انجمن مالی اسلامی ایران، نخستین پیش نشست یازدهمین همایش مالی اسلامی را با موضوع: توکنایز کردن دارایی ها در بازارهای مالی اسلامی؛ فرصت ها، چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد.

سخنرانان این همایش، امیر هامونی عضو هیئت مدیره گروه مپنا و مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری ثروت فدک؛ سروش خواجه حق‌وردی، عضو هیئت مدیره گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما؛ حسن بان، کارشناس ارشد تامین مالی غیرمتمرکز(خارج از بورس)؛ میثم حامدی، عضو هیئت مدیره گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما؛ و امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری بودند.

در ابتدای این نشست، حسن بان ضمن تشکر از تلاش‌های انجمن مالی اسلامی در حوزه‌ توسعه ابزارهای مالی و اسلامی، گفت: این‌که ابزارها و تفکر مالی اسلامی چگونه می‌تواند در بحث توکنایز و هوش مصنوعی مورداستفاده قرار بگیرد، سال‌هاست جزو چالش‌های این حوزه بوده‌است.

او با اشاره به تمرکز چند سال اخیر در توکنایز کردن دارایی‌های فیزیکی اظهار داشت: همان‌طورکه می‌دانید حدود بیست سال است بازار سرمایه متولی انتشار اوراق مالی اسلامی شده و اتفاقا بازار اوراق خیلی هم رواج پیدا کرده است. در مورد صکوک، سبقه‌ی خوبی داریم. بازارهای مالی غیراسلامی هم برای جذب منابع مسلمانان از مفاهیم دارایی محور بودن صکوک و انواع عقود اسلامی استفاده کرده‌اند. ما سعی کرده‌ایم از این مفاهیم برای میکروصکوک یا صکوک خرد استفاده کنیم. در حوزه توکنایز کردن دارایی‌ها و پروژه‌ها هم کارهایی انجام‌شده و در مرحله آزمایش طرح‌های استارتاپی هستیم. این موضوع با قوانین شرعی و رگولاتوری هم تطبیق دارد و نیازی نیست ابزار جدیدی خلق شود. چالش اصلی ما در حوزه بلاک چین و توکنایز، مدل کسب و کار و چگونگی استفاده از مدل و طراحی زیرساخت و اکوسیستم است.

بان ادامه داد: به‌نظر می‌رسد به‌راحتی می‌توان از عقود اسلامی و شرعی برای مفاهیمی مثل بلاک چین و قراردادهای هوشمند(smart contact) استفاده و کپی‌برداری کرد. چه در ایران و چه در سایر کشورها در حوزه اکوسیستم مفاهیم اسلامی کار چندانی انجام نشده است. شاید ادعای بزرگی به‌نظر برسد، ولی معتقدم با تکیه بر مفاهیم اسلامی می‌توان در طراحی اقتصاد دیجیتال برای نسل جدید، پیش‌قدم شد و اکوسیستمی که چارچوب آن با مفاهیم مالی اسلامی تطبیق داده‌شده باشد، راه‌اندازی کرد.

او ادامه داد: اقتصاد اسلامی برای اقتصاد دیجیتال منافعی دارد و اگر ما امروز این کار را انجام ندهیم چند سال دیگر این اتفاق در سایر بازارهای مالی اسلامی مثل بازار مالزی و عربستان رخ خواهد داد. اگر اعتمادبه‌نفس کافی داشته باشیم، می‌توانیم طراحی اکوسیستم را انجام دهیم و حتی قراردادهای هوشمند را طبق نظر فقهای این حوزه نوشت.

جلالی فراهانی در این نشست بیان کرد: از سال 1396 که مسئولیت گروه حقوقی ققنوس را عهده‌دار شدم، بصورت متمرکز در این حوزه فعالیت کرده‌ام و معتقدم کشور ما ظرفیت حقوقی و قانونی بسیار خوبی برای توسعه توکنایز دارد؛ اما عدم تفاهمی در حوزه نظارت و اجرا حکم‌فرماست که چالش ایجاد کرده است.

او ادامه داد: بعضی اوقات، قانون‌گذار ما دوراندیشی کرده و ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ابزارهای مالی و اوراق بهادار طراحی و تعریف کرده و نیاز به ظرفیت‌سازی جدید برای این حوزه نداریم. به‌عنوان مثال در بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیت‌هایی برای شورای عالی بورس پیش‌بینی‌ و بازار الکترونیکی خارج از بورس هم تعریف‌شده است. براساس همین ظرفیت‌ها، مثلاً می‌توانیم عقد معاوضه را که در قانون هم پیش‌بینی‌شده درمورد توکن هایی به‌کار بگیریم. همچنین می‌توان از ظرفیت‌ سازوکار شرکت‌های تعاونی هم در توکنایز کردن دارایی‌ها استفاده کرد و اتفاقا این موضوع مورد استقبال وزارت کار هم قرار گرفته است. استفاده از این فرصت، بازی برد_برد است. بزرگ‌ترین مشکل تعاونی‌ها عدم شفافیت است و اگر زیرساخت‌های لازم در آن تا شکل بگیرد، هم منجر به افزایش شفافیت تعاونی می‌شود و هم منافع سهام‌داران تامین می‌گردد. ضمن این‌که تضامن لازم هم قابل تعامل و تبادل است. با توجه به این‌که قواعد لازم و کافی را داریم، اگر بتوانیم زیست بوم را شکل دهیم از توکنایز در حوزه‌های دیگری از جمله پروژه‌های حقابه هم می‌توان استفاده کرد.

او تأکید کرد: بخش قابل‌توجهی از قوانین کیفری و انتظامی ما نیز پوشش لازم برای رگلاتوری و برخورد با جرایم و تخلفات را دارد؛ اما مانع‌تراشی‌هایی از سوی ذی‌نفعان حوزه رقیب، (رمزارزها) چالش‌هایی را ایجاد کرده است.به‌هرحال توکن می‌تواند رقیب جدی برای رمزارزها باشد.

حامدی در این نشست عنوان کرد: از سال 1384 با تصویب قانون اوراق بهادار، مسائل به کمیته فقهی ارجاع داده‌شده و در آن‌جا با شرع تطبیق داده شد و امضاء شد. از این رو، در خیلی مسائل، گشایش‌هایی برای ما ایجاد شده که با کمک آن‌ها می‌توان به سمت نوآوری حرکت کرد. نیازی نیست برای توسعه هر ابزار، از ابتدا شروع به بررسی مسائل کنیم. در حوزه توکن کردن دارایی‌ها نیز بهتر است از این گشایش‌های ایجادشده بهره ببریم. در نظر داشته باشید که انواع توکن غیر از خالی فروشی، و حتی NFT های مبتنی بر دارایی‌های نامشهود مورد تصویب کمیته فقهی است. سال 1403 دو ماده قانونی مهم‌ترین نوشته شده: توکن اوراق بهادار است و یک بازار الکترونیکی خارج بورس و سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوان شرکت سهامی خاص ذیل سازمان بورس به وجود می‌آید. این دو ماده مصوبه شورای عالی بورس هم شد و در آخرین جلسه شورا در دوران شهید رئیسی تصویب شد. ظرفیت دستورالعمل دیگری که شورای عالی بورس مصوب کرده گواهی شراکت است. گواهی شراکت برای تأمین مالی جمعی نزدیک‌ترین ابزار به توکن است که همین الان هم قابل اجراست و این ابزار مصوبه شورای فقهی را هم دارد. بنابراین مسیر اولیه برای توکن هموار شده و باید در آن حرکت کرد. از لحاظ قانونی امکان راه‌اندازی سپرده‌گذاری‌های مرکزی و بازار الکترونیکی خارج از بورس را داریم و با این امکانات توکن کردن دارایی‌ها، کار سختی نیست؛ مشروط بر آن‌که اراده و اهتمام کافی داشته باشیم.

او ادامه داد: در حوزه توکن سازی معضل ما با معضل دنیا متفاوت است. ما چالش تأمین مالی داریم، انتشار اوراق فرآیندی زمان‌بر و پردردسر است. توکن الگویی است که نماینده ارزش خواهد بود و توکنایز این قابلیت را دارد که در ساختارهای جدید بتواند به تأمین مالی سریع کمک کند و چالش ما را برطرف کند.

حامدی تصریح کرد: چالش بعدی این حوزه، ترس نهادهای تنظیم‌گر از نوآوری است. نوآوری یعنی کار بیشتر برای نهادهای تنظیم‌گر و به‌نظر می‌رسد نهاد تنظیم‌گر چندسالی است که از نوآوری عقب‌افتاده است. مسئولان این حوزه محتاط شده‌اند و از نظر فنی و نیروی انسانی از نوآوری جا مانده‌اند. بازار سرمایه موجودی زنده است و نیاز به تغییر مداوم دارد و مادامی که انجام هر کاری را منوط به دستورالعمل‌ها و اخذ مجوزها کنیم، از نوآوری عقب می‌مانیم.

حامدی، با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی ایران با کشورهای توسعه یافته، گفت: نکته دیگر اینجاست که معتقدم در حوزه توکن نباید از کشورهایی همچون آمریکا الگوبرداری کنیم، چراکه اقتصاد آمریکا شرایط ویژه‌ای دارد. اقتصاد ما قانون مدنی محور است. در خیلی از کشورها، هرچه خلاف قانون نباشد، مجاز است؛ حال‌آنکه ما می گوییم هر چه در قانون نیست غیرمجاز است! پس شرایط اکوسیستم حقوقی ما تاب‌آوری الگوبرداری از کشوری همچون آمریکا را ندارد.

او اضافه کرد: نکته آخر، بیست توجهی به شعار سال بعنوان یک فرمان اقتصادی است. هرسال شعار در راستای تقویت تولید توسط مقام معظم رهبری مطرح می‌شود؛ اما در اجرایی کردن این شعار اهتمام لازم را نداریم. وقتی مقام معظم رهبری را به‌عنوان فرمانده اقتصادی قبول داریم، باید شعار سال را نیز فرمان رهبری تلقی کنیم و برای عملی کردن این فرمان، از جان‌ودل بکوشیم.

سروش خواجه حق وردی در ادامه این نشست اظهار داشت: چالش اساسی ما در حوزه توکنایز این است که اگرچه زمینه برای قانون‌گذاری فراهم است، ولی رگلاتورها کار چندانی انجام نداده‌اند. ضمن این‌که بخش خصوصی علاوه‌بر چالش رگلاتوری، با مسائل مالیاتی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند و خیلی از استارت‌آپ ها در کشور ما در همان سال ابتدایی فعالیت به‌خاطر من مشکلات مالیاتی زمین‌گیر می‌شوند! رگلاتورها باید علاوه‌بر قانون‌گذاری، اعتمادسازی هم کنند. در حوزه اوراق بهادار، سازمان بورس نتوانسته در خصوص توکن به شکلی که نیاز بازار است، قانون‌گذاری و فعالیت کند.بد نیست در این زمینه، مطالعات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را هم مورد بررسی قرار دهیم. در کشوری مثل امارات طرح‌هایی برای توکن اجرا شده که جوانب مختلف کار سنجیده شده و سکوها شبیه سکوهایی تأمین جمعی مالی ما فعالیت می‌کنند و قدم به قدم جلو می‌روند. ما هم می‌توانیم در فضای حاکمیتی قدم به قدم جلو برویم. می‌توان اجازه داد نهادهای مالی، سرویس‌های مالی را فراهم کنند و بازیگران اصلی در حوزه بازار گردانی هم نهادها باشند و حاکمیت فقط وظیفه نظارتی داشته باشد.

در ادامه این نشست هامونی عنوان کرد: توکنایز دارایی‌های مشهود و نامشهود مثل سهام، شرکت پروژه‌ها و... با چالش‌هایی درمورد زیرساخت اکوسیستم مواجه است. اگرچه وقتی صحبت از بلاکچین و توکن می‌شود عده‌ای تصور می‌کنند که در این سیستم حاکمیت نقش چندانی ندارد، اما می‌توان حکمرانی نوین برقرار کرد. قرار نیست حکمرانی در حوزه بلاک چین و توکن سقوط کند؛ بلکه حاکمیت می‌تواند رگلاتور باشد و نظارت پسینی انجام دهد.

او افزود: در حوزه توکن، فرآیندها هم باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. یکی از چالش‌های تأمین مالی در اقتصاد ما، زمان‌بر بودن فرآیند تأمین مالی است؛ حال‌آنکه ما در فرابورس تجربه صدور مجوز انتشار اوراق در سه روز و یا صدور مجوز پذیره‌نویسی 10 شرکت‌ در یک جلسه را هم داشته‌ایم. اگر امروز صف طویلی از شرکت‌هایی که منتظر پذیرش یا انتشار اوراق هستند، شکل گرفته؛ زیبنده بازار سرمایه و نظام تأمین مالی ما نیست. فرآیندها باید مورد بازنگری قرار بگیرند و معتقدم با کمک تو کنایی می‌توان فرآیندها را تسریع کرد.

هامونی با اشاره به ضرورت بازنگری در چارت های سازمانی گفت: چالش بعدی در توسعه بلاکچین و توکن، چارت سازمانی است. طبق فرمایش امام علی علیه السلام باید فرزند زمانه خود باشیم و چارت های سازمانی براساس تکنولوژی روز تغییر کند. سرمایه انسانی باید حاضر باشد جسورانه این کارها را انجام دهد. در نظام حکمرانی و ساختارها ما ظرفیت زیادی داریم؛ ولی تفکر انحصارطلبانه برخی دوستان باعث شد نوآوری انجام نشود. در شرایطی که در قانون به شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اشاره شده، این چالش وجود دارد که توکن در کدام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار است احراز هویت شود؟ باید برای توکنایز، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی داشت ما درحال‌حاضر فقط یک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی داریم. بررسی تجربه استرالیا در این زمینه نشان می‌دهد برای تکنولوژی بلاکچین و توکنایز، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی شماره دو راه‌اندازی شد و آن‌جا هم سر این موضوع بحث هایی بوجود آمده بود. با ظرفیت‌های قانونی که داریم امکان راه‌اندازی یک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دیگر برای نگه‌داری دارایی‌های توکن شده و بلاکچین را داریم.

هامونی ادامه داد: نکته دیگری که در سطح اهمیت کمتری هم قرار دارد سامانه است، تکنولوژی ما مشکل خاصی ندارد و به نظر می‌رسد چالش‌های دیگر در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

او تصریح کرد: توکنایز می‌تواند به کاهش پرونده‌های مفتوحه در دادگاه‌ها هم کمک کند. به‌عنوان مثال ما در حوزه مبایعه نامه‌ها و قراردادهای پیش‌فروش ملک، مشکلات زیاد و پرونده‌های مفتوحه زیادی داریم؛ حال‌آنکه توکن کردن املاک تحت نظارت قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند.

او در ادامه با اشاره به قابلیت توکنایز اوراق گام گفت: اوراق گام، ابزار پرداختی بانکی_بورسی و نوعی شبه پول است و خیلی اوقات صنایع به‌جای پول، اوراق گام ردوبدل می‌کنند. این اوراق هم می‌تواند توکن شود.

بان در ادامه با اشاره به تجربه راه‌اندازی پلتفرم "نئو مسکن" اظهار کرد: پلتفرم نئو مسکن در سه سطح تلاش کرده چالش‌های تأمین مالی جمعی برای اشخاص حقیقی را با توکنایز کاهش دهد. از طریق این پلتفرم، اشخاص حقیقی (اصناف و پزشکان) می‌توانند به پشتوانه ملکی که قرار است بخرند توکن منتشر کنند و تأمین مالی کنند.

بان تصریح کرد: در این حوزه برخی قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی خیلی به ما کمک کرد. یکی از دستورالعمل‌ها، حساب‌های وجوه اداره شده بانک مرکزی بود که سه سال پیش آپدیت شد.

وی اظهار کرد: در این پلتفرم به اشخاص حقیقی برای خرید مطب یا مغازه وام یا قرض داده می‌شود و کمیته ای از خبرگان بازار املاک یا پزشکان، استعلام اولیه ارزش‌گذاری ملک را انجام می‌دهند و و درنهایت تورم به‌علاوه درصدی به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. پروژه‌ها به‌راحتی در سایت بارگذاری می‌شوند و بعد از چند روز تأیید یا رد می‌شوند.فرصت دیگری که این پلتفرم در اختیار ما قرار می‌دهد این است که در سایه امکان خرید چند ملک می‌توان تخفیف هایی هم از خریداران دریافت کرد که این تخفیف برای سرمایه‌گذاران هم جذابیت ایجاد می‌کند.

بان تصریح کرد: در مجموع معتقدم با شرایط فعلی می‌توان طراحی اکوسیستم انجام داد و خیلی جاها نباید منتظر لگولاتوری شد و با تطبیق قوانین فعلی هم می‌توان تحول ایجاد کرد.

فراهانی در ادامه گفت: با همه ظرفیت‌هایی که داشتیم و فرصت‌های حقوقی و قانونی که شناسایی کرده‌ام به این نتیجه رسیدم که نظام حکمرانی ما کاملاً مبتنی بر اعتماد عمل می‌کند. ما در ققنوس تلاش کردیم مبتنی بر اعتماد پذیری نظام حکمرانی عمل کنیم. بنیان‌گذاران ققنوس بانک‌های ملی، ملت، پارسیان، پاسارگاد و همچنین گروه توسن که خود سرویس‌دهنده به ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری بود) بودند و قرار بود هر بانک مسائل خود را در بستر مشترک ایجاد شده حل‌وفصل کند. اما با وجود وجاهت تیم ققنوس، تیرمان به سنگ خورد و شاید علتش همان ناآشنایی حکمرانی و دغدغه‌های ناشی از این ناآشنایی با نوآوری‌های جدید بود. اگرچه تلاش ما در ققنوس ثمر نداد، اما اگر نظام ر حکمرانی به مجموعه‌ای که اعتماد کامل دارد، مجوز واگذار کند حتماً کار نتیجه می‌دهد.

در ادامه حامدی تصریح کرد: چالش این حوزه شفافیت نیست. همه می‌دانند توکن و رمز ارز چیست؛ ولی می‌ترسند در این حوزه کاری را شروع کنند و تا وقتی‌که این ترس باشد اتفاق خاصی نمی‌افتد. ضمن اینکه چه‌بسا کاری که در حال حاضر انجام دادن آن سخت به‌نظر می‌رسد، در سال‌های آینده به‌راحتی اجرایی شود. به‌عنوان مثال سال 1391 گزارش سهام دوگانه نوشته شد و در سازمان بورس عرضه شد که در آن مقطع اعلام شد این طرح خلاف قانون تجارت است. ولی بعدها سهام ممتاز با حق رأی پنج برابری، مصوب و اجرایی شد.

هامونی در ادامه گفت یکی از چالش‌های ما در حوزه نوآوری خود سندباکس بود. اگرچه سندباکس درجهت نوآوری طراحی شد، اما بعدها به‌نحوی اجرا شد که خودش مانع توسعه بود.

حامدی نصریح کرد: مدل سندباکس بازار سرمایه طوری نوشته‌شده که اجرایی نشود!

هامونی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای برای تأمین مالی شرکت پروژه‌ها اظهار کرد: معتقدم خیلی از پروژه‌ها اگر به‌صورت منطقه‌ای و استانی استارت زده شود و تأمین مالی گردد، بهتر به نتیجه می‌رسد. به‌عنوان مثال پروژه سیمان باقران سال 1383 پذیره‌نویسی شد در آن مقطع 110 هزار نفر از مردم بیرجند اقدام به خرید سیمان باقران کردند و سایر سرمایه‌گذاران هم اکثرا از شهرهای اطراف بودند. درحال‌حاضر سیمان باقران سومین شرکت سیمانی کشور است که تولید و فروش و صادرات خوبی دارد و درحال‌حاضر این پروژه نماد وحدت شیعه و سنی هم هست و شرکت موفقی است. ما می‌توانیم ابزارهای تأمین مالی منفعت دهی داشته باشیم. می‌توانیم OTC ها یا فرابورس هایی در استان‌ها داشته باشیم و ابزارهای توکن محلی و منطقه‌ای منتشر کنیم و قطعاً این اقدام برای تأمین مالی شرکت پروژه‌ها مؤثرتر است.

هامونی در ادامه گفت: تمام بورس‌های ما دیجیتال هستند و از کشورهای پیشرو در این حوزه هستیم. ژاپن بعد از ایران برگه سهم کاغذی را حذف کرد در بازار متشکل ارزی که فرابورس متولی بود، این امکان را داشتیم که هفت روز هفته را سرویس دهیم. برای بورس‌ها هم این امکان فراهم است. پاشنه آشیل ما سپرده‌گذاری مرکزی است. اتفاقات خوبی می‌تواند رخ دهد و تحول صورت بگیرد؛ مشروط بر آن‌که سخت نگیریم.

در خاتمه هامونی گفت: بهتر است سازمان بورس و اوراق بهادار فقط ناظر باشد و اجازه دهد نهادهای مالی کار را پیش ببرند. نیازی نیست در سازمان بورس همه متوجه باشند توکن چه کاری می‌کند. حاکمیت فقط می‌تواند نظارت کند و کار را به نهادهای مالی به‌عنوان بازیگران اصلی این حوزه بسپارد. مغایرتی بین توکنایز و حاکمیت نیست و با روش‌های حکمرانی نوین می‌توان ابزارهای مختلف و نهادهای مالی متنوع در همه‌جای کشور ایجاد کرد.