آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کرده‌اند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد.

به نقل از سایت خبری gulfnews، گزارش‌های‌ صنعت[1] حاکی از آن است که از میان 10 اقتصاد به سرعت در حال رشد در سطح جهان، تعداد ۷ مورد آن در چند سال آینده در آفریقا حضور خواهند داشت. احتمالا جمعیت‌شناسی مطلوب و روابط منطقه‌ای نزدیک موجب افزایش این رشد به ویژه در شرق آفریقا خواهد شد. با توجه به آمارهای جمعیت، آفریقا در حال حاضر جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارد و تعداد افراد جوان و طبقه متوسط ​​آفریقایی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.

طبق گزارش ثروت[2] 2017، طی ده سال گذشته، تعداد افراد فوق‌العاده ثروتمند در آفریقا 13 درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود که در ده سال آینده از رشد 33 درصدی نیز برخوردار باشد. در واقع، از میان ۲۰ کشور جهان که جمعیت ثروتمند آن در ۱۰ سال گذشته سریع‌ترین رشد را داشته است، 11 کشور در آفریقا هستند. علاوه بر این، حدود 50 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند که شامل درصد زیادی از مسلمانان مهاجر از کشورهای آسیایی است که در آفریقا ساکن شده‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد که آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. تقاضا برای محصولات سازگار با شریعت در آفریقا برای هر دو گروه مسلمان و غیر مسلمان در حال افزایش است و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کرده‌اند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد. طبق گزارش‌های صنعت، به منظور تأمین این تقاضای رو به رشد، بیش از 50 مؤسسه مالی در فضای تأمین مالی اسلامی در آفریقا به وجود آمده‌اند. کنیا با سه بانک اسلامی و همچنین پنج بانک متداول که از طریق گیشه‌های اختصاصی بانکداری اسلامی، محصولات منطبق بر شریعت ارائه می‌دهد، در خط مقدم این پدیده قرار گرفته است.

در حالی که تقاضای زیادی برای بانکداری اسلامی وجود دارد، دسترسی به محصولات مدیریت ثروت اسلامی هنوز هم نسبتا محدود است و همین مسأله فرصت زیادی برای بانک‌های کشور امارات متحده عربی فراهم کرده است. در واقع به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی مناسب به بازارهای دیگر در آسیا، اکثر شرکت‌های آفریقایی از دبی به عنوان مرکز مبادلات تجاری خود استفاده می‌کنند. این به این معنی است که دبی به عنوان گزینه‌ای منطقی برای مشتریان آفریقایی برای سرمایه‌گذاری ثروت خود، به ویژه در زمینه املاک و مستغلات، مناسب است. برخی از محصولات مدیریت ثروت که اغلب از سوی بازار آفریقا تقاضا می‌شود عبارتند از: سرمایه‌گذاری‌های مختلف و محصولات بانکی مانند صکوک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

 برخی از بانک‌های امارات متحده عربی به دلیل داشتن انگیزه بالا فعالانه دفاتر شعب خود را در خارج از کشور تأسیس کرده‌اند و شرکت‌های دیگری را نیز در منطقه برای ارائه خدمات به مردم محلی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، تیم‌های اختصاصی در امارات متحده عربی نیز ایجاد شده که به طور انحصاری در خدمت مشتریان موجود و بالقوه مستقر در آفریقا هستند. به عنوان مثال، در بانک نور هر یک از مشتریان بین‌المللی به طور مستقیم با یک مدیر از بخش ارتباط با مشتریان و یک کارمند از اداره خدمات مشتریان که مسئولیت تأمین مالی نیازهای مشتری و پشتیبانی از او را بر عهده دارند و حتی با او ملاقات می‌کنند، در ارتباط هستند.

بر همین اساس پیش بینی می‌شود که بازار آفریقا از پتانسیل زیادی برای بخش بانکداری امارات متحده عربی برخوردار است. لذا انتظار می‌رود در سال‌های آینده عملیات بین‌المللی در این زمینه افزایش یابد. همچنین آخرین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی آفریقا در سال 2018 به میزان 3.7 درصد افزایش می‌یابد (به گفته بانک توسعه آفریقا) که این مسأله نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد کلان آفریقا محسوب می‌شود و قطعا فرصت‌های بزرگی را نیز به دنبال خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] .  The industry reports

[2] . The Wealth Report

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مراجع تقلید، ورود چندانی به مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، روز گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی درباره سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی کشور پرداخت. یکی از مسائل مهمی که در سخنان ایشان مطرح شد، ضرورت کاهش فشار به بانک مرکزی از سوی شبکه بانکی و دست بردن به منابع بانک مرکزی بود که منجر به رشد پایه پولی شده و تبعات اقتصادی بدی به دنبال دارد.

دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید شفافیت بانک‌ها در ترازنامه‌ها بیشتر شده و فشارها به بانک مرکزی کاهش یابد، عنوان کرد: بخش بزرگی از پایه پولی مربوط به بانک‌ها بوده و رشد پایه پولی عوارض بسیاری را به دنبال دارد که در این راستا بانک مرکزی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم.

 

عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور

برای بررسی بیشتر عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور، لوازم پایان دادن به این وضعیت و همچنین ابعاد فقهی رشد پایه پولی، با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: برای بنده جای سؤال است که چگونه قرار است این فشارها بر بانک مرکزی کم شود اما عمده مشکل پایه پولی در چند سال اخیر و مخصوصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و این نشان دهنده آن است که قبلا هم چنین وضعیتی وجود داشته اما بانک‌ها در این دوره به طور خاص از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و در حال استفاده هستند.

وی درباره عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور گفت: طبعا رشد پایه پولی منشأ رشد نقدینگی در اقتصاد است و آثار تورمی در پی دارد. علاوه بر آثار تورمی، اینکه بانک‌ها تا این حد محتاج و نیازمند به استفاده از منابع بانک مرکزی هستند بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که بانک‌ها با مسائل و مشکلات جدی در رابطه با تأمین نقدینگی مواجه هستند.

ندری تأکید کرد: چنین وضعیتی نشان دهنده ناسالم بودن ترازنامه بانک‌هاست و نکته دیگر این است که نیاز بانک‌ها به نقدینگی بر حَسَب ظاهر در حال افزایش هم هست و به گفته برخی افراد که اطلاعات بیشتری در مورد شبکه بانکی دارند، برخی از بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند.

 

افزایش پایه پولی ناشی از ضعف خود بانک مرکزی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این مسئله باعث شده است تا فشار بر روی بانک مرکزی از این جهت زیاد باشد و بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودشان در آخر روز سراغ منابع بانک مرکزی بروند اما برخی هم معتقدند این مشکلی که به وجود آمده، ناشی از ضعف نظارت خود بانک مرکزی است؛ یعنی از آنجائی‌که بانک مرکزی نظارت کافی را بر بانک‌ها اعمال نکرده است.

وی با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین بانک‌ها با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند و برای اینکه سر پا بمانند و بتوانند پاسخگوی نیازهای نقدینه‌خواهی سپرده‌گذاران باشند، برای تأمین آن نقدینگی ناچارند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند؛ به بیان دیگر، فشاری که اکنون بر بانک مرکزی وجود دارد را خود بانک مرکزی بر اثر ضعف‌های که در زمینه نظارت بانکی وجود داشته، به وجود آورده است ضمن اینکه بانک‌ها هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند.

 

سوءاستفاده بانک‎ها از ضعف نظارت بانک مرکزی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: سوء استفاده بانک‌ها در کنار ضعف نظارت باعث شده تا این فشار بر روی بانک مرکزی به وجود بیاید و حال اینکه این فشار باید کم بشود، حرف کاملا درستی است اما سؤال جدی این است که چگونه می‌‎خواهیم این فشار را از بانک مرکزی برداریم. این یک سؤال جدی است و اتفاقا پاسخ این سؤال را هم باید خود بانک مرکزی بدهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این بانک مرکزی است که باید راهکار و برنامه‌‎ای را ارائه دهد که در یک فاصله زمانی مناسب، ترازنامه بانک‌ها، ترازنامه‌ای معقول و منطقی شود و بانک‌ها بتوانند منابع نقدی خودشان را در بازار بین‌بانکی بدون اینکه ناچار باشند به رقابت‌های غیراصولی روی بیاورند، تأمین کنند و باید هم به گونه‌ای عمل کنیم که قبض و بسط پایه پولی، تحت اختیار بانک مرکزی و مطابق با برنامه آن برای کنترل تورم باشد.

 

دغدغه کنونی بانک مرکزی جلوگیری از وقوع بحران در نظام بانکی است

عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران در فعالیت بانک‌ها اظهار کرد: البته در حال حاضر و در مجموع می‌توان گفت که قبض چندانی نداریم بنابراین می‌توان گفت این بسط پایه پولی تا حدودی خارج از کنترل بانک مرکزی در حال پیش رفتن است و فعلا دغدغه بانک مرکزی است که بانک‌ها با بحران و مشکل کسری نقدینگی مواجه نشوند؛ چراکه کسری نقدینگی بانک‌ها می‌تواند منجر به هجوم مردم به بانک‌ها شود که مسئله‎ای بحران‌آفرین است.

ندری به اهمیت همکاری سایر نهادها با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به عنوان توصیه‌ای کلی، سخنان جناب آقای رئیس جمهور درست است اما همانگونه که عرض کردم برای برون رفت از این مشکل، خود بانک مرکزی است که باید با همراهی سایر دستگاه‌ها به این مسئله خاتمه دهد؛ چراکه برای برون‌رفت از این معضل، همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و حتی حمایت‌هایی فراقوه‌ای نیاز است تا بانک مرکزی بتواند برای رفع این مشکل چاره‎اندیشی کند.

 

دلایل کسری منابع در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره ضرورت توجه به ابعاد فقهی رشد پایه پولی در نظام بانکی کشور عنوان کرد: شیوه‎هایی که بانک‎ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که بانک‎ها در قالب چه عقد و قراردادی از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. این شیوه‌ها در بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اما اگر فرض هم بر این بگیریم که شیوه‎ای داریم که با موازین شرعی، انطباق کامل دارد اما وقتی بانکی، با کسری نقدینگی مواجه است، اگر نتواند این کمبود نقدینگی را جبران کند نمی‎تواند پاسخگوی سپرده‎گذاران باشد.

 

مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری منابع در نظام بانکی یادآور شد: درست است که سپرده‌گذاران به صورت روزانه، منابعی را برای بانک می‌آوردند اما از سوی دیگر از این منابع هم برداشت می‌کنند. امروزه وضعیتی را در سیستم بانکی خودمان داریم که مجموع برداشت‌ها از منابع بانکی که ممکن است برداشت خود سپرده‌گذاران از حساب‌هایشان یا از برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود بانک‎ها باشد، سبب شده است تا بانک‌ها با کسری مستمر و روزانه مواجه شوند.

 

وظیفه شرعی بانک مرکزی در قبال کنترل تورم

وی ادامه داد: این کسری منابع هم، از طریق بازار بین بانکی و حتی از طریق سپرده‎پذیری تأمین نمی‎شود و لذا بانک‌ها به منابع بانک مرکزی روی آورده‎اند. اگر چارچوب منطبق با شرع استفاده از منابع بانک مرکزی را هم طراح کنیم، باید درباره این موضوع که بانک‌ها الان نیازمند هستند و باید از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، تصمیم لازم گرفته شود.

ندری ادامه داد: مشکلی که الان وجود دارد، این است که بسط پایه پولی منجر به تورم می‌شود. مسئله‎ای که تاکنون هیچ مرجعی به لحاظ شرعی، فتوای صریحی در مورد آن صادر نکرده‎ است، مسئله تورم است. تا زمانی‌که تورم قابل قبول باشد یا یک عنوان شرعی محسوب نشود، شما می‎توانید حتی در قالب قراردادهای شرعی هم از منابع بانک مرکزی استفاده کنید؛ مگر اینکه فتوایی صادر شود که مثلا تورم ظلم است و جائز نیست و وظیفه بانک مرکزی به لحاظ شرعی این است که تورم را در حد قابل قبولی کنترل کند.

 

ضرورت توجه مراجع تقلید به ابعاد فقهی رشد تورم

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به لزوم ورود مراجع تقلید به مسئله رشد پایه پولی اظهار کرد: چنین فتوایی در شرایط کنونی وجود ندارد و البته مراجع تقلید، ورود چندانی هم به این مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: اگر از منظر فنی و تکنیکی هم به این قضیه نگاه کنیم، در بسیاری از کشورها، تورم را یکی از موانع جدی رشد اقتصادی در بلندمدت می‌دانند و به همین جهت در بسیاری از کشورهای دنیا، اولین اصلاحی که در حوزه اقتصادی انجام می‌دهند مهار تورم در محدوده زیر ۵ درصد است و تقریبا می‎توان گفت اغلب کشورها این موضوع را پذیرفته‌اند و تورمی هم که الان ما با آن مواجه هستیم، ما را در بین ۱۰ کشوری قرار داده است که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان هستند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از اردیبهشت 1386 فعالیت خود را با مأموریت ارزیابی ابزارها و قراردادها در بازار سرمایه آغاز نمود. این کمیته در راستای انجام وظایف خود، مصوباتی را ابلاغ نموده است و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه می‌پردازند و در حقیقت، راه‌اندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.

این کمیته بعد از گذشت مراحل مشخصی و انجام بررسی هایی، نظر تخصصی خود در خصوص ابزارها، نهادها و قراردادهای مشتقه در بازار سرمایه در قالب مصوبه‌ای اعلام و ابلاغ می‌کند و از میان مجموعه مصوبات این کمیته، تعداد قابل ملاحظه‌ای به مرحله طراحی و فاز عملیاتی رسیده‌اند و می‌توان گفت بر مبنای آن مصوبات، دستورالعمل‌های معاملاتی مربوطه در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به طراحی انواع صکوک (همچون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع و مانند آنها)، قرادادهای مشتقه (همچون قرارداد آتی و اختیار معامله) و برخی نهادهای مالی (همچون صندوق‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های زمین و ساختمان) اشاره کرد که هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات این کمیته، ضمن تنظیم دستورالعمل مربوطه، مجوزهای لازم را صادر کرده است.

این نوشتار با هدف معرفی فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی تهیه شده است. در متن حاضر سعی شده است رویه تصمیم‌گیری در کمیته تخصصی فقهی تبیین شود و خوانندگان گرامی با سیر اقدامات در مسیر تصویب مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار آشنا گردند. امید است ان شاءالله نوشتار حاضر در نیل به اهداف خود مثمرثمر بوده باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

سخنگوی دولت گفت:​ پس­ ­­از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه هفته آینده دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود اعلام کرد: سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد و پیش فروش سکه در بازه های ۶ و یک ماهه بود و این نشان می دهد که دولت همه تلاش خود را می کند تا پول ملی تضعیف نشود.

بر اساس این گزارش وی ادامه داد: پس­ ­از پایان­­­ عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد، ‌­ دولت قصد دارد اسناد خزانه اسلامی را به بازار عرضه کند.

به همین منظور، پس­ ­­از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه ۱۲ اسفند دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه می شود.

منبع: ایبنا