درس فقه تأمین اجتماعی
جلسه سیزدهم
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.

خدمت برادران و خواهران گرامی عرض سلام دارم و از خدای متعال صحت و عافیت برای همه عزیزان مسئلت دارم.
بحث ما در اواخر مباحث مربوط به نقد و بررسی تأمین اجتماعی موجود بود و در جلسه گذشته عمدتاً ما راجع به بررسی ماهیت فقهی حقوقی تأمین اجتماعی بحث کردیم و همینطور نسبت برنامه‌های تأمین اجتماعی با عدالت اجتماعی را بحث کردیم و این هفته هم اینها را ادامه می‌دهیم و بعد وارد فصل بعدی خواهیم شد.
این محورهایی را که در جلسه گذشته بحث کردیم یا در این جلسه بحث خواهیم کرد، هدف ما در اینجا عمدتاً طرح بحث است، به این که در نظام تأمین اجتماعی موجود این ابهامات وجود دارد و توضیحاتی که ارائه می‌شود، اینها به منظور تهیه پاسخ برای این ابهامات نیست و روی هرکدام از این محورها می‌شود یک تحقیق انجام داد و واقعا گنجایش یک تحقیق را دارد. من می‌خواستم به دوستانی که دنبال موضوعات پایان نامه هم می¬گردند اینجا یادآوری کنم که این محورها را می‌شود در حد یک پایان نامه روی آن کار کرد، مثلا همان بحث بررسی فقهی حقوقی ماهیت برنامه‌های تأمین اجتماعی بیمه‌ای که آیا اینها واقعا ببینیم یک نوع قرارداد بیمه هستند و یا این که یک سیاست عمومی دولتی است؟ در هرکدام از اینها باز شقوقی مطرح می‌شود و بررسی اینها هم به لحاظ موضوعی و هم به لحاظ فقهی، بخصوص به لحاظ فقهی می‌تواند موضوع یک تحقیق باشد، یا آن موضوعی که باز آن دفعه عرض کردیم رابطه راهبردهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی با بحث عدالت اجتماعی از منظر اسلامی، این هم حقیقتاً گنجایش یک موضوع پایان نامه را دارد، به همین منوال این بحث‌هایی که این جلسه هم عرض می‌کنیم به همین صورت است و اگر دوستان علاقه مند بودند می‌شود به شکل حضوری توضیحات بیشتری داد تا اگر علاقه مند بود کسی، وارد این موضوعات شود.

اما اولین بحثی که الان داریم باز در راستای همان اشکالاتی است که مشغول بحث بودیم، ابهام در حد و حدود حق تأمین اجتماعی است. اگر ما آنطور که الان مطرح است، هم در قانون اساسی آمده است و هم در ادبیات بین المللی است که تأمین اجتماعی را به عنوان یک حقی از حقوق انسانی مطرح می‌کنند، اگر این را ما پذیرفتیم، آن وقت جای این بررسی است که این حق در اینجا واقعا به چه معناست؟ آیا حق در مقابل حکم است؟ که در ادبیات فقهی ما حق درواقع طبق تعریف فقهی حق یک نوع سلطنت و سلطه‌ای است که برای کسی و بر علیه کس دیگری وضع می‌شود و دیگران موظف هستند که این حق را ادا کنند و برای آن احترام قائل شوند و حق با حکم متفاوت است، گفته می‌شود حق آن چیزی است که عنان آن به دست صاحب حق است اگر بخواهد می‌تواند آن را اعمال کند و اگر هم نخواهد می‌تواند آن را اسقاط کند، برخلاف حکم که حکم قابل اثبات نیست، اگر یک چیزی مشخص شد که یک حکم شرعی است، آن را کسی که حکم به نفع او ثابت شده است این قابل اسقاط نیست.
اما وقتی که در تأمین اجتماعی گفته می‌شود تأمین اجتماعی یک حقی از حقوق انسان است، این یک مقدار جای بحث و توضیح دارد که این حق درواقع برای چه کسانی است؟ من له الحق در اینجا چه کسانی هستند؟ آیا عموم ملت، آحاد ملت دارای این حق هستند؟ أعم از فقیر و غنی و شاغل و غیر شاغل، زن و مرد و پیر و جوان یا این که ساکنان یک سرزمین، أعم از بومی و غیر بومی دارای این حق هستند؟ از طرفی من علیه الحق چه کسانی هستند؟ یعنی کسی که باید این حق را ادا کند و مسئول است و باید پاسخگو باشد در ادای این حق، این من علیه الحق چه کسانی هستند؟ آیا خود فرد هم من له الحق است و هم من علیه الحق و یا این که خود فرد است و کارفرما هم است، دولت هم است و ثروتمندان جامعه هم هستند؟ به هرحال این که من علیه الحق چه کسانی هستند و این چگونه تطبیق پیدا می‌کند بر مباحث فقهی و حقوقی ما؟ این که به هرحال این حق چه مقدار است؟ میزان این حق چه مقدار است؟ آیا اینجا حد مشخصی از سطح زندگی و امکانات زندگی را باید قرار بدهیم و یا این که نه، اینجا می‌شود بر حسب قانون یک حدود مشخصی را صرف نظر از وضعیت فرد به لحاظ فقر و غنا برای او قرار بدهیم؟ اینها هم درواقع یکسری مباحثی هستند که در مباحث تأمین اجتماعی آنچه که گفته می‌شود با آنچه که در فقه ما، با مبانی فقه حقوقی قابل کشف و ارائه است، اینها جای بررسی دارد و درواقع کار چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.
البته ما قانون را می‌دانیم که در قانون الان چه چیزی گفته شده است، مثلا آنجا در این که چه کسانی صاحب حق هستند در بحث‌های بیمه‌ای شاغلین، آن هم شاغلین در بخش رسمی بیشتر به این حق دسترسی پیدا می‌کنند و یا این که خود فرد هم من له الحق است و هم از طرفی من علیه الحق است، حق بیمه را هم خودش باید پرداخت کند و یک مقداری هم کارفرما و دولت، اینها در قانون آمده است ولی این که آیا اینها انطباق دارند بر مبانی فقهی یا نه؟ این قسمت جای بحث دارد و این که حالا این حق آیا قابل اسقاط است یا نه؟ اگر من نخواهم خودم را بیمه کنم و از مزایای این حق تأمین اجتماعی استفاده کنم، آیا می‌توانم این کار را بکنم؟ اگر حق به معنای اصطلاح آن مورد نظر باشد قاعدتاً باید بتوانم یک همچین کاری بکنم درحالی که در قانون برای آن بخشی که مشمول قوانین تأمین اجتماعی هستند یک چنین امکانی گذاشته نشده است، مثلا اگر زوجین هردو کارمند باشند و نیازی نباشد که هردو حق بیمه پرداخت کنند، آیا یکی از اینها می‌تواند خودش را بیمه نکند و حق بیمه پرداخت نکند و یا این که اینطور نیست؟ ظاهر قانون این است که اختیاری نیست و لکن آیا این با مفهوم حق در مباحث فقهی سازگار است یا نه؟ از این جهت اینها قابل بررسی است.

دانش‌پژوه: در قانون مدنی مشخصاً آمده است که هر حقی را شما نمی‌توانید سلب کنید، مثلا حق آزادی خودتان را خودتان نمی‌توانید سلب کنید، علیرغم این که این حق برای شما تعریف شده است، خود اسلام هم این حقوق را به این نحو قبول کرده است، به نحوی دیگر، شما نمی‌توانید خودتان را بفروشید مثلا، این حق آزادی خودتان را نمی‌توانید بفروشید، این حقی است ولی این حق‌ها قابلیت ندارد، در تأمین اجتماعی هم استاد یک نکته‌ای که است این است که بعضی از چیزها، دعوا سر اصل حکومت است، آیا دایره حکومت اینقدر وسیع است که بتواند به شما دستور بدهد که مثلا این از قواعد آمره است؟ آن جایی که از قواعد آمره باشد اصلا بنده و شما مثل این حق‌ها که نمی‌توانید اینها را سلب کنیم ولو این که برای خودمان باشد، دیگر کاری نمی‌توانیم بکنیم این‌ها را، اما اگر دست خودمان باشد مثل این بیمه تکمیلی، آنوقت این بحث‌ها که حالا ما می‌توانیم اسقاط کنیم؟ اصلا لازم است برویم؟ شرعاً واجب است؟ نیست؟ اگر این اجبار باشد این تعریف اسقاط و اینها معنا پیدا نمی‌کند.
استاد: رشته شما حقوق است؟
دانش‌پژوه: بله استاد.
استاد: دیگر متخصص این بحث‌ها شما هستید ما شاء الله. ببینید من قبول دارم فرمایش شما که حقوق انواع و اقسام مختلفی دارد و آن چیزی که در قانون آمده است تکلیف بعضی از اینها را روشن کرده است، این را عرض کردم در قوانین اینها مشخص هستند منتها تطبیق اینها با مباحث فقهی، روی اینها بحث نشده است، عرض من این بود اگر کسی بیاید قوانین را مطالعه کند و بررسی کند و از آن طرف با مبانی فقهی هم اینها را تطبیق بدهد، آنجا بحث روشن می‌شود که به قول شما آیا اینجا مثلا دولت می‌تواند یک طرفی را مثل کارفرما مثلا، این را به صورت یعنی حقی را تعریف کند که طرف او کارفرما باشد و یا مثلا یک حقی که خود آن کارگر هم ذی حق است و هم من علیه الحق است، یعنی درواقع بیان اینها بر اساس مبانی فقهی چگونه خواهد شد؟ اینها را خود حقوقدان‌ها، البته خیلی کم و محدود اینها را بحث کردند، این چیزی هم که من عرض می‌کنم درواقع اینها یک مقدار برگرفته از مباحثی است که در همین مباحث حقوقی گاهاً به آن اشاره شده است که حتی از منظر حقوقدان‌ها هم بعضی از اینها قابل بحث و بررسی است و ما در اینجا در همین حد که می‌خواهیم بگوییم این مباحث اگر بر مبنای فقه ما تنظیم شوند، این ممکن است در بعضی از قسمت‌ها نیاز به حذف و اصلاح داشته باشد و چنین کاری هم خیلی صورت نگرفته است.

دانش‌پژوه: استاد می‌شود اینطور گفت که این دعوا مربوط به بحث فقه الحکومة است تقریبا، چون یک صحبتی که آیت الله صافی با امام خمینی داشتند دقیقا همین است، ایشان نداشتند، می‌گفتند آزادی قرار دارد، شما حق ندارید بیایید دستور کار بگذارید، قانون کار بیاید یک همچین کاری کند، امام گفتند حکومت است می‌خواهد دخالت کند، همین است که است، بعد هم در آخر سر به نتیجه نرسید به قول معروف.
استاد: نه نه، همان اوائل انقلاب که درواقع شورای نگهبان ایراد داشت و می‌گفت این با خیلی از نظامات اسلامی ناسازگار است و منجر به تعطیلی بخش‌هایی از فقه ما می‌شود، حالا فقه خانواده است، مثلا فقه ارث است، و خود همان اجبار کارفرما هم محل بحث بود در آن موقع، حالا توضیحاتی هم داشتند که اگر دولت بخواهد ورود کند، این مستند رسمی است، بعضی‌ها مثلا می‌گفتند این از باب شرط ضمن خدماتی است که دولت ارائه می¬دهد به کارفرما، مثل برق، آب، گاز و امثال اینها که دولت می‌دهد، آنجا می‌تواند شرط کند که شما باید این کارگرها را بیمه کنید و حق بیمه اینها را پرداخت کنید، به این شکل درواقع و یا مثلا بعضی‌ها بر اساس مصالح اجتماعی که ولیّ فقیه تشخیص می‌دهد، چطور ولیّ فقیه بر اساس مصلحت مالیات‌های حکومتی را وضع می‌کند، در حالی که در احکام اولیه شرعی ما اینها را نداریم، اینجا هم همینطور، یعنی وقتی مصلحت اجتماعی وجود داشته باشد و اقتضا کند، ولی روی اینها خیلی بحث‌های عمیقی انجام نشده است، در حد یک سؤال و جواب و اینها است و جا دارد اینها در تحقیقات بطور مفصل مورد بحث قرار بگیرد، اگر شما تخصص حقوقی هم دارید، از اینطرف هم با فقه آشنا هستید، می‌شود اینها را مورد بحث قرار داد.

دانش‌پژوه: تشکر استاد، فقط نفهمیدیم مبنای امام را قبول کردید یا مبنای آیت الله صافی را؟
استاد: نه، ببینید حالا عرض خواهم کرد، من در جلسات گذشته هم عرض کردم، درواقع این مسئله‌ای که الان با آن مواجه هستیم، طور دیگری می‌توانیم وارد این مسئله شویم که اصلا این مشکلات بوجود نیاید، عرض کردم گاهی اوقات مسئله را دیگران می‌نویسند، اصلا خواستگاه مسئله در یک شرائط اجتماعی و فکری و مکتبی خاصی بوده است و به شکل خاصی این مسئله مطرح شده است، اگر ما بر اساس مبانی اسلامی وارد این قضیه شویم، اصل هدف را اگر بخواهیم بگیریم و مدیریت کنیم، شاید اصلا ما به این مسئله نرسیم. ببینید یک راهی که اشتباه است، این راه اشتباه را شما، مثل همین بانکداری، مثل بانکداری اسلامی که ما این همه می‌خواهیم این را اسلامی کنیم و بدتر هم می‌شود، یعنی بعضی‌ها معتقدند این مقداری که در ایران ربا گرفته می‌شود حتی در کشورهای غربی هم اینقدر گرفته نمی‌شود، حالا من کاری به ادعای آنها ندارم ولی این که این بانکداری به این شکل، اصلا این ساختاری که به نام بانک درواقع شکل گرفته است و در ایران آمده است این مبتنی بر یک مبانی فکری فلسفی حقوقی اجتماعی بود که آنجا این معنا می‌داد و درست بود، نقش مشخصی هم بر عهده او گذاشته شده است، ولی در سیستم اسلامی اصلا از اساس معلوم نیست که شما به این ساختار برسید، بله این بحث تخصیص منابع و تجهیز منابع یک نیازی است که در اجتماع است، ولی این که این نیاز را حتما شما لازم باشد با این ساختار بانکی بخواهید پاسخ بدهید، این محل سؤال است و رویکرد خیلی از این اندیشمندان ما هم درواقع به مباحث بانکی یک همچین رویکردی است. حالا این بحث‌های تأمین اجتماعی هم به همین صورت هستند، یعنی الان مسئله‌ای که مطرح است در مورد بیمه‌های اجتماعی، اینها را باید از مبنا شروع کنیم جلو برویم و ببینیم آیا اگر به این رسیدیم، آن موقع حکم آن را باید بررسی کنیم ولی من فکر می‌کنم این روش و این نوع رویکرد در مواجهه با این بحث ما را وارد یک باتلاقی می¬کند مثل همین بحث بانکداری که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم و در بحث‌های گذشته هم عرض کردم در همین تجربه‌ای که در غرب اتفاق افتاده است، آنجا الان این بحث‌های بیمه‌ای به مرور کنار گذاشته می‌شود و جای آن سیستم مالیاتی می‌آید می‌نشیند و خیلی از کشورهایی که نظام‌های موفقی هم دارند در تأمین اجتماعی، اینها مالیات محور هستند تا حق بیمه محور و آنهایی هم که حق بیمه محور هستند، آنها هم سال به سال درواقع این حق بیمه‌ها را از آن کم می‌کنند و بر سهم مالیات اضافه می‌کنند که درواقع این قضیه را به شکل مالیاتی و راه درست این هم همان است، حالا در بحث‌های فصل پنج بحث ما همین است.

عرضم به حضور شما که در همین فضا یک بحثی هم که وجود دارد بحث سازگاری این قوانین تأمین اجتماعی است با احکام فقهی و بحث ارث و امثال اینها که اینجا درواقع در قوانین تأمین اجتماعی موجود در مورد تخصیص مزایای بازماندگان یعنی اگر کسی حق بیمه‌ای را پرداخت کرده است در طول سی سال، مرتب یک مبلغی از حقوق او کم شده است و در صندوق تأمین اجتماعی ذخیره شده است، اگر این فرد به صورت خصوصی پس اندازی را انجام داده بود و بعد فوت می‌کرد، به لحاظ فقهی پس انداز او بر اساس قوانین ارث منتقل می‌شد به ورثه، حالا این کار را ما در قالب حق بیمه انجام دادیم و این حق بیمه‌ها جمع شده است در صندوق تأمین اجتماعی و در طول سی سال درواقع یک ارزشی پیدا کرده است و فرد یک استحقاقی پیدا کرده است، حالا می‌خواهیم ببینیم بعد از فوت فرد بیمه شده مزایایی که به بازماندگان تخصیص پیدا می‌کند، این چگونه است؟
آن چیزی که الان در قانون تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری یعنی قانون خدمات کشوری است و در کشورهای مختلف حالا ممکن است این قوانین کم و زیاد داشته باشند و یکدست نباشد همه جا که بگوییم مثلا این حق مستمری حالا بالسویه تقسیم می‌شود بین بازماندگان یا به نسبت خاصی تقسیم می‌شود؟ اینها گونه‌های مختلفی دارد، قدر مسلّم آن این است که اینجا قوانین ارث درواقع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و آن قانون خاص خودش را دارد و بحث خانواده هم همینطور، الان در قوانین تأمین اجتماعی به هرحال کسی که سالمند است و ازکارافتاده می‌شود، بازنشسته می‌شود، این استحقاق دریافت مستمری را از سازمان تأمین اجتماعی پیدا می¬کند، درواقع اینطور می‌شود که اینجا تدبیر اجتماعی که وجود دارد این است که معاش این طبقه سالمند باید توسط نظام تأمین اجتماعی تأمین شود، در حالی که در احکام خانواده می‌بینیم اینطور نیست، یعنی پدر و مادر سالمند اگر نیازمند باشند و فرزند آنها توانمند باشد، معاش پدر و مادر نیازمند به عهده فرزندان توانمند آنها است، یعنی درواقع اگر فرزند توان مالی داشته باشد و حق معاش پدر و مادر خودش را پرداخت نکند، در آن صورت اینها می‌توانند مراجعه کنند به دادگاه، به لحاظ فقه اسلامی و نفقه خودشان را مطالبه کنند.

دانش‌پژوه: این ناسازگاری با احکام فقهی، شاید این تعبیر تعبیرِ درستی نباشد، چون بحث ناسازگاری نیست، یعنی مثلا بگوییم الان یک مشکلی است که مثلا بین فقه، فقها یک دعوایی است و این کار تأمین اجتماعی را غیرقانونی می‌دانند، این که مثلا بیمه بیاید فقط ارث را به یکی بدهد، نه، الان فقها هم این را قبول کردند، می‌گویند اگر شرکت بیمه یک قراردادی بسته است و گفته است مثلا موقع فوت این بیمه من فقط به یک شخص خاصی داده شود، این یک شرط ضمن عقد است و درست است و اشکالی هم ندارد، یعنی بحث ناسازگاری مثل جریمه تأخیر نیست که یک ناسازگاری باشد، از اینطرف بانک مجبور است بگیرد، از اینطرف مراجع مخالف هستند، بعد حالا دست و پا کنیم که چکار کنیم و چکار نکنیم، بعد برای آن یک راهکاری درست کنیم به نام وجه التزام، ولی این ظاهراً ناسازگاری نیست، یک شرطی ضمن قراردادی بسته شده است و الان هم کسی مخالفتی ندارد و فقها می‌گویند اشکالی ندارد، مثل پول بیمه‌ای که بیمه می‌گوید من در تصادفات دیه خانم و آقا را مساوی می‌دهم، می‌گویند عیبی ندارد، این ربطی به خدمت شما ندارد.
استاد: احسنت. ببینید درست است فرمایش شما، منتها ابهامی که اینجا است این است که اولا ما گفتیم این که این بیمه تأمین اجتماعی، این قرارداد است؟ قرارداد بیمه است یا این که اصلا این قرارداد نیست و مثلا یک سیاست عمومی است؟ یک برنامه دولتی است؟ این که شما می‌فرمائید فقها در بحث‌های بیمه این را گفتند که بر اساس قرارداد بیمه من می‌توانم با شرکت بیمه یک قراردادی ببندم و قرار می‌شود که بر اساس قراداد توافق می‌شود که در ازای این حق بیمه بر اساس توافق یک مزایایی به خود من یا فرد دیگری، فرد ثالث، مثلا در تصادفات رانندگی اصلا آن شخص ثالث یک فرد خارج از قرارداد ما است، بخاطر همین هم می‌گویند بیمه شخص ثالث، منتها هیچ اشکالی ندارد ما قرارداد می‌بندیم با شرکت بیمه که اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد خسارتی را شرکت بیمه به طرف ثالث پرداخت کند، حالا به همین منوال می‌شود این را بیاوریم در فضای خانواده هم طبق قرارداد به نوعی این را مشخص کنیم که حالا اینجا در قرارداد بیمه فقها گفتند اشکالی ندارد یعنی این یک چیزی است که جدای از بحث‌های ارث و اینها، طبق همین قوانین و قراردادهای خاص اشکالی هم ندارد، منتها در بحث‌های تأمین اجتماعی بحث یک مقدار عمیق‌تر و فراتر از این است، یعنی ما می‌خواهیم ببینیم آن تدبیری که اسلام برای مدیریت تأمین معاش مردم بکار برده است و پیشنهاد می‌کند و وضع کرده است بر اساس قوانین فقهی، از آن درواقع چه چیزی درمی آید؟ آیا همین درمی آید؟ ما اگر بخواهیم در سطح ظاهری این بحث یک پاسخ اجمالی بدهیم همین است که شما می‌فرمائید یعنی درواقع این بر اساس قوانینی که هست همینطور است و اشکالی هم ندارد، منتها ما یک نگاه عمیق‌تر داریم به مبانی این قوانین و مقایسه این با آن تدابیری که در اسلام است، چون ببینید اشکال کار کجاست؟ اشکال کار این است که این راه حل‌ها اگر جواب می‌داد، ما می‌گفتیم خدا را شکر دیگر فرزندان هم از این تعهدی که دارند نسبت به سالمندان در این صورت راحت می‌شوند و هر کسی فقط کافی است به فکر خودش باشد، ولی واقع این است که این بحث‌های تأمین اجتماعی بیمه‌ای در دنیا جواب نداده است و در ایران هم که بسیار بسیار بحرانی است و اشاره کردیم در مباحث گذشته که این مشکلات تأمین اجتماعی همینطور انباشته می‌شود و کسری منابع صندوق‌ها روز به روز و این به شکل یک تله انفجاری جلو می‌رود و اگر منفجر شود کل جامعه را منهدم می‌کند و این راه حل ها، این قوانین اگر به لحاظ آن پیامدها و آثار بلندمدتی که دارند سنجیده شوند آن موقع شما باید ببینید آیا این درست است یا نه؟ بله به لحاظ فقه فردی و جزئی شما نگاه می‌کنید می‌گویید این قرارداد است و طرفین قرارداد می‌توانند تراضی کنند و عقد بیمه هم که مشروع است ولی اینجا این که آیا این عقد بیمه است یا نه و اگر عقد بیمه است باز آیا شرائط بیمه در اینجا رعایت می‌شود یا نه؟ اگر بیمه نیست و سیاست عمومی است، در سیاست عمومی، دولت اسلامی، ولیّ فقیه می‌خواهد یک سیاستی را، آیا این چهارچوبی دارد یا نه و بر اساس آن چیزی که ما از فقه اسلامی استنباط می‌کنیم آیا به این سیاست می‌رسیم یا نه؟ منظور ما این است، بله در همان سطح ظاهری که شما می‌فرمائید دقیقا به همان شکل است.

بحث بعدی که اینجا است بحث درواقع شخصیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی است که اینجا هم باز این که به لحاظ قانون الان شما اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی موجود را نگاه کنید، آنجا هیچ ابهامی وجود ندارد، یعنی صریحاً گفته شده است که سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت مستقل حقوقی و مالی است، یعنی کاملا روشن است، ولی وقتی که شما در عمل این را نگاه می‌کنید، بعد آنجا گفته شده است که به لحاظ مالی و حقوقی دارای شخصیت مستقل است که بر اساس محاسبات بیمه‌ای اداره می‌شود و معنای این محاسبات بیمه‌ای برای ما روشن است، درواقع یک سازمان بیمه‌ای اگر بخواهد بر اساس محاسبات بیمه‌ای کار کند باید در تنظیم درآمدها و هزینه‌های خودش بر اساس احتمالاتی که وجود دارد بگونه‌ای عمل کند، حق بیمه‌ها را باید بگونه‌ای قرار بدهد که با آن خسارت‌هایی که پرداخت می‌کند متوازن باشد و یک چیزی هم برای سازمان بماند، معنای محاسبات بیمه‌ای این است و یا وقتی که می‌گوییم شخصیت مستقل حقوقی، باز این باید شخصیت مستقل به لحاظ مالی و حقوقی، اگر بخواهد به لحاظ مالی دارای شخصیت مستقل باشد، اینجا هم به لحاظ منابع و هم به لحاظ مصارف باید مستقل عمل کند و این که حالا دولت بخواهد دخالت کند در منابع آن، در مصارف آن، اینها باید طوری باشد که با این مستقل بودن سازگار باشد و حال آن که می‌بینیم اینطور نیست، یعنی سازمان‌های بیمه ای، بیمه‌های اجتماعی نه در ناحیه درآمدها یک چنین استقلالی دارند، نه در ناحیه هزینه‌ها یک چنین استقلالی دارند و نه حتی در مدیریت خودشان و در قوانین و مقرراتی که بر آنها حاکم است، این هم درواقع چیزهایی است که وقتی ما به شک مبنائی اینها را بررسی می‌کنیم می¬بینیم در خود قوانین هم گاهی اوقات تعارضاتی وجود دارد و در عمل هم که دولت‌ها می‌آیند سراغ تأمین اجتماعی ملتزم نیستند به این که این دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است، بنابراین اگر بخواهیم این را بررسی کنیم، به لحاظ قوانین و مقرراتی که در زمینه تأمین اجتماعی وجود دارد و عرضم به حضور شما نوع مواجهه دولت‌ها با این، دخالت‌هایی که دولت‌ها می‌کنند، اینها را اگر بخواهیم بررسی کنیم می‌بینیم که آن شخصیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی خیلی از جهات زیادی مورد خدشه قرار می‌گیرد.

حالا دوستان اگر کلاس‌های حاج آقای نظری را هم شرکت می‌کنند، این مباحث را از دید آن شخصیت‌های حقوقی که آیا این سازمان تأمین اجتماعی که ما می‌گوییم شخصیت حقوقی مستقلی دارد، اولا یک چیزی را ما می‌دانیم، این شخصیت حقوقی که اینجا است با آن شخصیت حقوقی که در شرکت‌های بیمه است کاملا متفاوت است، شرکت‌های بیمه بر اساس قوانین مدنی و قوانین تجارت تعریف می‌شوند، تأسیس اینها، اداره اینها و بحث انحلال اینها، کاملا حقوق اینها مشخص است و وقتی می‌گوییم شخصیت حقوقی مستقل دارد، آنجا لوازم این طبق قانون است ولی سازمان تأمین اجتماعی از این باب نیست، یعنی مثل یک شرکت بیمه نیست، بلکه یک شخصیت حقوقی است که وابسته به دولت است و طبق قانون خاص تأمین اجتماعی درواقع این تأسیس می¬شود و باید بر اساس همین قوانین هم اداره شود، منتها اینجا وقتی قوانین را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم گاهی اوقات می‌بینیم اینها با یکدیگر ناسازگار هستند، مثلا خود هیئت اُمنای سازمان تأمین اجتماعی، نیمی از اینها را وزیر رفاه پیشنهاد می‌دهد و معلوم است اگر نیمی از اعضای هیئت اُمنا را وزیر بتواند پیشنهاد بدهد، این دیگر درواقع هر نوع تصمیمی که در این سازمان گرفته شود بر اساس نظر وزیر می‌تواند تعیین شود و این چطور می¬سازد با این که ما شخصیت حقوقی مستقل برای این سازمان قائل شویم؟ یا درواقع تصمیماتی که دولت می¬گیرد به لحاظ مسائلی که برای دولت مطرح است و اینها تبعات مالی بر عهده سازمان می‌گذارد و دولت هم بعداً تعهدات خودش را نمی‌تواند ایفا کند و سازمان را دچار مشکل می‌کند، کما این که الان هم این مشکل واقعا در حد بحران بوجود آمده است. اینها به کجا بر می‌گردد؟ یعنی چرا ما یک مسئله‌ای را بگونه‌ای مدیریت می‌کنیم که این تبعات اجتماعی و اقتصادی در اینجا پیدا می‌شود؟ این بحث را هم به لحاظ فقهی و حقوقی دوستان می‌توانند روی این محور هم بحث کنند.

اما بحث بعدی که ما داریم این است که حالا بعد از این مباحث مفصلی که تابحال داشتیم راجع به تأمین اجتماعی موجود، اگر این مسئله را ما عرضه کنیم بر منابع اسلامی، ببینیم چه پاسخی از منابع اسلامی دریافت می‌کنیم و درواقع بر اساس مبانی اسلامی و فقهی چگونه می‌شود این مسئله را مدیریت کرد که از طرفی از تجارب مفید و نقاط قوت این برنامه‌هایی که اتخاذ شده است و هست استفاده کنیم، ولی در عین حال پیامدهای منفی اینها را هم نداشته باشد، بنابراین هدف ما در این بحث این است که همین مسئله تأمین اجتماعی به همان مفهومی که الان هست، ما نمی‌خواهیم یک معنای جدیدی از تأمین اجتماعی را ارائه بدهیم و بخواهیم حکم آن معنایی که خودمان ساختیم را دربیاوریم، نه، همین موضوعی که محل بحث است و آن برنامه‌ها برای او ارائه شده است، ما هم راجع به همان می‌خواهیم بحث کنیم.
حالا بعضی‌ها را دیدم که مفهوم را عوض می‌کنند، می‌گویند اصلا تعریف اجتماعی یک چیز دیگری است و بعد اشکال می‌کنند به این تأمین اجتماعی موجود، مثلا فرض بفرمائید بعضی‌ها می‌گویند تأمین اجتماعی در اسلام صرفاً نیازهای معیشتی نیست، مثلا فرض کنید نیازهای علمی هم جزو نیازهای بشر است که باید تأمین شود و لذا مثلا تأمین اجتماعی به بحث آموزش بی توجه است و ما باید آموزش را هم در نظر بگیریم. به نظرم این بحث¬ها به نوعی ورود نادرست به بحث تأمین اجتماعی است، بخصوص اگر شما بخواهید با یک مفهوم دیگری آن برنامه¬ای که بر اساس یک مفهوم دیگری چیده شده است را نقد کنید، این کار درستی نیست، وحدت موضوع در بحث و مناقشه و در بحث‌های تطبیقی خیلی مهم است، لذا تعریف ما از تأمین اجتماعی همان تعریفی است که در ابتدای بحث گفتیم که من حالا یادآوری می‌کنم، آنجا ما گفتیم تأمین اجتماعی عبارت است از حمایتی که جامعه از افراد خودش در مواقع قطع درآمد یا کاهش درآمد، در مواردی مثل سالمندی، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و امثال اینها به عمل می‌آورد، یعنی درواقع همان موضوع که بطور خلاصه ما گفتیم می‌شود گفت تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه از افراد خودش در زمینه نیازهای معیشتی به عمل می‌آورد، بنابراین مسئله ما همین است، می‌خواهیم ببینیم این حمایت از نیازهای معیشتی بر اساس مبانی اسلامی چگونه باید طراحی و ارائه شود؟

نکته مقدماتی دیگر این است که ما این را می‌دانیم که ابعاد تأمین اجتماعی یا تکافل اجتماعی در اسلام فقط نیازهای معیشتی نیست بلکه نیازهای تربیتی، نیازهای علمی، نیازهای عاطفی، نیازهای امنیتی، این دامنه وسیعی دارد، یعنی آن جایی که ما می‌گوییم از زندگی مردم باید حمایت شود، این حمایت فقط این نیست که به لحاظ درآمدی در سطح حد کفاف به آنها داده شود، این فقط مهم باشد، نه، امنیت اینها هم باید تأمین شود، نیاز اینها به آموزش باید تأمین شود، تعلیم و تربیت خودش یک بحث مهمی است، به لحاظ عواطف، احساسات باز افراد جامعه نیاز به حمایت دارند، اینها جنبه‌های مختلفی پیدا می‌کند ولی طبق اصطلاح وقتی می¬گوییم تأمین اجتماعی، این حوزه نیازهای معیشتی را در نظر می‌گیریم و برای مثلا تعلیم و تربیت نظام آموزش و پرورش امروزه است یا مثلا برای بحث امنیت نیروی انتظامی است یا مثلا برای حل و فصل دعاوی قوه قضائیه است و امثال اینها، بنابراین ما درواقع به صورت آگاهانه فعلا می‌رویم سراغ همان نیازهای معیشتی و منظور ما از تأمین اجتماعی همین حمایت از نیازهای معیشتی است، کما این که در خود برنامه‌های اسلامی هم مثلا زکات که مصارف هشتگانه زکات در قرآن گفته شده است، عمده این همان رسیدگی به فقرا و مساکین و طبقات نیازمند معیشتی است، بنابراین تعریف ما همان تعریف است.

نکته بعدی که باید اینجا بگوییم این است که تأمین اجتماعی را وقتی ما در منظر اسلامی می‌خواهیم بحث کنیم باید توجه داشته باشیم که این درواقع جزئی از نظام جامعه اسلامی است، یعنی اسلام برای اداره جامعه یک نظام جامعی را در نظر دارد که اجزاء اینها در کنار یکدیگر معنا و مفهوم پیدا می‌کنند، یک جزء از یک سیستم را شما نمی‌توانید ببرید در یک سیستم دیگری که اجزاء متفاوتی دارد، بخواهید آنجا این را تعبیه کنید و همین انتظارات را از او داشته باشید، یک مثال واضح برای این همین است که در یک جامعه کمونیستی که مالکیت خصوصی کلا ملغا می‌شود و سیستم متمرکز است، همه برای دولت باید کار کنند به اندازه توان خودشان و به اندازه نیاز آنها دولت باید آنها را تأمین کند، شما اگر بخواهید آنجا یک نظام تأمین اجتماعی تعریف کنید، چه وضعی پیدا می‌کند؟ یا در یک نظام سرمایه داری آزاد که بر اساس اقتصاد بازار منافع اجتماعی تأمین می‌شود، آنجا اگر بخواهد یک نظام تأمین اجتماعی معرفی کنید چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ می‌بینید خیلی متفاوت می‌شود، بنابراین در نظام اسلامی که در زمینه مالکیت، در زمینه آزادی، در زمینه دولت و بازار دیدگاه خاص خودش را دارد، تأمین اجتماعی او هم متناسب با کلیت این سیستم تعریف می‌شود، این هم یک نکته است.
نکته بعدی این که بعضی از اصطلاحاتی که امروزه ما بکار می‌بریم و با آن مواجه هستیم، اینها درواقع اصطلاحات جدید هستند، تأمین اجتماعی یعنی با این دوتا کلمه، این اصطلاح تأمین اجتماعی یا به تعبیر لاتین آن سوشال سکوریتی (social security) این اصطلاح جدیدی است، شما اگر بخواهید حکم این را پیدا کنید آیات و روایات را بگردید ببینید کجاها این بکار رفته است و در مورد چه چیزی گفته شده است، این از اینطور مفاهیم نیست و مفهوم جدیدی است با این اصطلاح، گرچه محتوا جدید نیست، محتوا از قدیم هم بوده است ولی با این اصطلاح شما نمی‌توانید حکم این را پیدا کنید، بلکه برای پیدا کردن حکم این ما مجموعه‌ای از مفاهیم را در مباحث دینی باید مورد جستجو قرار بدهیم، مثلا احکام زکات را ببینیم، احکام انفاق و صدقات، خمس، انفال، بیت المال و احکام خانواده و احکام مثلا ارث و بسیاری از قراردادها که در فقه اسلامی تعریف شده است، همه اینها را باید ببینیم و بعد حکم تأمین اجتماعی را بتوانیم از این مجموعه استیاد کنید. اینها سه تا تذکر مقدمه¬ای بود که عرض کردم.

بحث بعدی که اینجا مطرح می‌شود و رویکرد ما را مشخص می‌کند به بحث تأمین اجتماعی، این است که ورود ما به بحث تأمین اجتماعی از چه دریچه‌ای است؟ همانطور که در مباحث قبل هم گفتم امروزه گفته می¬شود تأمین اجتماعی یک حقی از حقوق انسان‌ها است و درواقع رویکرد حقوقی محور به بحث تأمین اجتماعی اتخاذ می‌شود، اگر ما از این منظر بخواهیم وارد شویم بگونه خاصی بحث‌های ما جلو می‌رود و رقم می‌خورد و در کنار اینها رویکردهای دیگری را هم می‌شود اتخاذ کرد، یعنی ما می‌توانیم تأمین اجتماعی را یک حق حقوقی در نظر بگیریم و روی آن بحث کنیم، کما این که مرحوم شهید صدر درواقع به همین شکل وارد بحث می‌شوند یعنی عدالت اجتماعی را ایشان تعریف می‌کند با تعریف حقوقی و در تعریف عدالت اجتماعی می‌فرمایند همان رعایت حقوق افراد، اعطاء کل ذی حق حقّه، حالا عبارت شهید صدر را می‌خوانیم، یک چنین برداشتی از مفهوم عدالت اجتماعی دارند و تأمین اجتماعی را هم به عنوان یکی از آن حقوق مطرح می‌کنند، منتها توضیح می‌دهند که تعریف اسلام از حقوق و از عدالت متفاوت است، یعنی اسلام برداشت خودش را از عدالت دارد و حقوقی را هم که تعریف می‌کند باز تعریف خاص خودش را از حقوق دارد و اگر شما بخواهید بحث‌های تأمین اجتماعی را کشف کنید، بنابراین باید در محدوده حقوق جستجو بفرمائید و به این صورت آن اجزاء سیستم تأمین اجتماعی را کشف و ارائه کنید. این یک رویکردی است که البته رویکرد مهمی هم است و حالا ما هم کلیت این را رد نمی‌کنیم منتها یک تکمله‌ای بر این داریم.

به لحاظ اهمیتی که این بحث دارد می‌خواهم یک مقدار از عبارات شهید صدر را اینجا بخوانیم و بعد یک نتیجه گیری کنیم ببینیم رویکرد ایشان به این بحث چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم إنّ الاسلام لم ینه عن الظلم و لم ینصح الناس فی العدل و لم یحذرهم من التجاوز علی حقوق الآخرین بدون أن یحدّ المفاهیم الظلم و العدل و من وجه نظره و یُحدّد تلک الحقوق التی نهی عن تجاوزها، إنّ الاسلام.
میفرماید از ظلم نهی نکرده است و نصیحت نکرده است مردم را به عدل و از تجاوز به حقوق دیگران آنها را برحذر نداشته است بدون این که مفاهیم ظلم و عدل را تعریف کرده باشد و مشخص کرده باشد یعنی صرفاً کلی گویی نکرده است بلکه مشخص کرده است این حقوقی را که از آن نهی کرده است از تجاوز از این حقوق، یعنی هم ظلم را تعریف کرده است، هم عدل را تعریف کرده است.
این بحث‌ها خیلی مهم است، ببینید اولا برداشت ایشان از عدالت برداشت حقوقی است که از همین عبارات ایشان کاملا مشخص است، یعنی عدل می‌شود رعایت حقوق. اولا اسلام این را تعریف کرده است و بعد آن حقوق را هم مشخص کرده است.
إنّ الاسلام لم لم یترک تلک المفاهیم مفاهیم العدل و الظلم و الحق و غائمةً غامضة و لم یدع تفسیرها لغیرها.
می‌فرماید و ترک هم نکرده است این مفاهیم را، یعنی مفاهیم عدل و ظلم و حق را به صورت غامض یعنی نامفهوم و مبهم هم رها نکرده است و تفسیر آن را هم به غیر آن واگذار نکرده است، کما یصنع الوعاظ الاخلاقیون، کما این که برخی از اخلاقیون اینطور عمل می‌کنند، حالا ظاهراً منظور ایشان این است که مبهم می‌گذارند یا مثلا فقط می‌گویند ظلم نکنید، عدالت داشته باشید، اما این که عدل چیست؟ ظلم چیست؟ حق چیست؟ اینها را یک تعریف غامض می‌کنند و تفسیر نمی‌کنند و رد می‌شوند.
بل إنّه جاء بصورة محدّده للعدالة و قواعد عامة للتعایش بین الناس.
بلکه اسلام به صورت تعریف شده برای عدالت و قواعد عام خودش برای معیشت بین مردم راهکار ارائه داده است و تعریف ارائه داده است.

ببینید آن نکته‌ای که من گفتم که اسلام برای مدیریت معیشت مردم قواعد و قوانین و ساز و کارهای خاص خودش را دارد، این تصریح شهید صدر است در اینجا.
فی مجالات انتاج الثورة. ثروة یعنی تولید ثروت، و توزیعها و تداولها، بالاخره برای توزیع ثروت، تداول ثروت، اینها را تعریف کرده است، و اعتبر کل شذوذ و انحراف عن هذا القواعد تلک الصورة التی حدّدها للعدالة ظلماً و تجاوزاً علی حقوق الآخرین.
می گوید درواقع هرگونه حرکت شاذ و انحرافی از این قوانین، گفته است اسلام قواعد تعایش بین الناس را معرفی و معین کرده است و انحراف از این چیزهایی را که برای عدالت مشخص کرده است، اینها را گفته است ظلم است و تجاوزاً علی حقوق الآخرین. ببینید این چقدر درواقع این رویکرد را مشخص می‌کند که از اول ایشان سراغ قواعد اسلامی می‌رود و می‌گوید اسلام برای اداره زندگی مردم قواعد خاص خودش را دارد، حقوق خاص خودش را تعریف کرده است و وقتی می‌گوید عدالت یعنی اگر شما اینها را رعایت کردید می‌شود عدالت و اگر از اینها انحراف پیدا کردید می‌شود ظلم، یعنی عدالت اجتماعی که ما می‌گوییم رها شده نیست، تعریف شده است و شما نمی‌توانید هر چیزی را هرطور که خواستید عمل کنید و بعد بگویید عدالت اجتماعی همین است.
و هذا هو الفارق بین موقف الواعظ و موقف المذهب الاقتصادی، می‌فرماید همان فرقی است بین کسی که صرفاً توصیه‌های اقتصادی دارد و بین آن مذهب اقتصادی و کسی که قرار است یک مذهب اقتصادی را پایه گذاری کند.
فإنّ الواعظ ینصح بالعدل و یحذّر من الظلم و لکنه لایضع مقاییس العدل و الظلم، می‌فرماید واعظ فقط نصیحت به عدل می‌کند و برحذر می‌دارد از ظلم ولی روشن نمی‌کند و دقیق بیان نمی‌کند مقایسه بین عدل و ظلم را. مقیاس و معیار. معیار عدل و ظلم را مشخص نمی‌کند. مقیاس و معیار برای اینها قرار نمی‌دهد.

و إنما یدع هذه المقاییس إلی العرف العام المتبع، و رها می‌کند این معیار را به عرف عامی که مورد تبعیت است، می‌گوید به عرف عام رجوع کنید، لدی الواعظ و السامعیه، آن عرف عامی که خود واعظ و سامع فقط می‌دانند و می‌شناسند آن را، و اما المذهب الاقتصادی فهو یحاول أن یضع هذه المقاییس و یجسّدها فی نظام الاقتصادی مخطّطٌ ینظّم مختلف الحقول الاقتصادیه، ولی مذهب اقتصادی و مکتب اقتصادی آن چیزی است که انجام می‌دهد، یحاول، وظیفه دارد عمل کند به این معیار یا این معیارها را قرار بدهد و نظام مند کند این معیارها را یا عملی.
برنامه ریزی، مخطّط، تخطیط یعنی برنامه ریزی. برنامه ریزی کند در نظام اقتصادی و تنظیم کند حلقه‌های مختلف اقتصادی را.
فلو إنّ الاسلام جاء لیقول للناس اُترکوا الظلم و طبقوا العدل و لاتعتدوا علی الآخرین و ترک للناس أن یحدّدوا معنی الظلم.
می‌گوید اگر اسلام به مردم می‌گوید ظلم را ترک کنید و طبق عدالت رفتار کنید و تجاوز نکنید به حقوق دیگران و مشخص می‌کند معنای ظلم را، یعنی تعریف می‌کند معنای ظلم را، و یضعوا صورة التی تجسّد العدل، و وضع می‌کند، توضیح می‌دهد شکلی که به واسطه آن متجسّد می‌شود و سامان می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند عدل.
و یتفقوا علی نوع الحقوق التی یطلّبها العدل.
آنجا گفت و یضعوا الصورة التی تجسّد العدل، یعنی رها کنند آن شکل و صورتی که عدل را مجسّم می‌کند، محقق می‌کند و آن حقوقی که درواقع مقتضای عدل این است که آنها روشن باشد، اینها را رها کند، وفقاً لظروفهم، یعنی مطابق ظروف آنها، وفقاً لظروفهم و فرهنگ آنها.
بیاید اینها را رها کند به فرهنگ مردم، وفقاً لظروفهم و ثقافتهم و ما یؤمنون به من قیم، ارزش‌های آنها و ما یدرکونه من مصالح و حاجات، هر چیزی که از مصالح و نیازهای اینها درک کردید، بر اساس آن بیایید این حقوق را برای خودتان تعریف کنید و بعد وقتی رعایت کردید عدل شود.

لو أنّ الاسلام ترک کل هذا للناس و اقتصر علی الامر بالعدل و الترغیب فیه و النهی عن الظلم و التحذیر منه، بالاسالیب التی یملکها الدین للاغراء و التخویف، لکان واعظاً فحسب، می‌فرماید اگر اسلام ترک کند همه این مطالب را برای مردم و نگوید و اکتفا کند به این که امر کند به عدل و ترغیب کند به عدل فقط و نهی کند از ظلم و تحذیر کند، یعنی بترساند مردم را از ظلم کردن، به روش‌هایی که دین برای ترساندن و اینها دارد، لکان یعنی هر آینه این فقط کار واعظ می‌شود، لکن اسلام حین قال للناس اترکوا الظلم و طبقوا العدل قدّم لهم فی نفس الوقت مفاهیمه عن العدل و الظلم و میّز بنفسه الطریقة العادلة فی التوزیع و التداول و الانتاج عن الطریقة الظالمة، می‌گوید و لکن اسلام این کار را نمی‌کند یعنی هنگامی که به مردم می‌گوید ظلم را ترک کنید و طبق عدالت رفتار کنید، ارائه می‌دهد به آنها، در همان زمانی که دستور می‌دهد توضیح می‌دهد به آنها که مفهوم عدل چیست، ظلم چیست و مشخص و ممیّز می‌کند این که عدل چیست، ظلم چیست، متفاوت است، تفاوت آنها را بیان می‌کند و این که طریق عدالت چیست، در توزیع کردن مثلا آن امکانات چطور رفتار کنید که مطابق با عدل است. تداول یعنی گردش، کی لایکون دولةً بین الاغنیاء منکم در قرآن داریم، تداول یعنی دست به دست شدن.
این که حالا مثلا روش عدالت چیست در این دست به دست شدن اموال و تولید و انتاج عن الطریقة الظالمة، خلاصه تفاوت‌های اینها را در ظلم و عدل توضیح می‌دهد، فذکر مثلاً، و ذکر می‌کند مثلا، إن تملک الارض بالقوة و بدون احیاء ظلمٌ و إنّ الاختصاص بها علی أساس العمل و الاحیاء حقٌ و أنّ حصول رأس المال علی نصیب من الثروة المنتجة باسم فائدة ظلمٌ و حصوله علی ربح عدلٌ، می‌فرماید مثلا ذکر می‌کند مالک شدن ارض، زمین یعنی، مالک شدن زمین بالقوه بدون این که آن را احیا کنید ظلم است، یعنی زمینی که احیا نشده است، اگر آن را مالک شوید بدون این که آن را احیا کنید ظلم است، یعنی مصداق‌ها را روشن می‌کند یعنی می‌گوید اسلام اینها را روشن می‌کند، و اختصاص بها، این که اختصاص بدهی آن زمین را خودت بر اساس عمل است، یعنی باید روی آن کار کنی و زمین را احیا کنی، این حق است و حاصل شدن رأس المال یعنی این که آدم سرمایه‌ای را بدست بیاورید علی نصیب من الثروة المنتجة، به نحوی که، به واسطه ثروتی که دارد، به اسم ثروتی که دارد یعنی از ثروت آن که سودی را بدست بیاورد.

می‌گوید سرمایه نقدی اگر بخواهد در تولید، می‌آیند استفاده می‌کنند منتها بهره ثابت به آن بدهیم ربا می‌شود. و ظلمٌ و حصوله علی ربح. ولی اگر سود باشد بر اساس مشارکت این می‌شود عدل.
إلی کثیر من الوان العلاقات و السلوک التی میّز فیها الاسلام بین الظلم و العدل، می‌فرماید اینهایی که گفتیم یعنی بسیاری از این مثال‌ها و روابطی که گفتیم و سلوک کردنی که در اسلام مشخص است بین ظلم و عدل، یعنی خلاصه از این حرف‌ها زیاد است برای مشخص کردن ظلم و عدل در اسلام، و اما حثٌّ الاسلام چه؟ حثّ یعنی تحریک کردن.
و اما حثّ الاسلام للأغنیاء علی مساعدة اخوانهم و جیرانهم من الفقراء فهو صحیحٌ و لکن الاسلام لم یکتف بهذا الحث و هذا التربیة الخلقیة للأغنیاء، می‌فرماید: تشویق اسلام، این که اغنیاء را اسلام تشویق کرده است که کمک کنند به برادران و همسایگان خودشان که فقیر هستند، این صحیح است و لکن اسلام فقط اکتفا به این مسئله نکرده است که آقا کمک کنید به فقرا و مردم، بلکه در رابطه با این و هذا التربیة الخلقیة، بلکه این را قرار داده است به عنوان یک تربیت خلقی که بیاید اغنیاء را بر اساس این تربیت کند، درست است؟
احسنت، خیلی خوب بود، قرائت شما هم خوب است ما شاء الله. حالا دیگر اگر دوستان به هر دلیل معذور هستند، من بقیه عبارات را بخوانم ببینیم چه چیزی از اینها در می‌آید.

بنابراین اینجا فرمودند: که و لکن الاسلام لم یکتف بهذا الحث و هذه التربیة الخلقیة للاغنیاء بل فرض علی الدولة ضمان المعوزین، می‌گوید اسلام فقط به آن سفارش و وعظ اکتفا نکرده است، بلکه بر دولت واجب کرده است ضمان آن نیازمندان را، یعنی دولت موظف است نیازمندان جامعه را تأمین کند، و توفیر الحیاة الکریمة لهم، یعنی زندگی همراه با کرامت را برای نیازمندان باید فراهم کند، فرضاً یدخل فی صلب النظام، این درواقع در صلب نظام اسلامی است که این جزو مقوّمات و ارکان نظام اسلامی است که دولت یک چنین وظیفه‌ای دارد، الذی ینظّم العلاقات، دولتی که درواقع روابط را تنظیم می‌کند، بین الراعی و الرعیة، ففی الحدیث عن الامام موسی بن جعفر علیه السلام أنّه ذکر و هو یحدّد مسئولیة الوالی فی أموال الزکاة، روایت امام موسی بن جعفر علیه السلام است که در مقام تعریف مسئولیت والی در مورد اموال زکات امام این بیان را فرموده است که إنّ الوالی یأخذ المال و یوجّهه الوجه الذی وجّه الله علی ثمانیة أسهم، یعنی والی، ولی امر مال زکات را می‌گیرد و جمع می‌کند و آن را تخصیص می‌دهد به آن وجوه هشتگانه که فقرا و مساکین و إلی آخر هستند، یُقسّمها بینهم، تقسیم می‌کند، بقدر ما یستغون فی سنتهم، یعنی امام وظیفه حاکم را اینطور بیان می‌کند که از این زکات به اندازه حد کفایت به آنها باید بدهد، بلاضیق و لاتقیة باید باشد اینجا، فإن فضل من ذلک شیءٌ، اگر زکات را تقسیم کرد و به نیازمندان داد و اضافه آمد، ردّ إلی الوالی، این مازاد به خزانه دولت می‌آید، و إن نقص من ذلک شیء و لم یکتفوا به، اگر زکات کم آمد، اینجا باز حاکم وظیفه دارد، کان علی الوالی أن یموّنهم عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا، یعنی حاکم وظیفه دارد زندگی مردم را تضمین کند، تأمین کند تا آن جایی که درواقع مستغنی شوند و واضح فی هذا النص إنّ فکرة الضمان، می‌گوید در این نص روشن است که فکر ضمان، گفتیم ضمان در زبان عربی به تأمین اجتماعی می‌گویند الضمان الاجتماعی، به بیمه می‌گویند عقد التأمین ولی تأمین اجتماعی را می‌گویند الضمان الاجتماعی، اینجا می‌فرمایند روشن است این اندیشه ضمان اجتماعی، تأمین اجتماعی. ایده، ایده تأمین اجتماعی.

ایده تأمین اجتماعی، و ضرورة توفیر الحیاة الکریمة للجمیع لیست هنا فکرة وعظیة، یک موعظه نیست، و انّما هی من مسئولیات الوالی فی الاسلام و لذلذک تدخل فی صلب تنظیم الجتمع و تعبر عن جانب من جوانب التصمیم الاسلامی للحیاة الاقتصادی، این بحث تأمین اجتماعی را می‌گوید درواقع از مقوّمات و ارکان تنظیمات اجتماعی است و درواقع التصمیم السلامی للحیاة الاقتصادیة، برنامه اسلام است برای زندگی یعنی جانب اقتصادی زندگی، این در متن اسلام است و إنّ هناک فرقاً کبیراً بین النصب المأثور القائل ما آمن بالله و الیوم الآخر من بات شبعاناً و جاره جائز، یک نص‌هایی داریم که اینها درواقع محتوای روحی و اخلاقی دارند، مثل همین ما آمن بالله و الیوم الآخر من بات شبعاناً و جاره جائز، این یک نوع درواقع نص است، و هذا النص الذی یقول کان علی الوالی یموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا فالأول ذو طابع وعظی، می‌گوید طبیعت اولی مثل موعظه است و هو یبرز الجانب الاخلاقی، این جنبه اخلاقی شریعت را می‌رساند، من التعالیم الاسلامیة و اما الثانی فطابعه تنظیمیٌ و یُعکّس یا و یَعکِس لأجل ذلک جانباً من النظام الاسلامی و لایمکن أن یفسّر إلا بوصفه جزءاً من منهج الاسلامی العام للمجتمع، این قسم دوم را می‌فرماید این جنبه تنظیمی دارد در جامعه و این جنبه شریعت را برای ما روشن می‌کند، و الزکات هی عبادةٌ من أهم العبادات إلی صف الصلاة و الصیام و لا شک فی ذلک و لکن اطارها العادی لایکفی للبرهنة علی أنّها لیست ذات مضمون اقتصادی و انّها لاتعبر عن وجود تنظیم اجتماعی للحیاة الاقتصادیة فی الاسلام.

خلاصه این که ایشان اینجا عدالت اجتماعی را به معنای رعایت حقوق تعریف می‌کند، عدالت اجتماعی یعنی رعایت حقوق، کدام حقوق؟ آن حقوقی که اسلام آنها را بیان کرده است، بنابراین اسلام برای خودش تعریف خاصی از عدالت دارد، تعریف خاصی از حقوق دارد، آن حقوق را ما باید بشناسیم و بکار ببندیم که بشود عدالت اجتماعی اسلامی و خود مرحوم شهید صدر، حالا عبارات ایشان را در بحث تأمین اجتماعی ما مفصل خواهیم خواند که وقتی وارد بحث تأمین اجتماعی می‌شود دقیقاً می‌رود سراغ آن مفاهیمی که جنبه الزامی و حقوقی دارد و می¬خواهد برنامه تأمین اجتماعی اسلامی را از دل این مباحث حقوقی اسلام اکتشاف کند و ارائه کند. این یک رویکرد خیلی روشنی است که ایشان به خوبی یعنی با دقت مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه تلقی خودشان را از تأمین اجتماعی اسلامی درواقع آن پایه و مبنا و نحوه ورود خودشان را به این بحث روشن می‌کند، ان شاء الله در جلسه بعد این را بیشتر توضیح خواهم داد و عرض خواهم کرد این رویکرد شهید صدر در عین حالی که رویکرد دقیق و درستی است، یک تکمله‌ای باید به آن اضافه شود.
اگر دوستان نکاتی ندارند همه عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم تا جلسه بعد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.

جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.