در بخش دوم همایش، پنل تخصصی با حضور فریدون رهنمای رودپشتی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و دبیرکل انجمن مهندسی مالی؛ غلامحسن تقی نتاج، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و حسین فهیمی عضو انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.

در ابتدای پنل ویژه این نشست رهنمای بیان کرد: اساس ماموریت انجمن‌ها، هم اندیشی و گفتگو به منظور رفع دغدغه‌ها و یافتن راه‌حل‌ها برای بهبود وضعیت آینده کشور است. این همایش با شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری هم راستا است.

او افزود: برون رفت اقتصاد کشور از مشکلات در تولید، سرمایه‌گذاری و کار است. ما هنوز حرمت کار را نمی دانیم. به قولی از کار کرم خیزد و... باید این مهم را بپذیریم که جایگاه کار و تولید توسط بازیگرانی به نام مردم و از طریق واسطه‌گری به نام بازارهای مالی به ثمر می‌نشیند.
او ضمن تاکید بر اهمیت هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید از طریق بازارهای مالی، گفت: سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور در برهه‌ای ١٠٠٠ میلیارد دلار برآورد شده است. اگر تدبیری می اندیشیدیم که حتی ١٠درصد از این سرمایه وارد اقتصاد کشور شود، حتی با گردش ضعیف اقتصادی در کشور، به اندازه تولید ناخالص ملی می‌توانستیم از این منابع منتفع شویم؛ به شرطی که امنیت سرمایه گذاران را حفظ کنیم؛ دغدغه سرمایه‌گذاران را درک کنیم. باید به فکر آینده ایران بود؛ جمعیت رو به رشد کشور نیاز به اشتغال و کار دارد.
در بخش دیگری از این نشست تقی نتاج گفت: بحث برنامه هفتم توسعه بحث بسیار مهمی است که بایستی به عنوان دستور کار اصلی کشور در ابعاد مختلف مورد توجه قرار بگیرد. در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، یکی از دغدغه‌ها این است که برنامه ها صرفا برای خود برنامه نوشته نشود؛ بلکه اقدامات تکمیلی نیز صورت بگیرد تا به تحقق اهداف برنامه کمک کند.

او افزود: چرا فاصله بین اهداف و دستاوردهای برنامه‌های توسعه وجود دارد؟ چرا برنامه‌های قبلی توسعه در جهت تحقق رشد تولید، موفقیت مورد نظر را نداشته است؟ چرا شاهد بی‌اعتمادی و ضعف مشارکت عمومی در تامین مالی تولید هستیم؟ چرا با وجود گذشت چهار دهه از طرح بانکداری بدون ربا، اغلب بانک‌های ما دچار ناتوانی هستند؟ از بعد پولی و بانکی در نشست های مختلفی نظراتم را ارائه کردم و در این جا تلاش می کنم با روش های علمی روی برنامه هفتم توسعه تمرکز کنم. آنچه در ادامه مطرح می‌کنم بر اساس پژوهشی با عنوان "انضباط مالی نظام بانکی ایران: راهکار عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم توسعه" است که انجام داده‌ایم.

او ضمن تاکید بر اینکه "انضباط مالی نظام بانکی ایران: راهکار عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم توسعه" است، گفت: پس از گذشت چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده‌سازی بانکداری مبتنی بر آن و بروز انواع ناترازی‌ها در این صنعت و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نظام مالی، مسئله انضباط مالی موردتوجه همگان قرار گرفت. انضباط مالی در نظام بانکی، به معنای چارچوب و نظم مالی بانک در قالب ارزیابی و کنترل بر مدیریت نحوه تأمین و مصرف منابع بودجه ای بانک، ضمن شناسایی محل های فساد و مقابله با آن، جهت کاهش هزینه های بانک و تحقق اهداف آن است.

او اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه در حوزه پولی، بانکی و ارزی اهدافی تعریف شده که البته تحقق همه آنها کار دشواری خواهد بود. یکی از این هدف‌ها، کاهش سالانه 20 درصدی اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری است‌. دومین هدف، نرخ رشد نقدینگی 8.13 درصد و نرخ تورم 5.9درصد است! همچنین کفایت سرمایه حداقل 8 درصدی بانک‌ها هدف‌گذاری شده است.

او ادامه داد: انضباط مالی در نظام بانکی یعنی شفاف کردن کسری بودجه، کنترل آن و راه‌های تأمین مالی آن در نظام بانکی؛ جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی به عنوان ابزار حل معضلات مالی دولت؛ شفاف کردن منابع و مصارف بودجه نظام بانکی؛ شفاف کردن بدهی‌ها و تعهدات و سیاست مدیریت بدهی نظام بانکی؛ سطح اختیارات بانک مرکزی در سیاست گذاری حوزه پولی.

او افزود: قابل ذکر است که در بعضی موارد برنامه هفتم توسعه تنها مجری احکام را معرفی کرده که می تواند موجب سلیقه ای شدن احکام و ضعف در اجرا شود علاوه بر این به نظر می رسد برنامه هفتم توسعه به تنهایی از کفایت لازم برای پیاده سازی انضباط مالی در نظام بانکی برخوردار نیست طی فرآیند مصاحبه با خبرگان مالی مشخص شد که انضباط مالی حلقه اتصال میان کنترل های داخلی و تحقق اهداف یک مجموعه است مطابق نظر خبرگان پژوهش انضباط مالی نظام بانکی به معنای ارزیابی کنترل نظارت مدیریت یکپارچه بهینه و اثربخش و کسب تعادل در عملکرد بودجه و دارایی نظام بانکی منطبق بر اهداف نظام اقتصادی با استفاده از نظام کنترل داخلی اثربخش بومی و کارآمد است در واقع آن نظارت هوشمند به همراه شفافیت را که از داخل بانک نشئت می گیرد شاکله است نظام انضباط مالی دانسته و میزان مهارت کارکنان نظام بانکی زیرساخت فناوری و قوانین را از عوامل کلیدی انضباط مالی در بانک می دانند.

او با اشاره به نظرسنحی از خبرگان پولی و بانکی در انجام این پژوهش، تصریح کرد: مفهوم انضباط مالی در نظام بانکی از منظر خبرگان، انتظام بخشی پولی؛ انتظام بخشی مالی و انتظام بخشی اداری است.

انتظام بخشی پولی شامل مفاهیمی مثل مقررات نظام بانکی ناظر بر مباحث مالی، اقدامات و فعالیت ها و خدمات نظام بانکی، رویدادها و فرآیندهای نظام بانکی ناظر بر مباحث مالی است. انتظام بخشی مالی شامل هدایت بهینه منابع و مدیریت کارای بانک جهت افزایش ثروت سهامدارن، نحوه وصول مطالبات، کنترل داخلی اثربخش و بومی و کارآمد، جلوگیری از رشد پایه پولی، هزینه‌کرد منطبق بر بودجه، قابلیت پیش‌بینی درآمدها و کنترل هزینه‌های تحقق نیافته است. انتظام بخشی اداری هم شامل میزان مهارت کارکنان نظام بانکی، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و نظارت هوشمند کنترل کیفی مدیریت خدمات می‌باشد.

نتاج اظهار کرد: طبق این پژوهش راهکارهای پیاده سازی انضباط مالی در نظام بانکی از منظر خبرگان شامل حرکت به سوی اقتصاد بازار سرمایه محور، تعیین سیاست توسعه صنعتی، تعیین سیاست‌گذار و قانون‌گذار اصلی حوزه پولی، اتخاذ انتظام بخشی با رویکرد داخلی بر سیاست‌ها، ایجاد تحول در فناوری‌های مالی با محوریت دانشگاه‌ها، شناسایی خرده فرهنگ‌ها و سیاست‌گذاری منطبق بر آن، تدوین شیوه نامه تجهیز و تخصیص منابع نظام اقتصادی، تعیین حدود وظایف بانک‌ها مبتنی بر اقتصاد کلان به جای خرد، اتخاذ رویکرد انتظام بخشی از طریق تعیین و نظارت بر بودجه بانک‌ها، ایجاد و توسعه ابزارهای مالی نوین، تقویت نیروی انسانی حوزه مالیاتی و پولی و... است. همچنین خبرگان ماموریت محور نمودن بانک ها، نظارت بر مالکان سپرده های کلان، بهبود ابزارهای مالی در نظام بانکی، نظارت و حسابرسی مستمر بانک‌ها، حفظ ارزش پول ملی با جلوگیری از ناتری بانک ها، برون سپاری فرآیندهای هزینه دار و غیر محرمانه بانک ها، اصلاح رویه‌های هزینه‌ساز، بازنگری دستورالعمل‌ها بر اساس برنامه، ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات، پیش‌بینی ابزارهای تنبیهی جهت تنبیه بانک‌های خاطی، تدوین شیوه نامه مدیریت تعارض بخش‌های داخلی بانک، حذف کاغذ از نظام بانکی، کاهش نیروی انسانی مازاد نظام بانکی، تدوین استانداردهای شایسته‌سالاری کارکنان، تدوین برنامه تقویت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، طراحی نظام اعطای مسئولیت کارآمد و ضابطه‌مند، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی، ایجاد افتراق میان امتیازات کارکنان ثابت و شرکتی و... را پیشنهاد کرده اند.

او افزود: پیامدهای پیاده سازی انضباط مالی در نظام بانکی از منظر خبرگان نیز افزایش اعتبار دولت، افزایش اعتماد عمومی، بهبود توانایی دولت جهت تحقق اهداف خود، جلوگیری از بی نظمی و نارضایتی عمومی، جلوگیری از عدم تابعیت بانک‌ها از سیاست‌های کلان است. ماتریس اثرگذاری امکان پذیری حاصل از دلفی فازی، حکایت از این دارد که دو راهکار تعیین سیاست‌گذار و قانون‌گذار اصلی حوزه پولی و ماموریت‌محور نمودن بانک‌ها دارای بیشترین امکان‌پذیری و اثرپذیری بوده و محتمل‌ترین گزینه‌ها جهت پیاده‌سازی در نظام بانکی هستند. بنابراین می‌توان این طور برداشت کرد که انضباط مالی با مفاهیم نظارت، بودجه و شفافیت گره خورده که احکام برنامه هفتم توسعه در پیاده‌سازی آن با ضعف جدی روبرو است!

او ادامه داد: نظارت هوشمند به همراه شفافیت باید از داخل بانک ها نشئت بگیرد. اگر از درون بانک‌ها انگیزه پیاده سازی بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها وجود نداشته باشد، هم اجرای نمایشی و هم ارائه گزارش‌های نمایشی به همراه خواهد داشت. کما اینکه برخی بانک‌های ما گزارش‌های مالی درستی نشان می‌دهند، ولی ما می‌دانیم که عملکرد خوبی ندارند! همچنین این پژوهش حاکی از آن است که راهکار طراحی و نظارت سیستمی بر خط بر کنترل های داخلی نظام بانکی مبتنی بر هوش مصنوعی مورد تاکید تمامی خبرگان است. علاوه بر این انتظام بخشی اداری به عنوان یکی از نوآوری‌های مطالعه حاضر، بخش مهمی از انضباط مالی در نظام بانکی را تشکیل می‌دهد که تا به حال در مطالعات نسبت به آن غفلت شده است. پس از گذشت بیش از چهار دهه از تلاش برای نظم بخشی و تحقق اهداف نظام اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه و دستورالعمل‌های سیاست گذار اقتصادی در ایران، همچنان نقش انضباط مالی در ورطه ناهماهنگی علم و عمل کم رنگ بوده که منجر به ایجاد تسلسل میان بی ثباتی اقتصادی و بی انضباطی مالی در نظام اقتصادی آزادی گشته است.

نتاج در خاتمه عنوان کرد: پیشنهاد می شود تا در سیاست‌گذاری‌های حوزه بانکی از مدیران برجسته در صف و ستاد جهت مشاوره استفاده شده تا ضمن کاهش فاصله میان سیاست و اجرا، انحراف برنامه‌ها و سیاستها کاهش یابد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم هرچه سریع‌تر نسبت به ماموریت محور کردن بانک‌ها مبادرت شود تا بانک‌ها نسبت به ابعاد مختلف توسعه راهبردی، اهتمام ورزیده و تعارض منافع میان بانک‌ها و رقابت ناسالم میان آن کاهش یابد و از طرفی نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار حوزه پولی تعیین شده تا ضمن شفافیت بخشی به نظام اقتصادی به عنوان یک رکن اصلی انضباط مالی مجری پیاده‌سازی قانون در برنامه هفتم توسعه هم تعیین شود و حاکمیت شرکتی در نظام بانکی سامان یابد. باید در نظر داشت که نظارت و عملکرد بودجه دو سوی پیاده سازی انضباط مالی است و بدین ترتیب پیشنهاد می شود ضمن اعمال نظارت هوشمند بر بانک ها جهت تحقق اهداف بودجه‌ای، به آن آزادی عمل داده شود. یعنی از منظر خبرگان دو عنوان مذکور مکمل همدیگرند. مطابق نظر خبرگان سرایت بی انضباطی مالی از دولت به نظام بانکی و برهم زدن توازن و تراز بودجه‌ای به واسطه تصویب تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه دولت صورت می پذیرد که بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود دولت‌ها به تعیین و پرداخت منابع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها پیش از صدور دستور پرداخت تسهیلات مذکور اقدام کنند و نسبت به رفع بی انضباطی مالی خود و مقابله با سرایت آن به نظام بانکی اهتمام ورزند.

مشکلات نظام بانکی ناشی از رهاشدگی است

فهیمی در این پنل بیان کرد: حاکمیت، توجهی به علل و عوامل بروز ناهنجاری در نظام بانکی ما ندارد؛ چون آنچه موجب این وضعیت بانک‌ها شده هزینه پولی است که بانک‌ها بابت پرداخت سود به مردم متحمل شده‌اند. معضل رقابت منفی بین بانک‌ها توسط سیاست گذاران برطرف نشده و این مشکل، ریشه در تورم کشور ما دارد.

او افزود: سیاست گذاران سهم خود را از نظام بانکی می گیرند و بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات تکلیفی و وام تولید بدون وثیقه می‌کنند؛ یعنی سیاست گذار از عهده نظام بانکی برنیامده و با گرفتن برخی امتیازات از نظام بانکی، بانک‌ها را به حال خود رها کرده است.

فهیمی تصریح کرد: سیاست‌گذاران برای حل مشکلات باید الزامات کنترل تورم را در اختیار نهادهای ذی‌ربط بگذارند و در راستای کاهش مخارج دولت قدم بردارند. ما باید روی اصول بنیادی که نظام بانکی ما را بیمار کرده متمرکز شویم. تا روی اصول اولیه تمرکز نکنیم، نظام بانکی ما که باید موتور محرکه اقتصاد کشور باشد همچون چالشی بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کند. در نظر داشته باشید که در این سال‌ها مردم هر کجا حرکت مثبتی مشاهده کرده‌اند به منظور سرمایه‌گذاری وارد شده‌اند. مردم توان سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی را دارند؛ اما باید هم نظارت کافی وجود داشته باشد و هم پروژه‌ها به درستی به مردم معرفی شوند تا مردم در پروژه‌های تولیدی مشارکت واقعی داشته باشند.

مشارکت بیشتر مردم در تولید با تنوع در ابزارسازی

در ادامه این پنل حسین میثمی عنوان کرد: مسئله جهش تولید با مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی موضوع بسیار مهمی است و نقش ما برای فراهم کردن ابزارهای لازم برای این منظور اهمیت زیادی دارد. بازارهای پولی و مالی آنقدر درهم تنیده شده که نمی‌توان بین بازار پول و بازار مالی مرزی تعیین کرد.

او افزود: از سال ١٣٦٢ قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور اجرا شد، ولی در قانون جدید بانک مرکزی هفت مرتبه از عبارت بانکدار اسلامی استفاده شده و اساسا چیزی به عنوان بانکدار بدون ربا وجود ندارد. اولین هدف قانون جدید بانک مرکزی، استقرار بانکدار اسلامی مطرح شده و در این قانون، بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی است و این تغییر گفتمان موضوع جدیدی است. در حوزه بانکدار اسلامی با خلا مواجه هستیم و خوب است که انجمن مالی اسلامی ایران به این حوزه کمک کند و انجمن مالی و بانکدار اسلامی باشد.

میثمی تصریح کرد: در قانون جدید بانک مرکزی، فرصت ابزارسازی و گفتمان داریم. شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس ماده ١٨ به یکی از ارکان خمسه این بانک تبدیل شده است. ٥ مجتهد در شورای فقهی تکمیل کردیم و احکام ما را مدیر حوزه‌های علمیه و شورای نگهبان امضا می‌کنند و قانون جدید پشت احکام فقهی شورای ما قرار گرفته که پیشرفت مهمی است. همچنین طبق ماده ١٨ ، شورای فقهی روی اشخاص تحت نظارت، نظارت دارد و کلیه قراردادهای اشخاص تحت نظارت از جمله لیزینگ‌ها باید به تایید شورای فقهی برسد.

میثمی اضافه کرد: بحث شفافیت و تعارض منافع هم یکی از مهم‌ترین بحث‌های شورای فقهی است. در حال حاضر در هر بانک یک ناظر شرعی داریم که در قانون جدید بانک مرکزی تاکید داشتیم ناظرها تکراری نباشند. الان ٢٩ ناظر شرعی ما، چهره های جدید هستند و این فرصتی برای تربیت نسل جدیدی از ناظرهااست‌ این فرصت را ماده ٦٠ فراهم کرده و بحث تعارض منافع مدیریت شده است. همچنین سال ها مشروح مذاکرات شورای فقهی را نداشتیم؛ اما بر اساس قانون جدید الان مشروح مذاکرات شورای فقهی و کلیه مصوبات منتشر می شود. در حکومت دینی پاسخگویی وظیفه ماست و شورای فقهی هم باید نسبت به وظایف خود پاسخ‌گو باشد.میثمی با اشاره به ناترازی بانک‌ها گفت: رابطه شبکه بانکی و دولت، فشار تامین مالی روی بانک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر، در ناترازی بانک‌های ما اثرگذار است. وظیفه ما فراهم نمودن ابزارها برای کاهش این مشکلات است. ابزارهای مشتقه اسلامی، کارکرد پوشش ریسک دارند. همه جای دنیا به جای معاملات فیزیکی، معاملات روی کاغذ انجام می شود.حال آنکه ما در حوزه بازارهای مشتق ابزارسازی کافی نداشته ایم و مردم به معاملات فیزیکی متمایل شده‌اند. ما وظیفه خود می دانیم تنوع ابزاری را در شبکه بانکی داشته باشیم تا بدون دغدغه شرعی، سبدی از محصولات متنوع با نیازهای تامین مالی پوشش ریسک و... فراهم شود.

در خاتمه رهنمای رودپشتی گفت: با توجه به حدود یک قرن از تاسیس اولین بانک در کشور، حاکمیت بانک در اقتصاد ایران را پذیرفته ایم. امیدواریم آسیب شناسی دقیقی از وضعیت آنچه در یک قرن گذشته بر ما گذشته صورت بگیرد و بر اساس آن، امکان‌سنجی متناسب با حال و هوای اقتصاد ایران انجام شود.