انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دومین پیش‌نشست یازدهمین همایش بین‌المللی مالی اسلامی را با موضوع: تنظیم‌گری و نظارت نظام بانکی در عصر هوش مصنوعی برگزار کرد.
سخنرانان این مراسم: دکتر غلامحسن دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه دانشیار دانشگاه تهران و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی؛ دکتر محمد سلگی رئیس دانشگده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛ دکتر وهاب قلیچ و دکتر اعظم احمدیان عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و دکتر رام‌روز هیئت علمی دانشگاه بودند.
در ابتدای این نشست دکتر دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه با اشاره به پژوهشی که اخیرا در این زمینه صورت گرفته، اظهار کرد الگوهای سنتی نظارت بانکی دیگر توان پاسخگویی به پیچیدگی، سرعت و حجم بالای داده‌های نظام مالی را ندارند و نمی‌توانند نظارت پیش‌نگر، دقیق و بلادرنگ ارائه دهند.
همچنین در بانک‌های اسلامی نیاز هم‌زمان به انطباق با مقررات و اصول شریعت وجود دارد که مدیریت آن با بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی پیشرفته، نیازمند تحول است.
او ادامه داد: سوالی که برای یافتن پاسخ آن باید مطالعاتی صورت بگیرد این است که "موانع استقرار فناوری‌های نظارتی(REG TECH) در بانک‌های اسلامی چیست؟"
دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه توضیح داد: چالش‌های کنونی فناوری‌های نظارتی در ایران شامل ناکارآمدی الگوی سنتی نظارت بانکی، ضعف زیرساخت‌های داده‌ای و فناورانه، چالش‌های مضاعف انطباق با اصول شرعی، مقاومت نهادی و سازمانی در برابر تحول دیجیتال، و ناکفایتی قوانین و مقررات موجود است.
دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه در تشریح فناوری‌های نظارتی گفت: یکی از زیرمجموعه‌های فین تک است که سعی دارد ملزومات قانونی در بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی را به شیوه‌های کارآمدتر و مؤثرتر نسبت‌به پیوندهای موجود و با به‌کارگیری فناوری‌های روز به انجام برساند.
دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه با اشاره به تغییرات مهم قانون جدید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در این قانون اتفاق افتاده، پررنگ شدن بحث نظارت‌های شرعی است. امروز دیگر نمی‌توان تعامل میان فناوری و نظارت را بدون درنظر گرفتن انطباق با شریعت تعریف کرد. در واقع، نظارت شرعی باید ذیل تمام فعالیت‌های نظارتی دیده شود.
وی با تأکید بر ضرورت مطالعات علمی در این حوزه افزود: باید بررسی کنیم پژوهش‌هایی که در داخل کشور انجام شده در مقایسه با مطالعات بین‌المللی در چه سطحی قرار دارد. عنوان و ماهیت این پژوهش‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی وجود دارد و حجم زیادی از کارهای پژوهشی بر زمین مانده است؛ موضوعی که باید به‌طور جدی در دستور کار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار گیرد.
**تمرکز بر بانکداری اسلامی و رفع خلأهای پژوهشی**
دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه ادامه داد: در گام نخست باید خلأهای پژوهشی موجود، به‌ویژه در مقایسه با حوزه‌های رقیب، شناسایی و برطرف شود. در عین حال، هدف ما صرفاً جبران عقب‌ماندگی نیست، بلکه باید خودمان نیز در تولید دانش پیشرو باشیم. یکی از نوآوری‌های این پژوهش آن است که به‌طور مشخص بر بانکداری اسلامی متمرکز شده‌ایم و تلاش کرده‌ایم به‌صورت هم‌زمان موانع حقوقی، نهادی، فنی و شرعی را تحلیل کنیم تا نواقص و ضعف‌ها به‌طور جامع شناسایی شود.
وی با اشاره به ضعف ادبیات موجود تصریح کرد: در حال حاضر، مطالعات جامع و منسجمی که به‌طور خاص به "استراتژی‌های رفع موانع بانکداری اسلامی" و آن هم متناسب با شرایط بومی کشور بپردازد، وجود ندارد. پژوهش‌ها پراکنده و ازهم‌گسیخته‌اند و نیاز به ایجاد انسجام و طراحی یک "چارچوب تصمیم‌گیری راهبردی" برای مدیران بانکی احساس می‌شود.
**فاصله نظریه و اجرا در انطباق شرعی**
این پژوهشگر با اشاره به شکاف میان مباحث نظری و الزامات اجرایی گفت: پیوند میان مباحث نظری و الزامات انطباق شرعی ضعیف بوده است. بحث انطباق با شریعت دیر آغاز شد و تا مدت‌ها حتی در بسیاری از بانک‌ها ساختارهای شکلی آن نیز وجود نداشت؛ هرچند خوشبختانه این چالش امروز در حال مرتفع شدن است.
وی افزود: روش‌شناسی پژوهش‌ها و همچنین تحولات حوزه فناوری‌های نظارتی در کشور نشان می‌دهد که هنوز به یک چارچوب تحلیلی منسجم نرسیده‌ایم.
**تمایز مفهومی در نظارت فناورانه**
دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه با تأکید بر یک تمایز مهم گفت: در سه حوزه نهادی، اجرایی و ساختاری باید بحث کنیم. نکته کلیدی این است که میان «نظارت بر فناوری» و «فناوری‌های نظارتی» تفاوت قائل شویم. آنچه موضوع این پژوهش است، نظارت‌های فناورانه است، نه صرفاً نظارت بر فناوری. اگر این تمایز جا بیفتد، یک پیشرفت بزرگ اتفاق افتاده است؛ مشابه چالشی که در حسابرسی فناوری نیز با آن مواجه هستیم.
وی در ادامه به چالش‌های ساختاری اشاره کرد: عدم کفایت چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی موجود، غلبه رویکردهای انفعالی در رفتارهای نظارتی، ضعف معماری نظارت در بانک‌ها و عدم یکپارچگی نظام نظارتی از جمله مشکلات ساختاری است. از منظر نهادی نیز با ضعف هماهنگی میان بانک‌ها، نهاد ناظر و نهادهای شرعی مواجه هستیم که نوعی ازهم‌گسیختگی ایجاد کرده است.
**چالش‌های نهادی و اجرایی**
به گفته دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه، اقتدار ناکافی نهاد ناظر در اعمال نظارت فناورانه، ضعف سرمایه‌های نهادی و کمبود یادگیری‌های ساختاری از دیگر آسیب‌هاست.
وی افزود: در حوزه اجرایی نیز با ضعف زیرساخت‌های داده‌ای و کیفیت پایین داده‌ها برای نظارت‌های آنلاین مواجه هستیم. از سوی دیگر، در حوزه نیروی انسانی نیز به‌دلیل بی‌توجهی به نیازهای تخصصی، شاهد خروج نیروهای ماهر از کشور هستیم. در این پژوهش بررسی کرده‌ایم که فناوری‌های نظارتی چگونه می‌توانند به رفع این آسیب‌ها کمک کنند.
**گذار به وضعیت مطلوب و نقش عوامل بیرونی**
دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده گفت: برای گذار از وضعیت فعلی به شرایط مطلوب‌تر، در حوزه‌های ساختاری، قانونی، انسانی و فناورانه راهکارهایی ارائه شده است. واقعیت این است که با تکیه صرف بر ظرفیت‌های داخلی نمی‌توان همه چالش‌ها را برطرف کرد و ناگزیر به استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و همکاری‌های بین‌المللی هستیم.
وی تأکید کرد: در حوزه بانکی بارها شاهد سرمایه‌گذاری‌های سنگین در اپلیکیشن‌ها بوده‌ایم که به‌دلیل مشکلات فرهنگی و نبود آموزش، عملاً بلااستفاده مانده‌اند. بنابراین ارتقای "فرهنگ داده‌محور" و پذیرش فناوری‌های نظارتی در سازمان‌ها اهمیت بالایی دارد.
**هوش مصنوعی و آموزش‌های بین‌رشته‌ای**
دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه افزود: یکی از آثار مهم فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، توسعه آموزش‌های بین‌رشته‌ای است. نیروی انسانی باید علاوه بر تخصص اصلی، با مهارت‌ها و دانش حوزه‌های دیگر نیز آشنا باشد.
وی نوآوری اصلی این پژوهش را چنین جمع‌بندی کرد: عامل کلیدی پیش‌ران در گذار از وضعیت فعلی، "ادغام الزامات شرعی با تفسیرهای فناورانه" است. یکی از چالش‌های اساسی بانکداری اسلامی این بوده که نتوانسته‌ایم مفاهیم شرعی را به‌درستی در فناوری‌ها پیاده‌سازی کنیم.
**لزوم همکاری نهادی و نظارت هوشمند**
به گفته دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه، همکاری نهادی میان بانک مرکزی، مراکز فقهی و شرکت‌های فناوری یک ضرورت جدی است. همچنین سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های داده و امنیت اطلاعات نظارتی باید در اولویت قرار گیرد.
وی تأکید کرد: نظارت هوشمند مبتنی بر ابزارهای فناورانه، پلی است میان ثبات نظارتی گذشته و چابکی مالی آینده.
وی برای تبیین فاصله ایران با برخی کشورهای اسلامی توسعه‌یافته مثال زد: در سال ۱۳۸۲ یک بانک در مالزی با سه شعبه خارجی، ۲۷ میلیون مشتری را مدیریت می‌کرد، در حالی که یک بانک ایرانی با حدود ۴۰۰ شعبه، تنها ۴میلیون مشتری داشت!
**جمع‌بندی**
دکتر تقی‌نتاج‌ملکشاه در پایان گفت: چالش اصلی این است که چگونه می‌توان چارچوب‌های قانونی و شرعی را به‌روز کرد تا نظامی که امروز به‌صورت دستی اداره می‌شود، در آینده با استفاده از ظرفیت‌های فناوری توسعه یابد.
**گذار از نظارت سنتی به نظارت هوشمند در نظام بانکی ایران**
دکتر محمد سلگی، ریاست دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، در دومین پیش‌نشست یازدهمین همایش بین‌المللی مالی اسلامی، به تشریح نتایج پژوهشی با محوریت «گذار از نظارت سنتی به نظارت هوشمند در نظام بانکی ایران» پرداخت و تأکید کرد: هدف این پژوهش، تبیین نقش هوش مصنوعی در تحول پارادایم نظارت بانکی و ارائه مدلی عملیاتی برای پیوند میان پذیرش فناوری و اجرای اثربخش آن در چارچوب الزامات قانونی بوده است.
به گفته وی، افزایش حجم تراکنش‌های مالی، پیچیدگی‌های دیجیتال و رشد ریسک‌های مالی، نظارت پیش‌دستانه و هوشمند را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای نظام بانکی تبدیل کرده است.
دکتر سلگی با اشاره به چالش‌های موجود در ساختار نظارتی کشور افزود: در حال حاضر، نظام نظارتی بانکی با مسائلی نظیر قوانین قدیمی و به‌روز نشده، ساختارهای غیرمتمرکز و ناهماهنگ، و اتکای بیش از حد به گزارش‌هایی با کیفیت پایین داده‌ای مواجه است.
**شناسایی موانع گذار به نظارت هوشمند**
این پژوهش با مرور مطالعات داخلی و خارجی، موانع گذار به نظارت هوشمند را در چهار دسته فناورانه، انسانی، قانونی و ساختاری طبقه‌بندی کرده است. فرسودگی زیرساخت‌ها، کیفیت پایین داده‌ها و سیستم‌های جزیره‌ای در حوزه فناوری؛ مقاومت در برابر تغییر، شکاف مهارتی و کمبود متخصصان هوش مصنوعی مالی در حوزه انسانی؛ خلأهای مقرراتی، چالش‌های حریم خصوصی و عدم پذیرش الگوریتم‌ها به‌عنوان مستند نظارتی در حوزه قانونی؛ و همچنین تعارض منافع، طراحی نادرست سیستم‌ها و مقاومت ذی‌نفعان در برابر شفافیت در حوزه ساختاری از جمله مهم‌ترین موانع شناسایی‌شده هستند.
دکتر سلگی با تأکید بر وجود شکاف میان پذیرش نظری هوش مصنوعی و پیاده‌سازی عملی آن تصریح کرد: فقدان چارچوب عملیاتی برای ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و نوآوری‌های هوشمند، یکی از دلایل اصلی فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است.
**نقش هوش مصنوعی در کاهش آسیب‌های نظارتی**
دکتر سلگی اظهار کرد: در بخش دیگری از این پژوهش، آسیب‌های نظارتی نظام بانکی در سه سطح ساختاری، نهادی و اجرایی بررسی شده است. ضعف شفافیت اقتصاد کلان، وابستگی شدید اقتصاد به بانک‌ها، عدم هماهنگی نهادهای ناظر، ضعف سرمایه انسانی و انتصاب‌های غیرتخصصی از جمله آسیب‌های نهادی و ساختاری عنوان شد. همچنین ضعف زیرساخت‌های داده‌ای و گزارش‌دهی، از مهم‌ترین آسیب‌های حوزه اجرایی به شمار می‌رود.
وی افزود: بر اساس یافته‌های پژوهش، بیشترین تأثیر فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی در کاهش آسیب‌های اجرایی است، در حالی که تأثیر آن‌ها در حوزه نهادی متوسط و در حوزه ساختاری بسیار محدود ارزیابی شده است. شناسایی الگوهای تقلب، پیش‌بینی ریسک‌های مالی و تحلیل متون غیرساختاریافته از طریق پردازش زبان طبیعی، از جمله کارکردهای کلیدی هوش مصنوعی در نظارت بانکی عنوان شد.
** ارائه مدل شش‌مرحله‌ای نظارت هوشمند**
دکتر سلگی گفت: یافته کلیدی این پژوهش، ارائه یک مدل شش‌مرحله‌ای گذار به نظارت هوشمند است که در آن، استقرار هم‌زمان قوانین، فناوری‌های نظارتی و اصلاحات نهادی مورد توجه قرار گرفته است. این مدل بر رویکرد داده‌محور استوار بوده و موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، استقرار فناوری و همراهی سرمایه انسانی متخصص با سرعت الگوریتم‌ها عنوان شده است.
دکتر سلگی در پایان با اشاره به چالش‌های حقوقی، اخلاقی و حریم خصوصی هوش مصنوعی، از تمرکز پژوهش‌های آتی بر موضوع «هوش مصنوعی، اخلاق و رعایت حریم خصوصی در نظارت بانکداری اسلامی» خبر داد و تأکید کرد: موفقیت نظارت هوشمند، بدون اراده راهبردی و اصلاحات نهادی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
** تغییر سازمانی، چالش اصلی پذیرش فناوری در نظارت بانکی**
خانم دکتر احمدیان، هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در دومین پیش‌نشست یازدهمین همایش بین‌المللی مالی اسلامی، مهم‌ترین چالش پذیرش فناوری در بخش نظارت بانکی را "تغییر سازمانی" دانست و بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی سایر سخنرانان اظهار کرد: پذیرش فناوری در سازمان‌های نظارتی، پیش از هر چیز نیازمند ایجاد "فرهنگ سازمانی مناسب" است. به گفته او، این امر مستلزم انجام تحقیقات عمیق برای درک صحیح مفاهیم نوین و ایجاد "زبان مشترک" میان متخصصان فناوری و ناظران بانکی است.
دکتر احمدیان با انتقاد از برخی رویکردهای پژوهشی افزود: متأسفانه در برخی موارد، تحقیقات نه‌تنها به توسعه فناوری کمک نمی‌کنند، بلکه خود به مانعی برای ورود به حوزه‌های جدید تبدیل می‌شوند. مقاومت در برابر موضوعات نو، چالش اصلی است که از همان مراحل ابتدایی آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت رفع این مقاومت‌ها و شکل‌گیری فرهنگ پذیرش فناوری در بدنه نظارتی شبکه بانکی و بانک مرکزی، موضوع زیرساخت‌ها به‌عنوان چالش بعدی مطرح می‌شود. ضعف زیرساخت‌های فعلی، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری، مسئله‌ای جدی است؛ به‌طوری‌که حملات سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور، میزان آسیب‌پذیری موجود را به‌وضوح نشان داد.
دکتر احمدیان تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین بر بستر زیرساخت‌های ضعیف، ریسک مضاعفی به سیستم بانکی تحمیل می‌کند. ازاین‌رو، توسعه هم‌زمان زیرساخت‌ها و فناوری امری اجتناب‌ناپذیر است.
دکتر احمدیان همچنین نقش ارتباطات بین‌المللی را در رفع چالش‌های فناورانه مهم ارزیابی کرد و گفت: دسترسی به فناوری‌های نوین و به‌روزرسانی آن‌ها بدون تعاملات بین‌المللی دشوار است و شرایط فعلی، این مسیر را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه کرده است.
وی در پایان، موانع قانونی را یکی دیگر از چالش‌های جدی در مسیر نظارت هوشمند دانست و تصریح کرد: قوانین مرتبط با بانک مرکزی، با وجود اصلاحات انجام‌شده، همچنان دارای شکاف‌هایی است. آشنایی محدود برخی مدیران با استانداردها و فناوری‌های نوین مورد استفاده در چارچوب‌هایی مانند بازل، موجب می‌شود نهادینه‌سازی این مفاهیم در نظام بانکی کشور، فرآیندی زمان‌بر و دشوار باشد.
** هوش مصنوعی و الزامات صیانت از سبک زندگی اسلامی در نظام مالی**
در بخش دیگری از دومین پیش‌نشست یازدهمین همایش بین‌المللی مالی اسلامی، دکتر وهاب قلیچ، هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر سبک زندگی اسلامی و نظام مالی اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تغییر سبک زندگی جوامع اظهار کرد: هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از موج‌های مهم فناوری، سبک زندگی افراد را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مالی تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این‌رو وظیفه نهادها و سیاست‌گذاران آن است که با نگاهی فعال و مسئولانه، نسبت به صیانت از سبک زندگی اسلامی حساسیت لازم را داشته باشند.
دکتر قلیچ با تأکید بر تأثیرپذیری نظام مالی اسلامی از هوش مصنوعی تصریح کرد: باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این فناوری در راستای تحقق اهداف شریعت در مالی اسلامی بهره گرفت. به‌عنوان نمونه، یکی از محورهای اساسی در مالی اسلامی، تحقق عدالت است و هوش مصنوعی می‌تواند در جلوگیری از انحصار منافع و ارتقای عدالت اقتصادی نقش‌آفرین باشد.
وی با اشاره به چالش‌های شرعی موجود در حوزه رمزدارایی‌ها افزود: در حوزه کریپتوکارنسی و استخراج رمزارزها، مسائل و ابهامات شرعی متعددی وجود دارد و لازم است بررسی شود که هوش مصنوعی چگونه می‌تواند در رفع یا کاهش این چالش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در زمینه شرعی بودن معاملات رمزارزی، همچنان با ابهاماتی مواجه هستیم.
دکتر قلیچ با اشاره به تجربه برخی کشورهای اسلامی گفت: در کشورهایی مانند مالزی، از ربات‌های هوشمند به‌عنوان مشاور در حوزه مالی اسلامی استفاده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که می‌توان از هوش مصنوعی در مباحث مشاوره شرعی نیز بهره برد.
به گفته دکتر قلیچ، هوش مصنوعی ظرفیت‌هایی همچون تقویت عدالت‌محوری، افزایش شفافیت گزارش‌دهی، ارتقای نظارت و مشاوره شرعی، شناخت بهتر مشتریان، کاهش ریسک غرر، مبارزه با کلاهبرداری و مقابله با پول‌شویی را در نظام مالی اسلامی فراهم می‌کند.
وی در عین حال نسبت به تهدیدهای این فناوری هشدار داد و گفت: استفاده از هوش مصنوعی صرفاً مزایا به‌همراه ندارد؛ به‌عنوان مثال در فرآیند اعتبارسنجی ممکن است افراد به‌صورت ناعادلانه رد شوند. همچنین سوگیری داده‌ها در سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند ریسک‌های جدیدی ایجاد کند.
دکتر قلیچ سومین نکته مهم را ضرورت آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مالی اسلامی و هوش مصنوعی دانست و تأکید کرد: چه در حل چالش‌های شرعی قراردادهای هوشمند و چه در استفاده از فناوری در مشاوره شرعی، نیازمند نیروی انسانی توانمند هستیم. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید ورود جدی‌تر و عمیق‌تری به این حوزه‌ها داشته باشند، چراکه عقب‌ماندگی در تربیت نیروی انسانی همواره هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده است.
وی در پایان با طرح یک پرسش پژوهشی برای مطالعات آینده گفت: باید بررسی شود که آیا تصمیمات هوش مصنوعی در حوزه مالی اسلامی با تحولات زمانی و جغرافیایی سازگار است یا خیر. همان‌گونه که در خطابه‌ها و احکام اسلامی به مقتضیات زمان و مکان توجه می‌شود، موضوعاتی مانند مشروعیت رمزارزها نیز به میزان مقبولیت عمومی وابسته است که می‌تواند در زمان‌ها و مناطق مختلف متفاوت باشد. برای مثال، در بحث ربا، به‌ویژه در شرایط تورمی، نگاه‌ها ممکن است تغییر کند. بنابراین این پرسش مطرح است که هوش مصنوعی تا چه اندازه قادر به شناسایی این ظرافت‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها در تصمیم‌سازی خواهد بود.
**ضرورت حرکت داوطلبانه بانک‌ها به سمت استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظارت **
دکتر علیرضا رام‌روز، در دومین پیش‌نشست یازدهمین همایش بین‌المللی مالی اسلامی با اشاره به چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر نظام بانکی با تکیه بر هوش مصنوعی، اظهار کرد: در این حوزه با دو سر یک طیف مواجه هستیم؛ از یک‌سو نباید دچار بزرگ‌نمایی شویم و صرفاً در محافل و جلسات از واژه «هوش مصنوعی» استفاده کنیم و از سوی دیگر، عقب‌ماندن از تحولات این حوزه نیز می‌تواند هزینه‌زا باشد.
وی با تأکید بر عقب‌ماندگی شبکه بانکی در حوزه حسابرسی داخلی افزود: در حال حاضر، در زمینه نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی وضعیت مطلوبی نداریم و حتی در اجرای دستورالعمل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات نیز با فاصله معناداری مواجه هستیم.
دکتر رام‌روز، کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: در فرآیند جذب نیرو با این پرسش اساسی روبه‌رو هستیم که نیروی متخصص باید کارشناس فناوری اطلاعات باشد یا حسابرس؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده خلأ مهارتی در ساختار فعلی است.
دکتر رام‌روز با اشاره به سرعت بالای توسعه و فراگیر شدن هوش مصنوعی تصریح کرد: در شرایطی که هنوز با این چالش‌های پایه‌ای مواجه هستیم، فناوری هوش مصنوعی با شتاب در حال گسترش است و این شکاف را عمیق‌تر می‌کند.
وی در ادامه به موضوع نظارت شرعی پرداخت و بیان کرد: در برخی بانک‌ها هنوز ناظر شرعی مستقر نشده که این مسئله نیز ناشی از کمبود نیروی انسانی است. اضافه شدن هوش مصنوعی به این شرایط، چالش کمبود نیروی متخصص را بیش از پیش نمایان می‌کند.
به گفته وی، در چنین فضایی بانک مرکزی مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد، چراکه علاوه بر وظایف نظارتی، باید الزامات بانکداری اسلامی را نیز به‌طور کامل پیاده‌سازی کند. ملکی تأکید کرد: تحقق این اهداف مستلزم تلاش گسترده و برنامه‌ریزی دقیق از سوی بانک مرکزی است.
او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای تسهیل این مسیر آن است که شبکه بانکی صرفاً منتظر الزامات ابلاغی بانک مرکزی نماند و اجرای مقررات را به‌صورت داوطلبانه و رقابتی در دستور کار قرار دهد. در چنین شرایطی، موانع به‌تدریج برطرف شده و سرعت اجرای برنامه‌ها افزایش خواهد یافت.