پنجمین جلسه درس فقه منابع طبیعی + فایل PDF
یکشنبه, 30 آبان 1400 06:55 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس فقه منابع طبیعی استاد فراهانی 509

جلسه پنجم درس خارج فقه استاد فراهانی در موضوع فقه منابع طبیعی در تاریخ ۲۵ آبان  ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

درس فقه منابع طبیعی جلسه پنجم
دوشنبه 24 ابان 1400
بسم الله الرحمن الرحیم

ما در جلسۀ گذشته انواع مالکیت را در نظام اقتصادی اسلام بحث می‌کردیم، آخرین یا بحثی که داشتیم گویا مالکیت امام یا مالکیت دولتی بود که بیشتر هم تحت عنوان انفال، مالکیت انفال مطرح است. مستندهایش آیات است که در مورد آیات انفال و فیء بود را این‌ها مطرح شد و همچنین روایاتی که در این زمینه وجود داشت که همچنین کلام فقهاء را هم اشاره کردیم که فقهاء گفتیم که نسبت به انفال، انفال را بیشتر به مصادیقشان تعرف کرده‌اند و اصولاً مالکیت این‌ها را هم برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه‌السلام می‌دهند.
فکر می‌کنم تا اینجاها بحثمان رسید که مواردی که در اکثر کتب فقه از انفال دانسته شده، این‌ها یکی اینکه اموالی که بدون جنگ از کفار گرفته می‌شود، زمین‌های موات، زمین و یا به طور کلی اموالی که مالک ندارند، هر چیزی که مالک نداشته باشد، به عنوان در واقع انفال نامیده می‌شد اعم از زمین باشد یا یک چیز دیگر و دامنۀ کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، مراتع، سواحل دریاها و رودخانه‌ها، معادن، میراث کسانی که وارث ندارند، غنائم جنگ‌هایی که بدون اذن امام انجام شده باشد، چون اگر با اذن امام بوده باشد، تقسیم می‌شود؛ ولی بدون اذن امام جزء انفال است، آن غنائم هم اموال و دارایی‌های نفیس پادشاهان و دریاها و رودخانه‌ها و این‌ها مواردی است که جزء انفال دانسته شده.
اشاره شد که آنچه مسلم است، این است که دایرۀ انفال گسترده‌تر از منابع طبیعی است؛ یعنی برخی از مواردی که مثل مثلاً میراث کسانی که وارث ندارند، غنائم و اموال اختصاصی پادشاهان، این‌ها جزء انفال هستند، ولی جزء منابع طبیعی نیستند. البته برخی از منابع طبیعی را هم ما داریم که آن‌ها جزء انفال نیستند و به اعتباری فکر کنم آخر جلسۀ قبل اشاره کردیم که نسبت عام و خاص من وجه بین این‌ها برقرار است. زمین‌های بایر و موات و زمین‌هایی که به صورت طبیعی و بدون فعالیت بشر آباد هستند، مثل بیشه‌زارها، جنگل‌ها، و اراضی‌ای که بدون جنگ به مسلمان‌ها منتقل شده اعم از اینکه مطابق قرارداد صلح باشد یا خودشان به مسلمانان داده باشند و یا اهالی‌شان آنجا را ترک کرده باشند و نیز معادن، این‌ها در زمرۀ انفال هستتد. مالکیت هر یک از این مصادیق در بخش‌های بعدی گفته شده که مورد بحث قرار می‌گیرد؛ یعنی مالکیت اراضی و همچنین مالکیت معادن، این‌ها تفصیلاً مورد بحث قرار می‌گیرد.
این قسم از ثروت‌ها طبق نص قرآن که آیۀ شریفه را دیدید، «یسئلونک عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول» این ملک پیامبر اکرم است و بر اساس روایات وارده و نیز نظر فقهای امامیه بعد از پیامبر اکرم در اختیار امامان معصوم و در زمان غیبت هم در اختیار در واقع والی و سرپرست مسلمانان، یعنی ولی فقیه قرار می‌گیرد تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن‌ها را استفاده کند، یعنی حالا بحثی که هست ملکیت عمدتاً می‌گویند ملکیت منصب است که ملکیت امام یا ملکیت ولی فقیه است و بتواند در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام که در واقع شریعت اصولاً این اموال را در اختیارش قرار داده که یکی از آن اهداف بحث برقراری عدالت است. «لکیلا دولة بین الاغنیاء منکم».
در ابواب اول و دوم انفال، یعنی در روایات است که واقع شده، روایات زیادی با مضمون اینکه انفال مال در واقع جزء اموال پیامبر اکرم و ائمه اطهار هستند، وارد شده. در واقع برخی از مصادیق آن‌ها، برخی از مصادیق این انفال هم در این روایات اشاره شده. ضمن اینکه در یک قاعدۀ کلی نیز در این روایات بیان شده که هر مال بدون صاحبی که در مورد سوم اشاره شد آن بالا، زمین‌ها و یا به طور کلی اموالی که مالک ندارند. این برگرفته از روایت است که هر مال بدون صاحب که تعبیر در روایت دارد که: «من لا ربّ له» آن چیزی که، یعنی آن چیزی که در واقع صاحبی نداشته باشد، مالک صاحبی نداشته باشد یا «کل أرض لا ربّ له» مثلاً. این‌ها جزء مصادیق انفال دانسته شده و در ملک پیامبر و امام قرار دارد.
از جملۀ این روایات، روایتی است که حفص از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند، «محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حفص بن بختری عن أبی عبد الله علیه‌السلام» که خصوصیت کلینی این است که روایات را بدون اسناد نقل می‌کند؛ یعنی تمام سلسله سند را می‌آورد. این است که خود محمد بن یعقوب یعنی خود مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش و ابن ابی عمیر إلی آخر از امام صادق علیه‌السلام، کلینی هم نزدیک‌تر بود به امام‌ها. «قال: الأنفال» تعریفی که در مورد انفال فرموده‌اند، فرموده‌اند که «الأنفال». در واقع، امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.» حضرت فرمودند که انفال آن چیزهایی است که در واقع لشگرکشی در مورد آن‌ها انجام نشده. جنگی صورت نگرفته است، خیل و در واقع اسب و رکابی در کار نبوده باشد. این یکی.
پس بنابراین هر چیزی که بدون جنگ به دست مسلمان‌ها آمده باشد، آن جزء انفال است؛ ولی از این بر می‌آید چیزهایی که با جنگ به دست آمده باشد، آن‌هایی هم که با جنگ به دست آمده، حالا آن‌ها دو دسته هستند: بعضی‌هایشان که در واقع با اذن امام بوده باشد، آن یک بحثی دارد، آن‌هایی که بدون اذن امام بوده باشد، کلاً باز آن‌ها هم جزء انفال هستند یا اینکه نه دستۀ دوم آن اموالی که قومی خودشان مصادره کرده باشند که این اموال را به مثلاً امام علیه السلام بدهند. حالا در بحث اراضی صلحی آنجا تفصیلاتی دارد که باید به آن برسیم یا اینکه یک قومی خودشان به دست خودشان این اموال را داده‌اند. بحث مصالحه هم نبوده، خودشان در واقع این اموال را به امام علیه السلام داده‌اند و همچنین پس این را به نوعی اگر بخواهیم بشماریم، این سه تا.
یکی هر چیزی که بدون جنگ به دست آمده باشد یا از طریق مصالحه یا خودشان داده باشند، «و کل أرض خربة» هر زمینی که موات بوده باشد. حالا از این «کل أرض خربة» انواع مختلفی می‌تواند داشته باشد، می‌تواند اراضی صلحی باشد، می‌تواند اراضی که در واقع برای کسانی بوده باشد که اسلام آورده باشند، یعنی حتی اراضی کسانی که اسلام آورده باشند، اراضی آبادشان ملکیتشان را اسلام امضاء کرده، ولی اراضی مواتشان نه، آن هم باز به عهدۀ امام است، یعنی به فرض سرزمین مدینه که این‌ها مسلمان شدند، زمین‌های آبادشان برای امام علیه‌السلام است، جزء انفال است؛ اراضی آبادشان امضاء شده که در ملکیت اشخاص بماند؛ ولی اراضی مواتشان در ملکیت امام قرار می‌گیرد یا ته دره‌ها و این‌ها هم چه؟ این‌ها هم جزء، یعنی دامنۀ کوه‌ها و این‌ها هم جزء چه هست؟ جزء انفال است. اینجا یک بخش قابل توجهی از انفال را اشاره کرده، بعد فرموده که این‌ها برای پیامبر است و همچنین برای امام علیه السلام بعد از پیامبر است که «یضعه حیث یشاء» هر جا خودش صلاح بداند، آن‌ها را قرار می‌دهد یعنی در همان جا مصرف می‌کند. این روایت را در واقع در وسائل الشیعه نقل شده، البته از آقای کلینی.
روایت دیگری را داود بن فرقد از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند. «عن داود بن فرقد عن أبی عبدالله»: «فی حدیث قال: قلت و ما الأنفال؟ قال بطون الأودیة و رئوس الجبال» در واقع قلۀ کوه‌ها، «و الآجام» نیزارها، «المعادن» اینجا به معادن هم اشاره شده، «و کل أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب» و همچنین «کل أرض میتة» آنجا «کل أرض خربة» را گفته بود، در اراضی موات را گاهی وقت‌ها به عنوان أرض خربة از آن یاد می‌کند، اراضی خراب، گاهی وقت‌ها هم به عنوان اراضی موات از آن یاد می‌کنند. «قد جلا أهلها» که در واقع اهلش آنجا را رها کرده باشند و همچنین «قطائع الملوک» هم جزء انفال هستند. در این حدیث امام کوه‌ها، بیشه‌زارها، معادن و قطائع پادشاهان را به انفال اضافه کرده.
بر اساس عمومیت ادلۀ ولایت فقیه که اختیارات امام علیه السلام را در زمان غیبت برای ولی فقیه اثبات می‌کند، این اموال در زمان غیبت در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد. این یک؛ فقط این مسئله را در جای دیگر باید اثبات بشود که در ادلۀ ولایت فقیه دامنۀ در واقع قلمرو ولایت امام را چقدر می‌دانند. آن کسانی که دامنۀ قلمرو ولایت امام را مثل ولایت فقیه را مثل امام می‌دانند و می‌گویند که تمام اختیارات امام در زمان غیبت برای فقیه ثابت است، از جمله این در واقع اموال هم در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد، همان‌طور که در زمان حضور در اختیار در واقع امام علیه السلام قرار می‌گیرد.
همان‌طور که اول اشاره شد منظور از ملکیت پیامبر یا امام یا ولی فقیه، ملک منصب آن‌ها است، نه ملک شخصی. به همین است که این اموال بعد از آن بزرگواران، بین ورثۀ آن‌ها تقسیم نمی‌شود؛ یعنی ملک شخصی نیست که تقسیم بین ورثه بشود، بلکه در اختیار امام بعدی و یا والی بعدی در زمان غیبت قرار می‌گیرد. یعنی خداوند متعال این اموال را برای ادارۀ دولت اسلامی در اختیار پیامبر و امام علیهم‌السلام قرار داده و به تعبیر دیگر این ثروت‌ها در ملکیت دولت اسلامی است. دولت به عنوان چه؟ به عنوان نظام در واقع نه قوۀ مجریه و به همین جهت از این نوع مالکیت به مالکیت دولتی نیز یاد می‌شود که باز عرض می‌کنم ما موقعی که صحبت از دولت می‌کنیم، مراد در واقع کل حکومت اسلامی است، نه صرفاً چون الآن دولتی که مصطلح است مثلاً می‌گویند رئیس دولت، منظور قوۀ مجریه است، نه، منظور کل حکومت در واقع، حکومت اسلامی که در رأسش هم ولی فقیه است. این اموال، اموال دولتی است و این‌ها.
در اینکه این قسم از ثروت‌ها قابلیت انتقال به غیر را دارد یا ندارد، امام یا ولی فقیه می‌تواند مثلاً این اراضی را منتقل به غیر بکند یا نه، معادن را؟ بین فقهاء اختلاف نظر در واقع وجود دارد. اختلاف است دیگر.
بله. اما معنای مالکیت امام علیه السلام که گفتیم که این اراضی برای امام است، به چه معنا است؟ در بحث مالکیت دولتی گذشت که ملکیت انفال مختص به پیامبر و بعد از او برای امام علیه السلام است؛ اما در اینکه معنای ملکیت پیامبر و امام چیست و ملکیت آن‌ها چه نوع ملکیتی است، احتمالاتی وجود دارد که حضرت امام پس از طرح احتمالاتی در معنای آیۀ شریفۀ انفال می‌فرماید، این نظر حضرت امام این است که این اموال ملک کسی نیست و فقط پیامبر و امام ولایت در تصرف دارند. امام در واقع برای امام و همچنین برای فقیه، ولایت در تصرف قرار داده. فرموده‌اند که این‌ها در ملک کسی نیست.
عرض شود که احتمالاتی که نسبت به آیۀ شریفه که «یسئلونک عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول» داده شده، چند تا احتمال در واقع مطرح فرموده‌اند. یکی اینکه گفته‌اند که یک احتمال این است که آنچه برای خدا و پیامبر است، مالکیت خدا و پیامبر و نسبت به این اموال، مالکیت خدا و پیامبر نسبت به این اموال از نوع مالکیت اعتباری بوده و هر یک به صورت مشاع مالک نصف انفال است. حالا یک احتمال است؛ چون وقتی که می‌گوید مثلاً این برای، تشبیه می‌کند این برای، این ملک برای این دو نفر است، کأنّ این است که این دو نفر هر دویشان به صورت مشاع شریک هستند، حالا.
اینجا هم یک احتمال این چنینی داده شده از طرف مدعی که رد هم می‌کنند. یا خدا و پیامبر هر کدام به صورت استقلال مالک کل انفال باشد؛ یعنی ملکیت اعتباری نسبت به کل انفال داشته باشند. اینکه خدا و پیامبر مالک تصرف هستند. خداوند منتهی بالأصالة حق تصرف دارد و پیامبر به جعل خداوند ولایت تصرف دارد؛ یعنی می‌تواند در این‌ها تصرف بکند. بر اساس ملکیت نیست، بلکه فقط همان چیزی است که آنجا بالا هم گفت که این‌ها ملک کسی نیست و فقط چه؟ فقط این‌ها ولایت در تصرف دارند.
احتمال چهارم این است که خداوند مالک تصرف است، ملک خداوند، یعنی در واقع مالکیت تصرف، می‌تواند در اموال تصرف بکند، پیامبر مالک رقبه یا به عکس؛ یعنی در واقع خداوند مالک رقبه است، پیامبر می‌تواند تصرف کند. این احتمال چهارم.
و احتمال پنجم هم اینکه خداوند، مالکیت خدا و پیامبر مالکیت شخصی نیست، بلکه جهت خدایی و جهت رسالت یا جهت ریاست الهی، مالک است؛ یعنی آن مالکیت منصب در واقع. خداوند به اعتبار در واقع مالک این‌ها است، یعنی از جهت خدایی مالک این‌ها است و پیامبر هم به جهت رسالت مالک این‌ها است و مالکیت شخصی بر این‌ها ندارد.
حضرت امام می‌فرمایند پس از نقل این احتمالات، می‌فرمایند که احتمال اول و دوم که مالکیت مشاع باشد یا آن چیزی که در احتمال دوم گفته شد، یعنی مالکیت خدا و پیامبر از قبیل ملکیت اعتباری به معنای ملکیت انسان‌ها بوده باشد، در غایت ضعف است حالا اعم از اینکه به صورت استقلالی باشد این دومی یا به صورت مشارکت مشاعی بوده باشد که اولی است. اینکه خیلی ضعیف است؛ زیرا علاوه بر اینکه در مالک، علاوه بر اینکه دو مالک به صورت مستقل مالک چیزی باشد، آن هم چه؟ آن هم معنا ندارد که آن مربوط به دومی بیشتر هست که فرمود خدا و پیامبر هر دویشان استقلالاً مالک انفال باشند، این که معنی ندارد و ضمن اینکه ترتب آثار ملکیت هم بر آن مشکل است. سپس می‌فرمایند «یسئلونک عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول» لامی که در الرسول ذکر شد، به لحاظ اینکه لام در الرسول ذکر نشده است، «قل الأنفال لله و الرسول»، این لام در الرسول ذکر نشده، نفرموده لله و للرسول، بلکه فرموده چه؟ «قل الأنفال لله و الرسول». بنابراین به لحاظ اینکه لام در الرسول ذکر نشده، بنابراین تفکیک بین ملکیت خدا و پیامبر صحیح نمی‌باشد. اگر گفته بود حالا مثلاً قل الأنفال لله و للرسول، حالا ممکن بود چنین چیزی گفته بشود و هر چه در مورد مالکیت خداوند ملتزم می‌شویم، باید دربارۀ مالکیت پیامبر نیز بگوییم؛ چون به نوعی در واقع همان‌طور که خدا مالک رقبه به نحو ملکیت متعارف نمی‌شود، پیامبر هم نیز در واقع و این همان است، «قل الأنفال لله و الرسول» یعنی هر چه همان‌طور که برای خداوند امکان‌پذیر نیست، برای پیامبر هم امکان‌پذیر می‌خواهد بگوید که نیست. همانطور که خداوند مالک رقبه نیست به نحو ملکیت متعارف، برای پیامبر نیز چنین ملکیتی نیست و چنین ملکیتی جعل نشده، یعنی احتمال چهارم که گفت خداوند مالک تصرف است و پیامبر مالک رقبه یا به عکس، این هم در واقع به نوعی رد کرد؛ چون نه خدا می‌تواند مالک، نه خداوند مالک رقبه است و به تبع او، پیامبر.
احتمال پنجم که جهت خدایی که این احتمال را خیلی‌ها داده‌اند، احتمال پنجم یعنی مالکیت، مالکیت جهت نیز علاوه بر اینکه خلاف ظاهر آیه است، ظاهر آیه این است که این در واقع ملکیت را برای خود امام، برای خود پیامبر دارد جعل می‌کند نه برای جهت امامتش، خلاف اعتبار عقلاء دربارۀ خداوند متعال نیز می‌باشد. بیاییم در واقع بگوییم که این ملکیت، ملکیت برای خداوند، ملکیت جهت است، این جهت خدایی و لازم است در این صورت بین ملکیت خدا و پیامبر تفکیک قائل شویم که اینجا در واقع بگوییم که نه در مورد مثلاً مالکیت پیامبر مالکیت جهت است؛ ولی مالکیت خدا مثلاً مالکیت حقیقی است.
بنابراین ملکیت خدا و پیامبر در انفال و خمس، مالکیت و ولایت تصرف در آن‌ها می‌باشد. تصرف در آن‌ها می‌باشد که این را به عنوان البته امام این را همان‌طور که بالا هم اشاره کرد، به عنوان مختار این را می‌پذیرد که اینکه انفال می‌گوییم برای پیامبر است یا برای امام است، یعنی این‌ها ولایت در تصرف دارند. ولایت چه؟ ولایت در تصرف دارند، خدا و پیامبر مالک تصرف هستند. خداوند متعال بالأصالة ولایت در تصرف دارد و پیامبر به جعل خداوند ولایت در تصرف دارد. احتمال سوم باید بوده باشد، چون پنجم را اینجا رد کرده‌اند. این یک اشکال چیزی دارد. این احتمال علاوه بر اینکه خلاف ظاهر نمی‌باشد، اینکه بگوییم که در واقع خدا و پیامبر، ولایت در تصرف دارند، مالک نیستند، ولایت در تصرف دارند، مطابق اعتبار عقلاء در سایر دولت‌ها نیز می‌باشد و اسلام در این‌گونه امور معمولاً بر طبق مشی عقلاء عمل کرده است. حالا خواستید مراجعه بکنید کتاب البیع، جلد سوم در واقع این احتمالات آنجا نقل شده و حضرت امام این را پذیرفته‌اند.
برخی از معاصرین نیز فرموده‌اند که در نظر ابتدایی سه احتمال در مسئله وجود دارد، فکر کنم آیت‌الله منتظری بوده باشد در این در واقع این نظر، در آدرسش حالا باید نگاه کنیم. فرموده‌اند که عنوان امامت یا عنوان رسالت، عنوان مشیر یعنی شخص امام علیه السلام می‌باشد و مالکیت در واقع مربوط به شخص امام بوده و عنوان دخالتی در آن ندارد؛ یعنی در واقع عنوان، عنوان مشیر است و دخالتی در خود مالکیت ندارد و صرفاً جهت معرفی شخص آمده است که مثلاً می‌گوییم فلانی چه؟ وقتی می‌خواهیم مثلاً شما می‌خواهید یک کسی را دعوت بکنید، منتهی مرادشان هم خودش است، ولی حالا یک عنوانی، یک لقبی که دارد، به آن عنوانش در واقع حساب می‌کنید. اینجا هم می‌فرماید که عنوان امامت، عنوانش یک عنوان مشیر است، مشیر به شخص امام. این یک احتمال.
احتمال دوم این است که حیثیت امامت، حیثیت تعلیلیه می‌باشد. مثل اینکه رئیس یک مؤسسه به دلیل اینکه متصدی آن مؤسسه است، حقوق و مزایایی برایش در نظر گرفته شده. این حقوق مزایا برای آن شخص، به عنوان چیست؟ از این جهت در نظر گرفته شده که رئیس آن مؤسسه است. در اینجا هم امامت، در اینجا هم امامت مثلاً مثل حضرت علی علیه‌السلام علت این شده امامت مثلاً حضرت علی علیه‌السلام علت این شده که خمس و انفال در عصر امامت او اجرت امامتش قرار داده شود، یعنی به عنوان چه؟ به عنوان اینکه چون از حیث اینکه ایشان امام است، این جعل مالکیت برای مثلاً حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام جهتش، علتش چیست؟ علتش این است که ایشان امام است. چون امام است، این را برای شخصش قرار داده شده، قرار داده شده؛ اما به علت چه؟ به علت اینکه ایشان امام است، قرار داده شده.
احتمال سومش این است که نه این حیثیت تعلیلیه نباشد، حیثیت تقییدیه باشد. در حقیقت موضوع همان است؛ یعنی امام، امیرالمؤمنینی که امام است، یعنی در واقع مقید به امام این در واقع برای ایشان است. بنابراین انفال ملک مقام امام است و منصب امامت است، در واقع خود امامت به عنوان قید در چه آمده؟ در موضوع. در دومی حیثیت تعلیلیه بود، نه، این ملک برای در واقع به نوعی ملک شخصی می‌شد، ملک شخص امام می‌شد؛ ولی به عنوان چون در واقع امام شده است، چون خداوند امامت را برایش قرار داده است، این را مالکیت برایش جعل شده. احتمال اول هم که صرفاً یک امامت، امامت در واقع یک عنوان مشیر بود و حیثیت تعلیلیه هم نبود.
و جعل ملکیت برای عنوان و مقام از نظر عقلاء اشکالی ندارد و متعارف است، مالکیت یک امر اعتباری است، چنانچه گاهی برخی از اموال به عنوان ملک دولت یا حکومت شمرده می‌شود، همچنین گاهی برای برخی از مکان‌ها مثل مسجد و بیمارستان ملکیت جعل می‌شود. یا مثلاً می‌گویند این ملک سادات است، این ملک فقراء است، این ملک در واقع این مدرسه است. ملک را برای امامت قرار داده، نه شخص امام. عنوان امام، منصب امام.
مقتضای احتمال اول و دوم این است که آنچه در زمین امیرالمؤمنین علیه‌السلام مثلاً ملک ایشان است، بعد از ایشان به ورثه منتقل شود، مقتضای احتمال اول و دوم ملک شخصی بود دیگر. به ورثه منتقل بشود؛ اما طبق احتمال سوم نه به امام بعد در واقع منتقل می‌شود و خود ایشان هم در نهایت احتمال سوم را می‌پذیرند که این در واقع ملکیت منصب است نه ملکیت شخص. از نظر اینکه امامت جزء نظام اسلام بوده و ادارۀ شئون امامت احتیاج به نظام مالی دارد. در همۀ عصرها و کشورها نیز متعارف است که اموال عمومی را تحت اختیار رئیس دولت قرار می‌دهند. در اسلام هم مانند سایر دولت‌ها چنین است و اصلاً تصور ندارد که اسلامی که دین عدالت و انصاف است، همۀ دریاها و معادن و زمین‌های موات و این‌ها را برای خصوص شخص واحدی قرار بدهد، هر چند آن شخص در مقام عدالت و عصمت هم باشد و می‌گویند چنین چیزی اصلاً با اسلام سازگاری ندارد که همۀ این‌ها بیاید برای ملک شخصی کسی قرار داده بشود و بعدش هم مثلاً به همۀ ورثه‌اش قاعدتاً باید منتقل بشود دیگر چنین چیزی، در صورتی که می‌فرماید نه این‌ها ملک جهت است.
حالا با آن فرمایش حضرت امام، حضرت امام می‌گفت ولایت در تصرف دارد، از جهت ثمرۀ عملی خیلی ندارد، چون بالأخره این هم چون ملک جهت است، یعنی چون ملک منصب است، باز ولایت در تصرف دارد، آنجا ملک شخصی نیست و ولایت تصرف دارد، آنجا هم می‌گفت چه؟ آنجا هم می‌گفت که اصلاً ملکی، ملکیتی در کار نیست، فقط ولایت چه؟ ولایت در تصرف دارد. حالا اینکه گفته شود ممکن است کسی فقط اشکال بکند که حالا این مگر می‌شود این اموال هیچ مالکی نداشته باشد؟ چون وقتی شما گفتید صرفاً ولایت در تصرف دارد، یعنی ملک کسی نیست، یک مقدار ممکن است کسی در این جهت مناقشه کند که این چیزی که در گفتار درس دوم آمد که این ملک منصب است، نه این خود منصب امامت به عنوان یک چیزی مالک این است؛ اما آنجا شما می‌گویید نه این ملک کسی نیست، ملکیتش به کسی داده نشده، فقط چه؟ فقط ولایت در تصرف دارد.‌ ممکن است از این حیث که بالأخره این ملک مالک دارد، مالک ندارد، چگونه است، شاید یک شواهدی باز نمونه‌های دیگر برایش پیدا بشود چنین چیزهایی، مثل مثلاً حالا مباحات. مباحات هم مباحث اصلیه را هم باز می‌گویند ملک کسی نیست، یعنی این اشکالی که عرض کردم، ممکن است کسی جواب بدهد نه ما نمونه‌هایی داریم یا مثلاً وقف. مثلاً فک ملکیت است دیگر، ملک کسی نیست و مباحات، مباحات اصلیه ملک کسی نیست، فقط اشخاص اجازۀ تصرف در این مباحات را دارند. بعد از اینکه تصرف کردند، ملکشان است و مانند آن‌ها که حالا بحث است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند در نزد ما فرق بین اینکه این اموال ملک امام باشد از جهت امامت یا ملک مسلمین باشد یا ملک مسلمین نمی‌باشد؛ در صورت دوم هم چون امام ولی مسلمین می‌باشد، پس بنابر همان مثل ملکیت چیز دیگر مفتوحه عنوه، یعنی ارض مفتوحه عنوه گفتیم ملک مسلمین است دیگر، ولی اختیارش دست امام است. می‌گوید آقا ما اگر چه بگوییم ملک امام است یا ملک منصب امام است این اراضی یا ملک مسلمانان است، می‌گوییم فرقی از این جهت نمی‌کند. چرا؟ می‌گوید در صورت دوم هم چون امام ولی مسلمین می‌باشد، تمام اموال را در مصالح آن‌ها صرف می‌کند و در صورت اول هم در مصالح شخصی که مصرف نمی‌کند امام، الا به قدر نیاز که آن هم از مصالح یعنی برای نیاز شخصی خودش اگر بخواهد مصرف کند، آن هم جزء مصالح مسلمین است، بالأخره امام هم مخارجی دارد، باید از آن‌ها استفاده کند. مثل حالا یک مرجعی که بیاید از سهم امام به اندازۀ چه؟ به اندازۀ نیازش بردارد.
در برخی از روایات اموال عمومی گاهی نسبت به خداوند داده شده، گاهی نسبت به امام و گاهی نسبت به مسلمین و برگشت همه‌اش به یک چیز است این‌ها، یعنی در واقع این‌ها برای همۀ مسلمان‌ها است و تصرفش در اختیار امام علیه‌السلام است.
در پایان ایشان یک شاهدی بر مدعای خودشان می‌آورند که انفال در واقع ملک حیثیت است؛ یعنی ملک منصب است، نه شخص امام. روایتی را از علی بن راشد نقل می‌کند که فکر می‌کنم امام هادی باشد، بله که می‌گوید که بر محمد بن علی بن الحسین «بإسناده عن علی بن راشد عن ابن أبی علی راشد قال: قلت لأبی الحسن الثالث» که محضر امام أبی الحسن الثالث، امام هادی می‌گویند، «إنّا نعطی بشیء»، پیش ما یک چیزهایی می‌آوردند، «فیقال: هذا کان لأبی جعفر علیه السلام»، «هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا فکیف نصنع؟» می‌گوید اشیایی نزد ما آورده می‌شود و گفته می‌شود این مربوط به أبی جعفر یعنی امام جواد، این مربوط به امام جواد علیه‌السلام است، آن‌ها را چکار کنیم؟ گفتند این اموالی بوده که در واقع این‌ها برای امام جواد است، ما حالا چکار کنیم؟ از امام هادی سؤال می‌کند که ما با این اموال چکار کنیم؟ یعنی گفته می‌شود این اموال برای پدرتان است، حالا ما این‌ها را چکار کنیم؟ حضرت فرمودند که «ما کان لأبی جعفر، بسبب الإمامة فهو لی». آن اموالی که برای پدرم بوده است به عنوان چه؟ به عنوان امامت، چون امام جواد امام بوده، مالک اموال بوده، بعد از وفات ایشان، الآن من امام هستم و به من می‌رسد. «فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنت نبیه». اما نه اگر اموالی است که در واقع برای شخصی امام بوده، برای شخصی پدرم بوده، این بین همۀ ورثه تقسیم می‌شود.
از اینجا، از اینجا در واقع فهمیده می‌شود که عین این اموال ملک شخص امام نیست؛ بلکه ملک منصب است.
در روایت دیگر مرحوم کلینی حالا با آن سلسله روایتی که دارد نقل می‌کند، «قال سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین»، مردی که مسلمانی را به قتل رسانده و مقتول ولی دم مسلمان ندارد. یعنی کسی به عنوان ولی دمش که مسلمان باشد، نیست. الا چه؟ می‌گوید الا از اهل ذمه. «إلا أولیاء من أهل الذمة من قرابته». چکار باید بشود؟ «فقال علی الإمام»، حضرت فرمودند که «علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام». امام باید چکار کند؟ به آن‌ها بگوید اسلام بیاورید به، چون این‌ها اهل ذمه بودند دیگر. امام اسلام را عرضه بکند بر اهل بیت آن شخصی که کشته شده، خودش مسلمان بوده، ولی قوم و خویش‌هایش مسلمان نیستند. «فمن أسلم» اگر آن کسان اسلام آوردند، «فمن أسلم منهم فهو ولیّه یدفع القاتل إلیه»، همان می‌شود ولی دمش و قاتل هم به او سپرده می‌شود، «و إن شاء قتل و إن شاء عفا» خواست در واقع او را قصاص می‌کند و خواست هم عفو می‌کند. «و إن شاء أخذ الدیة» اگر خواست دیه می‌گیرد. این ولی دمش می‌شود. اما اگر نه «فإن لم در واقع یسلم». اگر کسی هیچ کدام از آن‌ها چیز نشدند، مسلمان نشدند، یعنی هیچ کس ولی دم مسلمان ندارد، در این صورت «کان الإمام علیه السلام ولی أمره و إن شاء قتل و إن شاء أخذ الدیة». در این صورت امام دیگر می‌شود ولی دمش. پس امام ولی دم کسی است که در واقع ولی دم مسلمان ندارد، خودش مسلمان بوده، کشته شده، ولی دم مسلمان هم ندارد. امام می‌تواند او را چکار بکند؟ اگر خواست می‌تواند قصاصش بکند «و إن شاء»، اگر هم خواست، دیه بگیرد. نمی‌گوید دیگر اگر خواست او را «عفا» را نمی‌گوید، بگذرد از او عفوش بکند، ندارد. دیگر نه، امام می‌تواند او را قصاص کند یا اینکه از او دیه بگیرد. آن دیه را هم «فجعلها فی بیت مال المسلمین». در بیت المال مسلمین قرار بدهد. «لأنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام فکذلک تکون الدیة للإمام المسلمین». می‌گوید همان‌طور که اگر یک شخص مسلمانی جنایتی کرد و حالا هیچ نه خودش چیزی داشت، نه دور و بری‌هایش چیزی داشتند، امام باید او را جبران کند، همچنین دیه‌اش هم برای چه؟ برای امام است. «قلت فإن عفا عنه الإمام»، برای امام اگر از او بگذرد، عفوش بکند چطور؟ «قال: فقال: إنّما حق لجمیع المسلمین و إنّما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیة و لیس له أن یعفو». امام نمی‌تواند در واقع عفو بکند، چرا که چه؟ این برای در واقع حقی است که برای همۀ مسلمانان هم هست. از اینجا در واقع می‌شود یک استنباطی کرد که آن اموالی که برای همۀ مسلمان‌ها است، امام نسبت به آن اموال می‌تواند در مصالح مسلمین مصرفش بکند؛ اما اینکه آن‌ها را خرید و فروش بکند.
حالا که آقای منتظری گفتند که فرقی نمی‌کند این ملک مسلمین یا در واقع ولایت در تصرف باشد، به نظر می‌رسد یک اختلافی اینجا ایجاد بشود که اگر این در واقع بگوییم امام ولایت در تصرف دارد، یکی از چیزهایی که ولایت در تصرفش هم این است که چه؟ این است که این را بفروشد. این در صورتی است که اگر ملک عموم مسلمانان باشد، اینجا نمی‌تواند این کار را بکند؛ چون ولایت در تصرف باید مطابق با چه باشد؟ مصالح همۀ مسلمان‌ها بوده باشد. انفال ممکن است امام تشخیص بدهد که حالا این اموال را در اختیار گروه خاصی قرار بدهد یا منافعش را حالا حداقل در اختیار گروه خاصی قرار بدهد. این در صورتی است که اگر چنین چیزی حق شخصی امام بود، می‌توانست عفو بکند. اینجا می‌گوید پس این مال شخصی‌اش نیست در واقع، بنابراین معلوم می‌شود که اموالی که از منصب امامت به امام می‌رسد، مال شخصی وی نمی‌باشد و تنها ولایت در تصرف آن‌ها دارد و همان‌طور که یعنی درصدد مصلحتی بوده باشد و همان‌طور که امام حالا اگر مصلحت همۀ مسلمان‌ها این بود که حالا این شخص را ببخشد، اشکال ندارد. و همان‌طور که امام اشاره کردند، چنین امری در دولت‌ها نیز مرسوم می‌باشد.
حاصل بحث در ملکیت امام این شد که دو احتمال قابل توجه در آن وجود دارد: اینکه انفال مربوط به منصب امام و در واقع در مالکیت دولت اسلامی باشد و در مالکیت عموم مردم بوده و امام ولایت در تصرف داشته باشد و نتیجه گشت از جهتی که در هر صورت امام آن‌ها را در مصالح عموم مردم صرف می‌کند، تفاوت ایجاد می‌کند، اما اگر مقصود از عموم مسلمانان همانند مالکیت اراضی خراج باشد، از نظر انتقال به بخش خصوصی، با مبنایی که اموال را ملک منصب می‌داند، تفاوت وجود دارد که اشاره‌ای اینجا من کردم خدمتتان.
این یک بخش مهمی هم بود، بخش بحث مالکیت دولتی که حالا البته آن خیلی از مباحثی که در این کتاب هست، در ذیل همین است، چون مالکیت دولتی را در انفال اقسامش هم که بحث می‌کند، در ذیل آنجا هست. می‌خواهیم برویم سراغ در واقع مشترکات؛ یعنی قسم بعدی است که مشترکات و مباحات است که می‌خواهیم آن‌ها را بیان کنیم. اگر نکته‌ای دوستان دارند در خدمتشان هستیم که بعد بحث را ادامه دهیم.
ما داشتیم انواع مالکیت را در نظام اقتصادی اسلام بیان می‌کردیم. مالکیت خصوصی را شروع کردیم، مالکیت عمومی را بیان کردیم. رسیدیم به مالکیت دولتی و دو قسم دیگر اینجا داریم که یکی تحت عنوان مشترکات از آن یاد شده، یکی هم عنوان مباحات. ببینیم این‌ها را حالا اصولاً به عنوان اقسام مالکیت می‌شود این‌ها را حساب کرد یا بالاخره واژه‌هایی است که به کار برده شده، مشترکات و مباحات، گاهی هم به جای همدیگر هم به کار گرفته می‌شوند. این الفاظ گاهی وقت‌ها با همدیگر خلط هم می‌شوند.
مشترکات گفته شده این واژه کاربردهای مختلفی دارد؛ ولی بیشتر به اموالی اطلاق می‌شود که برای استفادۀ عموم مردم قرار داده شده، یعنی گذاشته‌اند که همه استفاده کنند. هم ملک و هم مالک خاصی ندارند مثل خیابان‌ها، کوچه‌هایی که بن‌بست نیستند، چون کوچه‌های بن‌بست ملک سکنۀ آنجا است، پل‌ها، سدها، باغ‌های عمومی و کاروان‌سراها و آب‌انبارها، مدارس، مساجد این‌ها از مصادیق مشترکات هستتد که استفاده از آن‌ها مشترک است بین همۀ مردم. همۀ مردم در واقع در استفاده از این‌ها چه هستند؟ سواء و مساوی هستند از این جهت. گاهی نیز ممکن است توسط دولت یا افراد خیّر ایجاد شود؛ یعنی اول یک مالکیت شخصی داشته، آمده یک شخص خیّری آمده در واقع یک پارکی را ایجاد کرده، یک کاروان‌سرایی، آب انباری را ایجاد کرده، یک مدرسه‌ای را ایجاد کرده، یک مسجدی را ساخته و گفته این را من حالا یا وقف می‌کنم و یا همین‌طوری قرار داده که همه استفاده کنند. این شده جزء مشترکات.
گاهی نه خودت دولت این کار را می‌کند، یعنی در واقع جزء اموال دولت بوده؛ ولی این را آمده چکار کرده؟ دولت آمده این را استفاده‌اش را برای عموم قرار داده یا اینکه بگوییم اصلاً دولت آمده این را ایجادش کرده، اینطور نیست که از اول جزء اموالش بوده باشد. اصلاً دولت این را به عنوان چنین چیزی ایجاد کرده، آمده یک پارکی را ساخته از ابتدا یا مثلاً جاده‌ای را مثلاً ساخته. گاهی نیز به مباحات مانند آب‌ها، ماهی دریاها، رودخانه‌ها، پرندگان، صحراها این‌ها اطلاق مشترک شده است، یعنی به این‌ها هم گاهی مشترکات گفته‌اند، گرچه این‌ها جزء مباحات هستند، خداوند متعال این‌ها را، استفاده از این‌ها را مباح قرار داده. از اول مثل پرندگان و چرندگان و مانند این‌ها، این‌ها به عنوان چه؟ به عنوان مباحات عامه قرار داده شده.
مباحاتی است که برای یک موقع است که شما مهمانی دعوت می‌کنید و این مهمانی که دعوت می‌کنید، وقتی سفره می‌اندازید، دیگر. گاهی شما یک مهمانی دعوت می‌کنید و حالا سفره‌ای می‌اندازید. غذایی که شما با ملک شخصی خودتان خریداری کرده‌اید، شما مالک خصوصی‌اش هستید، ولی اباحه می‌کنید. این برای آن مهمان حالا یک پرس خلاصه غذا بخورد، این مباح است. البته ظرف‌هایش، ظرف‌هایی که آنجا گذاشتید، مباح نیست ظرف‌هایش را مثلاً ببرد، خود غذا را اباحه کرده. این هم اباحه است، ولی نه یک سری مباحات عامه است؛ بعنی خداوند این‌ها را برای عامۀ مردم مباح کرده مثل در واقع ماهی دریاها، رودخانه‌ها، پرندگان و مانند این‌ها.
گاهی وقت‌ها هم به این‌ها هم گفته‌اند مشترکات. چرا؟ می‌گوید چون یک تعابیری در روایات راجع به این‌ها آمده است که الناس مثلاً فیها مثلاً یا مثلاً سواء. مردم در مورد مثلاً آب است، در مورد آتش است، در مورد این‌ها است که گفته که مردم در مورد این‌ها چه هستند؟ در مورد این‌ها مساوی هستند و مشترک هستند که تعابیری مانند این‌ها در روایات به کار رفته است. البته گاهی هم برخی از مشترک یا از اموال عمومی دانسته شده، یعنی حتی در مورد برخی از اموال عمومی ممکن است یک بخشش، بخشی از این‌ها به خاطر آن اختلاف مبنا بوده باشد، کسی مثلاً اراضی موات را که ما می‌گوییم جزء انفال است، یک نفر بگوید آقا اراضی موات انفال نیست، این جزء مباحات است، مباحات عامه است، همه می‌توانند از آن‌ها بهره‌برداری بکنند؛ ولی مبنای مشهور این است که اراضی موات چه؟ جزء انفال است.
حالا اینکه به این گفته بشود مشترک است، یعنی همۀ مردم می‌توانند از آن استفاده کنند، حالا درست است تعبیر، تعبیر درستی نیست به لحاظ اینکه ما بگوییم که انفال برای امام است، ولی اگر حالا یک کسی گفت نه این‌ها جزء انفال نیست، این‌ها جزء مباحات است و چون مباحات هم همه می‌توانند از آن استفاده کنند، پس مشترکات هم به آن گفته‌اند یا انفال را از انفال عمومی دانسته‌اند، حتی دیدیم که خود آقای منتظری هم گفت که ما ممکن است این‌ها را جزء اموال عمومی بدانیم منتهی به این معنا که همگان چه؟ همگان در منافع شریک هستند، مثل حالا به تعبیر شبیه اراضی مفتوح عنوه و مانند این‌ها که این هم یک مبنا است البته، ولی حالا اینجا تعبیر شده که به غلط از اموال عمومی دانسته شده، ممکن است بعضی اصلاً مبنایش این باشد که کلاً این‌ها جزء اموال عمومی است و امام چیست؟
امام علیه‌السلام فقط ولایت در تصرف دارد. البته دولت می‌تواند این اموال را برای عموم مردم قرار بدهد؛ یعنی انفال اگر گفتیم در ملک دولت هم هست، امام می‌تواند چکار کند؟ این را برای عموم مردم قرار دهد. در هر صورت این اموال عمومی مشترکات دو تا خصوصیت دارد:
خصوصیات اول اینکه تملک توسط بخش خصوصی نیستند، یعنی اگر مثلاً دولت آمد یک پارکی ساخت برای استفاده از عموم، حالا بستانکاران دولت نمی‌توانند این اموال را توقیف و تصرف کنند، بگویند این را دولت ساخت، پس برای دولت است. در صورتی که اگر، در صورتی که بستانکاران در واقع، بستانکاران دولتی می‌توانند چکار کنند؟ می‌توانند این کار را انجام بدهند، می‌توانند اموال را، اموال دولت را بیایند تصرف کنند، توقیف کنند. همین الآن مثلاً ما در دانشگاه این اتفاق برایمان افتاده دیگر، گاهی وقت‌ها مثلاً طلبکاران، کسانی که از دانشگاه طلب دارند، می‌روند شکایت می‌کنند و دادگاه هم حکم می‌کند که مثلاً اموال دانشگاه حساب‌هایشان را بلوکه کنند و یا بر آن میزان توقیف کنند اموال را. این چون جزء اموال دولتی است، ولی این‌ها نه، این‌ها جزء مباحات عامه هستند، ولو دولت ایجادشان کرده؛ ولی چیز نیست، یعنی جزء اموال دولتی نیست. این هم از این.
به اصطلاح این منع را از قانون ۲۴ و ۲۶ قانون مدنی در واقع استفاده می‌شود که در این قوانین این چنین آمده است. دوم اینکه هیچ فردی نمی‌تواند استفاده از این اموال را به انحصار خودش درآورد و دیگران را از استفادۀ آن‌ها منع بکند. این یک پاراگراف را هم بخوانم، در خدمت شما هستم، گرچه ممکن است این اموال را دولت برای استفادۀ عموم قرار داده باشد. با این وجود بعد از اینکه چنین استفاده‌ای پیدا کرد، دیگر از ملکیت دولت هم خارج می‌شود. شبیه مال وقف. شما آمدید مالتان را وقف کردید، از ملکیت خودتان خارج می‌شود که تنها استفاده از آن برای موقوف علیهم روا می‌گردد، ولی قابلیت انتقال حتی برای واقف نیز ممکن نیست، برخلاف سایر اموال دولتی که دولت می‌تواند در آن‌ها چه؟ تصرف بکند. این هم مشترکات.
دانش‌پژوه: اینکه گفته شده که دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه در مالکیت دولت اسلامی باشد، 2. اینکه در مالکیت عموم مردم و امام ولایت تصرف داشته باشد، در اینکه در مالکیت دولت اسلامی باشد، می‌تواند مالکیتش را به بخش خصوصی انتقال بدهد. درست است؟
استاد: ببینید این حالا باید برسیم دیگر، یعنی ما مثلاً در اراضی موات در همین کمی جلوتر برویم، می‌رسیم که روایتی داریم که «من أحیی أرضاً میتتاً فهی له». درست است؟ ما می‌گوییم زمین‌های موات اصل مالکیتش برای دولت است دیگر، درست است؟
دانش‌پژوه: بله.
استاد: حالا روایت آمده گفته هر کسی آمد زمینی موات را احیاء کرد، این برای او می‌شود. عده‌ای در واقع مشهور فقهاء هم قائل هستند به اینکه بله این ملکیت ایجاد می‌کند. ولی عده‌ای از فقهاء هم مثلاً مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی، فکر می‌کنم شیخ مفید، شیخ طوسی عده‌ای هم قائل هستند نه می‌گویند این اصلاً قابل انتقال نیست؛ یعنی در مورد اگر ما این را گفتیم ملک امام است یا مالکیت دولتی به همین معنا، بنا بر نظر مشهور این‌ها قابلیت انتقال را دارند به بخش خصوصی، حالا یا به صورت فروش یا به صورت هبه یا به صورت یا به صورت احیاء مانند این‌ها. البته یک مبنایی هم هست می‌گوید نه این‌ها به اصطلح اصلاً قابلیت انتقال ندارند.
اما در مورد آنجایی که گفته ملک عموم مسلمانان است، خصوصاً آخر گاهی وقت‌ها وقتی می‌گوییم ملک عموم مسلمانان است، نمی‌روند روی معنای مالکیت عمومی که در اراضی مفتوحه هم گفتیم؛ یعنی گاهی در خود ادبیات، مالکیت دولتی به عنوان مالکیت عمومی از آن یاد می‌کنند؛ اما در عین حال این را با آن مالکیت عمومی که قبلاً گفتیم که ملک همۀ مسلمانان است، حتی کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند و حتی کسانی که هنوز اسلام نیاورده‌اند، می‌گویند نه این با آن فرق می‌کند. این هم ملک عمومی است، اما آن یک ملکیت عمومی خاص است. اگر به آن معنا بگیریم، آن قابل چیز نیست، نه قابلیت انتقال دارد، نه قابلیت فروش دارد. آن مالکیت عمومی که آنجا داریم در مورد چه؟ در مورد زمین‌های خراجی مفتوح عنوه. ولی اگر نه حالا این مالکیت عمومی یک مقداری تسامحی گفته می‌شود، یعنی این در واقع باید در مصالح همۀ مسلمانان استفاده بشود؛ ولی بالأخره انفال است دیگر. قبول دارند این جزء انفال است بالأخره.
دانش‌پژوه: بعد استاد در مورد همین مطلب اخیر هم یک سؤال اینکه مشاعات و مباحات این‌ها با همدیگر اشتراک معنوی ندارند؟
استاد: مشاع که خودش یک اصطلاح دیگر است. مشاعات یعنی که شما مثلاً با دو نفر سه نفر که با همدیگر یک چیز را شریک هستید، آن تا وقتی که تقسیم نکرده‌اید، بین شما مشاع است. درست است؟ یا مثلاً شما اگر در آپارتمان زندگی کرده باشید، این آپارتمان یک سری مشاعات دارد که برای همۀ ساکنین است، یعنی مثلاً راه‌پله‌ها، چیزهای دیگر جزء مشاعات است؛ ولی مشترکات فرق می‌کند.
دانش‌پژوه: چون استاد بعضی از مراتع طوری تقسیم‌بندی شده که مثلاً بین 20 تا دامدار به صورت مشاع است این مرتع.
استاد: نه آن بهره‌برداری‌اش را آمده‌اند چیز کرده‌اند. ببینید این مباحات، این مباحات چه هستند؟ این مباحات در واقع همه می‌توانند از آن استفاده کنند ابتدا بالذات؛ ولی گاهی وقت‌ها حالا یا دولت یا بالأخره آن کسی که از طرف دولت است، برای اینکه حتی گاهی وقت‌ها می‌آید اصلاً می‌گوید آقا در این محدوده اصلاً راه نمی‌دهیم، دیده‌اید یک مسیر را قرق شده، درست است؟ دولت آمده گفته اصلاً اینجا شما نروید، حق ندارید بروید. بابا این مباحات است. می‌گوییم بله درست است مباحات است، ولی من دولت مصلحت می‌دانم الآن شما نروید اینجا. این درست؟ گاهی وقت‌ها هم برای اینکه در واقع بیاید حالا اختلافاتش را کم بکند، می‌گوید روی این چیزی که مباح است، همه می‌توانند گوسفندانشان را ببرند بچرانند، می‌آیند یک نظم نسقی برایش ایجاد بکنید و بهره‌برداری‌اش را نظم نسق ایجاد می‌کنید.
دانش‌پژوه: مالکیتش همان است.
استاد: بله مالکیتش همان است.
این آخرین چیزی که اینجا داریم بحث مباحات عامه است که حالا اشاره کردیم. برخی از ثروت‌ها جزء هیچ یک از سه قسم نه مالکیت خصوصی هستند، نه مالکیت دولتی هستند، نه مالکیت عمومی هستند؛ یعنی ملکیتی برایش وضع نشده و در واقع برای آن‌ها مالکیتی جعل نشده تحت این عنوان که همۀ مردم با شرایطی می‌توانند از آن استفاده کنند، برخی مباحات عامه را دیگر به آن قسم چهارم از مالکیت قرار نمی‌دهند؛ ولی بحث می‌کنند. موقعی که بحث از مالکیت عمومی و مالکیت دولتی می‌شود، می‌آیند دربارۀ مباحات هم از آن بحث می‌کنند، ولو اینکه واقعاً قسیم آن‌ها نیست که بگوییم که یک نوع مالکیت چهارمی هم داریم که مالک اموال هم، این‌طور نیست که بگوییم این برای همه است. نه، برای هیچ کس نیست؛ اما در ایران همه می‌توانند از آن استفاده کنند، مثل شکار در بیابان، دریا و مانند این‌ها از مسائل مباحات شمرده شده. اغلب مصادیق مباحات از منابع طبیعی محسوب می‌شود. چون ما بحثمان فقه منابع طبیعی است، این‌ها واقعاً از منابع طبیعی است. این گونه از ثروت‌ها را می‌توان از طریق حیازت با شرایطی تملک کرد. منشأ حالا این نوع از مالکیت، باز با تسامح می‌گوییم این نوع از مالکیت دیگر.
حدیث امام است، حدیث امام کاظم است نبوی است فرموده‌اند که چه؟ «سألته عن ماء الوادی فقال إنّ المسلین شرکاء فی الماء و النار و الکلا» مسلمان‌ها در آب و آتش و چراگاه با همدیگر چه هستند؟ با همدیگر شریک هستند. در این سه تا چیز با همدیگر شریک هستند. «ما لم یکن ملک أحد بعینه» مادامی که البته از ملک شخصی به طور خاصی نباشد و الا دیگر از این خارج می‌شود.
باز روایت دیگر از پیامبر نقل شده: «قال: الناس شرکاء فی ثلاث:» در سه چیز مردم با همدیگر شریک هستند: «النار و الماء و الکلا» آب و آتش و در واقع چراگاه که حالا اینجا آتش را مثلاً بعضی‌ها آمده‌اند مثلاً گفته‌اند مثل همان موقع ممکن است مثلاً بگوییم مثلاً نفت و مانند این‌ها هم جزء این‌ها مثلاً بوده. شاید احتمالات این چنینی داده‌اند. اما در هر صورت اینجا همان‌طور که در بحث مشترکات هم گفتیم، چون اینجا آمده گفته «الناس شرکاء» بعضی‌ها گفته‌اند اصلاً این‌ها هم جزء مشترکات است. یک سری عمدتاً می‌گویند این‌ها جزء مباحات است. یعنی همه می‌توانند از این‌ها استفاده کنند.
تفاوت بین مباحات و سایر اشکال مالکیت در این است که حق ملکیت در اعیان و منافع و حقوق به شخص یا عنوان معینی تعلق می‌گیرد به عنوان معینی، در محدودۀ معینی تعلق می‌گیرد در آن‌ها، در حالی که در مباحات اباحه به همۀ مردم تعلق می‌گیرد. حالا آنجا ملکیت یا برای چیست؟ یا برای شخص خاصی است یا برای دولت است یا برای عموم مردم، اینجا چه؟ اینجا مباحات چیست؟ مباحات به عنوان معینی نیست. حتی در مالکیت عمومی که دامنۀ متعلق هم گسترده است، عموم مسلمانان به صورت مشاع مالک هستند؛ اما در مباحات دامنۀ استفاده‌کنندگان و کسانی که اباحه بر آن‌ها جعل شده است، همۀ مردم می‌باشند.
البته حالا این در واقع مالکیت به صورت مشاعی به این معنا نیست که بگوییم که بالأخره من یک متر از اینجا، یک متر از این برای من است. خیر، این در واقع همه اما ملکیت دارند؛ یعنی می‌خواهد بگوید که تفاوتی با مباحات دارد که این ملک همۀ مسلمان است؛ ولی این اصلاً ملک کسی نیست. همچنین در حالی که در ملکیت مالک می‌تواند دیگران را از تصرف مملوک خود منع بکند، درست؟ مثلاً شما فرض کنید که امام به عنوان در مالکیت عمومی به عنوان ولیّ در تصرف اینکه از جانب خداوند می‌تواند در، والی قرار داده شده حتی در اموال عمومی، می‌تواند دیگران را، دیگران یعنی غیر مسلمان‌ها را از این‌ها منع کند، منع کند یا اینکه مصلحت اقتضاء می‌کند اصلاً این کار را عده‌ای از این استفاده نکند.
البته دولت گرچه نسبت به این ثروت‌ها مالکیت ندارد، نسبت به مباحات عامه؛ اما می‌تواند برای نحوۀ بهره‌برداری از آن‌ها نظارت داشته باشد. در برخی مواقع مثل اینکه اشاره کردیم، گفتیم اینجا، برای حفظ مصالح عموم و مسائل آینده آن‌ها را کنترل کرده یا موقتاً متوقف کند. همچنین خود دولت هم می‌تواند یک بهره‌بردار باشد.
درعبارت برخی از فقهاء در تعریف مباحات آمده است مقصود از مباح بودن این است که این اموال با اینکه ارزش و مالیت دارند؛ ولی ملکیت دربارۀ آن‌ها اعتبار نشده است. فرمودند این‌ها یعنی فرق است بین اینکه چیزی ملکیت برایش اعتبار نشده باشد یا مالیت. این مالیت دارد؛ ولی ملکیت برایش اعتبار و جعل نشده برای این‌ها.
در مورد 27 قانون مدنی هم آمده است مباحات اموالی هستند که ملک اشخاص نمی‌باشند و افراد می‌توانند آن‌ها را چکار کنند؟ عین همان چیزی که قبلاً گفته شده. اینجا است در قانون مدنی اراضی موات که ما گفتیم جزء انفال است، از مصادیق مباحات دانسته شده که در صورتی که ما می‌دانیم که هم مطابق روایاتمان، هم طبق اصل 45 قانون اساسی هم این اراضی از انفال دولتی محسوب می‌شود، ولی چیز است دیگر.
خلاصه یک مناقشاتی است، خلط‌هایی صورت گرفته در مبانی و در عبارات. شاید منشأ این نامگذاری مبنای مشهور فقیهان در مورد این اراضی باشد که افراد می‌توانند این اراضی را احیاء کرده و تملک کنند؛ چون گفته‌اند که مشهور فقهاء که همه می‌توانند این اراضی را بروند احیاء بکنند، به همین جهت مثلاً در قانون مدنی آمده‌اند این را جزء مباحات قرار داده‌اند که همگان می‌توانند این اراضی را، یعنی همان‌طور که همگان می‌توانند، همگان می‌توانند بروند پرندگان را شکار بکنند و بعد از شکار کردن مالک بشوند، همگان می‌توانند ماهی‌ها را صید بکنند و مالک بشوند، بنا بر مبنای مشهور که می‌گوید که هر کس در واقع زمین موات را احیاء کرد، مالک می‌شود، از این حیث مثلاً آن‌ها این چنین گفته‌اند.
می‌توان گفت در مباحات همانند مشترکات آنچه ملک کسی نیست، اینجا این هم مهم است، این را خوب دقت کنید، در مباحات همانند مشترکات آنچه ملک کسی نیست، عبارت است از زمین یا مکانی که برای استفاده یا بهره‌برداری عموم قرار داده شده است؛ اما منافع آن بعد از تصرف در مالکیت استفاده‌کننده در می‌آید، مثلاً مراتع که استفاده از آن برای عموم مجاز است، اگر در زمین دولتی قرار داشته باشد، ملک دولت محسوب می‌شود. درست است؟ در حالی که علوفه و آنچه از آن برداشت می‌شود، قبل از استفاده در ملکیت کسی نیست و بعد از بهره‌برداری در ملکیت چه؟ در ملکیت بهره‌بردار در می‌آید.
نسبت به مشترکات نیز ممکن است مالکیت عین برای دولت بوده باشد، اما عموم مردم حق استفاده از آنجا را داشته باشند، مانند استفاده از فضای پارک‌ها که این عین است در واقع، رقبۀ پارک برای دولت است؛ اما چه؟ اما بهره‌برداری‌اش برای عموم است. حالا آنجا هم یک زمین مواتی هست، یک زمینی است که زمینش جزء انفال است، ولی چه؟ ولی آن علوفه و آن چراگاهی که چون زمین است آن چیزهایی که در آن زمین، روییده شده، آن‌ها همه می‌توانند از آن استفاده کنند.
البته ماهیت استفاده از مباحات عامه و مشترکات طبیعتاً متفاوت است. این استفاده‌اش این است که برود مثلاً آنجا کیف بکند؛ ولی آنجا نه، آن می‌رود، در مباحات می‌رود در واقع ماهی را صید می‌کند. بدیهی است اگر اصل مکان در مالکیت خصوصی کسی باشد، استفاده از مرتع و یا ماهی درون آن برای دیگران جایز نمی‌باشد، مگر اینکه برود آمده باشد آنجا خودش اباحه کرده باشد و الا اگر کسی زمینی دارد در آن، حالا آبی جریان دارد و در آن ماهی است و مگر اینکه کسی مثلاً الآن در سواحل دریاها، جاهایی که ممکن است بعضی‌ها رفته‌اند تصرفاتی کرده‌اند، قابل مناقشۀ این چنین است؛ ولی اگر جایز دانستید، دیگر آن چیزهایی که در آنجا است، می‌شود برای آن مالک.
این مسئله نسبت به اراضی عمومی نیز محل بحث است که اگر در واقع زمینی جزء اراضی عمومی بود آیا نسبت به مثلاً پرندگان یا چیزهایی که در آنجا هست، زمین‌های عمومی هست، دیگران می‌توانند استفاده کنند یا نکنند، اینجا محل بحث و تأمل است که به چه صورت است. حداقل حالا یک مقدار مورد می‌تواند مناقشه واقع بشود که این چون زمینش، زمین عمومی است، پس آنچه هم در آنجا روییده شده یا ماهی در آن است، چیز دیگر هست، این هم مثلاً جزء چه بوده باشد؟ جزء چیزهای عمومی بوده باشد. البته اگر بعضی از مصادیقش که کمی سخت است، مثلاً چون گفتیم در اراضی عمومی مثل مفتوحه عنوه زمین‌های مواتش باز ملک دولتی است، دولت برای خودش این را قرار داده تا عموم مردم از آن استفاده کنند.
ما بحثمان به، حق اینجا رسید، ان‌شاء این بحث هم حالا خیلی بحث نباید داشته باشد و دیگر این فصلمان فکر می‌کنم تمام بشود بله ان‌شاءالله که در فصل دوم بتوانیم بحث حالا خود مباحث بهره‌برداری از منابع طبیعی، این مباحث یک بخشش مباحث اقتصادی است، یعنی فصل بعدی یک بخشش فقهی نیست تا اینجا که فقه بهره‌برداری می‌رسیم، بله فقه بهره‌برداری که حالا آن موقع یک بحث بعد یک اشاره‌ای شده که بحثش به صورت یک فصل مستقل بعداً خواهد آمد.
دانش‌پژوه: استاد این‌طور که من فهمیدم سه قسم اصلی همان خصوصی و عمومی و دولتی است و مشترکات عامه و مباحات بعضی وقت‌ها این‌ها تداخل دارد با یکی از آن گروه‌ها. مثلاً دولتی یا عمومی. درست است؟
استاد: یعنی آن دو تا را می‌شود اصلاً جزء انواع ملکیت ندانست؛ چون که صرفاً بهره‌برداری است.
دانش‌پژوه: بله اگر امکانش هست تفاوت مشترکات عامه، مشترکات را با آن مباحات عامه را دسته‌بندی شده بفرمایید؛ چون یک تفاوت‌هایی بین این دو تا هم شمردید، ولی خلاصه‌اش را اگر یک بار دیگر بگویید متشکر خواهم بود.
استاد: ببینید مباحات عامه آن چیزی است که ابتدائاً و بالذات خداوند متعال این‌ها را برای همه قرار داده. درست است؟ مثلاً گفته شده صید ماهی برای همه چه؟ مجاز است که بروند صید بکنند با شرایط. پرندگانی که در هوا هستند، مجاز است صید بکنند و آن حیواناتی که، صید حیوانات، علوفه‌ای که در چیزها هست، علوفه‌ای که در مراتع است، این‌ها را می‌گویند مباحات عامه. مباحات عامه که برای عموم قرار داده شده. درست؟ مشترکات نه این‌گونه نیست از اول و ابتدا جاده‌ای را می‌سازند، بهره‌برداری‌اش را برای همه قرار می‌دهند، پارکی را می‌سازند، یعنی ابتدائاً و بالذات این‌گونه نبوده است. این استفاده‌اش را برای همگان چه؟ برای همگان قرار می‌دهند. کاروان‌سرایی می‌سازند، مدرسه‌ای می‌سازند، این‌ها مدارس، کاروان‌سراها و مانند این‌ها جزء چه؟ جزء این مشترکات هستند؛ ولی آن مثال‌های اولیه جزء مباحات هستند. به این مصادیق اگر دقت کنید، روشن است.
الحمدلله رب العالمین.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید