نشست «ظرفیت های مالی اروپا» در روز یازدهم مرداد ما با حضور جناب آقای پیتر کیسی از انگلیس و دکتر توماس ویتو راسو از ایتالیا برگزار شد. در ابتدای این نشست دبیر کمیته بین‌الملل انجمن به معرفی اجمالی انجمن مالی اسلامی به ارائه کنندگان پرداخت و در ادامه میهمانان برنامه به ارائه سخننان خود پرداختند. گزارش این نشست به صورت تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

پیتر کیسی، مشاور مالی اسلامی در IFSB مالی اسلامی در اروپا:
وی در ابتدا به تقسیم بندی جغرافیایی اروپا پرداخت و گفت: برخی از کشورها بین قاره ای هستند (مانند ترکیه، روسیه، قزاقستان) بنابراین ترکیه نقش بسزایی در مالی اسلامی اروپا دارد.
کیسی تصریح کرد: مقادیر بسیار زیادی از مقررات خدمات مالی در سطح اروپا مشخص یا اجرا شده است. این در حالی است که اختیارات ملی در این باره بسیار محدود است.
برخی از کشورها مانند فرانسه سکولاریته را در قانون اساسی خود گنجانده اند. برخی دیگر در ادواری دارای حکومت کمونیستی بوده اند. بنابراین اغلب موانعی برای مفاد مقرراتی خاص برای مالی اسلامی در اروپا وجود دارد.

دو دلیل اساسی برای توسعه مالی اسلامی در اروپا وجود دارد:
۱-رفع نیازهای جمعیت مسلمان در یک کشور اروپایی
۲- توسعه موقعیت یک کشور ارو پایی به عنوان یک مرکز بین المللی برای مالی اسلامی

مشاور مالی اسلامی IFSB در ارتباط با جمعیت مسلمان و بانکداری اسلامی در اروپا گفت: کشورهای دارای اکثریت مسلمان در قاره سبز عبارتند از: ترکیه، کوزوو، قزاقستان، بوسنی و هرزگوین و آلبانی. ضمن اینکه اقلیت های قابل توجه (بیش از 10٪) در مقدونیه شمالی، بلغارستان، قبرس، مونته نگرو، روسیه هستند. تنها 4 کشور دارای بیش از 0.1 درصد بانکداری اسلامی هستند: ترکیه، بوسنی و هرزگوین، قزاقستان، بریتانیا.
وی در ارتباط با ترکیه گفت: اکثریت مسلمان اروپا در این کشور هستند اما قانون اساسی سکولار دارد و مالی اسلامی به طور کلی به عنوان "مالی مشارکت" شناخته می شود. دولت ترکیه تشویق کننده رشد مالی اسلامی بوده است، اما بانکداری اسلامی هنوز تنها 7.8 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.

ترکیه ناشر قابل توجه صکوک است اما حضور محدودی در طرح های سرمایه گذاری جمعی دارد و سهم بیمه اسلامی در این کشور ۵.۶ درصد است. بطور کلی قانون اساسی سکولار ترکیه ارائه مقررات خاص برای امور مالی اسلامی را دشوار می کند.
پیتر کیسی در مورد بوسنی هرزگوین گفت: بانک بین المللی بوسنی در سال ۲۰۰۰ میلادی با همکاری بانک توسعه اسلامی, بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی ابوظبی تاسیس شد و این امر باعث شد که ۴ درصد از سهم بازار مالی اسلامی را به خود تخصیص دهد.
وی در مورد آلمان گفت: ارائه خدمات مالی اسلامی به اقلیت مسلمان حدود 3.5 درصد از جمعت این کشور که عمدتاً ترک تبار هستند وجود دارد اما از طرفی هم بحث های زیادی در مورد اینکه آیا یک بانک اسلامی می تواند مجوز بگیرد یا خیر وجود دارد.
شرکت تابعه کویت ترک در نهایت موفق به اخذ مجوز در آلمان شد اما کشش محدودی دارد. برخی دیگر از شرکت‌های آلمانی (مانند Munich Re takaful) عمدتاً در خارج از آلمان فعالیت می‌کنند.
وی در مورد لوکزامبورگ گفت: این کشور یک بازیگر بازار سرمایه بر اساس قدرت متعارف خود و به عنوان نقطه ورود سرمایه برای اروپا محسوب می شود. ثابت شده است که قدرت اصلی لوکزامبورگ در طرح های سرمایه گذاری جمعی است, جایی که 5.9٪ از بازار جهانی را در اختیار دارد.

کیسی در مورد ایرلند گفت: این کشور هم یک بازیگر بازار سرمایه بر اساس قدرت متعارف خود و به عنوان نقطه ورود سرمایه برای اروپا است. ثابت شده است که قدرت اصلی ایرلند در پذیره نویسی صکوک است و صندوق های اسلامی هم در این کشور فعالیت دارند.

وی در مورد بریتانیا گفت: دولت بریتانیا تمهیداتی را برای اقلیت مسلمان (حدود 4.4 درصد، عمدتاً منشاء آنها از شبه قاره هند است) و استراتژی بازار سرمایه لحاظ کرده است. بانکداری اسلامی و بیمه را در چارچوب قوانین موجود مجاز اعلام کرده، اما مقررات مالیاتی را برای تضمین برابری رفتار و ارائه کمک های مدیریت نقدینگی در نظر گرفته است.
بانکداری اسلامی و بیمه در بریتانیا کشش محدودی داشته است، اما تجارت بانکداری سرمایه گذاری با استقبال قابل توجهی روبرو شده است. همچنین جایگاه بریتانیا در پذیره نویسی صکوک به تازگی تنزل یافته است. البته لندن دارای موقعیتی به عنوان مرکز تجارت کالا در حمایت از معاملات مرابحه دارد.

وی در پایان گفت: اولویت های ضعیفی برای مالی اسلامی وجود دارد که عبارتند از:
۱- حتی در کشورهای اکثریت مسلمان، ترجیح مالی اسلامی نسبتا ضعیف به نظر می رسد.
۲- در کشورهای اقلیت مسلمان، ارائه دهندگان برای به دست آوردن سهم بازار در برابر بازیگران متعارف تلاش کرده اند و ممکن است توزیع یک مشکل باشد.

دکتر توماس ویتو راسو استاد دانشگاه سالینتو ایتالیا
وی در ابتدا ارائه خود گفت: بیش از ۹۰ درصد از ایتالیایی ها برای دریافت خدمات مالی به بانک های متعارف می روند و ممکن است علت آن فقدان سواد مالی اسلامی در این کشور باشد. توماس در ادامه تصریح کرد: در ایتالیا قوانین خاصی برای مالی اسلامی وجود ندارد.

استاد دانشگاه سالینتو گفت: درباره ای از موارد در قرار داد های اسلامی تعارض وجود دارد. برای مثال قرارد مضاربه در مراکش با قرارداد مضاربه ای که در عربستان وجود دارد, متفاوت است. همچنین دولت ایتالیا ۲۰ درصد مالیات برای قرارداد مراحبه وضع می کند که رقم سنگینی است.

بطور کل مالی اسلامی در اروپا با وجود ظرفیتی که دارد (جمعیت مسلمان بیش از ۲۰ میلیون نفری) محدود است. اما می توان گفت که لندون و لوکزامبورگ قطب مالی اسلامی اروپا هستند و صندوق های اسلامی در ایرلند از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند.
وی در مورد صکوک گفت: برخلاف اوراق بهادارسازی متعارف، اجرای اوراق بهادار اسلامی نیازمند یک فرآیند تأیید دو مرحله‌ای است که مطابقت شرعی را ارزیابی می‌کند.

۱- ساختار تراکنش، که شامل پیکربندی افزایش اعتبار (و سایر اشکال پشتیبانی اعتباری و نقدینگی) و شکل انتقال مالکیت است.
۲-نوع دارایی های موجود در پرتفوی مرجع اساسی و ایجاد بازده سرمایه گذاری.

اوراق بهادار, تحت قوانین اسلامی درآمد بهره را محدود می کند و باید به گونه ای ساختار یابد که به سرمایه گذاران برای قرار گرفتن مستقیم آنها در معرض ریسک تجاری پاداش دهد. سرمایه گذاران به جای سود از پیش تعیین شده، سهمی از سود را متناسب با ریسکی که متقبل می شوند، دریافت می کنند. سهام نباید نشان دهنده مالکیت مؤسسه ای باشد که با بهره یا تولید اقلام حرام سروکار دارد.

وی در قسمت دیگری از ارائه خود به صکوک اجاره اروپایی اشاره کرد و گفت: آلمان در سال ۲۰۰۴ اقدام به انتشار این صکوک کرد و وزارت دارایی این کشور دارنده این دارایی بود.
دکتر توماس در پایان گفت: همه ابتکارات مالی اسلامی در اروپا معمولا اختصاص به کشوری خاص دارد و تقاضای احتمالی برای ابزارهای مالی اسلامی در اروپا را نمی توان دست کم گرفت و بنظر می رسد اروپا در حال جذب سرمایه مالی اسلامی از کشورهای خاورمیانه است.