گزارش بانک مرکزی در خصوص «اعلام نتیجه بررسی ها و اقدامات کارگروه مسئول بررسی مکاتبات واصله از مراجع قضایی در خصوص قراردادهای تسهیلاتی شبکه بانکی کشور موضوع بیست و هشتمین جلسه مورخ 99/06/12 شورای فقهی بانک مرکزی» در سی و یکمین جلسه مورخ 99/08/28 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و مقرر گردید:

پاسخ مکاتبات واصله حسب مورد در چارچوب موارد زیر به مراجع قضایی استعلام کننده منعکس گردد:

1-    چنانچه نرخ سود ابرازی مندرج در برگ درخواست تسهیلات از حداکثر نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، مصوبه بیست و نهمین جلسه مورخ 99/7/02 شورای فقهی بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود.*

2-    نحوه اقدام بانک در زیان حاصل از قراردادهای مشارکت مدنی با استناد به نظریه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 96/102/2563 مورخ 96/6/25 با عنوان رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مفاد ماده 11 فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی، فاقد اشکال می‌باشد.

3-    در خصوص امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سنوات گذشته و قبل از ابلاغ «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، چنانچه بر مبنای قوانین ذی‌ربط نظیر قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال 1392 کل کشور انجام شده باشد، فاقد اشکال است.

4-    استفاده از عقد مشارکت مدنی، برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از حیث فقهی و شرعی منعی ندارد.

5-    در عقود مبادله‌ای نرخ سود مندرج در قرارداد باید معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد.

6-    در ارتباط با سایر موارد مورد استعلام در مکاتبات واصله از جمله دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان بیشتر از میزان مقرر، امتناع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از تحویل دادن نسخه ای از قرارداد به مشتریان و عدم رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با تسهیم بالنسبه وجوه دریافتی از تسهیلات گیرنده نیز با توجه به اینکه فاقد مباحث و ملاحظات شرعی است، اظهار نظر خاصی پیرامون آن متصور نیست. در هر حال، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص چنین مواردی ضروری است.

*تخطی از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار موجب بطلان قرارداد نمی‌شود و صرفا ناظر بر تخلف شبکه بانکی کشور بوده و مستوجب اعمال اقدامات انضباطی بانک مرکزی می‌باشد.