احکام بانکی
چهارشنبه, 08 آبان 1398 17:35 انجمن مالی اسلامی استفتائات احکام فقهی بانکداری بدو ربا احکام بانکی 1148
Gallery Image 1

انجمن مالی اسلامی ایران اقدام به گردآوری احکام و استفتائات با موضوع «احکام بانکی» نموده است.

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا
سوال: چنانچه در صحت معاملات یک بانک تردید داشته باشیم، پولی که در قالب انواع تسهیلات از بانک دریافت می‌شود یا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک به‌صورت علی‌الحساب به مشتریان خود می‌پردازد، چه حکمی دارد؟
جواب: در احکامی که مى‌آید فرقى بین بانک‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست و نیز در اینکه آنچه از بانک به دست کسى مى‌رسد حلال و جایز‌التصرف است فرقى بین آن‌ها نیست؛ مانند آنچه از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته مى‌شود، مگر آنکه کسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صِرف اینکه مى‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایی وجود دارد، باعث آن نمى‌شود که بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است، هرچند که احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.

صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی
تمامی معاملات حلالی ‌که یک مسلمان با مسلمان دیگر انجام می‌دهد صحیح است، همان‌طور اگر با بانکى انجام دهد آن نیز محکوم به صحت است؛ بدون تفاوت بین بانک‌ها چه دولتى باشند و چه غیردولتی، چه داخلى باشند و چه خارجى.


فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا
سؤال: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‌‌‏شود، آیا سپرده‏گذارى به‌قصد کسب‏ سود براى او جایز است؟
جواب: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معاملۀ باطلى به کار گرفته‏اند، دریافت و استفاده ‌از سود آن براى او جایز نیست، ولى با توجه به حجم سرمایه‏‌هایى که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می‌‌‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت می‌‌‏گیرد و می‌‌‏دانیم که بسیارى از آن‌ها ازنظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمی‌ براى مکلّف بسیار بعید است.

سؤال: می‌دانیم اگر در بانک قانون عملیات بانکی را رعایت کنند، سودهایی که بانک به سپرده‌گذاران می‌دهد -که در قالب وکالت است- و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت، اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیۀ بانک و چه از ناحیۀ مشتری، لذا شک می‌کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کرده و سود بگیریم)
جواب: به‌هرحال اگر بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است و تشخیص آن بر عهدۀ مکلف است.

احکام بانکی
سوال 1912. در صورتی که بانک ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
جواب. اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آن که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند در این صورت برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

سوال 1913. بانک مسکن جمهوری اسلامی وام هایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
جواب. پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.

سوال 1914. بانک ها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
جواب. اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از به کارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

سوال 1915. کارکردن در بانک های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آن جا کار کند، چه حکمی دارد؟
جواب. اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آن جا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

سوال 1916. بانک مسکن برای ما خانه ای خریده است به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می شویم؟
جواب. اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

سوال 1917. بانک ها برای ساختمان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وام هایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
جواب. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می شود ربا محسوب نمی شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

سوال 1918. آیا گرفتن سود پولی که در بانک های دولت های غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از این که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
جواب. در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

سوال 1919. در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانک ها جایز است؟
جواب. گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا باشد، جایز نیست.
سوال 1920. گرفتن سود پول هایی که به بانک های کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
جواب. در صورتی که سپرده گذاری به‌صورت قرض و به شرط گرفتن سود و یا مبتنی بر آن باشد، گرفتن آن جایز نیست.
سوال 1921. اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا این که از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آن ها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
جواب. این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می باشند.

سوال 1922. آیا معاملات بانک های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک ها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم دربانک می گذارند، حلال است؟
جواب. به طور کلی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، مِلک قرض گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.

سوال 1923. آیا بهره ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟
جواب. اگر این مطلب صحیح باشد که آن چه که بانک ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

سوال 1924. بعد از آن که بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
جواب. اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به این که آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.

سوال 1925. شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
جواب. اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

سوال 1926. آیا سپرده گذاری در بانک به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
جواب. اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحّت آن نمی زند.

سوال 1927. آیا گذاشتن پول در حساب های سرمایه گذاری دراز مدت در بانک های دولت های غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟
جواب. سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

سوال 1928. با توجه به این که بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانک ها چه حکمی دارد؟
جواب. انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

سوال 1929. بانک های اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آن ها در بانک گذاشته شده و بانک آن ها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند به کار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانک ها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی به کار بیندازند؟
جواب. اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است به کار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از به کارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

سوال 1930. اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
جواب. سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد.

سوال 1931. مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
جواب. سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.

سوال 1932. کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
جواب. خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.

سوال 1933. شخصی حساب پس اندازی دریکی از بانک ها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
جواب. در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
سوال 1934. در یکی از بانک ها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حکمی دارد؟
جواب. این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.

سوال 1935. سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آن ها تعلّق می گیرد چه حکمی دارند؟
جواب. سپرده گذاری نزد بانک ها به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

سوال 1936. اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف به دست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آن که بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟
جواب. اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.

سوال 1937. شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آن ها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
جواب. اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

سوال 1938. آیا واجب است بانک ها صاحبان حساب ها را از جایزه هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
جواب. تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حساب ها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

سوال 1939. آیا شرعاً جایز است مسئولین بانک ها مقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
جواب. اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده گذاران است.

سوال 1940. بانک ها هر ماه به سپرده گذاران در برابر
سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، با توجه به این که مقدار سود حتّی قبل از به کارانداختن سرمایه ها در فعالیت های اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده گذاری در این بانک ها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا این که به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
جواب. در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به شرط سود و یا مبتنی بر آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارت های احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمی زند.

سوال 1941. اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
جواب. اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به کار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آن ها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آن ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.

سوال 1942. شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای به کارگیری در یکی از بانک ها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
جواب. اگر سپرده گذاری در بانک به صورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر به کارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود.

سوال 1943. آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
جواب. دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.

سوال 1944. گاهی مبلغی اضافه بر آن چه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
جواب. آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می شناسد برگرداند و اگر نمی شناسد درحکم مجهول المالک هستند و جایز نیست آن ها را برای خودش بردارد، مگر آن که احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده اند.

صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی
سؤال: آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی‌ ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که ‌از بانک‌ها گرفته می‌‌شود چه حکمی‌ دارد؟ غسل کردن و نمازخواندن در خانه‌‌هایی که با این قبیل پول‌ها خریداری‌شده چه حکمی‌ دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌‌گذارند، حلال است؟
جواب: به‌طورکلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌ و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی‌، شرعاً حلال است. لذا درصورتی‌که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن، تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است. ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن ازنظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض ازنظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌‌خرد، تصرف نماید.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا
سؤال: می‌دانیم اگر در بانک قانون عملیات بانکی را رعایت کنند سودهایی که بانک به سپرده‌گذاران می‌دهد -که در قالب وکالت است- و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت، اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیۀ بانک و چه از ناحیۀ مشتری لذا شک می‌کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کرده و سود بگیریم)
جواب: اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام می‌دهد، سود حلال است.

بانک
پرسش: اگر پولی در بانک گذاشته بودم و جایزه ای به من دادن آیا می توانم در این پول (جایزه) تصرف کنم یا باید نصفش به فقیر بدم و فقط از نصفش استفاده کنم؟
پاسخ: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی.

پرسش: گذاشتن پول در بانک برای جایزه چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر هنگام گذاشتن پول شرط سود یا شرکت در قرعه کشی نشود اشکال ندارد ـ هرچند که میدانید آنها این کار را خواهند کرد ـ و در صورت دادن جایزه اجازه دارید آن را بگیرید.

پرسش: آیا پولی که در بانکها یا تعاونیها میگذاریم بهره ان حرام است یا حلال؟
پاسخ: اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتی که بر حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

پرسش: آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟
پاسخ: حرام نیست بلکه جعل است و اشکال ندارد.

پرسش: در مورد خورد کردن چک به طور کامل توضیح بفرمایید که در چه صورتی جایز و در چه صورتی جایز نیست ؟
پاسخ: اگر چک واقعی است به این معنی که مبلغ آن را فروشنده از کسی طلب دارد فروش آن جایز است. و در غیر این صورت جایز نیست.

پرسش: گرفتن وام بانکی در کشور اسلامی چه حکمی دارد؟
البته هنگام بازپرداخت درصدی سود روی آن اضافه می گردد.
پاسخ: اگر بانک دولتی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد می توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض برای خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.
و اگر بانک خصوصی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن این وام جایز نیست.

پرسش: حکم خرید و برداشت پول از ویزا کارت و یا مستر کارت یا دیگر کارت های اعتباری خارجی چیست ؟
پاسخ: خریدن و استفاده از این گونه کارتها اشکالى ندارد و جایز است با آنها خرید شود و قیمت به عهده بانک گذاشته شود. مگر این که در ضمن قرارداد با بانک تعهد کند که در صورت تأخیر پرداخت، ملتزم به پرداخت سود دیر کرد باشد که این تعهد حرام است، ولى اگر خارج از قرارداد حواله تعهد کند که در مقابل خدمات بانکى مبلغى را بپردازد اشکال ندارد. همچنین جایز است با این کارتها مبلغى را از بانک دولتى به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع قرض کنند. ولی اگر بدون این قصد قرض با سود بگیرند ربا وحرام است.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا
سؤال: درصورتی‌که شک داشته باشیم بانک¬ها بر اساس قانون و رعایت عقود اسلامی عمل می¬کنند، سودهایی که بابت سرمایه-‌گذاری می¬گیریم چه حکمی دارد؟ آیا در این صورت می¬توانیم سپرده¬‌گذاری کنیم؟
جواب: درصورتی‌که احتمال بدهید بانک طبق عقود شرعیه عمل می¬‌کند، اشکال ندارد.

صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی
سؤال: با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک (افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟
جواب: قرض دادن جایز است.

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا
سؤال:
۱- اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌-گذاری کنیم)
۲- سپرده‌گذار‌ی در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی‌که شک کنیم آیا بر اساس قرارداد عمل می¬کنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟
جواب: چنانچه بدانید معاملات شرعی انجام می‌¬دهند، سود گرفتن از آن¬ها تحت عقد وکالت مانعی ندارد اگرچه قرض ربوی هم داشته باشند، البته رعایت احتیاط خوب است.

صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی
سؤال: در جمهوری اسلامی‌ ایران که وضع بانک‌ها تغییر کرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی سود چه صورتی دارد و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغی به‌عنوان کارمزد یا چیز دیگر چه صورتی دارد؟
جواب: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به‌شرط سود بدهد ربا و حرام است.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا
سؤال: سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و درصورتی‌که شک کنیم آیا بر طبق قرارداد عمل می‌کنند یا نه، سود‌های دریافتی چه حکمی دارند؟
جواب: چنانچه عقود شرعیه را رعایت کنند، یا این‌که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، سود حاصل حلال است
سؤال: اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه آیا می‌‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)
جواب: با توجه به اینکه قوانین بانکی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان می‌رسد، صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی
سؤال: در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیت جمهورى اسلامی ‌می‌باشد و به برکت خون شهداء و فعالیت‌هاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام (رحمه‌الله) طاغوت از بین رفته ‌است، پول گذاشتن در بانک‌ها چه صورتی دارد؟ آیا می‌توان سودى که بانک‌ها براى حساب‌هاى پس‌انداز پرداخت می‌کنند را گرفت؟ و هم‌چنین قرض گرفتن از بانک‌ها و دادن بهره چه صورتی دارد؟
جواب: سود پس‌انداز که بانک داوطلبانه می‌‌دهد، مشکلى ندارد مگر آن‌که به‌صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌هاى ثابت یا وام‌هایى که ‌از بانک می‌گیرند، درصورتی‌که به آیین‌نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک می‌توان حمل بر صحت کرد. ولى اگر یقین داشته باشید که به ‌آیین‌نامه‌هاى عقود شرعیه عمل نمی‌‌کنند، جایز نیست.

سؤال: بهرۀ ۱۳ درصدى که بانک‌ها در ازاى وام مى‌گیرند، یا بهرۀ ۱۰ درصدى که در برابر سپرده‌هاى دراز‌مدت مى‌دهند و از اول چنین شرطى مى‌کنند، آیا ربا محسوب مى‌شود؟
جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانک که درزمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود، اشکالى ندارد.

متفرقه امور بانکی
شرط ضمان پول در صورت تورم
پرسش: آیا برای پول در صورت تورم فاحش، می توان شرط ضمان گذاشت؟
پاسخ: شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحی ندارد جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتی است كه تفاوت غيرفاحش باشد ولی در تفاوت فاحش، نيازی به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود.

حکم خرید و فروش سهام
پرسش: مدّتی است در شهر مقدّس مشهد شركتی تأسيس شده كه اقدام به خريد منازل اشخاص و توسعه اطراف حرم مطهّر می نمايد، آنها اعلان نموده اند كه اگر فلان مبلغ سهام بخريد در آينده فلان مبلغ به شما خواهيم داد، برگهای سهام خود نيز در بازار قابل خريد و فروش است، با توجّه به اين مقدّمه به سؤال های زير پاسخ دهيد: الف) سودی كه می دهند چه صورت دارد؟ ب) اگر برگه سهام در آينده ترقّی كند، اضافه مبلغ آن چگونه است؟
پاسخ: الف)چنانچه طبق عقود شرعيّه (مضاربه يا مانند آن) باشد سود پرداختی شركت اشكالی ندارد. ب)هرگاه سرمايه شركت تبديل به اموال و اعيانی شده، خريد و فروش سهام با افزايش و كاهش مانعی ندارد.

حکم ضمان پول در صورت تورم
پرسش: اگر پول مثلی است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟
پاسخ: كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است به تعبير صحيح تر چنانچه كسی به ديگری مبلغی بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ ادای دين محسوب نمی شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد ولی تغييرهای غير فاحش تأثيری ندارد چراكه ادای دين محسوب می شود.

ملاک حلال بودن داد و ستد با بانک ها
پرسش: در چه صورتی مراودات با بانک ها (از قبیل دریافت و پرداخت پول و سود آن) شرعا اشکالی ندارد؟
پاسخ: آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن می‏گيرند و اضافه‏ای می‏پردازند در صورتی حلال است كه معامله به صورت شرعی انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.

وظیفه مکلف در مقام احتمال یا یقین به حرام بودن پول بانک
پرسش: ممکن است در مواردی یقین داشته باشم که پول های حلال و حرام در بانک وجود دارد و به من می دهند یا این که احتمال چنین وضعیتی را بدهم. در هر یک از این صورت ها وظیفه من چیست؟
پاسخ: اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را كه از بانك می‏گيرد از پول های حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام‏است تصرّف در آن جايز نيست و حكم‏ مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلی‏اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقی ميان بانكهای داخلی و خارجی دولتی و غير دولتی نيست.

دریافت حق العمل برای پیگیری امور بانکی
پرسش: شرکت ما یک شرکت خدمات مشاوره ای و ثبت شده و رسمی بیش از 50 نفر کارشناس مسائل بانکی که بازنشسته هستند می باشد بسیاری از صنعتگران و شرکتهای بازرگانی به دلیل اینکه کارشناس اقتصادی ندارند و یا اینکه فرصت ندارند و یا اینکه آگاهی لازم از قانون برای گرفتن وام ندارند به ما مراجعه می کنند و با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری و انعقاد قرارداد قانونی به ما اختیار می دهند به جای آنها به بانک مراجعه کنیم و در قبال کاری که می کنیم حق العمل دریافت کنیم . ما هم مدارک آنها را بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر بانکها کارشناسی می کنیم سپس با وکالتی که داریم به بانکها مراجعه می کنیم و مدارک آنها را تحویل می دهیم .در قرارداد هم نوشته شده که ما بر اساس قانون بانکها عمل می کنیم و هیچ تضمینی برای اخذ وام نمی دهیم . بانکها هم اگر تشخیص دادند که کار درست است بر اساس ضوابط خودشان وام می دهند و کار ما فقط پیگیری است . در همین رابطه چندین شرکت و کارخانه به ما مراجعه کرده اند و ما کار آنها را بر اساس وکالتی که از آنها داریم انجام داده ایم و آنها موفق به دریافت وام شده اند و حق العمل ما را نیز پرداخت نموده اند اکنون مدیر عامل یک بانک خصوصی به نام پارسیان به ما میگوید حق العملی که شما از مشتریان معرفی شده به بانک ما گرفته اید باید به حساب بانک ما واریز کنید اینک با توجه به اینکه حق العمل ما از محل بانک نبوده و ما هیچ ارتباط اقتصادی با آن بانک نداریم و افراد با رضایت کامل و طبق قرارداد از خودشان پرداخت کرده اند آیا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان می تواند به لحاظ شرعی چنین مسئله ای را عنوان کند؟
پاسخ: هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.

تبدیل سکه های فروخته شده به سهام توسط بانک
پرسش: آیا این مطلب که بانک سکه های فروخته شده به مردم را در صورت تمایل آنان به سهام تبدیل می کند از نظر شرعی درست است؟
پاسخ: در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.

عدم تفاوت اقسام بدهی ها در مورد ضمان پول
پرسش: در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقی هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی) ملاک می باشد؟
پاسخ: چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتی در ميان اقسام بدهی ها نيست و نیز عامل تورم ملاک نیست.

حکم جایگزینی سود بانکی در صورت کاهش ارزش پول
پرسش: چندی پيش سميناری در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذی و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود كه پول كاغذی به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّی شد و اظهار نمودند كه دولت نمی تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضی نتيجه های مختلفی گرفتند از جمله اين كه: الف) سودی كه بانكها به پس اندازها می دهد، چون موجب جبران كمی از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد می شود، ربا نيست. ب) به اين سود كه بانك می دهد، چون موجب جبران كمی از كاهش ارزش پول نزد مردم می گردد، خمس تعلّق نمی گيرد. نظر حضرتعالی در دو مورد فوق چيست؟
پاسخ: اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادی و علمای فن مطرح می شود، نمی تواند معيار احكام شرعی گردد چرا كه احكام شرعی بر محور موضوعاتی كه از عرف مردم گرفته می شود دور می زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّی می شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكی از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب می شود، خمس تعلّق می گيرد.

حکم دریافت حق الزحمه توسط بانک در صورت فروش سهام شرکت ها
پرسش: آيا بانكها می توانند به نمايندگی از شركتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهی دريافت كنند؟
پاسخ: در فرض سوال، اشکالی ندارد.

حکم جستجو در حساب شخصی مردم
پرسش: آیا تفتیش و تجسس در حساب های شخصی مردم جایز است؟
پاسخ: جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.

حکم فروش فیش واریزی بانکی
پرسش: فردی برای دریافت گواهینامه یا چیزی شبیه به آن مبلغی را به حساب معرفی شده نزد بانک واریز میکند اما بدلیلی از ادامه کار مثلا گرفتن گواهینامه منصرف می شود آیا الان میتواند این فیشی که مبلغ آن واریز شده را به مبلغی بالاتر یا پایین تر از مبلغ مندرج در آن بفروشد ؟
پاسخ: در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

وظیفه متصدی بانک در صورت نداشتن پول خرد
پرسش: من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمی شود. این کار چه حکمی دارد؟
پاسخ: در فرض سوال، احراز رضایت مشتری لازم است.

حکم افراد شاغل در بانک ها
پرسش: کسانی که در بانک ها شاغلند، درآمدشان و شغلشان چه حکمی دارد؟
پاسخ: کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

استخدام در بانک ها
حکم اشتغال در بانکی که عقود آن صوری است
پرسش: اینجانب مقلّد حضرتعالی بوده و در یکی از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آوری بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتی بر عقود اسلامی انجام نگیرد. لذا برخی از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صوری انجام می گیرد، و اثر وضعی این جریان در زندگی ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر برای جنابعالی نامه می نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطی از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت می شود. با توجّه به این که برای اینجانب هیچ چیز جز رضای پروردگار مهمّ نیست، و حتّی در صورتی که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟ ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگری تأمین می شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ: کار کردن در بخشی که سود را با عقود صوری می گیرند، جایز نیست ولی در بخشهای دیگر اشکالی ندارد. و حقوقی که به شما می دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالی ندارد.

حقوق کارمندان بانک
پرسش: حقوق کارمندان بانک چه حکمی دارد؟
پاسخ: در همه بانکها معمولا درآمدهای مختلفی وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالی باشد حقوقی که می گیرید اشکالی ندارد، هر چند نمی دانید این حقوق از حلال است یا از حرام به خاطر این که پولها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتی که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامی دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.

بانک های خارجی
سود سپرده موقت در صورت افزایش یا کاهش تورم
پرسش: در برخی کشورها تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش پول آن کشو، اگر يك نفر در بانك دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانك طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آيا گرفتن اين سود، در صورتی كه كمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
پاسخ: هرگاه بانك اسلامی نباشد اشكالی ندارد. و اگر بانك اسلامی باشد و تورّم بقدری شديد باشد كه در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه می شود گرفتن مقدار تورّم اشكالی ندارد.

معیار تشخیص بانک اسلامی
پرسش: معیار در تشخیص بانک اسلامی چیست؟
پاسخ: این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.

دریافت وام از بانک های خارجی
پرسش: حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
پاسخ: این کار جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند.

سرمایه گذاری در بورس خارج از کشور
پرسش: آیا سرمایه گزاری درشرکت های بورس خارج از کشور اشکال دارد؟
پاسخ: در صورتی که سرمایه گذاری در جای مشروعی باشد اشکالی ندارد.

گرفتن سود از بانک های غیر مسلمان
پرسش: آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟
پاسخ: گرفتن سود از بانك‏های خارجی و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولی از بانكهای مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.

سرمایه گذاری در بانک های سایر کشور های اسلامی و دریافت سود
پرسش: سرمایه گذاری در بانک های اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
پاسخ: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسوولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.

قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی
پرسش: از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
پاسخ: درصورتی که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، برای شما اشکالی ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می دهید و بانک برای شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریداری می کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً برای شما صحیح خواهد بود. ولی این کار در صورتی برای بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامی ایجاب کند که معاملات با طرفهای خارجی به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

حکم سرمایه گذاری ایران در شرکت های خارجی
پرسش: سرمایه گذاری ایران در شرکت های خارجی که در قانون حکومت اسلامی تعریف نشده اند ایراد دارد؟
پاسخ: چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.

حکم سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها
پرسش: سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
پاسخ: جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.

خرید خانه های مصادره شده توسط بانک های غیر اسلامی
پرسش: آیا خانه هایی را که بانک ها در کشورهای غیر اسلامی به خاطر بدهی مصادره کرده اند را می توان خرید؟
پاسخ: تنها در صورتی که رهن بانک بوده اند و پول را نپرداخته اند و خانه در مقابل اصل وام برداشته شده، می توان خرید و بانکها باید اضافه مبلغ را به صاحب قبلی آن بازگردانند.

گرفتن سود از شرکت امریکایی غیر قانونی
پرسش: شرکتی مدعی است که نمایندگی یک شرکت امریکایی است و با گرفتن پول به طور ماهیانه سود 4 درصد به صورت علی الحساب پرداخت می کند و مدعی است که کار این شرکت غیرقانونی است. با این حساب آیا درآمد حاصل از این سرمایه گذاری حلال است؟
پاسخ: خیر، حلال نیست.

دریافت جایزه در قبال خرید و سپرده گذاری اوراق بانکی
پرسش: در بانک های پاکستان اوراق مخصوصی به نام «باند» فروخته می شود. این اوراق حکم چک را داشته، و دارای قیمت ثابتی است. احیاناً طبق حسابی کهدارند، دولت مبلغی به نام انعام یا عنوان دیگری به صاحبان آن می پردازد. خریدن این اوراق، و قبول کردن انعام آن چه صورت دارد؟
پاسخ: با توجّه به این که این اوراق مطابق پولی که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادی انجام نمی گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود می پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعی ندارد.


فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا
سؤال:
۱- اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)
۲- سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و درصورتی‌که شک کنیم آیا بر اساس قرارداد عمل می¬کنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟
جواب: معامله و نقل و انتقالات در نظام اسلامی بلامانع است.

صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی
سؤال: با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک (افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض سؤال، افتتاح حساب مانعی ندارد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید