جلسه اول درس خارج فقه استاد عطاالله رفیعی آتانی در موضوع فقه مشارکت و مبانی آن در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
درس مبانی فقه مشارکت، جلسه اول، تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
خدای بزرگ را سپاسگذار هستم که توفیق داد در این کار خیری که دوستان موسسه طیبات شروع کردند به اندازه خودم سهیم باشم. انشاالله یک تجربه خوبی باشد این سیستم و روشی که دوستان طراحی کردند هم برای نسل قبلی که ماها هستیم، هم برای شما که در حال رشد علمی و معنوی هستید.
در این جلسه طرح و پروپوزال کار یعنی چهارچوب کلی و آن ایدهای که سبب شد یک چنین پیشنهادی را داشته باشیم را عرض بکنم؛ ایده اصلی این پروژه فکری که ما دوست داریم با کمک و مشارکت شما بسط بدهیم این است که اینکه نظامهای مختلف اقتصادی داریم مثلاً نظامهای چپ مارکسیستی سوسیالیستی و نظامهای سرمایهداری با همان مقایسههای قدیم با نظام اقتصاد اسلامی، گویی مسئله نظامهای اقتصادی این بود که میخواستند به این پرسش جواب بدهند که چقدر دولت و چقدر مردم در نظام اقتصادی نقشآفرین هستند؟ یعنی پرسش اساسی و مهمی که هر نظام اقتصادی با جواب با آن هویت پیدا میکرد این بود که چقدر مردم در این نظام اقتصادی نقش دارند و چقدر دولت؟ و با یک بسط بیشتری میتوانیم بعداً هم وارد این بحث بشویم که فرض بر این است که در نظامهای سرمایهداری یعنی ما که میگوییم نظامها چون نظریات گوناگونی در ذیل عنوان عام نظام سرمایهداری هم وجود دارد، اصل بر این است که اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد و دولت تا میتواند نباشد، یعنی وجود نداشته باشد، دولت حداقلی. وقتی که بخش خصوصی هم گفته میشد یعنی مکانیزم بازار، یعنی اقتصاد را به مکانیزم بازار بسپارید.
در مکانیزم بازار آنچه که تعیین کننده بود یا است در چهارچوبها قیمت است و تقریباً میشود بازار را به پنج بازار تقسیم کرد. بازار کالا و خدمات که با قیمت و بها به حسب، به اصطلاح با تخصیص کالاها صورت میگیرد، یعنی بهایی دریافت و پرداخت میشود و کالا با دریافت و پرداخت بهایش در دست فعالان و بخش خصوصی جابهجا میشود که در بازار پول نرخ بهره همان بها است یعنی بهره، بهایی است که پس انداز کننده یا دارنده پول از کسی که قرار است از پول استفاده کند میگیرد و پول را در اختیار او قرار میدهد، برای همین نرخ بهره مثل قیمت در بازار کالا و خدمات است. در بازار کار، کسی که توان کار دارد و کار خودش را با دریافت دستمزد در اختیار کسی قرار میدهد که از این کار بهرهبرداری میکند مثلاً تولیدکننده، پس آنجا هم دستمزد است. در بازار سرمایه یعنی رابطه بین پس انداز کننده و سرمایهگذار؛ آنجا هم نرخ سودی که دقیقاً همین یعنی قیمت، قیمت سرمایه، بهای استفاده از سرمایه و نهایتاً بازار خارجی است که نرخ ارز این کارکرد را دارد بنابراین همه اینهایی که گفتم یعنی قیمت کالا و خدمات، دستمزد، بهره، سود و نرخ ارز پنج قیمتی هستند که با دریافت و پرداخت آن مکانیزم بازار شکل میگیرد؛ یعنی به عبارت آنجایی است یا نهاد بازار آنجایی است که افراد آنچه که دارند که یکی از این پنج گانه است را به آن کسی که نیاز دارد میدهند و با دریافت این قیمتها این مبادله انجام میگیرد. منظور از بازار یعنی این که هیچ مداخلهای توسط هیچ قدرتی، اعم از شبیه دولت یا هر چیزی صورت نگیرد و دریافت و پرداخت قیمت بتواند مسئله را حل و فسخ کند. فرقی نمیکند موضوع مورد معامله و کالاها زیاد باشد قیمتش ارزان میشود یا کارگر که زیاد میشود دستمزد کم میشود، پول که در جامعه زیاد پیدا بشود نرخ بهره پایین میآید؛ وقتی که این موضوعات مورد مبادله و معامله کمیابتر بشوند، قیمتها زیاد میشود و این سیستم را میزان میکند، یعنی اگر کالا کم است یا این مواردِ مورد معامله کم هستند، قیمت بالا میرود و طبیعتاً میزان تقاضا را میزان عرضه برابر میکند. این مکانیزم بازار هست.
میگویند که در نظام سرمایهداری این مکانیزم گویا و رسا است، بنابراین تا میتوانید دست نزنید و دولت کِی مداخله میکند در اقتصاد؟ اجمالاً عرض میکنم: دولت زمانی در اقتصاد مداخله میکند که مکانیزم بازار کارکرد نداشته باشد. بعد میگویند کجاها کارکرد ندارد؟ میگویند جایی دولت کارکرد ندارد که کالا اساساً با قیمت قابل مبادله نیست. اصطلاح اقتصادیاش کالای عمومی است مثل امنیت، امنیت کالایی است که اگر به وجود بیاید برای همه به وجود میآید، بنابراین وقتی که برای همه به وجود میآید شما نمیتوانید کسی را مجبور کنید که بهایش را بپردازد چون میگوید نمیدهم و استفادهاش هم میکنم. اینجا دولت به وجود میآید و بهایش را از طریق مالیات میگیرد، یعنی از افراد بهای استفاده از کالا و خدمات را به عنوان مالیات دریافت میکند. این مکانیزم بازار کار میکند و دولت هم حداقلی است.
عرض کردم که دولت زمانی در اقتصاد دخالت میکند که بازار و نظام قیمت کارکرد ندارد، یعنی اینجور نیست که اگر یک کسی قیمت هم نداد نتواند از آن کالای مادی موردِ استفاده، استفاده نکند؛ بلکه چه بهایش را بدهد و چه بهایش را ندهد میتواند استفاده کند. قابل تخصیص نیست، قابل منع و اختصاص نیست. اگر مثلاً فرض کنید آلودگی شهری مثل تهران بین برود چه آن کسی که پولش را داده باشد چه آن کسی که پولش را نداده است از آن استفاده میکند. این سیستم میگوید ما دولت تشکیل میدهیم که بیاید از مردم براساس منطقی مالیات بگیرد و وقتی کالایی تولید کرد از آن استفاده کنند.
در نظامهای سوسیالیستی یعنی آنهایی که جامعهگراترند؛. حالا ما داریم حدی میگوییم؛ چون آنها هم ذومراتب هستند، نظامهای سوسیالیستی؛ یعنی یک قدرت مرکزی این کارِ تخصیص کالا و خدمات را بین مردم انجام میدهد. الان نظام سوسیالیستی به آن شکلی وجود ندارد ولی آن موقع که وجود داشت واقعاً این جور بود که تمام کالا و خدمات و امکانات در دست دولت بود، همه برای دولت اینجوری کار میکردند، کالا به وجود میآمد و با یک منطقی بین مردم تخصیص میداد، نظامهای چپ مارکسیستی حاکم در قبل از دهه ۷۰ یا دهه ۶۰ و قبل خود ما اینجوری بودند. الان هم یک کم ممکن است بعضی جاها مثل کوبا و اینها یک حدی باشند، ولی دیگر آن شکل نیست.
متفکران اسلامی مثل شهید صدر و اینها، در این مخمصه به دنبال یک نظریه اسلامی برای دولت بودند که این را هم میتوانیم بعداً مبسوط با هم بحث بکنیم چون این موضوع ما است. آن چیزی که ما میخواهیم در این مباحثه باهم داشته باشیم و با کمک شما بتوانم آن را کامل در بیاورم، این است که مبانی و معارف اسلامی که مستند هستند با هم بحث خواهیم کرد، گویی از یک الگوی دیگری دارند سخن میگویند که من اسم آن الگو را گذاشتم مشارکت؛ منظور از الگوی مشارکتی این است که از نهادها یا اضلاع این معاملات اقتصادی، ارتباطات اقتصادی هیچ گاه با هیچ مبنایی حذف نمیشوند، همه در همۀ فرایند سهیم هستند و بازده که به وجود آمد بینشان تقسیم میشود. حالا بگذارید من مبسوطترش را عرض بکنم. آنگاه که بین دولت و مردم گفتگو میشود در نظامهای سوسیالیستی گفته میشود که مردم میروند کنار، همه این قدرت به دولت داده میشود. حالا همه که میگویم دارم حدی میگویم که حرفم روشن باشد. در نظامهای سرمایهداری دولت میرود کنار و این قدرت به بازار و بخش خصوصی داده میشود.
میخواهم عرض کنم که در نگاه دینی در مبانی ما، در مقایسه با این دو رویکرد، دقیقاً در این نقطه بحث، دولت و مردم باید و میتوانند مشارکت کنند؛ یعنی چه دولت و مردم میتوانند مشارکت کنند؟ یعنی هر فعالیت اقتصادی که داریم از آن سخن میگوییم، این فعالیت اقتصادی با مشارکت دولت و مردم انجام میگیرد آنجاهایی که دولت باید وجود پیدا کند که بعداً حرفش را خواهیم زد. هر جایی هم که دولت باید نباشد، یعنی میخواهم عرض کنم آنجایی که دولت به حسب مبانی ما باید نقش ایفا کند آنجاها که هر دویش را با هم گفتگو خواهیم کرد هم باید به صورت مشارکتی باشد؛ یعنی مردم وجود دارند دولت وجود دارد با منطقی که دولت از نظر مصلحت اجتماعی دارد و وارد فعالیت اقتصادی میشود آنجا هم نباید مردم بروند کنار، بلکه با مشارکت مردم انجام میدهد ولی آن کار ذاتاً به دلایلی که اینجا بحث خواهیم کرد باید به وسیله دولت انجام بگیرد، یعنی دولت باید نقش ایفا کند.
آن بخش از اقتصاد هم که در دست مردم میماند که باز ملاک و محلش را با هم گفتگو خواهیم کرد، آنجا هم بین مردم هم باید مشارکتی باشد یا مطلوب این است که مشارکتی باشد. منظور از مشارکت یعنی چه؟ حالا اینجا یک کم واضحتر میگوییم. حالا با مثال بگویم شاید بهتر باشد، اضلاع قضیه در دانه دانه آنهایی که گفتم مثلاً وقتی که کارگر و تولیدکننده یعنی سرمایهگذار است به جای اینکه بنگاه اقتصادی مال کارفرما باشد و کارگر با خودش کار برده باشد و فقط دستمزد بگیرد بقیهاش مال کارفرما باشد یعنی صاحب سرمایه باشد باید مشارکتی باشد، منظور از مشارکت این است که کارگر دستمزد نمیگیرد کارفرما هم تمام بازدهی به او باز نمیگردد، بلکه کارگر و کارفرما یعنی بگوییم، صاحب سرمایه و کارگر یک سیستم مشارکتی طراحی میکنند کالا را تولید میکنند با یک منطقی بازدهی را بین خودشان تقسیم میکنند، هیچ کدام دریافت و پرداخت قطعی ندارند؛ نه کارگر از صاحب سرمایه دستمزد قطعی میگیرد و نه کارفرما با دادن آن دستمزدِ قطعی بقیهاش را مال خودش میداند. بلکه باید مشارکت بین سرمایهگذار و پس انداز کننده است.
بین سرمایه گذار و پس انداز کننده هم همین اتفاق میافتد؛ اینکه من پول پسانداز کردم شما پول من را میگیرید و میبرید سرمایهگذاری میکنید این هم بر همین اساس خواهد بود، یعنی ربا که حذف میشود یعنی مشارکت، یعنی اینکه کارگر به اصطلاح پساندازکننده و سرمایه با هم سهیم میشوند در تولید، بازدهی با یک نسبتی که قبلاً با هم توافق میکنند که مثلاً هر درصدی بعداً آن بازدهی بینشان تقسیم خواهد شد، بین پساندازکننده و سرمایهگذار. بر اساس همین مبنا میتوانیم بین خریدار و فروشنده در کالاها و خدمات و همه عرصهها همین را بگوییم.
این سیستم، سیستمی است غیر از آن که ما تا حالا از آن صحبت میکردیم. مشارکت یعنی اینکه دو طرف، دو ضلع هر فعالیت اقتصادی که کارگر و کارفرما باشد، سرمایهگذار و پساندازکننده باشد هر کسی که باشد بدون دریافت و پرداخت قطعی با هم یک فعالیت اقتصادی را انجام میدهند و بازدهی آن فعالیت اقتصادی بینشان تقسیم میشود با نسبتی که قبلاً توافق میکنند فقط نسبت! قدر مطلق، قدر معینی ندارد؛ ممکن است خروجی آن صفر باشد یا ممکن است خروجی آن بینهایت باشد. حالا بینهایت که میخواهم، میخواهم حداکثری باز بگویم.
بنابراین این به اصطلاح مبنایی میشود برای آن فعالیت اقتصادی. و این به معنای این است که کارکرد نظام قیمتها یا نظام بازار به عنوان این که تیرخلاص همه فعالیتهای اقتصاد بشود و کالا و خدمات را یا هر محصولی را بین مردم تقسیم بکنیم، این را به یک نظام مشارکتی و سهمبری به اصطلاح جابجا کنیم.
عرضم این است که کل فقه را که شما جلویتان بگذارید سیستمش را اینجوری میفهمید، یعنی میفهمید که نظام روابط بین اضلاع یک فعالیت اقتصادی را که تلاش میکند به صورت مشارکتی در بیاورد. جالب این است که ممنوعیت ربا و بقیه چیزها دیگر یعنی شما همه انواع معاملاتی که داریم مثل مزارعه، مساقات، شرکت، مضاربه، همه اینها اینجوری هستند.
مهمتر از این نکتهای که من دارم الان به نحو محوری تاکید میکنم این است که نظام دستمزدی که نظامی است که افراد وقتی که میروند و کارگر دیگری میشوند به جای اینکه سهم سود ببرند دستمزد میگیرند به لحاظ مبانی فقهی ما تا آستانۀ ربا ممنوع است و غیر مطلوب، یعنی همانگونه که ربا به عنوان عامل تنظیمگر بین سرمایهگذار و پساندازکننده است ناپسند، نامطلوب، غیر انسانی است، نظام دستمزدی هم تا نزدیک آن؛ این تعبیری است که حضرت آیت الله جوادی به کار میبردند که تا نزدیک به آن نامطلوب است یعنی کراهت شدید دارد، یعنی شریعت نمیپسندد که به اصطلاح کارگر با سیستم نظام دستمزی کار بکند یعنی شما این بحث را در بحث اجیر خاص در فقه میتوانید ببینید که واقعاً وقتی که دارد تنظیم مناسبات بین کارگر و کارفرما میشود مثل اینکه دارد بین بردهدار و برده رابطه تنظیم میکند، چون نوعی فروش انسان است، حالا فروش بیست و چهار ساعتش نه، فروش هشت ساعتش؛ یعنی یک سوم خودش را انگار مثلاً فروخته و به اصطلاح شبیه بردهها میشود نظام بردهداری. مطلوب این است که این با همان نظام سهمبری اتفاق بیفتد. البته اینجا ممکن است ذهن شما بیاید که نظام دستمزدی در اسلام پذیرفته شده است، حتی گاه تاریخ نقل میکند ائمه ما هم با یک چنین منطقی کار میکردند یا کارگر میگرفتند؛ واقعیت این است که به همین دلیل است که ما نمیگوییم مطلقاً ممنوع است، اما مطلقاً نامطلوب است، مطلقاً ناپسند است و تا میشود نباید باشد. اگر این را من توانسته باشم بگویم در واقع این را عرض میکنم که نظام اقتصادی وقتی میخواهد روابط بین نهادهای فعال در اقتصاد برقرار کند یک چنین سیستمی را برقرار میکند اگر او را ما حاکم کنیم، یعنی حتماً نه تسلیم مکانیزم بازار میشود که بسیاری از چیزهایی که ما داریم از آن بد و بیراه میگوییم به ناتوانی تنظیم بازار و کنترل محدودیتهای آن برمیگردد و نه تسلیم یک نظام دولتسالار میشود که بسیاری از ناکارآمدیهای اقتصاد این را به اصطلاح محصول یک چنین اتفاق یا چنین مبنای تلخی است.
من در حد تحقیق محل نزاع یا موضوع جلسه خواستم عرض بکنم اما ما میخواهیم چه کار بکنیم؟ دوست داریم که این را غلت و عبور بدهیم از دل همه مبانی و معارفمان؟ چه جور غلت بدهیم؟ اولاً ادعای من این است که این ایده دقیقاً از سوی مبانی فلسفیِ ما حمایت میشود، یعنی اگر فرض کنیم که عقلاً بخواهیم از این ایده دفاع کنیم، یعنی بگوییم چرا چنین چیزی مطلوب شارع شده؟ استدلالهای عقلیاش را فلسفه ما میگوید. منظور، فلسفهی متعارف نسل اخیر، یعنی فلسفه صدرایی انگار کارش همین است که از چنین چیزی عقلاً دفاع کند این یک بحث. منظور ما از مبانی این است. بنابراین ما بحث را روی آن بنیادهای فلسفی استوار میکنیم.
بحث دوم ما این میشود که این را از دل مبانی و معارف فقهیمان عبور بدهیم، یعنی اهمیت بحث شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و حتی همان جاهایی که مثل اجیر بحث خاص دارد، بحثهای حقوق دستمزد را مطرح میکند یا بحثهای فقهی که نقش دولت را به ما خواهند گفت، همه دارند از چنین ایدهای حمایت میکنند، یعنی گویی که طراحی شدهاند که از چنین سیستمی و منطقی در زندگی حمایت کنند. پس بحث دوم این میشود که بعد از اینکه آن بنیادهای فلسفی بحث را به عنوان مبنا و نقاط آغاز از آن گفتگو بکنیم، بیاییم سراغ معارف فقهیمان که این را روی آن سوار کنیم.
کار سوم ما باید این باشد که نتایج اقتصادی چنین ایدهای را نشان بدهیم در مقایسه با ایدۀ بازار که دانش اقتصاد آن را توضیح میدهد، یعنی دانشِ اقتصاد متعارف کارکرد بازار را توضیح میدهد یا آثار زندگی اقتصادی در چهارچوب مکانیزم بازار را توضیح میدهد. آثار این را توضیح بدهیم.
مرحله چهارم کار ما توصیههای سیاستی است یعنی بگوییم اگر این مبانی را بپذیریم، کجاها باید دخل و تصرف کنیم و چه دخل تصرفهایی؟ طبیعتاً اگر این بحثهای ما نتیجه بدهد همه آن قوانین اصلی که اقتصاد بر اساس آن شکل گرفته، مثل قانون کار، قانون بانکداری، قانون بازار سرمایه، همه اینها باید دچار تحول اساسی بشوند. به طور نمونه قانون کار- حالا بانکداری و اینها را مشهور هستند معمولاً طرفِ موضوع گفتگو قرار میگیرند، هم از طرف متفکران دینی، هم غیردینی، هم سیاسیون محل گفتگو عمدتاً قرار میگیرد، اما قانون کار کمتر است- من خودم فهمم این است، این قانون کاری که ما الان در جمهوری اسلامی داریم، بیش از قانون بانک، قانون بازار سرمایه غیر اسلامی و در نتیجه غیر انسانی است، بیش از آن! آسیبهای اقتصادی آن هم بیشتر است.
جالب است عرض بکنم که جناب آقای دکتر احمد توکلی، که اوایل انقلاب دهه شصت وزیر کار بود، آدم متشرع و باورمند به فقه و اینها بودند، علاقه داشتند، خود ایشان میگفت که من قانون کار را بر اساس مبانی فقهی سعی کردم بنویسم حتی قصه طولانی نقل میکرد که من میرفتم جلسات جامعه مدرسین و کجاها بحث میکردم که میخواهم یک بحث مبانی فقهی دربیاید. جالب است بدانید که دقیقاً ایشان میگفت که من قانون کار را بر اساس همین کتاب الاجاره در واقع تنظیم کردم؛ یعنی گویی این چیزی که شما به درستی میگویید بردهداری که حالا فقه هم آن را تنظیمات مناسب کرده را مبنای این قانون کار قرار دادم، شده الان قانون کار که علی الظاهر در دفاع از کارگر است چون مرتب حداقل دستمزد تعیین میکند، مرتب مثلاً میخواهد از کارگر حمایت بکند سیستم ظاهرش این است ولی باطنش همین چیزی است که الان ما داریم میبینیم؛ نه کارگر راضی است، نه صاحب بنگاه راضی است و نه جامعه به آن هدف و مصلحتی که مورد نظرش است دسترسی پیدا میکند؛ یعنی نه رونق تولید است نه رونق اشتغال است؛ یعنی هیچ کدام از اضلاع این قضیه راضی نیستند و وضع هم این است که الان داریم میبینیم. و به نظر من به دلیل اینکه این نظام مشارکتی مبنا قرار نگرفت قانون پول و بانک و بانکداری هم ظاهر شریعت را مبنا قرار داد و او را به نفع مکانیزم بازار و نوع تنزل یافتهای از او را مبنا قرار داد و تلاش کردند که با تمام قرار دادهایی که میتوانست اقتصاد را فعال بکند و با همین نظام مشارکتی، بازدهی را بالاتر ببرد. تمام این قراردادها را با ابزار گوناگون به نفع مکانیزم بازار که در پول و بانک میشود بهره، تفسیر کردند و نهایتاً همه آنها ظاهراً وجود دارند واقعاً ما با یک نظام ربوی پرقدرتی الان روبهرو هستیم؛ یعنی بازار کار آنجوری بوده، بازار سرمایه هم اینجور است؛ یعنی هیچ جا آن حقیقت نظام مشارکتی که روح اقتصاد اسلامی است را ما مبنا قرار ندادیم. در آنجایی که مناسبات دولت و مردم هم به اصطلاح محل بحث بوده یعنی موضوع بوده، آنجا هم همین اتفاق است؛ یعنی یا به دولت سپرده شده بدون مشارکت مردم و در نتیجه همه ناکارآمدیهای دولت که به درستی جریان نظام سرمایهداری به آن توجه دارد توجه نشده، میبینید دولت ناکارآمدی به وجود میآورد. نیمی از اقتصاد ایران الان دست شرکتهای دولتی است که با مبنای دولتی اداره میشود که من همین جا انشاءالله این بحث را با هم خواهیم داشت که نه تنها ناکارآمد است بلکه نامشروع است، یعنی این نوع مالکیت گسترده دولتی مطابق شرع نیست. این تصریح حضرت امام است، با این منطق بعداً با آن مواجه خواهیم کرد. بنابراین یک دولت ناکارآمد! آنجایی هم که به بخش خصوصی سپرده میشود چون با همان منطق اقتصاد سرمایهداری سپرده میشود تمام بد و بیراههایی که به درستی جریانات چپ و سوسیال به بازار میگویند اینجا هم باز وارد میشود، یعنی اینجوری به نظر میآید که اگر ما یک نظام مشارکتی را میپذیرفتیم که روح دین است، روح فقه است و باعث رشد بازدهی میشود، چون در آن ظرفیت بالایی وجود دارد برای به اصطلاح ایجاد خلاقیت، ایجاد انگیزه کار و تلاش، در نتیجه افزایش تولید؛ همه اینها ازش استفاده نمیشود و همه اینها را با صورتی از حفظ شریعت به اصطلاح، او را برمیگردانیم به نظام سرمایهداری، یعنی سعی میکنیم ظاهرش را حفظ کنیم و همیشه هم فکر کنیم که ما چارهای نداریم باید به مکانیزم بازار تن بدهیم، باید بانک داشته باشیم، باید به بخش خصوصی تن بدهیم؛ بعد در همین گرفتگی مثلاً بمانیم.
به نظر میآید که چنان که الان بشر امروز، در اشارات بخشی از دوستان هم است الان به سمت این نظام مشارکتی که ما صحبت میکنیم میروند، اما با اینکه اساس دین ما این بود، اساس معارف ما این بود ما این اساس را گذاشتیم و رفتیم سراغ یک چیزی که اساس دینی نداشت، اتفاقاً اساس غلطی هم است؛ یعنی فقط این نیست که دینی نیست بلکه غیر مفید است و غیر مؤثر است، ناکارآمد است، آثار زیانبار اقتصادی دارد و به اصطلاح این نتایج را در پی دارد. خب، بنابراین ما اگر بخواهیم الان به دولت توصیه سیاستی بکنیم بر اساس این مبنا، میگوییم شما به جد ربا را حذف کنید به جد بین کارگر و کارفرما نظام مشارکتی ایجاد بکنید، به جد آنجاهایی که دولت ورود دارد مردم را سهیم بکنید با همین سیستم مشارکتی و آن موقع خیلی از این معضلات حل خواهد شد. حرف ما این است که این ایدۀ، این نظام فکری از سوی مبانی فلسفی ما حمایت میشود، اصلاً گویی فلسفه ما فلسفۀ چنین فقهی است یعنی فلسفه صدرایی، فلسفه چنین فقهی است. فقه را که شماها میشناسید، بنابراین من کارم این خواهد بود که فلسفه اسلامی را یعنی آن بنیادهای فلسفی که به این ایده کمک میکنند، که ما روی آن پایبند باشیم و بخشهایی از فقه را با کمک شما بخوانیم، یعنی متن بخوانیم که محور این بحث طبیعتاً به اصطلاح کتاب الشرکة خواهد بود و البته بقیه همان اضلاعی است که داشتم صحبت میکردم. فاز سوم کار ما این است که نتایج اقتصادی این را نشان بدهیم با استفاده از همان چهارچوبها و مدلهایی که اقتصاد دارد، یعنی بگوییم که اگر ما بخواهیم با همان ادبیات صحبت سخن بگوییم چگونه میتوانیم از این ایده دفاع کنیم و بعد توصیههای سیاستی.
من این بحث را چون با اهالی سیاست و حکومت در میان میگذاشتم به من میگفتند که بر اساس حرفهای شما چه کار بکنیم؟ عرض من این بود که شما باید قانون کار را با رویکرد مشارکتی بازنویسی کنید، قانون پولی و بانکی کشور را، با حذف واقعی ربا و نه با حذف صوری ربا حقیقتاً بازنویسی کنید، بازار سرمایه را همین کار کنید، مناسبت دولت و ملت را هم همینطور، این کاری است که باید انجام بگیرد؛ پول و بانک و اینها که صحنه روشنی است این نظام مشارکتی بین کارگر و کارفرما را شما میتوانید داخل شرکتهای دولتی اجرا کنید، یعنی به جای اینکه افراد در شرکتهای دولتی از دولت دستمزد بگیرند سهمشان را از بازدهی تولید با همین منطقی که دین میگوید و بعد نتایجش ببینید و با همدیگر فکر کنیم که به نظر میآید هم رونق کار و تولید و نشاط در جامعه خواهد بود، منتها بدنه فقهی کار را جدیتر باید بگیریم؛ علتش این است که ما در فقه اینها را با ریزهکاری در میآوریم، یعنی کمک میکند که اگر یک روزی قوانین اصلاح بشود ما با استفاده از ادبیات فقهی قوانین را اصلاح کنیم، یعنی جسورانه با ادبیات فقهی همه این قوانین را اصلاح کنیم.
این قانون مدنی است که الان ما در کشورمان داریم، یعنی قانون مدنی مشهور، خیلی دور دستها شاید مثلاً نمیدانم از مشروطه کِی؟ از سوی برخی از علما نوشته شده، یعنی آنهایی که فقیه بودند این را نوشتند. جالب است بدانید همین دیروز ما خدمت حضرت آیتالله اعرافی بودیم با این دوست همکار خودمان، همانجا بحث کردند که این قانون مدنی اینقدر خوب نوشته شده که بعد از انقلاب خواستند یکی دو جایش را دست ببرند خرابش کردند، یعنی یک تکههایش را خواستند دست ببرند خراب شد. بنابراین اگر ما اعتماد داشته باشیم به معارف خودمان و بعد بگوییم که این قوانینی که در حوزهها داریم از آن سخن میگوییم مبتنی بر فقه به اصطلاح اینها را بازنویسی کنیم میشود قوانین محکمی باشد، هم به لحاظ مبانی فلسفی قابل دفاع است هم به لحاظ نتایج اقتصادیاش قابل دفاع است هم قابل عمل کردن است. رقیب ما هم که نظام سرمایهداری است که همه چیز را با مکانیزم بازار میخواهد حل و فصل کند این روزگاران حال خوشی ندارد، یعنی به اصطلاح این جور نیست که او هم خیلی در قله توفیق باشد، اگر هم بود این حرف حرفِ جلوتری است، چنان که مثلاً این نظامهای پورسانتی و اینها یک خرده علائم چنین مبانی را در آن است که دارند به این سمت الان میروند. اما نهادسازی و سازماندهی زندگی اقتصادی بر اساس این به اصطلاح میتواند یک گام بلندی برای زنده کردن فقه و نه توجیهکنندگی فقه، بلکه فقه خوش اصالتاً نظام ساز بشود و زندگی را بسازد به جای اینکه منفعل بشود و اتفاقاً یک حیات اقتصادی شیرین و موفقی را هم رقم بزند که درگیر بشویم با مسائل زندگی با مبانی فقهی، بعد بتوانیم منطقی و عقلی هم از آن دفاع کنیم هم بتوانیم از منظر آثار و نتایج از آن دفاع کنیم.
سوال: به نظر من میآید که یکی از جدیترین مراحلی که شما در مراحل چهارگانهتان گفتید مرحله چهارم بود، یعنی توصیههای سیاستی، یعنی چرا سهامداری ایده میدهد و منطبق بر فقه باشد، فلسفی باشد، همه چیز باشد آن ریزهکاریهای توصیه سیاستی اگر رعایت نشود حتماً با شکست مواجه میشویم چرا؟ ببینید به نظر من میآید بله ممکن است جوهره فقه ما از آن این استفاده بشود که همان ایده مشارکتی که شما فرمودید، ولی در نگاه اولی آدم این را احساس میکند که کسی که مثلاً به لحاظ فکری، تحصیلاتی با بازار اقتصاد آشنا نیست و عمده مردم ما هم در حال حاضر اینطور هستند و اگر بخواهد تغییر هم پیدا کند باید یک آموزش خیلی وسیع رخ بدهد که اصلاً در سیستم آموزشی ما باید این مداخله بشود و به مردم آگاهیهایی در این حوزه داده بشود، به حسب ظاهر بسیاری از مردم که آدمهای معمولی هستند در این قصه مشارکت شکست میخورند و یا سرشان کلاه میرود، مثلاً طرفهای ضعیف ممکن است مورد استفاده و سوءاستفاده قرار بگیرند مثلاً آن کسی که در کارخانه بیشترین سهم را دارد بشود و مثلاً با یک کلکهایی یک جوری بهرهوری و یک نوعی نشان بدهند که احساس کنند کم است مثلاً صاحب سرمایهها بیایند بفروشند و خلاصه کلاههای بزرگی سر آن سرمایههای اندک برود و این مثلاً یک حجم عظیمی از مخالفتهای مردمی را به همراه داشته باشد خلاصه خیلی دردسرهای زیاد به خاطر نوع سیاست گذاری به وجود آید. یعنی خیلی سیاستگذاری باید دقیق باشد نکته به نکته، بعد برویم سراغ اجرا. و هم در حیطه آموزشی یک آموزش وسیعی لازم دارد و پیچیدگی لازم دارد و خیلی به نظرم جدی است قضیه. نکته بعدی اینکه این که شما فرمودید مشارکتی است مثلاً مضاربه و مزارعه و مساقات همه اینها این ازش برداشت میشود، بله من هم این احساس را دارم فرمایش شما صحیح است و تأیید میکنم؛ ولی یک سؤال برایم است مثلاً اگر خود این روشها که در اسلام است و ما واقعاً اینطوری فهممان و اسلام همین است پس چرا نیاز حس میکنم که خیلی وقتها ما میآییم قصه مثلاً در مزارعه میآییم قصه تضمین سرمایه را مطرح میکنیم که طرف مثلاً احساس نکند با یک دلگرمی بیاید وارد معامله بشود؟ آیا این از لوازم قطعی چنین معاملاتی است که این خطرات وجود دارد و ممکن است کسی که سرمایه اندکی دارد، حالا کل زندگیاش را آمده گذاشته وسط و مضاربه کند؛ یا اینکه نه مثلاً این از عوارضی است که به واسطه اقتصاد بیمارِ الان نیاز است چنین اتفاقی بیفتد؟ اینها سؤالات من است. یا مثلاً اینکه شما فرمودید که این مثالی که زدید کارگرها صاحب سرمایه بشوند من هم عرض کردم که در جهان الان برای تولید و بهرهوری بیشتری کار میکنند، خب پس این ویژگی که شما اینجا تبیین کردید ظاهراً غرَض خاص ایده شما نیست، یعنی دیگران هم دارند این را انجام میدهند، پس چه ویژگی خاصی است که شما میخواهید ایده خودتان را با ایدههای دیگر جدا کنید، بگویید آقا تعریف و ایده من این است؟ میخواهم بگویم هنوز به نظر من تعریف، تعریفِ کاملاً منطقی واضحی نشد، چون دیگران هم این کار را میکنند، چه ویژگیهایی؟ مثلاً این سرتاسری بودنش در کل مسائل اقتصادی میخواهید پیادهاش کنید ویژگی خاصی در آن؟ متشکرم.
پاسخ: اینکه فرمودید یک نظام مشارکتی یا در یک نظام مشارکتی مردمِ ناآگاهتر آسیب پذیرتر میشوند، همین جور است. واقعیت این است که...، حالا بعداً این بحث را من از روی مبنا توضیح میدهم که اتفاقاً نظام مشارکتی کارش، اصلاً فلسفهاش این است که مردم آگاهتر بشوند، اصلاً خودِ آگاهی فلسفه این نظام است؛ یعنی میخواهد آگاه آدمها را آگاهتر بکند یعنی آدمها اهل دقت بشوند، آدمها اهل تشخیص بشوند، آدمها مطالعه کنند. من معمولاً این را با یک روایت، روایات خوبی اینجا داریم یک روایتی که ممکن است اینجا شما به خاطرتان بماند عرض بکنم که حضرت امام صادق علیه السلام یک دوستی داشت (چون خیلی به دلم نشست این روایت) تاجر بود، یک بار امام ایشان را دید گفت الان چه کار میکنی؟ گفت دیگر تجارت نمیکنم چون وضعم خوب شده، وضع زندگیام خوب است من نیاز به تجارت ندارم. حضرت به او فرمود که ببین تجارت فقط برای سود بردن نبود، تجارت برای این بود که شما عقلت هم رشد بکند. یعنی ببینید تجارت مدرسه تربیت این آدم بوده. بنابراین نظام مشارکتی یکی از فلسفهاش، یکی از بنیادهای عقلی و فلسفی توجیه کننده آن این است که باعث رشد عقل انسانها میشود و خودش به مدرسه تبدیل میکند زندگی اقتصادی را و این مطلوب دین است که همه جا به مدرسه تبدیل بشود و همه جا آدمها رشد کنند، از هر فرصتی برای رشد آدمها استفاده بشود، از جمله از نظام اقتصادی. منتها طبیعتاً مثل همه جای دیگر انسانهای ضعیف به مددکار به اصطلاح نیاز دارند. اینجاها وظیفه دولت است، یعنی وظیفه دولت در این فضا که انشاالله با هم بحث خواهیم کرد بیش از اینکه این باشد که شرکت تولیدی بزند مردم را ببرد کارگر خودش بکند، باید از همان داراییهای خودش استفاده کند مردم را به لحاظ تفکر اقتصادی قوی کند که منظور این است که مردم را رشد بدهد و وظیفه او این است، یعنی وظیفه دولت در این مبنا امامت است، هدایت است؛ یعنی بتواند مردم ضعیف را به لحاظ فکری تقویت کند. مثلاً اگر من بخواهم بگویم نهادسازی بکند این که پر از نهادهایی بکند این بازار را که آدمها مشورت بگیرند و دانش پیدا میکنند و رشد میکنند و توانمند میشوند برای اینکه بتوانند وارد این عرصه بشوند. بنابراین خود این ذاتاً مکانیزمی است برای چنین هدفی، ضمن اینکه دولت در چنین سیستمی وظیفهاش این میشود، حکومت اسلامی وظیفهاش این میشود.
من همینجاها یک فرمایشی را از رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی معمولاً نقل میکنم ایشان فرمود که مهمترین فلسفه و وظیفه حکومت اسلامی این است که کاری کند مردم فکر کنند و البته در فکرهایی که میکنند فکر صحیح را هم سعی کنند نشان بدهد. بنابراین پای این عرصه هم همین میشود یعنی الان مردم دانش کافی ندارند، منطق محاسباتیشان در اقتصاد غلط است، مثل همین اتفاقی که برای بازار بورس در همین سال قبل اتفاق افتاد. مشکل کار این بود که منطق محاسباتی مردم غلط بود، باید یکی کمکشان میکرد. این کمک را ببرید روی آن، نه اینکه کمک را ببرید بنگاه بزنیم بعد بگوییم کارمند من هستی چون به تو حق میدهم. این کمک نیست. کمک این رشد است. بعد این رشد عقلی همه جا به دردشان میخورد، در همه جای زندگی به درد میخورد.
خدمت شما عرض کنم که این که فرمودید که چرا اگر این، اینقدر فاخر است ما این مضاربه و مساقات و مزارعه و شرکت را همهاش یک عنصری به نام تضمین میآوریم؟ خب در واقع ما ته ذهنمان بازار است، ته ذهنمان ربا است، ته ذهنمان دستمزد است. بنابراین مثلاً اگر هم بازار سهام درست میکنیم سعی میکنیم قفل کنیم روی میزان بهره، از آن کم و زیاد مثلاً نشود؛ یک جوری با مقررات و الزامات ضمیمهای آن را تبدیل کنیم به همان بازارِ یعنی به همان نظام سلطه بازار، چون آن را اصل گرفتیم این را اصل نمیگیریم، درست است این مسئله است.
سؤال سوم فرمودید که این که خیلی کار نویی نیست. ببینید در حوزههای زندگی انسانی قرار نیست ما آپولو هوا کنیم، قرار است ما انتخاب بکنیم؛ یعنی هر چیزی که شما در حوزههای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بکنید، هر حرفی را که بزنید در تجربه بشری وجود دارد؛ اما مهم انتخابش است که شما کدام را انتخاب میکنید. عرض ما این است که چون این حرف را شما میتوانید به مارکسیستها هم بزنید مثلاً بگویید آقا شما دولت را بزرگ کردید مثلاً این چیز عجایبی نیست که! میفهمیدیم. به سرمایهداری بگویید فلان است. عرض ما اینجا، ارزشِ عرض ما این انتخاب است، انتخاب پرهزینهای است، ما میخواهیم از یک انتخاب پرهزینه دفاع کنیم، بگوییم که ما بین گزینههایی که روی میز است که بازار است محض و دولت است محض، از یک گزینه مهجور و محجوب و کمتر رایجی میخواهیم دفاع کنیم و بگوییم اتفاقاً اصلاً قاعده همین بود و اثر سیاستی دارد؛ یعنی اگر ما میتوانستیم چنین چیزی را مبنا کنیم قانون کار ما این نبود و نباید باشد، مسئله سیاستی داریم دیگر، یا نظام بانکی ما باید اینجوری نبود، نظام قانون کار ما دارد ماست مالی میکند، قانون بانکداری ما دارد ماست مالی میکند. همه قوانین ما تهزمینهشان بازار به معنای مصطلح است و بعد چون این معارف فقهی ما از آن دربارهاش باور جدی وجود ندارد التزام هم به آن نمیکنند عملاً. پس این خودش ارزش دارد.
بله، به هر حال این است عرض من این است که ما یک نظام مشارکتی را انتخاب میکنیم، از آن دفاع میکنیم در عرض نظام...؛ آن رقیبش دولت سالاری است این رقیبش هم به اصطلاح تسلط بازار است، ما داریم از یک نظام دیگری دفاع میکنیم. فایده دیگر این بحث ما این است که ما بسیاری از این معارف فقهیمان را با رودربایستی مطرح میکنیم، یعنی فکر میکنیم که خب شما میگویید مزارعه، مساقات، مضاربه اینها...؛ بعضیها به ما میگویند این مال نمیدانم فلان زمانها بود، الان ما در این زمانها هستیم بانک است، نمیدانم بازار سرمایه و سهام است، نمیدانم روابط کارگر و کارفرما است، این همه در دنیا دارند حرف میزنند شما دارید یک چیز دیگر میگویید. اتفاقاً ما میخواهیم بگوییم ما داریم حرف پیشروانهتری میزنیم اولاً، آثار اقتصادیاش بهتر از این نظامها است ثانیاً، ثالثاً مبانی عقلی برای دفاع از این داریم یعنی فکر میکنیم که...، از یک سیستمی دفاع میکنیم که تمام معارفمان رویش سازگار هستند. درست است؟ یعنی مبانی عقلی و فلسفیمان از آن دفاع میکند، خود فقه وزن بالایی دارد در آن، از آن طرف هم به اصطلاح آثار و نتایج اقتصادی بهتری دارد، یعنی مبانی عقلی دارد، یعنی منطقاً از آن دفاع میکنیم و آثار و نتایج اقتصادی بهتری دارد، عملگرایانه از آن دفاع میکنیم و جوهره فقهی داریم که میتواند این ادبیات زندهای باشد برای قانونگذاری، نه اینکه راه گریزی پیدا کنیم که از آن فرار کنیم.
بنابراین به اصطلاح مسئلۀ ما این است یعنی به جای اینکه با مکانیزم بازار حل کنیم با مشارکت میخواهیم حل کنیم. درست است؟ و این را هم مبنا داریم، هم فکر داریم که ظرفیت قانونگذاری به ما میدهد، هم میتوانیم نتایجش را تعقیب بکنیم. اما اینکه چون شبهه ای برای دوستان وجود دارد این جور مبنایی هم اقتصاد تعاونی یک خرده به آن نزدیک است، اقتصاد مردمی که اخیراًها داریم صحبت میکنیم به آن نزدیک است و هر چیز، هر ایدهای که نوعی از مشارکت شفاف، مشارکت روشن و واضح حمایت بکند، این در حقیقت دارد از این ایده حمایت میکند؛ یا نهاد...، به ما قدرت نهادسازی میدهد درست است قدرت نهادسازی به ما میدهد. عرض ما این است که در واقع آنچه که ما از فقه میآموزیم و در چهارچوب همین احکام فقهی الان با آن روبهرو هستیم میتواند..، یعنی هم خودش به روز باشد یعنی خیلی قوی باشد هم دارای مبنا باشد و هم دارای نتایج، طبیعتاً ما از همۀ تجربه نهادسازانه که مثلاً مثل اقتصاد تعاونی است یا هر چیز دیگر، خود شرکتها هستند اینها از آن کمک میگیریم.
یک نکتهای هم که من همین جا اضافه کنم این است که اگر اقتصاد مشارکتی حاکم بشود به جای بازار یا دولت، یک گام رو به جلو به سمت یک اقتصاد اجتماعیتر برداشته میشود. منظور از اقتصاد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی اقتصادی که مردم در آن تمایل داشته باشند برای اهداف اجتماعی کار اقتصادی بکنند؛ یک گام بلندتر و جلوترش هم این خواهد بود که دیگر آن بخش اقتصاد عامل المنفعه، اینها هم در نقاط تکاملی این ماجرا قرار بگیرند؛ یعنی وقتی بفهمیم و بفهمند مردم که با هم بودن برای انجام یک فعالیت اقتصادی چقدر نتیجهبخش دارد، ممکن است که یه دفعه عبور کنیم از این سطح و بتوانیم از یک اقتصادی که مصلحت اجتماعی در مقایسه با منفعت فردی سهم و وزن بالاتری در آن خواهد داشت سخن بگوییم که آن وجوهی مثل وقف یا اینها که در واقع در چهارچوب اقتصاد اجتماعیتری مثل انفاقات و اینها قرار میگیرد، از آن هم عقلاً و منطقاً دفاع بکنیم یعنی بگوییم اساساً مصلحت انسانی یا حقیقت وجود انسانی با چنان زندگی اقتصادی سازگارتر است. حالا آن را به نحو تکاملی باید دید و وجه پیشرفتهتر این سطح باید از آن به آن نگاه کرد، اما این چیزی که ما از آن داریم صحبت میکنیم یک گام رو به جلوتر این مبنا است، یعنی مبنای بازار و دولتی است که مسئله قدیمی و امروز و احتمالاً آینده این بشر است؛ یعنی به اصطلاح از زمانی که جامعه شکل گرفته از همان فلسفه یونان باستان تا الان پرسش این است که چقدر دولت و چقدر مردم باید در امورات اقتصادی سیاسی و اجتماعی مداخله بکنند؟ اصلاً فلسفه به معنای سنتی یونان باستانیاش پرسشهایش بیشتر این سنخی بوده که عمدتاً به یک فلسفه سیاسی اجتماعی تبدیل میشده. اینها پرسش دیرین همین بوده، پرسش امروز هم همین است. ما عرض بکنیم که به معنای بخش خصوصی دیگر.
الان بگوییم که یک راهی پیدا کنیم که این، اساساً این دوئل اینجوری شکل نگیرد، یعنی این تضاد و دوگانگی و چندگانگی شکل نگیرد، راهی که بفهمیم که اگر همه با هم باشیم میتوانیم به مصالح بیشتری دسترسی پیدا کنیم، این را هم ادبیات اقتصادی استفاده کنیم و هم همه چیز.
چی فرمودید؟ من تعاون را که به طور ضمنی عرض کردم. حالا اینکه فرمودید بانکها به پول مردم.. این حالا دیگر مشکلات بانک است به طور خاص. ممکن است که به هر حال اگر یک دولت اینجوری نداشتیم، با یک مکانیزمی اینقدر بانکها قدرت پیدا نمیکردند که بهای پول را با بهره حل و فصل میکنند اگر نبود، ممکن بود اصلاً نظام بانکی به این وضع وجود پیدا نمیکرد. نظام ربوی خلاصه بانک را رشد میدهد خودبهخود. اگر این نمیشد شاید این نمیشد، این نوع بانکداری اتفاق نمیافتاد که این حجم از پول را بتواند تولید کند با توجه به...، یعنی با استفاده از ابزار بهره برای وام در واقع.
در جلسه آینده میخواهم در واقع پشتیبانیهای فلسفی از این ایده را طرح کنم، یعنی بگویم اگر، یعنی در واقع این جوری عرض بکنم نوع تصویری که فلسفه اسلامی از انسان ارائه میکند به نحوی است که آن مبنا اگر بخواهد در نظامات زندگی عمل بشود باید به چنین نظام اقتصادی منجر بشود.
من به دوستان توصیه میکنم که به اصطلاح حالا شاید این کتاب کنش ما آخر حرف و حدیثهای مبناییفلسفی من آنجا قرار دارد، بعد برای کتابهای فقهی هم کتاب الشرکت را کجاها من برایم نتیجه خوبی به حسب ذوق و علاقه شما است مبنا قرار بدهید، این کتابهایی که مبانی فقهی بانکداری و به اصطلاح همین بازار سرمایه و اینها را میگویند معمولاً این بحثهای فقهی که ما اینجا لازم داریم را آنها دارند. حالا آنجاها سمت و سوی بحث این است که یک جوری درش بیاورند که با این بازار سرمایه و یا نظام بانکی یک جوری جور در بیاید. آنها محل بحث و استفاده ما نیست و بهتر است بگویم محل نقد ما هم است و ولی خب ممکن است تنظیم خوبی کرده باشند این محتواها را.
فرمودید که قضیه مدیریت حرفهای چه میشود؟ مدیریت حرفهای هر آدم عاقلی که بخواهد در یک نظام زندگی که سود و زیان در آن حداکثر اثرگذاری را دارد سراغ همه توانمندیها و تخصصها خواهد رفت، از جمله مدیریت. یعنی مدیر هم یکی از مشارکین خواهد بود، یعنی خود او هم با توانمندیاش میآید که سهم خودش را از این زندگی خلاصه بگیرد، یعنی او هم سهمی خواهد برد از این، اتفاقاً از فعالیتهای اقتصادی؛ ولی اگر اینجور نگاه کردیم لزوماً به او هم دستمزد نمیدهیم، سهم میدهیم؛ یعنی میگوییم که تو هم درصدی از این ماجرا اگر سودی را بازدهی پیدا شد خواهی برد. بنابراین اتفاقاً احتمالاً مدیران قویتری به وجود میآیند، چنانکه در بحث اولم این بود که مردم توانمندتر میشوند، مدیران صوری و رانتی شکل نمیگیرند، یعنی مدیران مثلاً حتی در بخشهای دولتی مدیران سیاسی شکل نمیگیرند و طرف جرأت پذیرفتن مسئولیت نخواهد داشت؛ چون سود و زیان این کار به او بر خواهد گشت. ولی الان چون سود و زیان برنمیگردد به او، مثل رباگیرنده یک حقوق قطعی دارد، طبیعتاً اگر شرکتش هم نابود شد، آن بنگاه دولتی هم نابود شد آنجا را ول میکند میرود جای دیگر، چون رزومه دارد دیگر، میرود جای دیگر و یک کار دیگری را شروع میکند.
جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.