به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز، ۲۶ بهمنماه، در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جهت تأمین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوای قضائیه و مقننه منوط به موافقت عالیترین مقام آنها را مشروط کرد.
بر این اساس نمایندگان مجلس بندی را جایگزین بند ۳ ماده ۱۱ کردند که در این بند آمده است: براساس این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیشبینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به استثناء انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهرهبردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال و فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف هستند ضمن همکاری لازم حداکثر در سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به صرف کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجارهای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند.
صدور هرگونه مجوزی برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنهاست.
بند ۳ ماده ۱۱ با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.
مدیر بخش نظارت و مجوزهای بانک ملی قرقیزستان، اعلام کرد: این کشور در حال تغییر قوانین بانکداری خود برای ارائه مبانی بانکداری مبتنی بر قوانین اسلام است.
ژیلیزسلیمانبکوا اعلام کرد: وزارت اقتصاد قرقیزستان هم اکنون در حال بررسی اعمال تغییرات و اضافه کردن تبصرهها برای ایجاد یک نظام یکپارچه مالی مبتنی بر قوانین اسلام است.
وی ادامه داد: تاکنون اجرای برمبنای بانکداری اسلامی در این کشور به دلیل مقررات و قوانین این کشور ممکن نبود چرا که بانکها مالکیت دارایی مشتریان خود را از آن خود میدانستند و در این کشور امور بانکی برمبنای قوانین سنتی و متداول پیش میرفت.
وی تأکید کرد: اجرای قوانین بانکداری اسلامی مبنای توسعه نظام بانکی اسلامی در این کشور خواهد شد.
وی تأکید کرد: بسیاری از کشورها مانند انگلیس، مالزی و بحرین نظام دریافت مالیات خود را برمبنای قوانین اسلامی تغییر داده تا با قوانین بانکداری اسلامی منطبق شود.
به گزارش اسپوتنیک، بانکداری اسلامی که برای همه مردم این کشور در دسترس خواهد بود دریافت سود را از وامهای ارائه شده ممنوع میکند و شرکتها موظف خواهند شد به جای پرداخت به همراه بهره آن بخشی از سود خالص خود را به بانک تحویل دادند.
۱۰ سال پیش بود که نخستین اقدامات برای اجرای بانکداری اسلامی در قرقیزستان کلید خورد.
منبع: خبرگزاری فارس
شصت و چهارمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:
تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی/ سیدعباس موسویان؛ فرشته ملاکریمی
ارزیابی توجیهپذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی/ حسن سبحانی؛ حسین درودیان
طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیازهای اساسی/ سجاد سیفلو
نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی/ محمد نقی نظرپور؛ اکبر کشاورزیان
ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها / یوسف قنبری؛ راضیه نوری؛ حسین غفورزاده
مدلسازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهرهگیری از نظریه قراردادها / سید هادی عربی؛ مرتضی درخشان؛ مصطفی شیخانی
یادآور میشود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علیاکبر رشاد و سردبیری عباس عربمازار منتشر میشود.
علاقمندان میتوانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.
معرفی کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی: منطبق بر شریعت و پایدار»
نوشته شده توسط مدیرکتاب «تأمین مالی خرد اسلامی: منطبق بر شریعت و پایدار» توسط انتشارات پراکتیکال اکشن در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است و ویراستاری آن را مالکوم هارپر و أجاز احمد خان برعهده داشتهاند.
امروزه مؤسسات تأمین مالی خرد صدها میلیون مشتری را در سراسر جهان جذب کرده است و نیازهای ویژه وامگیرندگان و سپردهگذاران مسلمان را که مایل به اجتناب از هر نوع بهره ثابت هستند، به خوبی برطرف نموده است.
هدف از کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» این است که به خوانندگان اصول مالی اسلامی و چگونگی تأمین مالی خرد را معرفی نماید و به این سوال پاسخ دهد که چرا زمانی که مالی اسلامی به سرعت در حال رشد است، تلاش در زمینه جذب مشتریان فقیر مسلمان تاکنون عقبتر مانده است؟
این کتاب شامل پانزده مطالعه موردی در رابطه با موسسات تأمین مالی خرد اسلامی است که شامل نمونههایی از مشتریان موفق و ناموفق و همچنین اطلاعات مالی در مورد عملکرد این نهادها میباشد. مطالعات موردی شامل مؤسساتی از کشورهای یمن، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، اندونزی، سودان، سومالی، قرقیزستان، فلسطین و کوزوو است.
این مؤسسات استفاده از طیف گستردهای از روشهای تأمین مالی منطبق بر شریعت از جمله وام بدون بهره، محصولات مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و ابزارهای دیگری همچون حساب پسانداز و بدهی خرد را ارزیابی کردهاند. ویراستاران کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» با نگاه نقادانه به ارزیابی عملکرد این پانزده نهاد مالی و روشهای اسلامی آنان پرداختهاند. این ارزیابی انواع خاصی از نیازهای مشتریان را نشان دهد و اینکه چه نوع از محصولاتی برای برطرف نمودن نیازهای مشتریان مفید و مقرون به صرفه است.
مطالعه این کتاب برای همه کسانی که علاقهمند به حوزه تأمین مالی خرد و توسعه آن در جهان اسلام میباشند، از جمله پژوهشگران، دانشجویان، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای توسعهای چند جانبه و دو جانبه، بانکهای توسعهای و همچنین فعالان حوزه تأمین مالی خرد ضروری است.
علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصلها و کلیات این کتاب میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند
مقایسه سه بانک بزرگ عمان توسط موسسه رتبهبندی مودیز
نوشته شده توسط مدیربه نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر اعلام موسسه رتبهبندی مودیز (Moody’s)، بانک مسقط، بانک ظفار و بانک ملی عمان که سه بانک بزرگ کشور عمان محسوب میشوند با فشار سودآوری ناشی از دو عامل کاهش رشد اقتصادی و نفوذ سریع تامین مالی اسلامی مواجه هستند.
بنا بر گزارش این موسسه، بانک مسقط بهترین رتبه را از نظر مقاومت در برابر فشارها در مقایسه با دو بانک دیگر دارد و بانک ملی عمان و بانک ظفار به ترتیب در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
هر سه بانک به طور گسترده مدلهای مشابه کسب و کار را به اشتراک گذاشتهاند و به نکاتی همچون شرکتهای داخلی و وامدهی در بانکداری خرد توجهای ویژه دارند لیکن هرسه آنها در راستای انعطافپذیری در سوددهی به دنبال استراتژیهای موثر مختلف در برخورد با چالشهای مرسوم و متداول هستند این استراتژیهای گوناگون میتوانند در چشمانداز و واگرایی رتبهبندی اعتباری کمکرسان باشند.
بانک مسقط همچنین از بهترین موقعیت برای مقابله با کاهش تقاضای اعتباری برخوردار است. در شرایط فعلی این کشور، قیمتهای پایین نفت منجر به فشار مستمر بر درآمدهای دولت، کسب و کارها و اطمینان و اعتماد مصرفکنندگان شده است، این امر میتواند کاهش در مخارج عمومی و مخارج مصرفی بخش خصوصی را در عمان به دنبال داشته باشد و در نتیجه باعث کند شدن رشد اقتصادی و اعتباری گردد. در چنین شرایطی انتظار موسسه مودیز این است تا بانک مسقط به عنوان بزرگترین بانک عمان از نظر داراییها، نسبت بالاتری از تامین مالی خصوصی را برای پروژههای دولتی در نظر بگیرد.
هر سه بانک مسقط، ظفار و بانک ملی عمان از استراتژیهای موثر به منظور مدیریت در تسریع نفوذ بانکداری اسلامی برخوردار هستند. در حال حاضر تقاضای رو به رشد در جامعه عمان برای محصولات مالی اسلامی در قالب رشد وامدهی است و بانکهای مسقط و ظفار به سرعت در حال ایجاد و توسعه گیشههای اسلامی به منظور فروش محصولات مالی اسلامی خود در راستای کمک به مدیریت نفوذ تامین مالی اسلامی هستند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
به گزارش yesafrica، دومین کنوانسیون سالانه بانکداری اسلامی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در 6 آوریل 2017 در اوگاندا برگزار میشود. این کنوانسیون با همکاری شرکتهای اتیکو لایو و ای.بی.ال دونامیس در هتل شراتون کامپالا در شهر کامپالا پایتخت اوگاندا تشکیل خواهد شد.
بانکداری و امور مالی اسلامی در جنوب صحرای آفریقا هر چند در مرحله نوپا قرار دارد، با این حال به سرعت در حال رشد است که علت عمده آن نیاز فوری آفریقا به راههای جدید و نوآورانه برای توسعه زیرساختهای این کشور میباشد. در همین راستا دولتهای آفریقایی در سرتاسر قاره به دنبال ابزار جدیدی برای افزایش سرمایه هستند و پروژههای تامین مالی از طریق ابزار اقتصاد اسلامی به طور فزاینده به عنوان جزء مهمی از بودجه محسوب شده و صکوک برای پاسخگویی به نیازهای پروژههای زیربنایی در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در راستای استقبال از اقتصاد اسلامی، برخی از کشورهای آفریقایی تاکنون تلاشهای قابل توجهی برای توسعه چارچوب قانونی آن انجام دادهاند که از جمله آنها اجرای قوانین و مقررات برای ترویج صدور صکوک، اصلاح قوانین مالیاتی برای تسهیل فعالیتهای مالی اسلامی و تشکیل چارچوب حکومتی شریعت میباشند. این فعالیتها برای حصول اطمینان از انجام عملیات مالی موسسات درگیر در امور اسلامی سازگار با شریعت میباشد.
توسعه بانکداری اسلامی فرصتهای رشد جدیدتری در منطقه ایجاد کرده و سبب به جلو راندن سریعتر تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا شده است.
کنوانسیون اقتصاد اسلامی جنوب صحرای آفریقا محل تجمع و سکوی مناسبی برای رشد صنعتی میباشد که نه تنها اوگاندا را یک مقصد سرمایهگذاری ارزشمند میسازد بلکه بازار کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به شکل گستردهتری فعال خواهد ساخت.
افتتاحیه کنوانسیون مالی اسلامی در اوگاندا در سال 2016 با واکنشهای مثبتی از بیش از 200 فعال صنعتی از بیش از 70 سازمان بینالمللی و بیش از 25 سخنران بینالمللی مواجه شد که سبب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران روی بازار آفریقا شد.
منبع: خبرگزاری حوزه
اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکتها
نوشته شده توسط مدیرامروزه لازمۀ تداوم فعالیتهای اقتصادی، دسترسی به منابع مالی بههنگا مو کافی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازدۀ عملیاتی واحد تجاری میگذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید.
در شرایط کنونی، حجم بالای مطالبات معوق بانکها و به تبع آن فقدان ظرفیت و توان کافی آنها در پاسخگویی به تقاضای روزافزون تسهیلات، روند دسترسی به منابع مالی را مشکل ترکرده است که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکتها توانایی رقابت خود را از دست میدهند.
از این رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاههای اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعۀ روشهای دستیابی به منابع مالی کوتاه مدت از بازار سرمایه است.
در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت میپذیرد، کوشش شده است باتوجه به الزامات شرعی و قانونی کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاهها میشود، پرداخته شود؛ ازاینرو باتوجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزۀ اوراق بهادار،صکوک دین مبتنیبر حسابهای دریافتنی به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاهها در بازار مالی ایران پیشنهاد میشود.
جهت دریافت این مقاله اینجا کلیک نمایید
دومین کنفرانس جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی
نوشته شده توسط مدیردومین کنفرانس جهانی «تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی» با موضوع «تسهیم ریسک در تأمین مالی اسلامی: چالشها و نوآوریها» و با حضور اساتید برجسته در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آوریل ۲۰۱۷ (۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۶) توسط INCEIF و School of Business در کولالامپور مالزی برگزار می گردد.
بخش تأمین مالی اسلامی توانسته است رشد قابل توجهی را طی چند دهه اخیر تجربه نماید. در حال حاضر، نهادها و موسسات بانکداری اسلامی در بیش از ۵۰ کشور فعالیت میکنند و به حسابرسی بیش از ۱۵ درصد از وجوه مالی موجود در اغلب این کشورها میپردازند.
موفقیت صنعت مالی اسلامی بیشتر در یک دوره زمانی که صنعت مالی متعارف با بحران مالی مواجه بودند، آشکار گردید. سرمایهگذاری منطبق با شریعت در کلیه کشورها (از دهکده المپیک لندن تا برج خلیفه دبی) و در مقیاس جهانی در حال انجام است. کل داراییهای مالی اسلامی جهانی حدود ۲ تریلیون دلار بوده که کشورهایی چون ایران، مالزی، پاکستان و عربستان جزو پیشگامان آن به شمار میروند.
با توجه به اهمیت و رشد قابل توجه صنعت مالی اسلامی، مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) با همکاری مدرسه داود سلیمان به برگزاری دومین همایش جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی اقدام نمودهاند.
هدف اصلی این کنفرانس دستیابی به آخرین تحقیقات و پژوهشهای انجامشده توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه با تمرکز بر رشد و توسعه تأمین مالی میباشد.
محورهای اصلی این کنفرانس به شرح ذیل است:
- روشهای تأمین مالی اسلامی
- اقتصاد سنجی تأمین مالی اسلامی
- قیمتگذاری ریسک و مدیریت نقدینگی
- تجربه بانکداری اسلامی
- حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی
- توسعه ابزارها و تولیدات نهادهای مالی اسلامی
- صکوک
- شاخصهای اسلامی و صندوقهای متقابل (دوجانبه)
- مدیریت دارایی
- تکافل
- چالشها و نقش اعضای نظارتی شریعت
- زکات، توزیع درآمد و کاهش فقر
- نیروی انسانی و دستمزد در نظام اقتصاد اسلامی
- قوانین و مقررات بازارها حاکم بر نظام اقتصاد اسلامی
- اخلاق کسب و کار در اسلام
- حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی
- مدیریت و برنامهریزی استراتژیک در اسلام
- اخلاق در زنجیره عرضه و عملیات بانکداری
سخنرانان کلیدی:
پروفسور دکتر عباس میرآخور(INCEIF)
پروفسور دکتر پاریش کومار نارایان (BusinessSchool)
علاقهمندان میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
چرا سیاستهای مالی دولت به تعمیق دورههای تجاری منجر میشود؟
نوشته شده توسط مدیربه گزارش ایبِنا، سیاست مالی انبساطی در قالب بستههای تحریک اقتصادی، با ایجاد کسری بودجه (از مسیر کاهش مالیات یا انتشار اوراق بدهی برای هزینهکرد بیشتر)، باعث افزایش تقاضا شده و مانع از تعمیق و تشدید رکودهای اقتصادی میشوند. بر اساس تحلیل سنتی، سیاست مالی انبساطی در کوتاهمدت باعث افزایش تقاضا، تولید و تورم خواهد شد و در بلندمدت خنثی خواهد بود؛ که این خنثی شدن در نتیجه پدیده برونرانی یا ازدحام (افزایش نرخ بهره حقیقی و کاهش مصرف و سرمایهگذاری خصوصی) رخ میدهد.
البته روشن است که این خنثی شدن از جهت تولید کل و تورم مطرح شده و ناظر به تغییرات در توزیع درآمد و سایر آثار رفاهی دخالتهای دولت در اقتصاد نیست. بنابراین دولت، حداقل در کوتاهمدت میتواند با اتخاذ سیاست انبساطی (انقباضی) در دورههای رکود (رونق) به تعدیل نوسانهای اقتصادی بپردازد. هزینههای افزایشیافته در دوره رکود (افزایش بدهی و کسری بودجه) از مسیر هموارسازی مالیاتی در دوره رونق جبران میشود و بدین ترتیب نسبت بدهی و کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی همیشه متغیری پایدار و باثبات خواهد بود.
این نحو از سیاستپردازی مالی در ادبیات اقتصادی به سیاست پادچرخهای موسوم است و بر اساس تحقیقات، رویکردهای مختلف اقتصادی بر اهمیت سیاست مالی پادچرخهای تأکید دارند. بررسیهای تجربی نشان از آن دارد که در کشورهای توسعهیافته، سیاست مالی عمدتاً عملکرد پادچرخهای داشته است.
با این حال، سیاست مالی موافق چرخهای در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً کشورهای نفتی، از سوی پژوهشهای تجربی اثبات و این موضوع در ایران نیز تأیید شده است. این در حالی است که سیاست مالی پادچرخهای برای کشورهای نفتی اهمیت فراتری نسبت به سایر کشورها دارد. چرا که تأمین مالی دولت در کشورهای نفتپایه، بیثباتتر و پرنوسانتر است. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ که رشد اقتصادی کاهش یافته، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه، در دورههای رکود (رونق) سیاست مالی انقباضی (انبساطی) اتخاذ شده است. بین سیاست مالی موافقچرخهای و رشد پایین اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همبستگی وجود دارد. بنابراین سؤال اساسی این است که چرا سیاست مالی در ایران و سایر کشورهای نفتی و در حال توسعه موافقچرخهای است؟
در سمت درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای بیثبات نفتی مسئلهساز بوده و فقدان یک سیستم مالیاتی گسترده و کارا این مشکل را دوچندان میکند. همچنین، چسبندگی (به پایین) هزینههای دولت در لحظههای بحرانی، نوسانات سیکلی را تعمیق میکند. روشن است که در این شرایط دولت ناگزیر از استقراض است؛ اما فقدان بازارهای توسعهیافته بدهی از یک سو و عدم اعتبار کافی دولت مرکزی در داخل و عمدتاً خارج از مرزها، از سوی دیگر، این تنگنای مالی را تشدید میکند.
یکی از پیشفرضهای اساسی تأمین مالی از طریق استقراض این است که بخش خصوصی اقبال خوبی نسبت به اوراق قرضه دولتی نشان دهد. بدیهی است که این پیشفرض در کشورهای با پاسخگویی کمتر دولت وجود ندارد. همچنین، هر چه فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد، در دورههای رونق، گروههای ذینفع و سایر شهروندان، فشار بیشتری در راستای افزایش ناکارای هزینه عمومی اعمال خواهند کرد.
نکته پایانی آنکه در ایران و سایر کشورهای نفتی، قواعدی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی (و بعدها صندوق توسعه ملی) و قاعده تراز عملیاتی، در راستای پادچرخهای نمودن سیاست مالی اعمال شده که عمده آنها شکست خورده است. گرچه بهروزرسانی این قواعد و پیگیری آنها همچنان باید در دستور کار باشد، تقویت کیفیت نهادها و پیادهسازی سایر الزامات موفقیت قواعد مالی پروژهای اساسی است. به عبارت دیگر، استراتژی بهینه این است که ضمن حفظ و تقویت قواعد (از جمله ایجاد چارچوب میانمدت مخارج دولت) به نهادها و فرآیندهای تضمینکننده اجرای آنها پرداخته شود. علاوه بر این، باثباتسازی سمت درآمدهای دولت (یعنی کاهش وابستگی به نفت و ارتقای سیستم مالیاتی) نیز یکی از توصیههای کلیدی در این زمینه است.
بخشودگی جرائم وامهای زیر۱۰۰ میلیونی در سال ۹۶ تمدید شد
نوشته شده توسط مدیربه گزارش ایبِنا از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست خبری امروز (سه شنبه ۱۲ بهمن ماه) گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به منظور تقویت بنیه بانکهای دولتی، افزایش سرمایه آنها و تأدیه بدهیهای دولت مقرر شد احکام تبصره ۳۵ و ۳۶ بودجه ۹۶ تمدید شود که بر این اساس افرادی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کردهاند در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند سود وام توسط دولت به بانکها پرداخت میشود و بانکها جریمه دیرکرد وامها را میبخشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیونها، تصریح کرد: تلاش میکنیم که تا فردا گزارش نهایی لایحه بودجه سال آینده به دست نمایندگان برسد تا در هفته آینده که به مناسبت دهه فجر در حوزههای انتخابیه حضور دارند، آن را مطالعه کنند و بعد از تعطیلات دهه فجر، بودجه در صحن مجلس مطرح شود.