دکتر مجید پویان‌مهر دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در مصاحبه اختصاصی با انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص جدیدترین مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس گفت: موضوعی که در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جمع بندی شد، مرتبط با مسئله ذخیره‌گیری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود. این موضوع زمانی مطرح شد که یکی از فارغ التحصیلان انجمن مالی اسلامی ایران، سرکار خانم کاظمی منش، رساله‌ای مرتبط با این حوزه در مقطع DBA نوشته بودند و نتیجه رساله ایشان به سازمان بورس ارائه شد و بعد از سلسله جلساتی که در سازمان بورس با مدیریت‌های مربوطه در این حوزه برگزار شد، در نهایت مشخص شد که مسئله ذخیره‌گیری در صندوق‌ها موضوعی است که ابعاد فقهی آن باید تبیین شود؛ لذا این جمع‌بندی به عمل آمد که این مسئله در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار بگیرد.

ایشان در ابتدا مطالب خود به ارائه یک مقدمه راجع به این مصوبه اشاره کرد و گفت: در صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه، مدیر صندوق این مجوز را دارد که بخشی از منابع را در سهام سرمایه‌گذاری کند. یعنی دارندگان واحد‌های صندوق در مقاطع زمانی معینی سهمی از سودی که مدیر صندوق در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها بدست آورده را خواهند داشت. این صندوق‌هایی که در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند، این مجوز را هم دارند که بخشی از منابع مالی را مثلا ۱۰ یا ۱۵ درصد از آن را در سهام سرمایه‌گذاری کنند. نکته‌ای که اینجا مطرح است این است که قیمت سهام کاهش و افزایش دارد. طبعا در برخی از دوره‌های زمانی ارزش دارایی‌های صندوق ممکن است بالاتر از حد برنامه‌ریزی باشد. در اینجا موضوع ذخیره‌گیری مطرح می‌شود. ذخیره‌گیری به این معنی است که مدیر صندوق در آن دوره‌های زمانی که ارزش دارایی‌های صندوق از حد مورد انتظار بالاتر رفته، تمام آن مابه تفاوت مازاد بر آن مقدار مورد انتظار را تقسیم نکند؛ بلکه بخشی از آن بر‌گردد به خود صندوق تا طی برنامه‌ای که اعلام می‌شود به دارندگان اوراق تخصیص پیدا کند و اگر احیانا در دوره‌های زمانی مقدار ارزش دارایی‌ها از مقدار مورد انتظار کمتر شد از منابع حاصل از این ذخایر استفاده شود و سود در آن دوره‌های زمانی به دارندگان اوراق پرداخت شود. نکته حائز اهمیت این است که توزیع ذخائر طبق برنامه زمان بندی مشخصی است که ممکن است با زمان در اختیار داشتن واحدهای صندوق از سوی سرمایه گذاران همخوانی نداشته باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه ذخیره‌گیری با استفاده از منابع مالی دارندگان واحدهای صندوق در اختیار مدیر صندوق قرار دارد، سوال اصلی این مسئله را بدین صورت مطرح کرد که از نظر فقهی این ذخیره به چه کسی تعلق دارد؟ اگر فرض کنیم شخصی در سه ماهه دوم سال در یک صندوق سرمایه‌گذاری کرده باشد و در آن مقطع زمانی مدیر صندوق با منابع مالی این شخص ذخیره‌ای را شناسایی کرده باشد و این شخص در پایان سه ماهه دوم سال از صندوق خارج شود.؛ بخشی از سهم این فرد از محل ذخایر ممکن است به خود آن شخص نرسد. چراکه این ذخایر لزوما در پایان هر دوره مالی صندوق تماما توزیع نمی‌شوند؛ بلکه بخشی از این ذخایر به دوره‌های مالی بعد انتقال پیدا می‌کنند. لذا این موضوع در کمیته فقهی بررسی شد و با توجه به نتایج تحقیقاتی که از سرکار خانم کاظمی منش از فارغ التحصیلان دوره dba انجمن مالی اسلامی ایران به ما رسیده بود در کمیته فقهی راجع به این موضوع بحث و تبادل نظر شد و مطابق مصوبه کمیته فقهی بر این موضوع تاکید شد که لازم است به صورتی که قابل فهم برای عموم در دسترس باشد در زمان ورود منابع مالی به صندوق این موضوع برای سرمایه‌گذاران افشا شود و سرمایه‌گذاران با علم به این موضوع وارد صندوق شوند.

همچنین دکتر پویان‌مهر خاطر نشان کرد که: اگر افشا کافی در خصوص ذخایر، نحوه توزیع آنها، مقدار‌ آنها، اینکه این ذخایر به چه کسی تعلق می‌گیرد، ذخایر در چه دورانی قابل توزیع است و جزئیاتی از این قبیل، به دارندگان اوراق افشا نشود این موضوع باعث ضمان مدیر صندوق نسبت به فعالیت‌هایش می‌شود و مدیر صندوق باید این بخش از آسیبی که به ذی‌نفعان آن بخش از ذخایر وارد آمده است را جبران کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در پایان بیان داشت که در مصوبه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس به موضوع افشا تاکید شد و کمیته فقهی در صورتی که این افشا در ابتدای ورود منابع به صندوق صورت گرفته باشد را صحیح دانست و با این فرض کمیته فقهی با موضوع ذخیره‌گیری در صندوق‌ها موافقت کرد. بنابراین، در حوزه افشاء مربوط به ذخیره گیری، زمان توزیع ذخائر، نحوه تعدیل ضریب ذخیره و اختصاص آن به حوزه خاصی از سرمایه گذاران باید تبیین شود و سرمایه گذاران در ابتدای ورود به حوزه سرمایه گذاری از طریق صندوق ها نسبت به این موضوع علم داشته باشند.