اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی میتواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانکهای اسلامی فراهم کند.
فعالیتهای بانکی ذاتا دارای ریسک هستند و دو ریسک مهم در این زمینه عبارتاند از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی. در حالی که ریسک اعتباری به بازپرداخت نشدن وامها از سوی مشتریان مربوط میشود، ریسک نقدینگی به کاهش محسوس در خالص جریان وجوه بانک و ناتوانی بانک در پاسخ به تعهداتش در قبال مشتریان خود بازمیگردد. مقابله با این ریسکها در بانکداری اسلامی با عنایت به محدودیتهای فقهی موجود، سازوکار دقیق و متناسب با خود را میطلبد؛ به نحوی که مدیر بانک بتواند مدیریت صحیح ریسک را اجرایی کند.
در بانکداری اسلامی در قبال ریسک اعتباری (بهعلت حرمت ربای جاهلی) نمی توان اقساط پرداخت نشده را با نرخ بالاتری استمهال یا تمدید کرد. اولین الزام حاکمیت شرکتی برای کاهش این ریسک، وامدهی با توجه به سوابق و کارنامه تسهیلاتی متقاضیان است. در این جا باید سابقه بازپرداخت و ظرفیت پرداخت آتی فرد مورد بررسی قرار گیرد.
برای این منظور می توان یک نظام رتبهبندی ریسک داخلی توسط هیئتمدیره ایجاد کرد و یا آنکه یک نظام ارزیابی مستقل از هیئت مدیره برای این کار به وجود بیاید. با چنین نظامی میزان ریسکهای اعتباری، ارزیابی، اندازهگیری و کنترل می شود. قدم بعدی، پیش بینی و تخمین وضعیت آینده و حرکت بر اساس آن است. ناظران بانکی باید سعی کنند که بانک ها از حدود احتیاطی فراتر نروند. این حدود حداکثر مقدار قبول ریسک در ابعاد مختلف را برای بانک ها مشخص می کند.
بدون شک بانکهای اسلامی در مسئله مدیریت ریسک نقدینگی با محدودیتهایی مواجه هستند. به عنوان مثال، بانکهای اسلامی نمیتوانند مانند بانکهای متعارف با استفاده از عقد قرض به تامین مالی کوتاهمدت در بازار بین بانکی اقدام ورزند. یا اینکه نمیتوانند بر اساس عقد قرض از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
در این راستا میتوان از ظرفیت راهکارهای حاکمیت شرکتی جهت مدیریت ریسک در بانکهای اسلامی استفاده کرد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی لازم است جریانات نقدی خود را به نحوی سازمان دهد که همه روزه مازادی به عنوان وجوه احتیاطی داشته باشد. مورد قابل ذکر دیگر این است که بانک اسلامی باید منطقه فعالیت، نوع فعالیت اقتصادی و سپردههای دریافتی را به میزان کافی متنوع کند و از این طریق خود را در برابر ریسکهای نقدینگی مقاوم سازد. اقدام دیگر ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سود در صورت حساب سود و زیان است که در مواقع بروز زیان در قراردادهای اسلامی، بخشی از این حساب به حساب دارندگان سپردههای سرمایهگذاری (ذی نفعان) انتقال یابد؛ این مورد در اکثر بانکهای اسلامی در کشورهای دیگر مورد کاربرد قرار میگیرد.
اجرای این برنامهها علاوه بر تا مین الزامات حاکمیت شرکتی، باعث بهبود مدیریت ریسک های بانکی خواهد شد. در این شرایط، تعادل مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد خواهد گردید و نگرانیهای دارندگان حسابهای سرمایه گذاری از نحوه سرمایه گذاری وجوه کاهش می یابد.
در پایان لازم به ذکر است که اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی میتواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانکهای اسلامی فراهم کند. به همین دلیل، ضرورت اجرای استانداردهای مذکور در چارچوب بانکداری اسلامی اگر بیش از بانکداری متعارف نباشد، از آن کمتر نیست.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
تشکیل شورای فقهی؛ گامی در راستای اجرای بانکداری بدون ربا
نوشته شده توسط مدیربا پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبتنی بر محورهای سهگانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاستهای کلی برنامه مبنی بر «تأمین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به وسیله نظام بانكی» و «اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشكل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات»، در قسمتهای مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی» و به طور مشخص بخش «نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامههایی را در جهت نیل به اهداف و سیاستهای مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.
بر این اساس، در بخش اشاره شده با رویکرد تحقق سیاستهای کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آنها میتوان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران مؤثر بانکها و سلب حق رأی از آنها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانکها و سلب صلاحیت حرفهای مدیرانعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها نام برد.
همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند.
علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را میتوان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حسابهای دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانونگذار محترم قرار گرفته است.
امید است با همکاری و همراهی همه دستگاههای حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانکها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آییننامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمانبندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.
برای مشاهده مواد مرتبط با تكالیف و وظایف شبكه بانكی كشور در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اینجا کلیک کنید
منبع : خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی
لوازم تحقق «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه
نوشته شده توسط مدیر مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال جاری، امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نامگذاری کرده و بر نقش دستگاههای مختلف برای تلاش در راستای تحقق این شعار تأکید کردهاند. یکی از نهادهایی که نقش مؤثری در تحقق شعار سال دارد، بازار سرمایه کشور است و در اینجا لازم است نقش بازار بورس در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» را مورد بررسی قرار دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره لوازم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر واقعا اوراقی که در بازار سرمایه، چه در قالب عقود مشارکتی و چه عقود مبادلهای منتشر میشود، واقعی باشد و در مسیر بورسبازی قرار نگیرد، گامی اساسی در راستای تحقق شعار سال برداشته است.
وی ادامه داد: بورس بازی، آفت بازار سرمایه است و همانطور که خلق پول در نظام بانکی، آفت است، بورس بازی هم در بازار سرمایه همانند آفت است و بازار سرمایه را از بخش واقعی جدا میکند. همچنین باید دانست که آفت بخش پولی و مالی، جدایی از بخش واقعی است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: منظور از بورسبازی، معاملاتی است که هدف واقعی ندارد و به قصد سود بردن از تغییرات و نوسانات قیمت انجام میشود. اگر بازار سرمایه در این مسیر حرکت کند، نمیتواند به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» کمک کند؛ به این دلیل که صرفا اوراق، خریداری شده و فروخته میشود ولی اگر اوراق و ابزارهایی که منتشر میشود برای حمایت از تولید، خرید و فروش شود، بسیار مناسب خواهد بود.
معصومینیا تأکید کرد: اگر در قالب اوراق مشارکت، پول مردم را در بازار سرمایه، جمع کنند باعث افزایش تولید و به تبع آن اشتغال خواهد شد. اگر از اوراق اجاره، به شکل واقعی استفاده شود، نتیجه این است که بانیانی که اوراق اجاره را منتشر میکنند، سرمایه مردم را جمعآوری کرده و سپس با آن، داراییهای ثابت همانند هواپیما، ماشین، سیستم حمل و نقل و مسکن خریداری کرده و به نیازمندان و کسانیکه قصد اجاره یا خریداری دارند، واگذار میکنند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در این صورت تولید هم زیاد خواهد شد. وقتی لوازم مورد نیاز سیستم حمل و نقل را با اوراق اجاره خریداری کرده و در اختیار افراد نیازمند قرار میدهیم، بنابراین طبیعی است که تولید همین کالاهای سرمایهای برای تولیدکنندگان، سبب ازدیاد تولید میشود.
وی افزود: در سایر ابزارها هم شرایط همینگونه است و در عمده ابزارهای موجود در بازار سرمایه، چنین ماهیتی دارند که میتوان با انتشار آنها، یک دارایی دیگر را براثر تقاضا خرید، یا اقدام به فروش اقساطی کرد و اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد سبب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
معصومینیا در پایان گفت: اما مشکلی که وجود دارد، فراوانی سودجویی در اقتصاد ماست؛ بنابراین عدهای به سمت بورسبازی میروند اما اگر با استفاده از ابزارهایی همانند ابزارهای مالی اسلامی فعالیت واقعی انجام دهند، سبب افزایش تولید شده و این امر سبب افزایش اشتغال نیز خواهد شد اما لازمه این امر این است که چنین سرمایههایی به سمت صنایع کاربر و نه سرمایهبر برود.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
ارائه دستورالعملهای جدید تامین مالی اسلامی توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیراستانداردها و معیارهای ارائه شده توسط این سازمان به عنوان یک راهنما برای موسسات مالی اسلامی در کشورهای مختلف جهان بوده است.
به گزارش سایت خبری CPI Financial، سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI[1]) با همکاری مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دبی ([2]DIEDC) اقدام به برگزاری یک گردهمایی به منظور ارائه دستورالعملهای جدید در حوزه تامین مالی اسلامی در تاریخ ۸ می سال ۲۰۱۷ در کشور دبی کرده است.
سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در راستای بیانیه ماموریت خود که همان استانداردسازی و هماهنگی فعالیتهای بینالمللی مالی اسلامی و گزارشدهی مالی مطابق با شریعت میباشد و در ادامه تلاشهای همیشگی خود در تنظیم بخش بانکداری اسلامی، اقدام به معرفی دستورالعملهایی جدید به منظور اجرای قوانین مالی منطبق با شریعت کرده است.
استانداردهای جدید ارائه شده شاهدی بر رشد سریع در حوزه اقتصاد اسلامی است و این روند در مسیر مورد نظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئیس، نخستوزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی نیز میباشد.
چهار استاندارد جدید ارائه شده به پژوهشگران در اتخاذ تصمیم مناسب درباره انجام یا عدم انجام فعالیتها و محصولات مالی منطبق با قوانین شریعت و مسائل اساسی همچون معیارهای رقابت، برنامههای کاربردی مدرن، سرمایهگذاری، استانداردهای بازخرید و ... یاری میرساند.
دکتر حامد حسن مراح (دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی) در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این نکته را یادآور شد که از بدو تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی استانداردها و معیارهای ارائه شده توسط این سازمان به عنوان یک راهنما برای موسسات مالی اسلامی در کشور امارات متحده عربی و همچنین در کشورهای مختلف در سراسر دنیا (که اقتصاد اسلامی را اتخاذ کردهاند) بوده است.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
[1] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
[2] Dubai Islamic Economy Development Centre
ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا
نوشته شده توسط مدیر بر اساس تعریف، حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، مجموعهای از تدابیر است که جهت تنظیم رابطه بین سهامداران، سپردهگذاران و مدیران طراحی و اجرا میشود و هدف از آن رعایت حقوق سپردهگذاران و سهامداران جزء، اجرای درست مقررات و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است. این تدابیر که بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است، بر مجموعهای از وظایف و مسئولیتها تاکید دارد که باید توسط ارکان بانک پیگیری شود تا زمینه تقویت شفافیت و پاسخگوئی فراهم شود.
از سوی دیگر در چارچوب بانکداری بدون ربا، مفهوم ریسک شریعت و نظارت شرعی مطرح میشود. در اینجا نیز بر اساس تعریف، ریسک شریعت، خطری است که یک بانک (یا نظام بانکی) به دلیل عدم انطباق فعّالیتهایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود. متناسب با این تبیین از ریسک شریعت، نظارت شرعی نیز به این صورت قابل تعریف است: نظارت شرعی تمام اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیتهای بانک اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف از این نظارت در نهایت دستیابی به اقدامات، فعالیتها، تدابیر، اصول و روشهایی است که به وسیله آنها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک بانک اسلامی (به طور خاص) را حداقل نمود و یا کاهش داد.
حال سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی چیست؟ در پاسخ به این سوال میتوان این طور مطرح کرد که در بانکداری بدون ربا، یکی از ارکان استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در راستای احترام به حقوق ذینفعان بانک (شامل سپردهگذاران) تضمین انطباق تمام فعالیتهای بانک با شریعت است. به این معنی که مشتری زمانی که سپرده خود را در یک بانک اسلامی قرار میدهد باید مطمئن باشد سودی که دریافت میکند به لحاظ شرعی بدون مشکل است و هیچ ابهامی در این رابطه وجود ندارد. همین مسئله در رابطه با سود سهامداران و حتی حقوق کارکنان و مدیران بانک نیز مطرح است.
استقرار نظارت شرعی در یک بانک به نحوی که به صورت پیوسته عملکردها را از منظر انطباق با شریعت پایش کرده، اشکالات احتمالی را استخراج کرده و برای رفع آنها تدابیر و پیشنهادهای لازم را ارائه دهد، سبب میشود اطمینان خاطر در ذینفعان بانک در رابطه با انطباق فعالیتها با ضوابط شرعی ایجاد شود. بر این اساس، میتوان نظارت شرعی را یکی از ابزارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکداری بدون ربا محسوب کرد.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند خوشبختانه در برنامه ششم توسعه به خوبی به مسئله قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تقویت نظارت شرعی در این بانک اشاره شده، اما نباید نظارت شرعی صرفا به بانک مرکزی محدود شود. بلکه لازم است هر یک از بانکها نیز به صورت درونزا به مسئله نظارت شرعی توجه کرده و از این مسیر شهرت و اعتبار بلندمدت خود در اذهان عموم مردم، مراجع تقلید و خبرگان را بهبود بخشد.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر لزوم تقویت راستیآزمایی و جعلناپذیری تسهیلات پرداختی قرضالحسنه بانکها، پیشنهاد کرد قرعهکشی از حسابهای قرضالحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان آسیبشناسی نظام بانکی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) اعلام کرد: خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سالهای اخیر با وجود نیاز شدید مردم به ویژه جوانان به تسهیلات قرضالحسنه، درصد قابل توجهی از سپردههای قرضالحسنه پس انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپردههای قرضالحسنه جزء منابع بانک محسوب شده و در هیچ کجای قانون تصریح نشده که بانکها موظف هستند چه بخشی از سپردههای قرضالحسنه را به پرداخت در این خصوص اختصاص دهند. با این حال، عزم دولت و نظارت بانک مرکزی بر نسبت تسهیلات قرضالحسنه به سپردههای قرض السحنه پس انداز در طول ۱۰ سال گذشته توانسته این مشکل را در ارتباط با سپردههای قرضالحسنه پس انداز برطرف کند ولی در بخش سپردههای قرضالحسنه جاری غفلت شده است.
پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، کل بانکها موظف شوند حداکثر پس از گذشت ۵ سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰ درصد از مانده مجموع سپردههای قرضالحسنه پس انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت کمتر از ۳۰ درصد است)، تسهیلات قرضالحسنه به سپردهگذاران قرضالحسنه و اقشار نیازمند (بر اساس اولویت های بانک مرکزی) پرداخت نمایند.
همچنین جهت مقابله با برخورد سلیقهای و رانتی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به اقشار نیازمند جامعه پیشنهاد شده تسهیلات به مواردی اختصاص یابد که جعل ناپذیر و قابل راستیآزمایی باشند. اهم این موارد عبارتند از ازدواج، تولد فرزند، فوت، بستری در بیمارستان، آموزش و کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار.
در قسمت جمعبندی گزارش مرکز پژوهشها آمده است: جهت استفاده بهینه از منابع قرضالحسنه پیشنهاد میشود به جای تمرکز صرف بر سپردههای قرض الحسنه پسانداز از ظرفیت سپردههای قرضالحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرضالحسنه به مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود.
همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرضالحسنه جایگزین قرعهکشی حساب های قرضالحسنه شود و سهم سپردهگذاران قرضالحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض الحسنه تعیین شود.
انتظار میرود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی، در آینده امکان استفاده از منابع مردمی که در ماده 18 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه ذکر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی که این منابع در سرفصل مجزا جزو داراییهای صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه میشود.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است.
طبق گزارش سایت مالی اسلامی1 شرکت بوئینگ کپیتال به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه بوئینگ در پی بررسی فرصتهایی برای تامین مالی اسلامی در صنعت هوایی و تامین مالی خرید هواپیما در بازار صکوک است. در این راستا ضمانت تامین مالی خرید هواپیماها نیز با ابزاری به نام گواهی «ودیعه تجهیزات ارتقا یافته»2 انجام میشود.
شرکت بوئینگ کپیتال راهکارهای تامین مالی را برای خرید هواپیماهای تجاری و محصولات دفاعی توسط مشتریان فراهم میسازد و به عنوان یک شرکت تامین سرمایه (بانک سرمایهگذاری) با شرکای دیگر برای حمایت از تامین مالی مشتریان بوئینگ همکاری میکند. همچنین این شرکت پرتفوی ۳٫۵ میلیارد دلاری مربوط به هواپیماهای جت تجاری را مدیریت میکند.
شرکت بوئینگ کپیتال به طور مستمر حضور خود در منطقه خاورمیانه را تقویت میکند. زیرا این منطقه ظرفیت رشد زیادی در زمینه هواپیماهای تجاری و تقاضا برای تامین مالی هواپیماها دارد. از سال ۲۰۰۶، این شرکت سمینارهای برنامهریزی هوایی را برای تامینمالیکنندگان در خاورمیانه برگزار کرده و کنفرانس تامین مالی و سرمایهگذاری هواپیماها در خاورمیانه یکی از رویدادهای سالانه آن بوده است.
تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است. برخی از آنها به شرح ذیل است:
- شرکت هواپیمایی امارات در ۲۵ مارس سال ۲۰۱۵ مبلغ ۹۱۳ میلیون دلار صکوک با سررسید ده ساله منتشر کرده است که وجوه حاصل از آنها برای خرید هواپیما از شرکتهای بوئینگ و ایرباس استفاده شده است. این صکوک با نرخ بازده ۲٫۴۱۷ درصد منتشر شده و توسط اداره ضمانت اعتبارات صادرات بریتانیا تضمین شده است. در زمان انتشار این صکوک، تقاضای زیادی از سوی سرمایهگذاران در سراسر جهان برای خرید آن وجود داشت، به گونهای که مبلغ سفارش ثبت شده برای آن به ۳٫۲ میلیارد دلار یعنی ۳٫۶ برابر مبلغ انتشار صکوک رسید.
- شرکت هواپیمایی امارات در سال ۲۰۱۳ مبلغ یک میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۷۵ منتشر کرد.
- شرکت هواپیمایی اتحاد در ماه نوامبر ۲۰۱۶ مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۶ منتشر کرد.
[1]. Islamicfinance.com
[2]. Enhanced Equipment Trust Certificate
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
اوراق تأمین مالی مبتنی بر جریانات نقدی پروژه طراحی شد
نوشته شده توسط مدیربا رفع محدودیتهای مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکلگیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.
اوراق جعاله پروژه به نحوی طراحی شده است که برای تأمین مالی پروژهها بدون الزام به مالکیت داراییهای پروژه قابل استفاده باشد. محدودیتی که در برخی طرحهای زیرساختی کشور مانند طرحهای اکتشاف، تولید و بهرهبرداری میادین نفت و گاز و طرحهای حملونقل جادهای و ... تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه را با مشکل مواجه می کند.
فرشته رحیمی الماسی، مشاور طراحی ابزار در شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، طی گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، افزود: تا پیش از سال 84 تأمین مالی شرکتها در بازار سرمایه صرفاً از طریق سهام انجام میشد، تا اینکه با انتشار اوراق مشارکت توسط یکی از شرکتهای بورسی در سال 84، قدم نخست در راهاندازی بازار بدهی در بازار سرمایه برداشته شد.
وی در این خصوص ابراز داشت: تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در همان سال، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار را برای شرکتهای غیربورسی و بورسی از طریق بازار سرمایه امکانپذیر کرد.
الماسی ادامه داد: با رفع محدودیتهای مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکلگیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.
رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: در تمام این سالها، یکی از سؤالهای تکراری و بدون پاسخ، تأمین مالی طرحهای پیمانکاری بود، چرا که برای تأمین مالی پروژهها، تنها ابزارهای موجود عبارت بودند از اوراق مشارکت و اوراق سفارش ساخت که هر یک محدودیتهای خاص خود را داشتند.
وی خاطرنشان کرد: در اوراق مشارکت، ناشر و دارندگان اوراق مالک مشاع دارایی هستند، بخشی از منابع طرح الزاماً باید از محل آوردۀ ناشر تأمین شود و بازدۀ نهایی اوراق، علاوه بر مبالغ علیالحساب پرداختی طی دوره، براساس محاسبات سود قطعی طرح در سررسید اوراق تعیین می شود. از طرفی در اوراق سفارش ساخت (استصناع)، هرچند امکان تأمین مالی کل طرح از طریق انتشار اوراق وجود داشته و سود اوراق قطعی است، لیکن در اوراق سفارش ساخت نیز مانند اوراق مشارکت، دارندۀ اوراق، مالک مشاع دارایی محسوب می شود.
الماسی تصریح کرد: بدین ترتیب اوراق سفارش ساخت برای قراردادهای ساخت، مالکیت و بهرهبرداری (BOO) قابل استفاده است که در آن شرکت (بانی) مالک طرح خواهد بود، لیکن برای قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT)، و قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایهگذار (BTL) و سایر ترتیبات قراردادی که در آنها شرکت مالک طرح نیست، قابل استفاده نخواهد بود.
مشاور توسعه ابزارهای مالی در شرکتها ادامه داد: در حال حاضر بهدلیل کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکارهای نوین تأمین مالی برای تأمین مالی پروژهای (با نیاز به سرمایه کلان، بازگشت سرمایه بلندمدت و عمدتاً بدون مالکیت دارایی مبنا) ضروری است.
وی گفت: در این میان عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاهمدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژههای کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی را به راهکار نامناسبی تبدیل کرده است. این موضوع، بعد از بحران مالی جهانی، در بازل سه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این توضیحات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه میتواند گزینۀ مناسبی برای تأمین مالی بخش زیرساخت باشد.
رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، طراحی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید در بازار سرمایه آغاز شد. اوراق جعاله نشاندهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در کلیۀ حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط خواهد بود. جعل میتواند در قالب مبلغی معین یا حق بهرهبرداری از طرح برای مدت معین یا ترکیبی از این دو باشد.
الماسی در ادامه اشاره داشت: روند کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان در جلسات متعدد پیرامون اوراق جعاله، بحث و تبادل نظر داشته و مدلهای عملیاتی انتشار اوراق را برای دو روش تأیید کردند، اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معین (جعل) و اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال حق بهرهبرداری برای زمان معین و انتقال (BOT).
وی در خصوص فرآیند انتشار این اوراق جعاله افزود: فرآیند انتشار اوراق جعاله بدین قرار است که دولت ابتدا شرکت طرف قرارداد را برای احداث دارایی معین با مخارج مشخص انتخاب میکند. سپس با نهاد واسط وارد قرارداد جعاله اول شده و آن را عامل قرار میدهد تا عملیات لازم جهت تأمین مالی، احداث و حسب مورد بهرهبرداری دارایی را در قبال دریافت جعل معین (مبلغی معین یا حق بهرهبرداری برای دوره زمانی معین)، انجام دهد، به عبارت دیگر، موضوع جعاله اول (دولت با شرکت واسط) پیگیری امور؛ تأمین مالی و انعقاد قراردادهای لازم جهت احداث و بهرهبرداری (مهندسی، تدارکات، ساخت و تامین مالی-EPCF) است.
الماسی ادامه داد:نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق جعاله میکند، سپس با جمعآوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، برای احداث طرح با شرکت طرف قرارداد که دولت انتخاب کرده است، وارد قرارداد جعاله دوم میشود و پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخصشده را به وی میپردازد. به عبارت دیگر، موضوع جعاله دوم، احداث (مهندسی، تدارکات و ساخت - EPC) خواهد بود. شرکت طرف قرارداد پس از اتمام طرح، آن را به وکالت از طرف نهاد واسط به دولت تحویل میدهد و با اتمام دوره ساخت (یا هر مرحله از ساخت)، شرکت طرف قرارداد مالک جعل دوم و نهاد واسط مالک جعل اول خواهد بود. رئیس سابق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی عنوان داشت: اگر جعل قرارداد اول، حق بهرهبرداری برای دوره زمانی معین باشد، نهاد واسط دارایی را جهت بهرهبرداری از دولت تحویل میگیرد و در اختیار یک شرکت بهرهبردار (که ممکن است همان شرکت سازنده باشد) قرار میدهد، آن شرکت در قبال کارمزد معینی، اقدام به بهرهبرداری از دارایی نموده و عواید حاصل از بهرهبرداری از طریق عامل پرداخت به حساب صاحبان اوراق جعاله واریز میشود.
BOO: Build-Own-Operate
BOT: Build, Operate and Transfer
BTL: Build, Transfer and Lease
EPCF: Engineering, Procurement, Construction and Finance
منبع:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)
برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور مهم اشاره کرد.
باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.
هدف دولت از انتشار اسناد خزانه، جبران کسری بودجه موقت است. از این رو، دولت وجوه کسب شده را میتواند در راستای بازپرداخت بدهی های گذشته خود و یا تامین سرمایه در گردش و تامین مالی نیازهای جاری به کار گیرد. لذا دولت محدودیتی در استفاده از این وجوه در بازپرداخت بدهیهای واقع شده یا سایر مصارف متداول ندارد. از این رو ماهیت عقد موجود در اسناد خزانه متعارف، عقد قرض بوده و بهرهای که دارنده اوراق از محل خرید به کسر دریافت میکند، همان زیاده قرض شناخته شده و تحت تعریف ربای قرضی قرار میگیرد.
باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهرهگیری از ویژگیهای مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.
برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور زیر اشاره کرد:
بیع دین: خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی را میتوان از مصادیق بیع دین به حساب آورد. در واقع، یکی از وجوه تمایز اصلی اسناد خزانه اسلامی از اسناد خزانه متعارف، وجود بدهی (دِین) واقعی دولت است. و صحت و مشروعیت مبادله این اوراق در بازار ثانویه در گرو واقعی بودن بدهی (دِین) دولت و صوری نبودن آن است.
تنزیل بیع دین: منظور از تنزیل بیع دین، فروش بدهی به مبلغ کمتر به شخص ثالث است. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد این است که فروش بدهی به شخص ثالث میتواند به مبلغ کمتر صورت گرفته ولی بدهکار (دولت به عنوان ناشر اوراق) باید اصل بدهی را به صاحبان اوراق بپردازد و نمیتوان به جهت اینکه خریدار اوراق به این خاطر که بدهی دولت را به تنزیل خریداری کرده است، مبلغ کمتری از اصل بدهی به وی پرداخت شود.
ربوی نبودن بیع دین: از چارچوبهای حاکم بر تمامی معاملات در شرع اسلام، پرهیز و ممنوعیت ربا است؛ لذا باید از ربوی نبودن فروش بدهی به تنزیل اطمینان حاصل کرد. از شرایطی که فقها برای ربوی نبودن بیع دین بیان میکنند، آنست که بدهی طلا و نقره نبوده و مکیل و موزون نباشد، چرا که خرید و فروش بدهی به تنزیل در این حالت، موجب ربا خواهد شد. اما از آنجا که آن چیزی که بر ذمه بدهکار یا دولت به عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی است، پول بوده و سنجش پول به صورت شمارشی است، و اینکه ربا در موارد معدود (شمارشی) راه ندارد، لذا وجود ربا در تنزیل بیع دین در اسناد خزانه اسلامی منتفی می گردد.
پرهیز از بیع دین به دین: منظور از بیع دین به دین آنست که در فروش سند بدهی به شخص ثالث، پرداخت قیمت اسناد (مانند بازپرداخت اصل بدهی) نیز مسجّل گردد؛ در صورتیکه در فروش و انتشار اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اسناد به صورت نقدی و یا اعتبار کارگزاریها (که معادل نقد در نظر گرفته میشود) انجام میشود شبهه بیع دین به دین نیز برطرف میگردد.
در پایان ذکر این نکته لازم است که دولت بدون آنکه از طریق راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا مردم، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند و در ازای آن بهرهای که در شریعت به زیاده قرض شناخته شده و ربا معرفی میگردد به صاحبان اوراق بپردازد، میتواند این مبالغ را از طریق انتشار اسناد خزانه که در بستر «بیع دین» صورت پذیرفته است، تهیه نماید. لذا باتوجه به آنکه محورهای چهارگانه فوق در طراحی اسناد خزانه اسلامی لحاظ شده است، دولت به عنوان ناشر اوراق میتواند در چارچوب عقود، از مزایای اسناد خزانه متعارف نیز بهره گیرد.
منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
نقش نظام بانکی در اصلاح الگوی مصرف؛ گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
نوشته شده توسط مدیرگرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی میشود، اما شبکه بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، قادر است در این عرصه اثرگذار و نقشآفرین باشد.
بند هشتم از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید» اشاره دارد.
متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور در همه زمینهها (چه در زمینه مسائل شخصی و چه در زمینههای عمومی و دولتی) صرف اسراف و زیادهروی در مصرف میشود. امروزه آمارها نشان از غلبه فرهنگ مصرفگرایی توام با اسراف و اتلاف منابع در کشور دارد و این نتیجهای جز از دست رفتن فرصت رشد و توسعه اقتصادی برجای نخواهد گذارد. آمارهای ناخوشایند مصرف در کشور نسبت به سطح متوسط مصرف جهانی در استفاده از مواد زینتی، غذایی، انرژی و غیره همگی حکایت از هدر رفت منابعی دارد که میتواند در مسیر تقویت رشد و مقاومسازی اقتصاد بهکار گرفته شوند.
نمونه دیگر مصرف ناصحیح، روآوری به کالاهای خارجی است؛ درحالیکه مشابه آن در کشور تولید و عرضه میشود. به یقین ترویج خرید و مصرف کالای داخلی موجب تقویت بخش تولید و اشتغال بهعنوان هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. ازاینرو، نیاز است که در مسیر تحقق و بهثمر نشاندن اقتصاد مقاومتی در کشور، برنامهریزی جدی و زمانمند جهت اصلاح الگوی مصرف بهکار گرفته شود.
گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف (که اتفاقا شعار سال ۱۳۸۸هم بوده است) بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور همچون: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نهادهای عمومی فرهنگی، رسانه ملی، جراید و غیره میشود، اما با تعمقی بهتر میتوان دریافت که نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین، بزرگترین و گستردهترین ارکان نظام اقتصادی کشور هم قادر است در این عرصه اثرگذار و نقشآفرین باشد.
ازاینرو، در ادامه پیشنهاداتی به نظام بانکی جهت کمک به اصلاح این رویه ارائه خواهد شد:
- مساعدت بیشتر در تامین مالی تولیدکنندگان شایسته داخلی: فارغ از مسائل فرهنگی و عادات مصرفی جامعه، یکی از برجستهترین عللی که عامه مردم به سمت مصرف کالاهای خارجی گرایش مییابند، عدم رضایت آنان از کیفیت کالاهای داخلی است. لذا نظام بانکی کشور میتواند با یک برنامهریزی درست، حمایت از تولیدکنندگان محصولات شایسته و با کیفیت داخلی را در اولویت قرار دهد. یقیناً دولت و بانک مرکزی میتوانند نظام بانکی را در ایفای این نقش به انحای مختلف یاری دهند.
- هدفگذاری تسهیلات بانکی جهت خرید و مصرف کالاهای ایرانی: گرچه گرایشدهی آحاد جامعه به خرید کالاهای ایرانی نیازمند فرهنگسازی و اصلاح تفکرات مصرفی است، اما نظام بانکی میتواند در سطح امکانات خود، با ایجاد سازوکارهایی تسهیلات مصرفی را به سمت خرید کالاهای داخلی هدایت کرده و از این مجرا تا حدی به اصلاح الگوی مصرف یاری رساند.
- استفاده شبکه بانکی از ملزومات و ابزار آلات ایرانی: شبکه بانکی مانند هر سازمان دیگری برای اجرای فعالیتهای روزمره خود نیازمند ملزومات و ابزار آلاتی است. با توجه به گستردگی و تعدد شعب بانکی در سراسر کشور، انتظار میرود حجم استفاده از ملزومات اداری قابل توجه باشد. نظام بانکی میتواند در راستای حمایت از کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، با وضع ضوابط داخلی خود را ملزم به مصرف کالاهای ایرانی کند. این حرکت میتواند به عنوان الگویی مناسب مورد استقبال سایر نهادها و سازمانهای دولتی قرار گیرد.
منبع: ایبنا