انجمن مالی اسلامی ايران هفتمین پیش‌نشست دهمین همایش مالی اسلامی را با موضوع «مشارکت مردم در تولید و جایگاه آن در برنامه هفتم توسعه» برگزار کرد.

سخنرانان این پیش‌نشست دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و دبیرکل انجمن مهندسی مالی؛ دکتر غلامحسن تقی نتاج، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ دکتر محمد سلگی، استادیار (گروه مدیریت مالی اسلامی) دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ و دکتر حمید مرتضی نیا، استادیار ( گروه مدیریت مالی اسلامی) دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام بودند.

***تولید، شاه بیت اقتصاد سالم

در ابتدای این نشست رهنمای رودپشتی ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه، بیان کرد: «مشارکت مردم در تولید و جایگاه آن در برنامه هفتم توسعه» چند کلیدواژه مهم دارد. اولین کلیدواژه، مشارکت است؛ همان‌طور که مقام معظم رهبری هم بارها اشاره کرده‌اند، بدون مردم نمی‌توان کاری انجام داد. دومین کلیدواژه، تولید است و در روایات و جملات بزرگان ما هم به اهمیت کار و تولید توجه بسیار شده است. معتقدم تولید، شاه بیت اقتصاد سالم است؛ هرچند که تجارت هم در کنار تولید ضرورت دارد. خوشبختانه یکی از فصول اساسی و راهبردهای اصلی برنامه هفتم توسعه، تولید با مشارکت مردم، تولید برای مردم و تولید بر مبنای سرمایه‌گذاری است.

اما باید دید آیا در برنامه هفتم توسعه، تولید به درستی دیده شده است؟ آیا جایی برای مشارکت مردم در تولید وجود دارد؟

***حکمرانی مردمی به عنوان ضرورت مشارکت مردم در فعالیت‌های مالی و اقتصادی

حمید مرتضی نیا در هفتمین پیش‌نشست دهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «مشارکت مردم در تولید و جایگاه آن در برنامه هفتم توسعه» بیان کرد: حکمرانی مردمی به عنوان ضرورت مشارکت مردم در فعالیت های مالی و اقتصادی است.

او با اشاره به نامه امیرالمومنین حضرت علی(ع) به مالک اشتر و اینکه "دوست داشتنى ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودى مردم گسترده ترین باشد، كه همانا خشم عمومى مردم، خشنودى خواص را از بین مى برد، امّا خشم خواص را خشنودى همگان بى أثر مى كند" اظهار کرد: در نظر داشته باشید که جمهوری اسالمی ایران، به لحاظ ساختار سیاسی یک كشور مردم پایه است. همچنین كشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و چند سالی است به سبب تحریم‌ها، با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه هستیم. مهمترین سلاح در جنگ اقتصادی افزایش تولید و مشارکت مردم در تولید است. در برنامه پنج ساله هفتم بیشتر بر مکانیسم‌های رایج در این حوزه پرداخت شده است. به نظر می رسد كه راهکار افزایش مشاركت مردم در تولید، واگذاری حکمرانی تولید به ساز و كارهای مردم محور است.

وضعیت تغییرات سه شاخص‌ عمده سرمایه‌گذاری اجتماعی در سال ١٤٠١ و ١٤٠٢ نشان می‌دهد متاسفانه وضعیت شاخص سرمایه اجتماعی هم در بحث مشارکت مردمی، هم در بحث نکویی روابط دولت ملت و هم در بحث اعتماد به حکمرانی رو به نزول است و باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم.

او افزود: در دهه نود در دیدارهای رهبر معظم انقلاب با مردم و کارگزاران مؤلفه‌های حکمرانی مردمی در فعالیت‌های اقتصادی را چنین مشخص کرده‌اند. به كارگیری امکانات توسط مردم اعم از امکانات مالی، ابتکار، مدیریت و نیروی كار؛ امکان رقابت اقتصادی بین مردم و گروه های مردمی، عدم وجود انحصار و جلوگیری از اخالل در فعالیت اقتصادی دیگران؛ امکان ایجاد فرصت فعالیت اقتصادی برای همه مردم با اولویت قرار دان قشر مستضعف؛ تحقق اصل انفاق و تمركز بر فعالیت‌های اقتصادی غیرانتفاعی در كنار فعالیت های اقتصادی انتفاعی؛ عدم تصدی‌گری توسط دولت و عدم دخالت در فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور؛ توانمند شدن مردم از منظر امکان انجام فعالیت اقتصادی و بهبود كارایی از طریق آموزش و تسهیلات دولتی؛ آگاهی مردم از فرصت‌ها و زمینه‌های اقدام به فعالیت اقتصادی از طرق مختلف از جمله شفاف‌سازی اطلاعات؛ در نظر گرفتن مصالح كشور در كنار مصالح شخصی از جانب مردم؛ رعایت اصل جهاد در فعالیت‌های اقتصادی؛ رعایت احکام الهی (واجبات و محرمات) در فعالیت‌های اقتصاد توسط مردم از مؤلفه‌های حکمرانی مردمی در فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه رهبری است.

او افزود: بررسی‌های انجام شده در پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد اقتصاد کشور ما، اقتصاد دولتی ناکارآمد است! به نظر می‌رسد در این ناکارآمدی، هم دولت نقش خود را به خوبی ایفا نکرده و هم مردم هم انطور که باید در اقتصاد به مشارکت گرفته نشده‌اند! اگرچه مثلا در بودجه ١٤٠٤ به مشارکت مردم اشاره شده؛ اما این موضوع به درستی عملیاتی نشده است.

مرتضی نیا در تعریف حکمرانی مردمی گفت: حکمرانی مردمی يعنی توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توانایی‌های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. اقتصاد مردمی، اقتصاد برای مردم (مانند الگوهای سوسیالیستی) و یا اقتصاد بر مردم (مانند الگوهای سرمایه‌داری) نیست. بلکه اقتصادی است که پایه و اساس آن مردم هستند.

او در ادامه افزود: برای مشارکت مردم در تولید، سه نوع مشاركت مردمی می‌توان در نظر گرفت. نوع اول، مشارکت نیروهای دیوانی (بروكرات) است که به ساختار وابستگی دارند و بنیان روابط بین اعضا در این ساختار مسئله استخدام است و عملا مشارکت فعالانه‌ای نیست. منطق رفتار این نیروها، اقتدار قوانین و استانداردهاست به گونه ای كه در این چارچوب، اقتدار، كنشگری می‌کند. نوع دوم، مشارکت نیروهای بازار است؛ این گروه كسانی هستند كه كسب وكار جدی در بخش خصوصی اقتصاد (بازار) دارند. این مشارکت چندان ملی‌گرایانه نیست‌. منطق رفتار ایشان سود و زیان است. همچنین با توجه به استقلال اعضا از یکدیگر، بنیان روابط بین آنها قراردادها و حقوق مالکیت است. وقتی صحبت از مشارکت مردم می‌شود، عمدتا این نوع مشاركت مد نظر قرار می‌گیرد. نوع سوم، مشارکت نیروهای اجتماعی - مدنی است. منطق رفتار نیروهای اجتماعی ـ مدنی برخلاف نیروهای بازار و بوروكرات، نه سود و زیان و نه فرمانبرداری است. ازاین رو، به نسبت دو دسته قبلی، هم پیچیدگی بیشتری دارند و هم شامل طیف گسترده‌ای از مردم و نهادهای اجتماعی ازجمله فعالین مدنی، دانشجویان، گروه‌های مذهبی و جهادی و غیره می‌شوند. مشاركت نیروهای اجتماعی در اینجا مبتنی بر انگیزه هایی چون نوع دوستی، ملی‌گرایی، منفعت شخصی ـ جهت دریافت خدمت متقابل ـ و امور معنوی و مقدس ـخداپسندانه است. اگر می‌خواهیم در برنامه پنجساله هفتم توسعه، مشارکت مردم در تولید محقق شود، باید مشارکت نوع سوم به مرحله ظهور برسد. ظهور طرح‌های حکمرانی مشارکتی از مهم‌ترین تحولات عصر حاضر است که با هدف افزایش اثربخشی و مشروعیت حکمرانی از طریق مدل‌های مشارکت و مشورت عمومی است و اینجا باید به صاحبان شان و منزلت؛ صاحبان منافع؛ ذی‌نفعان؛ صاحبان سهام؛ صاحبان دانش؛ صاحبان فضاهای عمومی و ذی‌حقان توجه کرد.

مرتضی نیا تصریح کرد: مشارکت مردمی، فقط بحث ما نیست و در ادبیات جهانی نیز تلاش شده از ظرفیت‌های مردم استفاده شود. یکی از مدل‌های کار شده در این زمینه، بر اساس چهار محور تمرکززدایی؛ مشورتی(تبادل نظر مردم با دولت)؛ توانمندسازی(توانمندسازی مردم برای تولید در منزل و...) و خودگردانی(روشی انعطاف‌پذیر برای تصمیم‌گیری جمعی و ارایه راه‌حل‌های صحیح در خدمات عمومی) طبقه‌بندی شده است.

او اضافه کرد: مدل‌های مختلفی در حوزه حکمرانی مردمی در تولید کار شده است‌. از جمله آنکه در حکمرانی مشارکتی به ابزارهای اقتصادی(سرمایه‌گذاری، مالیات، خمس و زکات، انفاق و صدقه و وقف)؛ نهادهای مشارکت اقتصادی(تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بورس، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها)؛ و... توجه شود. مدل دیگر، مدل حکمرانی مردمی در پرتو حکمرانی یکپارچه است که در آن سه وجه "دولت و جامعه، دولت و بخش خصوصی، و بخش خصوصی و جامعه" مطرح می‌شود و این سه ضلع، حکمرانی همکارانه دارند. هیچ عامل واحدی، توانایی رسیدگی به جنبه‌های متعدد، وابستگی‌های متقابل و مقیاس‌های مشکلات حکمرانی را ندارد. آنها همزمان به دنبال رفع نقاط ضعف و تقویت قدرت یکدیگر هستند.

او در خاتمه اظهار کرد: بطور کلی، همکاری یک کار هوشمندانه و درست است که باید انجام شود و حکمرانی همکارانه، منجر به افزایش ارزش عمومی از طریق همکاری مشترک می‌شود. برای ایجاد و بستر سازی حکمرانی مردمی در اقتصاد بایستی به سه دسته عوامل توجه كرد: عوامل ساختاری؛ عوامل محتوایی و عوامل زمینه‌ای. در بحث عوامل ساختاری باید به مواردی از جمله مردمی‌سازی بودجه؛ نهادسازی تخصصی برای پیشبرد حکمرانی؛ طراحی ابزارهای مشارکت در عرصه‌های اداره؛ اصل استقلال مالی در ساختارهای حکمرانی؛ ظرفیت‌سازی و قابلیت آفرینی برای مشارکت مردم با دولت؛ شکل‌گیری و تقویت نهادهای میانی و میانجی؛ مردم محوری در مقابل دولت سالاری و..‌. توجه کرد. در بحث عوامل محتوایی هم باید به بحث تقویت نظام پاسخگویی عمومی؛ اصل وحدت ملی در کنار تنوع اجتماعی؛ اولویت ذی‌نفع عمومی در حکمرانی؛ پرهیز از پوپولیسم بنام حکمرانی؛ تقویت حیثیت عمومی دولت و تفاهم و عزم جمعی بین حکمرانان در مردمی سازی حکمرانی توجه داشت. در بحث عوامل زمینه‌ای نیز باید به مواردی همچون افزایش فرهنگ مشارکت؛ امنیت مقوم مشارکت مردمی؛ بسط درک مشارکت از سیاسی به حکمرانی؛ ترویج قرایت اصیل مردم سالاری دينی؛ و تقویت سرمایه اجتماعی اهمیت داد. برای موفقیت در جنگ تركیبی ضروری است الگوی اقتصاد مقاومتی محقق شود.

لازمه اصل تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی، تحقق حکمرانی مردمی در اقتصاد است. الگوی حکمرانی مردمی در فعالیت های مالی و اقتصادی نیازمند طراحی زیرسیستمی است كه به طور مداوم و پیوسته مسائل نظام حکمرانی مردمی را بررسی و مرتفع کند.

***"انضباط مالی نظام بانکی ایران: راهکار عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم توسعه"

غلامحسن تقی نتاج در این نشست ضمن تاکید بر اینکه "انضباط مالی نظام بانکی ایران: راهکار عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم توسعه" است، گفت: نکته اینجاست که در تدوین برنامه‌هایی مثل برنامه هفتم توسعه، شرایط ایده‌ال مد نظر قرار می‌گیرد! به هر حال این برنامه، مصوب مجلس شورای اسلامی است و باید آن را بپذیریم. قانون برنامه هفتم توسعه، ابعاد مختلفی دارد و در این نشست به حوزه بانکی آن می‌پردازیم.

او افزود: بیش از چهار دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد و در این سال‌ها، اشتباهات راهبردی زیادی داشته‌ایم؛ اگرچه با تصویب قانون بانک مرکزی، بخشی از این اشتباهات، اصلاح و مرتفع شده است. معتقدم یکی از اشتباهات بزرگ، خصوصی سازی بانک‌ها در چارچوب اصل ٤٤ قانون اساسی بوده است. بخش خصوصی در ایران توان پذیرش برخی برنامه‌های در نظر گرفته شده را ندارد!

نتاج تصریح کرد: پس از گذشت چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده‌سازی بانکداری مبتنی بر آن و بروز انواع ناترازی‌ها در این صنعت و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نظام مالی، مسئله انضباط مالی موردتوجه همگان قرار گرفت؛ جالب توجه است که عطف به بروز بحران مالی 2008 ،ضرورت نظارت بر بانک ها و انضباط مالی آنها، بیش ازپیش برجسته شد. نظام بانکی با واسطه گری مالی، هدایت منابع مالی و خلق پول نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی داشته و عدم برقراری انضباط مالی در آنها، منجر به ضعف عملکرد آنها می‌گردد. انضباط مالی در نظام بانکی، به معنای چارچوب و نظم مالی بانک در قالب ارزیابی و کنترل بر مدیریت نحوه تأمین و مصرف منابع بودجه ای بانک، ضمن شناسایی محل های فساد و مقابله با آن، جهت کاهش هزینه های بانک و تحقق اهداف آن است.

او اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه در حوزه پولی، بانکی و ارزی اهدافی تعریف شده که البته تحقق همه آنها کار دشواری خواهد بود. یکی از این هدف‌ها، کاهش سالانه 20 درصدی اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری است‌. دومین هدف، نرخ رشد نقدینگی 8.13% و نرخ تورم 5.9% است! همچنین کفایت سرمایه حداقل 8 درصدی بانک‌ها هدف‌گذاری شده است و البته بعید می‌دانم در پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه، به این اهداف دست یافته باشیم.

او ادامه داد: انضباط مالی در نظام بانکی یعنی شفاف کردن کسری بودجه، کنترل آن و راه‌های تأمین مالی آن در نظام بانکی؛ جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی به عنوان ابزار حل معضلات مالی دولت؛ شفاف کردن منابع و مصارف بودجه نظام بانکی؛ شفاف کردن بدهی‌ها و تعهدات و سیاست مدیریت بدهی نظام بانکی؛ سطح اختیارات بانک مرکزی در سیاست گذاری حوزه پولی(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1392)

او افزود: به صورت خلاصه می توان انضباط مالی در نظام بانکی را حاصل شفافیت، کنترل، حفظ ارزش پول ملی و سطح اختیار نهاد ناظر و سیاست گذار(بانک مرکزی) قلمداد کرد. قابل ذکر است که در بعضی موارد، برنامه هفتم، تنها مجری احکام را معرفی کرده است که می‌تواند موجب سلیقه‌ای شدن احکام و ضعف در اجرا گردد. علاوه براین، بنظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه، به تنهایی از کفایت لازم جهت پیاده سازی انضباط مالی در نظام بانکی برخوردار نیست.

نتاج ضمن تاکید بر اهمیت انضباط مالی در نظام بانکی، گفت: در نظام بانکی، بی انضباطی مالی هم زیاد داشته‌ایم. بیش از ٧٥٠ همت اضافه برداشت غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی است و این بی انضباطی‌ها باید اصلاح شود.

او با اشاره به نتایج مصاحبه با خبرگان در حوزه مالی گفت: طی فرایند مصاحبه با جمعی از خبرگان، مشخص شد که انضباط مالی حلقه‌ی اتصال میان کنترل‌های داخلی و تحقق اهداف یک مجموعه است. مطابق نظر خبرگان پژوهش، انضباط مالی نظام بانکی به معنای ارزیابی، کنترل، نظارت، مدیریت یکپارچه، بهینه و اثربخش و کسب تعادل در عملکرد بودجه و دارایی های نظام بانکی منطبق بر اهداف نظام اقتصادی با استفاده از نظام کنترل داخلی اثربخش، بومی و کارآمد است. در واقع، آنها نظارت هوشمند به همراه شفافیت را که از داخل بانک نشات گیرد، شاکله اصلی انضباط مالی دانسته و میزان مهارت کارکنان نظام بانکی، زیرساخت فناوری و قوانین را از عوامل کلیدی انضباط مالی در بانک می‌دانند.

مفهوم انضباط مالی در نظام بانکی از منظر خبرگان، انتظام بخشی پولی؛ انتظام بخشی مالی؛ انتظام بخشی اداری است. البته ضرورت انضباط مالی فقط مختص نظام بانکی نیست و در وزارت اقتصاد هم باید اصلاحاتی انجام شود. نمونه دیگر بی انضباطی مالی، برداشت ١٠٠ میلیارد دلاری دولت‌ها از صندوق توسعه ملی است؛ در حالی که کل منابع وارد شده به این صندوق در دولت‌های مختلف، ١٧٠ میلیارد دلار بوده است!

نتاج تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه، در بعضی موارد به بیان راهکار و در بعضی موارد به بیان مجری مبادرت کرده است که این امر، موجب ضعف در پیاده‌سازی احکام و سلیقه‌ای شدن اجرای آنها شده است. شاکله اصلی انضباط مالی در نظام بانکی، شفافیت و نظارت هوشمند است که سرچشمه آن از داخل بانک‌ها باید نشات گیرد. همچنین معلوم گردید که راهکار طراحی و نظارت سیستمی برخط بر کنترل‌های داخلی نظام بانکی مبتنی بر هوش مصنوعی مورد تأکید تمامی خبرگان است. علاوه برآن، انتظام بخشی اداری، به عنوان یکی از نوآوری‌های مطالعه حاضر، بخش مهمی از انضباط مالی در نظام بانکی را تشکیل می‌دهد که تابه حال در مطالعات نسبت به آن غفلت شده است. پس از گذشت بیش از چهار دهه از تلاش برای نظم بخشی و تحقق اهداف نظام اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه و دستورالعمل‌های سیاست‌گذار اقتصادی در ایران، همچنان نقش انضباط مالی، در ورطه ناهماهنگی علم و عمل کمرنگ بوده که منجر به ایجاد تسلسل میان بی ثباتی اقتصادی و بی انضباطی مالی در نظام اقتصادی گشته است.

او تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود تا در سیاست‌گذاری‌های حوزه بانکی، از مدیران برجسته در صف و ستاد، جهت مشاوره استفاده شده تا ضمن کاهش فاصله میان سیاست و اجرا، انحراف برنامه‌ها و سیاست‌ها کاهش یابد. همچنین پیشنهاد می‌شود که هر چه سریع‌تر نسبت به مأموریت محور تعریف کردن بانک‌ها مبادرت شده تا بانک‌ها نسبت به ابعاد مختلف توسعه راهبردی اهتمام ورزیده و تعارض منافع میان بانک‌ها و رقابت ناسالم میان آنها کاهش یابد و از طرفی نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار اصلی حوزه پولی تعیین گشته تا ضمن شفافیت بخشی به نظام اقتصادی به عنوان یک رکن اصلی انضباط مالی، مجری پیاده سازی قانون برنامه هفتم توسعه تعیین گشته و حاکمیت شرکتی (راهبری گروهی) در نظام بانکی سامان یابد. باید در نظر داشت که نظارت و عملکرد بودجه دو سوی پیاده‌سازی انضباط مالی است و بدین ترتیب، پیشنهاد می‌شود که ضمن اعمال نظارت هوشمند بر بانک‌ها، جهت تحقق اهداف بودجه‌ای، به آنها آزادی عمل داده شود. یعنی از منظر خبرگان، دو عنوان مذکور، مکمل یکدیگر هستند. مطابق نظر خبرگان، سرایت بی انضباطی مالی از دولت به نظام بانکی و برهم زدن توازن و تراز بودجه‌ای آنها به واسطه تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد و بهتر است دولت‌ها به تعیین و پرداخت منابع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، پیش از صدور دستور پرداخت تسهیلات مذکور، اقدام کنند و نسبت به رفع بی انضباطی مالی خود و مقابله با سرایت آن به نظام بانکی، اهتمام ورزند.

**تحلیل سیستمی سیاست‌های تامین مالی تولید

محمد سلگی در این نشست بیان کرد: بحث ما، تحلیل سیستمی سیاست‌های تامین مالی تولید با رویکرد پویش شناسی سیستم هاست. مقام معظم رهبری زمینه‌های مشارکت مردم در اقتصاد را بسیار گسترده دانسته‌اند. عرصه‌های مختلف از جمله سرمایه‌های مردم،‌ ذهن مردم و سرانگشتان فعال و مبتکر مردم می توانند در اقتصاد مشارکت کنند و رشد تولید مورد نظر را محقق کنند. یکی از شاخص‌های مشارکت مردم در اقتصاد این است که سرمایه‌های مردم در بخش واقعی اقتصاد (تولید) به کار گرفته شود و یا به شکل مستقیم (کارآفرینی) یا از طریق واسطه‌های مالی، سرمایه های خرد مردم به سمت تولید هدایت شده و تامین مالی پروژه‌های بزرگ اتفاق بیفتد. در این مسیر بد نیست تامین مالی پروژه‌های بزرگ دنیا را نیز بررسی کنیم.

او افزود: ما فشار زیادی به نظام بانکی می‌آوریم تا نیازهای تامین مالی ما را پوشش دهند؛ ولی نرخ بانک‌ها تکلیفی است و با بهای تمام شده بانک‌ها و هزینه‌های جاری بانک‌ها همخوانی ندارد. طبق بررسی‌های انجام شده در سال ١٤٠٢ از مجموع ٧٣٩٠ همت تامین مالی صورت گرفته، ٨٨ درصد از نظام بانکی تامین شده و تامین مالی جمعی کمتر از نیم درصد بوده است. این نشان می‌دهد در هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید ضعیف عمل کرده‌ایم. بسیاری از نهادهای مالی دنیا همچون آمازون و گوگل، کار بانکی انجام می‌دهند (بانکداری سایه) و از طریق پلتفرم‌ها، نقدینگی را به سمت بنگاه‌های اقتصادی سوق می‌دهند. حال آنکه ما روی ابزارهایی مثل صندوق‌های خطرپذیر و صندوق‌های وقفی و... هم کار زیادی نکرده‌ایم. این حوزه در برنامه هفتم توسعه مغفول افتاده است.

سلگی تصریح کرد: با وجود رشد نقدینگی همچنان تامین مالی تولید دغدغه اصلی کسب و کارهاست. در اکوسیستم تامین مالی از طریق بازار سرمایه ١١ حلقه شناسایی شده است که هر یک از آنها، تامین مالی تولید را تقویت یا تضعیف می کند. از جمله بازارهای مکمل، نقدینگی در کشور، رونق بازار بازارها و نهادهای مکمل و رونق بازار سرمایه که به تقویت تامین مالی تولید منجر می شود. شرکت‌های سهامی عام پروژه، انتشار اوراق بدهی و عرضه سهام شرکت‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله ابزارهایی است که موجب رونق بازار سرمایه شده و افزایش تامین مالی از طریق این بازار را به دنبال خواهد داشت.

رودپشتی در پایان اظهار کرد: در عمق بازار، ابزارسازی نکرده‌ایم.‌ کرادفاندینگ و صندوق‌های مشارکتی و... خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. اگر قرار است اقتصاد به سمت مشارکت مردم حرکت کند، باید هم در عرض و هم عمق بازار، ابزارسازی کنیم. بیشترین ابزارسازی در بازار سرمایه در زمان آقای صالح آبادی صورت گرفته و بعد از آن کار چندانی انجام نداده‌ایم.

او با اشاره به نقش کمرنگ مردم در بازار سرمایه گفت: شاخص بازیگران حقیقی در کشور ما با احتساب سهامداران عدالت ٣٢ درصد است؛ حال آنکه این شاخص در سایر بازارها از جمله نیکی به ٤٥ درصد و وال استریت به ٤٠ درصد می‌رسد! باید تدابیری اندیشیده شود که مردم حضور جدی‌تری در بازار سرمایه داشته‌ باشند و سرمایه‌های خرد مردم از طریق این بازار راهی تولید شود تا جهش تولید با مشارکت مردم محقق گردد.