بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آل محمد

جلسه سوم
1399/07/19

اواخر جلسه گذشته یک ربع آخر رسیدیم به احکام پول کالایی . یک مقدار وارد شدیم ولی خود من به نظرم آمد گسترده تر بحث را مطرح کنم از آن جهت یک بار دیگر از اول این بحث را مطرح کنم.
قبلا اشاره کردیم که اولین معاملات بین انسان ها به صورت تهاتری بوده. الان هم کم و بیش معاملات تهاتری بین کشورها و ملت ها وجود دارد. خصوصا در شرایطی که مثلاً تحریم ارز اتفاق می‌افتد. برای این که نوعی راه برون رفتی باشه از محدودیتهای ارزی. یا با پول دو جانبه مبادله می‌کنند یا بدون واسطه ی ارزهای بین المللی مبادله می‌کنند.
ولی خب در حال حاضر قیمت گذاری کالاها بر اساس یک پول مورد توافق انجام میگیرد. در گذشته که تهاتر بوده دیگر پولی نبوده که بخواهند بر اساس آن، قیمت گذاری کنند؛ ارزش سنجی کنند. از این جهت آنچه که در قدیم الایام اتفاق می‌افتاده نوعی معادل سازی بین دو کالا و مبادله آنها با هم بوده است. یک واسطه ذهنی وجود داشته که آن واسطه ذهنی این بوده که دو تا کالا از نظر ارزش مبادله ای با هم همسانی دارند و اقدام به مبادله صورت می‌گرفته. شاید همان واسطه ذهنی، امروز مجددا شکل پول اعتباری را به خود گرفته که پول اعتباری هم حقیقتی در خارج ندارد، بلکه آنچه که هست با حذف اسکناس ها در بخش عظیمی از نقدینگی، این امرِ وجود ذهنی است که واسطه مبادلات شده است.
کالاهایی که مورد معامله قرار می‌گرفتند در یک تقسیم بندی یا با هم همجنس بودند و یا غیر همجنس. کالاهای همجنس مثل طلا با طلا. حالا البته از طلا صرف نظر کنیم. گندم با گندم،گندم با جو که یک نوع کالا به حساب می‌آمده در شرع مقدس. یا مثلا خرما با خرما، حالا خرمای تازه یا خرمای خشک و امثال اینها مبادله صورت می‌گرفته که اینها را کالاهای هم جنس می‌گویند. یا کالاها غیر هم جنس بودند. مثلا پنبه بوده در مقابل گوشت و یا مثلا فلزات بوده در مقابل خدماتی مثل بنایی.
در صورت اول که کالاها همجنس باشند، یا مقوله طلا و نقره بوده اند که ما در بخش دیگری مطرح خواهیم کرد تحت عنوان معاملات صَرف؛ یا غیر طلا و نقره. در صورت دوم که کالاها غیر همجنس باشند یا با کیل و وزن مبادله می‌شده‌اند و یا با عدد و مشاهده.‌ به ترتیب ما دو تا موضوع را مورد بحث قرار میدهیم: مبادله کالاهای همجنس البته غیر از طلا و نقره و مبادله دو کالای غیر همجنس. پس مبادله دو کالای غیر همجنس، بحث بعدی ماست.
در صورتی که دو کالای همجنس با هم مبادله شوند و از مقوله مکیل و موزون باشند، از نظر شرعی باید برابری کیل و برابری وزن در معامله اینها باهم کاملا رعایت بشود. چون از نظر شرع اینگونه کالاها را ربوی میگویند. اصطلاحا در زبان فقه، در ادبیات فقها آمده است کالاهای ربوی. اگرمعدود باشد کالای ربوی تلقی نمی شود. یعنی در هنگام مبادله گرفتن افزونی یکی از آنها نسبت به دیگری ربای معاوضی است و ربای معاوضی هم حرام است. علاوه بر این معامله هم باطل است. یعنی هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر وضعی دارد. اما کالاهای معدود و یا مُشاهَد که با مشاهده قابل سنجش هستند، ربا در کالاهای معدود و مشاهَد راه ندارد. میگوند اینها کالاهای غیرربوی هستند.
ابوابی که در وسائل شیعه به اینگونه بحث اختصاص پیدا کرده من احصا کردم باب‌های 6 و 8 و9 و10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 از ابواب ربا جلد هجده از این سی جلدی هاست. خب، وارد روایات مبحث می شویم.
صحیحه زراره از امام صادق (علیه السلام) حضرت می فرمودند: لایکون الربا الا فی ما یُکال او یُوزن. نفی ربا در غیر مکیل و موزون. روایت را می‌خوانم. در صحیحه عبید بن زراره فرمود: لایکون الربا الا فی ما یُکال او یوزن. همین روایت را مرحوم شیخ یا مرحوم صدوق هم از طرق خودشون نقل کردن.
در روایت ابا الربیع شامی آمده: کَرِهَ ابوعبدالله (ع) قفیز لوز بقیزین لوز. کره در اصطلاح قرآن همان حرام است. خداوند درسوره ی اسراء تعدادی از محرمات خودش را برمی شمارد. به آیه ۳۷ که می رسد: کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها ... لاتقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا ... و لا تاکلوا الربا. دقت می فرمایید. یعنی محرمات خیلی مهم رو خداوند برشمرده و درعین حال می فرماید:کل ذلک کان سیئة عند ربک مکروها. خوب پس میبینیم اصطلاح قرآنی کراهت همان حرمته.
البته در روایات، ماروایاتی داریم، هم کراهت رو به معنای حرمت آورده، و هم روایتی داریم کراهت رو به معنای کراهت مصطلح فقهی آوردن.
خواهیم داشت یک روایتی که: کَرِهَ علی علیه السلام فلان. بعد حضرت در آخر می فرماید که: امیرالمومنین سلام الله علیه لم یکره الحلال. حضرت حلال را مکروه نمی دانستند یعنی مورد کراهتشون نبود. پس معلوم می شود این حرام است. پس کلمه کراهت به معنای حرمت هم بکار برده شده است.
حالا اینجا که کره ابوعبدالله (ع) قفیز لوز بقیزین لوز، یک پیمانه لوز بدهند، یعنی یک پیمانه بادام بدهند درمقابل دو پیمانه بادام. حضرت این رو رد می کنند بنا به ظاهر روایت که تعبیر به کراهت است، ظهورش در حرمت است. و قفیزا من تمر بقفیزین من تمر.
در روایت منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام آمده: سالته عن الشاة بالشاتین و البیضه بالبیضتین. اینجا وارد معدودات شد، گوسفند از معدادت به حساب میاد نه از مکیل و موزون. البته امروزه متعارف شده حتی گوسفند رو می کشن، میزارن روی باسکول می کشن ولی به تاریخ صدراسلام که برگردیم ودر تاریخ زندگی انسانها به طور متعارف گوسفند کشیده نمی شد. نگاه می کردند یه دست به پهلوش می زدند گوسفند چاقه؟ لاغره؟ گُرده هاش پُره؟ خالیه؟ یه ارزیابی به اصطلاح با مشاهده و دست و اینها داشتن ولی عددی خرید و فروش می شد. عددی من تجربش رو در ایران ندیده بودم اما اگرکسی مشرف شده باشد حج، درموسم حج در قربانگاه می بینی وارد این آغل های گوسفندان که آدم میشه، میگه اینها۳۰۰ ریاله. همش۳۰۰ریاله هرکدام. یا مثلا یه قفس دیگر داره گوسفندان در آنجا جمع کردن میگه ۳۵۰ تایی یه قفس دیگه میگه ۴۰۰دینارعربستان پس می بینیم عددی خرید و فروش می شود. حضرت فرمود"قال لاباس ما لم یکن کیلا او وزنا" پس مبنا کیل و وزنه، مرحوم شیخ همین روایت رو از طریق خودش نقل کرده.
کالا اگر کالای مکیل و موزون باشد ولی متفاوت و غیر همجنس باشد (اشکال ندارد). اگرهم جنس باشد، تفاضل درکیل و وزن آنها جایز نیست، می باید وزنا به وزن باشد و بدون کم و زیاد. هرچند یکی از اون دو کالا مزیتی دارد و بهتر است ازکالاهای دیگر، اجود است. درروایت هم اشاره شده به اینکه ولو اجود باشد. مثلا حالا نمی خوام وارد مقوله ی طلا و نقره بشوم. حتی اگر طلای شکسته رو میخواد مبادله کنه با طلای سالم، میگه حتی اگر میخواهید اینها رو معاوضه کنید، باید وزناً به وزن در نظرگرفته بشه. خوب طلای شکسته معلومه که قیمتش و ارزشش در نظر عرفا و عقلا کمتر است از طلای ساخته شده که به صورت النگو و گردبند و امثال اینها باشه ولی درعین حال روایات می گوید اگرمبادله مستقیم می خواد باشه وزناً به وزن.
در روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آمده است : اِنّ علی بن ابی طالب علیه السلام کان یکرَه ان یستبدل وثقاً من تمر المدینه بوثقین من تمر خیبر. حضرت مکروه می دانستند به معنای همان حرمت که یک وثق (یک بسته ی از خرما بوده و یکی از اوزان و مقادیر در ادبیات زبان عرب و ادبیات فقهی ما ) از خرمای مدینه را بدهند در مقابل دو وثق از خرمای خیبر. لَأنّ تمرَ المدینه ادونُهُما. اینجا توجیحی که داره. ارزش خرمای مدینه پایین تر از ارزش خرمای خیبره، عکسش هم در روایت داریم که میخواد بگه خرمای مدینه اَفضله. و لم یکن علیه السلام یکره الحلال. آنچه رو که حلال بود علی علیه السلام کراهت نداشت.
همین روایت با اندکی تفاوت مرحوم شیخ نقل کرده از طریق خودش. شبیه به این روایت نقل عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است. شیخ طوسی هم از طریق خودش این رو نقل کرده . دو روایت دیگر ازعبدالله بن مسکان از امام صادق علیه السلام و محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام قریب به همین معنا ومضمون نقل شده با این تفاوت که در نقل دوم تعلیل شده که لَأن تمرَ المدینه اجودُهُما.
خب پس توجه می فرمایید که اگر دوکالایی هم جنس بود ولو یکی اجود می باید وزناً به وزن مِثلا ًبه مثل رعایت بشه. در تهاتر بین دو کالای هم جنس از نظر روایات گندم وجو یک جنس اند. خوب فتوای فقها هم هست‌. در بعضی از روایات ذکر شده که اصل جو گندم بوده است .
در روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام آمده که: سئل عن الرجل یبیع الرجل الطعام. طعام غالبا در روایات به معنای گندم است. گرچه در بعضی از روایات قرینه وجود دارد که مراد اعم ازگندمه، اما اینجا مراد گندمه. سئل عن الرجل یبیع الرجل الطعام الاَکرار. جمع کرّ. یک مکیال عراقی بوده. معادل ۶۰ قفیز. فلا یکون عنده ما یتم له ما باعه. فروشنده ملاحظه میکنه اون مقداری که فروخته است همش رو نمی تواند گندم بدهد، ندارد. به مشتری خودش می گوید. فیقول له خذ منّی مکان کل قفیز حنطه قفیزین من شعیر. به جای یک کیل از گندم، دو کیل من جو بهت میدم. این مقدار باقی مانده رو. حتی تستوفی ما نقص من الکیل. تا اینکه تمام و کمال اون پیمانه ی فروخته را بتونی بدست بیاری. حضرت فرمود:لایصلح. اینجا داره یک کیل گندم در مقابل دوکیل جو قرار می گیره. فرمود: لایصلح. این صلاح نیست. صالح نیست. لان اصل الشعیر من الحنطه. اصل جو میفرماید از گندمه. و لکن یرد علیه الدراهم بحساب ما ینقص من الکیل. به مقداری که پیمانه کافی رو نداره گندم بده درَاهمش رو برگردونه. مثل همین روایت رو هم مرحوم شیخ از حسن بن محبوب روایت می کنه.
در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام سوال می کند: أیجوز قفیز من حنطه بقفیزین من شعیر؟ یک قفیز گندم در مقابل دوقفیز جو. قال لا یجوز الا مثلا بمثل. ثم قال ان الشعیر من الحنطه. اینم یک بار دیگر تاکید شیخ هم مثل این روایت رو از ابن ابی نصر روایت می کند.
در روایت ابو بصیر و غیر او از امام صادق علیه السلام آمده: اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لاَ يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى اَلْآخَرِ. خیلی خوب این روایت هم تاکید بر ماسبق است‌. مرحوم شیخ و مرحوم صدوق هم هردو مثل این روایت رو نقل کرده اند.
در صحیحه حلبی از امام صادق علیه‌السلام آمده است: لا یباع مختومان من شعیر بمختوم من حنطه. مختوم اون کیسه رو میگن. سربسته رو میگن. درش رو دوختن. درش رو بستن. معلومه که یک وزن خاصی رو در نظر می گرفتن وگندم و جو در کیسه می ریختن و بسته بندی میکردن. آماده می کردن. حالا دو تا بسته از جو را بخواد با یک کیسه گندم عوض کند. فرمود: لا یباع الا مثلا بمثل والتمر مثل ذلک. اگر خرما هم بخواد با خرما مبادله بشه همینه. البته تمر یعنی خرمای خشک مبادله بشه همینه. و سئل عن الرجل یشتری الحنطه فلا یجد صاحبها الا شعیرا. اون کسی که فروشنده است جز جو چیزی ندارد. ایصلح له ان یاخذ اثنان بواحد؟ قال: لا، انما اصلهما واحد و کان علی علیه السلام یعد الشعیر بالحنطه. حضرت در مقابل جویی که مثلا از کسی دریافت می کرد وعده گندم میداد. بنابراین گندم در مقابل جو. با اینکه علی القاعده گندم برتره. افضلیت داره، اجوده ولی درعین حال برابر درنظر گرفته میشه. این روایات به خوبی برای ماتبیین می کنه که نمی توان در مبادله ی دو کالای هم جنس ولو این دو کالای هم جنس چیزی مثل گندم و جو باشه -که این هم شرعا هم جنس به حساب میاد- کم و زیادی در نظر گرفته بشه، خوب باز هم داریم با همون اسناد روایت قبل از امام صادق علیه السلام فرمود: و لایصلح الشعیر بالحنطه الا واحدا بواحد. شیخ هم همین روایت رو نقل کرده.
در حدیث صحیحه سماعه: سالته عن الحنطه والشعیر فقال اذا کانا سواء فلا باس. من از اینکه مقیدم همه ی روایات مربوطه رو بخوانم برای اینکه هر کدومشون گاهی نکته ی دارند که آدم باید به نکاتش توجه کنه. مرحوم شیخ هم باسند خودش این رو نقل کرده.
صحیحه حلبی ازامام صادق علیه السلام: قال لایصلح الحنطه والشعیر الا واحدا بواحد و قال الکیل یجری مجری واحدا.
روایت محمد بن قیس ازاصحاب امام محمد باقر علیه السلام، قال امیر المومنین علیه السلام: لاتبع الحنطه بالشعیر الا یداً بید. این حرف تازه است. گندم وجو رو یداً به یَد بفروشید. یعنی به صورت نسیه نباشد. ولا تبع قفیزا من حنطه بقفیزین من شعیر. مطلبی دیگه ای که به این کالای هم جنس برمیگرده مشتقات گندم، مشتقات جو، مشتقات خرما، مشتقات روغن برمیگرده به خود جنس یعنی اگر کسی بخواهد مشتقات گندم رو با گندم معاوضه کنه بازم میشه وزناً به وزن. مشتقات خرما رو با خرما مبادله کنه باز باید رعایت بشه وزناً به وزن. آرد گندم و آرد جو با گندم وجو مبادله بشه حکم واحد رو دارن.
اینها تعبدی است و در واقع شرع برخلاف اونچه که متعارف شده در مسائل اقتصادی میگیم مبنا سیره عقلاست، کار عقلاست وشریعت انچه را که میان عقلا رواج داشته امضا کرده. نه، موارد جدی هم وجود داره که استثناست. حتما مبنا رفتار وکار عقلاست. شرع مقدس در مسائل داد وستد ها در واقع میتوان گفت تاسیس ندارد بلکه امضایی است. یعنی احکام مربوط به حوزه ی مسایل اقتصادی امضایی است. تاسیسی نیست ولی هم اصلاحی است و هم امضایی است. بعضی جاها عیناً آنچه رو که در میانه عقلا قبل از اسلام بوده امضا کرده است. بعضی جاها ابطال کرده است. مثل معاملات ربوی و مثل تولید و خرید وسائل قمار و امثال اینها و خمر و خنزیر. ولی بعضی جاها با اصلاح پذیرفته است. یا مثلا در بیع، منابذه یا ملامسه نفی شده است. پس شریعت که ورود کرده، پیامبراکرم صلی الله علیه وآله که به رسالت رسیدن و اجرا کردن احکام الهی را، آنچه که میراث گذشته بود عینا نپذیرفتن بلکه گاهی عینا پذیرفته شده و گاهی ابطال شده. گاهی اصلاح شده. آنچه مهم است حتی امضا هم نوعی اِعمال نظر از ناحیه ی شریعت است. نمی توان گفت شریعت در اینگونه موارد ساکته. امضا هم سکوت نیست بلکه اعمال نظر است.
سوال: گاهی کیفیت روغن ها فرق می کند. اضافه گرفتن مانعی ندارد؟
پاسخ: چرا. چون کیفیت ها فرق میکنه. ببینید ما یک معاوضه جنس به جنس داریم. درسته که کیفیت اینها فرق میکنه. یعنی ارزشش هم فرق میکنه. حضرت میگه: لایُباع. این بیع صحیح نیست. نمی گوید: این بیع را انجام بدهید با رعایت وزناً به وزن. میگه: اگر میخواید انجام بدید وزناً به وزن. اگر نه، این بیع شما انجام ندهید.
شاگرد: روغن را به یک مبلغی بکشد و بعد روغن دیگر را به مبلغی بدهد...
پاسخ: بله. فرمایش حضرتعالی در واقع راه خروجش است.
شاگرد: ولی معاوضه نمی شود کرد.
استاد: بله، معاوضه با هم بدون رعایت وزن مساوی مشروع نیست. اما اگر خواستن به اصطلاح این مبادله انجام بگیرد، به قیمتی بخرن به قیمتی بفروشن این مسئلش متفاوته.
سوال: مستقات را نمی توان به صورت مطلق گفت. چون گاهی ذاتا با آن جنس متفاوته. کره همان شیر نیست. این مثل آرد و گندم نیست.
پاسخ: در روایات تصریح نشده همش، ولی در فتاوای فقها تصریح شده که اگر همه این مشتقات میخواد مبادله بشه با خود شیر در این صورت وزناً به وزن. اگر کیله، کیلاً به کیل.
شاگرد: در فتاوا اختلاف هست که آیا مشتق با اصلش فرق کرده یا نه؟
نان رو چی میگید؟
شاگرد: اگر کاملا تفاوت کرده باشد (اشکالی ندارد)
استاد: خوب دیگه ببینید. گندم شده نان. دقت می کنید. نانی که پخته شده واقعا چه نسبتی با گندم قبلی داره؟ تحول جدی رخ داده. ولی می بینید با صراحت در روایات آمده که حتی خبز با گندم میخواید مبادله کنید باید وزناً به وزن، مثلاً به مثل باشه. شما نکنید اینکار رو. غیر عقلاییه؟ نکنید. نه اینکه اینکار مشروع باشه. که متفاوت و متفاضل عمل بشه.
سوال: آنچه در روایات است را تعبدا می پذیریم.
پاسخ: مبنای ما هم اونجاییست که روایت تصریح داره و تعبدی است. از تعبد که خارج شد بر مبنای قواعد عمل کنیم.
سوال: اصلی داریم اینجا؟
پاسخ: عرض کنم خدمت شما، طبعا اصل برائته.
سوال: نه، اصل اینکه این مثلی است یا قیمی؟
پاسخ: یک مبنایی رو مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه. اونچه که در زمان رسول الله صلی الله علیه وآله مثلی بوده باید اون رو مثلی در نظر گرفت. دقت میکنید و میگه اونچه که در زمان رسول الله کیلی بوده کیل. وزنی بوده وزن. معدود بوده معدود و باید بدونید اصلش چی بوده. به اینکه تحولی در تاریخ رخ داده نمیشه توجه کرد. اعتنا کرد. حالا به این بحث تو خود نظرات فقها خواهیم رسید. من نظرات فقها رو هم یک اشاره ای میکنم.
سوال: در مورد اینکه این اصلش تاسیسی است یا امضایی فقها در آن بحث دارند.
پاسخ: ببینید اصل قضیه رو که فقها مناقشه ای ندارند که احکام اسلام در تعبدیات تاسیسیه بالاخره عبادات تاسیس شرعه. از جمله زکات تاسیس شرعه. دقت فرمودید. ولی از اینکه گذشتیم امور غیر تعبدی مثل مسائل مالی اقتصادی اینها امضایی است ولی امضا به تفاوته. نه اینکه یک دست امضا کنند. گاهی امضاشون اقتضا کرده ابطال کرده اند و یعنی به اقتضای امضایی بودن ابطال کرده اند یعنی امضا نکرده اند. ردع کرده اند.
سوال: فقها بعضی را ردع می کنند. قرارداد بیمه را همه قبول ندارند.
پاسخ: نظر مشهور قبول بودنه اینه. خدا رحمت کنه آسید محمد کاظم یزدی اولین کسی است که در مورد بیمه نظر داده. چون قبلش هم بیمه هنوز در کشورهای اسلامی جریان نداشت. از وقتی که آسید محمد کاظم یزدی فتوا داد به جواز و صحت بیمه، دیگر غالب مُحشّین عروه ‌هم این راهو رفتن.
سوال: عده ای قبول ندارند.
پاسخ: بله، ما نفی نمیکنیم. فقها نظرات متفاوتی ممکنه داشته باشن.
سوال: برمیگردد به همان مبنا که تاسیسی است یا امضایی؟ اگر تاسیسی باشند می گویند باید به همان قراردادها بر گردانند.
پاسخ: لزوما معنای امضا برگشت به آغاز شرع نیست. اونچه را که امروز از معاملات ابداع میشه توسط عقلای عالم، اونها هم بر اساس اینکه مخالف یک نکاتی و مبانی که در اسلام به عنوان اصول متلقّات گرفته شده نباشه. مثل اینکه غرری نباشد، ضرری نباشد و سایر نکاتی که، ربوی نباشد، اکل مال به باطل نباشد. این نکات رعایت بشه کفایت میکنه. البته بر مبنای این است که معاملات محصور نیست به اونچه که درتاریخ گذشته بشر بوده. بلکه انسانها با تحولات تاریخ با تحولات اوضاع اجتماعی اقتصادی معاملات جدیدی رو خلق و ابداع میکنن. مهم اینه که با این محک ها محک بزنیم. اگر نفی نمی شود معناش تاییده دیگه. اینم امضاست. پس بازم امضا رفتار عقلا وسیره عقلا و مبنای عقلاست.
خوب عرض کردم آرد گندم و جو با گندم وجو مبادله بشه، حکم واحد دارن. روایات این بخش رو هم میخوانم.
صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام: قال قلته: ما تقول فی البُرّ بالسویق؟ سویق آرده دیگه. فقال مثلا بمثل لا باس به. قلت انه یکون له ریع. آقا آرد که هست آرد یک مازاد داره. به عبارت ادبیات عامیانه میگن وِی داره. برنج رو وقتی که طبخش میکنن وقتی طبخ نشده میبینی یه مجموعه یک مشت برنج وقتی که طبخش میکنن میبینی که ازدیاد پیدا میکنه. یعنی آرد اینطوره. او گفت: اِنّهُ یکُون له فَضل. این یه برتری داره. فقال: الیس له معونه؟ برای این فضلی که بدست میاد خرج هم نمیشه؟ عرض کرد چرا .قُلتُ بلی. قال هذا بذا. اینی که مقدار ویئش بالاتراست در آرد نسبت به گندم. خیلی خوب ما میگیم حالا وزناً به وزن اون مقدار مازاد وزن درمقابل مقدار مازاد به اصطلاح گندمی است که این دریافت میکنه. وقالَ اِذا اختَلفَ الشَیئان فلا باسَ مثلین بمثل یداً به ید. درمورد یداً به ید بعدا بحثی خواهم داشت.
سوال: این آرد چگونه وزنهایشان با هم فرق می کند؟
پاسخ: وقتی که شما گندم میدید طحّان آردش بکنه اونی که به شما بر میگردونه وزن بیشتری میزنه. حالا چطوریه من از نظر فنی واردش نیستم. این رو ظاهرا یک امر عرفیه دیگه.
سوال: ما وقتی یک کیلو گندم میدهیم در مقابلش یک کیلو آرد میگیریم.
پاسخ: بله، شما مساوی مبادله میکنید. ولی همونطور که اشاره شد آخه تو روایت داره میگه: انه یکون له ریع. میگه این آرد که شده ...
حضار: حجمش بیشتر شده.
پاسخ: صحبت حجم نیست. افزونی پیدا کرده از همان حیثی که موضوع بیان حضرته.
حضار: حجم بیشتر میشه، ولی وزن همونه.
پاسخ: خوب اگر حجمش هم بیشتر بشه، مبنا کیله. خوب دقت کنید. اگر که میگید حجمش زیاد میشه بسیار خوب. ما قبول داریم ولی مبنا در سنجش آرد کیله. اگر کیل باشه مسئله حله دیگه. همین رو مبنا قرار میدیم. چون اونجایی که وزن مبناست وزن. اونجایی که کیل مبناست کیل. بسیارخوب ریع داره. مازاد داره کیلاً. اشکالی نداره.
سوال: از لحاظ مصرفی، آرد نسبت به گندم ارزش مصرفی بیشتری دارد.
پاسخ: ارزش مصرفی بیشتری داره. خوب این رو اون نکته ای که در مبادله مِثلا بمِثل فرمود و لَو کانُ اَفضل. این افضلشه دیگه. با رعایت افضلیت شما مثل رو باید رعایت کنید. بعدا فرمود: اذا ا ختلف الشیئان فلا باس مثلین بمثل یداً به ید. این یداً به ید عرض کردم من بعدا بهش برمیگردم.
سوال: این ریع را می شود از لحاظ قیمت حساب کرد؟ آرد قیمتش نسبت به گندم بیشتر است. وقتی گفت مساوی باشد، فرمود خرجش بیشتر است. یعنی 200 تومن هم برای آرد کردن گندم لحاظ شده.
پاسخ: ظاهرا نظر راوی فرمایش شما نیست. نظر راوی همینه که رِیع داره. به قول آقایون و درست هم میگن من باید بیام خودم رو در فهم حدیث اصلاح بکنم. چون مبنا کیله، کیل بیشتری آرد میده تا گندم. دقت فرمودید. اون کیل بیشتری که آرد میده نسبت به گندم طرف میگه پس معناش اینه که ما آرد کمتری باید بدیم وگندم بگیریم که تا مثلاً به مثل دربیاد. حضرت فرمود خیلی خوب اون هزینه هم داره.
سوال: شاید در ذهن راوی این باشه که چرا مساوی در حالی که گندم 1000 تومان می ارزد و آرد 1200 . چرا میگید باید مساوی باشه؟
پاسخ: خب پاسخ حضرت نمیخوانه به این سوالها.
سوال: درسته که 1200 است ولی 200 را خرج کرده که شده 1200 تومان.
پاسخ: ظاهرا پاسخ به این فرمایش شما نمی خوره. یعنی بیان راوی این نیست. اگر نه تعبیر به ریع نمیاورد.
روایت دیگر از صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام: قال سئلتُه عن الرَجُل. ببینید این روایت یه خورده ما رو توجیح میکنه: یَدفَع اِلی الطحّان الطَعام فَیُقاطِعهُ. با او پیمان کاری میکنه علی ان یَعطی لِکل عشَرَة ارطال، ده رِطل میده. ده پیمانه گندم بهش میده. اثنی عشر دقیقا. او باید دوازده رطل آرد برگردونه. قال لا. پس این روشنه. یعنی متعارفش این بوده. انتظار صاحب گندم این بوده. البته این نمیشه گفت اینکاری رو که داره میکنه فقط حق الزحمه میخواد به طحّان بده. به آسیاب بان نمیخواد فقط حق الزحمه بده به او. چون ممکنه قاطی هم بشه اَحیانا گندم از چند جا آمده. چون خصوصا ته کار آسیاب بان این اتفاق میفتد که ممکنه یه خورده ی بماند. میگه من با او مقاطعه میکنم که آقا من ده پیمانه گندم میدم. تو دوازده پیمانه باید آرد بدی. فرمود نه. باید ده پیمانه آرد دریافت کنه. قلت فالرجل یقطع السمسم الی العصار. کنجد میدن به عصّار. به اونایی میگن که روغن کنجد میگیرند. و یضمن له لکل صاع ارطالا مسماة. هریک صاع که یک مَن میشه چند رطل معین چند پیمانه معین او باید بهش روغن برگردونه. قال لا. یعنی اینم درست نیست. یعنی باز اینجاهم باید برابر بودن مقادیر رعایت بشه. مرحوم شیخ همین روایت رو از طریق خودش نقل کرده.
سوال: بحث ربای معاملی در بیع است.
پاسخ: بله، بحث ما قرض نیست. توی بحث قرض مسئله متفاوت میشه.
سوال: ظاهرا سوال این شخص در مورد جعاله و مقاطعه کاری است.
پاسخ: این ما به التفاوت را بابت جُعاله نمیده. گر چه فَیُقاطِعهُ داره. معناش لزوما جُعاله نیست. بلکه یعنی باهاش قرار داد میبنده. که آقا من ده رطل گندم میدم تو دوازده رطل به من آرد بده. یعنی برابری این دو طرفه. این یک نوع معامله است. ممکنه احیانا از ناحیه ی کسانی که گندم میارن آرد بکنن یه کم وزیادی بشه. گندم این با گندم او قاطی بشه. آرد این با آرد او قاطی بشه. چقدر آرد برگردونه؟ حضرت می فرماید نه، رطلاً به رطله. باید تساوی در ارطال رعایت بشه.
صحیحه محمد بن مسلم و زراره از امام باقر علیه السلام: الحنطه بالدقیق مثلا بمثل و السویق بالسویق مثلا بمثل و الشعیر بالحنطه مثلا بمثل لا باس به. صدوق هم با اسناد خودش این روایت از علاء بن رزین نقل کرده. الا انه قال لکل عشره امنان، عشرة امنان. او بجای رطل مَن رو ذکر کرده. وزن رو ذکر کرده.
در فتاوای فقها مشتقات هرجنسی در مبادله با همان جنس و یا مشتقات خود مشتقات با هم باید تساوی درکیل یا وزن رعایت بشه وگرنه رباست. بسیار روشنه که اینگونه روایات بر اساس تعبد به نص قابل تبیینه وگرنه از نظر عرف گندم و جو دو جنس متفاوت محسوب میشن و مشتقات اونها هم قیمت های متفاوتی دارند که مبادله ی اونها با رعایت تساوی در وزن یا در کیل معمول نیست. ولی شرع بر اساس حکمتی از تفاضل در وزن و وکیل اونها منع کرده. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب ربا بانک بیمه نظر دادن. گفتن اصل حرمت ربای قرضی است و حرمت ربای معاوضی از باب رعایت حریم است معنایش هم این است که تعبدی است. کما اینکه میگه: ولا تقربوا الزنا. اینجا هم میخواد بفرماید: ولاتقربوا الربا به ربا. نزدیک نشید. و این خط ، خط حائلی است. به اصطلاح مبادلات بین کالا به کالا، یک نوع خط حائله برای ربای قرضی. پس این هم حرامه از باب رعایت این حکمت.
سوال: اگر مشتقات معدود بودند چطور؟
پاسخ: نه دیگه از معدود اگر بود مسئله اش کاملا متفاوت میشد .
سوال: اصل کالا مکیل و موزون باشد ولی مشتقش معدود معامله شود.
پاسخ: اگر در عرف معامله مشتقات اونها به صورت معدود صورت میگیره، موضوعش میره تو مقوله معدودات.
سوال: معدود را چرا از باب حریم، حرام نکرده اند؟
پاسخ: درمورد معدودات مقداری متفاوت میشه. ببینید گردو اندازه های مختلفی داره. معدودم هست. ای بسا گردویی که مبادله میشه دو تا به یکی هیچ مشکلی در میان عقلا نداره که مبادله بشه. یا مثلا انواع تخم پرندگان. چون داریم البيضه بالبيضتین. این تخم پرندگان ممکنه اندازه های متفاوتی داشته باشه. چون اندازه های متفاوتی باشه معقولم هست که دو تا به یکی مبادله بشه. به هر حال حرف اینکه اینجا حکمت حکم از ناحیه ی شارع اینچنین تشخیص داده شده و وضع شده. درمورد معدودات استثناء شده .
حالا مرحوم شهید مطهری در مورد معدودات هم مناقشه داره. یه بحثی دارن ایشون حالا علیکم مراجعه به کتاب ربا بانک بیمه.
سوال: در بعضی جاها باعث غرر زیاد می شود. در گندم و جو خیلی تفاوت نمی کند. عرف هم سخت نمی گیرد. ولی در مثال کنجد، یک کیلو روغن کنجد با یک کیلو کنجد برابری دارد؟
پاسخ: مشخصه. نه. معناش اینه که شما چنین معامله ای رو نکنید. نه اینکه این معامله رو شریعت برای شما...، ببینید روایات لسانش چیه؟ لسان روایات این نیست که این معامله رو انجام بدید باطله. میگه این معامله نشود. من یخورده با شما همراهی میکنم
پاسخ: شبهه ربا پیش می آید.
پاسخ: نه. حرمتش قطعیه. میگه اضافه گرفتید حرامه. پس اینکار رو که متفاوت و متفاضل باشد انجام ندید. معناش اینه که روش دیگری رو استفاده کنید. همونطور که اشاره شد در بیان یکی از دوستان. اون رو یه معامله بکنید. این طرف دیگر رو معامله ی دیگری بکنید. مسئله حل است. راه فرار همه ی رباهای معاوضه ای همینه. و البته راه های فرار دیگه ای هم گفتن که ما باید از اون راه ها فرار کنیم. روایتی هست که ضمّ ضمیمه و اینها رو بیان میکنه. حالا در مورد معاوضات ای بسا ضمّ ضمیمه جای مناقشه داشته باشه.
شاگرد: نعم الحیل.
پاسخ: حِیَله دیگه. خیلی خوب. نعم الحیل. در کجا ؟ دو مقوله داریم مقوله ی داد وستد ومقوله ی قرض. ای بسا نعم الحیل در مقوله ی معاوضات. چرا که عقلایی رفتار کردن در اونجا اقتضا میکنه که یه راه حلی پیدا کنیم. این معامله انجام بگیره. خلاف شرع هم نباشه. اما همین حیل به نحوی درمورد قرض هم مطرح شده. اونجاست که واقعا باید گفت با نصوص قطعی شریعت ناسازگاری داره. همونطور که امام رضوان الله به این نتیجه رسیدند و نظر مبارک خودشون رو عوض کردند. امام اول فتواشون چی بود؟ قبول حیل. چون روایات حیل کم نیست و از نظر صحت هم بعضی از روایاتش صحیحه.
شاگرد: آقای بهجت هم قبول داشتند.
پاسخ: قبول داشتن روایات حیل رو. بسیار خوب. خیلی از فقها قبول داشتن، به تاریخ فقه برگردید خیلی از فقهای بزرگ حیل رو قبول کردند.
ولی بالاخره دائماً هم این نگرانی وجود داشت چطور میشه که شرع مقدس اینگونه رباها رو اعلان جنگ با خدا و رسول خدا اعلام میکنه و می فرماید: فلکم رئوس اموالکم لا تَظلمون ولا تُظلمون. یعنی مصداق ظلم تلقی میکنه. ظلم که با توجیه حل نمیشه و از طرفی هم میبینیم این روایات هست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به یکی از روایات یک حساسیتی نشون دادن. فرمودن که انّ ابی کانَ یفعَلُ کَذا. امام می فرماید: این پدر من ... . این را نسبت دادید به امام. مگر امام انقدر شأنش تنزل پیدا میکنه که راه خروجی از ربا پیدا بکنه و ربا بخوره؟ نعوذ بالله. این بود که قاطع ایشون رد کردن. و حق کاملا به نظر من با ایشونه.
سوال: حضرت امام در مقام بیان رد کرده اند ولی در مقام فتوی خیلی جاها حیل را پذیرفته اند. از جمله همین رهن و اجاره منزل و ... .
استاد: شاید اینها مشمول حیل نشود. اینها مشمول حیل نمیشه. ببینید رهن و اجاره- که حالا رهنی نداریم اینجا- بلکه اجاره و قرض است مسئله اش کاملا متفاوته. القرض به شرط مازادی حرامه و باطله ولی اجاره ی به شرط قرض بلا مانعه. این طرفش بلامانعه. حالا حضرت آیت الله مکارم همین رو هم قبول ندارن.
سوال: ایشان برعکس نتیجه گیری کرد. امام در تحریر خرید و فروش حواله و چک را بدون اشکال می دانند ولی فتوا دادند اشکال دارد برای اینکه راه رباخواری باز نشود.
پاسخ: امام بعد از ظاهرا تحریر -الان خاطرم نیست- شاید بعد از تحریر بود که تجدید نظر کردن. الان خاطرم نیست. شاید بعد ازتحریر بود که تجدید نظر کردند. شاید هم نه، فتواشون قبل از تحریر. مسئله جواز حیل ربا بود. حالا از اون بگذریم ما این بحث امروز رو بتونیم به جایی برسونیم.
یکی از مسائلی که مطرحه معاوضه خرمای خشک و رطب است. می دونید خرمای خشک رو گفتیم میگن تمر و رطب رو هم میگن رطب و معاوضه انگور با کشمش است. با اینکه خرمای خشک و رطب یک جنس محسوب می شوند، اما معاوضه آنها با هم جایز نیست چون امکان رعایت تساوی در وزن بین آنها نیست.
وقتی که شما خرمای تر رو وزن کنید و خرمای خشک رو وزن کنید. بگید وزناً به وزن مبنای اونها رو وزن قرار بدید. می بینید که خب این خرمای خشک از یک حیث و خرمای تر از یک حیث احیانا رطب خیلی مهم تر است و ارزشمند تره و ازحیث دیگری هم خرما رو اگر خشکش کنند چه می شود؟ وزنش کاهش پیدا می کند و اتفاقا روایات به همین اشاره می کند. اگر مبنا رعایت تساوی در وزن باشد یا تساوی درکیل باشد، اینجا مسئله فرق می کند. البته خرما را وزنی معامله می کردند. انگور هم همین طوره. انگور تازه را بخواهند با کشمش عوض کنند معلومه که انگور تازه آب دارد وزن میزنه. ولی کشمش آبش خشک شده و از این جهت وزن کمتری رو به خودش می گیرد.
در صحیحه حلبی از امام صادق(ع): آمده: لاَ یَصلح اَلتَّمرُ اَلیَابِسُ بِالرُّطَب یا برَطب هردو می شود. مِن اَجلِ اَنَّ التَّمر یَابِسُ وَ اَلرُّطَبَ رَطبُ فاِذَا یَبِسَ نَقَصَ. خب این کلمه لاَ یَصلَح اینجا آمده بعضی از فقها حمل بر کراهت کردند. غالبا لاَ یَصلَح رو در روایاتی که می آید حمل بر بطلان یا حرمت می کنند. یا هر دو با هم هم اثر تکلیفی هم اثر وضعی. ولی من دیدم که اینجا گاهی اوقات همین رو تعبیر به کراهت کردند. حالا بریم جلو. این روایت رو کلینی هم از طریق دیگری نقل کرده.
درصحیحه محمد بن قیس از امام باقر(ع): اِنَّ امیرالمومنین(ع) کَرِه اَن یُبَاعَ اَلتَّمر بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثلِ کَیلِهِ اِلَی اَجَلٍ. رطب عاجلا داده می شود وتمر الی اجل. یک چیزی که اینجا وارد شده زمانه. عنصر زمان. عنصر زمان هم طبعاً نقش داره. حضرت می فرمایند: امیرالمومنین کَرِهَ اَن یُبَاعَ التَّمر. یعنی خشک را می دهند و خرمای تازه را می گیرند. بِمِثلِ کَیلِهِ اِلَی اجَل. مثلا سه ماه دیگر. شش ماه دیگر. مِن اَجلِ انَّ اَلتَّمرَ یَیبَسُ فَیَنقُصُ مِن کَیلِهِ. خب اینجا هم تعبیر به کَرِه است. بنا براین که کَرِهَ در بیان امیرالمومنین حرمت تلقی کنیم، فرض بر حرمت می شود. همین روایت را مرحوم کلینی هم نقل کردند.
درصحیح ابن ابو الربیع شامی آمده قلت ابی عبدالله (ع) : مَا تَریَ فی التَّمرِ وَ البُصر الاَحمَر مِثلاً بِمِثل؟ قال لاَ بَاس. بُصر خرمای سرخ است. قُلتُ فَالبَختَج. یعنی عصیر پخته شده از خرما. و العِنَب مِثلاً بِمِثل؟ قال لاَ بَاس. کلینی این را از طریق ‌خودش نقل کرده‌.
درصحیحه داود بن صرحان از امام صادق(ع) : قَال سَمِعتُه یَقُول لاَ یَصلَح التمَّرُ بِالرُطَب باز اینجا کلمه لا یصلح هست. التَّمرُ بالرُطَب اِنّ الرُطَبَ رَطبٌ والتَّمر یابِسٌ فِاذا یَبَس الرُطَب نَقَص بیان دلیلش هم شده .
در روایت داود ابرازی از امام صادق(ع) : قَال سَمِعتُه یَقُول لاَ یَصلَح التَّمرُ بِالرُطَب اِنَّ التَّمر یَابِسُ وَالرُطَب رَطبٌ. این مجموعه دلایل است.

مرحوم شیخ این احادیث رو حمل بر کراهت کرده ولی دیگران حمل برحرمت کردند. خب هم تحمل حمل بر کراهت درش است. با توجه به اینکه کلمه لاَیَصلَح بنا بر بعضی اقوال و یکی هم کلمه کَرِهَ. بنا براین که مراد همان کراهت مصطلح فقهی باشد. هم ظاهر روایات اگر ما لاَ یَصلَح رو که در حرام هم به کار برده شده درنظر بگیریم، قابلیت حمل برحرمت هم داره و دو قول از نظر فقها است. علی القاعده تا جایی که به صورت قطعی احراز نشود حرمت، حکم به حرمت نمی کنند. و بنا را بر این می گذارند که اصل بر حلیت است ولی چون این روایات وجود دارد حمل برکراهت می شود.
سوال: حکمتی که راجع به حرمت ربای معاوضی بیان شد از قول شهید مطهری و آیت الله مکارم هم این را نقل کردند ظاهرا این سند تاریخی و دلیل قطعی ندارند و مخالف روایتی است از امام رضا(ع) که راجع به خاص ربای معاوضی می فرمایند: بِنَفسِه تعیین شده. بعد اینکه دلیلی هم نداره در تاریخ کسی ربا معاوضی را برای اینکه ربا قرضی نده از ربا معاوضی این کار رو پیش ببرد؟
پاسخ: من خواستم نقل نظر کنم وگرنه اول گفتم چیزی جز تعبد از این روایات برداشت نمی شود. تحریم ربای معاوضی تعبدی است.
شاگرد: این ها برمی گردد به قول اهل سنت که ربای خفی و جلی می کنند. اهل سنت ربای معاوضی را خفی تلقی می کنند و ربای قرضی را ربای جلی می گویند.
استاد: بله، تا به اینجا بحث در مورد دو کالاهای همجنس بود. اما در دو کالا غیر همجنس با هم بخواهد مبادله شود. دراین صورت تفاضل در وزن تفاضل درکیل درمورد دو کالا غیر همجنس هیچ مانعی ندارد.
چند حدیث دراین مورد آمده من سریعاً این ها را بخوانم.
در صحیح محمد ابن مسلم دریک حدیثی آمده که: قَالَ اِذ اختَلَف الشَیئَان فَلاَ باسَ بِهِ مِثلَینِ بِمِثل. البته تاکیدشده یداً بِیَد. گفتم در این باره بعداً توضیح خواهم داد. پس اگر متفاوت شد تفاضل درآن ها هم بلامانع است. مرحوم کلینی هم نقل کرده این روایت را.
در صحیحه حلبی از امام صادق (ع) : مَا کَانَ مِن طَعَامٍ . این طعام اعم از گندمه. گفتم کاربرد طعام گاهی درخصوص گندمه گاهی اعمه. اینجا اعم است. مُختَلِفٍ او مَتَاعٍ او شِیئاٍ مِن َ الاَشیاء یَتَفاضَل فَلاَ بَاسَ بِبَیعه مِثلِینِ بِمِثل یداً بِیَد. فَاَمّا نظرتاً فَلاَ یَصلَح. به صورت نسیه فرمود لاَیَصلح. مرحوم صدوق هم نقل کرده. کلینی هم نقل کرده. شیخ هم نقل کرده از طرق خودشان .
درصحیح حلبی از امام صادق(ع) : قال اَلکَیلُ یَجریِ مَجراً واحِد. قال وَ یَکرَه قَفیز لوز بقفیزین و قفیز تَمر بِقفیزین و لکن صاعُ حنطة. اونجا همجنسی بود. لوز یک قفیز در مقابل دو قفیز لوز، بادام. یا یه قفیز تمر در مقابل دو قفیز تمر هم جنسه. اینو فرمود یکره. دقت کنید ببنید کراهت کجا به کار برده شده. جایی است که رسماً در روایات دیگر حرمتش بیان شده. ولکن صاع حنطة بِصاعَینِ تمرٍ جنس متفاوت شد و صاع تمر بصاعین زبیب اِذَ اختَلَفَ هَذَا وَ الفَاکحة الیَابِسَه.میوه را که خشک می کنند. تَجرِی مَجرَاً وَاحِد. و قال لا باس بِمُعَاوَضَهِ المَتَاع مَا لَم یَکُن کَیلاً اَو وزنا. متاعی که نه کیلی نه وزنی حالا دیگر مهم نیست. معاوضه اش هرطوری که باشد. بازهم مرحوم کلینی همین روایت را که گفته شد نقل کردند.
درصحیحه حلبی از امام صادق(ع) : وَسُئِلَ عَنِ الزِیتِ بالِسَمن. زیت روغن چراغه ، سمن هم روغن حیوانیه. اِثنَینِ بِوَاحِد. قال یَداً بِید لاَ بَاس بِه. پس می بینیم دو نوع روغنه. دو جنس است. معاوضه این ها اگر مثلین به مثل انجام بگیرد، اثنین به واحد انجام بگیرد، فرمود لاباس بِه.
درحدیثی از سماعه نقل شده که : قال سئلتِه عَن الطَعام. طعام در اینجا به معنای حنطه است. و التَمر والزبیب. فَقَالَ لاَیصلَح شیئاٌ منهُ اِثنَانِ بِوَاحِد الاَّ اَن یَصرِفَهُ نُوعاً الی نُوعٍ آخَر فَاِذاَ صَرَفتَهُ فَلاَ بَاسَ اِثنَینِ بِوَاحد وَ اَکثَر. مرحوم صدوق هم با اسناد خودش نقل کرده از سماعه.
درصحیحه عبدالله ابن سنان آمده: سَئَلتُ اَبا عَبدِالله عن رَجُلٍ اَسلَفَ رَجُلاً زَیتً علی اَن یَاخُذ مِنهُ سَمناً قال لاَیصلَح. اسلف یعنی پیش فروش کرد چیزی رو به چیزی. البته قرض دادن هم اسلاف گفته می شود. هم اون سلفه. هم قرض دادن. هر دو را معنای اسلف شامل میشه. اسلف رجلا زیتا علی ان یأخذ منه سمنا. روغن چراغ می دهد و روغن حیوانی دریافت می کند. این را هم تجویز نفرمود. کلینی هم این حدیث رو از طریق دیگری نقل کردند.
در صحیح حلبی از امام صادق(ع) : عَنِ الزَیتِ بِالسِمن. علت اینکه روغن چراغ رو در مقابل روغن حیوانی با مدت تجویز نفرمود ، خود مدته. چون مدت، درمورد کالاها ارزش دارد. از این جهت گفته اند که لِلاجَلِ قِسطٌ مِنَ الثمَن. این در مورد کالاها و متاع کاملا معنی دارد. این لِلاجَلِ قِسطٌ مِنَ الثمَن درمورد پول معنی ندارد.
سوال: وقتی برابری شرط نیست مشکلی نداره اجل داشته باشد یا نه؟
پاسخ: فرمایش شما درست. این موضوع جایی است که برابری شرط نیست ولی در عین حال فرض بر این است که افرادی که دارند این معامله رو انجام می دهند، در ذهن شان نوعی برابری مد نظر است. روایت این را می گوید: لا یصلح. این لا یصلح از چه بابه؟ از باب اینکه اگر همین معامله رو نقد انجام بدن هیچ منعی ندارد. ولی اینکه به صورت اسلاف انجام میده حضرت می فرمایند : لا یصلح. عرض کردم یک مسئله یداً بید داریم که این هم روی دیگر سکه همان یداً بیده. یعنی این اگر یداً بید نبود، نسیتاً است که خواهیم رسید.
درصحیحه حلبی از امام صادق(ع) : سوال می کنند: عنَ الزیت بالِسَمن اِثنین بِوَاحِد قال یَدَاً بِید لاَ باسَ. کلینی هم این را نقل کرده.
درصحیحه حلبی از امام صادق (ع) : قال ابو عبدالله ع فِی رجلٍ قال لِآخر بِعنیِ ثَمَرة نَخلِک هَذا. اشاره به نخل خاص. الذَّیِ فِیه بِقَفیزَینِ مِن بّرّ اَو اقَل مِن ذَلِک او اَکثَر یُسَمِی مَا شَاء فَباعَهُ فَقاَلَ لاَ بَاس بِه. آقا این خرمایی که اینجا است هرچه قدر هست من میخرم. چطوری؟ می گوید: من گندم می دهم. شما این خرما رو بده. هر دو قفیز گندم معادلش به اندازه ای که باهم توافق می کنیم از خرما. فرمود لاَبَاسَ بِه.
در روایتی از سماعه از امام صادق (ع) : قال اَلمُختَلِف مِثلاَنِ بِمِثلِ یَداً بِید لاَبَاس بِه. می بینید قید می کنند.
درصحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) : سَمِعتُ ابا عبدالله ع یَقُول لاَیَنبَغی اِسلاَفُ السَمَنِ بِالزیت. تکرار آن حدیثه. وَ لا الزیت بِالسَمَن. یعنی زیت رو نقد بدی سمن رو نسیه بگیری.
در قرب الاسناد از علی بن جعفر، از امام موسی بن جعفر (ع) : سئلتهُ مِن رَجُلٍ اِشتَری سَمناً فَفَضَل لَهُ فَضلٌ. روغن خرید زیاد اومد. اَیَحِلُّ ان یَاخُذ مَکَانَهُ رِطلاً اَو رِطلَینِ زیت. روغن چراغ بگیرد بدلش؟ اون مقداری که مازادآمده؟ قال اِذا ختَلِفا وَ تَراضیا فَلاَ بَاس. اینجا دو نکته وجود دارد: یکی این است که در روایت متعددی این باب آمده که مبادله دو کالای غیر همجنس با تفاضل بلا مانع است. اما یداً بید. نه نسیتاً. دراین مورد ما فتاوای فقها رو هم نقل کردیم. میرسیم بهش. الان میخواهیم گوشزد کنیم. نکته دوم: ظاهر چند روایت این است که در معامله سمن و زیت احادیثی حکایت از جواز بیع آنها به تفاضل دارد و در احادیث دیگری تعبیر به لایصلح آمده. جمع این روایات به حمل لا یصلح به کراهت است.
اما اقوال فقها درباره معاوضه کالا به کالا. من از متقدمین نقلی را دارم. از فقهایی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن زهره. بعد برمی گردیم.
ببخشید، ابتدا باید به ربا در معدودات می پرداختم که همه اش را گذرانده باشیم. روایات در مورد معاوضه کالای معدود. براساس روایات و فتاوا معاوضه در معدودات با تفاضل حرام نیست وباطل نیست.
درروایت منصور بن حازم آمده : سَئلتُ عنِ الشَاة بِالشَاتین وَ البیضه بِالبیضتِین. قال الله لاَ بَاسَ مَا لَم یَکُن کَیلاً اَو وزن. شیخ هم با تفاوتی این را نقل کرده.
درروایتی که در سند آن مجهول وجود دارد. عَن مَن ذَکَره عن علی بن ابراهیم نقل می کند: قال مَا عُدّ عدداً وَ لَم یَکِل و َلَم یُوزن فلاَ باسَ بهِ اِثنانِ بِوَاحِد یَداً بید. جالبه در معدود قید یداً بید. وَ یَکره نسیتا.
روایت منصور بن حازم ازامام صادق(ع) : قال سَئلتُه عَن البَیضَه بِالبَیضَتِن. قال لا بَاسَ بِه و َالثوب بالثوبِین قال لاَ بَاس بِه. وَالفَرس بِالفَرَسین و قال لا باس بِه. ثُم قال کُلُ شَیئ لاَیُکَال وَ لاَیوزن فَلاَ باسَ بِه اثنین بِوَاحد.
روایت زراره از امام باقر(ع) : قال لاَ باس بِالثوبِ بِالثوبِین.
روایت سلمة ظاهراً همان سلمة ابن الاکوع از امام صادق (ع) از امام باقر عن ابیه (ع) : اِنَّه کسی الناس بالعراق. حضرت در عراق یک جامه ای را یا پارچه ای را توزیع کردن بین مردم. وکان فی ذلک الکسوه حُلّه جَیُده. یک مورد استثنایی پیدا شد. قال فسئلَ الحسین (ع). فأبی. فقال الحسین ع: انا اعطیک مکانها حلیتین. فابی فلم یزل یعطیه حتی بلغ خمسا. فاخذها منه ثم اعطاه الحله و جعل الحلل فی حُجره . حضرت آن حله هایی که امام حسین داد در دامن خودش قرار داد. وَقال لآخذنّ خمسهً بِوَاحِده. شیخ صدوق هم این را از ابان مثلش را نقل کرده است . خب این روایات همین مقدار بیشتر روایات مربوط به معدود نیست.
سوال: مسلک حضرت چه بود؟
پاسخ: برقراری تساوی در توزیع. حضرت امتیاز نمی دادن به آقا زاده خودشان .
سوال: پنج تا را به یکی عوض کردند؟
پاسخ: بله، معلومه خیلی پیش امام حسین ارزشمند بوده.
اما اقوال فقها دراین مورد.
مرحوم شیخ مفید در مقنعه آورده در باب بیع الواحد بالاثنین و اکثر من ذلک و ما یجوز منه و و ما لا یجوز. دیگه مراجعه می‌فرمایید. عبارت ایشون خوب ومختصر است. کل شیئا موزوناً او مَکیل اذا اتفق نوعه لم یجز بَیعُ الوَاحِد منه باکثر من واحد. دقت کنید روایات غالبا واحد باثنین یا اثنین بواحد و امثال این ها دارد. ولی نکته لطیف کلام مرحوم شیخ مفید باکثر است . لم یجز بیع الواحد منه باکثر من واحد. لازم نیست دوتا باشه دوبرابر باشد می خواهند بگویند فقط این نیست که به دو برابرش اشکال داشته باشد. به یک و نیم برابر اشکال نداشته باشد. و اِن اختلف نوعه جاز بیع الواحد منه باثنین او اکثر نقداً یداً بید و لم یجز نسیتاً.
خب باز می بینیم درکلام صدوق روی اینکه معامله باید نقد باشد و لو دو جنس مختلفه. نسیة را جایز نمی داند. و کذلک لا یجوز قفیز من الحنطه بقفیزین منها و لا مُکوَّک من الشعیر. مکوّک ظاهرا ظرفی است مثل طاسِ آب. ظرف آب. مکوک در اصل ماسوره نخ، اصطلاحا استفاده کردن برای دوخت و دوز اینا است. یک چیز کوچولو سر انگشت می‌کنند ولی به معنای طاس هم آمده .مکوک من الشعیر کان عاصیا لله. هم حرمت تکلیفی دارد و بیعه باطلٌ هم حرمت وضعی. ولا بأس قفیز من الحنطة بقفیزین من الذرة. یک قفیز گندم در مقابل دو قفیز ذرت نقدا. و مکوک من السمسم بمکوکین من الدخن نقداً و لا یجوز شی من ذلک نسیئه و لا باس ببیع ما لا یکال و لایوزن واحد باثنین او اکثر من ذلک نقداً و لا یجوز نسیئه کثوب بثوبین و بعیر ببعیرین و شاه بشاتین و دار بدارین و نخله بنخلتین یداً بید.
اونی که مرحوم مفید استفاده کرده از روایات تعمیم مبادلات بین اجناسه. چه همجنس و چه غیر همجنس همش نقدا است نقداً رو تعمیم داد ونسیتاً را غیر مجاز شمرد. و اِن باع ذلک نسیه کان البیع باطلا. این فتوای مرحوم شیخ مفید است.
ابن زهره در غنیه، کتاب المتاجر می نویسد: فصلٌ فاما الربا فیثبت فی کل مکیل و موزون سواء کان مطعوما او غیر مطعوم. چه خوراکی باشه چه غیر خوراکی. بالنص. دلیل ما نص است. لا بعلة. ببینید این اون تعبد را میخواد بیان کند. ایشون فرمود به نص لا بعله. بدلیل اجماع الطایفه. دلیلش اجماع الطائفه است. این مسلک جناب شیخ بود در کتاب الخلاف که در مقابل مخالفان هر جا که می‌رسید استناد می کرد به اجماع الطایفه. کانه ایشان هم اگرچه ابن زهره را نباید بگیم تابع شیخه. خودش شخصیت با عظمت و مستقلی است. فلا یجوز بعضه ببعض اذا اتفقا الجنس. اگر جنس، جنس واحدی بود، در اینجا فرموده که لایجوز بعضه ببعض. او کان فی حکم المتفق. یا اینکه در حکم متفق باشد. مثل گندم وجو. کالحنطه و الشعیر عندنا، الا بشروط ثلاثه: سه شرط مطرح می شود. که این شروط شبیه شروط مبادله طلا ونقره است. اولا الحلول النافی للنسیئه. ثانیا التماثل فی المقدار. ثالثا و التقابض قبل الافتراق بالابدان. قید سوم در هیچ یک از روایات نیست و در فتوای ابن زهره آمده. از کجا این بزرگوار گرفته؟ بر ما روشن نیست. چون آنچه هم که روایات آورده بود یداً بید. یعنی نقداً. نه اینکه تفرق از مجلس هم صورت نگیرد واین مبادله اتفاق بیفتاد. فرق است بین اینکه ما بگیم معامله باید نقد باشد. چون گاهی معامله نقد است. نسیه نیست. اما می گوید بروم بیارم. برم برات پولشو بیارم. برم برات جنس مورد معاوضه را بیاورم. اشکالی ندارد. حتی در معامله نقد دربعضی موارد سه روز را اجازه داده اند. گفتند مانعی ندارد. اگر در تحویل سه روز تاخیر انداخت، حق با او است و معامله نقد انجام گرفته و پذیرفته است. ولی اینکه ایشان می فرماید قبل از تفرق بالابدان باید مبادله صورت بگیرد، این یک نظر افزون بر مقتضای روایات است.
مرحوم شیخ در نهایه می نویسد : و لا یکون الربا الا فی ما یکال، او یوزن، فاما ما عداهما فلا ربا فیه، اینم در معدودات دیگه و در مورد مشاهدات. و کل ما یکال او یوزن، فانه یحرم التفاضل فیه والجنس واحد، نقدا و نسیئه، دقت کنید و کل ما یکال اویوزن فانما یحرم التفاضل فیه نقدا و نسیتا. هر دوش پذیرفته نیست. مثل بیع درهم بدرهم و زیاده علیه؛ و دینار بدینار و زیاده علیه. و قفیز حنطه و بقفیز منها و زیاده علیه. و مکوک شعیر. طاسی از جو. بمکوک منه و زیاده و کذلک حکم جمیع مکیلات و الموزونات و اذا اختلفا الجنسان فلا باس بالتفاضل فیه ما نقدا و نسیئة. این خیلی فرق کرد با نظر مرحوم ابن زهره و فرق کرد با نظر مرحوم مفید. میگه نقدا و نسیتا الا الدراهم و الدنانیر و الحنطه و الشعیر، فانه لا یجوز التفاضل فیهما لا نقدا و لا نسیئه، پس اینجا حنطه و شعیر را ملحق کرد به دراهم و دنانیر از نظر اینه که نسیتا نمیتوان فروخت. اما نقدا بلا مانع است. اما سایر اجناس را مرحوم شیخ تجویز کرد که نقد یا نسیه باشد‌. توجیه هم این است که در مورد حنطه و شعیر لانهما کالجنس الواحد. و لا باس ببیع قفیز من الذره او غیرها من الحبوب بقفیزین من الحنطه و الشعیر او غیرهما من الحبوب یدا و یکره ذلک نسیئة. نهایتا نظر مرحوم شیخ این است که مبادله به صورت نسیه کراهت دارد. این کراهت از مقوله کراهت دربیان آیه قرآن وبعضی روایات نیست این همون کراهت مصطلح فقهی است. و اما ما لا یکال ولا یوزن فلا باس بالتفاضل فیه والجنس واحد نقدا و لا یجوز ذلک نسیئه، آنچه که کیل و وزن نمی شود می گویند تفاضلش اشکالی ندارد. ولی نقد باید معامله شود نسیه اش . لا یجوز مثلُ ثوب بثوبین و دابه بدابتین و دار بدارین و عبد بعبدین و ما اشبه ذلک مما لا یدخل تحت الکیل و الوزن.
واقعا من نتونستم خودم رو توجیه کنم که چطورمرحوم شیخ در اجناس مختلف که باهم مبادله می شوند، به استثناء درهم و دینار و به استثناء گندم و جو که آنها را فرمود می باید یداً بید باشد، گفتند نسیتاً هم مانعی ندارد. لا باس بذلک نسیتاً اما وقتی رسید به ثوبٍ بثوبین، می گویند باید نقداً باشد. در روایات شاهدی ندارد که این نظر رو از مرحوم شیخ مورد حمایت قرار بده و الاحوط فی ذلک، در مبادله این دابهً بدابتین، دار بدارین، عبد بعبدین و امثال این ها می گویند احوط این است که آن کاری که ما امروز انجام می دهیم. الاحوط فی ذلک ان یقوم ما یبتاعه بالدراهم او الدنانیر. ارزش آنچه را میخواهد بفروشد و ارزش آنچه را که میخواهد بخرد ارزیابی کند بسنجد با درهم و دینار یکی را بخرد با سنجش دراهم یکی را بفروشد با سنجش با دراهم. ان یقوم ما یبتاعه بالدراهم او الدنانیر او غیرهما من السلع و یقوم ما یبیعه بمثل ذلک و ان لم یفعل لم یکن به باس، چون احوط گفت احتیاط هم میخاد تاکید کنه احتیاط مستحب است. و ما یکال او یوزن، فبیع المثل بالمثل جائز حسب ما قدمناه یدا، دقت کنید آنچه که کیل میشه آنچه که وزن میشه جایز است یدا و لا یجوز نسیئه، کانه که یک نوع عدول است از فتوای قبلیه.
سوال: ممکن است به خاطر جهالت باشد. چون معاوضه یک گوسفند با دو گوسفند برای شش ماه آینده ...
پاسخ: نه، فرض بر این است که اینها معدودات هستند، به کیل و وزن ارزیابی نمی شوند.
سوال: نمی دانم این گوسفند شش ماه دیگر چقدر خواهد شد لذا جهل در کالا است. وزن تعیین نکرده اند.
استاد: در پس ذهن مبارک معاملات ذهن جدید است نه معاملات ذهن قدیم. در معاملات قدیم مبنا وزن نبود.
سوال: جهل در صفت است.
استاد: نه، بببنید جهل در صفات را با توصیف می توان برطرف کرد. چون ما الان در مورد صفت گوسفند می توانیم بگوییم من یک گوسفند چاق می دهم دو تا گوسفند لاغر می گیرم این می شود با صفات. دقت فرمودید. من یک گوسفند ایرانی می دهم از این گوسفندای مرینوس (مغولی) درمقابل مثلا دو تا گوسفند استرالیایی می گیرم. وصف رافع جهالته. پس می توان با توصیف جهالت را برطرف کرد. اشاره هم به این مسئله ندارد مرحوم شیخ. که بگوید چون اینجا امکان توصیف وجود ندارد یا امکان بروز جهل وجود دارد من می گویم نقدش جایزه نسیه اش جایز نیست. برخلاف فتوای قبلی ایشون است که خواندیم .
سوال: چون نسیه اینجا شبیه قرضه می گویند جایزنیست علت عدم جواز این نسیه خیلی شبیه قبل می شود ؟
استاد: ببنید نسیه را نمی توان تشبیه به قرض کرد. نسیه معامله بیع است. قرض اصلا نوع دیگری از معامله است. بحث قیاس که نداریم. بحث تشبیه که نداریم. بنده عرضم این است. یک وقت روایات مبنا است. خیلی خب، روایات گفت کالاهای همجنس و غیره یداً بید و نسیتاً لایصلح. یا بعضی از روایات نسیتاً یَکرَه. خیلی خب، یا میرسیم به اینکه کراهت دارد تمامه. یا میرسیم به اینکه حرمت دارد تمام است. نه اینکه هم یک جا بگوییم نسیتاً یجوز هم یک جا بگوییم نسیتاً لا یجوز.
خیلی خب این تکه هم بخونم بعدش جمعش کنم.
ادامه بیان شیخه. ولا باس ببیع الامتعه و العقارات و الحبوب و غیر ذلک بالدراهم و الدنانیر نقدا و نسیئه. خب مشخصه. اصلا از باب معاوضه دو کالا با هم خارج شد و رفت بحث به سمت دراهم و دنانیر تمام شد. و لا یجوز بیع الغنم باللحم، گوسفند را با گوشت گوسفند معاوضه کنید لاوزنا و لاجزافا، اینم از منع بیع غنم با لحم. و لا یجوز ایضا بیع الرطب بالتمر مثلا بمثل. این مقتضای روایات بود، لانه اذا جفّ نقص، به همان بیانی که در روایات اشاره شده، و لاباس ببیع الحنطه بالدقیق و السویق مثلا بمثل، ولایجوز التفاضل فیه و یکون ذلک نقدا و لایجوز نسیئه. این دقیقا بر آورده از روایاته.
ولاباس ببیع الحنطه والدقیق بالخبز. این در روایات نبود. این اضافه بیان شیخ است. میگه اگه مثلا بمثل باشه با خبز هم میشه معامله کرد. و لاباس ببیع الحنطه والدقیق بالخبز مثلا بمثل نقدا و لایجوز نسیئه و التفاضل فیه لایجوز لانقدا و لا نسیئه. اگر گندم را بخواهید معاوضه کنید با نان، می گویند تفاضل در آن نباید باشد. نه در نقد و نه درنسیه. ولا باس ببیع اللبن والسمن و الزبد. کره هم اضافه شد. کله مثلا بمثل و لایجوز نسیئه و التفاضل فیه لایجوز لانقدا و لا نسیه. و اللحمان. که هم لحم البقر هم لحم الغنم. اذا اتفق اجناسهما جاز بیع بعضها ببعض مثلا بمثل یدا بید و لایجوز ذلک نسیه ولایجوز التفاضل فیها لانقداً ولانسیه. اگر گوشت را با گوشت مبادله می کنیم، لا یجوز التفاضل فیها لانقدا ولا نسیتا. اگریک نوع گوشته. و اذا اختلف اجناسها، اگر گوشت فرق کرد. گوشت گوسفند و گوشت شتر، جاز التفاضل فیها نقدا ولایجوز نسیه، مثل رطل من لحم الغنم برطلین من لحم البقر نقداً ولایجوز نسیه .
خوب این ها را از متقدمین ذکر کردیم. دیگر از متاخرین فقط نقل قول از صاحب جواهر می کنم. اگر اجازه بدید باشد برای جلسه بعد . نقل قول از صاحب جواهر یکم دقیق تر است. بالاخره صاحب الجواهر جزء متاخرالمتاخرین و از کسانی است که ناظر به نظرات فقهای صدر اول و متقدمین نظرداده اند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.



دانلود فایلPDF