فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
مصرف تسهیلات فروش اقساطی برای پرداخت بدهی
پاسخ: در فرض مرقوم مرتکب گناه شده اید و ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون اقدام نمایید و اگر قانونی در این مورد نبود باید تمام پول دریافتی را هر چه زودتر به بانک رد کنید.

سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سوال: طبق فرمایش مقام معظم رهبری قرض به شرط قرض حرام است و بانک‌ها مطابق این حکم حق ندارند برای اعطای تسهیلات از مشتری قرض بگیرند؛ سوال این است که پولی که بانک‌ها می‌گیرند اگر به عنوان قرض نباشد بلکه ماهیت سرمایه‌‌گذاری داشته باشد به این معنا که بانک‌ها بگویند اگر تسهیلات مثلا فروش اقساطی می‌خواهید ابتدا باید فلان مبلغ را نزد بانک سرمایه‌گذاری کنید و بانک هم به این سپرده‌ها همانند سایر سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری سود علی‌الحساب پرداخت می‌کند(البته با نرخی کمتر) و به جای بخشی از سود علی‌الحساب، فلان برابر تسهیلات فروش اقساطی(یا سایر عقود) اعطا خواهد شد و اگر مشتری از دریافت تسهیلات منصرف شود مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب پرداخت خواهد شد. با توجه به این‌که در این مثال عقد اولیه قرض نمی‌باشد آیا شرعا ربا محسوب شده و ایراد دارد یا خیر؟
جواب: در فرض مرقوم ایراد ندارد.

پرداخت تسهیلات به‌شرط سپرده‌گذاری در حساب جاری
سؤال: مرسوم است که مسؤلان بانک‌ها با شرکت‌ها و مؤسسات قرارداد می‌بندند که چنانچه آن شرکت حساب جاری خود را (که ماهیت آن قرض است) به‌آن منتقل نماید، بانک نیز در مقابل تعهد می‌کند به افراد معرفی شده از سوی آن شرکت تسهیلات پرداخت کند؛ آیا این کار جایز است؟
جواب: اگر سپرده‌گذارى به صورت قرض به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به ‏صورت قرض بماند به این شرط که ‏صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او ‏قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى ‏را در ‏صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى ‏اصل قرض نسبت به هر دو طرف ‏صحیح مى‌‏باشد.

سؤال: کارمند بانک مفاد شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد؛ مثلاً اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتان بفروشید اما مشتریان معمولاً اصل قرارداد را مطالعه نمی‌کنند.
۱: آیا اینکه مشتری مفاد قرارداد را اجمالاً می‌داند اما تفصیلاً نداند، مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟
۲: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر می‌گیرد، مثلاً فقط می‌داند که نام قرارداد فروش اقساطی است یا گاهی حتی این را هم نمی‌داند، در این صورت حکم آن قرارداد چیست؟
جواب: به‌هرحال اگر بداند عملیات بانکى بر طبق قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان صورت مى‌گیرد، کافى است.

مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
سؤال: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگیرد، در صورتى که گرفتن آن براى این‌کار، صورى باشد و هدف، به دست آوردن پول جهت مصرف در یکى از امور حیاتى دیگر باشد یا آن‌که بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که ‌آن را در امور مهم‌ترى مصرف نماید، این کار چه حکمی ‌دارد؟
جواب: اگر دادن و گرفتن پول به‌عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می‌‌‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است؛ هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکلیفى، واجب است به ‌آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به‌عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه، آن مبلغ در همان ملکیت بانک باقى می‌‌‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم‌چنین اگر در عقدى که پول را به‌ آن عنوان از بانک گرفته، قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به ‌آن منظور گرفته ‌است، مصرف نماید.

سؤال: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به‌عنوان مضاربه دریافت کرده به ‌این شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره ‌آن را به بانک بپردازد،
الف- آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌‌‏شود و بهره‏اى هم که وام‌گیرنده به بانک می‌‌‏دهد در حکم رباست؟
ب- در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به ‌او بپردازد، چه حکمی ‌دارد؟
جواب: الف- اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادى باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است؛ و در نتیجه مبلغ دریافت شده ‌از بانک قرض نیست، همان‌طور که مضاربه هم نیست. بلکه ‌از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد.
ب- ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

سؤال: مبلغى پول از بانک به‌عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده کنم؟
جواب: سرمایه مضاربه ‌امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند، مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‏اند؛ در نتیجه ‌اگر آن را به‌طور یک‌جانبه در کار دیگرى مصرف نماید، در حکم غصب است.

سؤال: بعد از آن‌که بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد؛ آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟
جواب: اگر بانک این مبلغ را براى سهیم شدن و مشارکت با وام‌گیرنده در طرح خاصى که معین کرده ‏است، داده باشد، کسى که وام را دریافت می‌‌‏کند حق ندارد آن را براى کار دیگرى مصرف نماید؛ چه رسد به ‌اینکه ‌آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.

سؤال: من با وام کارمندی درقالب تسهیلات فروش اقساطی، از طرف بانک وکیل بودم تا با آن کالا خریداری نمایم، ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم. در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آن‌را بیان نمایید.
جواب: اگر به عنوان وام (قرض) نبوده، بلکه تحت عنوان یکى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن باشد، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در این فرض ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقررات اقدام نماید.

سود تسهیلات بانکی
سؤال: آیا بهره‏اى که بانک‌هاى جمهورى اسلامی ‌از مردم برای وام‌های خرید مسکن، دامدارى، کشاورزى و غیره، مطالبه می‌‌‏کنند، حلال است؟
جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانک‌ها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌‌‏دهند به‌عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه ‌آن را ندارد؛ ولى ظاهر این است که بانک‌ها آن را به‌عنوان قرض نمی‌‌‏دهند بلکه عملیات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‌‌‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست‌ماهه به شریک خود می‌‌‏فروشد و یا آن را براى مدت معینى و به مبلغ خاصى به ‌او اجاره می‌‌‏دهد؛ در نتیجه، ‌این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات به دست می‌‌‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

سؤال: یکی از بانک‌های جمهورى اسلامی وام‌هایی را براى خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می‌‌‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‌‌‏گیرد، ولى مجموع قسط‌هاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام‌گیرنده داده شده‌است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟
جواب: پول‌هایی که بانک به منظور خرید یا ساخت خانه می‌‌‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه‌ آن‌را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌‌‏کنند که ‌اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشکالى در صحت آن نیست.

سؤال: خرید کالا به‌طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آنچه حکمی ‌دارد؟
جواب: خریدوفروش کالا به‌صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد.

سؤال: بانک‌ها براى ساختمان‏سازى به‌عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى، وام‌هایى را پرداخت می کنند و مبلغى در حدود پنج‌تا هشت درصد اضافه می‌‌‏گیرند، این وام و سود آنچه حکمی ‌دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانک به‌عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض‌دادن یا قرض‌گرفتن نیست و سودهایى که ‌از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک می‌‌‏شود ربا محسوب نمی‌‌‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و هم‌چنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافه باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام‌گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.

سؤال: بانکی براى ما خانه‌‌ای خریده‌ است به ‌این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‌‌‏شویم؟
جواب: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

خرید و فروش وام
سؤال:آیا خرید یا فروش وام ازدواج جایز است؟
جواب:پس از دریافت وام، خرید و فروش آن جایز نیست ولی اگر بر اساس مقررات قانونی نظام بانکی کشور، امتیاز دریافت وام، قابل واگذاری باشد، قبل از دریافت وام، فروش یا مصالحۀ امتیاز آن، اشکال ندارد.

قرض به شرط وام
سؤال:با توجه به قانون بانک ها مبنی بر اینکه اگر شخصی سپرده گذاری کند، طبق میانگین سپرده، به او وام تعلق می گیرد. آیا چنین عملی مصداق قرض به ازای قرض است و حکم ربا دارد؟
جواب:اگر مطابق قوانین بانک که به تأیید شورای نگهبان رسیده است عمل کند، مانعی ندارد.

مصرف تسهیلات بانکی، در غیر مورد قرار داد
سؤال:آیا مصرف تسهیلات بانکی، در غیر موردی که در قرار داد آمده است، جایز است؟
جواب:به طور کلی غالباً تسهیلات بانکی ـ غیر از وام قرض الحسنه ـ، به ملکیت مشتری در نمیآید، بلکه مشتری از طرف بانک ـ مالک پول ـ مجاز است طبق قرارداد، آن را در محل معین شده ـ توسط بانک ـ مصرف کند، بنابر این صرف آن در محل دیگر، تصرف غاصبانه و شرعاً غیر مجاز و موجب ضمان است.

اعتبارات بانکی
سوال: صاحب حساب جارى بانكى در صورتى كه در حساب او موجودى كافى باشد، مى‌تواند از حساب خود برداشت كند. البته، بانك حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نيز اجازه مى‌دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت كند اين مسأله با اطمينان به مشترى انجام مى‌شود (جلب توجه مشترى). بانك نيز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مى‌كند [بر حسب مدت]. اين مسأله را اضافه برداشت مى‌گويند. آيا در اين حالت برداشت بيشتر از حساب جايز است؟ در چه حالتى جايز است؟
جواب) اگر اين كار در قالب يكى از عقود اسلامى باشد اشكال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانك با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.

احکام سپرده ها، وام و سود بانکی
سوال 1939: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده‏های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
جواب: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده‌گذاران است.

سوال 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏های آنان مقداری سود و بهره می‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده‏گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
جواب: در صورتی که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابی به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوی است که از نظر تکليفی حرام می‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت‏ قرارداد مذکور نمی‏زند.

سوال ۱۹۱۴: بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‏دهد از درآمد حاصل از بکارگيری سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکی از عقود شرعی صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

سوال 1918: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می‏شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
جواب: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّی اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

سوال 1620: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می‏کنند، ربا محسوب می‏شود؟
جواب: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده به خاطر قرضی که می‏گيرد به قرض دهنده می‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکی از عقود صحيح شرعی بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.

سوال 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
جواب: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابی به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

سوال 1920: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که سپرده‏گذاری به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

سوال 1935: سپرده‏های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟
جواب: سپرده‏گذاری نزد بانکها به قصد بکارگيری آن در يکی از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

سوال 1926: آیا سپرده‏گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
جواب: اگر سپرده‌گذاری در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذاری و سود حاصل از بکارگيری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحّت‏ آن نمی‏زند.

سوال 1932: کسی که سرمایه‏ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
جواب: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد می‏شود و از محل سود جبران می‏گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتی از آن باشد.

سوال 1925: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‏شود و بهره‏ای هم که وام گیرنده به بانک می‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

سوال 1937: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی‏داشته و به‌طور صوری اسناد را باطل می‏کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
جواب: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصير بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزی نيست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

سوال 1929: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه‏هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می‏اندازد، سود می‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟
جواب: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدی سود بگيرد، چنين معامله‏ای از نظر تکليفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و سودی که در برابر قرض دريافت می‏شود همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنی از سود حاصل از بکارگيری آن در ضمن يکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏ای صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقی بين بانک و اشخاص حقيقی و حقوقی وجود ندارد.

سوال 1942: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می‏گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه‏گذاری‌شان تقسیم می‏کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
جواب: اگر سپرده‏گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به آن باشد، پس‏انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام می‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولی اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگری باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابی به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزی به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيری آن پول‏ها در يکی از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذاری و دريافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می‏شود.

سوال 1933: شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

سوال 1922: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می‏شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏هایی که مردم دربانک می‏گذارند، حلال است؟
جواب: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيری سرمايه بر اساس يکی از عقود صحيحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده می‏شود وجايز است در آن و در هر چيزی که با آن می‏خرد تصرّف نمايد.

وام و معاملات بانکی
سوال: صاحب حساب جارى بانكى در صورتى كه در حساب او موجودى كافى باشد، مى‌تواند از حساب خود برداشت كند. البته، بانك حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نيز اجازه مى‌دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت كند اين مسأله با اطمينان به مشترى انجام مى‌شود (جلب توجه مشترى). بانك نيز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مى‌كند [بر حسب مدت]. اين مسأله را اضافه برداشت مى‌گويند. آيا در اين حالت برداشت بيشتر از حساب جايز است؟ در چه حالتى جايز است؟
جواب) اگر اين كار در قالب يكى از عقود اسلامى باشد اشكال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانك با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.

سوال: در انگلستان، به دانشجويان وام پرداخت مى‌شود. يكى از شرايط اين وام اين است كه دانشجو موظف به بازپرداخت وام نيست تا وقتى كه بعد از فارغ التحصيلى پول دريافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معين شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزايش پيدا مى‌كند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان اين رشد صورت مى‌گيرد. حال آيا قرض گرفتن اين پول براى تحصيل كه بر اساس سود مذكور است جايز مى‌باشد؟
جواب) قرض مذكور كه شرط سود در آن شده از نظر تكليفى حرام است ولكن وام گيرنده مالك آن مى‌شود و تصرف در آن جايز است.

سوال: آيا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟
جواب) اگر از طريق شرعى حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد.

سوال: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان فرماييد؟
جواب) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست.

سوال: در بين مردم باب شده كه تعدادى از افراد، مثلاً بيست نفر، ماهانه هر كدام ده هزار تومان طبق قراردادى كه همه آن را قبول كرده‌اند، روى هم مى‌گذارند و هر ماه آن را به قيد قرعه براى رفع گرفتارى‌هاى مالى به يكى از افراد مى‌دهند و فردى كه پول را مى‌گيرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مى‌پردازد و بقيه نيز به قيد قرعه و نوبت پول را مى‌گيرند و هيچگونه سود يا كارمزد به هيچ كس تعلق نمى‌گيرد، لطفاً حكم شرعى اين مسأله را بفرماييد.
جواب) مشاركت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذكور اشكال ندارد.

سوال: اينجانب براى خريد خودرو از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى را به عنوان وام درخواست نموده‌ام، صندوق پرداخت مبلغ مذكور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودى مبلغ يك ميليون تومان اعلام داشته، ضمن اينكه اين مبلغ تا پايان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هيچ سودى هم در قبال اين مبلغ به دريافت كننده وام پرداخت نخواهد شد.
جواب) اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنين قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحيح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصيص اعطاى وام به كسانى باشد كه در صندوق سپرده دارند، اشكال ندارد.

سوال: وام هایی که برای خرید کالا دریافت میکنند و در موارد دیگر مصرف میکنند، برای رهایی از عمل انجام شده حکم شرعی آن شفاف نیست؟
جواب: تابع مقررات مشروع و اختیارات قانونی مسئولان ذی ربط است.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
مصرف تسهیلات فروش اقساطی برای پرداخت بدهی
پاسخ: اذن معظم له مقید است به اینکه مبلغ وام را طبق قرار داد مصرف کند.

عدم مطالعه قرارداد بانکی توسط مشتری
جواب: اگر براساس یکی از عقود شرعی معامله انجام گیرد ومشتری بداند معامله‌ای که انجام می‌دهد چیست عقد صحیح است و در صورت جهالت به اصل معامله، معامله باطل است.

پرداخت تسهیلات به‌شرط سپرده‌گذاری در حساب جاری
سؤال: مرسوم است که مسؤلان بانک‌ها با شرکت‌ها و مؤسسات قرارداد می‌بندند که چنانچه آن شرکت حساب جاری خود را (که ماهیت آن قرض است) به‌آن منتقل نماید، بانک نیز در مقابل تعهد می‌کند به افراد معرفی شده از سوی آن شرکت تسهیلات پرداخت کند؛ آیا این کار جایز است؟
جواب: اگر اقراض و سپرده‌گذار‌ی مشروط به این خدمات باشد، جایز نیست

مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
سؤال: من با وام کارمندی خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم. در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آن را بیان نمایید.
جواب: اذن حضرت آیت الله در تصرف اموال مذکور، مشروط به این است که اموال گرفته‌شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند.

سود تسهیلات بانکی
سؤال: لطفاً در مورد وام‌های مسکن و مسئله سود آن‌ها، نظرتان را بفرمایید؟
جواب: اگر بر اساس معامله شرعی باشد و احتمال عمل به آن معامله در حق بانک داده شود، اشکال ندارد و تصرف در آن جایز است و الا می¬¬توانید پول را به عنوان مجهول‌المالک دریافت کنید، بعد به اذن معظم له، به خودتان قرض دهید.

سؤال: بانک‌ها مبلغی را به عنوان مضاربه در اختیار افراد قرار می‌دهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را به علاوه مبلغی (معین‌شده از قبل) پس می‌گیرند. آیا استفاده از این مبلغ برای ما جایز است؟
جواب: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار می‌دهد که با آن خریدوفروش کند و سود را طبق قرارداد و تعیین سهم هر کدام، مثلاً نصف یا ثلث تقسیم کنند؛ اگر بانک چنین معامله‌ای انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد دیگر نیستید.

سؤال: اگر برای خرید مسکن، از وام مسکن استفاده کنیم، با توجه به بهره آن، حکم شرعی چیست؟
جواب: اگر بر اساس عقد شرعی صحیح باشد، اشکال ندارد.

اعتبارات بانکی
اعتبار بر دو گونه است:
۱ ـ اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع میکند و خواستار گشایش اعتبار می‌گردد. در نتیجه بانک متعهد می‌شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادرکننده کالا، واریز کند.
و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص میکند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال مینماید.
۲ ـ اعتبار برای صادرات: که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور کالایی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک، اعتباری میگشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق، تحویل صادرکننده میدهد.
در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ چه برای واردات و چه برای صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی قیمت کالای خریداری‌شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری.
البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کالاها را بی آنکه معامله‌ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور میفرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی میفرستد. در صورتی که آن شخص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان گشایش اعتبار می‌شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام میکند.
مسأله ۲۸۰۵ ـ گشایش اعتبارات یاد شده در بانک‌ها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانک‌ها جایز است.

مسأله ۲۸۰۶ ـ بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد:
۱ ـ سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و. . . میبرد.
این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را ـ در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست.
۲ ـ بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد.
گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد.
ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است.
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدت‌دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی‌وجه نیست.
همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد.
همه موارد فوق «گذشته»، مربوط به‌جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول‌المالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمی‌رود.

سوال: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى‌کنم، که گاه (بدون اينکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مى‌کنم ولى بايد يک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده‌ام بپردازم. اگر اين بهره حساب مى‌شود، کفاره اين گناه چيست و چگونه مى‌توانم خود و خانواده‌ام را از اين گناه در آينده خلاص کنم، چرا که بايد در طى بيست ماه آينده اين پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم.
جواب) اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کرده‌ايد که بعداً با بهره بپردازيد، اصل قرض صحيح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نيستيد اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.

احکام سپرده ها، وام و سود بانکی
بانک‌ها در کشورهای اسلامی بر سه گونه هستند:
۱ ـ خصوصی: که سرمایه‌اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود.
۲ ـ دولتی: که سرمایه‌اش از اموال دولتی است.
۳ ـ مشترک: که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می‌شود.

مسأله ۲۷۹۷ ـ قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.
برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند:
۱ ـ قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست.
لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.
همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است.
و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد.
۲ ـ قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.
اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.
۳ ـ بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد.
این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.
گفتنی است که این راه‌ها ـ اگر هم صحیح باشد ـ یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

مسأله ۲۷۹۸ ـ قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.
برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول‌المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‌ایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.

مسأله ۲۷۹۹ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ که در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود میدهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده‌گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.

مسأله ۲۸۰۰ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.

مسأله ۲۸۰۱ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می‌باشند.

مسأله ۲۸۰۲ ـ در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست.

مسأله ۲۸۰۳ ـ بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول‌المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.

مسأله ۲۸۰۴ ـ آنچه در مورد حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانک‌های دولت‌های اسلامی است؛ لکن سپرده‌گذاری برای بدست آوردن سود در بانک‌هایی که سرمایه‌شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک‌ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

موسسات مالی
پرسش: سودی که مؤسسه مالی به ازای پرداخت وام خرید خودرو (اجاره به شرط تملیک) از وام گیرنده دریافت می دارد برای طرفین چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اجاره به شرط تملیک فی نفسه مانعی ندارد.

وام
پرسش: حکم گرفتن وام از بانکهای دولتی و خصوصی چیست؟
پاسخ: اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید. و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست.

پرسش: کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟
پاسخ: گرفتن کارمزد جایز نیست وکارمندی که کارش در رابطه با قرض ربوی نیست می تواند از حقوق صندوق استفاده کند.

پرسش: اخیرا قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام معینی باید درآن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از در آمد های که دارد وندارد وعلاوه برآن کارمزد هم میگیرند آیا شرعا جایز است؟
پاسخ: سپردن مبلغ یاد شده به شرط اینکه صندوق قرض بدهد جایز نیست وعلی أی حال گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه بعد ازآن اشکال ندارد.

پرسش: آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟
پاسخ: حرام است ولی اگر بانک دولتی یا مشترک باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کنید وایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شدید بدهید.

پرسش: چنانچه از بانک دولتی وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
پاسخ: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.

پرسش: اگر بنده بخواهم حق وامم را به دیگری در ازای مبلغی پول واگذار کنم باید تحت چه عنوانی باشد ظاهرا بیع نمی شود ؟
پاسخ: اشکال ندارد.

پرسش: آیا با توجه به بهره های بسیار بالای بانکها برای ساختن منزل مسکونی آیا خودروهایی که شرکت های خودرو سازی بصورت نقدی – اقساطی میدهند و بهره ۲۴ درصدی هم میگیرند ما مجاز به خریدن هستیم یا خیر؟ در مجموع میتوانیم از وام بانکی کشور که بهره های بالایی از مردم میگیرند استفاده کنیم یا خیر و اگر حکم ربا دارد بفرمایید؟
پاسخ: اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.
و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.

پرسش: بانک مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان وام می دهد ودر اقساط ۲۰ ساله پس می گیرد ولی همان طور که مستحضر هستید بیشتر میگیرد با بهره شانزده درصد ۱۶%
آیا حضرت عالی این اجازه را می دهید که بنده این وام را بگیرم ؟
پاسخ: اگر بانک دولتی یا مشترک است مکلف مجاز است و مجازید پول را به عنوان مجهول المالک از آنها بگیرید وآن را قرض از سوی معظم له به حساب بیاورید وبا پرداخت این قرض به همان بانک ذمّه شما فارغ می شود.

پرسش: در صورتیکه پولی را در قرض الحسنه بگذارند و هدف این باشد که بعد از مدتی دو برابر آن را وام بگیرند آیا درست می باشد ؟
پاسخ: قرض دادن به موسسه قرض الحسنه که بعدا قرض ازش بگیرد (قرض به شرط قرض) است و جایز نیست.
بله می تواند پول را به نیت حفظ یا نگهداری و یا حفاظت از تلف شدن، در بانک بگذارد و اگر موسسه دولتی یا مشترک باشد می تواند مبلغ وام را به عنوان مال مجهول المالک بردارد وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کند و ایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شده به بانک بدهد.

پرسش: گرفتن وام از بانکهای خارجی (غیر اسلامی) که روی آن سود می گیرد جایز است؟
پاسخ: قرض گرفتن از آنها به شرط پرداخت سود حرام است ولی می ‏توان برای رهایی از آن مال را بدون نیت قرض از بانک بگیرید و در آن تصرف کنید و نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بدانید که آنها اصل مال و سود را بعدا از شما پس خواهند خواهند گرفت.

پرسش: چنانچه از بانک دولتی وام ساخت منزل دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
پاسخ: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.

پرسش: آیا می توانیم وام با بهره از بانک دولتی دریافت کنیم؟
پاسخ: جایز نیست ولی میتوانید مبلغ بانک را به عنوان مجهول المالک بگیرید وآن را از طرف حضرت آیت الله به خودتان قرض بدهید، سپس مبلغی را که بانک مطالبه می کند بپردازید.

پرسش: آیا وام جعاله برای تعمیر خانه با بهره اشکال دارد ؟ آیا می شود این وام را صرف ادای قرض کرد ؟
پاسخ: وجهی که به عنوان جعاله می دهند وام نیست بلکه اجرت کار است و در صورتی که معامله صحیح شرعی باشد اشکال ندارد.

پرسش: آیا وامهایی که برای اموری خاص اعطا می شود به مردم مثل وام فرش یا منزل یا اشتغال و... را میشود در غیر مورد آن استفاده کرد؟
پاسخ: اگر براساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به آن ملتزم شوید.

پرسش: حکم وام گرفتن از بانک های خارجی (غیر مسلمان) چیست ؟
پاسخ: قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مى ‏توان براى رهایى از آن ، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت و در آن تصرف کرد و نیازى به اذن حاکم شرع نیست ، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
مصرف تسهیلات فروش اقساطی برای پرداخت بدهی
پاسخ: مصرف وام در غیر مورد وکالت، جایز نیست و ضامن هستید که اصل مبلغ وام را برگردانید. البته از آنجا که بانک رضایت به پرداخت آن به صورت اقساط دارد می توانید مبلغ هر قسط را در سررسید آن پرداخت کنید و مبلغ مازاد را هم از باب ناچاری بپردازید.

سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سوال: در بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپرده‌های سایر سپرده‌گذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علی‌الحساب مبلغی را به او سود می‌دهد مثلا ۱۰% علی الحساب و ضمن همین قرارداد توافق می‌کنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی و یا … معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و یا بخشی از آن به مشتری پرداخت می‌شود و مابقی مال بانک خواهد بود و در مقابل به وی یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی پرداخت می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته برداشت کند و یا سود ان را دوباره خودش دریافت بکند. حالا سوال بنده این است با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
پاسخ: گذاشتن از بخشی از سود در مقابل گرفتن تسهیلات مانعی ندارد؛ البته اگر حیله ربا باشد جایز نخواهد بود.

عدم مطالعه قرارداد بانکی توسط مشتری
جواب: اگر مشتری به بانک وکالت می‌دهد که قراردادی شرعی با او انجام دهد ولی تفصیلات آن را نداند، کافی است؛ فعل بانک حمل بر صحت می‌شود و معامله صحیح است.

پرداخت تسهیلات به‌شرط سپرده‌گذاری در حساب جاری
سؤال: مرسوم است که مسؤلان بانک‌ها با شرکت‌ها و مؤسسات قرارداد می‌بندند که چنانچه آن شرکت حساب جاری خود را (که ماهیت آن قرض است) به‌آن منتقل نماید، بانک نیز در مقابل تعهد می‌کند به افراد معرفی شده از سوی آن شرکت تسهیلات پرداخت کند؛ آیا این کار جایز است؟
جواب: ارائه تسهیلات در قالب عقد قرض اشکال ندارد؛ اما ارائه تسهیلات در قالب عقود دیگر اگر موجب سود بردن قرض دهنده باشد و این امر در قرارداد اولیه شرط شده باشد، جایز نخواهد بود.

سود تسهیلات بانکی
سؤال: بانک به مشتری یک وکالت عام دهد تا مشتری هر کالایی را دوست دارد از طرف بانک بخرد و به خودش به قیمت توافقی بفروشد، با توجه به اینکه هنگام انعقاد قرارداد بین بانک و مشتری هنوز معلوم نیست مشتری چه کالایی خواهد خرید حکم چنین معامله‌ای چیست و یا مواردی است که اگر معلوم است مشتری چه کالایی خواهد خرید مثلا می‌گوید خودرو می خواهم بخرم اما مشخصات دقیق ان معلوم نیست در این صورت قرارداد چه حکمی دارد؟
جواب: اگر بانک به مشتری وکالت دهد که معامله صحیح شرعی انجام دهد و خود مشتری به وکالت از بانک متصدی قرارداد شود اشکال ندارد.

سپرده‌گذاری برای وام
پرسش: آیا سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی، برای گرفتن وام جایز است؟
پاسخ: اگر مجموع قرارداد سپرده‌گذاری و گرفتن وام عرفا موجب سود بردن سپرده‌گذار باشد و وی تحقق معامله دوم را شرط کرده باشد، از حیله‌های رباست و جایز نیست. در غیر این صورت اگر بانک را وکیل کند که طبق قرارداد شرعی وام بپردازد و مطمئن باشد بانک بر اساس آن عمل می‌گند، و خود وام گیرنده هم به قرارداد عمل کند، جایز است.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
مصرف تسهیلات فروش اقساطی برای پرداخت بدهی
پاسخ: اگر با آن کالای دیگر خریداری کرده اید باید به بانک اطلاع دهید و در صورت رضایت بانک سود دریافتی بابت آن کالا حلال است و اما اگر اصلا با آن کالایی نخریده اید باید به بانک اطلاع داده و سریعا تمام پول بانک را عودت دهید و دریافت سود هم توسط بانک حرام است و اگر بانک بابت این کار شما متحمل ضرر شده است باید این ضرر توسط مشتری جبران شود.

سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سوال: مشتری پول خود را در بانک سرمایه گذاری می‌کند و بانک را وکیل می‌کند تا با سرمایه وی کار اقتصادی کرده و از سود حاصل به وی پرداخت کند. حال سوال این است که آیا مشتری می‌تواند در ضمن این عقد وکالت با بانک شرط کند که علاوه از سودهایی که به وی پرداخت خواهد شد، بانک، مثلا یک تسهیلات فروش اقساطی ده میلیونی هم به وی پرداخت نماید؟
جواب: این شرط شرعا مانعی ندارد و اگر در ضمن عقد باشد لازم الاجرا است.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
مصرف تسهیلات فروش اقساطی برای پرداخت بدهی
پاسخ: باید از عملی که مرتکب شده اید(مصرف وام بر خلاف قرار داد) توبه کرده و آن را تکرار نکنید، ولى فعلا وظیفه اى ندارید.

عدم مطالعه قرارداد بانکی توسط مشتری
سؤال: کارمند بانک مفاد شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد؛ مثلاً اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتان بفروشید اما مشتریان معمولاً اصل قرارداد را مطالعه نمی‌کنند.
۱: آیا اینکه مشتری مفاد قرارداد را اجمالاً می‌داند اما تفصیلاً نداند، مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟
۲: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر می‌گیرد، مثلاً فقط می‌داند که نام قرارداد فروش اقساطی است یا گاهی حتی این را هم نمی‌داند، در این صورت حکم آن قرارداد چیست؟
جواب: ۱- در صورتی که قرار داد به صورت واضح به مشتری تفهیم شده صحیح است. ۲- چنانچه مشتری برخلاف قرار داد عمل نکند اشکالی ندارد.

سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سوال: با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپرده‌گذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپرده‌های سایر سپرده‌گذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علی‌الحساب ۱۰% به او سود می‌دهد و ضمن همین قرارداد توافق می‌کنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود ان را دوباره خودش دریافت بکند. حالا سوال بنده این است با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
جواب: هر گاه شرط مذکور براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد، نه صاحبان صندوق، اشکالى ندارد. و با توجه به این که بانک ها طبق قوانین و مقررات حکومت اسلامی موظف به رعایت قراردادها و عقود شرعیه (از قبیل مضاربه و شرکت و مانند آن) هستند دریافت سود سپرده از آنها مانعی ندارد.

پرداخت تسهیلات به‌شرط سپرده‌گذاری در حساب جاری
سؤال: با متقاضیان وام شرط می‌شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس‌انداز باز کنند و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب لازم است را براى چند ماه در پس‌انداز خود داشته باشند؛ آیا چنین شرط‌هایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟
جواب: در صورتى که ‌این شرط به نفع سایر وام‌گیرندگان باشد، اشکالى ندارد ولى اگر براى استفاده وام‌دهندگان باشد، جایز نیست.

سؤال: افرادى به قصد گرفتن وام مسکن، مبلغى پول در بانک قرض‌الحسنه می‌گذارند؛ آیا روایت «کُلُّ قَرْضٍ یجُرُّ مَنْفَعَهً، فَهُوَ رِبا» شامل این جا می‌شود؟
جواب: اگر این کار به وسیله صندوق‌هاى قرض‌الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشکالى ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعى انجام گیرد، اشکال دارد و حدیث «کُلُّ قَرْضٍ یجُرُّ مَنْفَعَهً …» مربوط به جایى است که منفعت عاید شخص وام‌دهنده شود.

مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
سؤال: افرادى از بانک‌هاى جمهورى اسلامی ‌وام دریافت کرده و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده‌اند؛ مثلاً وام کشاورزى دریافت کرده ولى صرف خرید خودرو نموده‌اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
جواب: چنین وام‌هایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیه دیگرى کنند تا مشکل ربا پیش نیاید.

سؤال: در عملیات بانکى بدون ربا، در سیستم بانکى جمهورى اسلامی ‌ایران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى تحت عنوان یکى از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن به نام تسهیلات بانکى دریافت کند و آن وجه را در راهى غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف نماید، آیا مرتکب فعل حرامی شده، یا آن عمل حلال است؟ منافعى که ‌از این راه به دست می‌آورد چه حکمی ‌دارد؟ به‌عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود، عقد جعاله منعقد می‌کند و وجه ‌اعطایى را صرف خرید سهام شرکت‌ها، یا سرمایه‌گذارى در جاى دیگر، یا خرید اتومبیل، یا تأمین جهیزیه فرزند خود می‌نماید. این کار چه حکمی ‌دارد؟
جواب: صرف کردن آن وجه در غیر مصرف قرارداد، جایز نیست و منافع آن اشکال دارد.

سؤال: برخى افراد جهت گرفتن وام از بانک‌ها نیاز به پیش فاکتور دارند، بانک طبق قرارداد، وجه را به حساب صادرکننده پیش فاکتور واریز می‌کند. ولى متقاضى، از صادرکننده فاکتور درخواست وجه نقد می‌نماید و در حقیقت معامله صورى است؛ چنین وامی چه حکمی ‌دارد؟
جواب: جایز نیست.

سؤال: آیا با اجازه متصدّیان بانک، می‌توان وام را درمورد دیگری غیراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
جواب: دو صورت دارد، گاهی وام قرض‌الحسنه‌ است و متصدّی اختیار تغییر اجازه در مصرف وام را دارد، در این صورت اشکال ندارد؛ ولی هرگاه وام‌هایی است که [در قبال آن] سود می‌گیرند، در اینجا باید تحت عقود شرعیه باشد؛ و نمی‌توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اینکه درمورد جدید، عقد شرعی تازه‌ای منعقد کنند.

سؤال: آیا می‌شود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانک پس انداز کرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
جواب: بانک‌ها غالباً در ضمن عقود شرعیه تسهیلاتى را می‌دهند، پس باید در همان کار مصرف شود و پس‏ انداز نشود تا سودى که به بانک مى ‏پردازد ربا نباشد؛ مانند وام خرید خودرو که باید خودرو خریدارى شود. در مورد وام‌هاى قرض‌‏الحسنه که سود نمى‌گیرند، هدف این وام‏ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نیازهاى افراد نیازمند است (وام مشروط است) و براى سرمایه‌گذاری نمی‌دهند و نمی‌توان از این شرط تخلف کرد.
تذکر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف کنند ولى تا زمان مصرف در بانک بگذارند، اشکال ندارد؛ ولى پول باید حتماً در همان کار مصرف شود.

سود تسهیلات بانکی
سؤال: بهره ۱۳ درصدى که بانک‌ها درازای وام می‌گیرند، یا بهره ۱۰ درصدى که در برابر سپرده‌هاى درازمدت می‌دهند و از اوّل چنین شرطى می‌کنند، آیا ربا محسوب می‌شود؟
جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانک که در زمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود، اشکالى ندارد.

سؤال: سودهایی که به صورت درصدی در معاملات با چک و یا نسیه‌ای ردوبدل می‌شود چه حکمی ‌دارد؟ مثلاً شخصی برای خرید وسیله هزار تومانی فقط هفتصد تومان پول آن را می‌پردازد و بقیه آن را سه یا چهار ماه بعد عودت می‌دهد، با این شرط که سود سه یا چهاردرصدی یا حتی بیشتر آن را نیز اضافه بر اصل باقی‌مانده پول بپردازد. آیا دادن و گرفتن این پول‌ها شرعاً جایز نیست؟
جواب: در صورتی که از آغاز، معامله به صورت نقد و نسیه انجام شود و قیمت معامله روشن باشد مانعی ندارد.

احکام سپرده ها، وام و سود بانکی
سپرده های کوتاه مدت و درازمدت مردم، نزد بانکها و سودی که بانک به آن می دهد، در صورتی حلال است که طبق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می دهد، اما اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی کاغذ است، آن سود حرام است.

حکم دریافت سود در قبال حساب جاری
پرسش: آیا می توان در برابر وجوه موجود در حساب جاری، سودی دریافت کرد؟
پاسخ : پول هایى را که مردم به عنوان حساب جارى به بانک‏ها مى‏سپارند صورت قرض‏الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، مى‏توانند آن را بگیرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمى‏تواند در آن تصرّف کند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.

دریافت و پرداخت سود به بانک هایی که عقد شرعیه را رعایت نمی کنند
پرسش: اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
پاسخ : اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

حکم سپرده گذاری در بانک ها و دریافت سود در برابر آن
پرسش: دریافت سود در برابر سپرده گذاری در بانک ها چه حکمی دارد؟
پاسخ : سپرده‏ هاى کوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودى که بانک به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است که طبق موازین شرعى و از طریق قراردادها و عقود اسلامى (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشترى این قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‏دهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى کاغذ است، آن سود حرام است.

گرفتن سود از بانک های غیر مسلمان
پرسش: آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟
پاسخ : گرفتن سود از بانک‏هاى خارجى و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانکهاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.
سپرده گذاری طلا در بانک و دریافت سود در برابر آن
پرسش: اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
پاسخ: با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.

حکم دریافت سود سپرده موقت در صورت بالاتر بودن میزان تورم یا کمتر بودن آن
پرسش: در كشور تركيّه تورّم اقتصادى در سال به هفتاد درصد مى رسد. با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش لير تركى اگر يك نفر در بانك دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانك طبق مقرّرات خود شصت درصد سود مى دهد، آيا گرفتن اين سود، در صورتى كه كمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
پاسخ: هرگاه بانک اسلامى نباشد اشکالى ندارد. و اگر بانک اسلامى باشد و تورّم بقدرى شدید باشد که در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نیز محاسبه مى شود گرفتن مقدار تورّم اشکالى ندارد.

مالکیت سود حاصل از وجه تامین دادگاه
پرسش: بعضى از متّهمين يا طرفين دعوا به دستور دادگاه مبالغى را به عنوان تأمين براى مدّتى در بانك به حساب دولت واريز مى نمايند، چنانچه بانك از سوى خود سودى به اين وجه سپرده شده پرداخت نمايد، آيا اين سود متعلّق به سپرده گذاران است، يا اين كه متعلّق به دولت است؟
پاسخ: سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

منظور از عقود شرعی در حلیّت سود سپرده
پرسش: اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید:
1ـ منظور از معامله شرعی چیست؟
2ـ بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
پاسخ: 1ـ منظور معاملاتی چون مضاربه و جعاله و مشارکت و مانند آن است.
2ـ در صورتی که آنها ادعا کنند بر اساس ضوابط شرعی سودی به شما می پردازند و شما علم به خلاف گفته آنها نداشته باشید سود مذکور حلال است.

پرداخت سود وام توسط وام گیرنده تحت عنوان هدیه
پرسش: با توجّه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آیا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسّط در خواست کننده، خالى از اشکال است؟
پاسخ: در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.

گرفتن سود از بانک های غیر مسلمان
پرسش: آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟
پاسخ: گرفتن سود از بانک‏هاى خارجى و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانکهاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.

حکم سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها
پرسش: سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
پاسخ: جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.

احکام وام ها
نحوه محاسبه تورم در بدهی های مدت دار
پرسش: نظر حضرتعالی در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهی های دراز مدّت چیست؟
پاسخ: برای محاسبه تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شاید مراکزی مانند بانک مرکزی چنین محاسبه ای را در دست داشته باشد. در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید، و حدّ وسط را بگیرید.

تاخیر در پرداخت اقساط وام
پرسش: پرداخت وام های قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وام های آتی می گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟ ب) آیا می توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه ای با همان فرمول منظور نمود؟
پاسخ: تأخیر در پرداخت وام از سوی قرض گیرندگان جایز نیست همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.

صندوق های دوستانه و خانوادگی
پرسش: ایجاد صندوق های خانوادگی و دوستانه چه حکمی دارد؟
پاسخ: در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد. البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه ‏های صندوق باشد .

دریافت وام از بانک های خارجی
پرسش: حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟
پاسخ: گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است.

وظیفه بانک نسبت به وام گیرنده ی ورشکسته
پرسش: اگر وام گیرنده، ورشکسته شود بانک چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد.

چگونگی استفاده از وام قرض الحسنه
پرسش: وام قرض الحسنه را چگونه باید مصرف نمود؟
پاسخ: گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وام‏ها رفع حوائج و مقاصد ضروری و نيازهای افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمی‏توان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است.

خرید ضمانت برای وام
پرسش: شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست ؟
پاسخ: اشکالی ندارد.

شرط افتتاح حساب پس انداز برای دریافت وام
پرسش: با متقاضیان وام شرط می شود که برای دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغی که برای افتتاح حساب پس انداز لازم است را برای چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرط هایی برای پرداخت وام اشکال ندارد؟
پاسخ: در صورتی که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا شرط منفعت به ديگري ربا نيست ولی اگر برای استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.

خرید و فروش امتیاز وام
پرسش: آیا می توان حق استفاده از وام را به شخص دیگری فروخت؟
پاسخ: در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.

وکالت در وام خرید کالا
پرسش: وام خرید کالا و مانند آن باید چگونه باشد که دریافت سود در برابر آن شرعا اشکالی نداشته باشد؟
پاسخ: چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.

دریافت وام از حساب خود برای دیگران
پرسش: وامی به اسم خودم برای دو نفر گرفتم و حالا پول قسطی که به من می دهند که به بانک بدهم لازم شد . می شود بدون اجازه آنها پول را خرج کنم بعد خودم قسط را بدهم؟
پاسخ: با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید.

دریافت وام مسکن با معاملات صوری
پرسش: برخی از بانک ها وام مسکن می دهند ولی با توجّه به این که وام اعطایی غالباً برای خرید خانه کفایت نمی کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله ای صوری با دوستان و خویشان، مسکن آنها را می خرند و وام مورد نظر را می گیرند. آیا این کار جایز است؟
پاسخ: با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک می باشد، جایز نیست.

وام گرفتن
پرسش: وام گرفتن از بانک ها چه حکمی دارد؟
پاسخ: وام گرفتن از بانك ها مانعی ندارد. وام ها دو نوع اند: 1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را برای هر كاری می گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.

وام خرید دین (قرض)
پرسش: در بانك ها وام هايي تحت عنوان خريد دين وجود داردكه براي افرادي كه قادر به اداي دين خود بصورت يكجا نيستند ولي ميتوانند طي اقساطي معين دينشان را ادا كنند با مقداري بيشتر 25 تا 30 درصد سود آيا جايز است ؟
پاسخ: در صورتی که بانک دین را نقدا خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.

بلوکه قسمتی از وام تا زمان تسویه
پرسش: برخی از بانک ها قسمتی از وام را تا زمان پرداخت آخرین قسط از وام بلوکه می کنند آیا با این کار وام ربوی نمی شود؟
پاسخ: شرط مزبور باطل است و گرفتن اقساط نسبت به آن، وجه شرعی ندارد.

ماهیت وام مشارکت
پرسش: برخی از بانکها و موسسات وامی تحت عنوان مشارکت مدنی پرداخت کرده و آن را محدود به مصرف خاصی نمی کنند و مطابق وام های دیگر سود می گسرند آیا مشارکت مدنی نیز از عقود شرعی محسوب می شود؟ راه شرعی برای دریافت چنین وامی چگونه است؟
پاسخ: مفهوم وام مشارکت آن است که وام گیرنده فعالیتی نماید و بانک شریک در سود فعالیت او باشد.

مساله مالکیت وام گیرنده
پرسش: آيا در انواع وام ها، وام گيرنده مالک پول مي شود؟
پاسخ: در وام هاي قرض الحسنه مالک مي شود. ولي در آنهايي که سود مي گيرند چون وکيل از جانب بانک است مالک پول نمي شود. بلکه چيزي براي بانک مي خرد، سپس به طور اقساط به خود مي فروشد؛ آنگاه آن چيز را مالک مي گردد.

اضافه آمدن مقداری از وام
پرسش: بانك وامی به مبلغ 20 ميليون تومان جهت احيای زمينی پرداخته است، اما از مبلغ مذكور فقط 8 ميليون تومان هزينه شده و زمين احياء شده است. آيا می‏توان مبلغ باقی‏مانده آن كه 12 ميليون بوده است را در مصارف ديگر هزينه كرد؟
پاسخ: دو صورت دارد؛ اگر آن مبلغ را به عنوان وكالت از بانك دريافت كرده بايد باقی مانده را باز گرداند اما اگر بانك اين مبلغ را به عنوان جعاله به او داده، می‏تواند باقی مانده را در هر جايی كه می‏خواهد هزينه كند و احتياط آن است كه به رئيس بانك مراجعه كند و نوع تسهيلات خود را بپرسد و طبق آن عمل كند يا با بانك توافق كند كه باقی مانده را در مصارف ديگر هزينه كند.

کارمزد مجدد سالیانه برای یک وام
پرسش: معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
پاسخ: تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.

قرض دادن پول و دریافت مبلغ اضافه در برابر آن
پرسش: آیا شرعا جایز است کسی که پولی را قرض داده است به مبلغی اضافه تر پس بگیرد؟ این مساله در مورد ارزها متفاوت است؟
پاسخ: اگر كسی پولی را به ديگری قرض بدهد خواه پول ايرانی باشد يا پول خارجی فقط همان مقدار را می‏تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسی مقداری پول خارجی مثلًا يكصد مارك به ديگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانی تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين‏كه طلبكار به كمتر از آن راضی شود.

حکم ضمانت در معامله ربوی
پرسش: آیا می توانم ضمانت را برای معامله ای که ربوی است بر عهده بگیرم و به اصطلاح ضامن یک معامله ربوی بشوم؟
پاسخ: ضمانت برای معامله ربوی باطل است.

حکم پرداخت حق الزحمه در ازای تهیه وام
پرسش: اینجانب با توجه به مشکلات مالی که بعد از خریدن خانه (مانند بازپرداخت بدهی های آشنایان) دچار شده ام، می خواهم وام بگیرم و یک نفر در قبال دریافت مقدای پول، این وام را برایم آماده می کند. در کل می خواهم بدانم که این وام از لحاظ شرعی که می خواهم به طلبکاران بدهم چه حکمی دارد؟
پاسخ: دادن پول به عنون حق الزحمه مانعی ندارد؛ ولیکن آن وام را باید طبق عقود شرعیه بگیرید تا درست باشد؛ ضمنا اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد.

حبس مبلغ سپرده تا پایان اقساط وام
پرسش: کیفیّت و شرایط یکی از وامهای رایج در بعضی از صندوقهای قرض الحسنه به شرح زیر است. لطفاً حکم شرعی آن را بیان فرمایید: « افراد با هر مبلغی که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابی افتتاح می نمایند. در پایان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پایان اقساط،) همان میزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولی به آنان تعلّق می گیرد».
پاسخ: در صورتی که این سپرده ها برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد نه صاحبان صندوق اشکالی ندارد.

حکم استفاده از وام برای حج و عتبات
پرسش: استفاده از وام برای سفر حج و زیارت عتبات چه حکمی دارد؟
پاسخ: تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد. و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود ویا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.

خرید خانه با وام های مسکن بانک های غیر اسلامی
پرسش: خرید خانه با وام های مسکن بانک های غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
پاسخ: جایز نیست مگر در موارد ضرورت که راهی جز این برای خانه دار شدن نباشد.

دادن وام از طریق قرعه کشی از پول های مشترک
پرسش: در بعضی از محله های تهران خانم ها با یک اصول معین اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پول های معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک نفر از مشترکین به صورت قرعه کشی میدهند با در نظر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه است حکم آن چیست؟
پاسخ: در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.

پرداخت سود وام توسط وام گیرنده تحت عنوان هدیه
پرسش: با توجّه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهای متعدّد در خصوص پرداخت وام، آیا محاسبه سود در قالب عقود اسلامی، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسّط در خواست کننده، خالی از اشکال است؟
پاسخ: در صورتی که قراردادی در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضای خود چیزی بپردارد، اشکالی ندارد.

پرداخت وام مشروط به کمک در امور خیریه
پرسش: آیا شرط زیر جایز است: «به شما وام پرداخت می کنم، مشروط بر این که مبلغی به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیته امداد کمک کنید.»؟
پاسخ: با توجّه به این که این وام سودی برای وام دهنده مطالبه نمی کند، بلکه منفعتی را برای مؤسّسه خیریّه یا مانند آن می طلبد، اشکالی ندارد.

پرداخت وام مشروط به کمک در امور خیریه
پرسش: آیا شرط زیر جایز است: «به شما وام پرداخت می کنم، مشروط بر این که مبلغی به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیته امداد کمک کنید.»؟
پاسخ: با توجّه به این که این وام سودی برای وام دهنده مطالبه نمی کند، بلکه منفعتی را برای مؤسّسه خیریّه یا مانند آن می طلبد، اشکالی ندارد.

تعیین نوع کالا در وام جهیزیه
پرسش: این صندوق در جهت افزایش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطی، اقدام به پرداخت وام جهت خرید جهیزیّه می نماید. آیا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام باید نوع کالا و مبلغ آن دقیقاً مشخّص و محرز گردد، یا صرف بیان خرید جهیزیّه بدون ذکر نام کالا کافی است؟
پاسخ: تعیین نوع کالا لازم نیست.

گرفتن وام ربوی بدون نیت پرداخت ربا
پرسش: آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است هر چند سود را به زور از او می گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطی ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد می شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
پاسخ: در صورتی که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.

پرداخت وام به شرط سود و اخذ رهن در برابر آن
پرسش: اگر بانک هم قرض به شرط سود بدهد و هم در برابر وامی که می دهد چیزی را به عنوان رهن بگیرد چه حکمی دارد؟
پاسخ: در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالی را كه رهن گذارده‏اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسی آن را بخرد مالك نمی‏شود.

اکتفا به قرارداد لفظی در پرداخت وام
پرسش: در پرداخت وام به صورت عقود اسلامی (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبی منعقد می شود. اگر قرارداد کتبی منعقد نشود، و به قرارداد لفظی قناعت شود، کافی است؟
پاسخ: اشکالی ندارد

حکم مالکیت سود وام عمره دانشجویی در صورت انصراف
پرسش: کانون حج و زیارت دانشگاه به تعدادی از دانشجویان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام عمره وام بدون بهره داد و این افراد با مبلغ مزبور ثبت نام کرده اند. ولی به دلایلی عده ای از دانشجویان پیش از سفر، از رفتن به عمره انصراف داده و بانک مبلغ اولیه (۴۰۰ هزار تومان) را به همراه سود سپرده گذاری به آنها برگردانده است. حال که دانشجویان مزبور برای تسویه بدهی خود (۴۰۰ هزار تومان) به دانشگاه مراجعه نموده اند دانشگاه مدعی است چون ما به شما وام داده ایم سود فیش عمره هم مال دانشگاه است و از دانشجویان مبلغ اضافه سود را می گیرد. لطفاً بفرمایید این عمل مسئولان دانشگاه مشروع می باشد؟ در صورت عدم صحت، آیا اگر در هنگام دادن وام به دانشجویان، دانشگاه شرط کرده باشد که در صورت انصراف، سود سپرده شما متعلق به دانشگاه است، این شرط مشروعیت دارد؟
پاسخ: سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته؛ زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.

حکم جایگزینی وام مسکن با پس انداز شخصی
پرسش: با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
پاسخ: در صورتیکه این مسأله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.

حکم شرط ضمن عقد برای دریافت وام با بهره
پرسش: شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد؛ آیا شرط مذکور صحیح است؟
پاسخ: چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

حکم استفاده از مازادِ وامِ سفرهای تفریحی
پرسش: مقداری وام برای سیاحت و سفر به ما داده اند؛ بعد از سفر، مقداری از این پول اضافه آمده است؛ مصرف آن در جایی دیگر چه حکمی دارد؟
پاسخ: در فرض سوال، استفاده از آن مانعی ندارد.

حکم استفاده از اجاره نامه صوری برای دریافت وام ودیعه مسکن
پرسش: من کارمند دولت هستم.برای گرفتن وامی به من می گویند که در اجاره نامه باید فلان مبلغ پول پیش باشد و گرنه وام به تو تعلق نمی گیرد (طبق قانون) و صراحتا از من اجاره نامه صوری می خواهند و این عرف غیر مکتوب شده است.آیا می توانم اجاره نامه صوری ببرم در صورتی که مبلغ اجاره را معادل کنم؟
پاسخ: این کار جایز نیست و گرفتن چنین وامی اشكال دارد.

لزوم عمل به اشتراط بانک برای اعطای وام
پرسش: برخی بانک ها به خاطر حمایت از تولید ملی، اعطای وام مربوط به کالا و لوازم خانگی را منوط به خرید کالای ایرانی می کنند،آیا عمل به این شرط لازم است؟
پاسخ: در فرض سوال، متقاضی باید به این شرط عمل کند.

حکم تسویه وام با وام دیگر
پرسش: فردی وام خرید مسکن گرفته است و قصد دارد با آن، وام قبلی که برای خرید مسکن گرفته است را تسویه نماید ؛حکم آن چیست؟
پاسخ: وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است )در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.

عدم تفاوت مالکیت خانه ثبتی و غیرثبتی در اخذ وام
پرسش: من يك فرهنگي هستم كه مي خواهم از تسهيلات مسكن مهر استفاده كنم اما بابام حدود يك سال است كه زميني درروستا برام جداكرده وبراش وام كرفته و دو سوم ان را كار كرده ولي هنوز زمين را به نامم نكرده و وام هم به نام خودش است ولي اقساطش را من مي بردازم_ اما داره براي من ميسازه والان هم درخانه ي بابام زندكي مي كنم و بايد اقرار نامه مبني براينكه خانه ندارم واز تسهيلات وام مسكن استفاده نكرده ام، بااين وضعيت مي توانم سوكند بخورم؟
پاسخ: در صورتی که واقعا آن خانه متعلق به شما است هر چند از نظر قانونی بنام نکرده نمی توانید ادعا کنید که خانه ندارم.

حکم تصرف در وام گرفته شده از سپرده گذاری پول غیر مخمس
پرسش: اگر پول مخمس را به همراه پول خمس نداده ای در بانك مسكن برای دریافت وام مسكن و ازدواج و ادامه تحصيل به صورت حساب پس انداز قرار دهيم، اين وام چه حكمی دارد؟
پاسخ: هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد ولی پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.

حکم دریافت حق الزحمه توسط شرکت صدور پیش فاکتور وام
پرسش: شركت مزبور برای صدور پيش فاكتور، مبلغی را به عنوان هزينه از متقاضی می گيرد، آيا اشكالی دارد؟
پاسخ: در صورتی كه پول به عنوان حق الزّحمه تنظيمِ پيش فاكتور باشد اشكالی ندارد؛ ولی در هر حال انصاف را رعايت كند.

لزوم رعایت شروط شرعی در وام پرداختی به شرکت های تابعه تعاونی مرکزی
پرسش: مركز پشتيبانی شمال شرق، اقدام به تأسيس تعدادی شركت های اقتصادی نموده، كه عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مركز می باشند. از آنجا كه در پرداخت وام توسّط اين تعاونی به شركتهای مذكور موضوع سود شرعی مدّ نظر است، آيا گرفتن سود بايد دقيقاً در قالب معاملات و عقود اسلامی باشد، يا مشمول حكم ربای پدر و فرزند می باشد كه بدون اشكال است؟
پاسخ: حكم ربای پدر و فرزند در اينجا جاری نيست، و بايد تحت يكی از عقود شرعيّه باشد.

حکم مسدودی سپرده بعد از تسویه وام
پرسش: وام بانکی گرفته بودم و مبلغی از سپرده مرا مسدود کرده بودند تا زمان تسویه؛ حالا بعد از سه سال پرداخت اقساط ، تمام پول باقیمانده را یکجا داده ام و تسویه حساب کرده ام ولی همچنان پول مسدود شده خودم را نمیدهد . پس از مجادله فراوان، مبلغی از آن سپرده مسدود شده را کم کرده اند و باقیمانده را به من داده اند. آیا شرعا این کار حرام و ربا نیست؟
پاسخ: در صورتی که تسویه حساب کرده اید باید وجه شما را بازگردانند مگر اینکه در قرارداد اولیه شرط شده باشد.

وظیفه کسی که بدون داشتن شرایط وام گرفته
پرسش: شخصي از شركت محل كارش وام مسكن قابل توجهي دريافت ومسكن خريده- شرط اين وام منزل نداشتن بوده و اگر متوجه ميشدند 5 ميليون جريمه ميكردند- ايشان خانه اي را با همسرش شريك بوده ودر واقع با اين وام، خانه دوم خريده اند چند سال گذشته و وام هم تسويه شده و كسي از موضوع با خبر نشده وظيفه او چيست؟
پاسخ: باید صحبت کند و رضایت آنها را جلب نماید.

وام با ضمانت طلا و دریافت کارمزد بابت حق نگهداری طلا
پرسش: آیا عمل بانک کارگشایی حلال است؟ این که مقداری طلا می گیرد و مبلغی پول می دهد و سالانه هم مبلغی پول می گیرد به عنوان حق نگهداری طلا؟
پاسخ: اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.

وام جعاله عمره
پرسش: وام جعاله کمک هزینه عمره چه حکمی دارد؟ کسانی که این وام را دریافت کرده اند چه وظیفه ای دارند؟
پاسخ: این کار وام ربوی محسوب می شود و حرام است. هرگاه بتوانند آن وام را پس بدهند و اگر نتوانند مسوولیتی ندارند.

ثبت خانه به نام دیگری به هدف گرفتن وام
پرسش: یک قطعه زمینی که قصد ساخت آن را دارم و می خواهم از وام مسکن استفاده کنم. یکی از شرایط آن سوگند نامه می باشد که فاقد خانه باشی. در صورتی که من خانه دارم. اگر این خانه ای که حالا ما در آن زندگی می کنیم به نام پسر 15 ساله ام ثبت کنم از نظر شرعی اشکال دارد؟
پاسخ: این کار اشکال دارد.

گرفتن گرو قبل از پرداخت وام
پرسش: با توجه به اینکه رهن شرعی در مقابل بدهی است رهن و گرویی که بانک برای پرداخت وام می گیرد چه حکمی دارد؟
پاسخ: پس از پرداخت وام، رهن به صورت معاطات صحیح می شود ولی قبل از آن صحیح نیست.

گرفتن وام از اموال فرزند
پرسش: اگر ولی با پس انداز و عیدی فرزند در صندوق های قرض الحسنه شرکت کند وامی که دریافت می کند چه حکمی دارد؟
پاسخ: امتیاز وام تعلق به فرزند دارد و آنچه در برابر امتیاز ممکن است واقع شود متعلق به بچه است ولی پدر می تواند از اصل وام استفاده کرده و اقساط وام را بپردازد.

وام گرفتن از شخص دارای درآمد حرام
پرسش: لطفا بفرمائید تامین وام قرض الحسنه از فردی که احتمال میدهید بخش یا تمامی درامدش از طریق تجارت مواد مخدر است چه حکمی دارد. ایا مجاز به رفع نیاز از این طریق می باشم؟
پاسخ: در صورتی که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد و ندانید وام را از کدام درآمد می دهد برای شما اشکال ندارد.

فسخ معامله انجام شده با وام و تصرف در اصل وام
پرسش: اگر با وام جنس مورد نظر را خریداری نماید و در فرض وجود خیار معامله را فسخ نماید مصرف به صورت مطلق است یا باید در مورد وام صرف کند.
پاسخ: اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.

شرط وام در ازای خرید سهام
پرسش: اخیرا یکی از بانک ها، برای خرید مسکن، با خرید 3 میلیون تومان سهام بانک مسکن 20 میلیون تومان وام میدهد. حکم چنین وامی چیست؟
پاسخ: اگر منظور این است در معامله سهام خریدار شرط کند که چنین وامی بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر در دادن فروشنده شرط کند که سهام را بخرند نوعی رباست.

وام گرفتن با پول غصبی
پرسش: اگر کسی با پول حرامی مثلا پول دزدی بتواند وامی جور کند که امتیاز این وام از روی این پول باشد چه حکمی دارد؟
پاسخ: این کار جایز نیست و امتیاز وام متعلق به صاحب پول است.

حکم دریافت وامی که شرعا مجاز به گرفتنش نبوده
پرسش: اگر شخصی بدون اطلاع وامی را بگیرد که شرعا مجاز به گرفتن آن نبوده است، و بعدا متوجه شود، تکلیف چیست؟
پاسخ: باید اگر ممکن است اصل پول را بدون پرداختن سود به بانک برگرداند و اگر ممکن نیست و راهی جز پرداختن سود نیست وظیفه ای ندارد و باید به درگاه خداوند توبه نماید.

حکم دریافت سود برای وام مشارکتی شرکت ها
پرسش: در روزنامه ها بعضی از شرکت ها جهت مشارکت در ساخت و غیره وام مشارکتی می پردازند و 3 درصد سود می گیرند بعضی ها هم روی فیش حقوقی و غیره؛ آیا این کاراشکال دارد؟
پاسخ: سود گرفتن بر وام در هر صورت ربا و حرام است، مگر اینکه به شکل مضاربه دربیاید.

وام
اجازه متصدی بانک در صرف وام بر خلاف قرارداد
پرسش: آيا با اجازه متصدّيان بانک، مي توان وام را درمورد ديگري غيراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
پاسخ: دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است، و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.

مصرف وام برخلاف قرارداد
پرسش: افرادی از بانکهای جمهوری اسلامی وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهی از حکم شرعی، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزی دریافت کرده، ولی صرف خرید ماشین سواری نموده اند. لطفاً حکم شرعی آن را بیان فرمایید؟
پاسخ: صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز نيست. و چنانچه تخلّف شود وام مذكور صحيح نيست، و مبلغ اضافه ای كه می پردازد حكم ربا دارد.

وظیفه کسی که وام را بر خلاف قرارداد مصرف کرده
پرسش: اگر وام خرید کالا بگیرد و بعد صرف بدهی کالایی که خریده کند چه حکمی دارد؟
پاسخ: این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید.

حکم دادن بخشی از وام به دیگری
پرسش: به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن ان قسمتی از آن را کسی که می خواهد وام را برای من درست کند میگیرد آیا گرفتن این وام جایز است ؟ همچنین بخشی از آن را می توانم به ضامن بدهم؟
پاسخ: وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.

حکم مصرف وام خرید کالا یا منزل بابت قرض در این امور
پرسش: آیا می توان وام کالا یا خرید خانه یا ساخت خانه را برای قرضی که بابت این امور شده است مصرف نمود؟
پاسخ: ۱و2 جایز نیست.

مصرف کمک هزینه حج برای موارد دیگر
پرسش: کمک هزینه حج و عمره و امثال آن را می توان در راه دیگر هزینه کرد؟
پاسخ: کمک هزینه حج و عمره و کربلا و امثال آن را می توان در هر راهی خرج نمود.

وظیفه موسسات مالی در صورت تغییر مورد مصرف وام
پرسش: این تعاونی در راستای اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و شرکت در کارهای عمرانی و اقتصادی است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطی جهت معاملات می نماید. در صورت آگاهی از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتی،) وظیفه این تعاونی چیست؟ آیا باید قرارداد قبلی فسخ و براساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسؤولیّتی متوجّه این تعاونی نبوده، و سود دریافتی از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
پاسخ: باید قرارداد را فسخ کنید، و قرارداد جدیدی منعقد سازید. و گرنه، سودی که می گیرید ربا است.

وظیفه شخص در صورت دریافت وام کالا به صورت نقدی
پرسش: من بوسیله پارتی، وام ازدواجی که مربوط به خرید کالا بوده است را بصورت نقدی دریافت کردم ؛ قصد دارم در موقع عروسی ام کالا بخرم ولی فعلا پول بصورت نقدی در دست بنده است؛ اکنون تکلیفم چیست ؟
پاسخ: لازم است هر چه سریعتر تبدیل به کالا کنید.

وظیفه کارمند بانک در صورت یقین به مصرف وام بر خلاف قرارداد
پرسش: در صورتی كه كارمند بانك بداند شخص مراجعه كننده وام را در غير مفاد قرارداد مصرف میكند، آيا مسؤوليّتی دارد؟
پاسخ: بايد او را نهی از منكر كند.

مصرف وام خلاف قرارداد و امتناع بانک از پس گرفتن وام
پرسش: کسی که وام بهره دار گرفته ولی برای کاری که بانک گفته نمی خواهد ولی در باز گرداندن وام هم بانک از گرفتن آن خودداری می کند تکلیف او با وام دریافتی چیست؟
پاسخ: فعلا تکلیفی ندارید ولی از این به بعد تکرار نکنید.

ساخت حسینیه با وام ساخت مسجد
پرسش: ساخت حسینیه با وامی که دولت برای ساخت مسجد داده است جایز است؟
پاسخ: در صورتی که وام برای مسجد بوده نمی توان حسینیه ساخت.

تصرف در اموال خریداری شده با وام عقود شرعیه
پرسش: شخصی وام را در غیر مورد خود مصرف کرده است و با قسمتی از آن نیز لباس خریده است . نماز خواندن با این لباس چه حکمی دارد؟
پاسخ: فعلا تصرفات شما در آن جایز است ولی اصل کار از ابتدا کار صحیحی نبوده است.

سپرده گذاری یا پس انداز مبلغ وام
پرسش: آيا می‏شود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانك پس انداز كرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
پاسخ: بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتی را می‏دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس‏انداز نشود تا سودی كه به بانك می‏پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريداری شود. در مورد وامهای قرض‏الحسنه كه سود نمی‏گيرند، هدف اين وام‏ها برای رفع حوائج و مقاصد ضروری و نيازهای افراد نيازمند است (وام مشروط است) و برای سرمايه‏گذاری نمی‏دهند و نمی‏توان از اين شرط تخلف كرد. تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولی تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولی پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.

کارت های اعتباری
استفاده از کارت های خرید بانک ها
پرسش: میخواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری برخي بانکها در خرید اجناس گوناگون را بدانم. به هر شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص میدهند(به طور مثال 1 میلیون تومان).با خرید هر جنس با استفاده از کارت اعتباری مبلغ جنس از اعتبار کارت کم میشود و شخص باید این مبلغ را به علاوه درصدی که به عنوان کارمزد تلقی میشود در زمان معین(به طور مثال قسطی 3 ماهه یا 6 ماهه و ....) پرداخت نماید. ( بانک صادر کننده کارت اعتباری در زمان صدور کارت با مشتری قراردادی موسوم به قرارداد جعاله میبندند.)
پاسخ: هرگاه واقعا قرارداد جعاله به طور جدی ببندد اشکالی ندارد و همچنین اگر سود آن 2-3 درصد به اندازه کارمزد باشد اشکالی ندارد.

برداشت پول از کارت های خرید
پرسش: بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
پاسخ: هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.

قرض گرفتن کارت اعتباری و مساله مالکیت جایزه احتمالی
پرسش: شخصی از یک نفر برای خرید کردن به جای پول نقد یکی از کارت های اعتباری او را قرض می گیرد. موقع خرید با کارت های اعتباری، گاهاً جایزه ای تعلق می گیرد که در فیش خرید می نویسند مثلا بیست هزار تومان برنده شده اید. حال سوال این است که با توجه به این که قرض گیرنده خرید کرده و اگر صاحب کارت خرید می کرد معلوم نبود برنده جایزه شود و به خرید این شخص جایزه تعلق گرفته، آیا این جایزه متعلق به صاحب کارت است یا قرض گیرنده ی کارت؟
پاسخ: احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.

حکم پرداخت سود به کارت های اعتباری
پرسش: همانگونه که مستحضرید برخی از بانک ها ضمن ارائه خدمات بانکی از جمله کارت بانک، به باقیمانده حساب بانکی چه بخواهیم و چه نخواهیم به طور خودکار سود هشت درصد اضافه می کنند. لطفاً حکم استفاده از این سود بانکی را مرحمت فرمایید؟
پاسخ: با توجه به اینکه قراردادی در این زمینه با بانک نداشته اید و خودشان اضافه می کنند مانعی ندارد.

حکم شرعی استفاده از کارت های اعتباری بانکی
پرسش: در دو دهه اخير در نظام اقتصادی و بانكی كشور ما استفاده از كارتهای الكترونيكی بانكی به جای وجه نقد در مبادلات و خريدهای روزانه افراد رواج يافته است. و اين كار از لوازم نظام بانكی كشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله اين منافع برای دولت صرفه جويی در هزينه های چاپ و نشر اسكناس (كه در سال 82 به ميزان 14 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسكناسهای فرسوده، صرفه جويی در هزينه های برقراری امنيّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جويی در هزينه های مصروفه برای مقابله با شيوع بيماریهای مختلف كه از طريق دست به دست شدن پول بين مردم است و برای بانكها، استقرار روش استفاده از كارت به جای اسكناس موجب تمركز سرمايه های كشور نزد بانكها میشود، و بدين ترتيب توان سرمايه گذاری بانكها افزايش يافته وموجب تثبيت وضعيّت اقتصادی، رشد سرمايه گذاری، افزايش موقعيّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طريق برخورداری از خدمات بانكی24 ساعته، پرهيز از مراجعات مكرّر به بانكها برای دريافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جويی در هزينه رفت و آمدهای اضافی، رعايت بيشتر بهداشت اجتماعی، افزايش امنيت فردی و دسترسی دائمی به نقدينگی، و امثال آن از اين ابزار جديد منتفع میگردند. البتّه استقرار اين سيستم در جامعه مستلزم هزينه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربيت نيروی انسانی از يك سو، و صرف هزينه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از اين روش سودمند است. اكنون بانكها در زمره خدماتی كه در قالب ارائه خدمات كارتهای بانكی در اختيار مشتريان خود قرار داده اند، ارائه خدمات كارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات كارتهای اعتباری؛ در واقع تأمين منبع مالی نيز به عهده بانك میباشد. و مشتری از اعتباری كه بانك به وی اختصاص داده به همراه ساير امكاناتی كه از طريق استفاده از خدمات كارت به وی داده میشود استفاده مینمايد و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان كارمزد كه ميزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعيين میگردد به بانك بازپرداخت میكند. اين بانك به عنوان يكی از بانكهای رسمی و خصوصی كشور اقدام به صدور كارت اعتباری نموده، و بابت اين خدمات هزينه های ذيل را به عنوان كارمزد در قرارداد صدور كارت درج نموده، و از مشتريان خود اخذ مینمايد: الف) كارمزد هزينه خريد با كارت اعتباری معادل 1% مبلغ خريد. ب) كارمزد دريافت وجه نقد با كارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دريافت شده. ج) كارمزد تقسيط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جريمه تأخير دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زير اعلام فرماييد: الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات كارتهای بانكی خصوصاً كارتهای اعتباری چيست؟ ب) آيا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات كارت موجّه میدانيد؟
پاسخ: در صورتی كه واقعاً خدمات قابل ملاحظه ای كه در عرف دارای ارزش است ارائه شود و سود اضافی در برابر آن خدمات گرفته شود مانعی ندارد ومیتواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولی اگر خدمات صوری است، يا در بعضی موارد خدمتی وجود ندارد و تنها سود پول گرفته میشود، ربا و حرام است. ضمناً جريمه ديركرد با موازين شرع سازگار نيست، چون نوعی ربا محسوب میشود و خدمات خاصّی در برابر آن نيست.

قرض الحسنه با شرط هبه پیش پرداخت
پرسش: صندوق قرض الحسنه رودبال برای وام ازدواج بایستی ابتدا 80هزار تومان به حسابشان ریخته شود بعد از مدت یک ماه 800هزار تومان وام میدهد که اگر 80 هزار تومان را ببخشیم ماهی 16 هزار تومان باید بدهیم واگر 80هزار تومان را نبخشیم ماهی 32هزار تومان تا 800هزار تومان تمام شود آیا این نوع قرض حلال است متشکرم
پاسخ: هرگاه در مجموع، سودی اضافه بر آن پول دریافت دارند حرام است. مگر به مقدار کارمزد یعنی هزینه صندوق.

مضاربه بانکی
قرار داد مضاربه از طرف بانک با اشخاص
پرسش: دادن پول از طرف بانکها به شخصیّت های حقیقی یا حقوقی، برای مضاربه و گرفتن سود مشخّص از آنها چه حکمی دارد؟
پاسخ: چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادی اشکال ندارد.

مضاربه‏ ای كه بانك ها با پول افراد انجام می‏ دهند
پرسش: مضاربه‏ ای كه بانك ها با پول افراد انجام می ‏دهند چه حکمی دارد؟
پاسخ: چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازی نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع می‏ باشد.

مضاربه با سرمایه گذاری در خرید و فروش چک معاملات
پرسش: آیا مضاربه با شخصی که سرمایه را برای خرید و فروش چک معاملات استفاده می کند مشروع است؟
پاسخ: مانعی ندارد.

عنوان سودی که افراد در قبال سپرده بانکی دریافت می کنند
پرسش: شخصی علم و اطّلاع دارد كه بانك به سپرده‏ها مبلغی بهره می‏دهد، به اين منظور پولی به بانك می‏سپارد، ولی هيچ گونه قرارداد لفظی يا كتبی نمی‏بندد.آيا بهره مذكور حرام است؟
پاسخ: با توجّه به اين كه سپرده‏ها به عنوان مضاربه‏ گذارده می‏شود، سود مضاربه‏ اشكالی ندارد.

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
مصرف تسهیلات فروش اقساطی برای پرداخت بدهی
پاسخ: از جزییات مساله اطلاعی نداریم ولی به صورت کلی تخلف از شرائط ضمن قرارداد بانکی اشکال دارد.

سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سوال: با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپرده‌گذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپرده‌های سایر سپرده‌گذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علی‌الحساب ۱۰% به او سود می‌دهد و ضمن همین قرارداد توافق می‌کنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود ان را دوباره خودش دریافت بکند. حالا سوال بنده این است با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟ از خداوند آرزوی طول عمر و سلامتی شما را خواستارم.
جواب: دریافت وام با شرائط مذکور در سؤال مانعی ندارد.

عدم مطالعه قرارداد بانکی توسط مشتری
جواب: لازم است مشتری متن قرارداد را دقیقاً بداند تا عقد صحیح باشد، در غیر اینصورت اشکال دارد.

پرداخت تسهیلات به‌شرط سپرده‌گذاری در حساب جاری
سؤال: مرسوم است که مسؤلان بانک‌ها با شرکت‌ها و مؤسسات قرارداد می‌بندند که چنانچه آن شرکت حساب جاری خود را (که ماهیت آن قرض است) به‌آن منتقل نماید، بانک نیز در مقابل تعهد می‌کند به افراد معرفی شده از سوی آن شرکت تسهیلات پرداخت کند؛ آیا این کار جایز است؟
جواب: اگر شرط، مربوط به افتتاح حساب است و به قرض مربوط نیست، اشکال ندارد.

مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
سؤال: تسهیلاتی که بانک بر اساس قرارداد فروش اقساطی می‌پردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: در فرض سؤال، اشکال دارد.

سؤال: بنده برای پرداخت بدهی‌های خود و دریافت پول نقد به بانک مراجعه کردم؛ بانک می‌گوید؛ شما باید پیش‌فاکتوری بیاورید مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم؛ لذا باید کالا بخرید؛ اما من نیاز به کالا ندارم؛ وظیفه شرعی من چیست؟ آیا می‌توانم همین تسهیلاتی را که به من می‌دهند به بدهی‌ پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا بتوانم از این تسهیلات استفاده کرده و بدهی خود را اداء کنم؟
جواب: تهیه فاکتور صوری برای وام جایز نیست.

سود تسهیلات بانکی
سؤال: یکی از تسهیلاتی که در بانک‌ها پرداخت می‌شود، تسهیلات فروش اقساطی است که در این قرارداد مشتری از بانک تقاضای خرید نسیه اقساطی کالایی را می‌نماید و بانک بعد از بررسی تقاضای وی و قبول آن، کالایی را خریداری کرده و به قیمتی بیشتر از قیمت نقد به مشتری واگذار می‌کند و در برخی از بانک‌ها برای این‌که کالای مزبور موردپسند مشتری باشد، عملیات خرید کالا به صورت وکالتی به مشتری واگذار می‌شود و مشتری با دریافت تسهیلات وکیل بانک می‌شود تا با آن، کالای مزبور را به نیت و برای بانک (تأکید می‌شود که برای بانک خریداری می‌شود نه به نیت خرید برای خود مشتری) از هر فروشنده‌ای که بخواهد خریداری نماید و سپس آن کالا را از طرف بانک به خودش- به قیمت بالاتر که معادل تسهیلات به‌علاوه سود مورد نظر بانک هست و اقساط مثلاً ۶۰ ماهه- می‌فروشد. لطفاً بفرمایید آیا این نوع معامله (فروش اقساطی وکالتی) و سودهای دریافتی شرعاً حلال است؟
جواب: چنانچه معامله مذکور صوری نباشد، اشکال ندارد.

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)
مصرف تسهیلات فروش اقساطی برای پرداخت بدهی
پاسخ: قرارداد مذکور صحیح و نافذ است اما اگر مشتری بداند که آن پول را در جای دیگر مصرف می کند نمی تواند چنین قراردادی با بانک امضا نماید و لذا در فرض مسئله صورت قرض الحسنه پیدا می کند که پرداخت سود آن ربا محسوب می شود.

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)
سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سوال: مشتری پول خود را در بانک سرمایه گذاری می‌کند و بانک را وکیل می‌کند تا با سرمایه وی کار اقتصادی کرده و از سود حاصل به وی پرداخت کند. حال سوال این است که آیا مشتری می‌تواند در ضمن این عقد وکالت با بانک شرط کند که علاوه از سودهایی که به وی پرداخت خواهد شد، بانک، مثلا یک تسهیلات فروش اقساطی ده میلیونی هم به وی پرداخت نماید؟
جواب: اشکال ندارد.

سوال: در بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپرده‌های سایر سپرده‌گذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علی‌الحساب مبلغی را به او سود می‌دهد مثلا ۱۰% علی الحساب و ضمن همین قرارداد توافق می‌کنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی و یا … معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سود های سپرده به وی پرداخت نشده و یا بخشی از آن به مشتری پرداخت می‌شود و مابقی مال بانک خواهد بود و در مقابل به وی یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی پرداخت می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته برداشت کند و یا سود ان را دوباره خودش دریافت بکند. حالا سوال بنده این است با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
پاسخ: اصل قرارداد اشکالی ندارد، ولی باید توجه داشت که در معاملاتی که با سرمایه شرکاء صورت می گیرد در قرارداد باید سهم سود عامل و غیر عامل به نحو درصدی مشخص شود و سپس سهم سود درصدی با سود معین برای شریک غیز عامل مصالحه شود، کما اینکه شرط ضمان سرمایه و جبران خسارت توسط عامل اشکال ندارد.

فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)
سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سوال: در بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپرده‌های سایر سپرده‌گذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علی‌الحساب مبلغی را به او سود می‌دهد مثلا ۱۰% علی الحساب و ضمن همین قرارداد توافق می‌کنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی و یا … معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و یا بخشی از آن به مشتری پرداخت می‌شود و مابقی مال بانک خواهد بود و در مقابل به وی یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی پرداخت می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته برداشت کند و یا سود ان را دوباره خودش دریافت بکند. حالا سوال بنده این است با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
پاسخ: اینکه بانک قرار داد اول را معاوضه یا ملحق به تسهیلات دیگر بکند مانع شرعی ندارد.

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سوال: در مورادی که مشتری پول خود را در بانک سرمایه گذاری می‌کند اگر از طرف بانک یا مشتری شرط دریافت تسهیلات هم شده باشد آیا سود دریافتی و تسهیلاتی که پرداخت می‌شود چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه شرط تسهیلات در ضمن عقد وکالت در معاملات شرعیه باشد گرفتن تسهیلات و سود حاصله مانعی ندارد اما اگر در ضمن قرض به بانک شرط تسهیلات شود ربا و حرام است.

سود تسهیلات بانکی
سؤال: چرا باوجود حرام بودن ربا، بانک‎های کشور ما وام ربوی می‌‎دهند و اسمش را قرض‌الحسنه می‌‎گذارند؟
جواب: اگر بانک‎ها مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، وام آن‎ها ربوی نمی‌‎شود؛ لکن متأسفانه برخی از مسؤولان بانک‎ها بدون توجه به قانون عمل می‌‎کنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند؛ در نتیجه وام آن‎ها ربوی و حرام می‌‎گردد.

سؤال: در جمهورى اسلامى ایران که وضع بانک‌ها تغییر کرده، گذاشتن سپرده وگرفتن مبلغى ماهیانه چه صورتی دارد؟ و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ به عنوان کارمزد یا چیزى دیگر چه صورتی دارد؟
جواب: اگر بانک با آن پول معاملات شرعى انجام دهد؛ و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند، اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد، ربا و حرام است.

عدم مطالعه قرارداد بانکی توسط مشتری
جواب: برای حلیت زیاده‌ای که بانک از اشخاص می‌گیرد تحقق معاملات نقد و فروش نسیه اقساطی لازم است و لذا لازم است طرفین قرارداد با توجه و اطلاع کامل وارد معامله شوند و در غیر این صورت گرفتن زیاده بانک جایز نیست.

سؤال: بانک‌ها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیه «مضاربه- مساقات- مزارعه- شرکت- جعاله و. . . » با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد می‌کند و هرماه على‌الحساب ۱۴% یا کمتر و بیشتر در اختیار مشتریان قرار داده و‌ در پایان مدت تصفیه‌حساب می‌کند.
نظر به اینکه مردم عادى و مشتریان عموماً شرایط و قیود مندرج در برگۀ قرارداد را مطالعه نمى‌کنند و نوعاً به امضاء کردن اکتفا مى‌کنند و بدین‌وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیه شرایط و قیود اعلام می‌دارند، آیا صرف امضاء کردن یا قبول کلیۀ شرایط به‌طور شفاهى باآنکه از خصوصیات و عناوین شرعیه آگاهى ندارند، سبب تحقق عقود مذکور و مشروعیت آن‌ها مى‌شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانک‌ها یا متعاقدین مى‌باشد؟
جواب: برای صحت کلیه معاملات، توجه طرفین وتعیین نوع معامله و رعایت شرایطى که در صحت آن معتبر است، لازم است و اکتفا به امضای ناآگاهانه و خالى از قصد، نوع و شرایط معامله، جایز نیست.

پرداخت تسهیلات به‌شرط سپرده‌گذاری در حساب جاری
سؤال: پول را جهت حفظ و نگهدارى در بانک به حساب مى‌گذاریم، پس از مدتى بانک مقدارى سود به صاحب حساب مى‌پردازد، آیا اشکالى دارد؟ در صورت اشکال، اگر چنین پولى را دریافت نموده‌ایم باید چه کرد؟
جواب: چنانچه پول را فقط جهت نگهدارى در بانک بگذارید و منظور شما گرفتن سود نباشد، به‌طوری‌که اگر بانک سود را ندهد مطالبه نمى‌کنید، اشکال ندارد.

مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
سؤال: آیا قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به ‌اشخاص می‌‎دهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
جواب: خیر، جایز نیست.

سؤال: در عملیات بانکى بدون ربا در سیستم بانکى جمهورى اسلامى ایران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى تحت عنوان یکى از عقود مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و غیره وجهى دریافت کند و آن وجه را در راه غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف نماید، آیا مرتکب فعل حرامی شده یا آن عمل حلال است؟ به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد کند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شرکت‌ها یا سرمایه‌گذارى در جاى دیگر یا خرید اتومبیل یا تأمین جهیزیه عروسى فرزند خود نماید. اگر منفعتى از این راه به دست آورد، مشروع است یا خیر؟ اگر منفعت به دست آمده را روى اصل وجه بگذارد، سپس به صورتى تمام یا قسمتى از آن را، مطابق قرار داد اولیه با بانک، مصرف کند چه حکمى دارد؟ اکنون اگر بانک از مصرف وجه اعطایى در راه غیر قرارداد مطلع شود، شرعاً چه وظیفه‌اى دارد؟
جواب: اگر گرفتن وجه از بانک مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد دیگرى مصرف نماید، بانک پس از اطلاع مى‌تواند قرارداد را فسخ و وجه خود را مطالبه کند. ولى معاملاتى که مشترى به ذمّه انجام داده، باطل نیست.

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)
سؤال: در مورادی که مشتری پول خود را در بانک سرمایه گذاری می‌کند و بانک را وکیل می کند تا با پول وی کار کرده و از سود حاصله به وی بپردازد اگر از طرف بانک یا مشتری شرط دریافت تسهیلات هم شده باشد آیا سود دریافتی و تسهیلاتی که پرداخت می شود چه حکمی دارد؟ سایه پرفیضتان مستدام باد.
جواب: در هر یک از عقود شرعیه صحیحه اگر شرط قرض شود اشکالی ندارد مثل مضاربه به شرط قرض شرکت به شرط قرض بیع و اجاره و صلح و هبه به شرط قرض آن چه حرام است قرض به شرط منفعت حقیقی یا منفعت حکمی (مثل قرض به شرط قرض )است

عدم مطالعه قرارداد بانکی توسط مشتری
سؤال: کارمند بانک مفاد شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد؛ مثلاً اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتان بفروشید اما مشتریان معمولاً اصل قرارداد را مطالعه نمی‌کنند.
۱: آیا اینکه مشتری مفاد قرارداد را اجمالاً می‌داند اما تفصیلاً نداند، مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟
۲: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر می‌گیرد، مثلاً فقط می‌داند که نام قرارداد فروش اقساطی است یا گاهی حتی این را هم نمی‌داند، در این صورت حکم آن قرارداد چیست؟
جواب: به‌هرحال اگر بداند عملیات بانکى بر طبق قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان صورت مى‌گیرد، کافى است.

اعتبارات بانکی
اعتبارهاى بانكى دو گونه است:
۱ ـ اعتبار براى واردات: كسى كه بخواهد كالايى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد ـ بنابر مقررات ـ در يكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانك متعهّد مى شود پس از انجام معامله بين طرفين ـ خريدار و فروشنده ـ از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده ـ كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيّت و كميّت مى باشد ـ مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانك درصدى ـ مثلا مقدار ده يا بيست درصد ـ از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مى كند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مى نمايد ، تا فروشنده جهت دريافت بهاى كالا ، اسناد حمل كالا را به بانك تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا ـ بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشايش اعتبار ـ بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.
۲ ـ اعتبار براى صادرات: كسى كه مى خواهد كالايى را به كشورهاى خارجى صادر كند ، بايد ـ طبق مقررات ـ خريدار خارجى در بانك كشورش گشايش اعتبارى نمايد ، تا بانك پس از طى همان مراحل مذكور در گشايش اعتبار براى واردات ، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده ، و كالا را تحويل خريدار و بهاى آن را تحويل فروشنده بدهد.
بنابراين عمل بانك در گشايش اعتبار براى واردات و صادرات يكى است.
و گاهى صادر كننده كالا و يا نماينده و وكيل او ، بدون آن كه قبلا معامله اى با وارد كننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كيفيّت و كميّت و مشخصات آن را ، به بانك مى فرستد ، و به بانك وكالت مى دهد كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خريدار آن كالا مى باشند ، عرضه نمايد ، و چنانچه خريدار به قيمت معيّن شده قبول كرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مى كند ، و بانك نيز به ترتيبى كه گذشت مراحل تحويل كالا را به خريدار و تحويل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد.

گشايش اعتبار براى خريدار
مسأله ۲۸۵۲ ـ گشايش اعتبار براى خريدار ، و قبول گشايش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانك جايز است.
گرفتن مبلغى توسط بانك به اجاره يا جعاله يا خريد و فروش ارز

مسأله ۲۸۵۳ ـ جايز است بانك براى انجام گشايش اعتبار و تعهّدات مربوطه ، مبلغى از سفارش دهنده ـ خريدار ـ دريافت نمايد.
گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوينى مى توان تطبيق داد ، كه به سه عنوان در ذيل اشاره مى شود:
اوّل: آن كه به عنوان اجاره باشد ، يعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشايش اعتبار اجير مى كند ، و مبلغ پرداختى را ـ كه به نسبت معينى از بهاى كالاى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است ـ بابت اجرت عمل به بانك مى پردازد.
دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد ، كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را به بانك بپردازد ، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگيرد.
سوم: آن كه به عنوان خريد و فروش انجام شود ، به اين كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا ، به او مى پردازد ، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مى گيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمّه خريدار به پول كشور خودش با فايده اى كه مى گيرد ، مى فروشد ، و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى باشد ، اشكالى ندارد.

احکام سپرده ها، وام و سود بانکی
سود سپرده ‏هاى بانكى يا حساب در گردش
مسأله ۲۸۵۰ ـ در مسأله قبل گذشت ، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فايده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمى كند پولى كه به بانك داده مى شود ، به نحو سپرده ثابت باشد ـ يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معينى نمى تواند از پول خود استفاده نمايد ـ يا به نحو حساب در گردش باشد ـ كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند ـ ولى چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب كار نداند ، ـ اگرچه بانك به او سود بدهد ـ گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است. و در بانک های دولتی و مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است) بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد ، که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود ، باید خمس آن را بپردازد .
پول گرفتن و پول دادن بانكهاى غير اسلامى و سود و استنقاده از آنها

مسأله ۲۸۵۱ ـ بانكهاى غير اسلامى ، كه سرمايه آن از كفّار ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از آنها ، بدون اشكال جايز است ، و سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و همچنين مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
سود تسهیلات بانکی
سؤال: بانک‌ها جهت خرید مسکن، وام‌هایی را با سودی که خود آن‌ها تعیین می‌کنند پرداخت می‌نمایند، آیا گرفتن این نوع وام‌ها جایز است یا خیر؟
جواب: هرگاه خریدار مسکن با بانک در خود مسکن شریک بشود ولی بانک سهم خود را بطور اقساط به قیمت بالاتر بفروشد، در این صورت اشکالی ندارد؛ هر چند تعیین قیمت با محاسبه سود پول انجام گیرد.

سؤال: برای خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و در بانک قراردادی به عنوان اجاره به شرط تملیک تنظیم شد و بانک مقداری از مبلغ خرید اتومبیل را پرداخت نمود و سند به نام بانک تنظیم شده است واجاره به شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن، مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی مبلغ، بانک از من مال الاجاره‌ای دریافت می‌نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟
جواب: واقع این معامله چنین است: ماشین خریداری شده ملک هر دو (شخص و بانک) می‌باشد؛ ولی طرف دیگر بانک سهم خود را به‌طرف، اجاره می‌دهد و وجه اجاره آن، مجموع پول پرداختی و سود آن است؛ ضمناً شرط می‌کنند که هر موقع تا پایان مدت، وجه مزبور پرداخت شد بانک سهم خود از ماشین را به‌طرف ببخشد. با توجه به این بیان معامله صحیح است.