استاد فراهانی فرد، درس فقه منابع طبیعی، جلسه 17، 27 اردیبهشت 1401
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
در جلسه گذشته بحث معادن و مالکیت معادن را شروع کردیم و اقوالی که مال مالکیت معادن به عنوان یکی از معادن طبیعی بود مطرح کردیم خدمت دوستان و گفتیم چهار قول درباره مالکیت معادن وجود دارد یکی از اقوال این است که مالکیت را جزو انفال می‌دانند و قول دوم به اینکه معادن را مطلقا جزو انفال نمی‌دانند قول سوم تفصیل داده شده که دوتا تفصیل وجود دارد یکی نسبت به اینکه معادن ظاهری و باطنی تفصیل ایجاد شده بود و دیگری نسبت به آن زمینی که معدن در آن زمین قرار داده است که آیا معدن در زمین دولتی یا در زمین خصوصی و یا عمومی قرار گرفته است که گفته بودند تبعیت می‌کند مالکیت معدن از مالکیت زمینی که معدن در آن قرار دارد و ما اینها را اجمالا اشاره کردیم و قرار است در این جلسه اقوال را به صورت تفصیلا بررسی کنیم و از قول اول که گفته شد معادن مطلقا جزء انفال است.
مرحوم شیخ کلینی و شیخ مفید و شیخ طوسی و مرحوم سلار و مرحوم سبزواری و مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم نراقی و برخی دیگر از فقها قائل شدند که معادن مطلقا از انفال هستند که من یادم هست که این‌ها اقوال این بزرگواران را در جلسه قبل نقل کردیم و به مستندات قول اول رسیدیم و مستندات قول اول را بررسی کنیم و اشاره کردیم مهم‌ترین مستندی که در مورد قول اول که قائلین به این معادن مطلقا جزو انفال و در مالکیت امام است روایت موثقه اسحاق بن عمار است که از امام صادق علیه‌السلام این روایت نقل شده است و به این روایت دقت کنید چون یک مقدار محل بحث است و باید به عبارات دقت کرد زیرا در اصطلاح نیز قائلین به این قول استناد کرده‌اند و قائلین به تفصیل نیز به این روایت استناد کردند.
اراضی که برای آنها لشکرکشی صورت نگرفته است اراضی که با جنگ به دست نیامده است اما از آن چیزی که از قبل فهمیده می‌شود که خراب بودن در این‌ها خصوصیت ندارد یعنی اگر زمینی بوده باشد و بدون جنگ به دست مسلمانان رسیده باشد و از طرفی خود خراب بودن و موات بودند به تنهایی جزو مصداق انفال است و سایر روایات نیز این می‌شود که این یکی از مصداق هاست و« کل ارض لا رب لها».
و مستند ما این روایتی است که از اسحاق بن عمار است که از امام صادق این روایت نقل شده است اگر بخواهیم این را به صورت مستند قول اول باشد و همان طور که اشاره کردیم باید به این صورت باشد که به این که در اصطلاح امام می‌فرماید: «هِیَ الْقُرَی الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَی أَهْلُهَا » و بعد هم می‌فرماید «فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ (صلی الله علیه و آله)» مصداق دوم و «مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ» و آن چیزهایی که برای خصایص پادشاهان است و«فَهُوَ لِلْإِمَامِ» است و این نیز مصداق دوم است و امام علیه‌السلام «مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ» و این خودش یک جمله مستقل است و یا نه این طور بگوییم «هِیَ الْقُرَی الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَی أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ (صلی الله علیه و آله)» و «ومَا کَانَ لِلْمُلُوکِ» عطف به «الْقُرَی» باشد. و آن خصایص پادشاهان را «فَهُوَ لِلْإِمَامِ» وقتی می‌گویند یعنی جزو انفال است.
و مصداق سوم که بحث زیاد دارد و «و ما کان أَرْضٍ خَرِبَه» و جمله اول و دوم تمام شد زیرا جمله مبتدا و خبر بوده و جمله تمام است اما جمله سوم «وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَهْ لم یوجف و لا رکاب»‌ که این جمله فقط مبتدا است و خبر ندارد «و کل ارض لا رب لها» و هر زمینی که صاحب نداشته باشد و عطف به همان مبتداست «والمعادن» عطف دوم است و که سه عدد مبتدا است و «منها» خبر برای آن سه عدد باشد و این سه عدد جزو انفال هستند و این پنج عدد می‌شود.
و مصداق ششم نیز به عنوان جمله مستقل امام فرمودند و «مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» و در واقع کسی که بمیرد و و وارثی نداشته باشد و مال‌اش از انفال است. و حال بنابراین گفتیم که این جزء قول اول بوده است چنین بخوانیم که ضمیر «منها» را به انفال بزنیم و «معادن» عطف به «کل الارض لا رب لها» و «ما کان الارض خربه» باشد و «منها» خبر برای هر سه عدد باشد.
از جهت دلالت موثقه از جهت این که سند معتبر است و اکثریت قریب به اتفاق فقها امامی به اعتبار و حجیت آن از نظر سند اعتراف دارند از نظر سند مشکلی ندارد و آن قلت‌هایی در سند شده است از مهم‌ترین ادله و مستندات این عده از فقها که قبلا گفتیم که قول اول فقهای بزرگ به شمار می‌آید. و اسحاق بن عمار از امام صادق علیه‌السلام درباره انفال می‌پرسد که در واقع ترجمه روایت را می‌فرماید که قبلا عرض کردیم و با انفال روستاهایی که خراب شده و آن‌ها را ترک کردند و دارائی‌های مخصوص پادشاهان و زمین مواتی که بدون جنگ نصیب مسلمانان شده باشد و بدون صاحب و معادن مال هر شخص بی‌وارثی که بمیرد و بعد این موارد در واقع جزء انفال است و خدا و پیامبر است و البته ترجمه تحت الفظی نیست و در مجموع آمده است مفهوم و مصداق و مضموم روایت را فرموده است که مصادیق انفال این‌ها هستند و این شش مصداق در واقع یکی خراب شده است و آن زمین پادشاهان و زمین موات و بدون جنگ و بدون صاحب و بدون منابع و مال بدون وارث است.
و اما تقریب استدلال این است که ضمیر المعادن منها در کلام امام به انفال بر می‌گردد یعنی معادن از انفال هستند و با توجه به این که کلمه معادن جمع المعدن با الف و لام است و در اصول فقه این اثبات رسیده است جمع المعادن افاده عموم می‌کند و همه معادن، مطلق معادن است و همه آنان مد منظر است از نتیجه می‌شود همه معادن جزو انفال هستند و اعم از اینکه هم معادن ظاهری باشند و هم معادن باطنی باشند و اعم از اینکه معادن در زمین موات که ملک امام قرار گرفته باشد و یا در زمین مختومه عنه که مسلمین است ایا در زمین شخصی باشد و این فرقی نمی‌کند و ممکن است من یک زمین شخصی داشته باشم از زمین مال خودم باشد و در داخل آن یک معدن طلا باشد معدن نفت پیدا شود، و این فرقی نمی‌کند که حال زمین شخصی باشد بر اساس این روایت تمام زمین‌ها مطلقاً جزو انفال است و یا در زمین اراضی عمومی باشد آیا در زمین دولتی باشد و معدن ظاهری و باطنی بود و همه اینها جزو انفال هستند قول اول را می‌گوید و از این روایت باید این استفاده شود که مگر این که درباره آن یک دلیل خاصی گفته شده باشد و برخی از این معادن را از تحت عموم بیرون می‌کند مانند معادن موجود در اراضی شخصی برخی از بزرگان اینگونه معادن را تابع زمین دانسته‌اند و به مالکیت خصوصی آن نظر داده‌اند.
بنابراین مگر این که دلیل خاصی بر ان وجود داشته باشد که برخی از معادن را از تحت این عموم که کدام عموم معادن مطلق آن از عموم هستند خارج کنند مثل معادن موجود در زمین اراضی شخصی که برخی می‌گویند بر اساس همین روایت که در آن گفته‌اند آن جزء مالکیت خصوصی فرد است هر چند به نظر می‌رسد دلیل خاصی در این باره وجود ندارد مگر این که شهید صدر اجماع تعبدی در کار باشد که فقها اجماع دارند بر این که این معادنی که در اراضی خصوصی وجود دارد در واقع جزء انفال نیست ‌بر اساس این روایت معادن مطلقا از انفال و ملک حکومت اسلامی است که ‌این روایت اول که بحث دارد و فعلا بنا بر این که می‌خواهیم این مستند و سند این قول را بیان کنیم و همین بود که عرض کردم «و المعادن منها» و معادن از انفال است.
قول دوم و یا روایت دوم: محمد بن مسعود عیاشی از ابی‌بصیر و او از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند که امام فرمودند که «قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ» که انفال برای ما است و «ُقلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا» امام به دو مصداق اشاره می‌کند که یکی از آن «الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ» دلالت این روایت بر این که معادن به طور مطلق از انفال می‌باشد واضح و روشن است «قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ» معادن به صورت مطلق از انفال است زیرا معادن الف و لام دارد ابهامی از نظر دلالت بر آن وجود ندارد گر چه در روایت اول که موثقه بود که ابهام دارد و به آن اشاره خواهیم کرد و به ابهامات اشکالاتی وارد کرده‌اند ولی در این روایت از جهت اینکه دلالت ابهام این ندارد ولی جهت سند اشکال دارد که خواهیم گفت.
باز روایتی که از جهت سند مشکل دارد روایت داود بن فرقد است که از امام صادق علیه‌السلام که می‌فرمایند:« قُلْتُ وَ مَا اَلْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ اَلْجِبَالِ وَ اَلْآجَامُ وَ اَلْمَعَادِنُ» و اینجا چهار مصداق از جمله معادن که امام صادق علیه‌السلام اینجا اشاره می‌کنند که این‌ها جزء انفال هستند این روایت نیز مانند قبل دلالت دارد بر این که معادن مطلقا ار انفال است زیرا معادن همراه با الف و لام بود و هیچ قیدی نیز در آن وجود ندارد.
و روایت بعدی عاصم بن نایف از ابی‌بصیر از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند که «لنا الأنفال. قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن، و الآجام» و معادن جزء انفال است و الاجام جزء انفال است و این از جهت دلالت هیچ ابهام و اجمالی ندارد به‌ علاوه می‌توان در تایید این قول گفت که آن چه میان دولت‌ها و در طول تاریخ معمول بوده است این است که اشیاء و اموالی که صاحب خصوصی ندارند و اموالی مانند معادن و دریاها و بیابان‌ها در عرف دولت پایین است که جزء اموال عمومی است و ارتباط به دولت‌ها دارد و باید منافع این گونه از منابع به صورت درست از جهت مسائل مردم و ملت به مصرف برسانند در دین مقدس اسلام مدیریت این منابع ساحت امام علی علیه‌السلام سپرده شده بود زیرا ایشان زمامت و رهبری را به عهده دارند پس بنابراین و این به عنوان یک موید که سیره در واقع جوامع بشری و سیره حکومت‌ها آن چنین است.
بنابراین چند تا روایت را با موثقه که خواندیم چهار روایت است که یکی موثقه بود که و سه روایت دیگر بیان کردیم گفتیم و بررسی و نقد ادله می‌پردازیم مهم‌ترین دلیل ادله این نظر قول اول موثقه اسحاق بن عمار است. دلیل نظری موثقه اسحاق بن عمار است زیرا روایات دیگر به خاطر ارسال تنها به عنوان موید به کار برده‌اند و بقیه مرسله هستند تنها موثقه را از جهت سند و دلالت بررسی خواهیم کرد.
و این که گفتیم موثقه است این که اشکال سندی در آن شده است و علامه حلی به خاطر عوان بن عثمان به سند این روایت خدشه وارد کردند چون در سلسله سند این روایت عوان بن عثمان است و همچنین جناب آقای علامه گفته است که عوان بن عثمان از فرقه ناووسیه و فاسد المذهب است و یعنی مذهب در اصطلاح فاسد است فرقه ناووسیه گروهی بودند که مرگ امام صادق را انکار می‌کردند و او را آخرین امام شیعه و مهدی موعود دانسته‎‌اند و یعنی در واقع این‌ها به نوعی شش امامی هستند و گفتند که امام صادق علیه‌السلام فوت نکرده است و ایشان امام زمان هستند چون رهبر این فرق عبدالله بن ناووس نام داشت به ناووسیه شهرت یافتند و این فرقه کاملا منقرض شده است در میان شیعیان پیرو و هوادارانی ندارد، از کتاب آقای ربانی گلپایگانی نقل کردیم بنابراین اشکالی که کرده‌اند این است که آقای عوان جزء فرقه ناووسیه و شش امامی است پس بنابراین می‌توان به روایت آن اعتماد کرد.
آقای خویی در واقع فرموده‌اند که ناووسیه بودن آقای عوان ثابت نیست و ثابت نیست که ایشان ناووسیه مذهب باشند و بر فرض اینکه ناووسیه نیز باشد مشکل در اعتبار سندش ایجاد نخواهد شد زیرا مذهب‌اش اگر فاسد است ولی توثیق است اگر از اهل سنت شخصی توثیق شده باشد روایت صحیح است ولی موثقه می‌شود حجیت خبر ثقه در علم او در اصول به اثبات رسیده است
«جاء فاسق بنبأ» با توجه به آیه اگر فاسقی برای شما خبر آورد و شما به آن خبر اعتماد نکنید و مفهوم‌اش این است اگر برای شما ثقه‌ای خبر آورد به آن اعتماد کنید
مرحوم خویی می‌فرماید: به فرض این که ناووسیه مذهب باشد بنابراین از لحاظ سند بلا اشکال است آنچه در قبول روایت معتبر است صداقت راوی در نقل اخبار است اما بحث ما در مورد ابهام و اجمال در موثقه است که باید دقت کرد و موثقه از جهت دلالت‌اش مبهم است اشکال چیست؟ اشکالی که در موثقه از جهت دلالت وجود دارد ابهام در دلالت آن است این ابهام از ضمیر «منها» در جمله «المعادن منها» که ما گفتیم و تقریب این چنین گفتیم «المعادن من الانفال» و «منها» را به انفال ارجاع زدیم و گفتیم این معادن عطف به جمله قبلی است که و این سه عدد از انفال است اما اشکال چیست؟ گفته شده است در مرجع «منها» دو عدد احتمال وجود دارد یکی از احتمال این است که به انفال برگردد و همچنان که طرفداران این نظریه از انفال است بر این باور باشند بنابراین معنای روایت این می‌شود که معادن مطلقا از انفال است و ضمیر به انفال بر می‌گردد.
و یکی دیگر از احتمال این است که به «ارض» برگردد به کدام «ارض» جمله قبل آن این است که و «کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ المعادن من اراضی لا رب لها» یعنی معادنی که در «اراضی لا رب لها» باشد از انفال است اگر چنین گفتید اطلاق را نمی‌توانید از این استفاده کرد و نمی‌شود بگویید یعنی همه معادن جزء انفال نیستند بلکه معادنی که به «اراضی که لا رب لها» باشند هست اگر در اراضی انفال باشند جزء انفال هستند و اگر در اراضی دیگر باشند جزء انفال نیستند و این به همین جهت چون دو احتمال دارد وقتی دو اسم در دلالت وجود داشته باشد و روایت مجمل می‌شود و قابل استناد نیست گفته شده این احتمال دوم با آنچه صاحب ریاض در کتاب ریاض المساکین گفته‌اند، تقویت می‌شود چه طور؟ ایشان می‌گوید اگر ضمیر به انفال برگردد دقت کنید «و المعادن منها» مستلزم این است واو استینافیه باشند در حالی که در اصل واو عطف است استیناف نیست.
در صورتی که ضمیر «منها» به «ارض» برگردد دیگر خبر برای مبتدا نیست بلکه قید است برای کلمه «المعادن» و از این جهت که مبتدا بدون خبر نماند و باید خبر محذوف در تقدیر بگیریم و این مشکل ایجاد می‌شود و آقای علامه می‌گویند در واقع ضمیر را به «انفال» برگردانیم مستلزم این است که این واو که این جا است و واو که این جا آوردند «و المعادن منها» و دو تا اینجا واو داریم یکی قبل از «المعادن» است اگر در واقع «منها» را از «انفال» بگیریم با کدام واو با واو «مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» واو استینافیه است و در حالی که این باید اصل در واو عاطفه بودن است واو استینافیه نیست و یا بگوییم واو قبلی است «وَ مَا كَانَ مِنَ اَلْأَرْضِ اَلْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لاَ رَبَّ لَهَا وَ اَلْمَعَادِنُ مِنْهَا». «و المعادن» عطف می‌شود به «کل ارض» و معادنی که در آن از زمین‌هایی که «لا رب لها» هستند و خبر این‌ها را در تقدیر می‌گیریم و می‌گوییم این‌ها جزء انفال هستند.
این آقایانی که آمدند و گفتند «منها» به ضمیر بر می‌گردد گفته‌اند اصل در این است که واو عاطفه باشند و استینافیه نباشد و البته آن تعبیری که ما آنجا می‌کردیم واو را عاطفه می‌گرفتیم «وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ» و «وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَهْ» و «کل ارض لا رب لها» و این‌ها در «و المعادن» همه عطف به هم هستند و «منها» خبر آن می‌شود ولی این بزرگواران می‌فرمایند که «منها» در واقع بر می‌گردد به «کل ارض» و خبر در تقدیر دارد و ممکن است کسی بگوید نیاز به تقدیر بودن خبر نیست و لازم نیست خبر را در تقدیر بگیریم چرا؟ چون به قول امام صادق علیه‌السلام «من الانفال» در جمله اخیر «مَن مات و لیس له مولی فما له مِن الأنفال» این من الانفال به همه بر می‌گردد و در واقع هم می‌تواند خبر واقع شود و برخی بگویند لازم نیست «و المعادن منها» یعنی معادنی که بر زمین‌هایی که «لا رب لها» باشند این‌ها نیز جزء انفال هستند.
و جزء انفال هستند را از کجا متوجه بشویم؟ از جمله بعد آن می‌توان فهمید از جمله بعد که چه چیزی گفته است «و من مات لهو مولی و فما له من الانفال» «و من الانفال» که آخرش است پس من الانفال آخر که خبر بگیرید در صورتی که این درست نیست زیرا آنچه مطابق این است که «من انفال» تنها برای جمله اخیر است و نمی‌شود و درست نمی‌شود «و من مات لیس لهو مولی فما له من الانفال» این «من الانفال» که اینجا است نمی‌تواند به قبل برگردد و خودش یک جمله کامل است و سیاق آن نمی‌خورد «و من الانفال» «و المعادن منها و من مات لیس لهو مولی و ما له من انفال» ولی اگر می‌گفتند بله «مال و مات و لیس لهو مولی من انفال» و می‌شود گفت که یکی از آن «المعادن و ماله و من مات لیس له مولی من الانفال» و دو تا از انفال است ولی وقتی در اینجا می‌گوید «من مات لیس لهو مولی فماله من انفال» و سیاق جمله درست نمی‌شود.
و ممکن است بگویید نیاز به خبر نیست زیرا قول امام صادق علیه‌السلام که می‌فرمایند: «وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَة لم یوجف و لا رکاب و کل ارض لا رب لها» تا «والمعادن منها» عطف بر جمله اول «هُی الْقُرَی الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَی أَهْلُهَا» و «هی» مبتدا است و بقیه آن خبر می‌شود و این جمله‌ها بعد از عطف خودشان خبر می‌شود برای «هی» که مبتداست یک بنابراین چه نیازی دارید به این که خبر را در تقدیر بگیریم این احتمال بدون تردید از احتمال به حذف خبر بهتر است زیرا اهل ادب عدم تقدیر را بهتر از تقدیر گرفته‌اند و در واقع می‌دانند و درست است ولی باز سیاق روایت دقت کنید نمی‌شود سیاق این‌ها را این که کسی از امام صادق علیه الاسلام از انفال سوال کرد، امام فرمودند: «هی الْقُرَی الَّتِی» زیرا جمله منقطع می‌شود و چیزهای که قرار بوده است اهل‌اش آنجا را ترک کردند و «فهی الامام» و جمله دوم می‌گوید «فهی الامام» این جملات منقطع شدند و ما نمی‌توانیم این را عطف به خبر «هی» بگیریم و بگوییم «هی» مبتدا برای همه انان است.
اول بهتر است و بدون دغدغه است که این که آن جملات را جدا بگیریم و«منها من الانفال» را خبر بگیریم برای چیزهایی که گفته شد و یا برای خبر خودش مستقلا خبر در نظر بگیریم و بگوییم «و المعادن منها» و علاوه بر دوتا قبلی و خبر برای آنها در تقدیر بگیریم ولی اگر امر میان این است که احتمال اول و این احتمال دارد احتمال اول مقدم است و این احتمال که این ضمیر به «انفال» برگردد و مطابق آن نظم طبیعی است و احتمال اخیر مخالف نظم طبیعی جمله است. بله اگر نیز قائل به این باشیم که و این «من الانفال» جمله آخر را خبر بگیریم و یا نه این‌ها همه را خبر برای «هی» بگیریم و دومی بهتر است.
فکر می‌کنم دو احتمال مذکور در صورتی است که لفظ روایت «منها» باشد اما مطابق آنچه در نسخه‌ها وجود دارد به جای «منها»، «فیها» آمده است ‌بر اساس این نسخه احتمال دارد به تمام جمله‌های پیش از خود آمده است «وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَة» و «و کل ارض لا رب لها» برگردد و یا این که تنها به جمله اخیر برگردد و برخی این دومی را قطع منقطع می‌دانند.
‌بر اساس آن نسخه فیها این موثقه دلیل است و نظریه تفصیل که معادن را از نظر مالکیت تابع زمین می‌داند یعنی اگر به جای «منها»، «فیها» باشد و تقویت می‌شود به این که «فیها» به «انفال» بر نمی‌گردد یعنی معادنی که «فیها» در آن نسخه به جای «منها»، «فیها» باشد آن وقت به اراضی بر می‌گردد و این را همان طور دقت کردید اینجا بحث‌های مفصلی مطرح شد راجع به سیاق روایت و همان طور که اشاره کردم اصل مبحث این بود که اگر می‌خواهد دلالت کند بر این که معادن مطلقا از انفال هستند باید ضمیر «منها» بوده باشد و «ها» به «انفال» برگردد و اما اگر «ها» را به «ارض» برگردانیم و یا ضمیر «فیها» بوده باشد که در اینجا بحث فرق می‌کند و پاسخ از این احتمالاتی که گفته شد اینجا داده شد و بحث دامنه دارد و پاسخ این‌ها بر می‌گردد به این اینها بحث دارد و بعد از این که روایت مطرح شود اشکالات آن گفته می‌شود و اشکالات و دلایل دیگری نیز به این روایات شده است که این اشکالات مطرح می‌شود و پاسخ داده می‌شود البته ناگفته نماند و اما ما که قول اول را مفصل بحث می‌کنیم آنجا اشکالات به نوعی قول سوم را نیز داریم بررسی می‌کنیم و قول چهارم تفصیل بین این اراضی که زمین‌ها معادن در آن اراضی هستند.
این بحث ما در اینجا باشد و بحث یک مقدار مفصل است فکر می‌کنم کفایت کند و نیز خودتان در مطالبی که گفته شده، تأمل داشته باشید. و در جلسه بعد فکر کنم بتوانیم تکمیل کنیم. الحمدالله رب العالمین.