موضوعات پیشنهادی معاونت نظارت بانک مرکزی تحت عناوین «امکان‌پذیری محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی طی دوران مشارکت» و «امکان استفاده از عقود مرابحه و فروش اقساطی در فرآیند امهال تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد جدید» در بیست و سومین جلسه مورخ 1399/3/7 شورای محترم فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح زیر مصوب گردید:

۱- استفاده از عقد مرابحه باری امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اشکال فقهی ندارد.

۲- استفاده از عقد مرابحه و فروش اقساطی برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی اشکال فقهی دارد.

۳- برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می‌تواند از قرارداد مشارکت مدنی (عقد تشریک) استفاده نمود به این بیان که بانک با اعطای تسهیلات مشرکت مدنی به اندازه مطالبات در بنگاه شریک شود. برای امهال قرارداد مشارکت مدنی اخیر‌الذکر می‌توان از عقد مرابحه استفاده نمود.

۴- محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی طی دوران مشارکت بر مبنای پیشرفت کار و زمان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده نشد.