سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: این شورا با بررسی ابعاد فقهی معاملات اوراق بهادار «گام» چنین نظر داد که اولاً انتشار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد، ثانیاً دریافت کارمزد در قبال چنین خدمتی از طرف بانک مجاز می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی، درباره جلسه اخیر این شورا اظهار کرد: موضوع جلسه شورای فقهی بانک مرکزی «بررسی فقهی مدل عملیاتی اوراق بهادار گام» بود؛ «گام» یا «گواهی اعتبار مولد» اوراقی است که بر پایه بدهی واقعی توسط بانک برای مشتری منتشر می‌گردد و در چرخه اقتصادی تولید برای تسویه بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مثال فرض کنید بنگاه الف به عنوان یک شرکت تولیدکننده خودرو از بنگاه ب به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان قطعه خریده و در مقابل یک سند بدهی شش ماهه به او داده است. بنگاه ب این سند را به بانک خود می‌آورد بانک با دریافت وثایق لازم از بنگاه الف، سند مالی را بلوکه کرده و بر پایه آن یک میلیون گواهی صد هزار تومانی شش ماهه با ضمانت بانک منتشر کرده در اختیار شرکت ب قرار می‌دهد، حال بنگاه ب سه گزینه پیش روی خود دارد.

گزینه اول این است که می‌تواند تا سررسید اوراق صبر کند و قیمت اسمی اوراق را دریافت کند، گزینه دوم اینکه می‌تواند آن اوراق را برای تسویه بدهی‌هایش به بنگاه‌های طلبکار از بنگاه ب بپردازد و گزینه سوم این است که می‌تواند در صورت نیاز به نقدینگی، در بازارهای مالی به صورت تنزیلی فروخته به پول نقد دسترسی پیدا کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: توضیح اینکه در اوراق گام، بانک به عنوان ضامن، پرداخت بدهی بنگاه الف را ضمانت و به همین مناسبت بر پایه سند مالی بلوکه شده، گواهی ضمانت شده منتشر می‌کند از آنجا که این اوراق ضمانت بانک را دارند قابل قبول برای تسویه بدهی و فروش در بازارهای مالی خواهند بود. بانک هم در قبال انتشار گواهی و ضمانت، از بنگاه ب کارمزد دریافت می‌کند.

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شورای فقهی بانک مرکزی با بررسی ابعاد فقهی این معاملات چنین نظر داد که اولاً انتشار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد ثانیاً دریافت کارمزد در قبال چنین خدمتی از طرف بانک مجاز می‌باشد.

موسویان همچنین درباره موضوع خرید اعتباری سهام اظهار کرد: این موضوع نیز در جلسه شورای فقهی مطرح و بنا شد که بانک مرکزی و سازمان بورس، این موضوع را به صورت مشترک پیگیری کنند تا هر دو به یک راهکار مورد توافق برسند.

منبع: خبرگزاری ایکنا