حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو کمیته فقهی سازمان بورس به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد، به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: اصل سابقه شورای فقهی در بانک مرکزی به زمان ریاست دکتر شیبانی برمی گردد که با دعوت از صاحبنظرانی از اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعه نظام بانکی شورایی در بانک مرکزی شکل گرفت به نام شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در زمان دکتر مظاهری ادامه پیدا کرد و دکتر بهمنی آن را منسجمتر کردند و همینطور در زمان دکتر سیف که آیین نامه و اساسنامه ای نوشته شد و تقریبا شکل شفاف تری پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: در رابطه با فلسفه وجودی شورای فقهی در ایران دو نظر بود . در همه بانکهای اسلامی در کنار بانکها کمیته های شریعت و شورای شریعت و شورای فقهی و نهادهای به این معنا وجود دارد که در کشورها هم متفاوتند بعضی در بانک مرکزی بعضی در خود بانکها مستقرند. از همان ابتدای تأسیس بانک حدود 40-50 سال پیش در کنار آن شاهد وجود شوراها و کمیته های شریعت هستیم ولی در ایران به خاطر وجود شورای نگهبان محل بحث شد که آیا وجودش لازم است یا نه؟ ابتدا مطرح شد که با توجه به اینکه ما در ایران شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان را داریم که همه قوانین از جمله قوانین پولی بانکی را نظارت و کنترل می کنند و بعد از تأیید آنها قانون می شود، با وجود نهادی مثل شورای نگهبان نیازی به شورای فقهی در نظام بانکی نخواهد بود منتهی بعد از کسب تجربه عملی روشن شد که اصولا شورای فقهی کارش با شورای نگهبان فرق می کند.

وی افزود: شورای نگهبان در حوزه قانون تصمیم می گیرد که قانون عملیات بانکی را تأیید می کند که مطابق با شریعت است اما بعد از قانون ما یکسری مواردی داریم که طبق قانون اساسی در حوزه مأموریت شورای نگبهان نیست و اکثر انحرافاتی که رخ می دهد از آنجا به بعد صورت می گیرد. بعد از اینکه قانون تصویب می شود نوبت به آیین نامه اجرایی می رسد که باید برای هر یک از ابزارها و شیوه هایی که در قانون پیش بینی شده باید آیین نامه عملیاتی نوشته شود که مرسوم این بود که آیین نامه های عملیاتی توسط بانک مرکزی تهیه و در هیأت دولت به تصویب می رسد و دیگر به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد از آیین نامه عملیاتی نوبت به دستورالعمل های اجرایی می رسد که بر اساس مواد قانونی و آیین نامه مربوطه دستورالعمل تهیه می شود که آن هم روش کار به این صورت است که در بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد. باز هیچ وقت به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد بر اساس این دستورالعمل اجرایی قراردادهای نمونه طراحی می شود که بین بانک و مشتری باید به امضا برسد. رویه اجرایی در مورد طراحی قراردادها به این صورت بود که تا چند سال اخیر خود بانکها طراحی می کردند، با استفاده از قانون و آیین نامه و دستورالعمل هر بانکی برای خودش قرارداد مشارکت مدنی و اجاره و جعاله و مرابحه تعیین می کرد.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: در سه چهار سال اخیر از آنجایی که بانک مرکزی متوجه شد این قراردادها با هم اختلاف های اساسی دارند، خود بانک مرکزی متصدی طراحی قرارداد و ابلاغ آنها به بانکها شد. در مرحله طراحی قرارداد هم شورای نگهبان ورودی و دخالتی ندارد. نوعا اشکالاتی که به وجود می آید اکثرا در قراردادها بیشتر خودش را نشان می داد و در مرحله اجرا اشکالات بیشتر بود. این بود که احساس شد وجود شورای نگهبان کفایت از شورای فقهی نمی کند به همین دلیل از زمان دکتر شیبانی با دستور ایشان این شورای فقهی بانک مرکزی شکل گرفت و کامل تر شد ولی همچنان یک جایگاه مشورتی داشت و تا سال گذشته که قانون برنامه ششم تصویب شود جایگاه مشورتی داشت اما خوشبختانه با مساعدت نمایندگان مجلس و با فرمایش گرهگشای مقام معظم رهبری بحث شورای فقهی بانک مرکزی در قانون برنامه ششم دیده شد و جایگاه رسمی و قانونی را پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: اگر قبل و بعد تصویب قانون را مقایسه کنیم نکاتی اساسی شکل گرفته است. نکته اول در رابطه با جایگاه این نهاد است. قبل از تصویب برنامه ششم جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی جایگاه مشورتی بود و احکام و دستوراتش الزام نداشت چه ورودی هایی که می آمد و خروجی آن مصوبات شورای فقهی الزام قانونی بر اجرایش نبود. البته باید گفت غالب موارد یعنی اگر مثلا کمیته فقهی 100 مصوبه داشته شاید 98 مورد آن اجرا شده است و لازم الاجرا نبود به این معنا نبود که نظام بانکی اجرا نمی کرد. شاید در کل ده سال دو مورد مشکل داشتیم یکی در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که خودش جهت سیاست پولی منتشر می کرد، شورای فقهی از همان ابتدا مخالف و معتقد بود اوراق مشارکت باید برای طرح و پروژه و فعالیت اقتصادی باشد و سیاست پولی نمی تواند موضوع انتشار اوراق مشارکت باشد و باید سراغ ابزارهای دیگری برویم. اوایل کار بانک مرکزی کمی مقاومت می کرد چون شرایط کشور تورمی بود و ابزارهای دیگری طراحی نشده بود.

وی از دیگر مواردی که بین شورای فقهی و بانک مرکزی اختلاف نظر بود را بحث نرخ های سود بانکی دانست و گفت: از همان ابتدا به روش نرخ گذاری نسبت به چه سپرده ها چه تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی اعتراض داشت و معتقد بود در ظرف شرعی به این شیوه مناسب نیست و باید به یک روشی که شورای فقهی آن را طراحی کرده بود و روش کارش را در اختیار شورای پول و اعتبار گذاشته بود عمل شود. این دو مورد اختلاف را داشتیم اما بقیه موارد انصاف این است که نظام بانکی استقبال و اجرا می کرد اما به عنوان قانونی یا رسمی نبود.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)  تصریح کرد: یکی از تغییراتی که مربوط به بحث ساختار ترکیب اعضای شورای فقهی می شد که قبلا هر کدام به تناسب مصلحتی که خودش تشخیص می داد افرادی را برای شورای فقهی دعوت می کرد. مثلا زمان دکتر شیبانی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه بودند مدیران اجرایی حضور داشتند ولی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه از حوزه و دانشگاه های کشور بودند و بعد متناسب با هر یک از روسا، ترکیب تغییر می کرد. این باعث می شد که رویه کاری و روش کار مداوم عوض می شد و بر اساس تجربه ای که در ایران به دست آمد و مطالعه ای که در پژوهشکده پولی بانکی انجام گرفت و تحقیق انجام شده  و تجربه کشورهای دیگر ترکیبی خدمت مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد و آنها مساعدت کردند با یک اصلاحیه ای که تقریبا این ترکیب به صورت قانونی به دست آمد که اعضای فقهی چه ویژگی هایی داشته باشند و چطور انتخاب شوند و اعضای اقتصادی و حقوقی و بانکی و... که می توان گفت ترکیب خوبی است برای هدفی که طراحی شد.

موسویان تصریح کرد: تحول بعدی که رخ داد تبصره دو ماده است که به صورت روشن اعلام می کند که مصوبات شورای فقهی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و نظام بانکی باید از مصوبات کمیته شورای فقهی تبعیت کند. عنصر دیگر حوزه کاری است . بر اساس اصل ماده 16 کلیه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و قراردادها و ناظر به مقام اجرا، البته نگرانی و دغدغه ای مسئولان نظام بانکی دارند که با رعایت آن در کلیه مواردی که مربوط به بحث شرعی و فقهی می شود. یکی از دغدغه های بجا در نظام بانکی تداخل کاری بود . نگران بودند که اگر شورای فقهی جایگاه رسمی و قانونی پیدا کند بعدا ممکن است در بحث مدیریت کلان نظام بانکی تداخل هایی پیش بیاید و باعث تضعیف جایگاه بانک مرکزی شود. جایگاه شورای فقهی و مسئولیت آن را به صورت شفاف مطرح کردند و این نگرانی برطرف می شود چون هیچ وقت در مقام اجرا یا مدیریت یا حتی در سیاست گذاری ورود و دخالت نمی کند بلکه انطباق آنها با مباحث شرعی را بیان می کند و اگر موردی بود که مخالف با شریعت بود آنها را تذکر می دهد. شبیه جایگاه شورای نگهبان در مصوبات مجلس و با تدبیری که در مجلس صورت گرفته احتمال تداخل را صفر می دانیم مگر جایی که مدیر ارشد نظام بانکی مّصر به اجرای کار خلاف شرعی باشد که ممکن است با شورای فقهی مواجهه شود.

موسویان در پایان گفت: به اعتقاد من این دغدغه ای که گاهی در مطبوعات و نشریات مطرح می شود که با آمدن شورای فقهی جایگاه شورای پول و اعتبار تضعیف خواهد شد و جایگاه ریاست بانک مرکزی تضعیف خواهد شد به واقع هم تجربه ده ساله نشان داده و هم قانونی که تهیه شده هیچ جای نگرانی از این جهت وجود ندارد.

مدیرعامل بورس کالای ایران امروز در سومین همایش مالی اسلامی ایران که با حضور علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی ایران، داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و حجت الاسلام و المسلمین عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در دانشگاه الزهرا برگزار شد، کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی از دریچه بورس کالای ایران را تشریح کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ابتدای سخنرانی خود به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ابزار گواهی سپرده کالایی از اواخر سال ۱۳۹۳ در بورس کالای ایران راه اندازی شد و هدف از راه اندازی ابزار مذکور این بوده که به بخش کشاورزی کمک کند تا در بورس کالا ظهور و بروز داشته باشد. زیرا بخش کشاورزی موجب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور شده و ضمن اهمیت آن در تامین امنیت غذایی کشور، سهم حدود ۱۱درصدی را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد.

وی افزود: از زمان راه اندازی این ابراز تاکنون بالغ بر دو میلیون تن محصول در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفته و همچنین ۸۰ انبار در کل کشور پذیرش شده است.

سلطانی نژاد پیرامون چالش های حوزه بازرگانی بخش کشاورزی اظهار کرد: عدم شفافیت قیمت ها و تشدید آن در فروش های سلف، فاصله قابل توجه قیمت تولید تا مصرف به دلیل حضور پر رنگ واسطه ها، نیاز شدید مالی کشاورزان در زمان برداشت محصول و عدم توسعه فعالیت های زراعی کشاورزان به دلیل تکمیل نشدن چرخه تولید – درآمد – پس انداز از مهم ترین چالش های پیش روی این حوزه است.

مدیرعامل بورس کالای ایران هدف از ایجاد سازوکار رسید یا قبض انبار برای بخش کشاورزی را اجتناب از فروش فوری محصول بلافاصله پس از برداشت و تامین مالی کشاورزان و تجار دانست و گفت: در زمان برداشت محصول فروش فوری به دلیل افزایش عرضه در بازار سبب افت شدید قیمت ها می شود و سازوکار رسید انبار ضمن تامین مالی برای فعالان این حوزه می تواند مانع از این امر شود.
تجربه و نتایج مثبت رسید انبار در ۴ کشور

سلطانی نژاد به تجربیات بین المللی رسید انبار در حوزه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در کشور بلغارستان، قانونی برای بازاریابی و ذخایر غلات در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید که براساس آن دو نوع بنگاه کسب و کار در ذخیره سازی غلات انبارهای عمومی و اماکن ذخیره سازی غلات با قابلیت صدور رسید انبار (WhR) و الزام به دارا بودن صندوق وجوه بازپرداخت (جبران خسارات) معرفی شد.

وی افزود: این سیستم نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار غلات بلغارستان داشته و هیچ گونه نکولی در این سیستم گزارش نشده و این بخش مالی سالانه ۱۰ تا ۵۰ میلیون یورو در مقابل رسیدهای انبار بسته به قیمت‌های بازار، اعطای اعتبار نموده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به تصویب دو قانون انبارداری (توسعه و مقررات) در سال ۲۰۰۷ و تعیین موسسه انبارداری و تنظیم مقررات به عنوان نهاد نظارتی در کشور هند اشاره کرد و گفت: اهداف این اقدامات در هند، بهبود ظرفیت ذخیره سازی، تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به اعتبارات، افزایش بازده برای کشاورزان با جلوگیری از فروش محصولاتشان بلافاصله بعد از برداشت در قیمت های پایین و خدمت رسانی به موسسات مالی با کاهش ریسک همراه با اعطای وام به کشاورزان و درنتیجه کاهش هزینه اعتبارات بوده است.

وی در خصوص نتایج این اقدامات نیز گفت: استانداردسازی فعالیت های انبار شامل درجه بندی، بسته بندی، بهبود شیوه های بیمه، توسعه کیفیت انبارداری، ثبات قیمت محصولات کشاورزی از طریق قادر ساختن کشاورزان در به تعویق انداختن فروش محصولات خود پس از برداشت از نتایج مهم بکارگیری سازوکار رسید انبار در حوزه کشاورزی هند بوده است.

سلطانی نژاد از تجربه استفاده از این ابزار تامین مالی در برزیل نیز سخن گفت و اظهار کرد: ساختار انبارداری در برزیل عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می شود به طوریکه کشاورزان عمده، شرکت های سهامی، شرکت های بازرگانی (ملی و بین المللی) همانند کارخانه های فرآوری و ... ظرفیت های انباری عمده را در اختیار دارند.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: در برزیل رسیدها مستقیما قابل معامله نیستند، اما فروشندگان قادر خواهند بود براساس این رسیدها اقدام به انتشار CDA/WA نمایند که در بورس کالایی برزیل قابل معامله است؛ انتشار CDA/WA از طریق ارتباط با یک شرکت نظارتی که مدیریت ضمانت های مدیران انبار در مقابل رسیدهای صادر شده را بر عهده دارد، صورت می گیرد.

سلطانی نژاد با بیان اینکه در قزاقستان نیز مقررات اولیه و ثانویه رسید انبار در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، گفت: این مقررات به بانک ها حق در اختیار گرفتن کالاها در صورت نکول وام گیرندگان را اعطا می کند و در موارد نکول، هیچ تصمیم و دستور دادگاهی برای خروج کالا از انبار توسط بانک نیاز نیست که با این مقررات، تامین مالی به واسطه رسیدهای انبار توسعه یافت. در بیان نتایج این تجربه می توان گفت بانک اروپایی بازسازی و توسعه، خط اعتباری معادل ۵۵ میلیون دلار برای بانک های تجاری محلی فراهم کرده و در سال ۲۰۰۳ کل اعتبارات اعطایی از این طریق ۲۰ میلیون دلار بوده است.
پیش نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار

وی در ادامه الزامات و پیش نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار را تشریح کرد و گفت: برای موفقیت تامین مالی از طریق این ابزار، وجود انبارهای استاندارد جهت ذخیره سازی محصولات کشاورزی و محیط قانونی مساعد برای صدور رسیدها، معاملات و توثیق آن و ضمانت برای حسن عملکرد بازارها نیاز است. همچنین سیستم بازرسی و صدور مجوز انبارها، مساعد بودن شرایط اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت و شناخت بانک ها و موسسات مالی از کارکرد رسید انبار و تامین مالی با آن و تمایل برای ورود به این ابزار از دیگر الزامات و پیش نیازهای موفقیت آن است.
۶  مزیت مهم

مدیرعامل بورس کالای ایران با تشریح سازوکار تامین مالی از طریق رسید انبار، به مهم ترین مزایای آن اشاره کرد و گفت: تسهیل دسترسی به اعتبارات، تضمین منافع وام دهندگان، کاهش تلفات تولیدکنندگان، مشارکت کشاورزان خرد در فروش، کاهش هزینه های معاملاتی با توجه به استاندارد کالا و فروش محصولات در قیمتی مناسب از مهم ترین مزایای سیستم قبض انبار است.
گواهی سپرده کالایی در ایران

سلطانی نژاد به معرفی و تصویب گواهی سپرده کالایی به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان عالی ترین نهاد ناظر در بازار سرمایه و هدایت کننده سیاست های کلان این بازار، در مورخ 1393.03.12 براساس بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، گواهی سپرده کالایی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب کرد. براساس مصوبه این شورا، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد.

وی افزود: همچنین دستورالعمل اجرایی "پذیرش انبارها، صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی" به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
کارکردهای گواهی سپرده کالایی

مدیرعامل بورس کالای ایران در بیان کارکردهای گواهی سپرده کالایی در توسعه ابزارها و بازارهای مرتبط گفت: گواهی سپرده کالایی ابزاری برای تسهیل تحویل قراردادهای آتی در سررسید بوده و بازار نقدی جهت راه اندازی معاملات آتی جهت پوشش ریسک نوسان قیمت محصولات محسوب می شود. همچنین ابزاری برای راه اندازی صندوق های کالایی و تامین مالی دارندگان گواهی سپرده کالایی به شمار می آید.

سلطانی نژاد در جمع بندی سخنان خود در سومین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی یکی از راه های شرعی تأمین مالی است که امکان اعطای تسهیلات به پشتوانه کالای مالک را ایجاد می کند، گفت: راه اندازی نظام انبارداری و ایجاد بسترهای قانونی و فنی مناسب برای این موضوع، مزایای بسیاری از جمله امکان فروش کالا در زمان و قیمت مناسب و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان کالا در انبارها را به همراه دارد؛ از این رو ضرورت استقرار آن به ویژه در حوزه کشاورزی در کشور، اهمیت می یابد.

وی درباره اقدامات بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه جهت توسعه استفاده از این ابزار تامین مالی اظهار کرد: از جمله اقداماتی که بورس کالای ایران در این راستا انجام داده می توان به مذاکره با بانک ها و موسسات مالی در خصوص توثیق گواهی سپرده کالایی به عنوان رسیدی که پشتوانه کالایی دارد، اشاره کرد. همچنین در جهت راه اندازی سیستمی بهینه برای صدور رسیدهای انبار و بهره‌گیری از آن جهت تامین مالی کوتاه مدت تولیدکنندگان و تجار اقدامات گوناگونی انجام شده است.

به گفته وی ساماندهی انبارها و ظرفیت های ذخیره سازی موجود و ایجاد بستر قانونی برای فعالیت آنها،  ترویج و فرهنگسازی موضوع در نظام پولی و بانکی و همچنین ارتقاء گواهی های کیفی استاندارد محصولات از پیش نیازهای توسعه هر چه بیشتر این ابزار محسوب می شوند.