نامه شماره ۰۰/۱۴۱۰۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع «عقد تسهیلاتی قابل استفاده در تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه» در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳، چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و مقرر شد:

«اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های کارگزاری به ترتیبی که ذیلاً آمده است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد.

۱- موسسه اعتباری در قالت قرارداد وکالت، تسهیلات در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌دهد تا آن شرت زمینه مشارکت موسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید. در این روش، شخص دریافت‌کننده تسهیلات، معادل تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته در سهام خریداری شده، با موسسه اعتباری شریک خواهد بود و در روش مذکور، شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل موسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات (خریدار سهام) محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می‌نماید.

۲- اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان‌پذیر است.