به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش کارشناسی «بررسی فقهی استفاده از کیف الکترونیک پول در ایران» را به قلم فرشته ملاکریمی و لیلا محرابی و تحت نظارت علمی دکتر وهاب قلیچ منتشر کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است:
«حدود یک دهه از آغاز فعالیت کیف پول‌های الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغه تهیه پول خُرد و سهولت پرداخت‌های کوچک برای مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی می‌گذرد. مشکلات موجود در سایر ابزارهای پرداخت از جمله برخط بودن پرداخت‌های بانکی، زمانبر بودن و عدم سهولت، معضل امنیت، بالا بودن هزینه‌ها و فقدان زیرساخت‌های لازم جهت مدیریت حجم بالای تراکنش‌ها، موجب رویش این روش جدید برای تسهیل پرداخت‌های خرد شده است. بانک مرکزی در جهت توسعه این ابزار، فرآیند مقررات‌گذاری آن را در مراحل مختلف مورد توجه قرار داده است. در مراحل مختلف مقررات‌گذاری، در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیف پول و ارائه دهندگان کیف پول تأکید شده است. اما اینکه این قرارداد چه نوع قراردادی باشد، مغفول مانده است. در واقع کیف پول‌های فعال ایرانی فاقد چارجوب قراردادی و حقوقی مشخصی هستند و لذا نمی‌توان به طور دقیق تکالیف و حقوق طرفین قرارداد و همچنین ارکان مسئول جبران و تدارک زیان‌های احتمالی را تعیین کرد. ضمن اینکه، عدم تعیین نوع قرارداد، اشکالات شرعی متعددی از جمله عدم قصد صحیح، اکل مال به باطل، غرر و ربا را نیز مطرح می‌نماید. در مجموع، عدم برخورداری توافق صورت‌گرفته بین دارندگان کیف پول و ارائه‌کنندگان آن از یک چارچوب قراردادی مشخص و به تبع طرح شبهات شرعی متعدد، ضرورت بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پول الکترونکی را در کشور ایران دو چندان می‌نماید.
این گزارش درصدد است ضمن موضوع‌شناسی دقیق کیف پول الکترونیک، به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد. در همین راستا، این گزارش از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به اهمیت پرداخت سیار و کاربردهای آن در اقتصاد دیجیتال پرداخته، سپس ضمن بیان اهمیت پرداخت‌های خرد و مزایای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداخت‌های خرد تالش شده است؛ مفهوم و ویژگی‌های کیف پول الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای تسهیل پرداخت‌های خرد در اقتصاد کشور و رفع دغدغه تهیه پول خرد مورد بررسی قرار گیرد. ازاینرو، ضمن بیان مزایا و کاربردهای کیف پول الکترونیک به تشریح طبقه‌بندی انواع کیف پول‌ها پرداخته و سپس وضعیت استفاده از کیف پول الکترونیک در جهان وکشورهای اسلامی به‌عنوان تجارب کشورها برای بررسی وضع موجود در ایران مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان این بخش نیز پس از مروری بر اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌های خرد و کیف پول الکترونیک تلاش شده است عوامل بازدارنده توسعه کیف پول الکترونیک در ایران معرفی شود. بخش دوم گزارش اختصاص به بررسی فقهی کیف پول الکترونیک در ایران دارد. در این بخش ماهیت و ویژگی‌های حقوقی کیف پول الکترونیک تبیین می‌شود. چالش‌های فقهی کیف پول باز و بسته مطرح می‌شود. درنهایت نیز مدل‌های فقهی برای استفاده از کیف پول ارائه و ارزیابی می‌شود.»
علاقمندان می‌توانند برای دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید