کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه فردای کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و امضاء می‌شود.

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح جزئیات جلسه آینده کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه که فردا برگزار می‌شود، مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و به امضا می‌رسد.

وی افزود: جلسه قبلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تعلق سود علی‌الحساب و قطعی در اوراق مشارکت به سرمایه گذاران در طول دوره انتشار این اوراق برگزار شد.

وی ادامه داد: مطابق موضوعی که از کمیته فقهی سازمان بورس استعلام شده بود، این سؤال مطرح شد که در سازوکار انتشار اوراق مشارکت، سود قطعی که قرار است در دوره‌های زمانی معین مثلاً در زمان سررسید اوراق محاسبه شود، به کدام‌ یک از سرمایه‌گذاران اوراق تعلق می‌گیرد.

پیره اظهار کرد: لازم است این نکته را عرض کنم که در فرآیند انتشار اوراق مشارکت در طول مقاطع عمر این اوراق، سرمایه‌گذارانی که در این اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در دوره های زمانی معینی ورقه را در اختیار دارند، این حق را دارند که از سود علی‌الحسابی که مندرج بر روی برگه است منتفع شوند و آن را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: همچنین ناشر اوراق در پایان دوره با محاسبه سود یا زیان قطعی حاصل از انجام فعالیت‌های موضوع اوراق، می‌بایست مقدار سود یا زیان قطعی اوراق را محاسبه و با سرمایه‌گذار تسویه کند.

وی افزود: سؤالی که مطرح شده بود، این بود که با توجه به این نرخ سود قطعی که در سررسید اوراق مشارکت محاسبه می‌شود، ممکن است متفاوت از سودهای علی‌الحساب این اوراق باشد و ممکن است در طول این دوره یعنی از ابتدای انتشار تا سررسید آن، افراد مختلفی این اوراق را معامله کرده باشند و سرمایه‌گذار آنها متغیر باشد، آیا نرخ سود قطعی در طول دوره، بین افرادی که این ورقه را در اختیار داشته‌اند توزیع می‌شود یا صرفاً به سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود که در انتهای دوره، این ورقه را در اختیار دارد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این سؤالی بود که از کمیته فقهی استعلام شده بود و کمیته فقهی هم بعد از بررسی این موضوع، در نهایت تأکید کرد که با توجه به اینکه در ورقه مشارکتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده، این نکته تصریح شده است که سود قطعی به دارنده نهایی ورقه مشارکت تعلق می‌گیرد لذا می بایست به توافق بین طرفین پایبند بود و بر مبنای آن عمل گردد.

پیره در پایان گفت: بر این مبنا، سود قطعی این اوراق بعد از محاسبه به فردی تعلق می‌گیرد که در مقطع سررسید اوراق، دارنده این ورقه باشد و به سرمایه‌گذاران در طول دوره تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه در ابتدای قرارداد مشارکت بین سرمایه‌گذاران، این نکته توافق شده باشد که سود و زیان نهایی متعلق به کلیه سرمایه‌گذاران در طول دوره این اوراق از ابتدای انتشار تا سررسید است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی در این رابطه قرائت و امضاء می‌شود.

وی همچنین به دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این جلسه، باقیمانده مباحث مربوط به تغییر مسئولیت ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیره در پایان یاد آور شد: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، فردا چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

در روزهای اخیر مجددا زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش می‌رسد. سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته می‌شود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنید‌ه‌ها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سال‌ها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر که در برخی زمان‌ها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکبار دیگر هم سود بانکی به صورت اسمی کاهش پیدا کرده اما در عرصه عمل کاهش پیدا نکرد. در دفعه قبل، گفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد رسیده است اما اگر کسی از نظام بانکی وام می‌گرفت باید ۲۵ درسد از وامی که می‌گرفت را در بانک سپرده‌‌گذاری می‌کرد که این مسئله دارای اشکال جدی است.

وی ادامه داد: وقتی مشتری، ۲۵ درصد از وامی که دریافت کرده است را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، همین امر باعث می‌شود که این سود ۱۸ درصد به همان ۲۵ درصد و در برخی مواقع که جریمه دیرکرد تعلق می‌گرفت، به بالای ۳۰ درصد برسد.
موسوی لارگانی یادآور شد: اساسا قبلا وقتی بحث می‌شد که چرا سود بانکی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر بالاست، مسئله‌ای که مطرح می‌کردند این بود که تورم در ایران بالاست، بنابراین سود بانکی هم بالاست اما با توجه به اینکه اکنون تورم کاهش پیدا کرده و به ۸ درصد رسیده است، قاعدتا باید سود بانکی هم کاهش پیدا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته بسیاری از مردم به دنبال این هستند که سرمایه خود را در مؤسساتی قرار دهند که سود بیشتر پرداخت می‌کنند و این پول به میزان کمتری در تولید و صنعت صرف خواهند شد و این مسئله هم یکی از ضرورت‌های کاهش نرخ سود بانکی است.

نماینده فلاورجان در خانه ملت با اشاره به آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد: کاهش سود بانکی باعث می‌شود تولید در کشور رونق پیدا کند اما اینکه بانک‌ها تا چه میزان حاضر باشند نرخ سود بانکی را کاهش دهند موضوع دیگری است؛ چراکه معمولا بانک‌ها مایل به چنین کاری نیستند و سپرده‌گذاران خود را از دست می‌دهند.

موسوی‌لارگانی درباره راهکارهای ممانعت از اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون جدید مربوط به نرخ سود بانکی اظهار کرد: این وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند. اگر اکنون بانک‌های ما به سودی که شورای پول و اعتباری و بانک مرکزی برای آنها مصوب کرده است عمل نمی‌کنند به دلیل کوتاهی بانک مرکزی است و اگر این بانک به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کند، بانک‌های کشور، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور نمی‌زنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود ثابتی که در نظام بانکی کشور در نظر گرفته می‌شود در تضاد با بانکداری اسلامی نیست؟ عنوان کرد: اگر بانک‌های ما عنوان کنند در صورت سپرد‌ه‌گذاری، فلان مبلغ مثلا ۲۰ درصد سود پرداخت می‌کنیم، مشکل شرعی پیدا می‌کند، چراکه مشخصا عنوان می‌شود که ۱۵ درصد سود به شما پرداخت می‌شود اما بانک‌های کشور برای اینکه یک کلاه شرعی پیدا کنند، در قراردادها از سود علی‌الحساب سخن گفته می‌شود اما برای پرداخت تسهیلات، همین نرخ علی‌الحساب هم عنوان نمی‌شود بلکه اعلام می‌شود که باید این مقدار سود را به بانک پرداخت کنید.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وقتی به بانک گفته می‌شود که چرا این مقدار سود دریافت می‌کنید، آنها اعلام می‌کنند که من در مثلا زراعت، ساختمان‌سازی یا ...شریک می‌شوم اما این شراکت نباید یک طرفه باشد و اگر کشاورز به سودی رسید، با وی شریک باشد اما اگر دچار زیان شد، بانک هیچ مسئولیتی را بر عهده نگیرد؛ چراکه این موارد دارای اشکال شرعی است.

منبع: ایکنا

الله‌ ویردی رجایی سلماسی، با بیان این مطلب در خصوص تفاهم نامه اولیه بین سیاست‌گذار و مدیران بانکی درباره کاهش سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد به صورت علی‌الحساب و همچنین پرداخت سود قطعی در پایان دوره با تاکید بر اینکه در گذشته نیز قرارداد پرداخت سود بانکی به صورت علی‌الحساب بود، گفت: در قانون بانکداری اسلامی بانک وکیل و سپرده گذار است و سپرده گذار به عنوان موکل، سرمایه خود را به وکیل می دهد تا با آن کار کند و پس از کم کردن حق‌العمل خود، سود شناسایی شده را به سپرده گذار پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه حق العمل بانک‌ها ۳ درصد است، افزود: از آنجایی که تعیین سود قطعی مشکل است ، علی‌الحساب تعیین می‌شود و بعد از پایان دوره ما به تفاوت آن محاسبه و پرداخت می شود.

این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر اینکه این نحوه پرداخت سود به صورت علی‌الحساب تا سال ۸۴ رعایت می شد، گفت: اما الان چند سالی است که بانکها سود قطعی پرداخت می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر سود پایان دوره بانک کمتر از سود علی الحساب باشد، راه حل چیست، گفت: بانک باید قبل از اعلام سود علی‌الحساب باید محاسبات خود را با دقت انجام دهد تا سود پیش بینی شده است از سود پایان دوره کمتر نشود. برای این موضوع بانک باید همیشه سود علی‌الحساب را کمتر اعلام کند.

رجایی سلماسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی است، افزود: اما بانک‌ها برای کاهش این نرخ مقاومت کردند و حتی با تخطی از قانون نرخ ها را تا بالای ۲۰ درصد نیز افزایش دادند.

وی تمام ضرر و زیان این روزهای بانک ها را به دلیل پرداخت سودهای بالا دانست و گفت: نرخ سود پرداختی بانک ها بسیار بیشتر از نرخ سود واقعی است و این عدم تناسب باعث ایجاد مشکلات زیادی در بانک ها شد و علاوه بر این بازار سهام را هم دچار رکود کرد چراکه نرخ سود ثابت بدون ریسک بسیار بالاتر از نرخ سود بازار سهام به همراه ریسک است.

این کارشناس ارشد اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر این تصمیم به درستی اجرا و مدیریت شود بانکها از پرداخت سود متضرر نمی شوند و سهامداران بانکی نیز دچار ضرر و زیان نخواهند شد. در حال حاضر قیمت سهام بانک ها در بورس به کمتر از قیمت اسمی رسیده و این صنعت در بازار سهام شرایط مساعدی ندارد.

وی مشکلات امروز صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت سودهای غیر متعارف دانست و اظهار داشت: بانک‌ها در حال حاضر با زیان انباشته، نداشتن ذخیره مناسب به دلیل کمبود سود و مطالبات معوق سنگین مواجهند.

به گفته رجایی سلماسی اگر سود بانکی کاهش یابد و همه بانک ها به درستی آنرا اجرا کنند به نفع بانک، بازار سرمایه، تولید و کل اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بالای ۲۰ درصد تولید را هم فلج کرد، افزود: تولید کننده سود بالای ۲۵ درصد ندارد و به همین دلیل ترجیح می دهد تولید را متوقف و سرمایه خود را در بانک بخواباند.

نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در خاتمه گفتگو با "سنا" تاکید کرد: اجرای صحیح این تصمیم جدید و برخورد شدید با متخلفان می تواند نظام بانکی را از بحران کنونی نجات دهد و همچنین بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)

هر چند اصل ادغام بانکی در چارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما این مسئله باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه شود و در این رابطه نقش بانک مرکزی دارای اهمیت ویژه است.

خوشبختانه در چند ماه اخیر بانک مرکزی با جدیت سیاست صحیح سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داده است که یکی از محورهای آن مسئله ادغام برخی موسسات با یکدیگر است. هر چند این مسئله می‌تواند از زوایای گوناگون اقتصادی، مالی، حقوقی و غیره مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد، اما با توجه به اینکه نظام بانکی کشور ایران بر اساس فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است، می‌توان مسئله ادغام بانکی را از منظر بانکداری اسلامی نیز مورد تحلیل قرار داد.

در واقع سوال قابل طرح آن است که: آیا اساسا در بانکداری اسلامی می‌توان دو بانک یا موسسه اعتباری فعال در چارچوب‌های شرعی را با یکدیگر ادغام کرد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح نمود که بانکداری در چارچوب شریعت، بر اساس مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف طرفینی بین بانک و سپرده‌گذاران از یک سو و بین بانک و بانک مرکزی از طرف دیگر سامان می‌یابد.

توضیح آنکه در بانکداری بدون ربا سه نوع سپرده قابل تصور است که عبارت‌اند از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. رابطه حقوقی بانک با مشتریان در دو نوع اول قرض بدون بهره بوده و در نوع آخر وکالت است. بر اساس تعریف قرض، در سپرده‌های جاری و پس‌انداز منابع حاصل از سپرده‌های مشتریان به تملیک بانک در می‌آید. اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک وکیل مشتریان بوده و به لحاظ شرعی موظف است از این استخر منابع به بهترین نحو جهت اعطای تسهیلات و کسب بالاترین نرخ‌های سود استفاده کند.

حال اگر به دلیل ضعف مدیریت بانک اسلامی و ناتوانی در تامین استانداردهای بانکداری، بانک مرکزی تصمیم به ادغام بانک مذکور بگیرد، لازم است حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود. زیرا بر اساس فرض، سپرده‌گذاران در یک بانک اسلامی دارای مجوز فعالیت سپرده‌گذاری کرده‌اند و نقشی نیز در مشکلات مدیریتی موجود در بانک نداشته‌اند. لذا در این حالت هزینه‌های ادغام باید توسط مدیران بانک تامین شود و نه سپرده‌گذاران.

در اینجا بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه دارد از حقوق سپرده‌گذاران حمایت کند و هزینه‌های ادغام را بر دوش مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دهد. زیرا ویژگی اصلی نهاد بانک آن است که در آن، بر خلاف سایر فعالیت‌های اقتصادی، بخش کوچکی از منابع (سرمایه بانک) توسط سهامداران تامین شده و عمده منابعی که از آنها جهت اعطای تسهیلات استفاده می‌شود، سپرده‌های عمومی است که ماهیت امانی دارد. از طرفی، سپرده‌گذاران نقشی در مدیریت بانک ندارند و در اینجا نقش بانک مرکزی در حفظ حقوق آنها دارای اهمیت است.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند بر اساس تحلیل‌های ارائه شده می‌توان مدعی بود که ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در چهارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کرد که این اقدام باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه باشد و در این رابطه نقش بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت دارای اهمیت ویژه است.  

منبع: خبرگزاری ایبنا