انجمن مالی اسلامی ایران دومین جلسه از دوره چهارم کمیته هم اندیشی بین المللی خود را با حضور اعضا در شانزدهم خرداد برگزار کرد.
در ابتدا دکتر فردهاد مرسلی در مورد مدیریت مطالبات غیرجاری در ایران – اصول اسلامی و تحولات سیاستی
صحبت کرد و سپس دکتر جولیا تسلیما, پژوهشگر مالی اسلامی در مورد ظهور مالی اسلامی در ترکیه – آخرین تحولات و چشمانداز آینده به بحث و گفتگو پرداخت. در پایان هم اعضا نظرات خود را مورد تبادل قرار دادند.
خلاصه ارایه سخنران در ذیل نام اعضا کمیته وجود دارد.
1- آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
2- دکتر عزمی عمر، رئیس دانشگاه بینالمللی اسلامی مالی (INCEIF) مالزی
3- آیت الله شیخ حسن میثمی، موسس و رئیس مؤسسه الصادق برای بانکداری، مالی و تکافل اسلامی، پاکستان
4- دکتر محمد اکرم لالدین از دانشگاه بینالمللی اسلامی مالی (INCEIF) مالزی
5- دکتر تورلای کنک، معاون سابق بانک مرکزی ترکیه
6- دکتر مغیس شوکت، مشاور اجرایی در مؤسسه بینالمللی رتبهبندی اسلامی، بحرین
7- دکتر حسین میثمی، رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ایران
8- دکتر مجید پویانمهر (پیره)، رئیس دفتر مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
9- دکتر تسلیما جولیا، پژوهشگر مالی اسلامی، بنگلادش
10- فرخ رضا، مدیرعامل گروه IFAAS (خدمات مشاوره و تضمین مالی اسلامی)، بریتانیا
11- دکتر خیرالنساء مساری، پژوهشگر، اندونزی
12- دکتر ضیاء محمد، دانشگاه بینالمللی اسلامی مالی (INCEIF) مالزی
13- امیر یوسفی مقدم, دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران
14- علیرضا کمندی, دبیر بین الملل انجمن مالی اسلامی ایران
دکتر فرهاد مرسلی :
مدیریت مطالبات غیرجاری در ایران – اصول اسلامی و تحولات سیاستی
مطالبات غیرجاری (NPLs) چالش مهمی برای چشمانداز مالی منحصربهفرد ایران است، جایی که بانکداری اسلامی همگانی میباشد. برخلاف نظامهای متعارف، مطالبات غیرجاری در ایران از قراردادهای منطبق با شریعت همچون مرابحه، اجاره، مضاربه و مشارکت نشأت میگیرد. به این معنا که راهکارها را نمیتوان «به همان شکل» وارداتی کرد و باید به اصولی از جمله حرمت ربا و پرهیز از غرر (عدم قطعیت بیش از حد) پایبند بود. رسیدگی به مطالبات غیرجاری صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه آزمونی حیاتی برای خود مدل بانکداری اسلامی بهشمار میرود، بهویژه با توجه به فشارهای ناشی از تحریمها، تورم و ضعفهای حاکمیتی.
دلایل اصلی ایجاد مطالبات غیرجاری در ایران شامل شوکهای کلان اقتصادی، اعطای تسهیلات دستوری، مدیریت ضعیف ریسک اعتباری و اجرای کند قوانین است. در پاسخ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی از قبیل تزریق سرمایه به بانکهای درمانده، ادغام اجباری (مانند بانک آینده)، تعطیلی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز و انتشار فهرست بدهکاران عمده برای افزایش شفافیت را به اجرا گذاشته است. گزارشدهی ماهانه نسبت مطالبات غیرجاری نیز اکنون برای پیگیری کیفیت دارایی در کل نظام بانکی مورد استفاده قرار میگیرد.
با این حال، شکافهای سیاستی قابل توجهی همچنان وجود دارد، از جمله مقررات قدیمی در قانون بانکداری بدون ربا (۱۳۶۲)، اجرای ضعیف وثیقهها و فقدان استانداردهای یکپارچه شرعی و حسابداری برای نحوه برخورد با مطالبات غیرجاری. برای حل و فصل داراییهای معوق به روش منطبق با شریعت، ابزارهایی مانند بازسازی واقعی، توافقهای مبتنی بر دارایی (فروش و اجاره به شرط تملیک مجدد)، تبدیل بدهی به مشارکت و اوراقسازی مبتنی بر صکوک در حال بررسی هستند. حاکمیت شرعی قوی هم در سطح بانک و هم در سطح نظام، برای همسوسازی مدیریت ریسک با احکام دینی ضروری است.
توصیههای راهبردی
برای ناظران، اولویت بهروزرسانی قانون بانکداری بدون ربا و زیرساختهای قانونی جهت پوشش صریح شناسایی مطالبات غیرجاری، ورشکستگی و اجرای وثیقهها است. بانکها باید سیستمهای هشدار سریع را بهبود بخشیده و واحدهای تخصصی مطالبات غیرجاری با تخصص شرعی تأسیس کنند. سیاستگذاران باید نوآوری در صندوقهای داراییهای معوق را تشویق کرده و استانداردهایی مانند AAOIFI را اتخاذ نمایند.
در نهایت، مطالبات غیرجاری یک تست فشار برای معماری بانکداری اسلامی ایران است. موفقیت به همسوسازی اصول بنیادین شریعت با ابزارهای نوین ریسک و اصلاحات معتبر بستگی دارد. این پرسش دیگر مطرح نیست که آیا بانکداری اسلامی میتواند از پس مطالبات غیرجاری برآید، بلکه این است که ایران با چه سرعتی میتواند چارچوبهای لازم برای انجام خوب این کار را بسازد.
دکتر جولیا تسلیما، پژوهشگر مالی اسلامی
ظهور مالی اسلامی در ترکیه – آخرین تحولات و چشمانداز آینده
با رشد صنعت مالی اسلامی در جهان به سمت داراییهایی بالغ بر ۱۰ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰، ترکیه به عنوان قطبی پویا و با رشد سریع ظهور کرده است. این کشور که در حال حاضر با حدود ۱۲۷ میلیارد دلار دارایی اسلامی در رتبه دهم جهان قرار دارد، استراتژی بلندپروازانهای برای ورود به جمع پنج کشور برتر تا پایان دهه جاری دنبال میکند. بخش مالی مشارکتی ترکیه با هدایت اصلاحات نظارتی، نوآوری دیجیتال و مرکز مالی جدید استانبول (IFC)، دستخوش تحولی عمیق شده است.
رشد و عملکرد بازار
سفر مالی اسلامی مدرن در ترکیه از سال ۱۹۸۵ با نخستین «خانههای مالی ویژه» آغاز شد. پس از تغییر نام به بانکهای مشارکتی در سال ۲۰۰۵، این بخش رشد قابل تجهی داشته است. تا پایان سال ۲۰۲۵، داراییهای بانکداری مشارکتی به ۴.۳۲ تریلیون لیر (بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار) رسید که نشاندهنده رشد سالانه ۶۳ درصدی است. سهم این بخش از کل داراییهای بانکی اکنون ۹.۲ درصد است و به ۱۷.۲ میلیون مشتری از طریق شش بانک منطبق با شریعت و دو بانک کاملاً دیجیتال جدید خدمات ارائه میدهد. نکته قابل توجه اینکه نسبت تسهیلات غیرجاری (NPF) پایین ۲ درصد باقی مانده که کمتر از میانگین بخش است.
صکوک و بازار سرمایه
ترکیه جایگاه خود را در جمع پنج کشور برتر جهان از نظر انتشار صکوک، در کنار عربستان سعودی، مالزی و امارات متحده عربی، تثبیت کرده است. بازار شاهد قراردادهای مهمی از جمله انتشار صکوک ۷۵۰ میلیون دلاری صندوق ثروت ملی در سال ۲۰۲۴ و اعلام انتشار صکوک ۴ میلیارد دلاری انرژی توسط شرکت دولتی نفت ترکیه (TPAO) - بزرگترین انتشار اسلامی تاریخ این کشور بوده است. گواهیهای اجاره داخلی به طور گسترده در بانکداری و زیرساخت استفاده میشود، در حالی که روند رو به رشد جهانی صکوک دیجیتال مبتنی بر بلاکچین (حدود ۱.۶ میلیارد دلار در جهان منتشر شده) در داخل ترکیه نیز در حال جلب توجه است.
دیجیتالی شدن و مالی سبز
بانکهای مشارکتی ترکیه پیشگام تحول دیجیتال هستند. با فعالیت دو بانک کاملاً دیجیتال مشارکتی و انتظار برای راهاندازی بانکهای بیشتر، تعداد کاربران بانکداری همراه و آنلاین از ۶.۶ میلیون نفر فراتر رفته است. سرمایهگذاران شورای همکاری خلیج فارس سرمایهگذاری قابل توجهی در فینتک این کشور انجام میدهند که نشاندهنده اعتماد قوی منطقهای است. علاوه بر این، انتشار استانداردهای AAOIFI به زبان ترکی در سال ۲۰۲۴، انطباق با شریعت را یکسانسازی میکند.
ترکیه همسو با روندهای جهانی ESG، مالی سبز را با مقاصد شریعت ادغام میکند. بازار جهانی صکوک ESG در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲۳ درصدی به ۴۵.۲ میلیارد دلار رسید و صکوک ۴ میلیارد دلاری انرژی TPAO با هدف حمایت مستقیم از پایداری و استقلال انرژی طراحی شده است. مرکز مالی استانبول (IFC) که در سال ۲۰۲۳ افتتاح شد، به عنوان قطب استراتژیک این اکوسیستم مالی سبز و مشارکتی عمل میکند.
چالشها و چشمانداز
علیرغم موفقیتها، ترکیه با چالشهایی روبروست. هدف ۱۵ درصدی سهم بازار تا سال ۲۰۲۵ محقق نشد (در حال حاضر ۹.۲ درصد)، نسبتهای سرمایه تحت فشار هستند و آگاهی عمومی هنوز کمتر از سطح بالقوه است. با این حال، چشمانداز سال ۲۰۲۶ و فراتر از آن بسیار مثبت است. با تسریع سرمایهگذاریهای شورای همکاری خلیج فارس، بانکهای دیجیتال جدید و مرکز مالی استانبول که بازیگران جهانی را جذب میکنند، ترکیه جایگاه خوبی برای دستیابی به رتبه پنج جهانی تا سال ۲۰۳۰ دارد.
برچسبها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید