به گزارش انجمن مالی اسلامی به نقل از ایکنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره جزئیات و مصوبات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: کمیته فقهی سازمان بورس در جلسه اخیر خود درباره دو موضوع به بحث و بررسی پرداخت که یکی از این موارد امکان‌سنجی تأمین مالی شرکت‌های پیمانکاری و فعالیت‌های مرتبط با آن از محل اوراق مرابحه بود و در این جلسه مصوبه این کمیته درباره این موضوع قرائت شد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ای که در کمیته فقهی جمع‌بندی شد اوراق مرابجه می‌تواند به عنوان یک محصول منطبق با موازین شریعت در بازار سرمایه ایران جهت تأمین مالی آن دسته از بنگاه‌هایی که قصد خرید خدمات پیمانکاری دارند مورد استفاده قرار گیرد.

پیره یادآور شد: در این فرایند سرمایه‌گذاران با خرید اوراق مرابحه و پرداخت وجوه خود، خدمات پیمانکاری را به صورت نقدی از عرضه‌کننده خریداری و سپس در قالب بیع مرابحه در اختیار بانی قرار می‌دهند. بانی هم اقساط مربوط به خرید نسیه خدمات پیمانکاری را در سررسیدهای معین به سرمایه گذاران پرداخت می‌کند. در این خصوص قبلاً در کمیته فقهی، بحث و تبادل نظر صورت گرفته بود اما جمع‌بندی نشده بود. لذا در جلسه گذشته جمع‌بندی مربوط به این موضوع انجام شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس درباره دستور کار دیگر این کمیته تصریح کرد: مسئله دیگری که در جلسه قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ابعاد فقهی سرمایه‌گذاری با کُد معاملاتی غیر و یا با سرمایه غیر در بازار سرمایه بود. با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد درباره مسائل فقهی مربوط به سرمایه‌گذاری با سرمایه یا کد معاملاتی غیر، سؤالات زیادی را از کمیته فقهی مطرح می‌کردند لذا این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بر مبنای گزارشی که از سوی معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار طرح شد، استفاده از سرمایه یا کُد معاملاتی غیر، صرفاً در صورتی مجاز است که ضوابط قانونی در این‌باره رعایت شود.

وی افزود: بر این مبنا با توجه به اینکه قانون مبارزه با پولشویی استفاده از کُد غیر، بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه را ممنوع اعلام کرده است مطابق دیدگاه معاونت حقوقی سازمان بورس این مسئله بدون رعایت ملاحظات قانونی خلاف قانون و ضوابط است و باید ضوابط مقرراتی رعایت شود و بر این مبنا از منظر قوانین و ضوابط، استفاده از کد غیر در این قبیل معاملات صرفاً با رعایت تشریفات قانونی مربوطه صحیح است.

پیره تأکید کرد: درباره استفاده از سرمایه دیگران در انجام معاملات نیز معاونت حقوقی سازمان بورس نکاتی را مطرح و بر این نکته تاکید داشت که طبق ضوابط، استفاده از سرمایه دیگران در انجام معاملات صرفاً در صورتی مجاز است که مجوزهای لازم اخذ شده باشد و انجام چنین کاری مطابق قانون بازار اوراق بهادار توسط اشخاصی مجاز است که مجوزهای لازم را از سازمان بورس اخذ کرده باشند که صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردانهای دارای مجوز از جمله این نهادها هستند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در پایان گفت: بر این اساس در اختیار قرار دادن سرمایه به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی از منظر ملاحظات قانونی غیر مجاز است مگر اینکه در اینجا هم تشریفات قانونی خاص مربوط به مواردی همچون وکالت یا وصایت رعایت شود؛ در پایان بحث و قرائت مصوبه، کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در این زمینه استفتائی از مراجع عظام تقلید صورت گرفته و مجدداً مصوبه کمیته قرائت و متعاقباً نهایی شود. البته، نظر نهایی کمیته تخصصی فقهی بعد از تنظیم متن نهایی مصوبه و ابلاغ آن ملاک کار خواهد بود.