کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد.

به گزارش پایگاه خبری «MEMO»، کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد. این مجوز در کتابچه‌ای که از سوی بانک مرکزی مراکش (بانک مغرب) منتشر می‌شود برای همه بانک‌هایی که خواهان ارائه خدمات اسلامی هستند، ارسال شد.

مؤسسات بانکداری اسلامی نیز بازاریابی برای خدمات اسلامی خود را آغاز کرده‌اند.

«طلال لهلو»، کارشناس امور مالی اسلامی گفت: تأیید بانک‌های اسلامی توسط کمیته شریعت، بانک‌های مراکش را قادر می‌سازد که ارائه خدمات مالی اسلامی را آغاز کنند.

با وجود اینکه خبر راه‌اندازی نخستین بانک اسلامی مراکش با سه شعبه در شهرهای رباط و کازابلانکا، در ماه می امسال منتشر شده بود، این بانک همچنان منتظر تأییدیه کمیته شریعت و نیز انجام اقدامات مربوطه برای ارائه خدمات در زمینه بانکداری اسلامی بود.

به دنبال اعلام این خبر بانک اسلامی «دارالامان» مراکش فعالیت‌ خود را آغاز و اعلام کرد که شعبه‌های جدیدی تا پایان امسال افتتاح خواهد کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

در سه ماهه اول سال جاری، مجموع دارایی‌های UOB از بالاترین میزان در بین بانک‌های داخلی مالزی که شامل ۱۶ بانک اسلامی و پنج گیشه بانکداری اسلامی می‌شود، برخوردار بوده است.

به گزارش سایت The Star، بانک  UOB مالزی به عنوان بزرگترین بانک منطقه‌ای از نظر حجم دارایی و تعداد شعب، کسب و کار بانکی اسلامی خود را افزایش داده و توجه ویژه‌ای به فرصت‌های منطقه‌ای دارد. البته با توجه به اینکه، این بانک دیر وارد فضای بانکداری اسلامی شده است، از رقابت با رقبای برتر در زمینه رشد کسب و کار بانکداری اسلامی باز مانده است.

 امیر الفتاک یوسف، مدیر اجرایی بانکداری اسلامی در این زمینه می‌گوید: «عملیات بانکداری اسلامی علاوه بر فعالیت در کشور مالزی، به عنوان یک الگو برای پاسخگویی به تقاضای منطقه‌ای برای بانکداری اسلامی عمل خواهد کرد. در حال حاضر، مشتریان در سه بازار سنگاپور، تایلند و اندونزی، علاقه‌مند به بانکداری اسلامی شده‌اند. بر همین اساس ما درصدد افزایش توانمندی‌های خود هستیم و از حق امتیاز انحصاری خود در کشورهایی که مشتریان علاقه‌مند به محصولات و خدمات بانکداری اسلامی دارند، حمایت می‌کنیم.»

وی همچنین اعلام کرد: «ما از گروه UOB با ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی شریعت از طریق کمیته شریعت حمایت می‌کنیم. بانک UOB در طول چند سال آینده با پیاده‌سازی یک شرکت تابعه بانکداری اسلامی تکامل یافته، درصدد رشد و ارتقای کسب و کار بانکداری اسلامی خواهد بود. این بانک که اخیرا وارد بانکداری اسلامی شده است، عملیات بانکی اسلامی خود را در ماه ژوئیه سال گذشته آغاز کرده است».

بر اساس اظهارات امیر الفتاک یوسف، بانک  UOB در حال شناسایی مناطق مورد نیاز برای ساخت و توسعه است برای زمانی که به یک شرکت تابعه تبدیل شود. البته برخی از ساختارهای بانکداری اسلامی آن در حال حاضر با شرایط مورد نیاز برای تأسیس شرکت‌های تابعه مطابقت دارد.

وی اذعان کرد: این بانک دارای محصولات بدیع، خلاقانه و منطبق بر شریعت است که برای پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای و محلی راه‌اندازی شده است. با وجود اینکه گیشه بانکداری اسلامی در بانک UOB، محصولات خرد و کلان ارائه می‌دهد، اما رشد و پیشرفت اولیه‌ی این بانک به دلیل مشتریان کلان و عمده آن است. به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط که ​​به دنبال منابع جایگزین برای تأمین مالی در بازارهای جدید هستند. UOB انتظار دارد که صندوق‌های مالی و سپرده‌های آن در طول چند ماه آینده نیز رشد نمایند.

 امیر الفتاک یوسف با وجود چالش‌ها‌ و رقابت‌های موجود در حوزه بانکداری اسلامی، همچنان خوش‌بین است که بانک UOB به عنوان یک فعال و رقیب کوچک از مزیت و انعطاف‌پذیری لازم جهت عرضه محصولاتی که نیازهای مشتریان را سریعتر برآورده نماید، برخوردار باشد. وی همچنین در زمینه صنعت بانکداری اسلامی معتقد است که پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن مالزی به بزرگترین مرکز بانکداری اسلامی وجود دارد.

در پایان امیر الفتاک یوسف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی قوانین و مقررات درستی را اجرا نموده و همکاری‌های بانکی را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کرده است. این امر ورود رقبای خارجی بیشتری را به صحنه بانکداری محلی تسهیل نموده و این مسأله قطعا برای بانکداری اسلامی مفید است. لازم به ذکر است در سه ماهه اول سال جاری، مجموع دارایی‌های UOB از بالاترین میزان در بین بانک‌های داخلی مالزی که شامل 16 بانک اسلامی و پنج گیشه بانکداری اسلامی می‌شود، برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شواهد نشان می‌دهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند.

در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی محافظه‌کار اتیوپی، به بانکداری بدون ربا مجوز داد. بهره (ربا) بر اساس قانون شریعت ممنوع اعلام شد و حرکت برای توسعه خدمات مالی برای اقلیت مسلمان با تعداد زیاد و اغلب فقیر در اتیوپی آغاز شد. ولی چیزی نگذشت که این حرکت متوقف شد و تلاش برای ایجاد یک بانک کاملاً اسلامی ناکام ماند. امروزه بیشتر بانک‌های تجاری بزرگ اتیوپی گستره محدودی از محصولات مالی اسلامی را به تعداد اندکی از مشتریان ارائه می‌دهند. از این رو می‌توان مالی اسلامی در این کشور را همچون نوزادی دانست که در بدو زایمان از بین رفته است.

در بیرون افریقا، مالی اسلامی شرایط بهتری دارد. بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ حجم این صنعت سه برابر شده است (هرچند که اخیراً رشد آن کند شده است). حجم دارایی‌های این صنعت در حال حاضر حدود ۱٫۹ تریلیون دلار است. کشورهای منطقه جنوب صحرای افریقا کمتر از ۲ درصد این دارایی‌ها را در اختیار دارند ، در حالی که این منطقه ظرفیت خوبی برای رشد این صنعت دارد. جمعیت مسلمان این قاره ۲۵۰ میلیون نفر و در حال رشد است. بر اساس آمار بانک جهانی ۳۵۰ میلیون افریقایی هیچ‌گونه حساب بانکی ندارند.

برخی کشورهای افریقایی در حال رقابت برای تبدیل شدن به قطب مالی اسلامی در این قاره هستند. کنیا با وجود آنکه جمعیت کمتری نسبت به اتیوپی دارد، دارای سه بانک اسلامی و نیز یک شرکت بیمه اسلامی است. پنج بانک متعارف نیز در این کشور از طریق گیشه‌های اسلامی، محصولات منطبق با شریعت ارائه می‌دهند. این کشور سال گذشته به عضویت هیئت خدمات مالی اسلامی درآمد. انتظار می‌رود این کشور به زودی صکوک دولتی نیز برای تامین مالی زیرساخت‌های خود منتشر کند که موجب تقویت بازار سرمایه اسلامی در این کشور خواهد شد. کشور نیجریه نیز که دارای یک بانک اسلامی است، چنین برنامه‌ای دارد.

سنگال اولین صکوک خود را به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار منتشر کرد و افریقای جنوبی نیز اولین صکوک بین‌المللی خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار منتشر کرد. مجموع انتشار صکوک در افریقا در سال ۲۰۱۶ به ۱٫۳ میلیارد دلار رسید که مربوط به سه کشور سنگال، ساحل عاج و توگو است.

در افریقای شمالی هرچند مسلمانان ۹۶ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی مدت زیادی است به دلیل ترس از وارد کردن شریعت اسلامی در قوانین، مالی اسلامی دچار توقف شده است. ترستن بک از دانشگاه سیتی لندن معتقد است در جنوب افریقا، مشکلات [مربوط به مالی اسلامی] بیشتر از نوع ساختاری است. بانک‌های اسلامی اغلب کوچک‌اند و در کنیا کمتر از ۲ درصد بازار را در سال ۲۰۱۵ در اختیار داشته‌اند. از آنجا که وام‌دهی به کسب‌وکارها در افریقا با مشکل بالا بودن نرخ بهره مواجه است، فرصت دادن به بانک‌های اسلامی باز هم آنها را از مشکلات بنیادین پیش‌روی سایر بانک‌ها فارغ نمی‌کند. آقای بک می‌گوید: «بسیاری از طرح‌ها از نظر بانک‌ها قابل پذیرش نیستند و به همین دلیل دارایی‌های کمی می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود. به علاوه منابع بانک‌های اسلامی عمدتاً کوتاه‌مدت‌اند که این امر تامین مالی بلندمدت را برای آنها دشوار می‌سازد.

عقود اسلامی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و در نتیجه نیازمند نظارت قوی هستند. خالد العبودی از بانک توسعه اسلامی می‌گوید: «مقررات‌گذاران هنوز نمی‌دانند چگونه با این صنعت برخورد کنند». هرچند سنگال تاکنون دو مورد صکوک منتشر کرده است، ولی هنوز مقررات خاصی در زمینه مالی اسلامی تدوین نکرده است. انیانگو ابیرو از شعبه جدید بانک اسلامی دوبی در کنیا معتقد است قراردادهای اسلامی با مشکل مالیات مضاعف مواجه‌اند، زیرا معمولاً شامل خرید و فروش مجدد یک دارایی هستند که در هر بار به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در نتیجه رقابت را برای آنها دشوار ساخته است.

کارشناسان معتقدند تقاضای زیادی از سوی جمعیت مسلمان افریقا برای استفاده از محصولات مالی اسلامی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند. یکی از مطالعات بانک جهانی نشان می‌‌دهد که یک مسلمان افریقایی نسبت به یک شخص غیرمسلمان، احتمال کمتری دارد که حساب بانکی داشته باشد.

رودنی ویلسون از دانشگاه دورهم انگلستان می‌گوید: بانک‌های اسلامی تمایلی به فقرا ندارند. زیرا افراد بسیار فقیر احتمال کمتری دارد که برای آرامش خاطر هزینه کنند. سیف مالک از موسسه استاندارد چارترد می‌گوید: «در مالزی بانک‌های اسلامی به حد کافی رقابت‌پذیر هستند، به‌گونه‌ای که برای غیرمسلمانان هم جذاب به نظر می‌رسند». به هر حال مالی اسلامی نیز اگر شرایط فراهم باشد، می‌تواند رشد کند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکب برگرفته از نشریه اکونومیست

معاملات ثانویه اوراق سلف موازی، این امکان را فراهم می کند تا افرادی که به خرید کالا با این شیوه اقدام می کنند با ریسک نقد شوندگی مواجه نشوند و بتوانند پیش از سررسید، این اوراق را در بازار بفروشند.


اوراق سلف موازی استاندارد، ابزاری برای پوشش ریسک قیمت برای طرفین معامله است و با فراهم کردن امکان کشف قیمت رقابتی و عادلانه برای دارایی پایه، ابزاری مفید محسوب می شود.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، علیرضا ناصرپور، در خصوص دلایل شکل گیری اوراق سلف موازی استاندارد به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد یک ابزار تامین مالی برای مقاصد سرمایه در گردش است و برخلاف سایر اوراقی که در بازار سرمایه کشور ما با هدف تامین مالی پروژه های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد عمدتا با هدف تامین مالی سرمایه در گردش شرکت های تولیدی منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه دلیل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد رفع مشکلات در معاملات سلف بوده است، گفت: عدم وجود بازار ثانویه برای قرارداد سلف و عدم امکان نقد شوندگی آن تا سررسید، از جمله مشکلات بسیاری از شرکت های تولیدی فعال در بورس های کالایی است.

ناصر پور با بیان اینکه با اوراق سلف موازی استاندارد امکان تامین مالی تسهیل شده است، افزود: با راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، شرکت ها باز هم در قالب همان قراردادهای سلف می توانند اقدام به فروش محصولات خود کنند. همچنین شرکت ها می توانند با فراهم آوردن امکان انجام معاملات ثانویه بر اوراق سلفی که منتشر کرده اند، بازار ثانویه برای سلف ها ایجاد کنند و از این طریق، امکان تامین مالی را تسهیل کنند.

به گفته این مقام مسوول، اوراق سلف موازی افزون بر تنوعی که به ابزارهای معاملاتی بورس می بخشد، به نقد شوندگی معاملات سلف نیز کمک کرده و جذابیت بیشتری برای خریداران ایجاد می کند.

وی در ادامه به نقش معاملات ثانویه اوراق سلف موازی استاندارد در کشف قیمت اشاره کرد و ابراز داشت: معاملات ثانویه اوراق سلف موازی، این امکان را فراهم می کند تا افرادی که به خرید کالا با این شیوه اقدام می کنند با ریسک نقد شوندگی مواجه نشوند و بتوانند پیش از سررسید، این اوراق را در بازار بفروشند.

به گفته مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، امکان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای هر کالایی که از طرف تولیدکنندگان تقاضا و در هیات پذیرش مطرح و با عرضه آن موافقت شده باشد، وجود دارد.

ناصر پور در ادامه گفتگوی خود با "سنا" از معاملات مرغ منجمد بر اوراق سلف که در روز چهارشنبه گذشته انجام شد، به عنوان آخرین مورد اوراق سلف موازی استاندارد یاد کرد و گفت: اوراق سلف موازی استاندار مرغ منجد، اولین اوراق سلف منتشر شده صنعت طیور در بورس کالا است که طی آن مبلغ 200 میلیارد ریال تامین مالی از سوی شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور انجام شد. مشاور پذیرش و متعهد پذیره نویسی این اوراق شرکت تامین سرمایه امید است و این عرضه از سوی کارگزاری پیشگامان بهپرور و از طریق بورس کالای ایران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و با نرخ اختیار فروش 21 درصد، اختیار خرید 22 درصد و نرخ بازارگردانی 20.5 درصد منتشر شده است و زمان سررسید آن یکسال پس از تاریخ عرضه اولیه و دوره تحویل فیزیکی حداکثر یک ماه پس از سررسید قرارداد است.

منبع:-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)