به گزارش پرتال خبری انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است، ازجملهٔ ریسک‌هایی که یک بانک اسلامی با آن مواجه است «ریسک شریعت» است. این ریسک به خطری گفته می‌شود که بانک اسلامی ممکن است به‌علت عدم انطباق فعالیت‌های خود با اصول و قوانین اسلامی، با آن روبه‌رو شود. بانک‌های اسلامی جهت حفظ اعتبار و شهرت و جلب نظر جامعهٔ مسلمانان، ضرورت بر جدی‌انگاشتن ریسک شریعت دارند.
روشن است که مدیریت و التفات به ریسک شریعت در بانک، نیازمند ابزار و دستاویزهایی کارآمد و مؤثر است. در این راستا، «حاکمیت شرعی» در بانکداری ابزار مناسبی جهت مدیریت بهتر ریسک شریعت بانک به‌شمار می‌آید. به‌عبارتی، زمانی می‌توان از یک بانک به‌عنوان بانک اسلامی یاد کرد که تحت حاکمیت شرعی، اطمینان از انطباق شرعی حاصل شده باشد. از مهم‌ترین ارکان حاکمیت شرعی در مؤسسات مالی و بانک‌های اسلامی مقولهٔ «نظارت شرعی» است. نظارت شرعی به‌عنوان رکنی مهم در برقراری و استقرار حاکمیت شرعی در بانک‌های اسلامی مدنظر نهادهای بین‌المللی همچون هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز قرار دارد.
مرور تجارب بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی نمایانگر این نکته است که دایره و حیطهٔ نظارت شرعی محدود و محصور به نوع قراردادها و متن قانون بانکداری نیست و علاوه بر این حیطه، توجه به صحت شرعی عملیات و اجرائیات بانکداری نیز جزو وظایف و اختیارات نهادهای نظارت شرعی کشورهاقرار دارد.
در ایران، ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی مهم‌ترین و جدی‌ترین اقدام در راستای برپایی نظارت شرعی در بانکداری است. در سال ۱۳۹۶ با تصویب برنامهٔ پنج‌سالهٔ ششم توسعهٔ ج.ا.ا.، این شورا جایگاه قانونی خاصی به خود گرفت و مصوبات آن برای بانک مرکزی و شبکهٔ بانکی کشور لازم‌الرعایه شد؛ اما جنبهٔ جدید نظارت شرعی و کارکردهای شورای فقهی در قانون جدید بانک مرکزی (مصوب خرداد ۱۴۰۲) نمایان گردید.
در این قانون، بانکداری اسلامی الگوی خاصی از بانکداری معرفی شده است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌شود. در مادهٔ ۳ این قانون، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهدهٔ بانک مرکزی نهاده شده است که این مسئولیت‌سپاری به بانک مرکزی به این نکته اشاره دارد که قانون‌گذار برای نهاد بالادستی همچون بانک مرکزی، در پیاده‌سازی بانکداری اسلامی نقشی فعال و پیش‌برنده قائل شده است.
در خصوص نظارت شرعی، قانون جدید بانک مرکزی ج.ا.ا. در مبحث پنجم از فصل سوم خود به نهاد «شورای فقهی» به‌نحو مجزا و اختصاصی اشاره داشته است. مادهٔ ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی ج.ا.ا. حیطهٔ وظایف شورای فقهی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد بالادستی نظارت شرعی در بانکداری ایران را به مراقبت بر عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی دربارهٔ «نوع قراردادهای» مورداستفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات، و ایجاد اعتبار) با موازین شرع معرفی کرده است؛ حال آنکه تجربهٔ بین‌المللی نظارت شرعی، منطق حاکم بر ادبیات نظارت شرعی، سایر مواد قانون جدید بانک مرکزی، و نیز مادهٔ ۱۶ برنامهٔ ششم توسعه همگی بر گستردگی حیطهٔ نظارتی شورای فقهی بانک مرکزی بر مباحث اجرائیاتی و عملیاتی مرتبط با شرع تأکید دارد. از این جهت، می‌توان با برداشتی بازتر، دایره و حیطهٔ وظایف نظارتی شورای فقهی را فراتر از صحت‌سنجی نوع قراردادهای بانکی قلمداد کرد و برای این شورا در نظارت شرعی بر عملیات و امور اجرایی بانکی نیز نقش مهم و مؤثری قائل بود. بدیهی است بنا به محدودیت‌‌های فنی و امکاناتی شورای فقهی بانک مرکزی، ایجاد و استفاده از کمیته‌های تخصصی فقهی داخل بانک‌ها که در هماهنگی با شورای فقهی باشند، می‌تواند در این مسیر راهگشا و سازندهباشد.
ارائهٔ توصیه‌هایی در خصوص چگونگی تدوین دستورالعمل نظارت شرعی شورای فقهی، تکمیل طرح بانکداری ج.ا.ا.، و سایر موارد ازجملهٔ پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی این گزارش است که به‌تفصیل بیان شده است.

برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.