در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایهگذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم؛ به طوریکه این امر میتواند سرمایههای عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی منجر شود.
غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه نسبت مخاطره به بازده در بازارهای جایگزین بازار بورس همچون سکه، ارز و مسکن بالا رفته و تلاطم های پیش بینی نشده ای را در آن بازارها شاهد هستیم، معاملهگران آن بازارها به دنبال گزینه دیگری با ریسک کمتر و سود بیشتر هستند که به طور قطع آن گزینه میتواند بازار سهام باشد.
غلامرضا ابوترابی افزود: البته سهامداران و سرمایهگذاران باید توجه داشته باشند که این رشد قیمت سهام باید متناسب با واقعیتها و ارزش ذاتی سهام شرکتها باشد و به یک رشد حبابی قیمت سهام تبدیل نشود. چرا که شاخص بورس که قطبنمای اقتصادی کشور است باید با شرایط اقتصادی کشور منطبق باشد.
وی اظهار کرد: طی ماههای اخیر، اقتصاد ایران با تحولات متعددی روبرو شد که به تبع آن بازار سرمایه و فعالان این بازار، توجه زیادی به این رویدادها نشان دادند تا به ارزیابی دقیقی از تاثیرات احتمالی تصمیمات اتخاذ شده در روند بازدهی و فرآیند معاملاتی بازار سرمایه دست یابند.
این مقام مسئول توضیح داد: تلاطمهای موجود در بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو و همچنین عدم کفایت سرمایه بانکها در شرایط کنونی جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود، سبب شده تا شاخص کل بورس شاهد روند صعودی باشد. به طوری که عدد شاخص طی چند روز گذشته به عدد ۱۱۵,۱۷۴واحد رسید که می تواند نشانگر سیگنال های مثبت برای بازگشت رونق نسبی به بازار سرمایه کشور باشد.
بورس و کنترل نقدینگیهای سرگردان
ابوترابی با تاکید بر نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگیهای سرگردان در جامعه گفت: یکی از کارکردهای بازار سرمایه، تجهیز منابع و وجوه مازاد و سوق دادن آن بهسوی سرمایهگذاریها و فعالیتهای مولد اقتصادی است. از طرفی تاکنون بازار سرمایه با توسعه بورسهای مختلف (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و بورس ایده)، نهادهای مالی مختلف (شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری و ...)، ابزارهای متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک (سهام، حق تقدم، اختیار معامله، سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و...) و توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری توانسته است نقشی مهم در جذب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و تأمین مالی در کشور ایفا کند.
وی دررابطه با اقداماتی که بازار سرمایه میتواند جهت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاههای تولیدی و مشارکت مردم در جذب منابع انجام دهد هم اظهار داشت: طراحی و پیادهسازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید (متناسب با سلیقههای آحاد جامعه ازلحاظ ریسکپذیری، افق سرمایهگذاری، بازدهی از جمله اقدامات ضروری در این خصوص است .
ابوترابی ادامه داد: اوراق بهادار اسلامی متنوعی از جمله اوراق اجاره، مرابحه، جعاله، سلف نفتی، استصناع، منفعت، مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرضالحسنه و وقف در سازمان بورس به تصویب کمیته فقهی رسیده که برخی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، مرابحه، استصناع و منفعت به مرحله اجرایی نیز رسیده است، در حالیکه برخی دیگر هنوز در مرحله تدوین دستورالعمل هستند.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، لزوم توسعه متوازن بازار اولی و ثانوی در بازار سرمایه را از دیگر راهکارها برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاههای تولیدی ذکر کرد و گفت: همانطور که از آمار معاملات قابلمشاهده است در بازار سرمایه ایران نقش بازار ثانوی بسیار پررنگتر از بازار اولی است؛ در حالی که رونق بازار اولیه است که می تواند سبب رشد تولید اقتصادی کشور شده و تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. بنابراین لازم است تمهیدات لازم جهت ارتقاء نقش بازار اولی از قبیل تسریع در واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب اصل ۴۴ از طریق بورس، تسریع درروند افزایش سرمایهها و تأمین مالی طرحهای توسعه شرکتها صورت پذیرد.
پایداری درآمدهای دولت با منابع بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه افزود: همچنین باید شرایطی مهیا شود که از ظرفیت بخش خصوصی جهت کمک به پایداری درآمدهای دولت از منابع بازار سرمایه استفاده شود. چرا که امروزه دولت برای رفع کسری بودجه خود نیازمند منابع مالی بوده و روش های سنتی تامین مالی به طور کامل پاسخگوی این نیاز دولت نیست.
به گفته ابوترابی، اکنون طیف گستردهای از ابزارهای بدهی همچون اوراق اجاره، مرابحه و... وجود دارند که پیچیدگی سایر روشهای تامین مالی را نداشته و به شدت گسترش پیدا کردهاند و میتوانند جهت جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرند؛ کما اینکه تاکنون دولت برای حل این مساله انتشارهای موفقی در زمینه انواع اوراق بهادار اسلامی انجام داده و پیش بینی میشود این روند در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.
وی توضیح داد: همچنین بهمنظور توسعه کارآفرینی لازم است شرایطی فراهم شود که بنگاههای کوچک و متوسط نیز بتوانند جهت انجام فعالیتهای اقتصادی مولد از طریق بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی کنند که این امر بهنوبه خود منجر به افزایش مشارکت مستقیم کارآفرینان و فعالان اقتصادی در فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
ابوترابی در پاسخ به سوالی درخصوص عملکرد بازار سرمایه روی ابزار بدهی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی گفت: مشخصه بارز تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی نوآوری، پویایی، تقویت تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین در نظرگرفتن افق زمانی سرمایه گذاران و سطح ریسک آنها است.
وی با بیان اینکه در بازار سرمایه متناسب با نیازهای گوناگون افراد، ابزارهای مالی مختلف تعبیه شده است، گفت: برای مثال سرمایهگذاران ریسکپذیر میتوانند در پروژههای مشارکتی که میزان سود و زیان پروژه از ابتدا مشخص نیست و سود قطعی به دارندگان اوراق پرداخت نمیشود مشارکت کنند یا سرمایهگذاران ریسکگریز میتوانند با خرید اوراقی مثل اوراق اجاره یا مرابحه که اوراق با درآمد ثابت محسوب میشوند ریسک خود را تا میزان زیادی پوشش دهند. یا سازندهای که دارای توانایی ساخت هست اما منابع مالی کافی برای این امر را ندارد، می تواند از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق استصناع، منابع مالی لازم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سر گیرد.
تقویت ابزارهای سیاست پولی با تعمیق بازار بدهی
ابوترابی تاکید کرد: گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تامین مالی میشود. همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد.
وی توضیح داد: در این راستا شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان متولی انتشار صکوک در بازار سرمایه همواره به دنبال تسهیل، تسریع و توسعه در انتشار صکوک بوده و هست؛ به همین منظور جلسات متعددی برقرار و از نظرات خبرگان بازار بهره جسته است.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: در این خصوص پیشنهادهای متعددی از قبیل تهیه سیستم الکترونیکی برای پایش فرآیند انتشار اوراق، کاهش تشریفات در موقعیتهای مشابه عرضه خصوصی و موارد زیاد دیگری مطرح شده است؛ چرا که فرآیند انتشار در برخی موارد تا حدی طولانی بوده که مفروضات طرح تغییر کرده یا صورت های مالی میان دوره ای جدید ارائه شده و سبب شده تا طرح توجیهی تامین مالی زیر سوال برود.
این مقام مسوول بیان کرد: برای کاهش هزینههای انتشار صکوک و سوق دادن متقاضیان تامین مالی (همچون صنایع کوچک و متوسط) به سمت این بازار نیز لازم است به این سمت برویم که تا حد امکان ارکان انتشار صکوک مانند رکن ضامن، بازارگردان، متعهد پذیره نویس و سایر ارکان را اصلاح کرده و برخی از ریسکها را به عهده سرمایهگذار قرار دهیم و اگر سرمایهگذار به دنبال اوراق عاری از ریسک بود، از ابزارهای پوشش ریسکی که لازم است طراحی شود، استفاده کند تا بانیان بتوانند با هزینه کمتر و شفافتر و همچنین سهولت بیشتر اقدام به تامین منابع مالی خود کنند.
وی اظهار داشت: با عنایت به مصوبۀ جدید هیئت مدیرۀ سازمان که در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ ابلاغ شد، این امکان فراهم شده تا بانیها (چه آنها که در بورس یا فرابورس پذیرفته شده باشند و چه آنها که پذیرفته نشده باشند) بتوانند اوراق بدون رکن ضامن منتشر کنند. این نکته میتواند هزینه انتشار صکوک را به میزان زیادی کاهش داده و نرخ موثر اوراق برای بانی کاهش یابد.
راهکارهای جذب منابع خارجی و هدایت به پروژههای صادرات محور
ابوترابی با اشاره به اینکه بازار سرمایه میتواند با طراحی و پیادهسازی ابزارها و نهادهای مالی متنوع به جذب سرمایهگذاری خارجی برای امر صادرات کمک شایانی کند، افزود: انتشار انواع اوراق بهادار ارزی و همچنین احداث صندوقهای پروژه بینالمللی میتواند راهکارهایی جهت جذب منابع خارجی و هدایت آنها به سمت شرکتها و پروژههای صادرات محور تلقی شود که با اهتمام سازمان بورس و اوراق بهادار میسر خواهد شد.
وی تاکید کرد: تشویق و ترغیب سرمایهگذاران خارجی مستلزم مدیریت ریسک نرخ ارز و سایر ریسکهای فعالیتهای اقتصادی است که باید راهکارهای مناسب پیشنهاد و عملیاتی شود.
ابوترابی با بیان اینکه با انتشار انواع مختلف اوراق بهادار اسلامی می توان در کوتاه مدت شاهد خروج از رکود در بخشهای مختلف اقتصادی بود، اظهار داشت: طبق دادههای مرکز آمار ایران، در حال حاضر که با نرخ تورم تکرقمی در کشور مواجه هستیم، یکی از بهترین شیوههای ممکن برای حفظ ثبات موجود، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است که از سیاستهای پولی محسوب شده و میتواند زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی صنایع باشد چرا که برای رشد و توسعه صنایع در کشور نیازمند آرامش و ثبات در بخشهای مختلف اقتصادی هستیم.
وی ادامه داد: در بستر این ثبات است که صنایع وانند توسعه یافته و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را رقم بزنند. چرا که امروزه دولت به تامین مالی پروژههای عمرانی نیاز دارد و بهترین ابزاری که در اختیار داشته و میتواند در کوتاه مدت تورم زدا باشد، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.
موج استقبال سرمایهگذاران از اوراق بهادار اسلامی
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در گذشته شرکتهای ایرانی تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام میدادند؛ اما در سالهای اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است.
وی افزود: در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایهگذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم؛ به طوری که این امر میتواند سرمایههای عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی منجر شود.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه
چنانچه میخواهیم نگاهی علمی و مستند به روند اجرای بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم و اثرات متغیرهای کلان اقتصادی را در آن تحلیل و بررسی نماییم، بیشک نیازمند طراحی شاخصهای جامع و برآورد دادهایم
جزئیات مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره ترکیب دو قرارداد اختیار معامله
نوشته شده توسط مدیرمجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداربه تشریح جزئیات و مصوبات جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس
ارزش کل داراییهای بانکداری اسلامی مصر در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۷ درصدی را تجربه نموده است.
در سال ۱۹۶۳ بانکهای پسانداز اسلامی در مصر تأسیس شدند و پس از آن دولت مصر اصرار بر اعمال قوانین بانکهای تجاری بر این بانکها را داشت. سرانجام در سال ۱۹۶۷، این تجربه با شکست مواجه شد و پس از آن در سال ۱۹۷۲، بانک اجتماعی ناصر به عنوان یک موسسه اسلامی تأسیس گردید. این اولین باری بود که دولت یک کشور مسلمان نسبت به تأسیس بانکی بر اساس سیستم بدون ربا تمایل نشان داد. عمده فعالیتهای این بانک مربوط به امور اجتماعی از جمله دادن وامهای بدون بهره به افراد فقیر و نیازمند، بورسیهکردن دانشآموزان و دانشجویان و اعطای اعتبارات خرد به پروژههای کوچک بر اساس اصل تسهیم سود و زیان بود. به مرور زمان بانکداری اسلامی در مصر گسترش یافت و بانکهای کاملاً اسلامی و یا بانکهایی که بخشی از فعالیتهای آنها در چارچوب قوانین شریعت بود، شکل گرفت. از سوی دیگر، با توجه به استقبال و تقاضای مشتریان بانکی برای تعامل با بانکداری مطابق با شریعت اسلامی، این کشور رشد سالانه ۱۰ الی ۱۵ درصد در صنعت مالی اسلامی خود را پیشبینی کرده است.
بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل داراییهای بانکداری اسلامی این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ میلیارد دلار میباشد که نسبت به سال قبل از رشد ۷ درصدی برخوردار بوده است. میزان سود خالص آن نیز برابر ۳۲۵ میلیون دلار و میزان سپردهگذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۸ درصد رشد را نشان میدهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۱٫۳ برابر شده و به ۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.
علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مصر به این نشانی مراجعه کنند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
مشارکت بانک میزان پاکستان در توسعه دانش عمومی بانکداری اسلامی
نوشته شده توسط مدیردر چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامههایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کردهاند.
بانک میزان پاکستان (Meezan Bank) نخستین بانک اسلامی در کشور پاکستان محسوب میشود که در سال ۲۰۰۲ و پس از تغییر نظام بانکی کشور پاکستان از بانکداری اسلامی یکپارچه به سمت بانکداری دوگانه، تاسیس شد.
این بانک، یک نهاد مالی اسلامی پیشرو در دوره اخیر در نظام بانکی پاکستان محسوب میشود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و ... ارائه میدهد.
در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامههایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کردهاند. هدف این برنامهها آشنا نمودن عموم مردم و مشتریان نظام بانکی با ماهیت ابزارهای مورد استفاده در بانکها اسلامی و درک شباهتها و تفاوتهای این محصولات با ابزارهای متعارف است.
در این رابطه اخیرا سمیناری با مشارکت بانک میزان پاکستان و دانشگاه پنجاب در مسیر توسعه دانش عمومی در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی برگزار شد. در این سمینار، مدیران و اعضای شورای فقهی بانک میزان پاکستان و همچنین برخی کارشناسان و محققین بانکداری اسلامی به ارائه برخی نکات و مسائل دارای اهمیت پرداختند.
در این دوره بسیاری از مخاطبین عمومی بانکداری و مالی اسلامی مانند اساتید و دانشجویان دانشگاهها، فعالان در صنعت بانکداری و برخی کارشناسان فعال در حوزههای مالی یا بیمهای حضور به هم رساندند و سوالات مورد نظر خود را با کارشناسان بانکداری و مالی اسلامی در میان گذاشتند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
در اردیبهشت ماه 1397، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.256.613 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.75 درصد کاهش داشته است.
حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اردیبهشتماه 97 با افزایش 119 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 203.77 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 8،491،419 هزار سهم رسیده است.
شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه 97 به ترتیب برابر 95.227 و 1107 واحد هستند که به ترتیب 0.3- و 4+ درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.
ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در اردیبهشت ماه 97، با 153 درصد افزایش نسبت به فروردین¬ماه 96 به 84.815 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 67 درصد افزایش داشته است.
در اردیبهشت ماه 1397، یک مورد از اوراق بدهی به ارزش 500 میلیارد ریال سررسید شد و 4 اوراق با ناشر غیردولتی شامل 2 مورد اوراق سلف موازی استاندارد و 2 مورد اوراق اجاره مجموعاً به ارزش 10.620 میلیارد ریال منتشر شده است. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اردیبهشت ماه 97 به 723.735 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان فروردین ماه 97، 1.4 درصد افزایش داشته است.
قیمت نفت خام پس از افزایش 9.6 درصدی قیمت در پایان فروردین ماه 97 و رسیدن به قیمت 69.39 دلار در هر بشکه، در پایان اردیبهشت ماه 97 نیز با رشد 9.8 درصدی، به قیمت 76.21 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به ابتدای سال 1396 رشد 54.4 درصدی را نشان می دهد.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
توسعه بازار اوراق ارزی با کمک به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز، موجب کاهش التهابات ارزی و تقویت ثبات مالی میشود.
از جمله چالشهای مهم طی سالیان گذشته که ثبات مالی کشور را تهدید کرده، نوسانهای غیرعادی نرخ ارز و پیدایش قیمتهای هیجانی و کاذب در برخی مقاطع زمانی در این بازار بوده است. در واقع تکانههای ارزی یکی از دلایل اصلی آسیبپذیری مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. مواردی همچون تغییر نرخ سود بانکی، افزایش نرخ تورم، انباشت نقدینگی و... در جانب تقاضا و مواردی مانند کاهش درآمدهای نفتی، انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه و .... در جانب عرضه از جمله عوامل اثرگذار در تغییرات ناگهانی نرخ ارز محسوب میشود. از اینرو استفاده از سازکارهایی که بتواند از بروز التهابات ناگهانی در این بازار جلوگیری و امکان مدیریت بهتر عرضه و تقاضای بازار را فراهم سازد، ضروری به نظر میرسد و میتواند در راستای تقویت ثبات مالی کشور مفید واقع شود. از جمله این سازکارها توسعه بازار اوراق ارزی قابل انتشار در داخل و خارج از کشور است.
اوراق قرضه بینالمللی در حال حاضر بر حسب ارزهای جهانروا در گستره وسیعی از کشورها و بازارهای مالی توسط دولتها، موسسات مالی و شرکتهای گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی، سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و کمک به ثبات مالی منتشر میشود. ولی به دلیل عدم انطباق این اوراق با ضوابط شرعی، کشورهای اسلامی از انتشار صکوک بینالمللی به عنوان جایگزین این اوراق استفاده کردهاند. بازار صکوک بینالمللی طی سالیان گذشته رشد چشمگیری داشته است. بهگونهای که از آغاز سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۲۱۹ میلیارد دلار صکوک بینالمللی توسط ناشران اسلامی و غیراسلامی منتشر شده و در این میان بیشترین حجم منتشر شده مربوط به سال ۲۰۱۷ با رقم حدود ۳۷ میلیارد دلار بوده که البته بخش عمده آن توسط دولتها و موسسات شبهدولتی منتشر شده است. همچنین سهم صکوک بینالمللی نسبت به کل صکوک منتشر شده (داخلی و بینالمللی) از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده که حاکی از رشد شتابان این بازار است.
انتشار اوراق ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بینالمللی، در کنار سایر راهکارها میتواند به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز کمک کند. برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبهرو میشود با انتشار این اوراق، ضمن اینکه میتواند ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، از فشار تقاضا برای ارز نقدی (به دلیل جایگزینی خرید اوراق ارزی به جای ارز نقدی) و بروز تکانههای غیرعادی در این بازار میکاهد. همچنین در صورت لزوم میتواند با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیشتر منتشر شده، وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کند. در واقع توسعه بازار اوراق ارزی میتواند از راههایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامهریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون موجب کاهش التهابات ارزی شود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم سازد. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت اوراق ارزی در جهت تقویت ثبات مالی ضروری به نظر میرسد:
- اهمیت اطمینان در فضای سرمایهگذاری و جلوگیری از تکانههای شدید ارزی بر کسی پوشیده نیست و یکی از عوامل مهم در جذب سرمایههای خارجی به شمار میآید. از این رو استفاده از راهکارهایی همچون انتشار اوراق ارزی به منظور فراهم کردن امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی و کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانهای احتمالی نرخ ارز، باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.
- یکی از مواردی که در رابطه با افزایش نرخ ارز مطرح میشود، مداخله احتمالی دولت در نرخ ارز به منظور جبران کسری بودجه است. انتشار اوراق ارزی موجب میشود تا ضمن برنامهریزی دقیقتر برای شناسایی بدهیهای دولتی و تسویه به موقع آنها، انگیزه دولت برای پوشش کسری بودجه از طریق مداخله در نرخ ارز کاهش یابد و زمینه مناسبتری برای تقویت ثبات مالی فراهم شود.
- شرکتها و نهادهای مختلف به ویژه آنهایی که منابع و مصارف ارزی قابل توجهی دارند، میتوانند به عنوان ناشر در بازار اوراق ارزی فعالیت کنند و ضمن رفع نیازهای ارزی، وجهه و اعتبار بینالمللی خود را نیز افزایش دهند. شایان ذکر است در بیشتر کشورهای فعال در بازار صکوک بینالمللی، بانکها نقش برجستهای دارند و به ویژه با هدف تقویت کفایت سرمایه خود از اوراق ارزی استفاده میکنند. در این راستا بانکهای ایرانی نیز میتوانند در کنار دولت به عنوان پیشران این بازار عمل نمایند و ضمن بهرهمندی از مزایای این بازار، به تقویت ثبات مالی کمک کنند.
- توسعه بازار اوراق ارزی با سررسیدهای گوناگون، میتواند نیازهای ارزی افراد و شرکتها را در افقهای زمانی مختلف پوشش دهد. از این رو مناسب است ساختارهای گوناگون کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت با بهرهگیری از ظرفیت عقود اسلامی برای اوراق ارزی طراحی و به کار گرفته شود. در این زمینه ساختارهای نوآورانهای در برخی کشورها طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.
در پایان لازم به ذکر است که مواردی همچون تحریمهای بینالمللی و کمبود زیرساختهایی مانند نظام رتبهبندی اعتباری، از جمله موانع انتشار اوراق ارزی به ویژه در سطح بینالمللی به شمار میآیند که میتوانند انتشار این اوراق را با مشکل مواجه سازند. در عین حال با فراهم کردن زیرساختها و برنامهریزی برای رفع موانع پیش رو، میتوان زمینه توسعه گستره و عمق بازار اوراق ارزی در کشور را فراهم ساخت.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک توسط بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی
نوشته شده توسط مدیربانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی یک صندوق سرمایهگذاری مشترک بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس خواهند کرد.
به نقل از سایت خبری zawya، بانک Vnesh economy bank روسیه (VEB) و بانک توسعه اسلامی (IDB) یک صندوق سرمایهگذاری مشترک با مبلغی بالغ بر 100 میلیون دلار ایجاد خواهند کرد. این اقدام با هدف ترویج سرمایهگذاری در اقتصاد روسیه و تأمین مالی پروژههای مربوط به فناوریهای پیشرفته انجام ميپذیرد.
گرکوف سرگئی نیکولاویچ، رئیس بانک VEB در نشست بینالمللی اقتصادی روسیه و سازمان همکاری اسلامی (OIC) معروف به KazanSummit گفت: VEBو بانک توسعه اسلامی درصدد هستند این صندوق مشارکت را بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس نمایند. در این صندوق از حضور سرمایهگذاران شخص ثالث نیز استفاده خواهد شد.
شایان ذکر است بانک VEB روسیه در میان بانکهای روسیه از بزرگترین فضای سرمایهگذاری در کشورهای سازمان همکاری اسلامی برخوردار است. میزان اعتبار و تضامین این بانک به 2.8 میلیارد دلار میرسد. بازار خاورمیانه یکی از زمینههای استراتژیک همکاری برای این بانک روسی محسوب میشود.
وی افزود: ما در VEB علاوه بر فعالیتهای بانکی متعارف مانند اجرای پروژههای تأمین مالی و حمایت از صادرات، به طور فعال در حال توسعه همکاری مشترک در زمینه فناوریهای جدید و پیشرفته است به عنوان مثال ما با همکاری دوبی به صورت جدی و مستمر در حال توسعه روشهای بلاکچین هستیم.
افزون بر این، بانک VEB قصد دارد در ابوظبی و امارات متحده عربی اقدام به افتتاح و گشایش دفاتر نمایندگی نماید و یک دفتر کار مربوط به فعالیتهای تجاری روسیه را نیز در آنجا تأسیس کند. این اقدامات قطعا دسترسی به بازار فروش و سرمایه را در منطقه تسهیل میکند و فرصتهای مناسبی را برای مشارکت با فعالان بومی و محلی نیز فراهم می نماید.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
ازبکستان در حال تدارک زیرساختهای حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک توسعه اسلامی به منظور تسهیل امور مالی مبتنی بر شریعت اسلامی و جذب سرمایهگذاران مسلمان میباشد.
به گزارش گلفتایمز، ازبکستان در حال پیوستن به شمار فزاینده کشورهای آسیای مرکزی است که میخواهد نظام بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی را برای اکثریت جمعیت مسلمان ساکن خود فراهم آورد تا امور مالی بانکهای این کشور با باورهای اسلامی سازگار گردد.
چندی پیش دولت ازبکستان پیشنویس لایحهای را برای ایجاد زیرساختهای بانکداری و فاینانس اسلامی در این کشور تنظیم کرد و بر روی وبسایت رسمی دولت نیز آن را منتشر کرد. این کار با هدف به وجود آوردن فرصتهای آلترناتیو مالی و بانکی در فضای شوروی سابق، توسعه گستره خدمات مالی و بانکی، و جذب سرمایهگذاران اسلامی از خاورمیانه و احتمالا جنوب شرق آسیا، صورت گرفته است.
از اینرو، بانک مرکزی ازبکستان وظیفه یافته تا چارچوبی حقوقی و قانونی را نه تنها برای بانکداری اسلامی، بلکه برای تجارت امنتر و کارآمدتر، بهمنظور مدیریت بهتر امور مالی در سرمایهگذاریهای خرد و میانه، و نیز تجارت حلال، توسعه دهد. دولت ازبکستان همچنین خواهان پایهگذاری یک بانک توسعهای مبتنی بر شریعت اسلامی است که در همکاری و با حمایت بانک توسعه اسلامی که در عربستان سعودی واقع شده است، میباشد.
این چارچوب شامل تاسیس بانک توسعه اسلامی ازبکستان خواهد شد که خدمات بانکی خرد استاندارد، مبادله مالی تجاری، تامین مالی و بازرگانی در حوزه املاک و مستغلات و خدمات بانکی امن و کارآمد را فراهم میآورد. این چارچوب همچنین وظیفه دارد محصولات مالی پیچیدهتری مانند فاینانس ساختاری، سرمایهگذاری مخاطرهآمیز، صندوقهای سرمایهگذاری و کاهش ریسک را توسعه دهد.
این بانک همچنین قادر خواهد بود امور مربوط به بازپرداخت بانکهای تجاری را به منظور فراهم آوردن خدمات برای مشتریان تجاری و خردهفروشها، از منظر اسلامی فراهم آورد. بانک توسعه اسلامی ازبکستان در نهایت میتواند به عنوان یک شرکت خصوصی یا دولتی، چک و حوالجات مختلفی را نیز صادر نماید.
ازبکستان بیشترین جمعیت مسلمانان را در میان کشورهای آسیای مرکزی (با 27 میلیون نفر مسلمان) دارا میباشد. اما این کشور عمدتا سکولار طی سالهای گذشته گامهای مختصری به سوی بانکداری اسلامی برداشته و تحقق اصول بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی در آن محدود بوده است.
تنها یک مورد بانکداری اسلامی بومی در ازبکستان در حال فعالیت است، که آن هم «همکار بانک» در تاشکند میباشد که در سال 2013 بانکداری اسلامی خود را آغاز نمود. در این زمینه اخیرا اقدامات دیگری نیز صورت گرفته، مانند «شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی» که در حال آغاز همکاری با چندین نهاد مالی از جمله بانک اتحاد آسیایی، همکار بانک، کپیتال بانک، ایپک یولی بانک، لیزینگ بینالمللی ازبکستان و مایکرو کردیت بانک بهمنظور تامین مالی برای سرمایهگذاریهای کوچک و میانه در ازبکستان میباشد.
به هر ترتیب، این کشور اکنون شاهد راهاندازی یک بانک کاملا مبتنی بر شریعت اسلامی، طبیعتا با حمایت نهادهای مالی و بانکی خارجی است که نیازمند فراهم آوردن و فعال کردن امور قانونگذاری مربوطه است.
به جز سازگار کردن خدمات بانکی با باورهای عمده مردم ازبکستان، پایهگذاری بانکداری اسلامی در این کشور میتواند مشکل مردم ازبکستان را با نرخهای سود بسیار بالا که اخیرا در وامهای معمولی و ودیعههای مسکن بر اساس پول ملی (سام) توسط بانکها به 14 الی 30 درصد به صورت سالیانه (بسته به نوع وام) رسیده بود، خلاص کند. این امر از طریق آموزهها و اصول بانکداری اسلامی بر مبنای قرضالحسنه صورت میگیرد. تحلیلگران حوزه بازار نگرش مثبتی نسبت به توسعه بانکداری اسلامی در ازبکستان و کل کشورهای آسیای مرکزی دارند.
در این راستا، مرکز فاینانس اسلامی بینالمللی مالزی طی یک کار پژوهشی در مطالعات اخیرش مینویسد: چشمانداز آینده بانکداری اسلامی در آسیای مرکزی از نیاز مبرم به زیرساختهای سرمایهگذاری، جمعیت عمده مسلمان و نرخ نفوذ بانکی پایین ناشی میشود. توسعه سریع فاینانس اسلامی فرصتهای بسیاری را برای رونق در منطقه و پیشرفت همگرایی مالی جهانی و توسعه طبیعی صنعت بانکداری اسلامی فراهم خواهد آورد.
منبع: خبرگزاری تسنیم