به گزارش پرتال خبری انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشست تحلیلی «نظارت شرعی در قانون جدید بانک مرکزی» با حضور حجت الاسلام دکتر مجید رضایی،‌ عضو شورای فقهی بانک مرکزی؛ حجت الاسلام دکتر حرمت‌اله رضازاده،‌ ناضر شرعی بانک سپه؛ دکتر وهاب قلیچ، مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی؛ دکتر حسین میثمی، ‌دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر رسول خوانساری، ‌ناظر شرعی بانک کارآفرین، در ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی برگزار و الزامات نظارت شرعی در قانون جدید بانکداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست دکتر وهاب قلیچ، مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: قانون جدید بانک مرکزی فرصت‌های خوبی برای نظارت شرعی مهیا کرده است. این قانون شورای فقهی را یک رکن اساسی برای بانک مرکزی عنوان نموده و بانک مرکزی را متولی اجرای بانکداری اسلامی در کشور نامیده که اقدامی عالی و بی‌سابقه است.
همچنین حجت الاسلام دکتر مجید رضایی،‌ عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظارت شرعی برای آن است که بدانیم ابزارهای اجرای قانون ما را در اجرای قانون به هدف برساند و در غیر این صورت می‌توانیم برای تغییر ابزارهایی قوانین بانکداری برای رسیدن به اهداف اجرای قانون برسیم.
حجت الاسلام دکتر حرمت اله رضازاده،‌ ناضر شرعی بانک سپه نیز گفت: نظارت شرعی برای دستگیری است نه مچگیری. یعنی برای کمک و یاری به شبکه بانکی در اجرای بهتر بانکداری اسلامی است نه مانع‌تراشی.
از سویی حسین میثمی، ‌دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: نظارت شرعی یک ترم بین المللی است و مبحث جاافتاده ای در جهان است. تجربه چندین دهه بانکداری در کشور نشان می‌دهد ریسک شهرت مهم است و ممکن است این ریسک از بابت عدم رعایت موازین شرعی در بانکداری تهدید شود.
همچنین دکتر رسول خوانساری، ‌ناظر شرعی بانک کارآفرین گفت: نظارت شرعی دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز دارد. در الگوی اول شورای فقهی بانک مرکزی عهده‌دار کار است و در الگوی دوم خود بانک‌ها با تشکیل کمیته‌های فقهی امر نظارت و تایید شرعی قراردادها و عملیات بانکی را انجام می‌دهند.

برای مطالعه متن کامل نشست تحلیلی «نظارت شرعی در قانون جدید بانک مرکزی» اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم کامل نشست تحلیلی «نظارت شرعی در قانون جدید بانک مرکزی» اینجا را کلیک کنید