استاد مصباحی مقدم، درس فقه پول و بانک، جلسه21، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشِّیطَانِ الرَّجِیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، صلی الله علی سَیِّدنا و نَبیِّنا مُحمَّدٍ وَ آله الطّاهرین لاسِیَّما مولانا بقیة اللهِ فی الارضین، روحی و اَرواحُ العالَمین لِتُرابِ مَقدَمِهِ الفِداء

ضمن تبریک سال نو و عید سعید فطر بحث‌مان درباره‌ی مسائلی بود که مربوط به مسائل فقه بانک مرکزی و مسائل بین بانکی می‌شد. در مورد مسائل فقهی بانک مرکزی یک بحثی که ارائه کردیم ماهیت پول بود که البته مفصل در مبحث پول از ماهیت پول سخن گفتیم؛ یکی مسئله‌ی انتشار و خلق پول از سوی بانک مرکزی و بانک‌هاست. یک موضوع سیاست‌های پولی بود (سیاست‌های انقباضی پول و سیاست‌های انبساطی پول). و ابزارهای این سیاست‌ها، با چه ابزارهایی می‌توان سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را اعمال کرد. یک بحث اساسی در مورد حفظ ارزش پول ملی داشتیم.

موضوع دیگر هدایت و مدیریت نقدینگی کشور در اقتصاد ملی، موضوع دیگر مدیریت توزیع نقدینگی در سطح ملی و رعایت قاعده‌ی عدالت، و بحث دیگر مقررات‌گذاری برای ارز و مبادلات ارزی در راستای ارتقا جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی و با استفاده از قاعده‌ی نفی سبیل، و مقابله با نظام سلطه در مسائل اساسی.

موضوع دیگر برقراری روابط بین بانکی با اولویت‌ بانک‌های اسلامی و دولت‌های مسلمان و در راستای هم‌بستگی با ملت‌های مسلمان و رسیدن به پول واحد و بازار مشترک اسلامی. موضوع دیگر برقراری روابط بین بانکی با انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای اسلامی، با دولت‌های غیرمتخاصم و یا کشورهای مسلمان. موضوع دیگر برقراری مبادلات بین بانکی بین بانک‌های داخلی با استفاده از روش‌های مشروع. مبحث دیگر حاکمیت شریعت بر همه‌ی فعالیت‌های بانکی. و مبحث نهایی در این حوزه نظارت شرعی بر مؤسسات مالی.

بخشی از این مسائل را قبلاً بحث کردیم و یک اشاره‌ی کوتاه برای این‌که استظهار شود عرض می‌کنم؛ در مورد ماهیت پول؛ پول جاری، پول اعتباری را گفتیم ماهیتش چیزی جز قدرت خرید نیست، و اگر هر کالایی ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی دارد، پول ارزش مصرفی ندارد، فقط ارزش مبادله‌ای محض است از این‌جهت گفتیم پول مال مطلق است و هرگونه ایجاد نقصان در پول ایجاد نقصان در مال است. به اتفاق نظر فقهای بزرگوار اگر مال دچار نقصان شود کسی‌که این نقصان را ایجاد کرده، کسی‌که این اتلاف را ایجاد کرده، ضامن است. ازاین‌جهت گفتیم که دولت با انتشار پول بی‌رویه ضمان پیدا می‌کند، علاوه‌ بر این‌که کار حرامی‌ست، تصرف در اموال مردم بدون اذن آن‌ها.

بنابراین نشر اسکناس می‌باید به‌تناسب رشد اقتصاد کشور باشد. یعنی وقتی ظرفیت اقتصادی یک کشور بزرگ می‌شود به‌تناسب رشد ظرفیت اقتصاد می‌باید نقدینگی افزایش پیدا کند، نه بیشتر نه کمتر. بعد همین‌جا گفتیم که بانک‌های عامل یا می‌گویند بانک‌های تجاری حق خلق نقدینگی ندارند. باید تدبیری اندیشیده شود که جلوی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گرفته شود. 

مسئله‌ی دیگری که روی دیگر همین سکه هست حفظ ارزش پول ملی‌ست، و کنترل تورم است. البته عوامل تورم را گفتیم متعدد است. تورم علل متعددی دارد؛ افزایش تقاضا، کاهش عرضه، و یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ما رشد بی‌حساب نقدینگی در اثر کسر بودجه‌ی دولت است و گفتیم که دولت باید کسر بودجه‌ی خود را کنترل ‌کند، جلوی بروز کسر بودجه‌ را بگیرد، مجلس نباید کاری کند که کسر بودجه محقق شود. 

و همین‌جا بگویم خوشبختانه سال ۱۴۰۰ دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشت، با درآمد نفت و مالیات که به‌دست آورد، این کسر بودجه را جبران کرد. و از این جهت باید از دولت تقدیر و تشکر کرد و دست مریضاد گفت. و به‌هرحال تورم یک بیماری در اقتصاد است، بیماری که آثار بسیار مخربی دارد و باید جلوی تورم گرفته شود. طبعاً این نکته هم هست که اگر عوامل تورم به‌وجود آمده باشد و خلق تورم صورت گرفته شده باشد، اگر دولتی برای کاهش تورم ورود پیدا می‌کند دراین‌صورت این‌طور نیست که اقداماتش فوری به نتیجه برسد بلکه نیاز گذر زمان هست تا این‌که این تورم کنترل شود و مهار شود. 

بحثی از سیاست‌های پولی کردیم؛ گفتیم که سیاست‌های پولی انبساطی داریم، انقباضی داریم. اهداف سیاست‌های پولی یکی اشتغال کامل بود که در جامعه افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی بود. اخیراً کتابی را مطالعه می‌کردم که در مورد توسعه در مالزی نوشته شده بود و ادعا شده بود که رشد سالانه‌ی بالای هشت درصد، طی بیست سال متوالی محقق شده، این یک نمونه‌ی بسیار موفق. اگر نرخ رشد اقتصادی ما سالانه حداقل هشت درصد باشد درآن‌صورت ما می‌توانیم بعد از یکی دو دهه یک کشور کاملاً توسعه‌یافته برسیم. از اهداف سیاست‌های پولی؛ یکی ثبات قیمت‌هاست، ثبات نسبی سود است، ثبات در بازارهای مالی‌ست، ثبات در بازار عرضه، الی آخر. 

ابزارهای سیاست‌های پولی را هم به‌تفصیل بیان کردیم؛ از جمله‌ ابزارهایی که در جهان رواج دارد نرخ بهره است. بخواهند سیاست‌ انقباضی اعمال کنند نرخ بهره را بالا می‌برند که سرمایه‌ها طرف بانک‌ها بیاید، انقباض صورت بگیرد. بانک‌ مرکزی هم همین نرخ را اعمال می‌کند، پول‌ها بیشتر در بانک مرکزی می‌آید. و به این وسیله قدرت خرید در بازار کاهش پیدا می‌کند، تورم کاهش پیدا می‌کند. اگر بخواهند سیاست انبساطی را اعمال کنند، نرخ تورم را پایین می‌آورند، پول بیشتری در دست مردم قرار می‌گیرد، قدرت خریدشان افزایش پیدا می‌کند، بازار رونق پیدا می‌کند، به این وسیله سیاست انبساطی محقق می‌شود. 

اما در مورد استفاده از نرخ تورم هم یک توجیهی بود مبنی بر این‌که تورم که به‌اصطلاح نرخ بهره‌ی بانک‌ مرکزی خارج از موضوع رباست که این را طرح کردیم، انتقاد کردیم، مطرح کردیم که چیست. فرقی نمی‌کند اگر ربا حرام است، ربای بانک مرکزی هم حرام است، و اگر نرخ بهره چیزی جز همان ربا نیست؛ چه در بین مردم، چه در بین مردم و بانک‌ها، چه در بین بانک‌ها و بانک مرکزی، و چه بین مردم و بانک مرکزی ربا حرام است، و ازاین‌‌جهت از بهره نباید استفاده کرد. ما این دیدگاه را بسیار جدی مورد نقد قرار دادیم. 

یک راهکار دیگری که می‌تواند به‌عنوان ابزار در اختیار بانک مرکزی باشد توافق‌نامه خرید و فروش مجدد که قرارداد رپو ‌گفتیم. که اصل این رپو هم مال بانک‌های مرکزی غربی‌ست ولی ما رپو را اسلامی می‌کنیم. آن‌هم این‌ست اوراقی که این‌ اوراق حکایت از بدهی می‌کند، بدهی بنگاه‌ها که به بانک‌ها منتقل می‌شود، بانک‌ها می‌توانند این را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد کنند. و اگر هروقت خواستند به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند می‌گویند مشابهه آن اوراق یا آن اوراقی که به شما دادیم معادل برگردانید. اول بین دوتا بانک خصوصی‌ست بعد بین بانک‌ها و بانک‌ مرکزی‌ست. مجدد بین بانک‌ها و بانک مرکزی هم رپو مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

بیع‌ العینه را کامل توضیح دادیم؛ اتفاقاً به همین مناسبت ما وارد روایات بیع العینه شدیم. شانزده‌ تا روایت را نقل کردیم، اسناد این روایات را بررسی کردیم. و توضیح دادیم که بیع العینه مربوط به بیع اعیان است، منتها اولاً بیع خاصی‌ست که نقد خریداری می‌شود نسیه فروخته می‌شود، یا نسیه خریداری می‌شود نقد فروخته می‌شود؛ این بیع العینه است. و در واقع روایات باب بیع العینه قید می‌کند که ألیس إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل، و یا آن بیع دوم در بیع اول شرط شده و باید به آن التزام داده شود، یا نه می‌تواند انجام دهد می‌تواند انجام ندهد. که این راه را باز می‌کرد در مورد بیع‌ العینه‌ای که ممنوع نیست و اشکالی ندارد. آن بیع‌ العینه‌ای که شرط نشده باشد از این‌جهت موضوع رپو مشروط عین گزینه نیست. 

خدا مرحوم آقایان موسویان و دوستانی که این مسئله را دنبال می‌کردند را رحمت کند ‌‌گفتند ما به‌جای شرط دو تا اختیار قرار می‌دهیم؛ اختیار فروش اختیار خرید، بنابراین شرط نیست، و چون این شرط نیست خارج می‌شود. بنده همین را هم تسلیم نشدم. گفتم نه، اصلاً هیچ ضرورتی ندارد که بین معامله‌ی اول و معامله‌ی دوم شرط شود یا دو تا اختیار در نظر بگیریم که این‌هم شبهه‌ی بیع العینه را هم‌چنان دارد، ولو شبهه‌ شبهه‌ی ضعیفی باشد. از این‌جهت بنده معتقدم هیچ مشکلی نخواهد داشت که بانک‌ها اوراقی را که به بانک مرکزی فروخته‌اند اوراق دیگری را از آن مطالبه کنند، نه الزامی باشد نه التزامی باشد، نیاز پیدا می‌کنند، نیاز به منابع مالی پیدا می‌کنند، پس می‌توانند سراغ بانک مرکزی بروند بگویند به ما بده، آن‌هم اوراقی که در اختیار دارد در اختیار آن‌ها قرار بدهد. بنابراین معامله،‌ معامله‌ی اوراق است. دقت فرمودید؟ اما نه‌ این‌که مشابه این اوراقی که من می‌دهم به من بده، عین این را به من بده. بیع العینه در جایی بود که عین مال فروخته شده، بازخرید می‌کرد، و گرنه خارج از موضوع بیع بود. 

پس این را هم بحث کردیم اتفاقاً با همین معنا وارد مبحث بیع العینه شدیم. یک بحث جدی فقهی ما این‌جا بود که تمام روایات باب بیع العینه را مطرح کردیم. گفتیم روایات باب العینه نه از نظر دلالی در مورد خرید و فروش نقد و نسیه‌ی قید معین است و ناظر به بیع کلی فی الذمه نیست. چندتا روایت جواز بیع العینه به شرط بیع دوم در بیع اول بود، یعنی با شرط بیع دوم در بیع اول؛ مثل روایت ششم، روایت هفتم، روایت هشتم، روایت نهم.

ولی طرف این اجازه را خواهد داشت، بانک می‌خواهد با بانک مرکزی مبادله‌ی اوراق کند، امروز اوراقش را می‌دهد فردا اوراقی می‌گیرد. لازم نیست اوراقی را که دارد پس می‌گیرد عین اوراق قبلی باشد. شرط پس گرفتن هم ندارد، نیاز اوست که مراجعه می‌کند و مطالبه می‌کند. فرقی نمی‌کند آن‌ها هم نیاز دارند، بانک خصوصی هست که مازاد دارد بانک خصوصی دیگری هست که کسری دارد، آن بانک خصوصی کسری به بانک خصوصی که دارای مازاد هست مراجعه می‌کند، از آن تقاضای تسهیلات می‌کند، این تسهیلات را به‌صورت رپو به او واگذار می‌کند. مجدداً آن بانک کسری پیدا می‌کند این بانک مازاد دارد یا از بانک دیگری کسری‌های خود را تأمین می‌کند. درواقع از صندوق بازار بین بانکی که مخلوطی از منابع مازاد سایر بانک‌هاست. پس ما در محذوری نیستیم که حتماً باید نظیر بیع العینه باشد.

نهایتاً نظریه‌ی مختارمان این شد که می‌توان قرارداد بازخرید را ساده‌تر برگزار کرد، بدین‌گونه که بانک‌هایی که اوراق بهادار اسلامی هستند، اوراق بهادار خود را برای تأمین مالی بین بانکی و در بازار بین بانکی عرضه کنند. از بانک‌های دارای مازاد منابع وجوه مازاد را دریافت کردند و متقابلاً در صورت داشتن مازاد، وجوه مازاد خودشان را به آن صندوق بین بانکی تحویل بدهند.

هم‌چنان که بانک مرکزی با اعمال سیاست با انبساطی اوراق بهادار اسلامی بانک‌ها را خریداری کند و نقدینگی مورد نیازشان را به بازار بین بانکی بدهد، یا متقابلا با اعمال سیاست انقباضی اوراق بهادار اسلامی در اختیار خود را به بازار برگرداند و نقدینگی آن‌ها را جمع کند. این بحث قبلی ما بود.

سومین ابزاری که قابل استفاده بود اسناد خزانه‌ی اسلامی‌ست که طراحی این اسناد خزانه توسط کمیته‌ی فقهی بورس صورت گرفته بود. گمان می‌کنم ۱۳۸۸ بود که این طراحی صورت گرفته بود و بعداً هم در نظام بانکی مورد استفاده قرار گرفته که مزایای اسناد خزانه را هم بیان کردیم. گفتیم دولت به بخش غیردولتی بدهی‌هایی دارد، آن بدهی‌های به بخش غیردولتی را می‌تواند با انتشار اسناد خزانه به مردم واگذار کند، به مردم عرضه کند. در بازار سرمایه عرضه شود که مردم این مطالبات، این بدهی‌ها را خریداری می‌کنند، طبعاً با تنزیل بود که نقطه مقابل رباست، و هیچ‌یک از فقهای ما تنزیل را ممنوع ندانسته‌اند. آن‌چه که ممنوع دانسته‌اند افزون گرفتن است نه کمتر گرفتن؛ بنابراین اشکالی ندارد و به این وسیله دولت می‌تواند بدهی‌های خود را زمان‌بندی کند و ناگزیر می‌شود که در بودجه‌ی سالانه بگنجاند و نظم پیدا می‌کند و بنگاه‌ها و پیمانکاران اعتمادی به دولت می‌کنند که بالاخره کارش حساب‌کتاب پیدا کرده، قبلاً حساب‌کتاب نداشت، پرداخت بدهی‌ها چهار سال، پنج‌ سال به تأخیر می‌افتاد دولت می‌خواست به قیمت همان سالی که محاسبات صورت گرفته این بدهی‌ها را تسویه کند. که حالا این‌جا اضافه کردیم که دولت می‌تواند یا مجلس می‌تواند یک‌طرفه یک مابه‌التفاوتی بابت نرخ تورم دهد، و این منعی ندارد. حالا اگر فتوای آقا را مبنا قرار دهیم مسئله کاملاً فرق می‌کند. 

راهکار دیگری که مطرح بود اوراق گام بود؛ گواهی اعتباری مولد. گفتیم این اوراق اوراقی‌ست که این‌ها هم ناشی از تأمین مالی زنجیره‌ی تولید است فرض کنیم مثلاً زنجیره‌ی تولید، مثل تولید خودرو، محصول نهایی تولید خودرو، خودروست اما قبل از خودرو، قطعه است، قبل از قطعه آهن آلات و فولاد است، قبل از آن سنگ آهن هست. شما هر مرحله از تولید را تأمین مالی کنید نتیجه‌اش این‌ست که زنجیره‌ی تولید را تأمین مالی کردید؛ چون یکی طلبکار است، دیگری بدهکار است، آن بدهکار می‌تواند این تأمین مالی که شده است را به طلبکارش بدهد، او هم به طلبکار خودش بدهد؛ به این اوراق اوراق گام می‌گویند.

حالا همین اوراق گام می‌تواند توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار بگیرد. وسیله‌ای باشد برای این‌که کسری‌های بانک‌ها را از این طریق تأمین کند به این وسیله انبساط مالی می‌شود، و یا برعکس این اوراق گام را خریداری کند انقباض مالی شود. اسناد خزانه بدهی دولت به پیمانکاران است که این بدهی بنگاه‌ها به بانک‌هاست. از یک بانکی تأمین مالی شده در مقابل اوراق گام منتشر شده. آن بدهی مثلاً بدهی چندمیلیاردی بوده، قابل تقسیم و توزیع نبوده تبدیل به اوراق که شده قابل تقسیم و توزیع هم هست، اشخاص می‌توانند یک برگه خریداری کنند، ده برگه خریداری کنند، یا حتی بانک‌ها بین خودشان. پس تفاوت‌شان این‌ها طلبکار و بدهکار است. این اوراق گام ‌هم در موقع خودش به‌خوبی توضیح داده شد. 

اوراق دیگری که مطرح کردیم اوراق ودیعه بود. قبلاً عقد ودیعه را به‌تفصیل بیان کرده‌ایم. و اوراق ودیعه گفتیم که اوراقی‌ست که بانک مرکزی منتشر می‌کند از بانک‌ها یا از اشخاص نقدینگی آن‌ها را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری می‌کند، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک‌ساله، بیشتر که معمولاً این‌ها حداکثر یک‌ساله است. به آن اوراق کوتاه‌مدت می‌گویند؛ چرا که همیشه می‌تواند از این اوراق استفاده کند و بازار منابع مالی را به‌روز مدیریت کند. پس با اوراق ودیعه بانک مرکزی، می‌تواند نقدینگی مردم را جمع کند و انقباضی عمل کند، مجدداً همین اوراق ودیعه را لازم شد پس می‌گیرد و در مقابل آن نقدینگی مردم که سپرده بودند برمی‌گرداند. مسئله‌ای که در این‌جا مطرح است این‌که افراد به بانک مرکزی آمدند و منابع‌شان را دادند در مقابل چه چیزی دریافت می‌کنند؟ در مقابل بانک مرکزی ارزش پول‌شان را حفظ می‌کند. سقف آن‌ چیزی‌که بانک مرکزی می‌تواند به خریداران این اوراق بدهد، نرخ تورم شاخص بانک مرکزی‌ست که سالانه اعلام می‌کند. پس بر این مبنا می‌تواند این اوراق را بازخرید کند. 

و گفتیم ودیعه به‌معنای حفظ امانت است؛ الاستنابة فی الحفظ. و این حفظ هم به‌معنای فیزیک نیست بلکه حفظ مالیت این مال است. مالیت این مال را مردم حفظ می‌کند و به مردم برمی‌گرداند. اوراق ودیعه هم چون به تفصیل در وقت خودش گفته شده، دوستان اگر مفصل‌تر مایل هستند به درس‌های قبلی برگردند.

اوراق بعدی که مطرح شد اوراق اجاره بود. گفتیم اوراق اجاره اوراق بهاداری‌ست که براساس عقد اجاره منتشر می‌شود، و نشان‌دهنده‌ی مالکیت مشاع دارندگان آن‌ست در دارایی که پایه‌ی انتشار اوراق شده و اجاره داده می‌شود. این اوراق، اوراق انتفاعی‌ست و قابل مبادله در بازار ثانوی هم هست. دولت یا شرکت‌های دولتی می‌توانند برای تأمین نیازهای خودشان به کالاها و خدماتی که قابلیت اجاره دارد شرکت واسطی را انتخاب می‌کنند، نیازهای خودشان را اعلام می‌کنند، و آن‌چه را که می‌خواهند به‌صورت اجاره کالاها و خدمات به این شرکت اعلام می‌کنند.

این شرکت هم اوراق را منتشر می‌کند نقدینگی را جمع می‌کند و آن‌چه را که قابلیت اجاره دارد به اجاره در اختیار دولت قرار می‌دهد، دولت هزینه‌ی ماهانه‌ی اجاره را می‌پردازد؛ این‌ هم اوراق اجاره. حالا همین اوراق اجاره می‌تواند در دور دیگر توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار بگیرد، و بانک مرکزی همین اوراق اجاره را دریافت کند به‌عنوان آن منابعی که می‌خواهد از منابع بانک‌ها انقباض کند یا از منابع مالی شرکت‌ها انقباض کند. اگر خواست انبساط پولی ایجاد کند همین را مجدد برمی‌گرداند و به این وسیله موجب می‌شود که چنین نقدینگی نیاز مردم یا نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها که از طریق اجاره تأمین شده بود باز پس داده شود. 

اوراق بعدی اوراق مرابحه‌ی دولت بود. دولت خریدهایی دارد؛ مثل خرید گندم، فصل گندم که می‌رسد میلیاردها تومان برای خرید گندم هزینه می‌کند، معمولاً سه‌ماهه و شش‌ماهه و امثال این‌ها. بسیار این اوراق مرابحه‌ی دولت را می‌تواند دارای بازدهی ثابتی هم هست چون اوراق مرابحه هست نقد می‌خرد، مخصوصاً بانک‌ها نقد گندم خریداری می‌کنند به دولت به‌صورت نسیه می‌فروشند و دولت بدهکار می‌شود. حالا همین اوراق می‌تواند در بازار ثانوی مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله ورود بانک مرکزی با استفاده از این اوراق برای تنظیم بازار نقدینگی.

اوراق دیگر اوراق استصناع بود. یک بحثی در مورد اصل استصناع و مشروعیت استصناع داشتیم. نظرات فقهای بزرگوار را از جمله شیخ طوسی بیان کردیم که قائل به ممنوعیت آن بود، و فقهای معاصر و متأخر که غالباً قائل به جواز آن هستند. غالب این‌که در چه قالبی طی سؤالاتی که شده بود و پاسخ‌هایی که دادند مطرح شد، بعضی‌ها قائل بودند که این همان اجاره است، بعضی‌ها قائل بودند که این همان بیع است، بعضی قائل بودند که این نوعی از بیع است، حضرت آقا قائل بودند که نوعی از بیع است. بعضی گفتند نه عقد مستقلی‌ست؛ به‌هرحال مشروعیت استصناع مورد اثبات قرار گرفت. آن‌چه که مهم است این‌ست که همین اوراق استصناع که بین بنگاه‌ها و اشخاص شکل می‌گیرد می‌تواند وسیله و ابزاری برای بانک مرکزی برای سیاست‌های انقباضی یا انبساطی باشد. شاید بتوان گفت مفصل‌ترین بحث ما همین بحث سیاست‌های پولی بانک مرکزی‌ست.

موضوع بعدی که ما مطرح کردیم هدایت و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ملی بود. گفتیم: بعضی‌ها قائل به این هستند که بانک‌ها باید آزاد باشند، رها باشند، هرکس را که بخواهند تأمین مالی کنند، و دولت نباید مداخله کند. این یک نگاه به‌اصطلاح از موضع اقتصاد بازار آزاد است. بازار آزاد اقتصادی اقتضا می‌کند که منابع مالی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، بانک‌ها هم آزادانه به هرکس بخواهند بدهند، هر اتفاقی هم می‌خواهد بیافتد، بیافتد. طبعاً در یک اقتصادی که زمینه برای دلالی در آن اقتصاد وجود دارد بهترین استفاده‌ها توسط دلال‌ها صورت می‌گیرد. و سراغ فعالیت‌هایی می‌رود که آن فعالیت‌ها پربازده یعنی پرسود و کم‌هزینه است. و این‌گونه فعالیت‌ها کجا شکل می‌گیرد؟ غالباً در واسطه‌گری و دلالی‌ست. ولی بازارها و فعالیت‌های اقتصادی که آن فعالیت‌ها تولیدی هستند غالباً با این وصف روبرو هستند که فعالیت‌های تولیدی، فعالیت‌های کم‌بهره، کم‌فایده و دیربازده هستند. ولی آن‌چه که اقتصاد ملی یک کشور خصوصاً یک کشور در حال توسعه را تأمین می‌کند این بخش است، نه آن بخش واسطه‌گری و دلالی. 

و دولت باید با اعمال سیاست‌هایی از جمله مالیات، کاری کند که هزینه‌های آن بخش غیرمولد بالا برود و با این‌که بخش مولد را تخفیف مالیاتی قائل می‌شود هزینه‌های این بخش را کاهش بدهد که صاحبان منابع و وجوه ونقدینگی‌ها تشویق شوند، منابع‌شان را به‌سمت بخش مولد ببرند. بانک‌ها هم همین‌طور، باید منابع بانک‌ها هم باید به سمت بخش مولد هدایت شود تا اقتصاد حرکت پیدا کند. و گرنه نتیجه‌اش این‌ست آن‌چه که در بخش مولد تولید می‌شود همراه با کمی منافع و فوائد روبرو شود و فعالان این بخش دائماً آن‌چه را که دارند کار می‌کنند تعطیل کنند و واقعاً خیلی رنج‌آور است.

آقای دکتر بحرینی نماینده‌ی محترم مشهد در مجلس گفت: من بنا به تقاضای مدیر یک گاوداری از نزدیک از گاوداری رفتم بازدید کردم، دیدم با چه عظمت است، یک دانه مگس در این گاوداری دیده نمی‌شد و بسیار هم گاوداری منظم، مرتب بود. پایان این بازدید گفت: ولی من‌ می‌خواهم بفروشم. گفتم: چرا؟ گفت: برای این‌که باصرفه نیست. تولید باصرفه نیست. گفت: اگر من همین پول را در بانک بگذارم چندبرابر این استفاده می‌کنم. این یعنی بخش پولی ما مفیدتر، پرمنفعت‌تر از بخش تولیدی ماست، یا گاهی بخش دلالی ما بسیار پرمنفعت‌تر از بخش واقعی اقتصاد است.

بخش واقعی اقتصاد بخش تولید است، آن‌چه که اشتغال ایجاد می‌کند بخش تولید است. پس منابع نقدینگی هم باید به سمت تولید هدایت شود. نگوییم لیبرال‌مسلکانه که آزاد بگذارید، بگذارید هر بنگاهی، هر بانکی هر چه می‌خواهند استفاده کنند، چرا مانع مردم می‌شوید؟ چرا مانع بنگاه‌ها می‌شوید؟ نه، عقلایی این‌ست ما این وجوه را وجوه ملی تلقی کنیم. این وجوه ملی باید در خدمت تولید ملی باشد، در خدمت اشتغال باشد، در خدمت توسعه باشد، و این نیازمند به هدایت و مدیریت نقدینگی‌ست. این هم یک بحثی که از آن عبور کردیم. 

یک بحثی را به همین مناسبت در مورد مداخله‌ی دولت در اقتصاد از نظر فقهی و مسئله‌ی دخالت در قیمت‌گذاری بازارها داشتیم، و ادله حکایت از این می‌کرد که قیمت‌گذاری در بازارها ممنوع است. هم در بیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود و هم در بیان امام سجاد علیه‌السلام و احیاناً بقیه‌ی ائمه آمده بود؛ اصل بر آزادی قیمت‌ها در بازار کالاهاست. بعضی‌ها تصور کردند آن‌چه که ما می‌گوییم که باید مدیریت نقدینگی صورت بگیرد با این اصل آزادی نرخ‌گذاری در تعارض است. نه، آزادی نرخ‌گذاری راجع به بازار واقعی کالاهاست. می‌گوید: شما در بازار واقعی کالاها و خدمات دخالت نکن. بله در‌ صورتی‌که شرایط اضطراری پدید می‌آید مداخله‌ی دولت از باب اضطرار لازم است. احیاناً بعضی از فقها هم گفته‌اند ضرورت پیدا می‌کند که دولت مداخله کند نرخ بدهد، ولی یک امر موقت باید باشد. 

اما وقتی‌که سخن از بازار پول است، نقدینگی‌ست، منابع مالی‌ست، این یک بازار جدیدی‌ست، و این بازار جدید نباید مبنا قرار بگیرد به‌عبارت دیگر اقتصاد اسلامی اقتصاد آزاد سرمایه‌داری نیست که سرمایه مسلط شود، و این تجربه در تاریخ صدر اسلام که نبوده که سرمایه‌داری حاکم باشد. بعضی‌ها اشتباه می‌کنند خیال می‌کنند اسلام سرمایه را در مشارکت، در مضاربه، در تجارت آزاد گذاشته، بنابراین اسلام هم سرمایه‌داری‌ست. نه آقا! سرمایه‌داری امروز یک پدیده‌ی جدید است، این پدیده‌ی جدید اقتضائات جدیدی هم دارد، و از نگاه دیگری باید به این نگاه کرد.

اگر بنا را بر این گذاشتید سرمایه‌داری درواقع سلطه‌ی سرمایه است، سلطه‌ی سرمایه‌ است که سرمایه‌داران را بر جهان مسلط کرده است. امروز سلطه‌ی دلار بر جهان حاکم است، یعنی سلطه‌ی سرمایه‌سالاران، یعنی سلطه‌ی یهودیان، تعارف هم ندارد. یهودیان پنج‌ تا شش میلیون نفر از جمعیت امریکا را به خود اختصاص دادند، اما در اقتصاد امریکا این‌ها مسلط‌اند، خصوصاً در بانک‌های امریکا این‌ها مسلط هستند، در بازار سرمایه‌ی امریکا این‌ها مسلط هستند. حالا همین سلطه بر جهان و از جمله کشور ما و کشورهای اسلامی دیگر آمده. 

باید این سلطه را دفع کرد، هم سلطه‌ی این سرمایه‌داران را دفع کرد هم سلطه‌ی سرمایه‌داری به‌هرحال باید دفع کرد و نفی سلطه‌ی سرمایه‌داری به معنای این‌ست که اجازه ندهیم سرمایه، سالار باشد. خدا شهید صدر رضوان الله تعالی علیه را رحمت کند، ایشان در کتاب "اقتصادنا"ی خود نقش اول را به نیروی انسانی‌ می‌دهد و می‌گوید سرمایه باید خدمتگزار انسان باشد، نه انسان خادم سرمایه و این تعبیر تعبیر بسیار زیبا و عالی و به‌جایی‌ست. اصلاً خداوند تبارک و تعالی زمین را که قرار داده در خدمت انسان قرار داده، سَخَّرَلَکُم مَا فِی السَّمَاوات و مَا فِی الارض، تسخیر به نفع انسان، تسخیر برای انسان، نه مسخر کردن انسان برای طبیعت، نه مسخر کردن انسان برای سرمایه‌ و صاحبان سرمایه. 

روایات مربوط به احتکار و تسعیر را ما مرور کردیم. و نهایتاً گفتیم که عدم دخالت دولت در نرخ‌ها به‌معنای رها کردن مطلق بازار و بازاری نیست، بلکه حاکم در جایگاه موعظه و خیرخواهی؛ هم در نماز جمعه، هم در مناسبت‌های دیگر از موضع حاکم ناصح وارد می‌شود، تذکر می‌دهد و مردم را خصوصاً تجار را با انذار و تبشیر به اصلاح رفتار در معاملات ارشاد می‌کند، و نظارت بر بازار برای رعایت حقوق مردم از لوازم مدیریت جامعه هست. از این‌جهت امیرالمؤمنین فرمود: وَلْیکُنِ الْبَیعُ سَمْحاً: بِمَوَازِینِ عَدْلٍ، لَا یُجْحِفُ بِالْفَرِیقَینِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. به‌هرحال نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم این‌ست که باید در بانک‌ها ما شاهد مدیریت منابع بانکی باشیم، و بانک‌ها هم که به مشتریان خودشان تسهیلات می‌دهند باید بر مصرف نظارت کنند. اگر بر مصرف نظارت نکنند، پول به اسم تولید گرفته می‌شود ولی در بخش غیرمولد به کار می‌رود. 

موضوع دیگری که مورد بحث قرار دادیم توزیع نقدینگی در سطح ملی با رعایت قاعده‌ی عدالت بود. یک بحثی در مورد قاعده‌ی عدالت داشتیم، گفتیم قاعده‌ی عدالت یک قاعده‌ی نوظهور است. فقهای پیشین ما در مورد قاعده‌ی عدالت بحث نکرده‌اند با این‌که انصافاً از نظر مبانی قوی‌ترین مبانی را قاعده‌ی عدالت در آیات و روایات ما دارد. به‌عبار‌ت‌دیگر قاعده‌ی عدالت گاهی به ما می‌گوید ما اشتباه کرده‌ایم چرا که رعایت عدالت محقق نشده. من مثال زدم گفتم: یکی از دوستان من به دفتر استفتائات یکی از مراجع محترم تقلید مراجعه کرد، گفت: مرحوم پدر ما برای والده‌ی ما حدود هشتاد سال قبل،‌ هفتاد سال قبل، مهریه‌ای قرار داده، آن مهریه صد تومان است، نه صد هزار تومان. الان می‌خواهیم مهریه‌ی مادر را محاسبه کنیم، چقدر باید بدهیم؟ آن آقای عضو اصحاب استفتا گفت: صد تومان. گفتم: این خیلی بیّن است که غیرعادلانه است. حکم الهی این نیست، قطعاً این نیست. آن صد تومانی که آن‌گاه قرار داده صد تومانی بود که ارزش مالی قابل توجهی داشت، و در مهریه درج شد. ما باید ببینیم آن زمان این صد تومان چقدر ارزش داشته، آن ارزش صد تومان آن زمان مبنا قرار بگیرد، نه ارزش اسمی آن در شرایط حاضر که یک شکلات هم به آدم نمی‌دهند. 

 این از موارد بسیار بیّن و روشن در عدم رعایت قاعده‌ی عدالت در صدور حکم فقهی‌ست. آن فقهای بزرگواری که چنین فتوایی دارند احیاناً شأن‌شان، جایگاه‌شان، عظمت‌شان، منزلت‌شان بسیار بالا روی سر ما، ولی ما در مقام مباحثه‌ی فقهی هستیم. در مقام بحث فقهی بگوییم این فتوا مطابق با واقع شریعت نیست، مسلماً نیست. حالا این قاعده‌ی عدالت برای همین‌گونه موارد قابل استفاده است و مواردی مشابه آن. 

قاعده‌ی عدالت اقتضا می‌کند که سیاست‌گذار خصوصاً در سیاست‌گذاری‌های خود این قاعده‌ را رعایت کند. در تنظیم قواعد، در تنظیم قوانین و مقررات، حالا به‌قول فرنگی‌ها در رگولاتوری باید این عدالت مبنا قرار بگیرد، اساس قرار بگیرد، و بنیان جامعه براساس عدالت باشد. چراکه خداوند تبارک و تعالی انبیا را برای اقامه‌ی عدل فرستاده، آیه‌ی شریفه‌ی سوره حدید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» پس قیام به قسط؛ این قیام به قسط هم از سوی همه‌ی مردم، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مردم قیام به قسط کنند. پس مردم باید قیام به عدل کنند پس سیاست‌گذار باید سیاست‌گذاری که این قیام به عدل محقق شود. پس در تمام قوانین و مقررات از جمله در بانک‌ها باید قیام به عدل شود. قیام به عدل چیست؟ گفتیم: عدالت دوتا معیار دارد؛ یک معیار آن وَضعُ کُلُّ شیءٍ فِی موضعه هرچیزی جای خودش قرار بگیرد. یک آدم تحصیل‌کرده‌ی در رشته‌ی مثلاً فنی مهندسی را در تدریس علوم انسانی بگذارند این وضع شیء فی غیر موضعه است، یک مهندس را در جایگاه حقوقی بگذارند وضع شیء فی غیر موضعه است. یک معیار دیگر هم إعطاء کلّ ذی حقٍ حقَّه، هر ذی‌حقی حقش داده شود. گفتیم این مستلزم شناخت حقوق است، حق باید شناخته شود. 

در یک فضای اجتماعی حق آن‌گاه تشخیص داده می‌شود که اشخاص و افراد متناسب با توان و قدرت و فهم و درک و هوش و استعداد، زمینه‌ی رشد مشابه‌شان فراهم شود، آموزش مشابه ببینند؛ این آموزش هم در دوره‌های آموزشی ابتدایی و متوسطه، هم در آموزش عالی. و با رقابت بالا بیایند و با رقابت مشاغل را به‌دست بگیرند، نه با وساطت، این‌جا عادلانه می‌شود. در یک شرایط برابر اشخاص توانایی‌ها و استعدادها‌ی‌شان ظهور پیدا کند و بیایند مشاغل را به‌دست بگیرند. اگر چنین اتفاقی در عرصه اجتماعی رخ بدهد هرکسی به آن‌چه که به‌دست آورده رضایت خواهد داشت. می‌گوید: توان من این بود، جایگاه من هم این‌ست. اما اگر این رعایت نشود در اثر زد و بندها باشد، در اثر روابط باشد، مسلماً نارضایتی عمق پیدا می‌کند، ظهور پیدا می‌کند و بروز پیدا می‌کند.

درخصوص منابع مالی هم همین‌ست. هرکسی توانی برای کار، برای ابتکار، برای خلاقیت، برای تولید، برای تولید کالا، برای تولید خدمات دارد، به‌اندازه‌ی استعداد و توانش تأمین مالی شود. نگوییم یک کسی بنگاه بزرگی دارد، پس چون بنگاه بزرگی دارد سرمایه‌ها به طرف او هدایت شود که او تأمین مالی شود؛ این تبعیض می‌شود. باید هرکسی در حد توان، در خور توانش و استعدادش تأمین مالی شود. اگر یک بار تأمین مالی نشان داد که توانایی خوبی دارد، برای بار دوم، برای بار سوم، برای بار دهم، الی آخر، سایرین هم همین‌طور. پس توزیع منابع بانکی می‌باید براساس قاعده‌ی فقهی عدالت، براساس ظرفیت‌ها، استعدادها و توانایی‌ها انجام بگیرد و پشتوانه‌ی این سخن آیات قرآن در مورد عدل است، روایات ائمه هداة مهدیین در مورد عدل است، و بیشترین روایات از مولای‌مان امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. 

دانش‌پژوه: خدمت شما عرض کنم در باب آن مهریه‌ای که باید صدتومان بدهند، ادله‌ی بعضی این‌ست که شخص آگاهانه با این‌که می‌دانسته نرخ پول بالا پایین می‌شود این را قبول کرده، و ثانیاً حدیثی که دلالت بر این دارد شخصی پیش معصوم آمد گفت از شخصی قرضی گرفتند، سلطان عوض شده، آن سکه‌ها الان رایج نیستند به کدام سکه باید پرداخت کنم؟ حضرت فرمودند به همان سکه‌ی قبل. به این حدیث هم استناد می‌کنند. پاسخ شما به این استدلال را می‌خواستم بدانم. 

استاد: اتفاقاً استدلال ما مطابق با این روایت است. این روایت می‌گوید شما سکه‌ای را قرض گرفته‌ای، الان همان سکه را بدهکاری بده. ما هم می‌گوییم آقا پولی را قرض گرفته‌ایم پول امروز را بدهیم یا پول دیروز را بدهیم؟‌ می‌گوید همان پول دیروز را بده. مطابق این روایت است، نه مخالف این روایت. می‌گوید پول همان دیروز را بده. پول دیروز چیست؟ پول دیروز پولی بود که با آن می‌شد مثلاً دو کیلو برنج خرید، پول امروز می‌شود یک کیلو برنج خرید. بنابراین باید پول دیروز را داد. 

خدا مرحوم آیت الله بهجت را رحمت کند، در مورد مهریه‌ها از ایشان استفتا شد که آقا مهریه‌ها به پول تعیین شده، جنابعالی می‌فرمایید این مهریه را همان مقدار پولی بدهند که در عقدنامه ذکر شده؟ فرمود: پول آن زمان را بدهد. یعنی قدرت خرید آن زمان را داشته باشد.

دانش‌پژوه: استاد در این روایت وقتی می‌فرماید که پول رایج آن موقع را بده، یعنی پولی که ارزش آن کمتر است بده، نه این‌که به ارزش آن موقع بده. مثلاً ارزش سکه‌ی آن موقع دو کیسه برنج بوده الان یک کیسه برنج شده، الان می‌فرماید آن یک کیسه برنج را بده، وقتی می‌گوید به پول رایج آن موقع بده.

استاد: سخن در این روایت را ببینید من به این روایت مراجعه کرده‌ام، دیده‌ام. سخن در روایت این‌ست که یک پولی را قرض گرفتیم أسقَطَه السلطان، سلطان آن پول را اسقاط کرده، آن پول درهم است یا دینار است، درهم و دینار ارزش ذاتی دارد. دولتی که آن درهم و دینار را اسقاط کرده ارزش ذاتی این پول را اسقاط نکرده، بلکه اعتبار ناشی از ضرب سلطانی را اسقاط کرده. پول که جدیداً رواج داده به تعبیر همان روایت اجود است، پول بهتر است. چه کسی می‌گوید که بدهکار باید پول بهتر را به طلبکار بپردازد؟ نه، همان پولی را که قرض کرده باید بدهد. آن‌جا نتیجه‌اش این‌ست که نسبت به این پول جدید منتشرشده‌ی اجود، حضرت می‌گوید: نه، نباید این را بدهد، همان را که قرض کرده باید بدهد. حالا همین استدلال در موضوع ماست، وقتی ما داریم می‌گوییم پول اعتباری امروز چیزی جز مالیت نیست، یعنی این پول امروز ارزش ذاتی ندارد، ارزش آن صرفاً براساس اعتباری‌ست که دولت در نظر گرفته. این اعتبار امروز کاهش پیدا کرده. دیروز بالاتر بود. آن اعتباری را بدهد که قرض گرفت، نه اعتباری را بدهد که امروز کسر شده، بنابراین استدلال ما مشابه استدلال روایت است، نه متفاوت. 

دانش‌پژوه: این اجودیت همان اعتبار است و الان امام اعتنایی به اعتبار ندارد. 

استاد: فرمایش شما درست است منتها در مورد پولی‌ست که یک ارزش ذاتی هم دارد. ما با پولی روبرو هستیم که آن ارزش ذاتی را ندارد. ازاین‌جهت نمی‌شود قیاس کرد، پول امروز با پولی که امام مورد گفتگوی خودش قرار داده، ولی به‌تعبیری یک روحی دارد که به آن روح می‌توان تمسک کرد. روح مسئله این‌ست آن پولی که گرفتی بده، و پولی که در دوران تورم گرفتی دیگر این پول آن پول نیست، عرف این پول را آن پول نمی‌داند. برای همین هم از آن فرار می‌کند، از قرض دادن این پول فرار می‌کند، از مهریه قرار دادن این پول فرار می‌کند، از وعده دادن پول، درصورتی‌که این وعده‌ وعده‌ی طولانی باشد با تعیین این نرخ معین اسمی فرار می‌کند، این یعنی عرف عقلای ما نمی‌پذیرد که این پول همان پول هست. می‌گوید نه این متفاوت است.

دانش‌پژوه: این آگاهانه بودن این تصمیم که بالاخره دو طرف می‌دانستند ارزش پول جابه‌جا می‌شود ولی با این حال صد تومان گفتند، جواب این را چه می‌گویید؟

استاد: پاسخ ما این‌ست که ولو این‌که افراد آگاه بودند که این پول تغییر قدرت خرید و تغییر ارزش پیدا می‌کند، احیاناً اگر در ارتکاز آن‌ها دنبال کنید راضی به ضرر خودشان نیستند. طرفی که این‌جا متضرر می‌شود احساس غبن می‌کند، احساس خسارت می‌کند، نه احساس رضایت. و ممکن است در آن وقت متفتن و متوجه این‌که نرخ تورم چهل درصد می‌شود نداشته باشد. پیش خودش تصور می‌کند حالا ده درصد، پانزده درصد هم نرخ تورم بخورد، گرچه ده درصد و پانزده درصد هم زیاد است. و عقلا عقلایی که ما می‌گوییم کسانی هستند که یا کارشناس اقتصادی هستند به‌عبارت دیگر عرف خاص می‌شود گفت نه عرف عام. فقها هم در این‌جا عرف خاص را مبنا قرار می‌دهند، عرف خاص در این‌جا یکی کارشناسان اقتصادی هستند، یکی هم تجار، تجار به‌خوبی متوجه‌ هستند که این‌طور قراردادها را نمی‌بندند، یا اگر چنین قراردادی ببندند توجه به تعدیل نرخ قرارداد براساس تورم می‌کنند و درج می‌کنند، ذکر می‌کنند؛ بنابراین عرف عام مبنا نیست عرف خاص هم یا کارشناسان هستند که این‌جا حساسیت نشان می‌دهند یا تجار که حساسیت نشان می‌دهند.

دانش‌پژوه: بنابراین می‌توان گفت سفاهتی بوده، بنابر عرف خاص عمل نکردند؟

استاد: آن‌چه که باطل است معامله‌ی سفیه است، نه معامله‌ی سفهی. معامله‌ی سفهی باطل نیست، معامله صحیح است منتها شرع معامله‌ی سفیه را تجویز نکرد وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ، نه این‌که معامله‌ی سفهی را تجویز نکرد. یک کسی ممکن است آن‌چه را که دارد عالماً عامداً به نرخ کمتری بفروشد، کاملاً متوجه است، گوهری را به ارزش سفالی می‌دهد. نظر دیگری دارد، دنبال چیز دیگری‌ست. 

دانش‌پژوه: اگر شخصی مهریه را چیزی قرار دهد که قیمتش بالا برود. مثلاً صد دلار گذاشته آن موقع دلار یک تومان بوده، الان دلار سی‌هزار تومان شده. 

استاد: همان صد دلار مبناست. 

دانش‌پژوه: چطور؟

استاد: تورم آسیب است، نه عدم تورم. تورم است که ارزش پول را کاهش می‌دهد، نه ثبات. فرض می‌کنیم که دلار از ثبات قدرت خرید برخوردار باشد، مگر خانواده‌ها برای مهریه‌ی دختران‌شان سکه قرار نمی‌گذارند؟ مگر سکه یک میلیون نبود الان دوازده سیزده میلیون؟‌

دانش‌پژوه: در این‌جا فقط نوع مردم ملاک هستند. ولی کاسب می‌گوید درآمد من زیاد نشده؟

استاد: نوع، منتها باید توجه داشته باشید این نوع هم از آن عرف خاص. 

دانش‌پژوه: همین دلار هم در طولانی‌مدت کاهش داشته؟

استاد: بله دلار هم کاهش داشته.

فرمایش شما هم کاملا درست است، منتها کاهش ارزش دلار خیلی برای مردم محسوس نیست. به‌عبارت دیگر عرفی نیست. دقت می‌کنید؟ عرف در مورد کاهش ارزش دلار اغماض می‌کند گرچه فی‌الواقع نباید این‌طور باشد. ضمناً کاهش این ارزش که اتفاق افتاده با قدرت انتقال تورم توسط امریکا به تمام جهانی که دلار استفاده می‌کنند اثرش خیلی محسوس و ملموس نیست. ازاین‌جهت نرخ تورم در امریکا می‌بینید دودرصد، دوونیم درصد می‌شود و حال این‌که نقدینگی که پمپاژ کرده ده‌ها برابر این‌ست. فقط به‌عنوان کرونا دوتریلیون دلار یک‌بار، و هفت‌صد میلیارد دلار یک‌بار دیگر دولت وقت در امریکا منتشر کرد. که در قضیه‌ی بحران ۲۰۰۸ آن‌جا هم چند‌بار برای تأمین مالی بانک‌های ورشکسته ناشی از بحران، تزریق نقدینگی کردند، آن‌ها را بالا کشاندند این چه اثری می‌گذارد؟ اثرش بسط نقدینگی‌ست؛ این بسط نقدینگی اثرش در اقتصاد خیلی روشن نیست. چرا؟ چون قدرت انتقال دارد. همیشه کسانی‌که مبنا را در محاسبات‌شان دلار قرار می‌دهند می‌گویم این خطاست، شما توجه کنید دلار با پول‌های دیگر فرق می‌کند. دلار قدرت انتقال دارد حداقل شصت‌درصد گردش مالی جهانی براساس دلار است. این شصت درصد یعنی چه؟ یعنی تمام آن‌چه را که از تورم در اقتصاد امریکا پیدا می‌شود به جهان خارج انتقال می‌کند. بخش اندکی از آن در بازار آمریکا پیدا می‌شود، اثرگذار خواهد بود. 

دانش‌پژوه: سؤال کردند درخصوص مسخر بودن انسان بر سرمایه و بر عکس کمی توضیح دهید.

استاد: البته تسخیر سرمایه بر انسان‌ها غالباً برای انسان‌های تحت سلطه‌ی جهان هست، نه برای انسان‌های مسلط وگرنه این قدرت تسخیر مال انسان‌هاست. خود این انسان‌ها توسط ابزاری مثل دلار یا ابزارهای دیگری سلطه بر جهان پیدا کرده‌اند، خود سرمایه‌ها. بنابر محاسباتی که صورت گرفته حدود هفتاد، هفتاد و پنج درصد سرمایه جهان متمرکز در چند کشور شده یکی امریکاست، و بقیه‌ی سرمایه در دویست کشور جهان توزیع شده، پس بالای هفتاد درصد سرمایه در اختیار این چند کشور است، تازه در خود کشور امریکا در اختیار یک درصد است. نه در اختیار ۹۹٪ درصد جمعیت امریکا.

خاطرتان است جنبش وال استریت که اتفاق افتاد بحث‌شان ۱٪ و ۹۹٪ بود. یعنی منافع در اختیار ۱٪ قرار می‌گیرد و ۹۹٪ امریکایی‌ها فاقد این منافع هستند، و درواقع خود این‌ها مورد بهره‌کشی هستند. پس آن یک درصد هستند که با سرمایه‌سالاری خودشان بر نظام اقتصاد جهان سلطه‌ پیدا کرده‌اند؛ این سلطه‌ی سرمایه می‌شود.

هرجا که بخواهند و اراده کنند این‌ها ورود می‌کنند. جنگ لازم شود این‌ها جنگ به‌پا می‌کنند، جنگ برقرار شد بخواهند متوقف کنند این‌ها متوقف می‌کنند، این‌ها پشت معرکه هستند، چه کسی رئیس‌جمهور امریکا باشد این‌ها رقم می‌زنند، چه کسی از کاندیداتوری حذف شود این‌ها رقم می‌زنند. استاد بزرگواری در دانشگاه تهران مدت‌ها رئیس دانشکده‌ی اقتصاد بود، یک دوره دو دوره در دانشگاه امام صادق (ع) رئیس دانشگاه بود، آقای دکتر فرزین‌وش ایشان هم تحصیل‌کرده‌ی امریکاست، هم مدتی در امریکا تدریس می‌کرده. نقل کرد، گفت: ما در دوره‌ی دکتری پنج نفر بودیم. من ایرانی بودم، بقیه امریکایی بودند. در میان این چهارنفر یک خانم یهودی بود. موقعی‌که هریک از این سه‌نفر دفاع کردند اتفاق خاصی رخ نداد، این نفر چهارمی که این خانم باشد دفاع کرد بلافاصله حکم مدیریت خورد. چهارنفری دور هم ایستاده بودیم، گفتم می‌دانید چطور شد که شماها دفاع کردید دکتری‌تان را گرفتید کسی به بازی نگرفت، این خانم به مجرد این‌که دفاع کرد حکم مدیریت برایش زدند؟ گفتم چون یهودی بود. دیدم بالاتفاق دست‌شان را روی بینی‌شان بردند. هیس! گفتم چه شد؟ گفتند این خط قرمز است. یعنی در امریکا امتیاز اول مال یهودیان است، بقیه ول معطل‌اند. اوست که پشتش گرم است، اوست که همه‌جا اثر دارد و نفوذ دارد. و البته اگر بروید و کتاب‌هایی که توطئه‌های یهود را دارد مطالعه کنید بیشتر این مسئله را باور می‌کنید و متوجه می‌شوید که یهودی‌ها چقدر تأثیرگذارند.

مرحوم آقای دکتر احمد احمدی را خدا رحمت کند و همین‌طور آیت الله خرازی را خدا حفظ کند با مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه گمان کنم ایشان هم بودند، گفتند: ما سه نفری سفری به امریکا رفتیم قبل از انقلاب بود. برای یک دور ارتباط با دانشجویان ایرانی ساکن آن‌جا و نخبگان و کسانی‌که بتوانند با آن‌ها صحبت کنند، احیاناً آن‌ها را راضی کنند به ایران برگردند، برای تدریس برگردند، برای تحقیق برگردند. مرحوم آقای دکتر احمدی گفت ما در این سفر بنا را بر این گذاشتیم اگر خرید می‌کنیم، یا اگر هتلی می‌رویم، مغازه‌ای وارد می‌شویم، این مغازه در اختیار مسیحیان باشد، این هتل مال مسیحیان باشد و امثال این‌ها. سفر که تمام شد وقتی محاسبه کردیم دیدیم بالای هفتاد درصد خرجی که ما کردیم به جیب یهودی‌ها رفته. چطور؟ صاحب مغازه یهودی بوده، فروشنده مسیحی بوده. صاحب هتل یهودی بوده، سرویس‌دهنده به خیال ما این‌ها مسیحی. گفت: پول اصلی در جیب یهودی‌ها رفت. یعنی این‌قدر این‌ها تأثیر‌گذارند و نفوذ دارند و سلطه دارند. 

بعد شما خیال می‌کنید که امریکا امروز حاضر است با این‌که ما با اسرائیل بنای کنار نیامدن داریم با ما کنار بیاید؟! بعضی‌ها خیلی‌ ساده‌اندیش‌اند خیال می‌کنند که اگر ما از در دوستی وارد شویم، امریکا هم از در دوستی وارد می‌شود. بابا ستیز از ناحیه‌ی آن‌ها شروع شده. امریکا ستیز با ما را شروع کرده ما که ستیز نداشتیم. این‌ها قبل از انقلاب ما شروع کردند. تازه در انقلاب ما هم تمام توان‌شان را برای از بین بردن ما به کار گرفتند. ما درواقع از خودمان دفاع کردیم. چندبار هم مسئولین ما بنا را بر تعامل گذاشتند ولی ضربه خوردند. و حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فرمودند: این تجربه‌ی ماست که هر دفعه آمدیم یک تعامل مثبتی داشته باشیم با بدعهدی‌های امریکا روبرو شدیم که آن‌هم البته اساس یهود است و یهود پشت قضیه است. 

به‌هرحال کاربرد قاعده‌ی عدالت را هم در توزیع منابع و علاوه‌ی بر این توزیع فرصت‌های عمومی در این مبحث‌مان ارائه کردیم. این مروری بر بحث گذشته بود.

مقررات‌گذاری ارز با رعایت قاعده‌ی نفی سبیل

آن بحثی که امروز می‌خواهم عرض کنم مقررات گذاری برای ارز و مبادلات ارزی با رعایت قاعده‌ی نفی سبیل است. بالاخره ما به مباحث فقهی می‌خواهیم اهتمام داشته باشیم. قبلاً گفتیم که سه‌نوع سیاست ارزی در کشورها وجود دارد: یکی سیاست تثبیت نرخ ارز، یکی سیاست ارزی شناور (آزاد)، یکی هم شناور مدیریت‌شده. در اقتصاد ایران دائماً در برنامه‌های پنج‌ساله سیاست ارزی شناور مدیریت‌شده مبنا قرار گرفته. این‌هم کاملاً حساب‌شده است. 

اشاره کردم چون سیاست تثبیت مثل نرخ پول عربستان سعودی در مقایسه با دلار، هر ۷۵/۳ ریال سعودی یک دلار است، چهل‌سال قبل هم همین بوده، پنجاه‌سال قبل هم این بوده، الان هم این‌ست، فردا هم این‌ست؛ به این تثبیت می‌گویند، براساس دلار تثبیت شده. نظیر این را من در اردن دیدم؛ هر یک دینار اردن یک پوند انگلیس است، چون آن‌ها تابع انگلیس بودند. هر زمان همین‌ست پس به این سیاست تثبیت نرخ ارز می‌گویند. 

یک سیاست سیاست شناور است، شناور است یعنی با جایی شاخص‌بندی نشده و تثبیت نشده، آزاد؛ نرخ ارز بالا می‌رود، پایین می‌آید،‌ بالا می‌رود پایین می‌آید. غالباً کشورهایی که با منابع ارزی بزرگ و هنگفتی روبرو هستند نرخ شناور را مبنا قرار می‌دهند. منتها خیلی تأثیرگذار نیست، چون قدرت مالی ارزی‌ آن‌ها، دادوستدشان بسیار گسترده است. اما کشور ما که با محدودیت‌ها و مشکلاتی از ناحیه‌ی تأمین ارز روبروست حالا چه در دوره‌ی تحریم‌ها، چه قبل از تحریم‌ها، چه بعد از تحریم‌ها بالاخره ما با محدودیت منابع ارزی روبرو هستیم بهترین سیاست سیاست شناور مدیریت شده است. شما الان می‌بینید بانک مرکزی چه کار می‌کند؟ روی نرخ مثلاً هر دلار بیست و پنج و خرده‌ای تکیه کرده، نرخ ارز نیمایی نزدیک به این است، نرخ ارز صرافی نزدیک به این است، نرخ بازار آزاد را هم حول و حوش این مدیریت می‌کند. اگر یک مقدار بخواهد بیشتر شود با عرضه‌ی ارز نمی‌گذارد، اگر یک مقدار بخواهد کمتر شود با خرید ارز نمی‌گذارد؛ به این شناور می‌گویند اما مدیریت شده. طبعاً بانک مرکزی نیازمند به این‌ست که ارزی در اختیارش باشد تا بتواند بازار را مدیریت کند. این یک نکته، پس ما این مقررات را داریم.

نکته‌ی دیگر این‌ست که تقاضا برای ارز باید توجیه اقتصادی داشته باشد، توجیه عقلایی داشته باشد؛ 

تقاضا برای واردات کالاها و خدمات، خصوصاً واردات مواد اولیه‌ای که بتواند در تولید ما، در کارخانجات ما، در کشاورزی ما، در دامداری ما، مورد استفاده قرار بگیرد. 

دیگر تقاضا برای سفرهای خارجی بالاخره این‌هم یک تقاضایی‌ست. ایرانی‌ها مایل هستند به هر بهانه‌ای سفر کنند، عید نوروز می‌شود سفر می‌کنند، عید فطر هم می‌شود سفر می‌کنند، موسم حج هم که می‌شود سفر حج دارند، اربعین هم که می‌شود سفر کربلا دارند، حتی به‌عنوان تعطیلات عید فطر جمع قابل توجهی مشرف به عتبات شدند. این‌ها تقاضای ارز سفر دارند. این‌هم معقول است، مقبول است. 

تقاضای درمان بیمار در خارج از کشور که البته الحمدلله باید گفت که ما امروز شاهد سفرهایی از خارج به داخل برای معالجه هستیم. از کشورهای اطراف ما می‌آیند و ظاهراً سال گذشته رقم قابل توجهی درآمد ارزی ناشی از معالجه‌ی بیماران خارجی در ایران به دست آمد. من دیدم برای اولین‌بار قابل توجه بود، حالا عدد آن یادم نیست. ولی گاهی برای بعضی معالجات اتفاق می‌افتد می‌گویند باید خارج ببریم. بسیارخب، باید ارز برای معالجه‌ی بیمار تأمین شود. 

یا ارز دانشجویی؛ دانشجویانی برای ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی‌ خود کشورهای دیگر رفته‌اند، نیاز به ارز دارند، این تقاضا هم تقاضای مقبول و معقولی‌ست. ارز برای سفرهای علمی استادان؛ استادان دانشگاه سفرهای علمی دارند. برای فرصت مطالعاتی کشورهای دیگر می‌روند، ارز می‌خواهند. ارز برای سفرهای زیارتی؛ حج، عمره. ارز برای سفرهای مأموریتی کارکنان دولت؛ بالاخره از نهادهای مختلف، از وزارتخانه‌های مختلف به خارج سفر می‌کنند، هزینه‌ی سفر دارند، این هزینه ارزی‌ست باید تأمین شود. حق مأموریت ارزی داده می‌شود. 

اما تقاضای ارز برای انتقال سرمایه به خارج از کشور؛ هیچ کشوری این را قبول نمی‌کند. هیچ کشوری قبول نمی‌کند که کسی بخواهد خروج ارز به‌عنوان خروج سرمایه داشته باشد. مثل همین سرمایه‌گذاری که در ترکیه و جاهای دیگر برای خرید خانه دارد صورت می‌گیرد؛ این‌ها از طریق قاچاق ارز اتفاق افتاده، یا مثلاً با کسی‌که کالا را از ایران به خارج از کشور منتقل کرده ارز را به‌دست آورده تبانی کرده‌اند یک بازی درآورده یک مقدار ارز در دست دارد، این ارز را همان‌جا تحویل این افراد می‌دهند مسکن می‌خرند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. این تقاضا تقاضای معقولی نیست که بگوییم باید این را تأمین کنیم. توجیه اقتصادی ندارد. 

یا تقاضای ارز برای دلالی و استفاده از نوسانات قیمت ارز. شما می‌بینید در این شرایطی که تمام تقاضای ارز از طریق سیستم بانک مرکزی در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد و جواب داده می‌شود و پاسخ داده می‌شود، و صف‌های ارز جمع شده، مع‌ذلک هنوز بازار آزاد ارز ولو اندک وجوددارد. این برای چیست؟ این برای این‌ست قیمت ارز یک مقدار بالا می‌رود این بتواند یک استفاده‌ای کند، یک مقدار پایین آمد این ارز خود را نگه می‌دارد که یک‌بار دیگر بالابرود باز از نوسان استفاده کند. نوسانات صد‌ تومان و دویست تومان و دویست و پنجاه تومان شده، ولی از همین دارند استفاده می‌کنند، به این دلالی ارز می‌گوییم. شغل یک عده‌ای این شده است. نمی‌دانم چندهزار نفرند. این اصلاً پذیرفته نیست، چه کسی گفته که باید چنین دلالی ارزی در بازار وجود داشته باشد؟ نه، صرافی‌ها هست. هرکس ارز می‌خواهد و ارز او توجیه دارد برود از صرافی‌ها بگیرد. و بانک مرکزی هم اعلام کرد که اگر تقاضایی وجود داشته که ما محاسبه نکردیم و جزو لیست تقاضاهای مورد قبول قرار ندادیم به صرافی‌ها مراجعه کنند آن تقاضا را بگویند ما بررسی کنیم ببینیم باید آیا آن را تأمین کنیم یا نکنیم؟

این تقاضاهایی که اشاره کردیم می‌شود گفت که این‌ها تقاضاهایی‌ست که مقبول نیست، معقول نیست، و مدیریت ارز اقتضا می‌کند برای چنین تقاضاهایی هزینه‌ ایجاد ‌کند. یعنی چه؟ یعنی این‌جا مالیات بگیرد، نقل و انتقال این‌ها مشمول مالیات شود. که اخیراً هم بانک مرکزی اعلام کرده که هرکس ارز آزادی دارد بیاید یا در حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاری کند، یا به صرافی‌ها عرضه کند، در مقابلش نقدینگی ریالی خودش را بگیرد، اگرنه ما قاچاق تلقی می‌کنیم. به نظر می‌آید چنین مقررات‌گذاری بسیار به‌جا و معقول است. 

البته مقررات‌گذاری برای ارز در مواردی اقتضا می‌کند که تقاضاهای ارزی هم اولویت‌بندی شود. یک دوره‌ای بر ما گذشت که با محدودیت جدّی ارزی روبرو بودیم؛ آن تحریم‌های دوره‌ی اول. در آن دوره کالاهای وارداتی را ده گروه کردند؛ گروه اول مثلاً داروها، گروه دوم یا شاید برعکس مواد اولیه‌ی خوراک انسان‌ و خوراک دام و طیور و امثال این‌ها، گروه سوم چه چیزی، گروه چهارم چه چیزی. گروه‌ پنجم... خودرو جزو گروه دهم شده بود یعنی در اولویت دهم قرار گرفته بود. به‌نظر من کار معقولی‌ست، وقتی‌که ما با محدودیت منابع ارزی روبرو هستیم، اولویت‌بندی کنیم. بگوییم اولویت اول ما این‌ست، اولویت دوم ما این‌ست، اگر این تأمین شد سومی، اگر این تأمین شد چهارمی، اگر این تأمین شد یک مرتبه بپریم برویم گروه دهم که به قیمت ارز فشار بیاورد و قیمت ارز را تکان بدهد و تغییر بدهد و به هم بریزد؛ حقیقتاً کار عقلایی نیست. این آن نکته‌ای‌ست که دلیل جدّی بنده با مصوبه‌ی قبلی مجلس بود. البته حالا این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان اختلافی آمده، به آن‌جا ارجاع شده که ما در کمیسیون مشترک زیربنایی و تولیدی و کمیسیون اقتصاد ان‌شاءالله سه‌شنبه در آن بررسی می‌کنیم و بناست اصلاحاتی در آن شود و مورد قبول قرار بگیرد.

دانش‌پژوه: صرفا خودرو تأثیر نمی‌گذارد، جوانب دیگر هست که تأثیر می‌گذارد. همین تصادفاتی که آمارش بالاست، بحث‌ بیمارستانی و خرج‌های دیگر تأثیر دارد.

استاد: ببینید حرف درستی‌ست، ما هم نفی نمی‌کنیم. منتها بعضی‌ها غفلت می‌کنند از این‌که همین مسئله جوانب دیگری هم دارد، و این‌که در شرایط حاضر چه تأثیری بر روی بازار، بر روی قیمت‌ها، بر روی قیمت ارز می‌گذارد، حتی ارز را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌هرحال الان نخواستم وارد این حاشیه شوم. آن‌چه که الان مدنظر ماست مسئله‌ی اولویت‌بندی‌ست. 

هم‌چنان که در شرایطی دولت می‌تواند برای صادرات کالاها و خدمات شرط کند که صادرکنندگان پیمان ارزی بسپارند. یعنی کالاهای‌شان در گمرک ارزیابی شود مطابق این ارزیابی که توسط کارشناسان گمرک صورت می‌گیرد قیمت‌گذاری می‌شود که چقدر ارز برمی‌گرداند، پیمان بسپارند که ماهی یک میلیارد دلار کالا صادر می‌کنیم یا یک میلیارد یورو کالا صادر می‌کنیم ما متعهدیم که یک‌ میلیارد یورو برگردانیم. و این ارزی که به دست می‌آید تعهد داده شود که به سامانه‌ی نیما واریز شود و اعلام شود؛ این مقررات‌گذاری‌ست، این شرایط محدودیت ارزی‌ست که ما را به این‌جا کشانده است. همه‌ی این تدابیر باید برای تأمین و رعایت مصالح عمومی جامعه باشد، یعنی آن‌چه که این‌جا از نظر فقهی مبنا قرار می‌گیرد از "المصلحة العامه" است. مصلحت عمومی جامعه پشتوانه‌ی یک چنین تدابیری‌ست. 

قاعده‌ی نفی سبیل

یکی از قواعد مهم فقهی هم در مورد ارز قاعده‌ی نفی سبیل است. خداوند در قرآن فرمود: لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۱۴۱). از این آیه‌ی شریفه استنباط قاعده‌ی نفی سبیل استنباط شده. این استنباط هم استنباط قدیمی‌ست. براساس این احکامی مترتب شده، این قاعده اقتضا می‌کند که مسلمانان و حکومت اسلامی هرگونه سلطه‌ی غیرمسلمان‌ را بر مسلمان برنتابند و زیر بارش نروند. 

یکی از راه‌های سلطه‌ی کفار بر مسلمان‌ها سلطه‌ی ارزی‌ست. در شرایط حاضر ارزهای جهان‌روا؛ مثل دلار، مثل یورو، امکان تجارت بین کشورها را فراهم می‌کند و تسهیل می‌کند غالباً ارز کشورهای نظام سلطه و کشورهای سلطه‌گر است. ارز برای آن‌ها ابزار اعمال سلطه است، و ابزار ادامه‌ی سلطه بر جهان است. پایه‌ی اصلی دلار مسئله‌ی کنفرانس برتون وودز است حالا این را توضیح می‌دهم.

یک نگاه تاریخی هم بیاندازیم بد نیست؛ در صدر اسلام سکه‌های طلا در روم زده می‌شده، و سکه‌های نقره در ایران، و مسلمانان صدر اسلام با مسکوکات طلا و نقره روبرو بودند. بعداً کاشف به‌عمل آمد که مسیحی‌ها در روم ارزش‌های خودشان را روی سکه‌ها حک کرده‌اند، نمی‌دانم الان یادم نیست، صلیب حک کرده‌اند یا مثلاً اقانیم ثلاثه را حک کرده‌اند و مسلمان‌ها متوجه این شدند. در زمان امام باقر علیه السلام ظاهراً عبدالملک بن مروان درصدد برآمد که مسلمان‌ها سکه بزنند. امام باقر علیه‌السلام او را هدایت کردند، راهنمایی کردند که چگونه سکه‌ای زده شود. نقل شده که زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم سکه زده شده ولی اگر هم آن موقع سکه زده شده سکه خیلی رواج پیدا نکرده، خیلی اوج پیدا نکرده و یک پدیده‌ی عمومی تلقی نشده. تا زمان عبدالملک مروان هم‌چنان مسکوکات طلای رومی و سکه‌های درهم ایرانی در بلاد ایرانی انتشار پیدا می‌کرده. اما زمان امام باقر علیه‌السلام با هدایت ایشان به‌نام اسلام سکه زده شد. و از آن وقت استقلال ضرب سکه (درهم و دینار) توسط مسلمان‌ها شکل گرفت. 

در عصر حاضر که پول اعتباری رواج پیدا کرده از سال ۱۹۴۴ میلادی و پس از کنفرانس برتون وودز دلار امریکا جایگزین همه‌ی طلاها و نقره‌هایی شد که در جهان رواج پیدا کرده. آن‌هم قبلاً توضیح دادیم، یک مرور تاریخی داشتیم، گفتیم که کشورهای اروپایی در جنگ‌ جهانی اول و دوم دچار خسارت‌های بسیار سنگینی شدند، زیرساخت‌های‌شان نابود شد و این خسارت‌ها موجب شد کشوری مثل امریکا که هم یک اقتصاد نوظهور بود و هم خارج از قلمرو جنگ بود و سالم مانده بود به او پناه بیاورند. کشورهای اروپایی پناه آوردند و از امریکا تقاضا کردند که شما به ما وام بدهید ولی مبنا را این قرار دهید که هر سی و پنج دلار مساوی یک انس طلا باشد، چون قیمت آن وقتش این بود. الان هزار و هفتاد هشتاد دلار یک انس طلاست. سی و پنج دلار یک انس طلا بود، برابری را ببینید! و امریکا این نسبت را حفظ کند و از طریق بانک جهانی یا از طریق صندوق بین‌المللی پول که بانک جهانی تحت عنوان "بانک ترمیم و توسعه"، ترمیم ناظر به همین به‌هم‌ریختگی کشورهای اروپایی بود، و توسعه نسبت به کشورهای عقب‌مانده‌ی اقتصادی جهان بود؛ از طریق این‌ها تأمین مالی شود. این اتفاق افتاد دلار امریکا مبنا شد. 

۱۹۷۱ بازسازی‌ها تمام شده، می‌خواهند دلارهای امریکا به امریکا برگردانند مطابقش مجدد طلا بگیرند. بانک مرکزی فدرال رزرو اعلام کرد که ما توان چنین کاری را نداریم. و رئیس‌جمهور آن وقت آمریکا نیکسون بیانیه داد، گفت: رابطه‌ی دلار و طلا قطع است. از آن‌جا پول اعتباری محض شکل گرفت که دیگر پشتوانه‌ی آن نه طلاست، نه نقره است، نه چیز دیگر. 

 این اتفاق که افتاد، دلارهایی که اروپا رفته بود این دلارها نمی‌توانست امریکا برگردد الان اگر بخواهید از ایران به امریکا دلار برگردانید راه نمی‌دهند. اگر بخواهید از چین به امریکا برگردانند راه نمی‌دهند اجازه نمی‌دهند. از هر کشوری بخواهند به‌صورت انبوه دلارها را به امریکا برگردانند اجازه نمی‌دهند. چرا این کار را می‌کنند؟ چون دلار به امریکا برگردد امریکا ورشکسته می‌شود. در یکی از این سال‌های میانی این اتفاق افتاد که امریکا احساس کرد دلار دارد تضعیف می‌شود، از کشورهای متعهد خودش مثل عربستان امارات، و جاهای دیگر تعهد گرفت که شما در اوپک تصویب کنید؛ نفت اوپک باید به دلار فروخته شود. دومرتبه دلار جان گرفت و بالا آمد، اعتبار پیدا کرد چون تقاضا با دلار بالا می‌رود. وقتی بنا شد مبادلات نفتی با دلار باشد به‌صورت هنگفتی تقاضای دلار به‌وجود می‌آید پس دلار اعتبار مجددی پیدا کرد. 

 حالا این دلار بر نظام اقتصاد جهانی سلطه دارد. هر دلاری که امریکا به بازارهای جهانی عرضه می‌کند درواقع یک قدرت خریدی را به‌سمت خودش جلب می‌کند، جذب می‌کند، به این حق آقایی می‌گویند. اصلاً رسماً حق آقایی‌ست، امریکا آقاست، دلار امریکا آقایی دارد، پس دلار امریکا سلطه دارد. مگر نه این‌ست که پول داخلی ما بر ملت حق آقایی دارد؟‌ اگر دولت حجم این پول را بالا ببرد قدرت خرید مردم را کم می‌کند، اصطلاحاً به آن مالیات تورمی می‌گویند. امریکا از جهان مالیات تورمی دریافت می‌کند، اگر امریکا امریکاست، از نظر اقتصادی جایگاه اول دارد؛ ۲۰٪ یا ۲۲٪ یا ۲۴٪ اقتصاد جهانی در اختیار اوست، یک عامل مهم آن دلار است. 

پس آقا دلار ابزار سلطه‌ است. این ابزار سلطه، ابزار سلطه بر کشورهای نفتی شده، ابزار سلطه بر کشورهای اسلامی شده، تقریباً همه‌ی کشورهای اسلامی دارند تحت این ابزار سلطه رفتار می‌کنند و عمل می‌کنند. و جالب این‌ست اگر بخواهد بر سر یک کشوری بازی دربیاورد از همین ابزار سلطه استفاده می‌کند. مگر نه این‌ست که ایران را که تحریم کرد، سوئیس بر روی مبادله‌ی دلار به‌ کلی بسته شد. سوئیس یک کانال مالی‌ست، از این کانال مالی مبادله‌‌ی دلار، یورو، سایر ارزها بین بانک‌های جهان صورت می‌گیرد. هزاران میلیارد دلار، یورو دارد از این طریق جابه‌جا می‌شود. سوئیس را در اختیار قرار گرفت، تحت‌ نظارت قرار گرفت، یک دلار رسماً به دست ایران نمی‌رسد، و تجویز ندارد و مجوز ندارد. اگر دلار می‌آید چمدانی می‌آید، غیررسمی می‌آید، قاچاق می‌آید. و مشمول احکام پولشویی‌ست که در قانون پولشویی در همین کنوانسیون‌های مبارزه با قاچاق مبنا قرار گرفته. 

الان ما از نظر FATF داریم قاچاق می‌کنیم. چرا؟ این گروه اقدام مالی می‌گوید: مبادلات ارزی باید از طریق کانال‌های رسمی صورت بگیرد، ما از طریق کانال‌های غیررسمی مبادله می‌کنیم، پس ما قاچاق می‌کنیم، پس ما به نظر آن‌ها داریم پولشویی می‌کنیم. هم مصداق قاچاق است، هم مصداق پولشویی‌ست. پس ببینید نظام سلطه که می‌گوییم نظام سلطه‌ی اقتصادی خیلی جدّی‌ست. جالب این‌ست نرخ ارز ما در هرات تعیین می‌شود، در سلیمانیه تعیین می‌شود، در امارات، دبی تعیین می‌شود. شما گزارش‌های مربوط به نرخ ارز و قیمت ارز را ملاحظه کنید می‌گوید دلار هرات فلان، دلار سلیمانیه فلان، دلار از طریق دبی که به درهم مبادله می‌شود فلان. پس این نظام سلطه است که اقتصاد ما را در چمبره‌ی خودش گرفته، در دست خودش گرفته. 

 چه کار کنیم؟ بهترین تدبیر در چنین مواردی تحریم استفاده از دلار است. این تحریم استفاده از دلار در داخل کشور ما، نیازمند فرهنگ‌سازی‌ست. الان بهترین ارز در اقتصاد ما دلار است، ما آن را چه کار کنیم؟ این را نظام فرهنگ‌ساز ما باید تبیین کند، توضیح دهد بگوید که این ابزار، ابزار سلطه است. پس این نکته مهم است.

دانش‌پژوه: فرهنگ‌سازی در بین مردم؟‌ 

استاد: بله.

دانش‌پژوه: خود دولت‌های گذشته این مبادلات با کشورهای دیگر را با پول‌های خودشان انجام ندادند، اول باید در دولت فرهنگ‌سازی شود.

استاد: البته دولت الان مبادلاتش براساس یوروست، حتی محاسباتش هم براساس یوروست. منتها تجار ما که تولیدکننده هستند و تجارت می‌کنند آزاد هستند؛ با یورو مبادله کنند، با دلار مبادله کنند، و غالباً کشورهای طرف قرارداد این‌ها دلاری هستند. فقط اگر به اروپا جنس صادر کنند یورو گیرشان می‌آیند. اگرنه الان صادرات ما ظاهراً این‌طور که در خاطر من هست حدود پنجاه شصت کشور صورت می‌گیرد. غالب این کشورها با دلار کار می‌کنند. پس تاجر ما دلار گیرش می‌آید، بله ممکن‌ست گاهی هم یورو گیرش بیاید، به اروپا صادر کند، بیست و هفت هشت کشور اروپایی هستند. یک مقدار صادرات به آن‌جا هم داریم. حتی اخیراً من دیدم که صادرات ایران به امریکا مثلاً چند درصد افزایش پیدا کرده. کم است، چند میلیون دلاری‌ست؛ مثلا ده بیست میلیون دلار. 

اجمالاً می‌خواهم بگویم این مفهوم باید جا بیافتد که آقا دلار منشأ سلطه است. این به باور مردم ما بیاید، چطور ما را تحت شدیدترین تحریم‌های نفتی و ارزی و بانکی قرار داده، ما نمی‌توانیم با بانک‌های جهان تعامل کنیم، ما نمی‌توانیم نفت را رسماً بفروشیم. چرا ما باید با دلار امریکا کار کنیم؟ دلار در ذهن و فکر مردم ما منفور شود، ابزار سلطه است؛ این را جا بیاندازیم. این را در سخنرانی‌ها بگویند، این را در مناسباتی که دوستان ما، فضلای بزرگوار با مردم دارند بگویند، بیان کنند. بگویند دلار منشأ سلطه‌ی امریکا بر اقتصاد ماست.

دانش‌پژوه: تبادلات غیر نفتی ما چقدر است؟

استاد: رقمش بد نیست، سال گذشته حدود چهل میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی داشتیم.

دانش‌پژوه: غیردولتی‌ست؟ 

استاد: نه بخش قابل توجهی غیردولتی‌ست. بخشی هم دولتی‌ست قبول داریم ولی بخش قابل توجهی غیر دولتی‌ست. بخشی هم طبعاً دولتی‌ست، قبول می‌کنم دولتی‌ست. 

دانش‌پژوه: پس دولت باید مبادلات دلاری نداشته باشد.

استاد: سخن شما درست است. خبری که دارم برای فروش نفت قبول نمی‌کنند که دلار بگیرند. از سایر ارز‌ها استفاده می‌کنند این را خبر دارم. مثلاً ما به‌طور عمده به چین نفت صادر می‌کنیم در مقابل یوآن است، پس دلار مبنا نیست. 

دانش‌پژوه: خیلی از مردم می‌خواهند پول ذخیره کنند از دلار استفاده می‌کنند. دلارهایی که مردم ذخیره کردند برای حفظ ارزش پولی و حجم آن خیلی بالاست.

استاد: حرف درستی‌ست. یک وقتی آقای دکتر بهمنی که رئیس بانک مرکزی بود به من گفت بین بیست تا سی میلیارد دلار مردم ذخیره ارزی دارند. به نظرم می‌آید از آن به بعد که ایشان این حرف را گفته، حتماً تا حالا خیلی بیشتر شده. 

دانش‌پژوه: یک زمانی مرحوم موسویان گفتند حجم ذخیره دلار مردم آن زمان معادل هزینه‌ی این‌ست که ما ریل راه‌آهن شمال شرق کشور تا شمال غرب کشور بکشیم، یعنی هزینه‌ی سه چهار تا ریل سراسری را مردم در خانه‌ها به دلار ذخیره کردند. 

استاد: خدا ایشان را رحمت کند. به‌هرحال آن‌چه که مهم است فرهنگ عمومی ما لااقل از دلار عدول کند سراغ یورو برود. 

دانش‌پژوه: باز یورو سلطه پیدا می‌کند.

استاد: نه، خیلی فرق می‌کند. واقعاً بین سلطه‌ی دلار و سلطه‌ی یورو بسیار فرق می‌کند. 

دانش‌پژوه: یورو قوی شود، دلار می‌شود.

استاد: من هم الان معرفی جایگزینم آن نیست. ولی می‌گویم ببینید بین دو شرّ، اقل الشّرّین مطلوب است. امیرالمؤمین سلام الله علیه فرمود: عاقل آن نیست که خیر الخیرین را فقط انتخاب کند، بلکه میان دو شر اقل الشّرین را انتخاب کند، این عاقل است. حالا شری به نام دلار است، شری به نام یوروست. لااقل ما شر دلار را با شر یورو دفع کنیم. 

خیلی کوتاه بگوییم بعداً هم می‌توانیم تفصیل آن را هم بگوییم. راه حل جایگزین بنده یکی انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین کشورهاست، یا پیمان پولی چندجانبه، بین ایران و چین، بین ایران و روسیه، بین ایران و ترکیه، بین ایران و هند، بین ایران و پاکستان، بین ایران و عراق؛ بیشترین مبادلات‌ ما با این‌هاست. یکی این‌ست که با طرف‌های تجاری مبادلات تهاتری انجام بگیرد. با استفاده از این دو راه بنابر برآوردهایی که شده این شصت درصد مبادلات کشور ما پوشش داده می‌شود. ما سراغ آن باقیمانده برویم ببینیم با آن‌ها چه کنیم. این پیمان دوجانبه‌ی پولی پیشتازش چین است که تا حالا ظاهراً به چهل کشور جهان پیمان دوجانبه‌ی پولی بسته است، و می‌خواهد خودش را از شر دلار خارج کند. یکی با روسیه است، یک قرارداد انتقال انرژی با روسیه دارد معادل ۵۰ میلیارد دلار ولی با پول دو جانبه است. این‌ها راه‌هایی‌ست که می‌شود از آن‌ها استفاده کرد. 

هنوز در این باره سخن خواهیم گفت. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد