معاملات ثانویه اوراق سلف موازی، این امکان را فراهم می کند تا افرادی که به خرید کالا با این شیوه اقدام می کنند با ریسک نقد شوندگی مواجه نشوند و بتوانند پیش از سررسید، این اوراق را در بازار بفروشند.


اوراق سلف موازی استاندارد، ابزاری برای پوشش ریسک قیمت برای طرفین معامله است و با فراهم کردن امکان کشف قیمت رقابتی و عادلانه برای دارایی پایه، ابزاری مفید محسوب می شود.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، علیرضا ناصرپور، در خصوص دلایل شکل گیری اوراق سلف موازی استاندارد به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد یک ابزار تامین مالی برای مقاصد سرمایه در گردش است و برخلاف سایر اوراقی که در بازار سرمایه کشور ما با هدف تامین مالی پروژه های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد عمدتا با هدف تامین مالی سرمایه در گردش شرکت های تولیدی منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه دلیل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد رفع مشکلات در معاملات سلف بوده است، گفت: عدم وجود بازار ثانویه برای قرارداد سلف و عدم امکان نقد شوندگی آن تا سررسید، از جمله مشکلات بسیاری از شرکت های تولیدی فعال در بورس های کالایی است.

ناصر پور با بیان اینکه با اوراق سلف موازی استاندارد امکان تامین مالی تسهیل شده است، افزود: با راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، شرکت ها باز هم در قالب همان قراردادهای سلف می توانند اقدام به فروش محصولات خود کنند. همچنین شرکت ها می توانند با فراهم آوردن امکان انجام معاملات ثانویه بر اوراق سلفی که منتشر کرده اند، بازار ثانویه برای سلف ها ایجاد کنند و از این طریق، امکان تامین مالی را تسهیل کنند.

به گفته این مقام مسوول، اوراق سلف موازی افزون بر تنوعی که به ابزارهای معاملاتی بورس می بخشد، به نقد شوندگی معاملات سلف نیز کمک کرده و جذابیت بیشتری برای خریداران ایجاد می کند.

وی در ادامه به نقش معاملات ثانویه اوراق سلف موازی استاندارد در کشف قیمت اشاره کرد و ابراز داشت: معاملات ثانویه اوراق سلف موازی، این امکان را فراهم می کند تا افرادی که به خرید کالا با این شیوه اقدام می کنند با ریسک نقد شوندگی مواجه نشوند و بتوانند پیش از سررسید، این اوراق را در بازار بفروشند.

به گفته مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، امکان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای هر کالایی که از طرف تولیدکنندگان تقاضا و در هیات پذیرش مطرح و با عرضه آن موافقت شده باشد، وجود دارد.

ناصر پور در ادامه گفتگوی خود با "سنا" از معاملات مرغ منجمد بر اوراق سلف که در روز چهارشنبه گذشته انجام شد، به عنوان آخرین مورد اوراق سلف موازی استاندارد یاد کرد و گفت: اوراق سلف موازی استاندار مرغ منجد، اولین اوراق سلف منتشر شده صنعت طیور در بورس کالا است که طی آن مبلغ 200 میلیارد ریال تامین مالی از سوی شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور انجام شد. مشاور پذیرش و متعهد پذیره نویسی این اوراق شرکت تامین سرمایه امید است و این عرضه از سوی کارگزاری پیشگامان بهپرور و از طریق بورس کالای ایران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و با نرخ اختیار فروش 21 درصد، اختیار خرید 22 درصد و نرخ بازارگردانی 20.5 درصد منتشر شده است و زمان سررسید آن یکسال پس از تاریخ عرضه اولیه و دوره تحویل فیزیکی حداکثر یک ماه پس از سررسید قرارداد است.

منبع:-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم انجام برخی اصلاحات و بروزرسانی‌ها در فعالیت بانک‌ها گفت: زمان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فرا رسید.

دکتر کامران ندری درباره بررسی گزارش لایحه پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت با تاکید بر تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران گفت: طبق قانون اساسی، کشور باید بر اساس آموزه های شرعی و اسلامی اداره شود و این قانون همه مسئولان کشور را در قوای مختلف مکلف می کند که بر پایه موازین شرع فعالیت داشته باشند.

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نظام پولی و بانکی کشور از ابتدای انقلاب مورد توجه قرار گرفت و تصور بر این بود که بانک های متعارف از غرب الگوبرداری کرده اند و عملیات آنها با موازین شرعی مطابقت ندارد.

ندری ادامه داد: این شبهه قویا وجود داشت که عملیات بانک ها ربوی است و چیزی که در بانک هاجاری است ربا بوده و از همان ابتدا به فکر اصلاح قانون پولی و بانکی افتادند و در سال ۶۲ یک قانون در این زمینه تصویب و قرار شد همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر پایه این قانون از عملیات خود ربازدایی کنند.

ربازدایی از عملیات بانکی

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: می توان گفت در بین کشورهای اسلامی تنها ۳ کشور به این صورت عمل کردند که به یکباره نسبت به ربازدایی از سیستم بانکی خود اقدام ورزیدند که یکی ایران، دیگری سودان و پاکستان بود که البته بعدها پاکستان رویکرد خود را تغییر داد و به روش بانکداری دوگانه اسلامی و تجاری بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: اساس اصلاح نظام بانکی در سال ۶۲ بر پایه این فرضیه بود که عملیات بانک های متعارف کشور ربوی است، حال اگر این فرضیه اشتباه باشد و عملیات بانک های متعارف ربوی نباشد طبیعتا می توان گفت بر پایه یک فرضیه نادرست، جراحی عمیق و سراسری در کل نظام بانکی کشور اتفاق افتاد.

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان داشت: اینکه عملیات بانکی در بانک های متعارف ربوی هست و یا نیست، باید گفت گرچه اکثر علمای اسلامی بر این باورند که عملیات بانک های متعارف ربوی است، اما برخی نیز نسبت به آن تردید دارند.

حدود ۳۳ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، در حالی که قرار بود بعد از ۵ سال اصلاح و بازنگری صورت گیرد.
ندری تصریح کرد: بر پایه این تلقی و برداشت که عملیات بانک های متعارف ربوی است قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوشته شد و قرار بود طی ۵ سال این قانون بازبینی و اصلاح شود ولی از سال ۶۲ تاکنون حدود ۳۳ سال می گذرد و قانون تغییری نکرده و در عمل هم بانکداری اسلامی در ایران الگوی موفقی نه از نگاه مراجع تقلید شیعه و نه از نگاه ناظران بیرونی شناخته نشد و می توان گفت الگوی بانکداری اسلامی در ایران به عنوان الگوی موفقی که دنیا بخواهد از آن تبعیت کند و سرلوحه کار خود قرار دهد و بگوید بر پایه دستاوردهای ایران می توان نظام بانکداری اسلامی را در جهان توسعه داد، نبوده است.

آیا همه فعالیت بانک‌ها شرعی است؟

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: هرچند تمامی بانک های کشور مجبور به فعالیت طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا هستند و از سویی نیز به لحاظ اندازه بزرگترین بانک های اسلامی جهان محسوب می شوند، ولی اینکه بگوییم همه اتفاق نظر دارند که این بانک ها طبق موازین شرعی عمل می کنند، این اتفاق نظر در داخل و خارج وجود ندارد.

وی تاکید کرد:‌ یک بن بست هم در این بخش داریم و آن هم اینکه مجریان می گویند طبق قانون عمل می کنند و مراجع نیز درباره عملکرد بانک ها نظراتی را دارند و معتقدند در بخش استمهال و جریمه تاخیر بانک ها، فعالیت ها ربوی است. با این حال، شیوه اخذ جریمه به تایید شورا نگهبان رسیده و کمیته فقهی نیز در این زمینه کار کرده و نهایتا اینکه تایید مراجع قانونی وجود دارد و بانک ها از اینرو می گویند نیازی به تغییر نیست ولی مراجع نظر دیگری دارند.

ندری اظهارداشت: لذا در این زمینه یک بن بست ایجاد شده و آن اینکه چگونه می توان عملکرد بانک ها را به دیدگاه مراجع نزدیک کرد؟ نقطه شروع این کار به نظر می رسد از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد که از سال ۶۲ تصویب شد و قرار بود ظرف مدت زمان ۵ سال بازنگری شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: می‌توان گفت امروز زمان بازنگری همه جانبه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا است، یعنی نه تنها باید ما قانون پولی و بانکی را طبق استانداردهای جهانی به روز کنیم، بلکه باید اشکالات شرعی موجود در قانون را نیز مرتفع کنیم.

زمان اصلاح قانون بانکداری فرارسید

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: همگرا شدن عملکرد بانک ها به معنای فعالیت بدون سود بانک ها نیست و اگر نرخ سود را به عنوان یک قیمت در نظر بگیریم، نرخ ها بالا و پایین خواهند داشت و ما در دستورات اسلامی هیچ سند و مدرکی نداریم که اگر قیمت بالا رفت، مغایر با شرع است.

وی با اشاره به اینکه در اسلام نگاه کسب سود مردود نیست افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز با اموال همسرشان تجارت می کردند، با این حال اینکه مردم انتظار داشته باشند نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر باشد و هزینه های زندگی آنها متناسب با درآمدها باشد، کاملا به جا است.

در شرایط فعلی بیشتر از اینکه نیازمند اصلاح قانون باشیم، نیازمند تغییر نگرش‌ها و دیدگاه‌ها هستیم

ندری با تاکید بر اینکه در ایران هزینه های زندگی از متوسط درآمد مردم با درآمدهای متوسط بسیار بالاتر است تصریح کرد: اگر مردم بخواهند در بلندمدت با سختی معیشت مواجه باشند نشان دهنده وجود ضعف هایی در کار است و ما باید در نظام بانکی نیز مانند سایر امور مردم به سمت اجرای اصول اسلامی برویم.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در طول دوران فعالیت بانک ها نیز نگاه کنیم نرخ سود بانکی هیچ وقت کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد نبوده، مگر اینکه یارانه ای بوده باشد. با این حال، در عملکرد کشورهای با نظام بانکداری ربوی، نرخ سودها ممکن است متعادل تر باشد و ما در ایران هیچ وقت نرخ سود تک رقمی نداشتیم.

نرخ سود هیچ‌گاه تک رقمی نشد

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: ممکن است ما راه را به اشتباه رفتیم و من این شبهه را می پذیرم که ما منطبق با موازین اسلامی عمل نکردیم. شاید احساس ما این است که ما به دلیل موازین شرعی به مردم سختی می دهیم ولی واقعیت این می تواند باشد که ما مسیر را انحرافی می رویم.

به گفته وی، مسایل موجود نشان می دهد که ما مسیر را به درستی طی نکرده ایم چون امروز در برخی کشورها رقابت در اعطای سود سپرده بالاتر وجود ندارد و رقابت آنها بر سر اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر است و به دنبال آن هستند که وام هایی را به مردم بپردازند که آنها بتوانند با شرایط مناسب تری زندگی کنند.

ندری تاکید کرد: بنابراین ضرورت بازنگری در ساختارها و مبانی قانونی امروز احساس می شود و ما بیشتر از اصلاح قانون به اصلاح و تغییر دیدگاه ها نیاز داریم، چون اگر قانون جدید هم نوشته شود بر پایه دیدگاه اشتباه شکل می گیرد؛ بنابراین در حال حاضر باید در دیدگاه ها و نگرش ها تغییر ایجاد کنیم.

منبع: ایبنا

سپرده یا ذخیره قانونی به بخشی از دارایی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی گفته می‌شود که در مواقع بحرانی می‌‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها یا مؤسسات دارای مجوز مؤثر واقع شود. این ذخیره در همه بانک‌های جهان وجود دارد اما اینکه در شرایط کنونی کشور ما که برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم توانایی در پرداخت سپرده‌های مردم مواجه هستند، این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها و مؤسسات دارای بحران مؤثر واقع شود نیازمند بحث و بررسی بیشتر است.

محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، درباره مفهوم نرخ ذخیره قانونی اظهار کرد: ذخیره قانونی، ابزاری برای اطمینان‌بخشی در مود سپرده‌‌هاست که هرچه سپرده‌ها به سمت سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه می‌رود، نرخ ذخیره قانونی آن بالاتر شده و برای سپرده‌‌های کوتاه‌مدت‌تر هم نرخ ذخیره قانونی بیشتر است.

وی افزود: دلیل این مسئله این است که اگر احیانا بانک‌ها در پرداخت‌های خود دچار مشکلی شدند، بانک مرکزی بتواند از محل همین ذخیره‌های قانونی، به بانک‌ها تسهیلات بدهد. کارکرد دیگری هم که ذخیره‌های قانونی دارند در مورد سیاست‌گذاری‌هایی است که بانک مرکزی با عنوان سیاست‌گذاری پولی انجام می‌دهد و در واقع براساس کارکردی که ضریب ذخیره‌های قانونی دارد، هرچه این نرخ را بالا ببریم، حجم پول و خلق پول توسط سیستم بانکی افزایش می‌یابد و اگر نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهیم، ذخیره قانونی هم کاهش پیدا می‌کند.

توکلی ادامه داد: گاهی اوقات که بانک مرکزی قصد دارد سیاست انبساطی داشته باشد، نرخ ذخیره را پائین آورده و برای سیاست‌های انقباضی، نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یکی از ابزارهایش بالا می‌برد. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی به گونه‌ای برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، ذخیره قانونی را پائین آورده است و به تبع آن، شاهد افزایش نقدینگی هم بوده‌ایم.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی یادآور شد: قاعدتا به این وجوه قانونی که بانک‌ها در نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کنند نرخ سود کمی هم تعلق می‌گیرد اما کارکرد عمده آن همان کارکرد حفاظتی است.

توکلی درباره وضعیت نرخ ذخیره قانونی‌ در بانک‌های اسلامی و متعارف اظهار کرد: نرخ ذخیره قانونی در همه جای دنیا وجود دارد و تفاوت خاصی بین بانک‌های اسلامی و غیراسلامی وجود ندارد اما شبهاتی در مورد نرخ سود کمی که بانک مرکزی به این سپرده‌ها می‌دهد وجود دارد.

وی ادامه داد: شبهه‌ای که در مورد نرخ ذخیره قانونی وجود دارد این است که بر چه مبنایی باید نرخ سود پرداخت شود چون قاعدتا سپرده‌ای که بانک مرکزی نگه می‌دارد باید براساس قرض باشد و چون عملا سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد، بنابراین پرداخت سود به این سپرده‌ها وجهه چندانی ندارد اما در همه جای دنیا این نرخ و این ابزار، هم برای حمایت از سپرده‌گذاران و هم برای اجرای سیاست‌های پولی وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در شرایط کنونی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به رفع مشکلات آنها کمک کند؟ عنوان کرد: البته کارکرد این نرخ ذخیره قانونی اینگونه نیست که آنها را از بحران‌ها نجات دهد بلکه عمدتا این مؤسسات و بانک‌ها در مواقع بحرانی اقدام به اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌کنند و به‌گونه‌ای بدهکار می‌شوند و به همین دلیل در سیستم بانکی هم برای اینکه بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نروند بنابراین نرخ سود سنگینی برای منابع بانک‌ مرکزی تعیین شده است که اکنون حدود ۳۶ درصد است.

وی ادامه داد: به همین دلیل این نرخ بالا باعث شده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دچار بحران هستند درگیر رقابتی برای افزایش سود سپرده‌ها شوند، چون براساس منطق اقتصادی، این بانک‌ها اگر بتوانند حتی نرخ سود زیر ۳۴ پرداخت کنند، برای آنها به صرفه است که بتوانند سپرده ‌جذب کنند. چون هم بیلان کاری آنها بالا می‌رود و هم نمی‌خواهند این نرخ سود را بپردازند و خود همین از اشکالاتی است که عنوان می‌شود این نرخ بالای سود در اضافه برداشت بانک‌ها باعث شده است که بانک‌ها درگیر رقابت‌های کشنده‌ای در نرخ‌های سود علی‌الحساب شوند و از سوی دیگر، سود تسهیلات را بالا ببرند.

منبع: ایکنا

در دیدار رئیس بانک توسعه اسلامی با مدیران بانک اسلامی واکیف ترکیه، ضرورت توسعه فعالیت‌های خیرانه در کشورهای اسلامی و هدایت آنها به سمت اهداف توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش پورتال بانک توسعه اسلامی، رئیس بانک توسعه اسلامی در این دیدار ضمن تاکید بر نقش خیران در توسعه اقتصادی کشورهای عضو بانک افزود: در حال حاضر فعالیت‌های خیریه مختلفی در کشورهای اسلامی انجام می‌شود؛ که می‌توان با ساماندهی و جهت‌دهی به آنها در راستای اهداف توسعه پایدار، به بهبود شرایط زندگی و رفاه عمومی کمک کرد.

دکتر بندر هاجر افزود: بر اسناد سند چشم‌انداز ۵ ساله بانک توسعه اسلامی که اخیرا تدوین شده، این بانک موظف است همکارهای خود را در نهادهای خیریه غیردولتی در کشورهای عضو تقویت کند؛ به نحوی که به تدریج بتوان این فعالیت‌های خیرانه را توسعه داد. علاوه بر این، هر چند مفهوم مشارکت بخش دولتی و خصوصی (ppp) مفهومی شناخته شده در سطح بین‌المللی است، اما بانک توسعه اسلامی معتقد است که باید بحث فعالیت‌های خیریه به این مفهوم اضافه شده و عبارت جدید (pppp) مورد تاکید قرار گیرد؛ که این مفهوم جدید علاوه بر مشارکت بخش دولتی و خصوصی، مشارکت خیران در توسعه اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.

رئیس بانک توسعه اسلامی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی ترکیه و سایر سیاست‌گذاران این کشور تلاش‌هایی را جهت توسعه بانکداری اسلامی آغاز کرده‌اند، بانک توسعه اسلامی با افتخار آمادگی دارد تا تجارب خود در این زمینه را در اختیار مسئولین و بانکداران ترکیه قرار دهد. به نحوی که بتوان در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه صنعت بانکداری و مالی اسلامی در ترکیه بود.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی