دکتر سامی السویلم، مدیر کل بانک توسعه اسلامی ارایه خود را با مثال آغاز کرد:
«روستای ویرانشده» این یک مدل اسباب‌بازی از یک نظام پولی مبتنی بر بهره است. این داستان نشان می‌دهد که چگونه یک سیستم ساده وام‌دهی می‌تواند نه تنها یک روستا، بلکه یک اقتصاد کامل را نابود کند.
تصور کنید پنج دوست به یک جزیره دورافتاده مهاجرت می‌کنند و در آنجا روستای کوچکی تأسیس می‌کنند. هرکدام حرفه‌ای را انتخاب می‌کنند که مناسبشان است و از طریق مبادله کالا به کالا، نیازهای یکدیگر را تکمیل می‌کنند. پس از مدت کوتاهی، دوست ششم که مهارت خاصی ندارد اما مقدار زیادی دینار طلا در اختیار دارد، تصمیم می‌گیرد برای مدتی به آنها بپیوندد.
در این مرحله، دوستان متوجه می‌شوند که داشتن پول برای تسهیل مبادله کالاها و خدمات میان آنها مفید خواهد بود، به جای اینکه فقط از سیستم پایاپای استفاده کنند. بنابراین، هرکدام ۱۰۰ دینار از دوست جدیدشان قرض می‌گیرند. با این حال، دوست وام دهند شرط ۴ درصد بهره روی هر وام می‌گذارد و از هر روستایی می‌خواهد که در پایان سال بدهی خود را بازپرداخت کند. در نگاه اول، چیز غیرعادی به نظر نمی‌رسد. اما شرط وام‌دهنده غیرممکن است. چرا؟
چون کل مقدار دینار موجود در روستا فقط ۵۰۰ دینار است. اما هر وام‌گیرنده باید ۱۰۴ دینار بازپرداخت کند که در مجموع می‌شود ۵۲۰ دینار. این غیرممکن است، زیرا کل دینارهای روستا فقط ۵۰۰ دینار است. روستا ۲۰ دینار اضافی ندارد. وام‌دهنده پولی را طلب می‌کند که اصلاً وجود ندارد. پس چه اتفاقی می‌افتد؟
برخی از وام‌گیرندگان نمی‌توانند اصل وام و بهره را بازپرداخت کنند. مثلاً اگر سه نفر بتوانند کل مبلغ ۱۰۴ دینار را پرداخت کنند (مجموعاً ۳۱۲ دینار)، فقط ۱۸۸ دینار در روستا باقی می‌ماند. اگر دو روستایی دیگر درآمد یکسانی داشته باشند، هرکدام نصف این مبلغ، یعنی ۹۴ دینار را بازپرداخت می‌کنند. اما این مبلغ از ۱۰۴ دیناری که بدهکارند، کمتر است. کمبود بازپرداخت اصل وام این دو نفر (مجموعاً ۱۲ دینار) برابر با کل بهره‌ای است که سه وام‌گیرنده دیگر پرداخت کرده‌اند. اما این دو نفر نه‌تنها در بازپرداخت اصل وام کم‌دارند، بلکه در پرداخت بهره نیز کوتاهی کرده‌اند. کل بدهی پرداخت‌نشده در پایان سال اول ۲۰ دینار است.

پس از جمع‌آوری ۵۰۰ دینار اولیه، وام‌دهنده وام‌های جدیدی به روستاییان پیشنهاد می‌دهد — باز هم با بهره ۴ درصد. برای کسانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را کامل پرداخت کنند، مبلغ پرداخت‌نشده به وام‌های جدید اضافه می‌شود. در نتیجه، کل بدهی روستا هر سال افزایش می‌یابد. در سال اول، کل بدهی ۵۲۰ دینار بود که ۵۰۰ دینار پرداخت شد و ۲۰ دینار باقی ماند. در سال دوم، وام‌دهنده ۵۰۰ دینار دیگر وام می‌دهد، ۲۰ دینار قبلی را تجدید می‌کند و بهره را روی کل مبلغ محاسبه می‌کند. حالا روستا ۵۴۰.۸ دینار بدهکار است. و به همین ترتیب، بدهی سال به سال افزایش می‌یابد. در سال پنجم، کل بدهی به ۶۰۸.۳۳ دینار می‌رسد که ۱۰۸.۳۳ دینار آن پرداخت‌نشده باقی می‌ماند.
مشکل روستا واضح است: وام‌دهنده دینارهایی را از اعضا طلب می‌کند که در اقتصاد اصلاً وجود ندارند. بنابراین، آنها چاره‌ای جز مراجعه دوباره به وام‌دهنده برای قرض گرفتن و بازپرداخت پولی که از آنها می‌خواهد، ندارند. طبیعتاً این وام‌های جدید نیز شامل بهره می‌شوند. در نتیجه، بدهی به‌صورت تصاعدی رشد می‌کند.
سیستم روستای ویرانشده به گونه‌ای است که هیچ‌کس نمی‌تواند بدهی خود را بازپرداخت کند، مگر اینکه شخص دیگری در بازپرداخت بدهی خود شکست بخورد. بنابراین، روستا به یک اقتصاد صفر-مجموع تبدیل می‌شود.
این مدل، رشد بدهی در روستا را شبیه‌سازی می‌کند. همچنین تعداد برندگان و بازندگان را در هر سال محاسبه می‌کند. برندگان کسانی هستند که توانسته‌اند بدهی خود را کامل پرداخت کنند. بازندگان کسانی هستند که در بازپرداخت کامل شکست خورده‌اند.
وابستگی نظام مالی مدرن به وام‌های مبتنی بر بهره، الگوی اقتصادی‌ای به وجود آورده که با بی‌ثباتی و نابرابری دست به گریبان است. در قلب مالی متعارف یک تناقض اساسی نهفته است: بدهی به صورت تصاعدی از طریق بهره مرکب رشد می‌کند، در حالی که رشد اقتصادی از مسیری غیرتصاعدی پیروی می‌نماید. این ناهمخوانی، نظام را به استمرار در استقراض برای پرداخت تعهدات موجود مجبور می‌سازد.
نظام های مبتنی بر بهره به ناچار در چرخه‌های بحران گرفتار می‌شوند تا تعادل بین بدهی و ثروت را بازگردانند. هنگامی که بار بدهی غیرقابل تحمل می‌شود، سیستم از طریق تعدیل‌های دردناک - مانند ورشکستگی بانک‌ها، کمک‌های مالی و بخشودگی بدهی‌ها - بازتنظیم می‌شود. بانک‌های مرکزی با تزریق پول جدید سعی در مهار این سقوط‌ها دارند، اما این کار فقط زمان تسویه حساب را به تأخیر می‌اندازد و در عین حال ارزش پول را کاهش می‌دهد. تورم ناشی از این اقدامات که اغلب به عنوان محرک اقتصادی تبلیغ می‌شود، به آرامی ثروت را از پس‌اندازکنندگان به بدهکاران انتقال داده و قدرت خرید همگان را تحلیل می‌برد.
مکانیسم بهره، سیستم را به یک بازی با حاصل جمع صفر تبدیل می‌کند که در آن تضاد اقتصادی دائمی بین وام‌گیرندگان برای اجتناب از نکول و خودتکثیری بدهی وجود دارد. این رابطه ذاتی مشکل آفرین در تناقض با ماهیت سود متقابل فعالیت‌های عادی بازار و نظام‌های اقتصادی سالم است.
مالی اسلامی با حذف بهره (ربا) و اتصال معاملات مالی انتفاعی به فعالیت‌های اقتصادی واقعی، الگوهایی اساساً متفاوت ارائه می‌دهد. به جای وام‌دهی با بهره، مالی اسلامی از ابزارهایی مانند مرابحه (تأمین مالی به صورت هزینه به اضافه سود) و مشارکت (شراکت در سود و زیان) استفاده می‌کند که مستقیماً تأمین مالی را به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد گره می‌زند. این رویکرد از جدایی خطرناک مالی از اقتصاد واقعی که سیستم‌های متعارف را گرفتار کرده، جلوگیری می‌کند.
ممنوعیت بدهی خودتکثیرشونده در مالی اسلامی، رشد تصاعدی تعهداتی را که سیستم‌های متعارف را بی‌ثبات می‌کند، از بین می‌برد. بازده‌ها از طریق سودهای واقعی به دست می‌آیند نه پرداخت‌های تضمینی بهره، و در نتیجه پاداش‌های مالی با عملکرد واقعی اقتصادی همسو می‌شوند. این ساختار به طور طبیعی خطر سیستماتیک را محدود کرده و رکودهای اقتصادی را مهار می‌نماید، زیرا تعهدات مالی متناسب با ظرفیت تولیدی باقی می‌مانند.
مالی اسلامی دارای تثبیت‌کننده‌های درونی است که در سیستم‌های متعارف وجود ندارند. توزیع اجباری ثروت از طریق زکات، وام‌های بدون بهره (قرض الحسنه) و مکانیسم‌های بخشش بدهی، تثبیت‌کننده‌های خودکاری ایجاد می‌کنند که در دوران رکود، چرخه اقتصادی را حفظ می‌نمایند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که چگونه اصول اخلاقی می‌توانند به ثبات عملی اقتصادی مبدل شوند.
حرمت ربا در قرآن حکمت اقتصادی عمیقی را آشکار می‌سازد و هشداردهنده سیستمی است که در آن پول بدون واسطه‌گری مولد، پول تولید می‌کند. در حالی که جهان با بحران‌های مالی مکرر و سطوح بدهی ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کند، مالی اسلامی بینش‌های ارزشمندی برای ایجاد نظام‌های اقتصادی مقاوم‌تر ارائه می‌دهد. با اتصال مالی به خلق ثروت، تقسیم عادلانه خطرات و گنجاندن بازتوزیع اخلاقی، این نظام جایگزینی قابل اجرا در برابر چرخه‌های رونق و رکود مالی مبتنی بر بهره ارائه می‌نماید.