به گزارش پرتال خبری انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است، در سال‌های اخیر و با توجه به سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی، دسترسی به منابع مالی محدودتر و هزینه‌های تأمین‌مالی برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بالاتر رفته است. در چنین شرایطی، توسعه و به‌کارگیری ابزارهای نوین تأمین‌مالی که می‌توانند نیازهای مالی بنگاه‌ها را با کارایی بیشتر و هزینهٔ کمتری پوشش دهند و هم‌زمان کمترین وابستگی را به خلق پول و رشد ترازنامه‌ای شبکهٔ بانکی داشته باشند، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

در همین راستا نیز بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳برنامه‌ای برای تأمین‌مالی ۳۵۰هزار میلیارد تومانی از طریق ابزارهای تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین معرفی کرده است که عمدتاً به انتشار و توسعهٔ ابزارهای موجود ازجمله اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، کارت‌های رفاهی متصل به گام، برات الکترونیکی، و فاکتورینگ متکی است.
همچنین، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‏-ريالی» نیز توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته؛ به‌شکلی که امکان واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بين حلقه‌های زنجيرهٔ تأمين و به‌منظور خريد نهاده و مواد اوليه مهیا شده است. با توجه به این تغییرات، تأمین‌مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از این ابزار پیش‌بینی شده است.

به‌طورکلی، ابزارهای تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین (SCF) به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا با کمترین وابستگی به تأمین‌مالی مستقیم از بازارهای پول و سرمایه و با اهرم‌سازی روابط تجاری خود در زنجیرهٔ تأمین محصولات، نیازهای تأمین‌مالی خود را برطرف کنند و هم‌زمان با بهینه‌سازی جریان‌های نقدی و کاهش ریسک‌های مالی، کارایی و رقابت‌پذیری خود را در بازارهای رقابتی افزایش دهند.

تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین شامل روش‌ها و ابزارهای مختلفی است که به تأمین‌کنندگان و خریداران اجازه می‌دهد با کاهش دورهٔ تبدیل نقد حساب‌های دریافتنی و پرداختنی و افزایش دسترسی به سرمایهٔ در گردش، به تعادل مالی دست یابند و ظرفیت‌های تأمین‌مالی داخلی خود را توسعه دهند.

صرف‌نظر از شرایط خاص نظام بانکی و تأمین‌مالی در کشور، سیستم‌های تأمین‌مالی مدرن اکنون ابزارهای تأمین‌مالی تعهدی مانند ضمانت‌نامه، فاکتورینگ، و اعتبار اسنادی را به‌عنوان اجزای جدایی‌ناپذیر خود پذیرفته‌اند. این ابزارها برای بهبود دسترسی اعتباری و ثبات مالی کسب‌وکارها و زنجیره‌های به‌هم‌پیوستهٔ محصول در صنایع مختلف طراحی شده‌اند.

چنین تحولاتی منعکس‌کنندهٔ نوعی گذار از اتکای صرف به ابزارهای تأمین‌مالی سنتی به‌سمت توسعه و گسترش روش‌های تأمین‌مالی مدرن و یکپارچه‌شده در دل خود کسب‌وکارهاست. به‌عبارت دیگر، روابط تجاری بنگاه‌های اقتصادی مبنای روش‌های نوین تأمین‌مالی در اقتصاد شده‌اند.

بااین‌حال و در کنار مزایا و منافع ناشی از افزایش سهم تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین از کل تأمین‌مالی اقتصاد، توسعهٔ این سازوکارها توأم با وجود و بروز چالش‌ها، ملاحظات، و مخاطراتی بالقوه است که مدیریت بموقع و هوشمندانهٔ آن‌ها می‌تواند راهگشای توسعهٔ هرچه بیشتر این حوزهٔ نوظهور باشد و به استقبال بیشتر بنگاه‌های اقتصادی از آن بینجامد. متقابلاً، بی‌توجهی به این الزامات و تلاش شتاب‌زده به‌منظور افزایش کمّی حجم تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین در اقتصاد می‌تواند ضمن بلااثرکردن منافع موردانتظار از توسعهٔ این ابزارها، به خلق چالشی جدید در شبکهٔ بانکی کشور ختم شود، زیرا نحوهٔ نقش‌آفرینی بانک‌ها در این ابزارها که عمدتاً به‌صورت ضمانت پرداخت در سررسید است، امکان سرایت ناترازی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به شبکهٔ بانکی را کاهش نمی‌دهد.

در این گزارش، سازوکارهای تأمین‌مالی مبتنی بر زنجیرهٔ تأمین در جهان و ایران معرفی و تشریح شده و در ادامه تصویری کلان از وضعیت فعلی توسعهٔ این ابزارها در ایران، مخاطرات احتمالی آن‌ها، ملاحظات احتیاطی مترتب، و چالش‌های اجرایی پیش رو ترسیم کرده و پیشنهادهایی برای توسعهٔ نظام تأمین‌مالی مبتنی بر زنجیرهٔ تأمین کشور ارائه شده است.

با توجه به هدف بانک مرکزی از توسعهٔ ابزارهای تأمین‌مالی تعهدی، مهم‌‌ترین یافته‌‌های این طرح حول جنبه‌‌های عملیاتی و پیامدهای اجرای آن در سطح بنگاه و بانک به شرح زیر خلاصه می‌‌شود:

• ابزارهای تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین ظرفیت مناسبی در اختیار بنگاه‌‌های تولیدی قرار می‌‌دهد تا تأمین سرمایهٔ در گردش خود را آسان‌‌تر و سریع‌‌تر انجام دهند و آن‌ها را از صف دریافت تسهیلات بانکی یا بروکراسی مربوط به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه دور نگاه دارد. استفاده از این ابزار به‌نوعی هدایت اعتبار به بخش واقعی بنگاه‌‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
• ابزارهای تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین صرفاً می‌‌تواند نیاز واقعی بنگاه‌‌ اقتصادی به سرمایهٔ در گردش را تأمین کند. به‌‌عبارتی، این ابزار چون به‌صورت غیرنقدی و در زنجیرهٔ تولید قابل‌استفاده است، نمی‌‌تواند مشابه تسهیلات ارزان‌قیمت (با نرخ بهرهٔ حقیقی منفی) نیاز کاذب بنگاه‌‌ها را که به‌دلیل آربیتراژ نرخ سود ایجاد می‌‌شود، تأمین کند.
• سیاست‌گذار تمهیداتی را در قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌‌ها در نظر گرفته که امکان تسویهٔ برخی از دیون بنگاه‌‌ها مانند بدهی‌‌های مالیاتی با استفاده از این ابزارها امکان‌پذیر شده است. باید توجه داشت که تحمیل این اوراق بدهی بدون تنزیل متناسب با نرخ‌‌های بازار، جذابیت آن را برای پذیرش توسط دستگاه‌‌های اجرایی محدود می‌‌کند و این مسئله طبیعتاً به کارشکنی یا کندشدن فرایند پذیرش آن‌ها منجر می‌‌شود.
• درهرصورت، حتی اگر این ابزارها زودتر از سررسید برای پرداخت بدهی و با تنزیل به دستگاه‌‌های اجرایی ارائه شود، عملاً ماهیت غیرنقدی خود را از دست می‌‌دهد. لذا، تقاضای کاذب بنگاه‌‌ها برای اخذ تسهیلات با نرخ بهرهٔ منفی به این ابزارها نیز ورود پیدا می‌‌کند. تجربهٔ انتشار اوراق گام در سال ۱۴۰۱ در این زمینه قابل‌توجه است.
• با توسعه و فراگیری تأمین‌مالی تعهدی، باید توجه داشت که در ابتدای امر، افشای آن‌ها زیر خط ترازنامهٔ بانک‌‌ها صورت خواهد گرفت. لذا، بانک مرکزی می‌‌تواند ضمن استمرار سیاست احتیاطی و پولی غیرمتعارف خود در زمینهٔ کنترل مقداری ترازنامهٔ بانک‌‌ها و به‌تبع آن کنترل نقدینگی، نیاز به سرمایهٔ در گردش بنگاه‌‌های تولیدی را بدون تغییر در کل‌‌های پولی فراهم آورد.
• یکی از دغدغه‌‌های اساسی در زمینهٔ استفادهٔ گسترده از ابزارهای تأمین‌مالی تعهدی آن است که در صورت نکول بنگاه متعهد، این اقلام از زیر خط ترازنامه به بالای خط منتقل می‌‌شود. در این‌صورت، این مسئله به عدول بانک‌‌ها از حدود رشد ترازنامه، و در نهایت به افزایش رشد نقدینگی از حدود هدف‌گذاری بانک مرکزی منجر می‌‌شود. لذا، رعایت بهداشت و ظرفیت اعتباری بنگاه متقاضی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد سهمیه‌بندی سقف استفادهٔ هر بانک از ابزارهای موردنظر توسط بانک مرکزی تلاشی در همین راستا باشد.
• در صورت نکول بنگاه متقاضی و انتقال این اقلام به بالای خط، به‌سرعت ماهیت آن‌ها به نقدینگی (M2) تغییر می‌‌کند و تأثیر خود را در رشد نقدینگی می‌‌گذارد. لذا، ضروری به‌نظر می‌‌رسد که گزارشگری دوره‌‌ای در خصوص این ابزارها با جدیت و توجه بیشتر توسط بانک مرکزی در کنار سایر کل‌‌های پولی انجام پذیرد، زیرا در صورت نکول و یا حتی عدم نکول، باید با توجه به ماهیت اعتباری آن برای افزایش تقاضا در اقتصاد (که‌‌ می‌‌تواند تبعات تورمی به‌‌همراه داشته باشد)، مورد رصد قرار گیرد و حجم استفاده از این ابزار متناسب با این مخاطره تعیین و بازبینی شود.
• الزامات حسابداری ابزارهای تعهدی دارای جزئیات پیچیده‌‌ای است که در این گزارش به‌اختصار در خصوص چهارچوب‌‌های کلی آن بحث و بررسی شده است. به‌نظر می‌‌رسد این بخش ظرفیت بررسی تفصیلی و مجزا در یک گزارش یا طرح مستقل را داشته باشد.

برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.