هفدهمین جلسه درس فقه تخصصی بازار سرمایه + فایل PDF
شنبه, 21 اسفند 1400 23:07 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس فقه تخصصی بازار سرمایه استاد معصومی‌نیا 320

جلسه هفدهم درس خارج فقه استاد معصومی‌نیا در موضوع فقه تخصصی بازار سرمایه در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
استاد معصومی‌نیا، فقه بازار سرمایه، روز پنج‌شنبه 19 اسفند 1400
میلا سیّد الشهداء بود و میلاد امام سجّاد و حضرت أبالفضل و نیمه‌ی شعبان. یک روایتی می‌خوانم که نمی‌دانم این روایت از حضرت سیّد الشهداء علیهم الصلوة و السلام بود که حضرت شب عاشورا وقتی به اصحابشان می‌فرمایند که هر کسی می‌خواهد برود و کسی نمی‌رود، آخرش این جمله را می‌فرمایند: «فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ وَطَّنْتُمْ‏ أَنْفُسَكُمْ‏ عَلَى مَا وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَهَبُ الْمَنَازِلَ الشَّرِيفَةَ لِعِبَادِهِ [بِصَبْرِهِمْ] بِاحْتِمَالِ الْمَكَارِهِ» اگر خودشان را آماده‌ی فداکاری در راه خدا کردند، فداکاری بر آنچه من خودم را بر آن آماده کرده‌ام.
«وَطَّنْتُمْ» یعنی، «أوطیه» یعنی آمادگی، آماده‌سازی. آماده سازی. «فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ وَطَّنْتُمْ‏ أَنْفُسَكُمْ» اگر شما خودتان را آماده کردید «عَلَى مَا وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ» بر آنچه که من نفسم را بر آن آماده کردم. «فَاعْلَمُوا» یعنی حضرت دارند یک معیار و یک ملاک و یک میزانی که در دستگاه الهی وجود دارد را بیان می‌کنند. می‌فرماید حالا که آماده‌ی فداکاری و شهادت هستید بدانید که «أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَهَبُ الْمَنَازِلَ الشَّرِيفَةَ لِعِبَادِهِ [بِصَبْرِهِمْ] بِاحْتِمَالِ الْمَكَارِهِ» بدانید که خداوند منازل شریف، چه کسی دوست دارد پیش خدا منزلت شریف پیدا کند؟ چه کسی دوست دارد مقام بالا پیدا کند؟ چه کسی دوست دارد به خدا نزدیک شود؟ چه کسی دوست دارد عزیز خدا شود؟ چه کسی دوست دارد محبوب خدا شود؟ اگر می‌خواهیم منزلت بالا در نزد خدا پیدا کنید ببنید که «إِنَّمَا» فقط خدا در مقابل یک چیز می‌دهد آن هم «[بِصَبْرِهِمْ] بِاحْتِمَالِ الْمَكَارِهِ» شما باید سختی‌ها را در راه خدا تحمّل کنید.
اگر نتوانید در راه خدا سختی تحمّل کنید، خلاصه از آن منازل شریف خبری نیست. ممکن است خداوند یک مقام پایینی را در قیامت به آدم بدهد، آن دنیا؛ ولی آن منازل بالا را نمی‌دهد. یک درجه‌ی پایین،‌ هر جایی، هر چند درجه‌ی پایین در بهشت خیلی مهم است. درجه‌ی پایین بهشت هم خیلی مهم است و این با دنیا قابل مقایسه نیست. ولی اگر انسان دنبال درجه‌ی بالاست فقط یک راه دارد، آن هم در راه خدا صبر کنید. در برابر مشکلات استقامت کنید، ایستادگی کنید.
«إِنَّمَا» حصر دارد؛ یعنی فقط. تنها خداوند منازل شریف را در مقابل تحمّل سختی می‌دهد. یعنی در دستگاه الهی سورچرانی و منازل شریف خبری نیست. یعنی آدم بخواهد سورش به جا باشد، همه چیزش به جا باشد و منزلت شریف به دست بیاورد،‌ نمی‌شود. باید بفرمایید تحمّل سختی داشته باشد. آدم باید خودش را ببندد. قلّه را نگاه کند. تمام همّتش را برای رسیدن به قلّه‌ی انسانیّت و ارزش‌های الهی به کار ببرد. در این صورت است که خداوند منازل شریف می‌دهد والّا خبری نیست. این سنّت الهی است. ممکن است درجات پایین گیر آدم بیاید ولی منازل شریف خبری نیست.
حالا شهدا که خوش به حالشان، یک معامله‌ای کردند که خداوند جانشان را خرید و به مقامات بالا دسترسی پیدا کردند. ولی اگر ما هم می‌خواهیم به درجات بالا دسترسی پیدا کنیم،‌ ببینید این مسیر تکلیف دین خداست، این مسیر ارزش‌های الهی است. چه کار می‌توانیم بکنیم؟ باید یک سختی‌هایی بکشیم. بدون تحمّل سختی ممکن نیست. چون میلاد امام حسین (علیه‌السلام) بود این جمله و جملات حضرت سیّد الشهداء را خواندم.
ما آمدیم یک گزاره در رابطه‌ی با شرکت‌های سهامی، یک بالاخره نگرانی‌هایی که وجود دارد و یک سری منافات‌هایی که بین بعضی از احکام مسلّم شرعی و ساختار شرکت‌های سهامی وجود دارد بیان کردیم. و بعد آخرش آمدیم گفتیم راه درست به نظر ما چیست. ببینم اصلاً تلّقی شما چیست؟ برایتان جا افتاده است یا نه؟ اگر مطالعاتتان وسیع است قابل قبول است حرف‌های ما یا نه؟ یا ایراد دارد؟ من می‌خواهم هم خلاصه را بگوییم، هم همراه با خلاصه تلّقی خودتان را هم بفرمایید.
دانش‌پژوه: جلسه قبل بحث را اینطور مطرح کردید که ما یک سری در واقع شرکت‌های سهامی یک سری مشکلاتی دارند در عقدشان با شرکت فقهی که سعی شده است که این مشکلات را یک جوری توجیه کنند. مثلاً بحث اولش در مورد لازم بودن یا جایز بودن عقد شرکت بود که شرکت‌های سهامی شرکت‌های لازمی است؛ یعنی کسی نمی‌تواند به هم بزند. در حالی که شرکت‌های، عقد شرکت یک عقد جایزی است. بعد فرمودید که این را با شرطی که آقایان در بحث شرکت که گفته‌اند به هم زدن شرکت باعث ضرر شرکاء شود، این را اجازه نمی‌دهند که به هم بزند. بر اساس این آمده‌اند و گفته‌اند که در عقد شرکت سهامی هم چون موجب اضرار به بقیّه‌ی شرکاء می‌شود از این جهت درستش‌کرده‌اند.
استاد: بعد یک بحث دیگر مطرح کردیم گفتیم که ببینید که یک روش رایج، روش رایج اسلامی کردن بازار سرمایه این است که ما می‌آییم ابزارها و نهادهای موجود را می‌گیریم،‌ بعد نگاه می‌کنیم ببینیم که با مسائل اسلامی و شرعی سازگار هست یا نه؟ راهش این است دیگر.
روش رایج این است. اگر که سازگار بود که هیچی. اگر سازگار نبود، عرض کنم محضر مبارک شما که دنبال ارائه‌ی جایگزین می‌گردیم. بسیاری از این ابزارها یا نهادها مشکلات جدی دارند؛ مثل همین سهام که احتمالات مختلفی وجود دارد و بر اساس بعضی از احتمالات چالش‌های فقهی ایجاد می‌شود. بعد دیدیم که این چالش‌ها را بر اساس بعضی از توجیهات خواستند طرح کنند. این یک روش رایج است.
عرض کردم که این روش در حقیقت حرکت به سمت معیارهای اسلامی است و این سبب می‌شود که ما خیلی وقت‌ها دست به توجیهات بیش از حد بزنیم و در حقیقت مغایر با مقاصد شریعت و احکام شریعت شرکت کنیم. بعد گفتیم که درست این است که ما معیارهای شریعت را در نظر بگیریم، بعداً ساختار متناسب با این معیارها را طرّاحی کنیم.
حالا در یک مثال خیلی ساده مثل مصالح. حالا مسئله تفاوت‌هایی با این دارد ولی حالا یک مثال ساده. مصالح ساختمانی اینجا ریخته است،‌ خیلی هم خوب است، آهنش خوب است، سیمان خوب است، آجرش خوب است. ما اگر ما یک ساختار خوب نچینیم و درست طرّاحی نکنیم چه می‌شود؟ یک نقشه‌ای درست کنیم که مطابق با معیارهای اسلامی باشد. بعد می‌آییم با این مصالح ساختمان را با ساختار درست می‌سازیم. شهرسازی که ساختمان‌سازی می‌خواهد،‌ معیارهای اسلامی در آن رعایت شود. خیلی هم خوب. ولی اگر یک ساختمان برداریم بیاوریم امّا این مصالح را بخواهیم ترمیمش کنیم که مطابق با معیارهای اسلامی باشد، کارکرد اصلی را هم از دست می‌دهیم.
بنابراین بر این اساس ما می‌آییم از معیارهای اسلامی حرکت کنیم به سمت طرّاحی ساختار. چیست؟ این بهتر است. اصلاً این لازم است که شرکت‌های سهامی گفتیم در خصوص این شرکت‌های سهامی مشکلات جدّی وجود دارد در تطبیقش با موازین شریعت. مثل همین احتمالاتی که درباره‌ی ماهیّت سهام داشتیم. مثل این نحوه‌ی تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها که مغایر با حقوق اقلیّت است. مغایر با حقوق شرعی مسلّم اقلیّت است. بعد هی می‌آییم توجیهش می‌کنیم. این یک راه رایج است. بعد فتوا می‌دهیم که معاملات شرکت‌های سهامی جایز است و یک دو تا شرط هم می‌گذاریم.
خلاصه بعد که ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم این بازار سرمایه که ما درست کرده‌ایم و این شرکت‌های سهامی فقط یک تغییرات نویی را اضافه می‌کنند، تفاوت جدّی ندارد. یعنی تصوّر کنید اقتصادی که حاکمیّت با شرکت‌های سهامی باشد، حالا شرکت‌های سهامی همین شرکت‌هایی معمولی است که توی حساب‌هایشان هم کارخانجات بزرگ را شامل می‌شود،‌ شرکت‌های بزرگ را شامل می‌شود و به عبارت دیگر عمده‌ی اقتصاد است. بعد وقتی از بالا نگاه می‌کنیم، می‌بینی این اقتصاد،‌ اقتصاد تفاوت جدّی با نظام سرمایه‌داری ندارد. فوقش آمده گفته است آقا این چیزها،‌ سهام‌دارها اگر یک عدّه‌ای‌شان ناراضی شدند،‌ عرض کنم می‌توانند سهامشان را بفروشند. می‌گویند اگر یک عدّه‌ای مردند، ورثه راضی نباشند می‌فروشند و چون تقاضای تقسیم و انحلال شرکت خلاف مصلحت اکثریّت است، جایز نیست.
نتیجه می‌شود یک شرکت سهامی با یک دو تا چیز عقلایی. این‌ها هم تازه تفاوت ماهوی ایجاد نمی‌کند. بعد می‌بینی اقتصادی که اینطوری درست شد با حاکمیّت این شرکت‌ها. شما به من بگویید چه تفاوتی با نظام سرمایه‌داری می‌کند؟ آیا معیارهای اسلامی در آن رعایت شده است.
اشکالش یک: عدم رعایت ضوابط فقهی فردی. پس اشکالش این است از طرفی ضوابط فقه فردی ما رعایت نمی‌شود. یکی از مسلّمات هفته قبل گفتیم این است که در مال أحدی بدون رضایتش نمی‌شود تصرّف کرد: «لَايَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ إِلَّا بِطِيبِ‏ نَفْسِهِ» هیئت مدیره در ساختار شرکت‌های سهامی خیلی وقت‌ها خلاف مصلحت اقلیّت‌ها رفتار می‌کند. قانون هم پشتش است. پس از طرفی و معیارهای دیگر. و از طرفی با معیارهای فقه فردی حتّی نمی‌سازد. از آن طرف وقتی می‌آییم نگاه می‌کنیم اقتصادی که با حاکمیّت این شرکت‌ها با همین ساختار شکل گرفته است، شما به من بگویید چه تفاوتی با اقتصاد سرمایه‌داری دارد؟
بالاخره ما می‌گوییم اقتصاد اسلامی، نهج‌ البلاغه، آیات قرآن، وقتی این‌ها را در نظر می‌گیریم یک اقتصاد متفاوت با اقتصادی سرمایه‌داری داریم ما. تفاوت ماهوی. اگر عمده‌ی فعالیّت‌ها در قالب شرکت‌های سهامی با همین ساختار و با همین توجیهات باشد. به من بگویید این با اقتصاد سرمایه‌داری چه تفاوت ماهوی دارد؟
نتیجه این است که ما می‌رویم استخدام می‌کنیم. فتوا می‌دهیم که چه اشکالی دارد. درستش کردیم با همین توجیهات. ولی وقتی می‌رویم به قول آیت الله جوادی یک فرمایش قشنگی داشتند که ما با نهج البلاغة انقلاب کردیم بعد خواستیم با این ضوابط درستش کنیم. این است که مشکلات باقی مانده است. آن معیارهای اسلامی، عدالت که اسلام می‌خواهد، رفع فقر که اسلام می‌خواهد، رعایت حقوق عامّه‌ی مردم که اسلام می‌خواهد. راه درست چیست؟ راه درست این است. هفته‌ی قبل گفتم به عقیده‌ی بنده حتّی ضوابط فقه فردی فقه ما و تمام ضوابط،‌ سر جمع تمام این ضوابطی که توی قراردادها، توی معیارهای قراردادها،‌ توی عقود جایز،‌ توی خیارات، این‌ها هر کدام یک عنوانی است. از طرفی ضوابطی که در مورد تصرّف در مال مردم وجود دارد که حالا آخر کار ممکن است من دست‌بندی کنم یک بار یک بحث مستقلّی کنم. ولی فعلاً شرکت‌های سهامی را بگویم امروز هم دوباره یک تکمله‌ای بر بحث بگویم. شاید جلسه‌ی دیگر برویم سراغ بحث‌های دیگر.
شما نگاه کنید، اسلام چه گفته است، یک: ربا حرام است. دو: أکل مال به باطل حرام است. حالا این باید باز شود. سه: اضرار به دیگران حرام است. چهار: معاملات غرری باطل است. پنج: کم‌فروشی حرام است. شما این‌ها را در نظر بگیرید. این‌ها معیارهای کلّی تمام قراردادها است.
دو: معیارهای که در تک‌تک قراردادها وجود دارد، در بیع، در اجاره،‌ در جعاله، در مضاربه، این معیارها را تک‌تکش را در نظر بگیرید بعد ببینید این‌ها یک انسجام قدرتمندی دارد. انسجامش این است که در قراردادها اسلام خواسته است حقوق همه رعایت شود. حقوق همه داده شود. درست است؟! ببینید ربا حرام است. چرا؟ حالا بحثش مفصّل است یک بار گفته‌ام. من چند تا بحث را به شما قول داده‌ام که مفصّل مطرح کنیم اگر زنده باشیم. یادم نرفته است. بحث‌هایی که امسال انشاءالله مستقلاً بحث می‌کنیم. ولی فعلاً سهام را بگوییم.
ببینید اسلام می‌گوید که آقا ربا حرام است. چرا؟ چون می‌خواهد کسی که پول دارد در هر حال سود گیرش نیاید. برود با سرمایه ترکیب شود، ریسکش تقسیم شود، فعالیّت واقعی شود، به نفع اقتصاد باشد، در این صورت سود حاکم شود. این برای این است که فقط صاحب پول منفعت نبرد همه منفعت ببرند. ضرر هم هست برای همه،‌ منفعت هم برای همه. أکل مال به باطل حرام است. به ناحق اموال دیگران را نخورید و ضرر نزنید. درست است؟ و این معیارها. این‌ها برآیندش چی است؟
بعد به عنوان مثال دو تا مثال را می‌زنم. در مورد مضاربه اسلام گفته است که صاحب پول حق ندارد پولش را به عامل بدهد و بعد شرط کند که اگر خسارت هم ایجاد شد تو ضامن خسارت هستی. نه خسارت مال صاحب حساب. این هم عدالت است. چرا؟ این هم این است که حق همه داده شود. برای این است که اگر کسی که با پول دیگری کار می‌کند، اگر ضرر ایجاد شد، صاحب پول ضرر پولی می‌کند. این بدبخت هم دو سه ماه رفته زحمت کشیده می‌بینید کارش را از دست داده،‌ چیزی هم گیرش نیامده است.
شما ببینید مجموع این ضوابطی که اسلام بیان کرده، گرد این است که مردم همه صاحب حق هستند و حق همه باید رعایت شود. حق توده مردم باید رعایت شود. از این طرف ما باید این‌ها را در نظر بگیریم بعد برویم یک ساختاری برای فعالیّت به جای شرکت سهامی تعریف بکنیم که حقوق همه در آن رعایت شود. این ضوابط رعایت شود. اداره‌کنندگان شرکت به آن ساختار ملزم باشند حقوق همه را رعایت کنند. بدون رعایت حقوق همه نتوانند تصمیم‌گیری کنند.
یک نمونه‌ی کوچکش را گفتم که این موندراگون یک مدل غربی است. ولی آنهایی که آمدند درست کردند قرار شد توی سایت‌ها بخوانید. این‌ها چون دیدند این ساختار با ساختار شرکت‌های سهامی و امثالش، ساختار در حقیقت استعمارگرانه است؛ یعنی به ضرر اقلیّت سهام‌داران، توده‌ی سهام‌داران، به نفع اقلیّت است. چون دیدند اینجوری است رفتند یک ساختار دیگر درست کردند. وقتی آدم ساختارش را نگاه می‌کند، می‌بیند که به رعایت حقوق مردمی که در کف‌اند خیلی نزدیک است آن ساختار.
موندراگون را نگفتم مدل مردمی است، خواستم بگویم نگاه کنید در دنیای غرب هم یک عدّه از عدالت‌خواهان این ساختار را ساختار عادلانه نمی‌دانند و دنبال این هستند که ساختارهای جایگزین معرّفی بکنند. و آن‌ها با توجّه به اینکه آن بضاعت فقهی ما را ندارند ولی چون یک کلیّاتی از عدالت در مسیحیّت و رعایت حقوق همه و این‌ها که مسیحیت باقی مانده توی ذهنشان هست. چون یک کشیش بود رفت این کار را کرد. آمدند یک ساختار دیگری طراحی کرده‌اند که می‌بینیم حقوق مردم مثلاً بهتر رعایت می‌شود. گفتم یک ساختاری طراحی کردند رفت و آمد افراد خیلی آزاد است. این یک سودی را تقسیم می‌کنند پایان هر دوره. بعد یک قسمت را برای بقای شرکت نگه می‌دارند اگر تا دور بعد شرکت با آسیب مواجه نشد دوباره برمی‌گردند تقسیم می‌کنند. و امثال این. بروید اصولشان را بخوانید. اینجور طراحی‌ها نشان می‌دهد که آن‌هایی دنبال رعایت حقوق همه هستند، این‌ها همواره این دغدغه را داشتند که فعالیّت‌های اقتصادی اگر عادلانه باشد که این ساختار عادلانه نیست و دنبال این هستند که ساختارهای عادلانه طراحی کنند.
حالا ما که اینقدر ضوابط اسلامی داریم، ما که این همه معیارهای خوب داریم. چرا نیاییم یک ساختارهایی طراحی کنیم که متناسب با این معیارها باشد. بلکه برویم آن ساختار را بگیریم و بعد فقه را با انواع روش‌ها بخواهیم چیزش کنیم تغییر بدهیم در ضوابط مستقیم فقهی که بتوانیم این‌ها را یک جوری درستش کنیم و بگوییم این مطابق با شریعت است.
این بحثی است که من هفته‌ی قبل آخرش گفتم و چون حالم خوش نبود نتوانستم خوب جایش بیندازم. الآن خواستم به شما بگوییم که ما روی این‌ها باید فکر کنیم. چرا برویم توی ادبیّات مایه‌ی موجود، ببینید چند درصد از متخصّصین مالی اسلامی، همین کتاب‌های مالی اسلامی که نوشته شده با این رویکرد با این مسئله،‌ با مسئله‌ی این شرکت‌ها مثلاً مواجه شده‌اند. اگر این رویکردی که ما داریم می‌گوییم درست است باید کم‌کم به این سمت حرکت کنیم.
حالا اگر یک این زمینه فرمایشی ندارید من می‌خواهم به یک نحو دیگری این بحث را ادامه بدهم راجع به همین سهام. می‌خواهم عرض کنم که یک دو تا مقوله است که بهش اشاره کنم که البته نمی‌خواهم خیلی تخصّصی واردش شوم؛ چون خودم هم تخصّص لازم را در این زمینه‌ای که می‌خواهم بگویم، ندارم. چون در تخصّص حقوقی‌ها و حسابدارها و این‌‌هاست ولی بهش اشاره می‌کنم. تردید داشتم که این دو تا بحث را مطرح کنم که واردش بشویم جدّی یا نه؟ دنبال یک وقتی بودم که تخصّصی روش کار کنم ولی الآن طرح می‌کنم دو تا مسئله است و حالا یکیش را مطرح می‌کنیم. اگر دوّمیش را رسیدیم می‌گوییم والّا نه.
من هر چی فکر می‌کنم می‌بینم این روش درست این است. یعنی ما از طرفی باید معیارهای فقهی را دقیقاً رعایت کنیم، از آن طرف هم آن چیزهایی که اسلام خواسته، وقتی امیرالمؤمنین را عرض کردم فرمایشاتشان را. این دین ماست. وقتی می‌گوید هدف از ارسال رسل اقامه‌ی قسط است اینکه مردم قائم به قسط بشوند آیا این ساختار با عدالت ناسازگار نیست؟! قطعاً ناسازگار است. عرض کردم با معیارهای مسلّم فقهی ناسازگار است. یک سهام‌دارهای کثیری داریم، یک هیئت مدیره‌ی اقلیّت داریم تصمیم می‌گیرند. تمام شد. چرا اینطوری ما با این روش برویم جلو؟ مسائل را بررسی کنیم.
حالا مقوله‌های که من خواستم یک اشاره‌ای به آن بکنیم. یک دو تا مقوله هست که این‌ها را کم و بیش احساس می‌کنم بعضی‌هایش کم و بیش حرف رویش داشته باشیم. یک مسئله این است که،‌ البته این به اصل چیز برنمی‌گردد، این را که می‌خواهم بگویم به اصل ساختار شرکت‌های سهامی برنمی‌گردد. شاید یک چیز غالبی باشد آن هم این است که معمولاً در کشور ما بسیاری از این شرکت‌های سهامی مالکیّتشان دست نهادها است.
نگاه کنید حالا ما یک مقاله‌ی مشترکی با یکی از این دانشجوهای حسابداری نوشتیم برای رساله‌ی دکتری ایشان است، استاد راهنمایش هستم. این را ارسال کردیم برای یکی از مجلّات. یک چند جمله‌اش را من می‌خوانم اینجا. نگاه کنید. «تمرکز مالکیّت که توزیع مقدار سهام نگهداری شده تحت تملّک تعداد معیّنی از افراد، نهادها یا خانواده‌ها گفته می‌شود که به دو دسته‌ی مالکیّت متمرکز و مالکیّت پراکنده تقسیم می‌شود. ترکیب مالکیّت مربوط به حضور و وجود نهادها یا گروه‌های معیّنی از قبیل دولت، سهام‌داران نهادی، انفرادی و شرکای خارجی در زمینه‌ی سهام‌داران است.»
بعد می‌آییم جلو می‌بینیم که توی ایران طبق بند 21 ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران نهادی عبارتند از: بانک‌ها، بیمه‌ها، هولدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار. بعد با توجّه به این تعریف سرمایه‌گذاران نهادی بازیگران اصلی بازار ما هستند. پس عنوان بحث ما توی این زمینه چیست؟ ادامه‌ی بحث قبلی که ما گفتیم به یک سری از تصرّفات و اتفاقاتی که توی این شرکت‌های سهامی می‌افتد، منفعت اکثریّت سهام‌دار که توده‌ی مردم باشد را خلاصه در نظر نمی‌گیرد. این در ادامه‌ی آن.
به قول دوستی درس فقه بورس داشتیم یکی از اساتید که سنشان هم بالاست فرمودند که بعضی از این متصدّی‌ها اولیاء الله هستند. درست هم نیست. حالا اسم هم می‌برد که بعضی از این مسئول‌های این نهادها می‌آیند توی بازار سرمایه زمام این فرآیند انتشار اوراق و این‌ها را در نظر می‌گیرند و خلاصه نتیجه همین می‌شود که می‌گوید کف بازار که توده‌ی مردم باشند ضرر می‌کنند. ایشان می‌فرمود یکی از اولیاء الله به نام فلان مسئول، فلان نهاد، همه ریختند به خنده.
عرض کنم که نگاه کنید سرمایه‌گذارانِ نهادی در بسیاری از سامانه‌ها، «از آنجایی که نفوذ آن‌ها در حاکمیّت شرکتی در پی سیاست‌های خصوصی‌سازی پذیرفته شده گفتیم که سرمایه‌گذاران نهادی بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند. از آنجا که نفوذ آن‌ها در حاکمیّت شرکتی در پی سیاست‌های خصوصی‌سازی پذیرفته شده به وسیله‌ی کشورهای مختلف افزایش یافته است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیّت شرکتی اهمیّت زیادی دارند.» توجّه کردید.
«مالکیّت نهادی به عنوان درصد سهام آورده شده به وسیله‌ی سرمایه‌گذاران حقوقی تعیین می‌شود که نقش با اهمیّتی در راهبری فعالیّت‌های مدیران ایفا می‌کند. سهام‌داران نهادی به آن بخش از سهام‌دارانی گفته می‌شود که به دنبال داشتن درصد بالای سهام با حق رأی شرکت، توانایی نفوذ، اثرگذاری و نظارت بر سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها دارند و به عنوان یک ساز و کار نظارتی بیرونی مؤثّر بر حاکمیّت شرکتی تایید می‌شود.»
این باعث می‌شود که این سرمایه‌گذاران اقلیّتش را به مردم واگذار می‌کنند. درست است؟ بر مدیریت شرکت نظارت می‌کنند، نفوذ دارند. بعد بر اثر نفوذ منافع مدیریت با منافع گروه سهام‌داران برای حداکثرسازی ثروت می‌تواند باعث شود که این‌ها مثلاً کالای شرکت را ببرند بالا، به نفع عموم باشد. ولی بسیاری از اوقات می‌گوید که این‌ها می‌آیند فعالیّت شرکت را در جهت منافع خودشان سامان می‌دهند. ولی یک چیزی هست که توی جریان عمل الآن دارد دائماً اتفاق می‌افتد.
دیروز در مقاله‌ای که دوستمان انجام داد می‌گوید که: «طبق استاندارهای حسابداری مسئولیّت تهیّه همه‌ی صورت‌های مالی طبق چهارچوب گزارشگری مالی با مدیریّت واحد مورد با توجّه به نوع حضور سهام‌داران نهادی و نحوه رأی‌گیری در شرکت‌های سهامی عملاً انتخاب اعضای هیئت مدیره در دست سهام‌داران نهادی است و سایر سهام‌داران سهام خرد در تعیین و انتخاب اعضاء عملاً به صورت منفعل‌اند و معمولاً حق انتخاب ندارند.» چون اکثریّت هیئت مدیره آن‌ها می‌توانند انتخاب کنند.
این یک مسئله‌ای است که مزید بر علّتی است که در خود ساختار وجود دارد. یعنی این سهام‌داران نهادی که قسمت زیاد بازار را به عهده دارند، عرض کنم که بر خلاف نظرات اکثریّت سهام‌داران عمل می‌کنند و منافعشان هم با منافع سهام‌داران کثیر خیلی وقت‌ها چی؟ تعارض دارد. این یک مسئله.
نگاه کنید: «یکی دیگر از جنبه‌های رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ی سهام‌داران نهادی، نقش‌شان به صورت غیر مستقیم در تهیّه و تصویب صورت‌های مالی، گزارشگری سالیانه و مدیریّت سود می‌باشد. به طوری که با توجّه به انتخاب اعضای هیئت مدیره و در نهایت مدیران اجرایی شرکت‌های سهامی و تهیّه سیاست‌ها و خط مشی شرکت، خلاصه عملیّات شرکت منجر رقم خوردن سود یا زیان خواهد شد.» بعد این‌ها مطابق با مصلحت خودشان یک کاری را می‌کنند و منفعت عموم مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این یک مسئله‌ای که بود خواستیم عرض کنم که امروز مطرحش کنیم و اشاره کنیم در راستای بحثی که هفته‌ی قبل مطرح کرده بودیم.
این هم در حقیقت تقویت کننده همان بحث قبلی است، منتهایش یک مقداری تشدید می‌شود. چرا؟ چون آن که ما گفتیم مربوط به لوازم ساختار شرکت‌های سهامی بود،‌ این راجع به واقعیّت موجود در کشور ما است که متأسفانه سهام‌داران نهادی یک غلبه‌ی بر شرکت‌ها دارند و مثلاً می‌آیند هفتاد درصد در اختیار خودشان است و سی درصد مابقی را بین سهام‌داران کثیر تقسیم می‌شود آن‌ها هم می‌آیند و می‌خرند. این مسئله‌ی بسیار مهمّی است.
حالا آیا این منفعتی که این‌ها به دست می‌آورند، سرمایه‌گذاران نهادی با این ساختار آیا با فقه سازگار هست یا نه؟ مخصوصاً تضاد منافعی که این‌ها عرض کردیم با سهام‌داران خرد و سهام‌دارانی که تعدادشان خیلی زیاد است و نه امکان نظارت دارند و نه ابزار نظارت دارند برای این عملیّات شرکت، این‌ها منفعتش را می‌برند. منافعشان با آن‌ها در تضاد است و خیلی وقت‌ها چون اگر بخواهند یک تصمیمی بگیرند و گیرنده نفهمد، منفعتش را خودشان خواهند برد. روی این حساب ببینید. این هم ادامه‌ی همین است که این در حقیقت یک گزارشی از منابع مختلف تهیّه شد که عرض کنم واقعیّت تلخ بازار سرمایه‌ی کشور ماست. عرض کردم که این‌ها با توجّه به مستندات تهیّه شد.
«به واسطه‌ی مالکیّت متمرکز و حضور بیش از پنجاه درصد سهام‌داران عمده در واقع مالکیّت شرکت‌های در اختیار عدّه‌ای محدود می‌باشد و جمع کثیری از سهام‌داران خرد در اقلیّت هستند (نه از جهت درصدی، نه از جهت تعداد،‌ در تعداد که اکثریّت هستند.) در اقلیّت قرار گرفته‌اند و در عمل هیچگونه حقّ دخل و تصرّف یا تصمیم‌گیری برای برنامه‌ها و اهداف شرکت برای آن‌ها وجود ندارد که این منجر به ایجاد تعارضِ منافع میان سهام‌داران شده است.» این با کدام معیار فقهی سازگار است؟ توجّه فرمودید.
بعد شما بیایید ببینید الآن چقدر این مسائل توی همین کشور اسلامی ما، توی نظام اسلامی ما مورد توجّه قرار می‌گیرد با توجّه به اهمیّتی که اسلام برای اموال مردم،‌ حقوق مردم قائل است. این به نظر می‌رسد که این حاکمیّت نهادها بر شرکت‌های سهامی و اکثریّتش، اینکه اکثریّتش دست آن‌هاست مسئله‌ی است که حکومت اسلامی به عنوان حافظ منافع مردم، مخصوصاً اموال مردم که هفته‌ی قبل عرض کردم که شما نگاه کنید این روایت، روایتش خیلی تکان دهنده است.
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ دُونَ نَفْسِهِ و حَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.» ببینید رفقا چقدر این ضوابط، «دُونَ دِینِهِ وَ مَالِهِ» حالا ظاهراً دین را «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» «مَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» «دُونَ دَمِهِ أو دُونَ دینِهِ» کسی که در راه حفظ مالش کشته شود شهید است؛ کسی که در راه خانواده و ناموسش کشته شود شهید است؛ هر کسی که برای دفاع از خودش کشته شود شهید است؛ «دُونَ دَمِهِ» هر کسی به خاطر حفظ دینش کشته شود شهید است. وقتی اسلام می‌آید مال مردم را در کنار ناموس،‌ در کنار دین قرار می‌دهد و می‌گوید اگر کسی خواست مال من را بدزد من برای دفاع اقدام کنم و کشته بشوم شهید هستم.
نگاه کنید رفقا این‌ها روایاتی است که تکان دهنده است که اگر کسی در راه حفظ مالش دفاع، یعنی یکی کسی آمده مال من را بدزد من دفاع می‌کنم. می‌تونم از مالم بگذرم، از دینم نمی‌توانم بگذرم، کسی به دینم تعرّض کند وظیفه دارم باز. اگر کسی بخواهد مال من را ببرد و در حفظ مالم بخواهم بگذرم و بگویم جهنّم بگذار ببرد. ولی اگر نه تصمیم گرفتم بایستم و مبارزه کنم، بعد کشته شدم شهید هستم. اینقدر مال مردم مهمّ است از نظر شرع. توجّه فرمودید.
اینقدر مهمّ است اموال مردم خیلی مهمّ است. حقوق مردم خیلی مهم است از نظر اسلام. آن وقت ما وظیفه نداریم یک یک، آن وقت ببینید مرحوم شیخ صدوق بود. آن قبلی از منابع اهل سنّت بود این منبعی که الآن دارم از آن نقل می‌کنم خصال شیخ صدوق است و عیون اخبار الرضا از مرحوم صدوق از حضرت رضا (علیه‌السلام). آن بالا از امام صادق (علیه‌السلام) نقل کردیم بعد امام رضا (علیه‌السلام) هم نقل کردیم که: «عَن الصَّادقِ (علیه‌السلام): مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» کسی که برای حفظ مالش کشته شود شهید است. حالا وایستا ببینم وقتی یکی می‌آید مال من را بدزد،‌ اگر من دفاع کنم و کشته شوم شهید هستم. اینکه توی این ساختارها دارند مال من را می‌دزدند. مال من را می‌برند که بدتر است.
بعد پایینش نوشته است که عیون اخبار الرضا، عیون اخبار الرضا مال مرحوم صدوق است که از حضرت رضا (علیه‌السلام) و اخبار ناب از امام رضا (علیه‌السلام)، ناب‌تر. «فِیمَا کَتَبَ الرِّضَا (علیه‌السلام) لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ» یعنی حضرت یک نامه به مأمون نوشته‌اند و در آن نوشته‌اند که اگر کسی در راه مالش کشته شود شهید است. متوجّه هستید؟! متوجّه هستید؟! اینقدر اموال مردم مهمّ است. آن وقت حالا ما به همین راحتی تو ساختارهای مالی‌مان و پولی‌مان مال مردم را غارت می‌کنیم. مسئولیّت نداریم؟ حکومت ما مسئولیّت ندارد؟ حکومت که فقط وظیفه‌اش نیست از مرزهای جغرافیایی دفاع کند. مال مردم خیلی مهمّ است.
مال مردم هم فقط حالا یک بدبختی که آمده است می‌خواهد مال مثلاً من یک عمو داشتیم ما قدیم‌ها کشاورز بودیم عموی مادرم. یک باغ انگور داشت که می‌گفت که پیرمرد خیلی متدیّنی بود خدا رحمتش کند. می‌گفت یک بار رفتم توی باغ دیدم یک نفر رفته توی باغ. قدیم‌ها یک عدّه دزد‌هایی بودند می‌رفتند غوره می‌دزدیدند، هنوز انگور نشده بود. می‌رفتند یک گونی می‌بردند یک خوشه می‌دزدیدند. می‌گفت منم رفتم توی باغ دیدم طرف رفته روی چوب‌بست‌ها نشسته دارد می‌چیند، یواشکی رفتم پاشو بغل کردم. گفت: یا حضرت عبّاس. گفتم حضرت عبّاس به کمرت بزند. این بدبخت دارد آمده دارد یک گونی غوره می‌دزدد،‌ انگور می‌دزدد. حالا توی این ساختارهای این شرکت‌ها میلیاردی از مردم تصمیم‌گیری می‌کنند به ضرر مردم. این‌ها ما مسئولیّت نداریم.
دیدید که روایتی از امام حسین (علیه‌السلام) خواندم اوّل که حضرت فرمود خداوند درجات بالا را در ازای تحمّل سختی می‌دهد. سختی هم بدون جهاد نیست؛ طرّاحی نظام مالی درست. به نظر من این کارها سخت‌تر است. چون نیمه‌ی شعبان در پیش است به نظر بنده ایستادن در مناصب حکومت و در جای حکومت و ایجاد اصلاح، از رفتن و جنگیدن و روی مین رفتن سخت‌تر است. الآن ماندن و اصلاح نظام مالی و پولی، این هم اثرش بزرگ‌تر است هم جهاد در این عرصه سخت‌تر است. سخت‌تر از میدان جنگ است.
نسل ما میدان جنگ را دیده، روی مین رفته، آن‌ها را دیده. ولی آن نسلی که این‌ها را هم دارد می‌بیند،‌ این سخت‌ است، آن راحت‌تر بود. با وجود همه‌ی سختی‌های آن میدان، اینجا سخت‌تر است. ماها که بالاخره نسل ما که دیدن آن صحنه‌ها را، توی آن میدان‌ها بودند و رفتند زیر آتش دشمن،‌ الآن این آتشی که الآن وجود دارد، سخت‌تر است مقابله با آن. من این را از علم دارم به شما جوان‌ها می‌گویم و اگر کسی اینجا بتواند کاری بکند و دین و دیانت را از اتهام نجات بدهد پاداشش بیشتر است. توجّه فرمودید.
من می‌خواهم عرض کنم ببینید یک مطلبی که امروز اضافه کردیم این است که بسیاری از شرکت‌های سهامی غلبه‌ی مدیریتی و مالکیّتی، تمرکز مالکیّت با این سهام‌داران نهادی است. و مدیرهایی که این‌ها در حقیقت چی است؟ انتخاب می‌کنند و مصلحت عموم جامعه کمتر،‌ عموم سهام‌دارها و آن کسانی که تعدادشان زیاد است و عرض کنم که مصلحت‌شان کمتر رعایت می‌شود. عرض کنم که این‌ها به نفع خودشان عمل می‌کنند. این یک مطلب که الآن توی ایران هست. خودتان بروید الآن شرکت‌هایی که سهامش عرضه می‌شود ببینید وضع مالکیّتش چطور است؟‌ حالا ایران خودرو،‌ سایپا، فلان شرکت، فلان شرکت، فلان شرکت این‌ها چند درصدش دست سهام‌داران کثیر است و چطوری تصمیم‌گیری می‌شود. عرض کنم این از این مسئله.
توی این زمینه اگر دوستان مطلبی دارند این در حقیقت یک خورده شرح و بسط مطلب هفته‌ی گذشته است که خدمتتان عرض کرده بودیم. ولی با یک تأکید جدید روی وضعیّت موجود و غلبه‌ی حاکمیّت سهام‌داران نهادی. الآن شما بروید شرکت‌های که توی بورس هستند، این را شما به عنوان یک کار عملی انجام بدهید. شرکت‌هایی که توی بورس هستند الآن،‌ چه توی خود بورس و چه توی فرابورس،‌ چه جای دیگر، بروید بررسی کنید ببینید که غالب‌شان حاکمیّت نهاد‌ها است. و بعد ببینید وضعیّت تصمیم‌گیری‌ها چطوری است. آن وقت سهام‌دارها وضعیّتشان چطوری است. این کار را حتماً‌ بکنید به عنوان یک کار عملی. توی همین سایت‌های شرکت‌های مختلف بورس، بازارهای مختلف که قبلاً معرّفی کردیم، بورس انرژی، بورس کالا، عرض کنم که بورس اوراق. این‌ها را بروید بررسی کنید.
می‌خواهم امروز این بحث را تمامش کنم. چند تا مسئله راجع به سهام می‌ماند عنوانش را می‌گویم؛ ببینید یک مقوله هست من امروز طرح می‌کنم. آن هم مسئله‌ی حاکمیّت شرکتی است. شما نگاه کنید در حقیقت این را من مطرح می‌کنم شما ولی خودتان راجع بهش مطالعه کنید. حاکمیّت شرکتی برای مطرح شد؟ به خاطر همین مسئله، به خاطر همین تعارض منافعی که ما مطرحش کردیم که گفتیم بین مثلاً هیأت مدیره‌ای که فرض کنید که 60 درصد شرکت را در اختیار دارد، هیئت مدیره‌ای می‌شود، حالا خود آن هیئت مدیره با سهام‌دارها تعارض دارد و عرض کنم که با اقلیّت، تعارض‌هایی که وجود دارد، این‌ها باعث شد که با هم‌نظرهای مالی بروند توی فکر اینکه یک قوانین و مقرّراتی وضع کنند برای حفظ حقوق سهام‌داران. بعد این قرارات و قوانینی وضع شد تحت عنوان حاکمیّت شرکتی. توی حاکمیّت شرکتی، شما عزیزان کدام‌تان تخصّص دارید؟ اگر کسی تخصّص دارد بفرماید. ندارد که من یک کلیّاتی بگویم و آن حرف اصلی‌ام را هم بزنم که امروز به همین خاتمه بدهیم.
من می‌خواهم یک تعریفی از حاکمیّت شرکتی بکنم. بعد در حقیقت یک نقدی به آن بکنم و بعد شما بروید راجع به آن مطالعه کنید. حاکمیّت شرکتی،‌ کسی هست که راجع به حاکمیّت شرکتی مطالعه کرده باشد؟ این یک چیز جالب برایتان بگویم بدانید بد نیست. ما یک زمانی پنج شش سال شش هفت سال مسئول نهاد رهبری بودم. یکی از کارهایی که آنجا انجام می‌دادیم نشست‌های ماهیانه برای اساتید بود. اساتید را جمع می‌کردیم برایشان نشست می‌گذاشتیم و این‌ها. اساتید ما اقتصا‌د بودند، حسابداری بودند، مدیریت مالی بودند، مدیریت بانک بودند، گمرک بودند،‌ رشته‌هایی که مرتبط با اقتصاد است. بعد یکی از استادهای آن زمان عرض کنم یکی از استادهای قدیمی حسابداری،‌ پیرمردی بود پا شد گفت نگاه کنید استاد بود، تدریس می‌کرد. حسابداری تدریس می‌کرد ولی گفت خیلی از این‌ها تقصیر ماست. آن شفاف‌سازی لازم را درست بررسی نکردیم، حقیقت را نگفتیم. باعث شد که یک عدّه‌ای بتوانند توی این شرکت‌ها هر کار دل‌شان خواست بکنند و این وضعیّت درست شد.
ببینید ما به خاطر منافع ناچیز خودمان. الآن هم توی همین وضعیّت فعلی اقتصاد ما یک سری اشکالات از ناحیه‌ی تئوری و نظریّه و این‌ها است. یکیش هم همین منافعی است که یک عدّه دارند توی این شرکت‌ها و پدر مملکت را درآورده‌اند و یک شبکه‌های فساد درست کرده‌اند توی کشور.
اینکه من می‌گویم تحوّلات ساختاری‌ها، تا وقتی که این ساختارها حاکم باشد، ما می‌بینیم که آن روز که آقای احمدی‌نژاد آمد رئیس جمهور شد. احمدی‌نژاد الآن را نگاه نکنید، الآن اصلاً ذرّه‌ای قابل اعتماد نیست. ولی سال 84 چرا بالاخره پنجاه درصد رأی آورد. شعار مبارزه با فقر و فساد را طرح کرد ولی بعد چقدر توانست دربیفتد. حالا دولت اوّلش اصلاحات خوبی انجام شد. یا الآن آقای رئیسی، رئیس قوّه‌ی قضائیه بود گفتند اوج شعار ایشان به خاطر مبارزه با فساد بود، بعد حالا رئیس جمهور شده. باید ببینیم چقدر می‌تواند ساختارهای فساد را به هم بزند. این پنج شش تا که آمدند انشاء الله شما دیدید که به هم زده‌اند. تا این ساختارها دچار تحوّل نشود فایده ندارد، ساختارهای سرمایه‌داری فساد زا.
حالا این‌ها آمده‌اند گرچه این عرض کنم محضر شما که شرکت‌های سهامی تعارض منافع بین هیئت مدیره و سهام‌دارهای زیاد وجود دارد. یک چیزی مطرح شد تحت عنوان تضّاد منافع در توزیع نمایندگی. این چیست؟ این این است که مثلاً توی هر شرکتی بین کارفرما و کارگزار چی است؟ یک همچنین مسئله‌ای وجود دارد که کارفرما می‌آید نماینده‌ای که اداره می‌کند ساختار اقتصادی را. درست است؟ بینشان منافعی ایجاد می‌شود. این کارفرما این حالا توی شرکت‌های سهامی هیئت‌ مدیره می‌نشیند و همه‌ی این سهام‌دارها.
طبیعی است وقتی این ساختار تعریف می‌کنیم و در این ساختار شکل می‌گیرد. عرض کنم که اداره‌ی یک شرکت می‌افتد دست آن هیئت مدیره. بعد تعارض منافع پیش می‌آید. آمدند برای مدیریّت تعارض منافع و حلّ مسئله‌ی تعارض منافع این مسئله را که توی این دو سه سال پیش این هر سال این نشست یک چیزی راجع به رهبری و این‌ها برگزار می‌شد یک همایش. یک سال که من تازه در آن شرکت کرده بودم که کل مقالات و کل همایش راجع به همین حاکمیّت شرکتی بود.
حالا خلاصه عرض کنم برای شرکت‌ها یک سری ضوابطی وضع شد که حقوق همه رعایت شود. نگاه کنید: «حاکمیّت شرکتی مجموعه‌ای از ضوابط بین مدیریت شرکت و هیئت مدیره‌ی آن و سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان است.» آمدند چه کار کردند؟ گفتند که برای اینکه حقوق اکثریّت سهام‌دارها رعایت شود باید یک سری ضوابط و اصولی را وضع ‌کنند. اسمش را گذاشته‌اند حاکمیّت شرکتی.
این الآن بعضی از اصولش را خدمت شما عرض می‌کنم. اصول حاکمیّت شرکتی بعضی‌هایش این است. یکی شفافیّت. نگاه کنید. هدف حاکمیّت شرکتی چی است؟ یکی جلوی رفتار فرصت‌طلبانه و رفتار سودگرایانه هیئت مدیره مثلاً گرفته شود. توجّه کردید که این‌ها چون به نمایندگی از تمام سهام‌دارها دارند شرکت را اداره می‌کنند نیایند به نفع خودشان شرکت را سامان بدهند.
یک اصولی را آمده‌اند در نظر گرفته‌اند گفته‌اند که ما باید بر اساس انصاف روابطی را چه کار کنیم؟ تنظیم کنیم. یعنی همانی که به ضوابط شرعی ما نزدیک است. ما باید یک کاری بکنیم. انصاف یعنی اینکه سازمان در حقیقت سازمان روابط مساوی با تمام سهام‌دارها یعنی هیئت مدیره حقوق همه‌ی سهام‌دارها را رعایت کند. حقوق سهام داران اقلیّت که تعدادشان زیاد است عرض کردم ولی درصد سهم‌شان اقلیّت است. سی درصد سهام است برای هزاران نفر مثلاً ولی نهادی نیستند. ولی باید حقوق آن‌ها هم رعایت شود. همه‌ی سهام‌داران فرصت یکسان برای تأمین یا جبران حقوق‌شان داشته باشند. یعنی باید یک جوری باشد که مثلاً سهام‌داران زیاد بتوانند بیایند احقاق حق کنند. این اصل انصاف.
اصل شفافیّت می‌گوید باید اطلاعات شفاف باشد. افشای اطلاعات و شفافیّت یکی از ارکان با اهمیّت حاکمیّت شرکت‌های مذکور است. شفافیّت افشای کامل و صادقانه اطلاعات در بازار ارز که در کالای مصرفی بودن بازار مؤثر است. ما می‌بینیم که در اقتصاد وقتی می‌گویند کارآیی، کارآیی در اقتصاد که می‌گویند در مثلاً اقتصاد بخش عمومی،‌ یعنی بهترین نحوه‌ی به‌کارگیری امکانات اقتصادی. این کارآیی اقتصاد است. ولی کارآیی در بازار سرمایه با آن کارآیی یک مفهومی دارد که تفاوت دارد. کارآیی در بازار سرمایه، یعنی اینکه تمام اطلاعات شرکت روی آن سهام مندرج باشد. یعنی منعکس باشد یعنی همین شفافیّت. هر چه بازار شفاف‌تر باشد می‌گویند کارآتر است. می‌گویند کارآیی ضعیف، متوسط و قوی.
شفافیّت استاندارهایی است که رویدادها، معاملات، قضاوت‌ها و برآوردهای ساختاری صورت‌های مالی را به نمایش می‌گذارد. شفافیّت استانداردهای مناسب مفهوم حسابداری است که صورت‌های مالی تهیّه شده را در همان دوره وقوع گزارش می‌دهد. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی شفافیّت افشای به‌هنگام و دقیق تمام موضوعات روز از جمله وظایف مالی، عملکرد، مالکیّت، حاکمیّت شرکتی معرّفی می‌شود درست است؟ یعنی حاکمیّت شرکتی به این معناست که تمام اطلاعات که در رابطه‌ی با هدف، دستاوردهای مالی، عملیاتی، مالکیّت عمده‌ی حق رأی، همه این‌ها باید مشخص باشد. پس یک اصل حاکمیّت شرکتی انصاف است و یکیش هم شفافیّت است. سوّمیش هم پاسخگویی است.
هر کسی مسئولیّت دارد باید پاسخگو باشد. مسئولیّت پاسخگویی مدیر شرکت، هیئت مدیره‌ی شرکت، ساختار شرکت یک طوری باشد که، وضعیّت شرکت یک طوری باشد که مدیران و هیئت مدیران موظّف باشند به تمام سهام‌داران پاسخگو باشند. اگر سهام‌داران آمدند از آن‌ها خواستد راجع به فلان کاری که توی شرکت صورت گرفته چرا اتفاق افتاد، موظّف باشند پاسخ بدهند. به موجب رابطه‌ی پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم آوردن اطلاعات معیّنی از انجام وظایف محوّله رخ بدهد. یعنی سهام‌داران اگر رفتند به هیئت مدیره گفتند که آقا این فلان کار چی بود کردید توی این شرکت؟ این‌ها موظّف هستند که تمام اطلاعات لازم را جمع کنند بر اساس اطلاعات جواب این‌ها را بدهند. خوب دقّت کنید.
همین حاکمیّت شرکتی و این اهدافش و مؤلّفه‌هایش حاکی از این است که این ساختار شرکت‌های سهامی دچار مشکل است. آمدند این‌ها را گذاشتند که آن مشکلات برطرف شود. انصاف و شفافیّت و پاسخگویی و رویش هم رعایت حقوق ذی‌نفعان.
حاکمیّت شرکتی ضمن ارائه‌ی چهارچوب قانونی و مقرّراتی برای تعیین روابط و مسئولیّت‌های میان اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل‌، سهام‌داران و ذی‌نفعان دیگر، تضمین عملکرد رقابتی لازم برای صحّت و سلامت‌ها فعالیّت‌ها و اطمینان برای حضور ذی‌نفعان و ارائه‌ی معیارها و ساز و کارهای نظارت و کنترل بر فعالیّت‌های مدیران را فراهم می‌آورد. این یک جوری است که حقوق همه باید رعایت شود.
این عرض کنم که اصولی است که در حاکمیّت شرکتی وجود دارد و بلکه این سبب حلّ مشکل می‌شود. این اجمال این بحث است که عرض کردیم محضر مبارک شما. توجّه فرمودید. عرض کنم که نگاه کنید مزیّت استفاده از دستورالعمل‌های حاکمیّت شرکتی برای سهام‌دارها است. حاکمیّت شرکتی برای سهام‌دارهای کثیری که ما آن وقت داشتم دلسوزی می‌کردیم برای آن‌ها می‌گفتیم با معیارها سازگار نیست. مزیّتش چیست؟
یک: تسهیل فرآیند نظارت مؤثر بر مدیران. ما گفتیم پاسخگویی و این‌ها جزء‌ اصولش است. این حاکمیّت شرکتی سبب می‌شود که نظارت مؤثر بر مدیران تسهیل شود؛ یعنی سهام‌دار بتواند نظارت کند. تضمین امنیّت بیشتر به سهام‌داران در مورد سرمایه‌اشان.
فراهم کردن انگیزه‌های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهداف در راستای منافع شرکت. می‌گوید که این حاکمیّت شرکتی انگیزه آن‌ها بیشتر می‌شود که بروند دنبال منافع شرکتی یک جوری که باعث شود سود شرکت بالا برود. کارکردش بالاتر برود تا بتوانند پاسخگو باشند. وقتی آدم ببیند هیئت‌ مدیره‌ را که ملزم است به همه پاسخ بدهد، بیشتر با این شرط می‌پذیرد هیئت مدیره شود. می‌رود دنبال بهتر کردن عملکرد شرکت، هم به نفع خودش است و هم به نفع سهام‌داران.
اطمینان دادن به سهام‌داران به اینکه به اندازه‌ی کافی از تصمیمات اساسی شرکت مانند اصلاحات قانونی و فلان آگاه خواهند شد. هر کسی می‌آید سهام می‌خرد به آن می‌گویند نگاه کن تو می‌توانی از همه‌ی‌ تحوّلات و قوانین، تغییراتی که توی شرکت اتفاق می‌افتد آگاه شوی و خبردار شوی. حالا بعد آمده توی بانک‌ها بررسی کرده چون این مسئله توی بانک‌ها و این‌ها بررسی شده است.
این. حالا بقیّه چیزها را بخوانید. ببینید این مقوله‌ای بود که من الآن مطرح کردم تحت عنوان حاکمیّت شرکتی و به نظر می‌رسد که اگر این اصول خوبی است. انصاف، نمی‌دانم پاسخگویی، نمی‌دانم شفافیّت، حفظ منافع همه. این‌ها اصول حاکمیّت شرکتی است.
شما الآن عرض کردم می‌آیید جلوی من می‌گویید که این دغدغه‌هایی که داشتید راجع به اهمیّت مال مردم و سهام‌داران کثیر و اینطور چیزها چیست؟ این‌ها با این اصول درست می‌شود دیگر. یعنی در حقیقت این اشکالی که به ساختار شرکت‌های سهامی وارد می‌کردیم، خود غربی‌ها متفطّن شده‌اند فهمیده‌اند با زیرکی که دارند و آمده‌اند درستش کرده‌اند. با این اصول درستش کرده‌اند. این اصول هم باعث می‌شود که حقوق سهام‌داران تأمین شود،‌ هم باعث می‌شود که وضعیّت شرکت بهتر شود، تعارض منافع بین مدیران و بین سهام‌داران برطرف شود. حلّ است دیگر. پس دیگر نگران چی هستید؟ توجّه فرمودید.
با این شفافیّت و این اصولی که الآن گفتیم باید حاکم بر رفتار هیئت مدیره و سهام‌داران باشد و بر فعالیّت‌های شرکت. آن اشکالاتی که ما کردیم و گفتیم با معیارهای اسلامی ناسازگار است حل شد؟ به نظر شما مشکل حل شد با این اصول حاکمیّت شرکتی، آن اشکالی که ما به ساختار کردیم، اشکالی که به منافات داشتن این ساختار با ضوابط شرعی داشتیم، حل شد؟
خیلی مقوله‌ی مهمّی هست. مقوله‌ی خیلی مهمّی است. می‌گویند آقا با حاکمیّت شرکتی حل شد مشکل، مشکل حل می‌شود دیگر. اصول حاکمیّت شرکتی مسئله را حل می‌کند. من بگذار ببینم مقالات هست یا نه؟ نشست سالانه‌ی، نشست بانکداری با عنوان اصول حاکمیّت شرکتی. خیلی بحث مهمّی است این بحث. به نظر من این بحث خیلی مهمّی است.
من حقیقتش با این نگاه خیلی نگشته‌ام ولی ندیدم توی این‌هایی که توی مالی و اسلامی کار می‌کنند عرض کنم که با این نگاه پرداخته باشند به موضوع که اوّلاً آن مشکلاتی که، بله، مشکلاتی که ساختار شرکت‌های سهامی عرض کنم با ضوابط شرعی دارد چی است؟ بعد آیا توی این حاکمیّت شرکتی می‌تواند مشکل را حل کند یا نه؟ مثلاً ببینید اینجا چه می‌گوید. حالا باید بگردیم ببینیم اینجا هست. این‌ها مقالات آن نشست است. من خودم چند تا مقاله از آن خواندم، دارم مقالاتش را الآن. وقت نداشتم والّا آماده می‌کردم برایتان می‌خواندم.
نگاه کنید. بیانیه‌ی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مال سال 93 است آره زمان چقدر سریع می‌گذرد. چند وقت پیش زنگ زدند به من گفتند چند تا مقاله می‌فرستند ارزیابی کنید. بیانیه‌ی پایانی بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی. بعد اینجا آمده یکی از توصیه‌ها این بود. می‌گوید رعایت ضوابط و استانداردهای بانکداری بین‌المللی بانکداری از جمله ضوابط مربوط به کفایت سرمایه، شفافیّت اطلاعات، پاسخگویی و اعمال اصل حاکمیّت شرکتی ضروری است.
اگر ما اصول حاکمیّت شرکتی را رعایت کنیم خیلی از مشکلات چی است؟ برطرف می‌شود. توجّه فرمودید. یک سری از مشکلاتی که ما به نظام بانکداری داریم چیست؟ این‌هاست نگاه کنید. حاکمیّت شرکتی حلقه‌ی مفقوده‌ی اصلاح نظام بانکی است. بعد اینجا می‌گوید که نظام بانکی کشور ما دچار مشکلات ساختاری بسیار جدّی است. حجم بالای دارایی منجمد، حضور پررنگ مؤسسات غیر مجاز و فلان که این‌ها مشکل سیستم بانکداری ماست. بعد اینجا ریشه‌ها را می‌شمارد یکی‌یکی اصول حاکمیّت شرکتی درست رعایت نمی‌شود.
بعد اینجا بررسی می‌کند می‌گوید که طرّاحی نظام حاکمیّت شرکتی برای بانکداری این مشکلات را هم دارد. بعد این‌ها را راجع بهش بحث می‌کند. این‌ها را بروید خودتان بررسی بفرمایید. راجع به همین حاکمیّت شرکتی خیلی گزارش‌ها هست اینجا، گزارش‌های علمی است، کرسی هست، یعنی می‌خواهم اینطوری بگویم که در مورد شرکت‌های سهامی و تعارض منافعی که بین هیئت مدیره‌ی به ویژه‌ هیئت مدیره‌های نهادی که عرض کردیم و سهام‌دارهای کثیر وجود دارد. این‌ها را یک عدّه با دید رایج؛ یعنی کارهای به معیارهای اسلامی ندارند، یک عدّه هم با دیدهای اسلامی می‌گویند که این اصول حاکمیّت شرکتی حلّال مشکل است.
مثلاً‌ نگاه کنید که این مسئله را بیشتر توی نظام بانکی بررسی کرده‌اند نه توی شرکت‌های سهامی. خیلی‌هایشان توی بانک بررسی کرده‌اند این مسئله را روی این حساب ببینید به حاکمیّت شرکتی در نظام بانکی ایران خوانش‌ها و انتظارات. یعنی این‌ها در حقیقت حاکمیّت شرکتی را حلّال مشکل می‌دانند.
ببینید رفقا دیگر حقیقتش من راجع به داوری این مسئله نقدی کنم. نقدش را به شما واگذار می‌کنم. ما یک دانشجو داشتیم برای یک درسی دو هفته است وقت ما را گرفته است الآن هم وسط کلاس زنگ زد. ببینید عرض کنم محضر شما رفقا و دوستان عزیز این حاکمیّت شرکتی را راجع بهش بیشتر مطالعه کنید.
بعد دوست دارم تا هفته‌ی دیگر مطالعه کنید ببینم واقعاً این مقوله می‌تواند مشکل را حل کند یا نه؟ مشکلی که به ساختار وارد کردیم. عدم رعایت حقوق مردم اینکه یک اقتصاد با معیارهای اسلامی سازگار باشد با این ساختار درست نمی‌شود و این‌ها. آیا با این مقوله‌ی حاکمیّت شرکتی مشکل حل می‌شود یا نه؟ می‌گوید داوری و قضاوت و ارزیابی را می‌گذاریم به عهده‌ی خودتان. ما یک دو تا مسئله‌ی دیگر یکی وقف سهام است، یکی اجاره‌ی سهام است. اینطور چیزها. اگر علاقه دارید ما این‌ها را بحث کنیم. آره. جلسه‌ی دیگر انشاء‌ الله این حاکمیّت شرکتی را چون طرحش کردم می‌خواهم داوری کنیم راجع بهش. اینکه آیا می‌تواند آن مشکلاتی که ما گفتیم حل کند و برطرف کند یا نه؟ این‌ها ما باید تکلیف را مشخص کنیم.
من از شما می‌خواهم تا هفته‌ی دیگر بروید هم راجع به حاکمیّت شرکتی مطالعه کنید و هم اینکه آیا این اصول و اهداف حاکمیّت شرکتی اصولش می‌تواند مشکل را حل کند یا نه؟ من از شما تقاضا می‌کنم که راجع به آن یک مقداری مطالعه بفرمایید که بتوانیم از دیدگاه اسلامی موضوع را داوری داشته باشیم. بعد ببینیم که از سهام خارج شویم برویم سراغ بحث‌های بعد یا اجاره‌ی سهام و وقف سهام، یکی هم فروش سهام بدون حق تصمیم‌گیری.
مثلاً می‌آیند سهام را می‌فروشند ولی دیگر هنوز شرکت و نقش در انتخاب هیئت مدیره را می‌گویند حق نداری. به من سهام می‌فروشد به شرطی که سلب حق رأی. تو حق رأی دادن نداشته باشی. نتیجه این می‌شود که هیئت مدیره دیگر کلاً می‌افتد دست خودش حتّی رأی اقلیّت هم مال آن می‌شود. آیا این از نظر شرعی درست است یا نه؟ به نظر من برای تکمیل بحث‌ همه‌ی این‌ها لازم است و این بحث‌ها را می‌شنویم.
خداوند همه‌ی شما را تأیید کند.
خداوندا پروردگارا شب جمعه است آنچه که گفتیم و شنیدیم به خاطر خودت و در راه خودت قرار بده و از همه‌ی ما به لطف و کرمت قبول بفرما.
التماس دعا از همه‌ی شما عزیزان.
خداحافظ شما.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید