به همت انجمن مالی اسلامی نشست تخصصی«بانکداری مشترک در سطح بین‌المللی»با ارائه دکتر سعید مستشار مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا برگزار گردید.
نشست تخصصی بانکداری مشترک در سطح بین المللی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ایران با سخنرانی دکتر سعید مستشار، مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا برگزار گردید.
در ادامه گزارش این نشست را مشاهده میکنید.
دکتر سعید مستشار مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا بیان کرد: اهدافی که در این ارائه می‌خواهیم به آن برسیم عبارت اند از:
نخست بررسی ماموریت و نقش این بانک ها به عنوان نهادهای توسعه ای، دوم مطالعه محیط قانونی بانک های مشترک، سوم بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی بانک های مشترک یا چندملیتی و در نهایت ارائه پیشنهادات سیاستی در رابطه با بانک های مشترک میباشد.
در نظام بانکی کشور تنها یک بانک مشترک وجود دارد و در کشور های دیگر این موضوع متفاوت است و باید این شرایط تغییر داده شود و بهتر شود.
بخش اول مقدمه ای بر بانکداری بود. دکتر مستشار گفت: در حوزه بانکداری سه حوزه بخش داریم اول بانکداری تجاری که در پیرامون ما هستند و ارائه خدمات بانکی به مردم می‌دهند و این بانک‌ها با توجه به اهداف می‌تواند هم در حوزه شرکت و هم در حوزه فردی فعالیت کنند و عمدا در راستای کسب سود فعالیت می‌کنند و سهامدار دارند.
دسته دوم بانک های توسعه ای و حاکمیتی هستند که جهت توسعه بخش مشخصی از اقتصاد فعالیت دارند و هدف اصلی آنها کسب سود نیست و هدف اصلی آنها اهداف توسعه ایست. به عنوان مثال بانک صنعت و معدن یک بانک تماما دولتی است که هدفش توسعه بخش صنعت و معدن میباشد یا برای مثال بانک کشاورزی یا توسعه تعاون.
در رتبه سوم بانک های سرمایه گذاری هستند که در ایران به شرکت های تامین سرمایه معروف هستند بانک سرمایه گذاری (شرکت تأمین سرمایه) به موسسه مالی اطلاق می‌شود که از راه تعهد پذیره نویسی و انتشار اوراق یا نمایندگی کارفرما یا طراحی تامین مالی ساختار یافته /پروژه به شرکت‌ها، کمک میکند تا به گردآوری سرمایه اقدام کنند. در ادامه نیز خدمات انواع بانک‌های تجاری، توسعه‌ای و سرمایه ای نیز به اختصار بیان شد.
همچنین ایشان بیان داشتند که در کنار این حوزه های بانکی یک سری نهادهای مالی توسعه ای داریم که از جنس نهاد های دولتی هستند که حالا بخشی از آنها در قالب بانک‌ها و بخشی در قالب موسسات فعالیت می‌کنند. به طور مثال در ایران بانک توسعه صادرات داریم که وظیفه آن تامین مالی بخش صادرات است یا صتدوق ضمانت صادرات داریم که عمدتا مجموعه های دولتی هستند که متمرکز شدند در حوزه توسعه صادرات که لزوما نگاه انتفاعی برای ارائه خدمات ندارند. در کنار این نهاد ها ما بانک های تامین مالی توسعه داریم که عمدتا مبتنی بر قرارداد و توافقات فی ما بین کشور ها و قرارداد های بین المللی شکل میگیرند و عمدتا تمرکز انها تامین مالی در کشور های توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته است که برای مثال کشوری مثل چین در ونزوئلا یک نهاد یا صندوق تامین مالی تاسیس میکند برای یک پروژه نفتی و آن پروژه را تامین مالی میکند و در کنار آن منافع خودش رو هم بدست می‌آورد.
بخش دوم ارائه در مورد نقش بانک های مشترک در توسعه تجارت خارجی بود که در ابتدا تعریفی از بانک های مشترک و در ادامه آن ماموریت های بانک های مشترک نیز مطرح شد که برای مثال میتوان به جذب سرمایه خارجی، حمایت محلی از صادرکنندگان یا پیمان‌کاران و به موارد دیگر نیز اشاره کرد. در ادامه ایشان برای درک بهتر موضوع مثالی از بانک مشترک ایران ونزوئلا بیان داشند که بانک مشترک ایران ونزوئلا در کشور ایران طبیعتا ارائه خدمات به سایر شرکت‌هایی در کشور فعال هستند، دارد اما در حوزه تسهیل تجارت و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور ونزولا هم تسهیلات ترجیحی تعریف میکند.
جنبه های حضور بین المللی بانک های مشترک نیز در چهار بخش مطرح شد که به شرح زیر است:
1) رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی کشور سرمایه‌پذیر
2) پذیرش همزمان در بورس‌های چند کشور و رعایت مقررات افشا و طبقات سرمایه
3) مدیریت ریسک ارز و تناظر سپرده‌ها و تسهیلات ارزی
4) رعایت قوانین و حقوق شرکت‌ها و قوانین مالیاتی
بخش سوم بانک‌های مشترک و چند جانبه از منظر ساختار و ترکیب سهامداران بود که ایشان اظهار داشتند که به طور کلی چند نوع بانک مشترک داریم نوع اول بانک‌های مشارکت، چند بانک خارجی یا محلی تاسیس می‌شوند و از جنس تاسیسی است و برای مثال بانک مشترک ایران ونزوئلا با مشارکت بانک توسعه صادرات از ایران و بانک بندس از ونزوئلا است که با هم یک بانک مشترک تاسیس می‌کنند. اما مدل دوم یک بانک خارجی سهام یک بانک داخلی رو تملک میکند و ورود میکند در مدیریت بانک داخلی و سوم یک بانک داخلی خارجی، سهام یک بانک محلی رو تملک میکند. همچنین از منظر شخصیت حقوقی این جنس مشارکت در سه شکل اتفاق می‌افتد. در بعضی موارد فقط شعبه خارجی تاسیس می‌شود یا بعضا در قالب تاسیس یک بانک یا تاسیس بانک با شخصیت حقوقی بین المللی است که عمدتا در توافقات بین المللی صورت می‌گیرد که به نمونه هایی از آنها اشاره شد
در بخش چهارم نگاهی به برخی بانک‌های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه بود که دکتر مستشار به اختصار پیرامون محیط بانکداری کشورهای ترکیه، پاکستان، روسیه، کره جنوبی و مصر توضیحاتی ارايه دادند.
بخش پنجم توضیحاتی درباره تاریخچه فعالیت بانک های چند ملیتی و مشترک در ایران مطرح شد در شروع آن از تاسیس بانک شاهی (انگلیسی) در سال ۱۲۶۷ شمسی تا سال ۱۳۳۷ که تاسیس بانک مرکزی و تصویب لایحه پولی مطرح شد.
مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا ادامه داد: اولین بانک خارجی ایران توسط فردی به نام بارون جولیوس دورویتر با سرمایه ۴ میلیون لیر انگلیس تاسیس شد. این بانک به عنوان اولین بانک کشور از امتیازاتی برخوردار بود مثل امتیاز چاپ اسکنانس مدیریت عواید گمرک که سهم دولت ایران حداکثر ۲۰ درصد بود البته همزمان از این بانک یک شعبه از یک بانک انگلیسی تحت عنوان بانک جدید شرق تاسیس می‌شود که در شهرهای تهران، شیراز و بوشهر شعبه دایر میکند و این بانک در سال ۱۲۶۹ کل دارایی و امتیازاتش را به بانک شاهی واگذار میکند و بعد از ۶۰ سال تغییر نام می‌دهد به بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه. در سال ۱۳۳۴ و سال ۱۳۳۷ دو اتفاق در کشور می‌افتد که منجر به این می‌شود که حجم زیاد تقاضا برای ورود بانک های خارجی به داخل کشور می‌شود. در سال ۱۳۳۴ تصویب قانون حمایت از تضمین سرمایه گذار خارجی و در سال ۱۳۳۷ هم بحث تدوین و تصویب لایحه پولی و بانکی است که در اون اشاره میکند که بانک های خارجی با مشارکت ۴۰ درصدی می‌توانند در ایران بانک تاسیس کنند که در حال حاضر نیز این قانون پابرجاست و بعد از تصویب این قانون مسیر تاسیس بانک‌های خارجی در ایران تسهیل می‌شود که در ادامه لیستی از بانک های خارجی که در ایران فعالیت داشتند پیش از انقلاب بیان شد.
بخش ششم وضیعت حضور بانک های یرانی در بازار پولی شرکای تجارت خارجی کشور بود که بعضی از شعبات و بانک‌های ایران در خارج از کشور مطرح شد.
بخش هفتم محور مقرراتی هست که از موضوعات مهم تسهیل‌گر فرآیند حضور بانک‌های خارجی در ایران مقررات است و از این لحاظ محیط مقرراتی ما اولین محور آن مقررات ابلاغی بانک مرکزی است که ناظر به همه بانکهاست. یکی از ایرادات جدی که ما در این حوزه داریم مقررات ما در حوزه بانکداری تفاوتی بین بانک های تجاری توسعه و مشترک قائل نیست و این یکی از محدودیت های جدی پیش‌روست در ادامه نیز ایشان مقررات دیگری را مطرح کردند و بیان داشتند که در قوانین ما یک تعارض و ناهمگونی وجود دارد یعنی اگر بانک خارجی بخواهد در ایران فعالیت داشته باشد و بخواهد وارد بورس شود آنگاه تعداد سهام در مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد درحالی که در ابلاغیه بانک مرکزی از ۳۳ و ۴۰ درصد ذکر شده است.
بخش هشتم چالش ها و فرصت های پیش رو بانک های مشترک در ایران بود که چالش‌هایی نظیر وضع تحریم های بین المللی و آثار مترتب آن، فقدان قوانین و مقررات جامع برای بانک های مشترک، نوسانات نرخ ارزهای خارجی و آثار نرخ تسعیر ابلاغی، لزوم رفتار مشابه با سرمایه گذاران خارجی و چالش مالیات بر تسعیر وضعیت ارزی مطرح شد
همچنین ایشان در بحث فرصت‌های بانک مشترک به موارد زیر اشاره کردند:
1) جذب سرمایه گذاری خارجی
2) تسهیل روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه و هم پیمان و متحد
3) ایجاد جایگاه و تحکیم ثبات اقتصادی و سیاسی در سطح بین الملل
4) ایجاد سیاست های تشویقی توسط دولت ها به منظور توسعه روابط تجاری بین کشورها از طریق ظرفیت بانک های مشترک
5) فرصت افزایش درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع با توجه به روند رو به رشد پرداخت ها و تعهدات ارزی
6) افزایش سهم نظام بانکی کشور در تبادلات پولی بین المللی
7) تقویت روابط سیاسی، اجتماعی و اعتبار اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشورها با توسعه بازار بانک های مشترک
8) آشنایی با نظام مقرراتی و شناخت عرف تجارت بین الملل در بازارهای مشترک
در بخش آخر نیز معرفی بانک مشترک ایران ونزوئلا بود که به صورت خلاصه توسط دکتر مستشار نکاتی مطرح شد.
و در ادامه حاضران در جلسه سوالات خودشان را مطرح کردند که به شرح زیر است:
سوال: معمولا در بحث های تجارت بین الملل خصوصا در چند سال اخیر یک موضوعی که روی آن به شدت تاکید می‌شود و خیلی معتقدند که با توجه به شرایط تحریم می‌شود از آن استفاده کرد، قرارداد های تجاری مبتنی بر ارزهای بین دو کشور است. سوال این است که آیا این ساز و کار از طریق همین بانک‌های مشترک صورت می‌گیرد؟ و اینکه آیا اساسا مورد استقبال قرار می‌گیرد یا نه؟ چون معمولا منتقدین می‌گویند چنین قراردادها توسط کشورهای دیگر مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و تمایل دارند که از ارزهای رایج بین المللی استفاده کنند.
پاسخ: قرارداد های پیمانی دوجانبه صرفا از طریق بانک‌های مشترک نیست و این موضوع اجرایی شدن آن مبتنی بر بانک مشترک نیست. اما چرا تا الان اجرایی نشده؟ شاید یکی از مهمرین بحث ها این است که ارزهایی که مبنای تسویه تا الان قرار بوده قرار بگیرند ارزهایی بوده که برای تجار مطلوب نیست مثلا تاجر ما با کشورهای مختلف تجارت میکند و دلار و یورو می‌گیرد اما اگر ما در پیمان دوجانبه روبل را در نظر بگیریم یا بین ایران و ونزوئلا بولیوار را در نظر بگیریم مخصوصا اگر کاهش ارزش، بالا باشد تاجر استقبال نخواد کرد. بنابراین اگرچه پیمان‌های دوجانبه به شدت کارگشا هستند و می‌تواند کمک کنند؛ منتهی این پیمان های دوجانبه لازمه‌اش این است که از طرف تجار مورد استقبال قرار بگیرد و مهمترین بحثی که باعث استقبال تجار می‌شود ایجاد انگیزه است که به عنوان مثال ریال را به عنوان معادل ارز جهانی مورد قبول با او محاسبه کنیم. پس بنابراین ظرفیت پیمان های دوجانبه بسیار بالاست و اجرایی کردن منوط به بانک های مشترک نیست؛ اما پیمان های دوجانبه می‌بایست کامل تر و با پوشش ریسک نوسانات دارایی که عمدتا نوسانات نرخ ارز هستند سازوکارش پیاده سازی شود.
سوال: طلبی را ایران‌خودرو از ونزئولا داشت در سال های پیش و بخشی از این مطالبات از طریق شرکت نفت تهاتر شد. حال سوال این است که آثاری از مطالبات ما در بانک مشترک ایران و ونزوئلا هست یا خیر؟
پاسخ: خیر. این موضوع در بانک مشترک سابقه‌ای نداشته است. البته ما با بانک های ونزوئلایی رابطه کارگزارزی داریم و اگر از ان طرف مشکل حل شود ما می‌توانیم پول را دریافت کنیم
سوال: آیا معادل دلاری سود سازی بانک مشترک هم به اندازه ریالی آن بالا بوده است؟
پاسخ: بله. تقریبا ۸۰ درصد سود بانک، سود عملیاتی ارزی است و ۲۰ درصد آن از فعالیت های ریالی است که در بخش ارزی هم مبادلات ارزی داریم هم تسهیلات ارزی و هم تسعیر ازر را داریم که همه می‌تواند در سود بانک موثر باشد و یکی از نقاط قوت بانک مشترک این است که سرمایه بانک به صورت ارز نگهداری می‌شود و این خودش باعث ایجاد یک سپر تورمی شود که در شرایط تورمی کاهش ارزش دارایی به آنها موثر نباشد.
سوال: اکثر کارشناسان پولی بر مثبت بودن وجود بانک‌های دو جانبه مثل مورد فعال فعلی هم نظر هستند. سوال اینجاست که با توجه به ثبات قوانین بین الملل در حوزه بانکی چقدر این بانک‌ها می‌توانند به توسعه سیاسی و الزام‌آور کردن طرف دوم برای سرمایه گذاری در ایران کمک کنند؟
پاسخ: ببینیند این همان نکته ای که عرض شد ما البته در شرایط تحریم نمی‌توان انتظار داشته باشیم که اقبال خیلی گسترده‌ای برای سرمایه گذاری و مشارکت بانک‌های خارجی داشته باشیم؛ اما اگر همین الان هم تحریم‌ها برداشته شود ما در حوزه مقرراتی چالش جدی داریم و تا زمانی که برای بانک‌های مشترک مقررات خاص خودشان را وضع نکنیم حتی اگر تحریم‌ها رفع شود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک‌های مشترک قوی در ایران شکل بگیرد. بنابراین ما در عین حال که باید محیط سیاسی را درست کنیم باید محیط مقرراتی رو نیز اصلاح کنیم.
سوال: آیا اگر تحریم نباشد و شعبه بانکی مشترک در یک کشور تاسیس گردد؛ امکان ارائه خدمات مالی و بانکی اسلامی وجود دارد؟ آیا از خدمات این بانک‌ها در کشور ثالث می‌شود استفاده کرد یا خیر؟
پاسخ: بله حتما شدنی است. یعنی اولا در مورد فعالیت بانکی اسلامی ما وقتی که در ایران هر بانکی فعالیت کند فعالیت آن ذیل بانکداری اسلامی خواهد بود و در حوزه کشور ثالث هم بله به طور مثال بانک مشترک ایران ونزوئلا، اگر با یک بانکی در برزیل رابطه کارگزاری داشته باشم در نتیجه می‌توانیم فرآیند تجاری بین برزیل و ایران را هم تامین مالی کنیم بدون اینکه برزیل در بانک سهام داشته باشد و این سهام داری لزوما محدود نمی‌کند به اینکه اگر به عنوان مثال مشخصا بانکی بین ایران و چین تاسیس شد فقط ناظر بر روابط بین ایران و چین باشد.
سوال: لطفا چند نمونه از فعالیت های انجام شده بانک مشترک را برای روشن شدن بیشتر مطلب بیان کنید.
پاسخ: ببینید بانک مشترک در حوزه فعالیت های جاری مثل بقیه بانک‌های دیگه در حوزه بانکداری شرکتی به شرکت های بزرگی که حتی در بورس هم فعالیت دارند به آنها خدمات ارائه میکند؛ اما بانک مشترک ایران ونزوئلا یک بانک فول لایسنس است. یعنی ما در حوزه ارزی و ریالی لایسنس های مختلفی داریم که بانک مرکزی می‌دهد و بانک مشترک بانکی است که مجوزهای فعالیت‌های ارزی در همه سطوح را به صورت کامل دارد و مشخصا در مورد ونزوئلا ما با بانک های آنجا رابطه کارگزاری برقرار کریم و با آنها نقل و انتقالات وجوه رو انجام می‌دهیم، ولی توسعه این موضوع مستلزم توسعه تجارت با ونزوئلا است که هنوز خیلی جای کار دارد ولی ما آمادگی و سازگار آن را داریم. حتی خط اعتباری با شرایط مطلوب‌تر برای کشور ونزوئلا در نظر گرفتیم.
سوال: بانک های مشترک چقدر می‌توانند در خصوص تحریم‌ها و مبادلات بانکی و ارزی کشور‌هایی که ما را تحریم کردند کارگشا باشد؟
پاسخ: حتما می‌توانند کمک کنند خود بانک مشترک ایران ونزوئلا قبل از اینکه تحریم‌های ترامپ انجام شود می‌توانستیم روابط مالی را با کشور های مختلف برقرار کنیم؛ اما نکته مهم این است که به هر حال این بانک‌ها در محیط ایران فعالیت می‌کنند و اگر مثل الان که تحریم شدیم، تحریم بشویم طبیعتا سطح مرابدات رسمی با شبکه کارگزاران بانکی به شدت تحت تاثیر خواهد بود.
سوال: به صورت مشخص کار بانک مشترک چیست؟ شما فرمودید که تمام مجوزهای ارزی را از بانک مرکزی گرفتید و این چگونه مشخص میکند؟ من باب اینکه مثلا بخش ارزی بانک توسعه صادرات شما کمک میکنید و من میخواهم بدانم که چه کار مشخصی و چه ویژگی مشخصی بانک مشترک دارد؟
پاسخ: در حوزه فعالیتی بانک مشترک ایران ونزوئلا به عنوان بانکی که ذات بانک یک بانک ارزی است و اینکه گفته می‌شود که کار بانک توسعه رو انجام می‌دهد جواب نه هست؛ اما در مقطعی که بانک توسعه صادرات تحریم بود و ما تحریم نبودیم و خیلی کمک توانستیم بکنیم به این بانک؛ ولی الان این شرایط نیست و بالاخره این دو بانک مستقل هستند. کاری که الان مشخصا بانک مشترک انجام می‌دهد در حوزه بانکی که در محیط قانونی ایران فعالیت میکند یک بانک شرکتی با تاکید بر خدمات ارزی ولی نه فقط برای خدمات ارزی. یعنی ما مزیتمان با توجه به سرمایه و تجربه بانک در حوزه ارزی است. اعم از نقل و انتقال وجوه و تسهیلات ارزی و سایر خدمات ارزی؛ اما همزمان در حوزه ریالی هم کار می‌کنیم با تاکید بر حوزه بانکداری شرکتی و کسب و کار ها این حوزه فعالیت ما هست در محیط عام. اما مشخصا اگر بفرمایین که ونزوئلا چه کاری میکند عرض کردم در حوزه ونزوئلا بستر مرابدات تجاری فی ما بین ایران و ونزوئلا تسهیل گری رو فراهم کردیم و خط اعتباری فراهم کردیم و اگر شرکتی خواست در این حوزه از خدمات استفاده کند می‌تواند به صورت خاص از خطوط اعتباری ما که در این بازه در نظر گرفته شده که معمولا آفر‌های جذاب‌تری است استفاده کند. به عنوان مثال اگر تاجری بخواهد محصول خودش را به ونزوئلا صادر کند می‌تواند از ابزار تکس فایننس ما که برایشان فراهم کردیم با نرخ جذاب‌تر و با شرایط راحت‌تر استفاده کند. این بخشی است که ما در حوزه ونزوئلا داریم و البته این حوزه در حال گسترش بین سایر کشور های امریکای جنوبی است و این سطح اول و اصلی بانک میباشد ولی اینطور نیست که بانک مشترک چون اسمش اینجوری است و فقط برای این حوزه فعالیت کند که خیر این‌گونه نیست و با شرکت های ایرانی برای فعالیت های دیگر درخواست تسهیلات و یا خدماتی بدهد درخواست آنها بررسی خواهد شد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید