شصت و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

«اجتهاد چند مرحله‌ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی»/ سیدعباس موسویان (عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران( و رسول خوانساری

 «بررسی عملکرد اقتصاد ایران از دید عدالت (با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(ره)»/ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط و مهناز زندیه

«پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)» / حسن سبحانی و علی اصغر قائمی‌نیا

«نظریه بازی‌ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و  تحلیلی انتقادی»/ سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا، محمدجواد رضایی و مهدی موحدی بکنظر

«کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی(مورد مطالعه قراردادهای بانکی)»/ محمدنقی نظرپور، ناصر الهی و سیدمهدی میرحسینی

«عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)»/ هادی امیری، آرمان روشندل و فاطمه صادق‌پور،

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه یکی از بهترین اقدامات تسویه بدهی دولتی به پیمانکاران و بخش خصوصی است.

علی صالح آبادی  روز شنبه در گفت و گو با ایبِنا درباره اسناد خزانه ، افزود: اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار جدید در بازار سرمایه با هدف پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران غیر دولتی راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: دولت به بسیاری از پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی بدهکار است؛ به همین منظور اوراقی در چارچوب اسناد خزانه اسلامی منتشر می شود، آنها می توانند به صورت تنزیلی و بدون کوپن در بازار سرمایه وجه نقد دریافت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بیان کرد: در زمان سر رسید، دولت اسناد اسمی را از طریق اسناد خزانه کشور به دارندگان نهایی این اوراق پرداخت می کند، نتیجه این اقدام انضباط نظام مالی است.

صالح آبادی افزود: پیمانکاران و شرکت هایی که از این اوراق استفاده می‌کنند قادرند با در اختیار داشتن این اوراق به صورت تضمین در بانک ها و مراجع ذی ربط از تسهیلات بهره مند شوند یا این اوراق را به صورت تنزیلی در بازار سرمایه بفروشند و وجه خود را تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتشار اسناد خزانه بهترین اقدام برای فعالیت اقتصادی پیمانکاران است.

 برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

منبع: ایبنا

صبح روز گذشته (۱۴ آذر ۱۳۹۵)، حسن روحانی لایحه بودجه سال 1396 شمسی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. بنابراین حالا مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی بندهای لایحه بودجه را بر عهده دارد تا نقشه راه درآمدها و مخارج دولت در آخرین سال حیات دولت یازدهم مشخص شود. دولت یازدهم از ابتدای دوره فعالیت خود بر آن بود که از ظرفیت‌های بازار سرمایه، برای تامین مالی فعالیت‌های خود استفاده کند اما استفاده از صکوک و اوراق مالی اسلامی عملا از سال گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفت.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سال 1394، این اوراق به ابزاری جدی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دولت و به ویژه تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شد. طبق لایحه بودجه سال 1396، دولت تلاش دارد برای سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید منتشر کند و استفاده خود از این بازار را گسترش دهد. آنچه در لایحه بودجه سال آینده در این زمینه جلب توجه می‌کند، انتشار احتمالی 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 96 است. قرار است سررسید این اوراق حداکثر تا 5 سال باشد و اصل و سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی شود. در واقع با انتشار این اوراق، دولت قادر خواهد بود بدهی‌های خود را باز هم به سنوات آتی منتقل کند و بنابراین به بازار بدهی توسعه بیشتری ببخشد.
 
برنامه دولت برای بازار بدهی در سال آینده
طبق لایحه بودجه‌ای که صبح روز گذشته، حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، دولت قصد دارد مجوز انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی را برای سال آینده اخذ کند. از این میزان تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ارزی و ریالی، به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت. همچنین دولت مجاز خواهد بود 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی واگذار کند.

همچنین طبق این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بنابراین دولت برنامه دارد در سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر ‌کند. با این حساب بودجه آخرین سال حیات دولت یازدهم بیش از هر سال دیگری تا کنون، تلاش دارد از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد آنچه در سال‌های اخیر به‌عنوان اوراق بدهی به بازار عرضه شده، از تقاضای کافی برخوردار بوده است. تمام اسناد خزانه اسلامی به سرعت در بازار به فروش رسیده‌اند. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به مازاد تقاضا در بازار اسناد خزانه اسلامی اشاره شده بود. در روند عرضه این اوراق به بازار، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه این اوراق به وضوح مشاهده شده بود. در برخی از این عرضه‌ها، به اندازه بیش از ده برابر عرضه، در سامانه معاملات سفارش خرید ثبت شده بود.
 
ترفند جدید برای توسعه بازار بدهی
آنچه در لایحه بودجه سال 1396 توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند، در بند «ح» خودنمایی می‌کند. طبق این بند به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معــادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از ردیف‌های مندرج در بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام کند.در واقع با این کار دولت می‌تواند بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی خود را به آینده موکول کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته دنیا امری کاملا طبیعی است. دولت‌ها بعضا اوراق بدهی را بدون سررسید منتشر می‌کنند و هر سال برای این اوراق سود کنار می‌گذارند. این پدیده در واقع یک وام الی‌الأبد برای دولت‌ها محسوب می‌شود. چنانچه مجلس شورای اسلامی به این بند از لایحه بودجه رأی موافق دهد، دولت ابزاری جدید برای توسعه بازار بدهی در اختیار خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که دولت در جزئیات لایحه بودجه به تسویه بدهی‌ها به این صورت اشاره کرده است، اما در بند اصلی بودجه تنها به انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بسنده کرده است.
 
اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
همچنین طبق این لایحه، در سال آینده به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز هستند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل‌ به‌ویژه وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز‌ات نیمه‌تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها نیز مجاز خواهند بود به‌طور مشترک یا انفرادی تا سقف پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. به وزارت نفت نیز از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف پنج‌هزار میلیارد تومان با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. به شرکت ملی نفت ایران نیز اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت و گاز تا سقف معادل سه‌میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی – ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده کند. شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر‌شده را حداکثر تا 5 سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند. نکته جالب در این‌باره این است که سقف انتشار اوراق مشارکت مذکور در بند بالا به‌صورت دلاری عنوان شده است. پیمانکاران و طرف حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، عموما مطالبات خود را به‌صورت دلاری از این شرکت دریافت می‌کنند.

با احتساب بند اخیر (چنانچه قیمت روز ارز مبادله‌ای مبنا قرار بگیرد) دولت در سال آینده قصد دارد به اندازه 67 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و مشارکت منتشر کند. با وجود کمبود نقدینگی فعلی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، به‌نظر می‌رسد فروش این میزان اوراق در بازار به نرخ‌های جذابی نیازمند باشد. در سال‌های اخیر دولت هیچ‌گاه به اندازه سقفی که در قانون بودجه موجود بوده است، اوراق بدهی و مشارکت منتشر نکرده است.

هاشم آردم
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3925  تاریخ چاپ: 1395/09/15

این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است.

به تازگی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی» به قلم منذر قحف تالیف و منتشر شده است. این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است. دلیل منحصر به فرد بودن کتاب رویکرد ویژه آن در ترکیب نمودن توصیفات شرعی و شرایط و الزامات هر یک از قراردادهای مالی اسلامی با تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی از وضعیت متناسب با آن قرارداد است.

 این کتاب قراردادهای مالی اسلامی را در سه دسته؛ کلاسیک، ترکیبی سنتی و ترکیبی جدید طبقه‌بندی می‌نماید و بر پیامدهای مالی هر یک از قراردادهای مالی اسلامی و مقایسه آن با همتایان متعارف خود تاکید ویژه‌ دارد. نویسنده این کتاب همچنین در زمینه تدوین و فرموله کردن عناصر اصلی نظریه جامع مالی اسلامی به نحوی که با دیگر اجزای اقتصاد اسلامی نیز منسجم و سازگار باشد. تلاش جدی نموده است.

کتاب مذکور شامل هفده فصل است. سه فصل اول پایه‌های قراردادهای مالی در نظام اسلامی همچون اصول کلی مالکیت و اموال، شرایط تملک، اجزاء، شرایط و طبقه‌بندی قراردادهای مالی اسلامی و ویژگی‌های بازدهی درآمد در نظام اقتصادی اسلام را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل همچنین بر نقش مهم مالی اسلامی در توسعه مفهوم مالی تأکید می‌شود. علاوه بر این، به ارتباط درآمد با تولید ثروت در بازار واقعی کالاها و خدمات در فضای مالی اسلامی اشاره می‌شود و با مالی متعارف که درآمد را ناشی از افزایش بدهی می‌داند و صرفا به انتقال ثروت به جای تولید ثروت می‌پردازد، مقایسه می‌گردد.
فصل چهار تا انتهای فصل هشت به قراردادهای اصلی مالی اسلامی یعنی فروش، اجاره و به اشتراک گذاری، هبه، وقف، قراردادهای مشارکتی و پیش‌بها (عربون) می‌پردازد. فصل ۱۰ تا انتهای فصل ۱۳ به قراردادهای ترکیبی اختصاص داده شده است که امروزه در بانک‌های اسلامی به کار می‌رود. این خدمات عبارتند از: مرابحه، سلم (سلف) موازی، استصناع موازی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت نامه، تعهد و تعهدات متقابل، و غیره.

 فصل 14 تا ۱۶ نیز در مورد قراردادهای مالی اسلامی مورد استفاده برای اهداف خاص است و به مطالعه قراردادهای مرتبط با مالی شخصی، پروژه‌ها و زیرساخت‌ها و مدیریت نقدینگی می‌پردازد. در پایان فصل ۱۹ در مورد قرارداد مالی اسلامی و ابعاد قانونی آن از جمله موارد قوه قضائیه که به ایجاد وحدت رویه منجر می‌گردد، بحث می‌نماید.

لازم به ذکر است این کتاب توسط انتشارات کریت‌اسپیس به قیمت ۱۰۰ دلار منتشر شده است و مشتمل بر ۴۴۱ صفحه می‌باشد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی