به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از ایکنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی بورس به موضوع جمع‌بندی ساز‌وکار پیشنهادی برای انتشار اوراق سَلَف مسکن اختصاص داشت. این اوراق یکی از انواع ابزارهای مالی است که در بسیاری از کشورها از جمله عربستان، امارات، بحرین، پاکستان و کشورهای دیگر به مرحله انتشار رسیده و این قابلیت و ظرفیت را دارد که برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در اوراق سَلَف، بانی و سرمایه‌گذاران وارد عقد سلف می‌شوند و با رعایت ضوابط بیع سَلَف، سرمایه‌گذاران کالای مشخصی را از بانی خریداری می‌کنند و از جمله این ضوابط این است که خریدار یعنی سرمایه‌گذاران ملزم هستند که کل ثمن معامله را در ابتدای عقد بپردازند و بانی هم متعهد می‌شود در مقطع سررسید، کالای موضوع معامله را تحویل دهد.

پیره بیان کرد: طبق تأکیدی که کمیته فقهی سازمان بورس داشت در عقد سَلَف کالا باید مشخص و ویژگی‌هایی که در خصوص آن کالا مطرح است باید برای طرفین قرارداد مشخص باشد اما طبق ضوابط عقد بیعِ سَلَف، کالایی که مورد معامله در این بیع قرار می‌گیرد باید به صورت کلی باشد نه معین. بر این مبنا تاکنون در ساز و کار بورس‌های کالایی از ظرفیت اوراق سلف، برای تأمین مالی تولیدکنندگان استفاده شده و تا الان اوراق سلف برای تأمین مالی تولیدکننده‌هایی در صنایعی همچون نفت و محصولات کشاورزی و صنایع فلزی کاربرد داشته است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در طرح جدیدی که در اختیار کمیته فقهی قرار گرفته ظرفیت اوراق سلف برای تأمین مالی فعالان بخش مسکن و سازندگان بخش ساختمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیته فقهی با قید ملاحظاتی، انتشار اوراق سلف برای تأمین مالی بخش ساختمان را جایز دانست. در طرحی که در کمیته فقهی سازمان بورس به تصویب رسیده، هر ورقه سلف نشان‌دهنده انعقاد عقد بیع سلف بر روی مقدار مشخصی از مجتمع ساختمانی موضوع عقد سلف است و سرمایه‌گذاران با دریافت این اوراق، این حق را داشته باشند ‌که اگر شرایطی که در ابتدا بین طرفین توافق می‌شود در مقطع سررسید وجود داشته باشد، بتوانند یک واحد ساختمانی را تحویل بگیرند.

پیره تصریح کرد: بدین منظور اوراق سلف طراحی شده و در صورتی ‌که در مقطع سررسید مثلاً برای یک واحد هشتاد متری، دارنده این اوراق، حداقل هشتاد ورقه سلف را در اختیار داشته باشد می‌تواند درخواست دریافت یک واحد مسکونی را بدهد. چنانچه برای یک واحد مسکونی بیش از یک متقاضی وجود داشته باشد طبق مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس، از ساز و کار قرعه‌کشی استفاده می‌شود و در صورتی ‌که افرادی حائز شرایط لازم برای دریافت واحد مسکونی نباشند این امکان وجود دارد که از طریق سازوکار تسویه نقدی از تفاوت رقم پرداختی جهت تملک ورقه سلف با ارزش آن در سررسید، منتفع شوند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در پایان گفت: انتشار این اوراق به تصویب کمیته فقهی سازمان رسید و در صورتی‌ که سایر مراحل اجرای آن نیز در مجموعه بازار سرمایه طی شود، این ظرفیت را برای سازندگان بخش مسکن هم فراهم می‌آورد که با استفاده از ظرفیت این اوراق بتوانند تأمین مالی کنند. بر این مبنا، بازار سرمایه ایران از معدود بازارهای سرمایه اسلامی در سطح بین‌الملل خواهد بود که توانسته است از محل انتشار اوراق سلف، منابع مالی را در اختیار سازندگان بخش ساختمانی قرار دهد.