مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ دارای نواقصی بود، اصلاح این قانون در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و سرانجام لایحه بانکداری بدون ربا  در اواخر سال ۱۳۹۴ آماده شد که پس از بررسی های مجدد بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است این لایحه تا آخر مردادماه به‌منظور بررسی و تصویب راهی مجلس شورای اسلامی شود.

دکتر کامران ندری،در گفت و گو با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، با بیان اینکه در حوزه بانکداری اسلامی چندین مشکل عمده وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پدیده صوری بودن قراردادها در عملیات بانکداری است، افزود: عقودی که در قانون بانکداری بدون ربا تعریف و تسهیلاتی در قالب این عقود در بانک‌ها ارائه می‌شود با نیازهای مردم همخوانی ندارد به‌طور مثال تسهیلات در قالب کمک‌ هزینه تحصیل وجود نداشته و متقاضیان به‌منظور رفع این نیاز مجبور به دریافت تسهیلات کالا و خودرو هستند.

دکتر ندری ادامه داد: به عنوان مثال متقاضیان برای دریافت این تسهیلات مجبور به ارائه اسناد جعلی و فاکتور صوری خرید کالا و خودرو بودند که چالش صوری بودن قراردادها را ایجاد کرده بود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که در قانون جدید بانکداری بدون ربابه این موردتوجه و روش‌های تأمین مالی در شبکه بانکی توسعه یابد تا توان پاسخگویی به نیازهای مردم را داشته و با این روند از ارائه فاکتورهای صوری جلوگیری شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در لایحه جدید باید حداقل الزامات قانونی در جهت رفع این مسائل دیده‌شده باشد تا قانونی که در آینده تصویب می‌شود راهگشای این مشکل باشد.

دکتر ندری با اشاره به‌ قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که بانک‌ها را مکلف به انجام عملیات بانکداری بر اساس ضوابط و مقررات آن کرده  است، گفت: هیچ معیاری در قانون قبلی به‌منظور کشف عملیات بانکداری شبکه بانکی مطابق ضوابط شرعی وجود نداشت.

ندری افزود: در قانون مذکور حتی اگر مغایرتی کشف می‌شد دستورالعملی برای برخورد با بانک خاطی وجود نداشت ضمن اینکه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های آن از همان ابتدا مسئله نظارت شرعی مغفول مانده بود.

توجه جدی به نظارت شرعی در لایحه بانکداری بدون ربا

وی عنوان کرد: نظارت شرعی به معنای این است که یک ناظر به‌منظور سنجش انطباق عملیات بانکداری شبکه بانکی با قوانین بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های آن باید وجود داشته باشد که البته این امر تاکنون وجود نداشته است اما باید در قانون شدن شرایطی در نظر گرفته شود که در صورت  انطباق نداشتن فعالیت ها با قوانین، جرائمی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته شود.

دکتر ندری با تاکید بر اینکه، قانونی که نظارت بر آن صورت نگیرد قانون نیست، گفت: نظارت همواره جزو لاینفک قانون بوده و این در حالی است که یکی از خلأهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا مسئله نظارت است  که در قانون جدید باید به آن پرداخته شود.

تدوین صورت های مالی بانک ها در تطابق با قانون بانکداری بدون ربا

این استاد دانشگاه امام صادق تاکید کرد: هنگامی‌که قانونی تصویب می‌شود بانک مرکزی باید لوازم تحقق آن قانون را فراهم کند که یکی از زمینه‌های تحقق رعایت ضوابط بانکداری بدون ربا این است که در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها استانداردهای حسابداری و حسابرسی به‌منظور تطابق با قانون بانکداری بدون ربا تدوین شود.

وی با اشاره به اصلاح صورت‌های مالی و ابلاغ آن به بانک ها ، گفت: در تدوین صورت‌های مالی جدید در بخش تجهیز منابع، گزارش عملکرد سپرده‌های مدت‌دار از بانک‌ها درخواست شده است که این امر حرکت مناسبی است البته این روند باید در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نیز انجام شود.

ندری افزود: در لایحه جدید بانکداری بدون ربا باید استانداردهایی در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها تدوین شود که این صورت‌های مالی که در حکم شناسنامه مؤسسات مالی هستند رعایت ضوابط اسلامی در آن‌ها مشهود و قابل شناسایی باشد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در لایحه جدید باید بانک مرکزی به‌منظور اجرای صحیح قوانین بانکداری بدون ربا استانداردها و دستورالعمل‌های لازم را تدوین و شبکه بانکی را ملزم به رعایت این استانداردها ظرف مدت معین کند.

تدوین قوانینی در خصوص شناسایی معسر در لایحه بانکداری بدون ربا

وی با تاکید بر مسئله تأخیر تأدیه که مورد اعتراض مراجع تقلید و آحاد مردم است، گفت: این مسئله در نظام بانکی به درستی تبیین نشده و اعتراضات زیادی بر نحوه اجرای آن وجود دارد و به‌عنوان وجه التزام مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته است.

دکترندری ادامه داد: جریمه تأخیر تأدیه یا وجه التزام برای آن دسته از مشتریانی است که توانایی بازپرداخت دارند اما اقساط خود را نمی‌پردازند و باید جریمه شوند.

وی تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ هیچ مبنایی به‌منظور شناسایی معسر(معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد)

در نظر گرفته نشده بود البته در تمام دنیا تشخیص اعسار با خود مشتری است که باید از جانب وی اظهار شود ودر صورت اظهار نباید از وی جریمه تاخیر تأدیه گرفته شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: در آمریکا افرادی که از کارت‌های اعتباری که نرخ سود آن در حدود ۳ درصد است استفاده می‌کنند در صورت تاخیر در پرداخت در ماه اول ۱۸ درصد جریمه و میزان جریمه‌ها به‌صورت صعودی بالا می‌رود اما اگر فرد اظهار معسری کند دیگر نرخ جریمه به فرد تعلق نمی‌گیرد.

وی بابیان این‌که البته اظهار معسر بدون در آمریکا همراه با تبعات است، گفت: بر اساس قوانین این کشور فرد معسر در روش اول باید لیست دارایی‌های خود را به بانک معرفی کند و بانک با ارزیابی دارایی‌های وی قسمتی که درشان زندگی فرد است را جدا و دارایی‌های مازاد فرد را به مزایده می‌گذارد و طلب خود را برمی‌دارد اگر اضافه آمد مابقی را به وی برمی‌گرداند و اگر کم‌آمد بانک دیگر ادعایی به طلب خود ندارد.

دکترندری تشریح کرد: در روش دیگر که تنها مخصوص افراد شاغل است اصل طلب بانک بدون در نظر گرفتن جریمه از حقوق ماهیانه فرد کم می‌شود.

وی گفت: در لایحه جدید بانکداری بدون ربا به‌منظور حل این معضل باید قوانین و دستورالعمل‌هایی تدوین شود زیرا اخذ جریمه تاخیر تأدیه از معسر مصداق بارز ربا است که امیدواریم قانون جدید به تمام این ابهامات پاسخ و خلأ قانونی در این بخش‌ها رفع شود.

تنظیم قوانین و مقررات به منظور استفاده ابزار مالی اسلامی

دکتر ندری با اشاره به توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور، گفت: ابزار مالی که می‌تواند در بازار بدهی خریدوفروش شود در قانون بانکداری بدون ربا مسکوت مانده بود البته از آنجایی که  بازاری هم در این خصوص تشکیل نشده بود تاکنون با مشکلی هم مواجه نشده بودیم.

وی ادامه داد: همچنین باید در لایحه بانکداری بدون ربا ، قوانین و مقررات برای استفاده و خریدوفروش ابزارهای مالی در بازار بدهی اسلامی تدوین شود زیرا در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند بهره‌گیری از این ابزار به‌منظور توسعه بازار بدهی است.

شاخص توسعه مالی اسلامی از جمله شاخص‌هایی است که امکان مقایسه بین کشورها از نظر وضعیت آموزش و پژوهش در صنعت مالی اسلامی را فراهم می‌سازد. رتبه ایران در شاخص مذکور پائین است که علت اصلی آن عدم انتشار آثار به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی است. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، شاخص توسعه مالی اسلامی (IFDI)، سنجه‌ای یکپارچه است که ارزیابی جامعی از صنعت مالی اسلامی در همه بخش‌های آن انجام می‌دهد. این شاخص در یک همکاری راهبردی بلندمدت بین شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک توسعه اسلامی (IDB) و موسسه تامسون رویترز، از سال ۲۰۱۳ تاکنون منتشر می‌شود و در حال حاضر ۱۲۰ کشور (شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای غیراسلامی ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی) را پوشش می‌دهد.

شاخص توسعه مالی اسلامی شامل پنج بخش اصلی است که عبارت‌اند از: توسعه کمی، دانش، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت و آگاه‌سازی. هر یک از این بخش‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی است که در هر یک از آنها، معیارهای گوناگونی برای سنجش میزان توسعه صنعت مالی اسلامی در هر کشور در نظر گرفته شده و سرانجام در یک شاخص واحد تجمیع می‌شوند.

در بخش «دانش» مربوط به این شاخص، دو زیرشاخص «آموزش» و «پژوهش» ارزیابی می‌شود. در زیرشاخص آموزش، «تعداد موسسات برگزارکننده دوره‌های آموزشی مالی اسلامی» و «تعداد موسسات ارائه‌دهنده مدارک تحصیلی مالی اسلامی»، به عنوان معیار در نظر گرفته شده و در زیرشاخص پژوهش نیز «تعداد نشریات در زمینه مالی اسلامی طی سه سال گذشته» و «تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مالی اسلامی طی سه سال گذشته» به عنوان معیار مد نظر قرار می‌گیرند.

طبق گزارش موسسه تامسون رویترز، متوسط شاخص دانش در سال ۲۰۱۶، مقدار ۸ بوده است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به مالزی با عدد ۲۰۰ است و پس از آن، کشورهای اردن و تونس به ترتیب با مقادیر ۶۹ و ۶۱ در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. مقدار شاخص دانش برای کشور ایران، ۱۵ می‌باشد که هرچند از متوسط جهان وضعیت بهتری دارد ولی در مقایسه با کشورهای پیشرو در مالی اسلامی جایگاه مطلوبی ندارد و رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین در حوزه آموزش، متوسط شاخص جهانی در سال ۲۰۱۶، عدد ۸ را نشان می‌دهد. در این زمینه نیز مالزی، اردن و امارات به ترتیب با مقادیر ۱۰۱، ۹۰ و ۵۸ در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. مقدار این شاخص برای ایران، عدد ۱۴ است. در حوزه پژوهش نیز امتیاز ایران عدد ۱۶ است. این در حالی است که متوسط شاخص پژوهش مالی اسلامی در جهان عدد ۷ است و کشورهای مالزی، تونس و بحرین به ترتیب با مقادیر ۳۰۰، ۹۵ و ۵۱ بالاترین جایگاه را در زمینه پژوهش داشته‌اند.



به نظر می‌رسد یکی از دلایل پایین بودن جایگاه ایران در زمینه دانش بانکداری و مالی اسلامی، ضعف در ارائه مقالات و پژوهش‌های مالی اسلامی کشور در سطح بین‌المللی و نیز کمبود دوره‌های آموزشی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی است. در واقع، هرچند ممکن است فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گوناگونی در زمینه مالی اسلامی در ایران انجام شود، ولی کمرنگ بودن حضور ایران در عرصه بین‌المللی دانش مالی اسلامی موجب شده تا جایگاه مناسبی به ایران تعلق نگیرد.
در این راستا پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقای جایگاه ایران در زمینه دانش مالی اسلامی موارد ذیل از سوی بانک مرکزی، وزارت علوم و سایر سیاست‌گذاران، در حوزه نظری و عملی مد نظر قرار گیرد:

-    برگزاری دوره‌های نظری و عملی آموزشی اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای در زمینه مالی اسلامی با همکاری موسسات بین‌المللی همچون هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) و غیره.

-    طراحی و اجرای دوره‌های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه مالی اسلامی با رویکرد بین‌المللی.

-    راه‌اندازی مراکز آموزش و پژوهش تخصصی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی از سوی نهادهای متولی نظام مالی کشور همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا بین‌المللی شدن موسسات موجود.

-    حمایت جدی مادی و معنوی از انتشار گزارش‌ها، مقالات و نشریات انگلیسی در سطح بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی از سوی مراکز آموزشی و پژوهشی و نهادهای متولی نظام مالی کشور.

-    در نظر گرفتن مشوق‌های مالی و غیرمالی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور انتشار آثار در زمینه مالی اسلامی به زبان‌های انگلیسی و عربی.


در پایان لازم به ذکر است که در حال حاضر، بسیاری از کارهای پژوهشی در خور توجه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در کشور ارائه می‌شود که به دلیل مطرح نشدن آن‌ها در سطح بین‌المللی، تاثیر کافی در شناساندن جایگاه کشور در صنعت مالی اسلامی بین‌المللی را ندارد. از این رو، مناسب است که متولیان امر پژوهش در حوزه اقتصاد و مالی و به ویژه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، سازوکار مناسبی نیز برای عرضه محصولات داخلی به زبان انگلیسی در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازند.