باقی ماندن بانکهای اسلامی در فضای رقابت با وجود شرایط نامناسب
نوشته شده توسط مدیرشاخصهای سودآوری، کیفیت داراییها و کفایت سرمایه بانکهای اسلامی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش مییابد.
موسسه استاندارد اند پورز در گزارش اخیر خود با عنوان «باقی ماندن بانکهای اسلامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فضای رقابت با وجود شرایط دشوار عملیاتی» تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و افت عملکرد بانکهای اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را پیشبینی کرده است.
طبق این گزارش، پایان چرخه قیمت کالاهای اساسی، موجب کاهش شدید در رشد و دورنمای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شده است و این امر بیانگر کاهش فرصتهای رشد و بروز مشکل نقدینگی برای بانکهای اسلامی و متعارف در این منطقه میباشد.
دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد اند پورز، میگوید: «پیشبینی ما این است که شاخصهای سودآوری و کیفیت داراییهای بانکها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش یابد. با وجود این، تصور ما بر این است که بانکها تمهیدات کافی برای مدیریت عملکرد و وضعیت مالی خود در نظر گرفتهاند».
دکتر داماک در ادامه میافزاید: «بر اساس استانداردهای جهانی و منطقهای، بانکهای اسلامی مورد بررسی ما از وضعیت خوبی در زمینه شاخصهای کیفیت دارایی، سودآوری و کفایت سرمایه در سال ۲۰۱۶ برخوردار بودهاند. از این رو شرایط کنونی فرصتی را برای مقرراتگذاران داخلی این کشورها فراهم میسازد تا به سمت کاربرد دقیقتر اصل تسهیم سود و زیان در بانکهای اسلامی حرکت کنند. در این راستا تلاشهایی را برای حرکت به این سمت مشاهده کردهایم که نمونه آن انتشار صکوک سرمایهای ردیف اول و ردیف دوم با هدف جذب زیان توسط بانکهای اسلامی است. همچنین انتظار داریم انتشار اینگونه ابزارها طی دو سال آینده تداوم یابد».
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
نظام بانکی با وضعیت فعلی کمکی به تولید و اشتغال نمیکند
نوشته شده توسط مدیردکتر کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره لوازم حمایت نظام بانکی از تولید و اشتغال در سال ۹۶ اظهار کرد: بنده معتقدم نظام بانکی در سال ۹۶ نمیتواند کمک مورد چندانی به تولید و اشتغال داشته باشد و عملکرد نظام بانکی تفاوت چندانی با سالهای قبلی نخواهد داشت؛ به این دلیل که خود نظام بانکی با مشکلات داخلی مواجه است.
وی افزود: اگر بخواهیم به نظام بانکی کمک کنیم که در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد باید ابتدا کمک کنیم تا مشکلات خود بانکها برطرف شود. اقدامی که بانک مرکزی در رابطه با استانداردسازی صورتهای مالی انجام داد، اولین قدم و قدمی سختی هم بود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بانکها به سادگی زیر بار این اقدام بانک مرکزی نرفتند اما اقدام بسیار خوبی از سوی بانک مرکزی بود و بنده معتقدم در سال ۹۶ هم باید این کار را با جدیت ادامه دهند.
ندری به اهمیت توجه به مقررات احتیاطی اشاره کرد و گفت: مسئله بعدی، مربوط به مقررات احتیاطی است که در چند سال گذشته، رقیق شده و به نوعی سبک شدهاند و این امر سبب شد که مشکلاتی برای بانکها به وجود بیاید. به عنوان مثال، مقررات مربوط به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات به ذینفع واحد یا مقررات مربوط به تسهیلات کلان را بسیار سبک کردند و این امر سبب شد که مشکلاتی که بانکها داشتند شدیدتر شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: همچنین این امر سبب شد مطالبات غیر جاری بانکها افزایش پیدا کرده و بانک در اعطای تسهیلات به تولید، با مشکل مواجه شوند و به نظرم باید این مقررات احتیاطی را مجددا احیا کرد.
وی افزود: به نظرم، قدم سوم هم این است که در مورد بانکهایی که با مشکل مواجه هستند، تصمیمگیری کرد. شیوههای متعددی در رابطه با بانکهایی که با مشکل مواجه هستند، وجود دارد که اصطلاحا روشهای «گزیر» نامیده میشود که باید بانکهایی که مشکل دارند را مورد به مورد بررسی کرده و مناسبترین راه حل را برای رفع مشکلاتشان پیشبینی کرد.
ندری ادامه داد: بنابراین کار سادهای در پیش نیست اما باید دانست تا زمانیکه بانکها نتوانند مشکلات داخلی خود را برطرف کنند، نمیتوان امید چندانی داشت که بانکها به کم تولید و اشتغال بیایند
وی همچنین درباره اهمیت کاهش سود بانکی در سال ۹۶ در راستای حمایت از تولید و اشتغال گفت: این مسئله هم مربوط به مشکلات داخلی بانکهاست که نرخ سود را بالا برده است و تا مشکلات داخلی بانکها حل نشود، نه میتوان امیدوار بود که بانکها نرخ سود را کاهش داده و نه میزان تسهیلات به تولید و اشتغال را افزایش دهند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان اظهار کرد: بنده معتقدم سال ۹۶ و شاید حتی سال ۹۷ را باید به این مسئله اختصاص داد که بانکها، خودشان را احیا کنند و مشکلات آنها را برطرف کنیم؛ چراکه اگر این مشکلات برطرف نشود، طبیعتا امکان کمک به تولید و اشتغال را ندارند.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
لوازم استقبال مسلمانان از محصولات مالی اسلامی ایران
نوشته شده توسط مدیردکتر بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بینالملل با اشاره به لزوم غربال شرعی محصولات در بازار سرمایه اظهار کرد: بنده معتقدم اگر بخواهیم استقبال کسانی که اسلامی بودن ابزار مالی برایشان مهم است را داشته باشیم، لازم است که ما این محصولات از جهت شرعی مورد غربال قرار گیرند.
وی ادامه داد: برخی معیارها تشخیص داده میشود که ابزاری کاملا اسلامی است. البته در سیستم بازار سرمایه ایران، همه ابزارها اسلامی است و اسلامی بودن و نبودن محصولات را براساس مذهب تشیع ارزیابی میکنیم.
دکتر بیژنی افزود: ما بسیاری از شباهت را با سایر مذاهب داریم که البته ممکن است اختلافاتی هم داشته باشیم ولی برای حتی مسلمانانی که از مذاهب دیگر هستند، ابزارهای ما قابلیت تطبیق با دغدغههای شرعی آنها را هم دارد ولی برای اینکه این کار تسریع شده و بتوان، راحتتر اینکار را انجام داد و و بخشهای اسلامی بانکهای بزرگ دنیا، در محصولات ما سرمایهگذاری کرده و صندوقهای بزرگ دنیا که در محصولات اسلامی سرمایهگذاری میکنند، محصولات ما را خریداری کنند، لازم است که محصولات ما از لحاظ شرعی غربال شوند.
وی عنوان کرد: در صورتیکه چنین اقدامی صورت گیرد، آنگاه مسلمانان همه جای دنیا میدانند این محصولات ما این قابلیت را دارد که برچسب اسلامی بخورد. البته این سخنانی که عرض کردم برای مسلمانان سایر کشورهاست تا از وضعیت شرعی محصولات در کشور ما مطلع شوند، وگرنه همه ابزارها در بازار سرمایه ما، اسلامی هستند.
جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بینالملل تأکید کرد: البته باید این نکته را هم اشاره کنم که این مطالب فقط در مورد مسلمانان بود وگرنه هماکنون، سرمایهگذاران خارجی، اوراق خزانه ما را خریداری میکنند اما برای کسانیکه برچسب اسلامی بودن برایشان بسیار مهم است، این فرآیند میتواند بسیار به آنها کمک کند تا مایل به خرید محصولات ما باشند.
بیژنی در پایان گفت: بنده معتقدم بازار مالی اسلامی ایران، بازار بسیار آیندهداری است؛ چراکه خصوصیاتی دارد که حتی غیرمسلمانان به دلیل برخی ویژگیها همانند شراکت در ریسک و برخی دیگر از ویژگیها که سبب میشود اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ و آن بحران مالی رخ داد، را شاهد نباشیم، حاضرند در این بازار سرمایهگذاری کنند. اکنون بازار مالی اسلامی دارای رشد تقریبا دو رقمی است و اگر همین روند ادامه پیدا کند میتوانیم سهم بیشتری از بازار مالی اسلامی دنیا را در اختیار داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
انتشار کتاب «ترسیم ریسک و شیوههای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی»
نوشته شده توسط مدیراین کتاب تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، به همراه توصیههایی برای سیاستگذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه میدهد.
انتشارات وایلی کتاب «ترسیم ریسک و شیوههای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» را به قلم وائل کمال اید1 و محمت آستی2 منتشر نمود.
این کتاب که در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است، تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در صنعت بانکداری اسلامی، به همراه توصیههایی برای سیاستگذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه میدهد.
فراتر از مباحث آکادمیک، این کتاب به منظور تجزیه و تحلیل فرآیند مدیریت ریسک موجود، در کنار اطلاعات اولیه و دادهها جمع آوریشده توسط متخصصین امور مالی اسلامی، به ارائه نظرات و برداشتهای سرمایهگذاران و بانکداران نیز میپردازد. خوانندگان در این کتاب به جدیدترین رویکردها و گرایشهای روز دست خواهند یافت و با مسائل موجود پیرامون مدیریت ریسک در بانکهای اسلامی آشنا میشوند. این کتاب ارزشمند همچنین با تمرکز بر کاربردهای عملی، درباره ریسکهای پیشروی بانکهای اسلامی از دیدگاه طیف گستردهای از فعالان این صنعت بحث مینماید.
مدیریت ریسک یکی از بزرگترین و چالشبرانگیزترین مسائل در مالی اسلامی است که همچنان در مورد آن تحقیقاتی صورت میگیرد. در این رابطه ابهامات بسیاری وجود دارد که پاسخ آن تاکنون مشخص نشده است لکن نقش بزرگی را در ترسیم آینده این صنعت ایفا میکند.
این کتاب به بررسی عمیق ایدهها و شیوههای موجود میپردازد تا آنچه را که در حال انجام است، آنچه باید انجام شود و آنچه میبایست به منظور حفظ قدرت مالی اسلامی در آینده متوقف شود، کشف نماید. به همین منظور این کتاب به مباحث ذیل میپردازد:
- بررسی هر دو نگرش سنتی و اسلامی درباره ریسک
- بررسی شیوههای فعلی مدیریت ریسک اسلامی
- آگاهی از آخرین مسائل و گرایشهای صنعت
- در نظر گرفتن و ملاحظه اقسام متنوعی از ریسکهای ویژه بانکداری اسلامی
توجه به مدیریت ریسک موثر در بانکداری اسلامی از اولویت ویژهای برخوردار است. به طور قطع صنعت نمیتواند به پتانسیل و ظرفیت کامل خود برای ایجاد یک سیستم مالی انعطافپذیرتر نسبت به مدل وال استریت دست یابد جز در مواردی که معماری مدیریت ریسک واقعیاش را توسعه بخشد.
کتاب «ترسیم ریسک و شیوههای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» تجزیه و تحلیل ارزشمند و عمیقی از مسائلی که صنعت جهت توسعه خود بدان نیازمند است، ارائه میدهد.
علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصلها و کلیات این کتاب میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
تداوم رشد حسابهای سرمایهگذاری منطبق با شریعت در بانکهای مالزی
نوشته شده توسط مدیراین رشد در نتیجه اقدامات فعالانه بانک مرکزی و شبکه بانکی در مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.
به گزارش موسسه رتبهبندی مودی، رشد حسابهای سرمایهگذاری منطبق با شریعت در بانکهای مالزی در سه تا پنج سال آینده با روندی افزایشی روبه رو خواهد بود، روندی که شروع آن به جولای سال ۲۰۱۵ باز میگردد.
به عقیده سیمون چن (معاون و تحلیلگر ارشد موسسه رتبهبندی مودی) بانکهای مالزی از انگیزهای قوی برای ارتقا و رشد حسابهای سرمایهگذاری برخوردار هستند زیرا این حسابها از مزیت تقویت سرمایه بانکها برخوردار هستند و منبعی برای رشد داراییهای بانکها به شمار میآیند. درست است که مقرراتگذاران، تمهیداتی برای حمایت از بانکها در نظر گرفتهاند ولی همچنان نگرانیهایی در رابطه با وضعیت سازوکارهای آزمون نشده توزیع زیان در این حسابها وجود دارد.
در گزارش اخیری که با عنوان «رشد قدرتمند حسابهای سرمایهگذاری به تقویت سرمایه و تامین مالی بانکها کمک میکند، ولی سازوکار توزیع ریسک آزمون نشده باقی مانده است » توسط موسسه رتبهبندی مودی در حوزه بانکهای اسلامی کشور مالزی منتشر شده است، به رشد قدرتمند حسابهای سرمایهگذاری که حامی سرمایه و تامین مالی بانک میباشند و به سازوکار آزمون نشده تسهیم ریسک اشاره شده است.
رشد قوی و پایدار حسابهای سرمایهگذاری منطبق با شریعت در کشور مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ و پیرو اجرای قانون خدمات مالی اسلامی مصوب سال ۲۰۱۳ آغاز شده است. تعریف اینگونه حسابها در قانون مذکور چنین آمده است: «حسابهایی که در آنها پول به منظور سرمایهگذاری منطبق با اصول شریعت دریافت میشود و هیچگونه تعهد آشکار یا ضمنی برای بازپرداخت پول به صورت کامل وجود ندارد».
موسسه رتبهبندی مودی این نکته را خاطر نشان کرده است که این حسابها تا فوریه سال ۲۰۱۷ به رشدی معادل ۷۴.۲ میلیارد رینگیت مالزی دست خواهند یافت و یا ۱۳ درصد از کل بدهیهای سیستم بانکی را به خود تخصیص میدهند و به ابزار مهمی در حوزههای مدیریت کسب و کار، رشد درآمد و کفایت سرمایه تبدیل خواهند شد.
نگرانی اصلی در مسئله ریسک این نوع حسابها نیز به چگونگی و نحوه سازوکار تسهیم ریسک بین بانکها و سرمایهگذاران برمیگردد و اینکه سازوکارهای تسهیم زیان در حسابها به هنگام بروز زیان واقعی تا چه حد کارایی دارند، زیرا یک رویداد زیان واقعی برای آزمون عملکرد این سازوکارها رخ نداده و انعطافپذیری این رژیم تاکنون مورد سنجش قرار نگرفته است.
مبنای این نگرانی نیز به مشاهداتی برمیگردد که در بانکهای اسلامی کشورهای دیگر به ویژه برخی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس وجود داشته و در عمل ماهیت جذب زیان در حسابهای سرمایهگذاری مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید این موقعیت ناشی از انتظارات مشتریان و ترس از لطمه دیدن اعتبار باشد که میتواند منجر به این امر شود که بانکها ریسک بیشتری را از جانب دارندگان حسابهای سرمایهگذاری متحمل شوند.
با این وجود یک ویژگی مثبت در مالزی این است که مقرراتگذاران تمهیداتی را برای حمایت از بانکها در نظر گرفتهاند که نمونه آن جدا کردن حسابهای سرمایهگذاری از دیگر سپردهها است. این امر موجب شده تا بانکهای مالزیایی از وضعیت قانونی مناسبتری برای در نظر گرفتن اصل تسهیم ریسک هنگام بروز زیان در اینگونه حسابها برخوردار باشند.
مشکل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد بحث نقدینگی است، که در حسابهای سرمایهگذاری منطبق با شریعت وجود دارد. در واقع احتمال برداشت از حسابها میتواند منجر به بروز مشکلات نقدینگی برای بانکها شود. همچنین حسابهای سرمایهگذاری بیشتر از طریق مشتریان خرد و شرکتی تامین میشوند که در پی بازده بالاتر در سرمایهگذاری خود هستند. به همین دلیل این نوع وجوه نوسان بیشتری نسبت به سایر سپردههایی دارند که شرکتها برای اهداف عملیاتی خود نگهداری میکنند و از ثبات بیشتری برخوردارند.
در رابطه با مشکل نقدینگی در مالزی نیز، الزامات قانونی برای حسابهای سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است که میتواند به حفظ نسبتهای پوشش نقدینگی برای حسابهای شخصی کمک کند. در این گونه موارد، لازم است بانکها اطمینان یابند که حداقل توانایی حفظ نقدینگی برای جریانهای نقدی خروجی در حسابهای سرمایهگذاری برای یک دوره سی روزه را دارند. البته باید توجه داشت که رعایت نسبت پوشش نقدینگی، میتواند هزینههای اضافی را برای بانکها ایجاد کند.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
نقش ارتباطات بینالمللی در رونق بازار مالی اسلامی در ایران
نوشته شده توسط مدیر معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد ارتباطات با متخصصین مالی اسلامی در سایر کشورها تأثیر بسیاری در رونق بازار مالی اسلامی در ایران دارد؛ چراکه زمانی میتوانیم از سرمایههای خارجی استفاده کنیم که عملا استانداردهای بینالمللی را در کشور خودمان پیاده کرده باشیم.
دکتر سعیدی عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران درباره وضعیت بازار مالی اسلامی در ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه کشوری اسلامی هستیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفا فعالیتهای اسلامی را مجاز دانسته است، همه ابزارهای مالی ما، اسلامی هستند و عملا از ابزار غیر اسلامی نمیتوانیم استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اسناد خزانه اسلامی هم در حد توان خود به رفع بدهیهای دولت کمک کرده و این امر به توان بازار سرمایه بر میگردد و چنین نخواهد بود که تمام ارقام مربوط به بدهی یا کسری بودجه دولت را جبران کند.
سعیدی تأکید کرد: اگر همه چیز در شرایط تعادلی قرار بگیرد، بازار سرمایه، گام به گام بزرگتر و قطعا توانمندتر خواهد شد تا همانگونه که میتواند برای بخش خصوصی تأمین مالی کند، برای بخش دولتی هم تأمین مالی کند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که برگزاری همایشهای مالی اسلامی و ارتباطات با متخصصین مالی اسلامی در سایر کشورها را تا چه اندازه در رونق بازار مالی اسلامی در ایران مؤثر میدانید؟ اظهار کرد: این مسئله تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه اسلامی در ایران دارد دارد؛ چراکه زمانی میتوانیم از سرمایههای خارجی استفاده کنیم که عملا استانداردهای بینالمللی را در کشور خودمان پیاده کرده باشیم.
سعیدی افزود: ما از برگزاری چنین همایشهایی، دو هدف را دنبال میکنیم. هدف اول ما این است که دستاوردهای خودمان را به دنیا منتقل کرده و دوم اینکه بتوانیم تجارب بینالمللی را در بین کارشناسان خودمان نهادینه کنیم؛ بنابراین تبادل تجارب، اطلاعات و دانش، هدف اصلی همایشهایی همانند «بازار سرمایه اسلامی» است.
وی یادآور شد: از زمانیکه اولین دوره بازار سرمایه اسلامی را برگزار کردیم تا الان، بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از بازارهای سرمایه اسلامی در سطح دنیا معرفی شده است و طبعا بعد از ۹ دوره، گروههای زیادی به ایران آمده و از ابزارهای ما مطلعند و هماکنون، برخی از اطلاعات ما در جراید و روزنامههای بینالمللی به ثبت میرسد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: ما حتی در(IFN) که مربوط به اخبار مالی اسلامی است، دارای یک ستون هستیم و مدام، اطلاعات بازار سرمایه ایران را به اطلاع مخاطبان آن مجلات بینالمللی میرسانیم.
منبع:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
مهمترین اقدامات کمیته فقهی در بازار سرمایه ایران
نوشته شده توسط مدیرحجتالاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردینماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی به بیان ۹ مورد از مهمترین مصوبات این کمیته فقهی پرداخت و گفت: اولین اوراقی که باید به آن اشاره کرد، تصویب اوراق اجاره است که یکی از پرکاربردترین صکوک منتشره در جهان است که از سال ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفته و بعدا به صورت گسترده شاهد انتشار این اوراق در بازار سرمایه بودهایم و کمیته فقهی هم الگوی منطبق با شریعت را برای آن تهیه کرده است.
وی ادامه داد: اوراق اجاره میتواند به صورت اوراق به شرط اختیار فروش و یا به شرط تملیک تهیه شده است و ارکان آن هم شامل بانی، فروشنده، دارندگان اوراق و نهاد واسط هستند. اوراق اجاره، از جمله اوراقی هستند که دارای نرخ سود ثابت و معین میباشند.
دکترمصباحی مقدم یادآور شد: دومین اوراق بهادار اسلامی با نرخ ثابت، اوراق استصنا هستند که ابزار مناسبی برای پروژههای عمران و زیر ساختی هستند و تاکنون در بازار سرمایه ایران یک مورد با مبلغ ۵۴ میلیون دلار از این اوراق منتشر شده است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طبق رای کمیته فقهی، عقد استصنا بر مبنای صلح، بیع مستقل یا قرارداد مستقل صحیح است. اوراق استصنا را میتوان در قالبهای مختلفی شامل استصنا مستقیم، استصنا غیرمستقیم، اوراق استصنا با فرض وحدت بانی و سازنده منتشر کرد.
دکتر مصباحی مقدم عنوان کرد: اوراق سوم، مرابحه هست که دارندگان به صورت مشاء مالک دارای دینی هستند. بازار ثانویه این اوراق براساس تنزیل دین در نزد شخص ثالث صحیح است و از نظر فقهای اهل سنت این اوراق پذیرفته شده هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: چهارمین اوراق، اوراق قرضالحسنه هستند. در شریعت اسلام، قرض بدون بهره بسیار پسندیده است و از جمله اهداف انتشار این اوراق، تامین مالی طرحهای عامالمنفعه است.
وی ادامه داد: پنجمین اوراق که در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شدهاند اوراق منفعت هستند که از پرکاربردترین اوراق برای تامین مالی دولت یا کسانی هستند که توانایی واگذاری دارای به نهاد واسط را ندارند. این اوراق در جولای ۲۰۱۲ در کمیته فقهی تصویب رسید اما هنوز مرحله اجرا نرسیده است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ششمین اوراق، اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی هستند که بانکها اوراق بهادار را که در قبال آن تسهیلات را به رهن گرفتهاند میفروشند و قدرت وام دهی آنها افزایش پیدا میکند. براساس مبانی فقه شیعه در صورتی که دین براساس یک معامله واقعی شکل گرفته باشد تنزیل آن مجاز است.
مصباحیمقدم به انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: هشتمین اوراق، اسناد خزانه اسلامی هستند که براساس بدیهیهای طراحی شدهاند که دولت به شرکتها و پیمانکاران دارد. این اوراق به پشتوانه تعهد دولت منتشر میشود و دارای سر رسید یکساله، بدون کوپن و معاف از مالیات هستند، دولت به صورت گسترده برای تسویه خود از این اوراق استفاده کرده و ارزش این اوراق به رقمی بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نهمین مورد، پذیرهنویسی اوراق بهادار اسلامی به صرف یا به کسر است و توجیه شرعی این اوراق با توجه به نوع اوراق متفاوت است.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس منطبق با رای مشهور فقها است
نوشته شده توسط مدیر آیت الله محمد علی تسخیری، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، با اشاره به اهمیت مرجعیت واحد در جهان اسلام در راستای رفع مشکلات از جمله مسائل اقتصادی اظهار کرد: جهان اسلام چالشهای بسیاری را به چشم خود دیده و به نظرم بزرگترین چالش، نبود مرجعیت واحد در جهان اسلام است.
وی افزود: امروز در جهان اسلام موسسات بینالمللی بزرگی را داریم که از جمله آن مجمع فقه اسلامی، موسسات خدمات مالی اسلامی و ... هستند و این موسسات خدمات زیادی را به جهان اسلام و به صنعت مالی اسلامی تقدیم کردهاند.
مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام خاطر نشان کرد: اکثر کشورهای اسلامی در مجمع فقه اسلامی حضور دارند و در هر مجمع چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین باید دانست بدون مرجعیت نمیتوانیم بگوئیم هر تجربهای و هر تصمیمی، اسلامی و حجت بر دیگران است.
آیت الله تسخیری افزود: ما در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفتهایم که فعالیتمان با مشهور منطبق باشد. همه اعضای کمیته فقهی مرجع نیستند اما تصمیمات ما برای سازمان بورس مرجع است و تلاش داریم که مسئولان سازمان بورس، مقررات و تصمیمات این کمیته را بهدرستی اجرا کنند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: کمیته فقهی به طور طبیعی رای مشهور فقها را میگیرد و اجتهاد خود را در فرعیات بیان کرده و با آن مشهور تطبیق میدهد.
آیت الله تسخیری در پایان گفت: چون نظام تقلید و اجتهاد در جامعه ما حاکم است بنابراین در جامعه و اقتصاد خود با مشکل چندانی مواجه نیستیم و کمیته فقهی هم دقیقا متعهد به این مسئله است و تاکنون هم موفق بوده که همه مراجع را راضی کند و مورد احترام مراجع فقهی قرار گرفته است.
منبع:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
شماره ۱۷ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد
نوشته شده توسط مدیراین شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» شامل ۱۰مقاله با عناوین «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی» به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب «مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی» به قلم سید جمالالدین محسنی زنوزی و زهرا جلیلی «استفاده از برونسپاری جهت بهبود چالشهای بانکداری اسلامی» به قلم پرستو محمدی و سید محمد جواد طباطبائی و «تحلیل و رتبهبندی روشهای تامین مالی بانکها با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» نوشته میثم حقیقی و ناهید مومنی نژاد است.
براساس این گزارش، «بررسی برنامههای توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی» به قلم وحید بیگدلی و ایمان تهرانی، «تحلیل محتوای برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعهای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشتهم علی یوسفینژاد و مرتضی عزتی، «رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی» به قلم رضا اکبریان، نجمه ساجدیان فرد و نرگس ساجدیان فرد، «واقعسازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران» نوشته محمد جواد محققنیا، سید احمد ابراهیمی، محیا بائی و اویس محرم اوغلی، «اخلاق تجاری با رویکرد اسلامی به قلم علی اصغر هادوی نیا و سمیه انصاری فرد و «بهرهبرداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران» نوشته لطفعلی عاقلی ، دیگر مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» هستند.
در چکیده مقاله «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی » به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب آمده است: سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعهای مانند رگهای بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از اینرو در علم اقتصاد و همچنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است.
اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را میتوان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و همچنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخصهای قابل اندازهگیری که در سطح بینالمللی منتشر میشود، برای این اهداف معرفی شده است.
بعد از مشخص شدن شاخصهای بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آنها در ایران پرداخت شده و همچنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند.
متاسفانه بر پایه شاخصهای بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علتیابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخصها پرداخته شده است. وجود رانتها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.
یادآور میشود، فصلنامه علمی ـ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، مدیر مسئولی عباس عرب مازار و سردبیری میثم موسایی منتشر میشود.
منبع : خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
کنفرانس مدیریت دارایی و بدهی در بانکها و نهادهای مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیرکنفرانس موضوعات کلیدی مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانکها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۹ می ۲۰۱۷ (19اردیبهشن 96)در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.
مدیریت دارایی و بدهی (ALM)1 یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک برای مدیریت ریسک نرخ بهره و نقدینگی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری است.
بانكها به منظور افزايش سودآوري خود با نظارت بر ريسك به منظور حداقل نمودن ضرر و زيان ناشي از معاملات خود از تكنيكهاي مختلف مديريت دارائيها و بدهي استفاده مينمايند. اين تكنيكها حجم، تركيب، سررسيد، نرخ حساسيت، كيفيت و نقدينگي داراييها و بدهيها را براي دستيابي به نسبت ريسك به بازده از قبل تعيين شده، هدف قرار ميدهند. در واقع هدف مديريت داراييها و بدهي، تقويت كيفيت و كميت داراييها با در نظر گرفتن ريسك همراه داراييها و بدهيها براي مديريت آينده ميباشد.
در بانکداری اسلامی سپردهگذاران در منافع بانک شریک هستند، لذا میتوان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثرسازی منافع ذینفعان از جمله سپردهگذاران است. از اینرو، تفاوتهایی در شیوههای مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف وجود دارد.
لذا با توجه اهمیت موضوع همایشی در تاریخ ۱۹ می سال ۲۰۱۷ (۱۹ اردیبهشتماه ۱۳۹۶)، در کوالالامپور مالزی برگزار میشود. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه بهترین و جدیدترین روندها و تکنیکهای مدیریت دارایی و بدهی مرتبط با بانکها و نهادهای مالی اسلامی میباشد. همچنین، ریسکهایی که بانکهای اسلامی با آن مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود برای کاهش ریسک و مصونماندن از آنها معرفی میشوند.
این همایش در یک روز برگزار میگردد که موضوعات آن به شرح زیر میباشد:
بخش اول: بررسی تسهیم ریسک حسابهای سرمایهگذاری، کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی و بازل ۳
· شناسایی ساختار حسابهای سرمایهگذاری تحت عقد مضاربه
· ریسک تجاری و نرخ بازدهی ریسک
· دیدگاه IFSB نسبت به کفایت سرمایه
· چالشهای مربوط به نظرات IFSB و دیدگاه جایگزین
· چالشهای مربوط به نسبتهای نقدینگی بانکهای اسلامی و بازل ۳
بخش دوم: بررسی ابزارهای هجینگ اسلامی (بیمه اسلامی)، آزمون استرس و ریسک سیستماتیک در بانکهای اسلامی
· چالشهای شرعی و غیرشرعی هجینگ
· رویکرد ساختاری هجینگ برای کاهش ریسک
· استرس تست ویژه برای بانکهای اسلامی
· چالشهای خاص اجراییشدن استرس تست در بانکهای اسلامی
بخش سوم: بررسی مسائل مربوط به ریسک خاص، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی برای بانکهای اسلامی؛ (نمونه موردی: تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا)
· مدیریت ریسک نهادهای مالی اسلامی (علیالخصوص ریسک شریعت)
· مفاهیم کلیدی مربوط به محدودیتهای نقدینگی بانکهای اسلامی
بخش چهارم: مسائل توسعهای و ساختاری مربوط به سوآپ نرخ سود اسلامی (IPRS)2
· بررسی ساختارهای سوآپ نرخ بهره در نظام متعارف
· بررسی قراردادهای مهم برای IPRS
· مسائل مربوط به قیمتگذاری و ارزیابی
· شناسایی چالشها و مسائل مربوط به مدیریت ریسک و ریسک شریعت
علاقهمندان میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
1:ASSET & LIABILITY MANAGEMENT
2: ( Islamic Profit Rate Swaps (PRS
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی