موضوع «اجاره مجدد راهکاری برای تأمین مالی اجاره به‌شرط قرض (رهن) در بانکداری بدون ربا» در ششمین جلسه شورای فقهی در تاریخ 1397/11/24 مطرح و پس از بحث و بررسی نیازهای شبکه بانکی و راهکارهای مربوطه در این خصوص مقرر گردید:
با توجه به عدم مغایرت روش اجاره مجدد با موازین شرعی، مراتب به بانک مرکزی اعلام تا بنا به‌ضرورت و بر اساس سیاست‌های آن بانک، دستورالعمل/دستورالعمل‌های عملیاتی لازم برای کاربرد اجاره مجدد در شبکه بانکی کشور تدوین و پس از تائید شورای فقهی و تصویب مراجع ذی‌صلاح به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود.