استاد عبادی فقه معاملات جدید جلسه 13 مورخ 13 دی 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الناصرین مکرمین سیما بقیه الله فی الارضین و العاقبه لاهل التقوی و الیقین
تسلیت عرض می‌کنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما بزرگواران.
در مورد مالیت رمزارزها در جلسه گذشته عرض کردیم سه نظریه وجود دارد، آنهایی که سوال کردند، محققینی که در این موضوع فعالیت کردند و آثار علمی دارند سه نظریه وجود دارد که از آن سه نظریه اگر خاطرتان باشد دو نظریه را خدمت شما بیان کردیم و عرض کردیم، نظریه اول این است که اساساً مالیت با توجه به این که یک بحث عرفی هست، بیت کوین هم یک مالیت عرفی دارد بنابراین ما آن را مال می‌دانیم این نظر اول بود مفصل خدمت شما توضیح داده شد، نظر دوم این است که بیت کوین فاقد مالیت عرفی هست، چرا؟‌ علتش این است که به نظر این دسته مالیت عرفی زمانی هست که یک منفعت عقلایی داشته باشد و یک پشتوانه و بنیان عقلایی داشته باشد که با توجه به این که بیت کوین به ویژه آن‌هایی که پشتوانه ندارند، به لحاظ فقدان پشتوانه از منفعت عقلایی برخوردار نیستند، دسته‌ای از این نظریه دوم که بیت کوین را فاقد مالیت عرفی می‌دانند، با بیان این نکته که یکی از معیارهای مال بودن داشتن منفعت عقلایی است، معتقدند بیت کوین به دلیل فقدان منفعت عقلایی فاقد مالیت هست.
برخی دیگر هم به دلیل مشخص نبودن ملاک ارزش گذاری بیت کوین مالیت آن را مبهم می‌دانند و برخی دیگر با تشخیص در فهم عرفی معتقدند که تنها عرف و عقل اهل دقت و نظر هست که صلاحیت قضاوت در باره مالیت را دارد نه عرف عقل تسامح و تطابق، از این رو در مراجعه عرف نباید صرفاً سراغ افرادی برویم که در بازار بیت کوین به سرمایه گذاری و واسطه گری مشغولند بلکه باید عقلای خارج از این شبکه را با معیار در نظر بگیریم.
خدمت شما طرفداران نظریه دوم عرض کردیم که برخیشان قائل بر این هستند که ما باید عقلای خارج از شبکه را هم در نظر بگیریم ببینیم آیا رغبتی به این بیت کوین دارند یا نه، حاضرند در قبالش پول بدهند یا نه، و الا اگر اهل معامله و اعضایی که در این مجموعه‌ها دارند کار می‌کنند چه این مجموعه چه جاهای دیگر صرف این که آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند آن ملاک در نظر عرف و عقلا نیست، چون افرادی که معامله گر هستند برایشان اهمیتی ندارد که چی را بخرند، چی را بفروشند مهم این است که احساس بکنند اگر آن چیز را بخرند ولو این که عقلا هیچ ارزش و منفعتی برای آن قائل نیستند، ولی همین مقدار که احساس بکنند که این خرید و فروش برایشان سود دارد ولی عذرخواهی می‌کنند، حتی نجاسات را هم حاضرند بخرند، نگهداری کنند تا فردا بفروشند و سود بکنند، ما باید آن وقت بیاییم بگوییم چون عده‌ای از جامعه رفتند سراغ این‌ها و خرید و فروش این‌ها را انجام می‌دهند به نظر این‌ها مال هستند نه معیار مالیت رغبت عقلای خارج از شبکه هست، این هم یک نظر هست که یک وقت‌های دیگر در این گروه دوم استدلال می‌کردند.
ما آنجا نظر دادیم خاطرتان باشد بعد از بیان قول دوم گفتیم به نظر می‌رسد فایده داشتن می‌تواند به عنوان یکی از منشأهای مالیت مطرح بشود و ما تنها منشأ‌ مالیت نیست و کاملاً امکان پذیر است چیزی که هیچ فایده‌ای ندارد، و نیازی از نیازهای انسان را برآورده نمی‌کند بر اساس یک اعتبار ارزش پیدا کرده و در مجاهدات به عنوان ابزار پرداخت به کار گرفته بشود، این پول‌های اعتباری کنونی که فاقد پشتوانه هستند یعنی پول سیاه و اسکناس‌ها و سکه‌هایی که دولت‌ها و حاکمیت می‌آید به این‌ها اعتبار می‌دهد، خودش هیچ ارزشی ندارد یک منبع عقلایی هم ندارد. ولی با اعتبار یک معتبر معتبر مصداق اموالی هست که از نظر همه فقها مالیت دارد و کسی در مالیت آن‌ها تردید ندارد بر این اساس می‌شود ادعا کرد که منشأ‌ مالیت اهمیت در بحث ما ندارد، و تنها خود مالیت هست که مهم است و خود مالیت هم عبارت است از رغبت عرف به یک چیزی، همین که رغبت یذهب الیه الناس شد، این در واقع می‌شود مال.
بنابراین فایده داشتن بحثی در مفهوم عرفی ماهیت ندارد و تفاوت بیت کوین با پول سیاه تنها در اعتبار کننده آن هست اما از حیث منشأ اعتبار مالیت تفاوتی با همدیگر ندارند، و از این رو به نظر می‌رسد که مالیت عرفی بیت کوین را ما باید بپذیریم که عرف در واقع رو آوردند به این و مالیت این را پذیرفتند.
اما نظر سوم این است که بیت کوین عرفاً مالیت دارد اما از نظر شرعی مالیت ندارد، فاقد مالیت شرعی هست. این جا نکته‌ای که مطرح می‌شود، پس ما سر مطلب را اینجا، هر چه عرض کردم این‌ها تکرار مطالب گذشته بود، و مطلب بعدی که نظر سوم در مورد بیت کوین هست این است که بیت کوین عرفاً دارای مالیت هست، اما از نظر شرعی مالیت ندارد. برای این موضوع ما باید ابتدا ببینیم اساساً مالیت شرعی چه مفهومی دارد، یعنی تردید در مالیت شرعی بیت کوین در این دیدگاه این است که بیت کوین اگر چه عرفاً مالیت دارد اما به دلیل نهی شارع مالیت شرعی ندارد، به عنوان مثال برخی از محققان اینجوری گفتند که بیت کوین به دلیل برخی اقدامات درباره پشت صحنه این تکنولوژی و احتمال سلطه امریکایی‌ها، حالا دول استکباری بر آن فاقد ارزش و مالیت شرعی هست.
در مورد این نظر ما ابتدا باید ببینیم اصلاً اساساً امکان القای مالیت از سوی شارع وجود دارد یا نه، اصلاً مفهوم دارد ما بگوییم شارع مالیت یک چیزی را برداشته و از بین برده یا نه، اگر این را قائل باشیم این نظر به‌هرحال پذیرفته خواهد شد، امکان القای مالکیت از سوی شارع وجود نداشته باشد و یک چیز مردودی باشد این نظر دیگر اصلاً عرصه برای جولانش وجود نخواهد داشت.
در مورد امکان القای مالیت از سوی شارع دو دیدگاه بین فقها وجود دارد دیدگاه اول می‌گوید بله امکان القای مالیت از سوی شارع وجود دارد، این دسته از فقها معتقدند که شارع می‌تواند مالیت برخی اشیا مانند شراب را که عرفاً مال هست یعنی عرف به آن رغبت می‌کند، در دنیا به شراب رغبت دارند، و مقابل آن پول می‌دهند اما شارع اینها را به خاطر منفعت حلال نداشتن مالیت آن را ساقط می‌کند. طبق این دیدگاه یعنی دیدگاه فقهایی که امکان القای مالی و تصویر شارع را اعتقاد دارند در صورتی که شارع از همه منابع یک شیء نهی کرده باشد، طوری که منفعت حلالی بر او وجود نداشته باشد.
در این صورت آن شیء‌ از نظر شرعی مالیت نخواهد داشت هر چند از نظر عرفی مالیت داشته باشد، در این مورد باید توجه کنیم مراد از نهی شارع از منابع یک شیء‌ نهی به عنوان اولی هست، نه به دلیل بروز عناوین ثانوی، یعنی مثلاً در مورد اسلحه شما آیا خود اسلحه خرید و فروشش با عنوان اولی صحیح هست یا نه، بله اشکالی ندارد، اسلحه سلاح سرد، سلاح گرم، ترکیبی از مقداری چوب است که در دسته‌اش هست و یک مقداری آهن آلات و گلوله‌اش یک مقداری باروت و این‌ها هست بنابراین اسلحه با عنوان اولی معامله‌اش اشکالی ندارد اما با عنوان ثانوی به خاطر قاعده حفظ نظام به خاطر ضرر، به خاطر عناوین دیگری که عنوان ثانوی هست شاید ما حکم بدهیم به ممنوعیت و حرمت معامله اسلحه.
اما آنچه ما اینجا در واقع داریم صحبت می‌کنیم القای مالیت می‌کند با عنوان اولی داریم صحبت می‌کنیم مثلاً شراب با عنوان اولی نهی شده است نه اینکه اگر فلان فلان بشود مثلاً ما بگوییم این ممنوع است نه اساساً با عنوان اولی قمار ممنوع است، ربا ممنوع است این از جهت معامله، بعضی موارد هم موضوع درواقع ممنوع المعامله هست مانند شراب، مانند نجاسات و مواردی که در مکاسب این‌ها ذکر شده است. حالا سوال این است که وقتی شارع از منفعت یک فعل نهی به عنوان اولی می‌کند نه به دلیل بروز عنوان ثانوی آیا القای مالیت می‌کند یا نه مالیت اساساً یک مفهوم عرفی هست و قابل لغو کردن نیست، مفهوم تحریم آن‌ها یک چیز دیگر است که جلوتر عرض خواهیم کرد که نظر دوم خواهد آمد.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید مطلبتان را می‌خواهم بهتر بفهمم کجای تعریف مالیت داشتن شرع را وارد کردیم حالا بخواهیم بگیریم از آن بگوییم از مالیت افتاد، یرغب الی الناس که می‌گوید‌ آن ربطی به خدا و شارع نداشته، چیزی از شارع ما نیاوردیم حال بخواهیم بگیریم بعد هم مالیت بیافتد.
استاد: خوب دیگر شما در واقع جز آن دسته از فقهایی هستید که نظر دوم را دارند که الان بیان خواهم کرد خدمت شما، یعنی ما هم داریم مثل شما رد می‌کنیم این قول اول را که می‌گویند امکان القای مالیت از سوی شارع وجود دارد، جوابی که ما می‌دهیم همان می‌شود که نظر دوم هست که الان بیان خواهم کرد.
دانش‌پژوه: من همین را می‌خواهم بگویم، نظر اول کجای تعریفش می‌آورد در مالیت داشتن در تعریفش همانجا شارع هم وارد می‌کند در تعریف؟
استاد: نه اجازه بدهید دسته دوم از فقها که نظر درست هم همین است معتقدند مالیت یک حقیقت شرعیه نیست تا حدود و صغور مفهومی آن را شارع معین بکند بلکه امر عرفی و عقلایی است و شارع در امور عرفی دخالت نمی‌کند و اصلاً به قول شما در تعریف مال ما یرغب الیه الناس، از این رو شارع مالیت چیزی را ثابت نمی‌کند.
حالا سوال وقتی شراب را تحریم می‌کند و معامله آن را هم ممنوع می‌کند پس چکار می‌کند شارع، پاسخ این است که در مواردی ممکن است از بعضی یا تمام آثار مترتب بر یک شیء‌ نهی کرده باشد ما در صورتی که مبنای نخست را بپذیریم، آن مبنای اولی را قول اول را بپذیریم تنها در صورتی می‌توانیم در واقع این روشن شد مشخص شد این نظر، دو تا نظر مشخص شد.
این در واقع بر می‌گردد به بحث اول کفایه که خاطرتان باشد آیا ما در باب معاملات بحث حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، متوجه هستید این یک بحث مبنایی هست، که گروه اول قائل به حقیقت شرعیه در مفهوم مالیت هستند اما گروه دوم که نظر صحیح هم هست معتقدند که مالیت یک حقیقت شرعیه نیست تا در واقع آن مرزش را، اندازه و حدود و ثغور مفهومی آن را شارع بخواهد مشخص بکند، یک امر عرفی عقلایی است که در تعریفش هم همین آمده، در هر حال اگر ما مبنای نخست را بپذیریم یعنی امکان القای مالیت از سوی شارع، اگر آن را می‌پذیرفتیم یعنی طبق قول آن‌ها تنها در صورتی می‌توان بیت کوین را فاقد مالیت شرطی دانست که خودش به عنوان اولین مورد نهی شارع قرار گرفته باشد مانند قبل با توجه به این که چنین نهیی وجود ندارد در مورد بیت کوین، بنابراین باید بگوییم که شارع پس چون نهی نکرده این را پذیرفته.
اما ترتب عناوین ثانوی مانند قاعده نفی سبیل یا‌ قاعده فوائد دیگری نمی‌تواند در واقع حتی به فرض اثبات نمی‌تواند عدم مالیت شرعی بیت کوین را ثابت بکند و نهایت چیزی که قابل اثبات است بطلان معاملات بیت کوین است، از این رو به صرف احتمال سلطه امریکا یا استکبار را به کشورهای مسلمان از طریق این بیت کوین اتفاق بیافتد بنابراین طبق قاعده نفی سبیل طبق قول آن‌هایی که امکان القای مالیت از طرف شارع وجود دارد این القای مالیت شده، پاسخ این است که اولاً اگر آن را می‌پذیرفتیم که نپذیرفتیم آنجا نهی به عنوان اولین معیار هست نه به عنوان ثانوی که قاعده نفی سبیل یک عنوان ثانوی هست نه عنوان اولی، پس این نتیجه گیری بر مبنای قول اول است به عبارتی اگر ما قول اول را بپذیریم که القای مالیت توسط شارع آنجایی که نهی بر آن صادر شده از شارع وجود دارد می‌گوییم اولاً چنین چیزی را ما نمی‌پذیریم که شرعیت شرعی باشد.
ثانیاً اگر بپذیریم معیار در آنجا نهی به عنوان اولی هست نه به عنوان ثانوی و استدلالی که شما می‌کنید می‌گویید این ارتقای به نفی سبیل و احتمال وجود سلطه دو تا پاسخ می‌دهیم اولاً این یک احتمال است که سلطه وجود داشته باشد یعنی موجب سلطه استکبار شود، ثانیاً اگر هم بر فرض تصحیح باشد باز هم یک عنوان ثانوی هست نه عنوان اولی، بنابراین این بر اساس قول اول، اما بر اساس مبنای دوم که مبنای قابل قبولی هست و نظر هم این هست همین قابل قبول است یعنی عدم امکان القای مالیت از سوی شارع در این صورت چیزی به عنوان مالیت شرعی وجود ندارد و تنها صرف عرفی مالیت کافی است که مالیت بیت کوین اثبات بشود.
البته ما فعلاً فقط داریم در مورد مالیت بیت کوین داریم صحبت می‌کنیم نه چیز دیگری، هنوز حکم مشروعیت معاملات آن یا استخراج آن را ما هنوز صحبت نکردیم. داریم فقط و فقط در مورد مالیت بیت کوین صحبت می‌کنیم که آیا این مالیت دارد یا ندارد، سه تا نظر عرض کردیم، نظر اول می‌گوید که مالیت عرفی دارد، نظر دوم این هست می‌گوید مالیت عرفی ندارد نظر سوم این است که مالیت عرفی دارد، ولی شارع مالیت را کنار گذاشته، در این نظر سوم گفتیم که این نظر در واقع یک فرع هست بر دو تا مبنا، مبنای اول این هست که ما اساساً مالیت شرعی داریم و علاوه بر مالیت حکمی مالیت شرعی هم داریم، نظر دوم این است که نه مالیت یک مفهوم عرفی است، حقیقت شرعیه در مورد مالیت وجود ندارد و این را باید کنار بگذاریم.
دانش‌پژوه: معذرت می‌خواهم استاد این که مالیت عرفی هست در آن شکی وجود ندارد چیزی که شرع دارد القای مالیت عرفی در بعضی جاها هست یعنی مالیت شرعیه، کسی که می‌گوید مالیت شرعیه نداریم شاید منظورش این است مالیت عرفی داریم اما القای مالیت می‌شود اما استاد در قضیه نفی سبیل هم ما بحث داریم، این نفی سبیل در جایی است که یک حکم شرعی ثابت باشد یک ثابتی وجود داشته باشد بعد عنوان ثانوی بگوییم به عنوان نفی سبیل این عنوان ثانوی هست، اما در همین جا حکم شرعی ثابتی چون وجود ندارد در همین نفی سبیل می‌رود در همان حکم اولی در همان موضوع حکم اولی قرار می‌گیرد اصلاً این که آوردند موضوعیتش یعنی بودن بیت کوین نه که به عنوان، همان احتمالش شاید همین احتمالش خطر داشته باشد موجب ضرر بشود.
استاد: در مورد مالیت هر سه دسته از فقها قائل به این هست که مال یک مفهوم عرفی قطعاً دارد لا یرغب الیه الناس یا آن ناس یا به خاطر منفعتش یا این که به خاطر حالا منفعتی هم نباشد به هر دلیلی این را چون جلسه گذشته مفصل بحث کردیم نمی‌خواهیم دوباره تکرار کنیم، حالا سوال این است وقتی که چیزی مالیت عرفی پیدا کرد در این صورت امکان دارد یک چیزی مالیت عرفی نداشته باشد ولی مالیت شرعی داشته باشد حالا طبق نظر آن‌هایی که قائل به حقیقت شرعیه هستند امکان دارد چنین چیزی در فضای فرض آن‌ها داریم صحبت می‌کنیم و الا ما خودمان قائل نیستیم بر این که مالیت یک حقیقت شرعیه باشد، خیلی‌ پس چنین امکانی وجود ندارد آن‌هایی که قائل هستند به حقیقت شرعیه در مفهوم مال آن‌ها هم فرضشان این است که ما یک مال یک مفهوم عرفی هست، وقتی مفهوم عرفی هست یعنی عرفاً الان مردم رغبت پیدا کردند به هر دلیلی به بیت کوین، پس این را مال می‌دانند.
حالا سوال این است که آیا شارع هم طبق نظر آن‌هایی که حقیقت شرعیه را قبول دارند آیا شارع هم این را مال می‌داند یا نمی‌داند ندانستن مال زمانی است که به آن نهی وارد کرده باشد و الا اگر نهی نکرده باشد بر اساس این که عرف آن را مال می‌داند این شارع همان را امضا می‌کند و تمام می‌شود می‌رود، اگر نهیی داشته باشیم شارع از آن مالیت عرفی عدول کرده و آن را مال نمی‌داند و نهی می‌کند و از مالیت آن، دارم می‌گویم طبق نظر آن‌هایی که حقیقت شرعیه را قبول دارند و الا این جملات از نظر ما مورد پذیرش نیست، جملات درستی نیست، یعنی اشکال نگیرند عزیزان به بنده که شما نوشتید، نه طبق نظر آن‌ها مالیت یک مفهوم عرفی است، ولی اگر شارع آن را نفی کرده باشد دارد مالیت آن را از بین می‌برد، می‌گوییم چه جوری نهی کرده باشد به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی، داریم می‌گوییم نه خود آن‌ها قائل به عنوان اولیند و الا عنوان ثانوی در اینجا مسئلیت ندارد و اگر حتی احتمالش هم وجود داشته باشد حتی با احتمال سلطه امریکا هم ما باید بگوییم این دیگر مالیتش از بین رفته در این صورت حداقل قائلین به آن‌ چنین نظری ندارند می‌گویند با عنوان اولی مثل نهی از شراب منظور ما هست نه موارد دیگر.
دانش‌پژوه: کسی منکر مالیت عرفی هست؟
استاد: بله عرض کردم‌ واضح مالیت عرفی بحثش برای تشخیصش لغت است می‌رویم لغت، لغت هم مال را تعریف کرده، بر همه این‌ها صدق می‌کند به نظرم کسی در مالیت عرفی شکی ندارد، آن‌هایی که مالیتشان را انکار می‌کنند مرادشان همان شرعاً آن است، لذا اینجا دو تا قول بیشتر وجود ندارد
در این که معیار مالیت رغبت عرف هست، همه قائل به این هستند انما الکلام این که آیا شارع ورود می‌کند مالیت یک چیزی را از بین ببرد یا نه، عرض کردیم دو دسته هستند فقها، یک دسته‌ای مثل مرحوم نائینی می‌فرماید فاذا لم یکن بالشیء‌ لا خاصیه و لا منفعت صح سلب مالیت عنه، می‌گوید که اگر یک چیزی در واقع خاصیتی نداشته باشد و منفعتی نداشته باشد صحیح است که از آن ما بگوییم چی شده، مالیت فرض شده ولو این که مردم به آن رغبت پیدا بکنند. یا در این روایت تحف می‌گوید در صورتی که خرید و فروش کالایی سبب‌ شود چنین معامله‌ای ممنوع شده البته این آن را نمی‌گوید.
حالا یکی از آن‌هایی که قائل هستند به حقیقت شرعیه در مورد مفهوم مالیت، مرحوم نائینی هستند که می‌گویند اگر منفعتی در آن نباشد و شارع تمام منافع آن را ممنوع کرده باشد صحیح است که بگوییم مالیت آن سلب شده ولو اینکه مردم به آن رغبت داشته باشند، البته عرض کردیم این را خیلی کم کسی مثلاً قائل هست به این، در مورد بحث نظر مرحوم نائینی هم صحبت هست که آیا ایشان همین نظر را قطعاً داشته یا نه، ولی در افواه فقهی این مشهور شده به این که ایشان قائل به حقیقت شرعیه در معاملات بودند، منتهی الامر عرض کردیم القای این مفهوم مالیت شرعی یعنی این که اگر نهی مستقیمی، نهی با عنوان اولی از سوی شارع بر یک چیزی به جهت نداشتن منفعت یا ممنوعیت منافعی که عرف آن را منفعت می‌دانند شارع در واقع دارد ماهیت آن را از بین می‌برد، منتها ما گفتیم نه این گونه نهی‌ها به عنوان اولی مانند خمر، ممنوعیت خمر در واقع دارد آثار آن چیز را برداشت را بر می‌دارد که در بحث مالکیت ان شا الله خدمت شما این بحث را بیشتر توضیح خواهیم داد.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید از نظر آن بزرگوارانی که می‌گویند بحث استکبار را خصوصاً آوردند، الان یعنی بنابر آن نظر دلار الان مالیت ندارد، و معامله با آن چه جوری است الان؟ اگر استکبار باعث می‌شود ارز از مالیت بیافتد، خصوصاً امریکا را مثال زدید شما، الان وضعیت دلار اظهر من الشمس است، الان آن می‌گویند مالیت ندارد با آن نمی‌شود معامله کرد.
استاد: عرض کردم این نظر آن‌ها هست، و البته دلار و این‌ها به مفهوم آن سلطه‌ای که شما در قاعده نفی سبیل وجود دارد نیست ما داریم می‌گوییم که اگر چون همین دلار را ما الان داریم از آن استفاده می‌کنیم معاملاتمان را انجام می‌دهیم با همه مضراتی که دارد اما معیار آن نفی سبیل را دلار و کالاهای خارجی نظیر دلار یا آن ارزهای خارجی نمی‌تواند باشد، به‌هرحال هر کشوری پول خودش را سعی می‌کند ارزشش را بالا ببرد و‌ تا می‌تواند معیار پولی بین المللی قرار بدهد، ما هم اگر بتوانیم همین کار را انجام می‌دهیم این لزوماً به معنای چیزی که در قاعده نفی سبیل هست نیست.
دانش‌پژوه: پس چطور بیت کوین هست دلار نیست؟
استاد: ما اولاً این را نگفتیم، این احتمال وجود دارد آن قائلین آن دارند می‌گویند که این در واقع می‌خواهد کل دنیا را، پول دنیا را به صورت کاملاً نرم افزاری وصل کند به بحث بیت کوین و اگر این پول بشود در دنیا، این باعث می‌شود که تمام کنترل مبادلات پولی در دست آمریکا و اینها بیافتد، حالا خبری را خواندم، شما هم در مرورگر بزنید شاید پیدا کنید که این نرم افزار ویروس کش معروف کارخانه‌اش مدیر عامل آن کارخانه است در روسیه، ایشان اظهار نظر کرده که بررسی‌های ما نشان می‌دهد این بحث بیت کوین و رمزارزهایی که غیر رمزارزهای معروف که ادعا می‌شود که هیچ نوع در واقع قابلیت کنترل وجود دارد غیر متمرکز هست و آن چیزهایی که در موضوع شناسی گفته شد، این‌ها همه ادعا است این را در واقع وزارت‌ امریکا راه اندازی کرده تا بتواند سلطه خودش بر نظام پولی دنیا را به حداکثر برساند و از آن طریق ضربه خودش را به هر کشوری که دلش خواست ارائه بدهد. منتها این صرفاً یک احتمال هست، تازه عرض کردم اگر معیار آن چیزی که در فایده نفی سبیل بیان می‌شود اینجا بشود جاری کرد، آن موقع ما می‌توانیم این را به عنوان ثانوی بدانیم در حالیکه با عنوان ثانوی هم این باشد آن مالیت القای مالیت عرفی نیز با عنوان اولی معیار هست، توضیحش را مفصلاً کردیم.
دانش‌پژوه: این که در سطح این مالیت الان مالیت ایجاد شده، در خارج مالیت دارد نه به نحو قضیه حقیقی، خارج الان مالیت دارد در آن چیز نیست الان خیلی چیزها در خارج مالیت دارد، اینکه بیت کوین الان مالیت خارجی دارد، به عنوان به صورت قضیه خارجیه نگاه کنیم این مالیت دارد اما اگر به صورت قضیه حقیقیه بخواهیم نگاه کنیم این بیت کوین اگر بخواهیم به صورت قضیه حقیقیه نگاه کنیم آیا واقعاً این می‌توانیم بگوییم مالیت را دارد چون جهل در آن هست، این منشأ منشأ‌ مالیتش در منشأ آن چیزی که دارد به آن ارزش می‌دهد الان به دلار آن کسی که دارد ارزش می‌دهد بانک جهانی است یا امریکا هست دارد به آن ارزش می‌دهد در اصل این که خود این دلار یک پشتوانه‌ای دارد، یک چیزی دارد پشت این دلار هست، دلار به خودی خود یک کاغذ است با کاغذهای دیگر چه فرقی می‌کند یا یورو با کاغذهای دیگر چه فرقی می‌کند آن اقتصاد که پشت آن هست آن پشتوانه هست به آن ارزش می‌دهد و گرنه خودش ارزش ندارد، پول که اصلاً ارزشی ندارد اما استاد این بیت کوین این کسی که به آن ارزش می‌دهد آن ارزش گذار منشأ آن جهل است اما نمی‌دانیم چیست.
استاد: اگر اجازه بدهید ما مسیر فقهی را در واقع برویم جلو، یعنی آن گام‌ها را با گام‌های فقهی در واقع برویم. ما الان نمی‌خواهیم بگوییم معامله آن صحیح است یا نه، یعنی الان پاسخ این سوال را نمی‌دهیم، ما پاسخ این سوال را می‌گوییم آیا مالیت دارد یا ندارد؟‌ چه بسا مالیت داشته باشد ولی به قول شما به خاطر غروی بودن، به خاطر جهلی که در آن وجود دارد معامله‌اش را بگوییم اشکال دارد، ما الان صحبت در مورد معامله‌اش نمی‌کنیم.
دانش‌پژوه: اصل مالیتش بحثی نیست.
استاد: چرا بحث هست الان. داریم الان سر آن صحبت می‌کنیم با هم که آیا مالیت دارد یا نه، برای مشخص شدن مالیت ما اول باید ببینیم مالیت معیارش چی هست، آن چیزی که همه قبول دارند این است که بله یک مفهوم عرفی هست و انما الکلام جواز مالیت از سوی شارع، این جمله را گفتیم جواز مالیت از سوی شارع یک جمله صحیحی نیست، اینکه شارع بنا ندارد بیاید بگوید یک چیز، اصلاً معنای چه لغوی، چه اصطلاح فقهی.
مالیت یعنی آن چیزی که عرف عقلا به آن روی بیاورند، حالا صحبت این است که منظور از عرف چی هست، آیا چند نفر از عرف اگر به یک چیزی رقبت بکنند ما می‌گوییم مالیت دارد، همه مردم، نصف مردم، بیست درصد مردم، ده درصد مردم عرف چیست معیار، یا اساساً اینجوری بگوییم اگر آقای الف به پیراهن پاره پاره مثلاً فرض کنید پدربزرگ یا جد اعلایش رغبت دارد و بفهمد دست کسی هست حاضر است پول بدهد و آن را خریداری کند، آیا در حالی که هیچ آدم عاقلی غیر از آقای الف که به جهت این که پیراهن جد اعلایش هست، کس دیگری به آن رغبت پیدا نمی‌کند و حاضر نیست پولی به او بدهد، آیا این هم مال محسوب می‌شود یا نه، این جا دو نظر وجود دارد.
یک نظر این هست که بله فقط زمانی که یک تعدادی از مردم که در مجموع بشود به آن‌ها گفت عرف، آن هم عرف عقلا به یک چیزی رغبت داشته باشند ما می‌گوییم مال، اما یک نظر دیگر می‌گوید نه همین که از نظرگاه عرف عقلا کار آقای الف تأیید بشود ولو این که عقلا حاضر نیستند به آن پیراهن پاره پاره پولی بدهند اما کار آقای الف را تأیید می‌کنند می‌گویند پدربزرگش است، مال جد اعلایش است، این پیراهن بنابراین اگرچه ما بابت آن پولی نمی‌دهم اما پول دادن و رغبت آقای الف به آن پیراهن جد اعلایش از نظر ما مورد تأیید است و عقلایی است. باز هم گروه دوم نظرشان این است، باز هم به این ما مال در واقع می‌گوییم پس معیار مالیت از جهت عرف تقریباً از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و موضوع کاملاً روشن شد. در این مورد، در مورد مالیت.
اینجوری جمع بندی می‌کنیم که مالیت یک مفهوم عرفی است یک شارع نمی‌آید و القای مالیت بکند، دو همین اندازه که عقلا کار یک عده‌ای را تأیید بکنند ولو اینکه خودشان این کار را انجام نمی‌دهند، ولی به جهاتی که افراد رغبتی دارند، رغبت آن‌ها را عقلا قبول بکنند مثالی که برای آقای الف زدیم، این اندازه باز مالیت محسوب می‌شود سه این جمع بندی مباحثه مان در مورد مفهوم مالیت و عنوان مالیت است که با این مفهوم مالیت ما نتیجه می‌گیریم بیت کوین با توجه به این که به آن وصل کردن رغبت دارند و الان حاضرند به آن در قبال آن پول بدهند، چه بگوییم منفعت دارد، چه بگوییم منفعت ندارد. یک عده‌ای منافعی برای آن می‌شمارند می‌گویند امنیت بالا، هزینه پایین و موارد دیگری که سرعت فوق العاده بالا در نقل و انتقالات‌ و بیت کوین هم همینطور مزایایی برایش می‌شمارند به‌هرحال رغبت پیدا کردند، همین اندازه کفایت می‌کند ولو اینکه مثلاً یک تعداد زیادی از عقلا خودشان حاضر نیستند به هر جهتی، یا پولش را ندارند یا سررشته‌ای از کار ندارند ولی کار افراد را دارند تأیید می‌کنند در این صورت مالیت عرفی دارد.
گروه دوم دارند می‌گویند که آن‌ها‌ توهم مالیت به آن‌ها رخ داده، خدا رحمت کند مرحوم موسویان، آقای موسویان می‌گفتند ما گاهی افرادی را داریم که این‌ها رغبت کردند، بله داریم می‌بینیم مردم با زنبیل ایستادند جلوی یک عذر می‌خواهم دستشویی، که چکار کنند، فرض کنید از آن جا یک نجاساتی را ببرند، اگر بفروشند سود خواهند کرد، آنها فکر می‌کنند این مالیت دارد توهم مالیت در آن‌ها هست، صرف این که مردم یک تعدادی در واقع رغبت پیدا کردند برای یک چیزی، لزوماً به این معنا نیست که آن مال هست در نظر آن، لذا ما باید اولاً نظر این افراد مثلاً از قائلین آن آقای میرزاخانی در مقاله‌ای این را آوردند و جناب آقای عیوض لو دانشگاه امام صادق این را آوردند، این‌ها آوردند می‌گویند آقا تنها عرف و اهل دقت و نظر هست که صلاحیت قضاوت درباره مالیت اشیا را دارد نه عرف اهل تسامح، لذا در مراجعه به عرف نباید سراغ افرادی رفت که در بازار بیت کوین و سرمایه گذاری و واسطه گری مشغولند، آن‌ها که رفته، جو گرفته یک دفعه ریختند آنجا، چه بسا فردا هم در بورس یک دفعه همه خلاصه مأیوسانه متوجه بشوند نه که این رغبتشان رغبت صحیحی نبوده و خلاصه گول خوردند، فریب خوردند، یا در اثر تبلیغات خلاصه به این رغبت پرداختند یعنی رغبت پیدا کردند، لذا نظریه دوم این است که بیت کوین فاقد مالیت عرفی هست.
پس سه تا نظریه شد، نظریه اول این است که بیت کوین دارای مالیت عرفی هست، و همین مقدار که ما رغبت را ببینم کفایت می‌کند نظر دوم این است نه صرف دیدن رغبت کفایت نمی‌کند، ما همین اندازه‌ای، ما برای این که بگوییم یک چیزی مالیت عرفی دارد افراد درگیر جو گرفته حرارت گرفته در داخل شبکه را نباید معیار قرار بدهیم، باید ببینیم عقلا قبول می‌کنند عقلای خارج از آن حکم قبول می‌کنند که این رغبت را یا نه دارند توبیخ می‌کنند چرا پولتان را بردید یک جایی درست است یک دفعه می‌شود شصت هزار دلار مثلاً یک ماه قبل شصت هزار دلار بود امروز من نگاه می‌کردم چهل و هشت هزار دلار، یعنی کسانی که آن را رفتند خریداری کردند کلی ضرر کردند با این بازدهی تغییرات وسیعی که در بیت کوین وجود دارد یا سایر رمزارزها، عقلای خارج از شبکه می‌گویند نباید این در واقع به آن روی آورد و رغبت تعدادی که داخل شبکه هستند دارند ذم می‌کنند،‌ این گروه دوم پس نظرشان مشخص شد چیست، گروه سوم هم بحث حقیقت شرعیه مطرح شد.
در مورد بیت کوین و اینها ما که نمی‌رویم نظر شیخ طوسی را بدهید یا نظر کی را بدهیم ما درمورد مبناها چرا صحبت می‌کنیم، مبنای آن‌هایی که از فقهای متقدم و متأخر هستند بله، اما در مورد بیت کوین که آن‌ها اظهار نظر نکردند من به عنوان منبعش از آنجا این نظر را دیده بودند تیم تحقیقاتی ما آورده بودند، آن را داشتم بیان می‌کردم آدرس می‌دادم برای آنجا و الا اگر نظر قائلین را بفرمایید، در مورد آن نظر سوم که مرحوم نائینی نظرش را خدمت شما بیان کردم، نظر اول را غالب فقها بر این اعتقاد هستند که مالیت یک مفهوم عرفی هست، بدون ملاحظ منافعش و این نیازی به دیدن منفعت ندارد. منظورم این نبود که بگوییم از غیر فقها.
مطلب بعدی ما در مورد بحث مالیت پیرامون مالیت بیت کوین یک موضوع دیگری هست آن هم بحث بررسی مشروعیت اعتبار مالیت برای بیت کوین است، پس موضوع دیگری که ما می‌خواهیم بررسی کنیم بررسی مشروعیت اعتبار مالیت برای بیت کوین هست، به عبارتی در بررسی مالیت بیت کوین موضوع دیگری که ما الان داریم این است که آن چیزی که در موضوع شناشی آقای مظهر هم خدمت شما بیان شد و میان کاربران شبکه بیت کوین هم این موضوع مطرح است این است که ارزشمندی این بیت کوین از کجا ناشی شده،‌ مالیت بیت کوین ناشی از یک توافق جمعی لااقل میان کاربران شبکه بیت کوین مبنی بر ارزشمند بودن این دارایی هست، این اعتبار بی‌شباهت به اعتبار مالیت برای پول‌های سیاه یعنی پول‌های سکه و اسکناس‌های بدون پشتوانه نیست مشروعیت اعتبار مالیت برای پول‌های سیاه منشأ حاکمیتی دارد و یک دولتی که حاکمیت هست مصالح را در این می‌بیند می‌آید پول‌هایی را چاپ می‌کند و خلق پول می‌کند و برای آن اعتبار قائل می‌شود، این با توجه به این که حاکم دارد این کار را انجام می‌دهد مورد قبول فقها هست، فقها مالیت این پول‌ها را قبول می‌کنند این اعتبار حاکمیتی برای این پول‌ها با هدف تنظیم روابط اقتصادی و حفظ نظام معیشت مردم اگر شکل گرفته باشد مورد تأیید هست و اشکالی هم ندارد.
اما سوال اساسی که الان مطرح است این که آیا بخش خصوصی هم می‌تواند با هدف جلب منفعت شخصی برای چیزی مالیت اعتبار بکند، یا نه؟ این موضوع در مورد در واقع بیت کوین مطرح است یعنی اگر ما فرض بکنیم که اعتبار منشأ ارزش بیت کوین آن اعتباری هست که چه آن خالق اولیه بیت کوین به این داده، چه آن توافق جمعی که داخل شبکه کاربران در واقع بیت کوین و استفاده کنندگان از بیت کوین لااقل میان کاربران شبکه بیت کوین به وجود آمده، آن اعتبار به وجود آمده، یک سوالی برای ما به وجود می‌آورد، سوال این است که آیا بخش خصوصی،‌ بخش دولت را فهمیدیم با شأن حاکمیتی که دارد مصالح اقتصادی کشور را در نظر می‌گیرد، البته این باید قید آن و بعضی موارد هست دولت هم به عنوان دولت چه بسا آن خلق پولی که انجام می‌دهد، مصالح کشور را لحاظ نکرده باشد، که گاهاً ما داریم می‌بینیم مثلاً در دولت گذشته متأسفانه یک طرف پول بخش‌های مختلفی از جامعه را مثل حقوق هیئت علمی، حقوق معلمان را به شدت بردند بالا و دولت فعلی را بدهکار کردند و در واقع تأمین این حقوق‌های بالا هم خلق پول بوده، حالا باید دید آیا واقعاً در تمامی خلق پول‌هایی که حاکمیت دارد انجام می‌دهد مصلحت وجود دارد ندارد آیا بعضاً آن در واقع منافع سیاسی آن دولت حاکم باعث می‌شود این کار را انجام بدهند یا نه، ما فعلاً فرض می‌کنید که دولت صالحه‌ای که در رأس امر قرار می‌گیرد، بنابر مصلحت عمومی و تنظیم روابط اقتصادی و حفظ نظام معیشت مردم می‌آید پول چاپ می‌کند و ما می‌گوییم این اشکال ندارد.
اما سوال این است که آیا بخش خصوصی هم مانند اعضای شبکه بیت کوین یا آن واضعین این پلتفورم مجازی آیا آن‌ها هم شأن چاپ پول یا اعتباربخشی به یک چیزی که نقش پول می‌خواهد پیدا کند یا حتی نقش پول پیدا نکند، همین اندازه که یک مال محسوب بشود دارد یا ندارد؟‌ این در واقع موضوعی هست که ما می‌خواهیم الان این را بررسی کنیم.
دانش‌پژوه: بله شما فرمودید آن‌ها که واضعین هستند آنهایی که در خود معاملات بیت کوین هستند، بحث امتیازگیری‌ها، خود این گرفتن بیت کوین هستند برای آنها معامله انجام می‌دهند، آیا برای بخش خصوصی هم اگر وارد اینجور معامله‌ای بشود درست است یا نه، اصلش ثابت بشود فرعش هم ثابت است.
استاد: نه اعتبار دهی در واقع چیز هست، قطعاً بیت کوین یک چیزی نیست که ذاتاً ارزش داشته باشد این اعتباری هست که اصلاً منابعی که بر آن مترتب می‌شود ناشی از آن اعتباری هست که به آن داده می‌شود، حالا اگر با پول بخواهیم مقایسه کنیم‌ آن را داریم می‌گوییم دولت و حاکمیت دارد به آن ارزش می‌دهد یا به پول‌های بین المللی مانند دلار و این‌ها، این صندوق‌های بین المللی یا بالاخره کشوری برای خودش آن را پول فرض کرده، لذا ما هم در تعاملات خود آن اعتباری که کشور برای آن ارز خارجی داده برای ما موضوعیت پیدا می‌کند و ما از آن استفاده می‌کنیم حالا سوال این است که غیر از حاکمیت بخش خصوصی هم می‌تواند با هدف جلب منفعت شخصی برای چیزی مالیت اعتبار بکند یا نه، سوال ما این است.
پاسخ این است که باید توجه کنیم اصل اولی در اعتبارات شخصی عدم مشروعیت و نفوذ این اعتبارات هست، به عبارت دیگر اعتبارات شخصی تنها در صورتی مشروع هست که ذیل اعتبارات شرعی تعریف شده باشد و دلیلی بر مشروعیت آن‌ها از سوی شارع وجود داشته باشد، در غیر این صورت حکم به عدم نفوذ چنین اعتباراتی داده می‌شود. اعتبار مالیت برای پول‌ که عموماً از سوی حاکمیت جهت مسائل عمومی وضع می‌شود به استناد قاعده حفظ نظام و ضرورت و اینها ذیل اعتبارات شرعی قلمداد کرد و مشروعیت آن‌ها را پذیرفت، اما دلیلی بر مشروعیت اعتبار مالیت از سوی غیر حاکمیت یعنی اشخاص که نوعاً با هدف جلب منفعت شخصی و در بسیاری موارد با ایجاد استناد در تعادل اقتصادی و موجب اختلال نظام معیشت مردم می‌شود دلیلی وجود ندارد شارع این را تأیید کرده باشد.
دانش‌پژوه: این که شما فرمودید اولش فکر کردیم بحث وضع بیت کوین هست و خود این بیت کوین هم همینطوری است یعنی شرکت‌های خصوصی تقریباً می‌شود گفت آمدند این را درست کردند یعنی به قول معروف حاکمیتی ندارد، برای دور زدن حاکمیت است.
استاد: درست است، بعضی‌ها هستند اتفاقاً ما یک مباحثه‌ای با جناب استاد ترابی که یک کتابی در مورد رمرارزها نوشته یک نشستی داشتیم، ایشان می‌گفتند یکی از ویژگی‌های بیت کوین و رمزارزها این است که خلق پول توسط حاکمیت را از انحصار حاکمیت خارج می‌کند و نمی‌تواند دولت دیگر رصد بکند بخش خصوصی به راحتی می‌تواند کار خودش را انجام بدهد، ما گفتیم‌ انما الکلام که آیا این حسن است یا عیب است در یک نگاه مجموعی و نظام واره به یک زندگی اجتماعی، که حاکمیت نداند میزان پولی که در کشور هست میزان نقدینگی که در کشور هست اگر مالیت پولی پیدا بکند با بیت کوین، چقدر هست، آن وقت پولشوها بتوانند پولشویی بکنند، حاکمیت نتواند حجم نقدینگی را کنترل کند می شود گفت ضررش بیشتر از منفعتش است. بله آیا اینها حسن است یا عیب است، آن بزرگوار به عنوان حسن می‌دید ولی ما گفتیم‌ اگر ما یک مقداری نگاه اقتصادی و از دیدگاه تخصصی به موضوع بنگریم این مشمول قاعده اختلال نظام می‌شود ما باید این را ممنوعش کنیم.
دانش‌پژوه: اساساً معامله از قدیم بین بشریت پایاپای بوده یک جنسی می‌داده یک جنس می‌گرفت بعد برای کشیده شدن بازار پولی را قرار دادند اعتباری هم برای آن تعریف می‌شود بحث عقلایی است، طرف احساس کند در معامله ضمانتی بود این اتفاق افتاد، حالا در معاملات جدید آمدند پول را گذاشتند و یک ضمانت اجرایی پشتش به نام اعتباری که شما در دولت‌ها قرار دادند حالا در بیت کوین به نظرم می‌آید اگر مثلاً دو طرف دارند معامله می‌کنند اعتبار به این معنا باشد که طرف مطمئن باشد که مثلاً معامله ضرری رخ نداده، ضمانتی الزامی پشتش باشد چرا اشکال داشته باشد از باب کلی، حالا ممکن است به دلایل ثانوی مثال همین که شما فرمودید موجب اختلال نظام بشود، سیستم کلی کلان اقتصادی دچار مشکل کند از آن باب بیاییم بگوییم نه تا اینجا بعد محدودش کنیم، ولی می‌خواهم بگویم بحث اعتبار اساساً بحث عقلایی است، طرفین اگر احساس کنند که مثلاً بر اساس هم عقل هم شریعت آن اشکالاتی که برای معاملات وارد می‌شود وارد نمی‌شود چه اشکالی دارد، چون اساساً دلیل بر اثباتش نداریم پس نمی‌پذیریم.
استاد: درمورد مالیت قبلش صحبت کردیم آن را گذاشتیم کنار، سوالی که الان مطرح است در مورد این است که مردم به یک چیزی دارند رغبت پیدا می‌کنند آن مال یا یک ارزش ذاتی دارد یا یک ارزش اعتباری دارد،‌ که چیزی که ارزش ذاتی دارد‌ مشخص است، کالاها و همه اینها مشخص است، یعنی لپ تاپ جلوی بنده این یک ارزش ذاتی دارد و قیمتش بر اساس بازار و اینها مشخص می‌شود. اما آن چیزی که ارزش ذاتی ندارد ارزش اعتباری دارد مثلاً این کاغذ فرض کنید صد هزار تومانی‌ یک ارزش ذاتی دارد به اندازه همان کاغذ بودن آن، اما وقتی الان من این صد هزار تومان را می‌دهم در مقابلش بیشتر از ارزش آن کاغذ برای من کالا می‌دهند، معلوم می‌شود ارزش دیگری پشت این هست که اصطلاحاً می‌گوییم ارزش اعتباری.
سوال این است که این اعتبار از کجا می‌آید، چه کسی صلاحیت اعتباردهی را دارد، به عبارتی حالا به بیان شما، که اگر آیا هر کسی می‌تواند یک چیز کم ارزشی را بگوید ما تصمیم گرفتیم این اینقدر ارزش داشته باشد یا فقط معتبر معتبر صلاحیت دارد بنا به مصالحی که هست بیاید و به یک چیزی اعتبار بدهد، مضاف بر این که این اعتباردهی‌ها پشت قضیه‌اش یک منافعی در واقع دارد منافعش وقتی توسط معتبر معتبر مانند حاکمیت لحاظ می‌شود‌ به عموم می‌رسد و مضارش دیگر به عموم نمی‌رسد، اما اگر توسط بخش خصوصی باشد در این صورت منافعش را بخش خصوصی بر می‌دارد که حالا باید ما ببینیم که آیا مصداق اکل مال به باطل می‌شود یا نه از آن طرف بدتر این که مضارش را عموم بر می‌دارد، یعنی وقتی که شما فرض کنید من اجازه داشته باشم در همین قم بنا به زرنگی که دارم بیایم یک پولی را چاپ کنم و بگویم چرا دولت فقط بتواند پول به یک کاغذ کم ارزشی اعتبار بدهد من هم می‌خواهم چنین کاری کنم می‌گویند از دولت قبول می‌کنند از شما قبول نمی‌کنند می‌گوید نه شما به آن کاری نداشته باشید من یک کاری می‌کنم که این قدر که به پول‌های من و کاغذهایی که من به عنوان پول چاپ کردم و دادم مردم رغبت پیدا می‌کنند حتی به پول‌های دولتی رغبت پیدا نکنند، شما آن قسمتش را خیلی نگران آن نباشید، حالا اگر فرد توانست چنین کاری بکند در این صورت ما می‌توانیم بگوییم این اعتباری که این داده و یک چیز کم ارزشی را باارزش کرده مورد تأیید شارع مقدس هم هست یا نه؟
دانش‌پژوه: در مرحله امکان به نظر می‌آید همین که طرف در معاملاتی وارد می‌شود تضمینی باشد برای آن اعتباری که طرف مقابلش دارد می‌دهد کفایت می‌کند یعنی من وارد معامله می‌شوم آن یک ورقه می‌دهد ولی مثلاً من می‌دانم این ورقه‌اش چون این طرف دارد می‌دهد حتماً آن ورقه برای من فردا پول می‌شود، فردا فرش می‌شود به نظر می‌رسد در معامله طرف این است مگر آن که اشکال ندارد قدرت اعتباری مگر در مجموع به کل جامعه ضرر بزند که آن موقع چیزهای ثانوی می‌آید لذا اساساً اعتباردهی عقلایی است می‌شود اشکالی هم ندارد مگر به صورت کلانش اشکال دارد.
استاد: نه ما عرضمان این است ما اگر دقت کرده باشید وقتی داریم می‌گوییم شارع اعتباردهی حاکمیت را به استناد این که در واقع حفظ نظام باشد و چرخه اقتصاد اینجوری بهتر می‌چرخد، اعتبار حاکمیت را امضا می‌کند، اما با فرض این که اعتبار دهی بخش خصوصی ببینید یک چیزی را شما اول فرمودید، گفتید قبلاً معاملات به صورت پایاپای بود بعداً رفته رفته رفت در واقع این اسناد و کاغذهای اعتباری.
دقت بکنید آن موقع درست است حاکمیت به یک مرحله‌ای حاکمیت حضور نداشت در آن بحث چاپ سند، اما نمی‌دانم در جلسات قبل در این جلسه که نگفتم، ولی در جلسات بانکداری اینها من هشت گام مطرح می‌کنم برای این موضوع که گام سومش این است که طلاهایی که به صراف‌ها داده شد، صراف‌ها آمدند یک سندهایی را به افراد دادند که آن سندها در واقع اعتباردهی نیست، آن سندها در واقع سند طلای نزد صراف هست، بنابراین شما می‌روید یک طلایی می‌خرید به جای دادن طلا سند می‌دهید به فروشنده مفهومش این استکه من به جای اینکه بروم طلا را از صراف بگیرم بدهم به شما که شما از من گرفتی دوباره می‌خواهی بدهی به صراف، چرا این مسیر را دور بزنیم بیا این سند خدمت شما، شما خواستید شما می‌توانی معامله انجام بدهی همین سند را در واقع بدهی به طرف معامله ات، ولی در نهایت هر کسی مراجعه کند به صراف می‌تواند به اندازه‌ای که در این سند نوشته طلا تحویل بگیرد، پس عنایت بفرمایید آن سندهایی که آن موقع بود آن را ما اسناد اعتباری نمی‌دانیم آن‌ها سند بدهی هستند که کسی هم لازم نیست اعتبار بکند، همین اندازه که یک نفر حتی در کاغذ بنویسد ولو در یک برگه چرک نویس بنویسد که تأیید می‌شود من اینقدر به ایشان طلا بدهکارم، ایشان به طرف معامله‌اش برود اشکالی ندارد.
بحث این است که یک مدت بعد صراف‌ها آمدند همان بخش خصوصی قبل از اینکه بانک مرکزی وجود داشته باشد و نهاد حاکمیت ورود پیدا کرده باشد، صراف‌ها آمدند بیش از آن میزان طلایی که نزد این‌ها بود سند چاپ کردند و به این‌ها اعتبار دادند ماصحبتمان از آنجا به بعد است این چه نفعی برای فرد صراف دارد، صراف فرض کنید به میزان صد کیلو طلا نزدش است آمده به اندازه هشتصد کیلو معادل هشتصد کیلو سند داده بیرون،‌ با این سند می‌رود ملک می‌خرد، کار طرف مقابل را دارد خریداری می‌کند آیا این سند الان اعتباری که توسط صراف داده می‌شود یعنی بخش خصوصی این مورد تأیید شارع هست یا نه، من یک خانه‌ای را می‌خواستم بخرم یک میلیارد نمی‌توانم بخرم ولی صراف می‌تواند بخرد چرا چون یک کاغذی را توانسته اینقدر جا بیاندازد که خریدار حاضر است این را بگیرد و مقابلش خانه را به او بدهد ما دو تا هم پول نداشتیم، فقط آن سندش که توانسته جا بیاندازد بحث اختلال در نظام یک بحثش هست.
یک خانه‌ای را یک میلیارد دارد می‌فروشد من هم نمی‌توانم بخرم، شما هم نمی‌توانید بخرید، چرا چون جفتمان پول نداریم، اما شما توانستید با هنری که دارید با آن در واقع دستگاهی که دارید سیستمی که دارید توانستید سندهایی را چاپ بکنید و طوری که فرد قبول کرده این سند را بگیرد و در مقابل خانه‌اش را بدهد، سند به چه دردی می‌خورد، این است که با این سند من هم می‌توانم بروم یک خانه بخرم می‌توانم کالا بخرم، بدهیم را بپردازم که جامعه این راه افتاده‌ حالا این ملکی که تملک کردند مقابل این سند آیا این تملک تملک صحیحی هست مالش محسوب می‌شود یا نه همه قصه بر می‌گردد با عنوان اولی به اعتباردهی و مشروعیت اعتباردهی آن معتبر، حالا چه اختلال نظام به وجود بیاید چه اختلال نظام به وجود نیاید وقتی این سندها اینقدر زیاد شدند که نقدینگی را در کشور خارج از آن مقام پولی کشور و مقام اقتصادی کشور دارد می‌برد بالا که در مجموع مضارش برای اقتصاد به جهت افزایش تورم خواهد رسید یعنی به عموم خواهد رسید اینجا تازه بحث عنوان ثانوی مطرح می‌شود متوجه شدید.
این بحثی که جناب حضرت آیت الله العظمی مکارم یا برخی فقها در مورد فلسفه بیان می‌کنند توسط بانک‌های خصوصی، توجه داشته باشید دارد توسط بانک‌های خصوصی در واقع این مطلب مطرح می‌شود نکته‌ای همین است که آیا افراد با صرف پول دارند در واقع اموالی را خریداری می‌کنند این را آیا به نسبیتشان وارد می‌شود یا نه، به عبارتی در بحث پول یا در بحث مال اعتباری آیا معتبر بودن معتبر تا اندازه‌ای که شارع آن را تأیید کرده باشد کار او را، همچنان که در بحث حاکمیت مطرح شد آیا این معیار هست، ملاک هست یا نه.
خیلی ممنون و متشکر