1-مقام معظم رهبری
س 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می‏شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می‏کنم چه حکمی دارد؟
ج: اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عمليات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت می‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟
ج: کارکردن در بخشهای بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

2-آیت الله سیستانی
عملیات بانکی دو گونه هستند:

۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول‌اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار میرود.
همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمیباشد.

۲ ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.

مسأله ۲۸۲۵ ـ اگر پرداخت‌کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری ـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک‌ها و غیر آنها، جایز است.

مسأله ۲۸۲۶ ـ اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.

مسأله ۲۸۲۷ ـ صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.

3-آیت الله وحید خراسانی
كارهاى بانكى دو قسم مى باشد:
۱ ـ كارهايى كه اشتغال مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگيرد.

۲ ـ كارهايى كه ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است.
انواع بانكها و حكم معاملات و فوائد حاصله از آنها

بانكها بر دو نوعند: اسلامى و غير اسلامى.

بانكهاى اسلامى بر سه قسمند: ۱ ـ بانكهاى شخصى ۲ ـ بانكهاى دولتى ۳ ـ بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى شود.

و اظهر اين است كه معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى شود ، جايز است ، ولی احتیاط واجب آن است که یک پنجم فوائد حاصله آن را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع حاصل آن سال می باشد که اگر صرف در مؤونه آن سال نشود ، خمس آن را باید بپردازد .

4-آیت الله مکارم شیرازی
پرسش : کسانی که در بانک ها شاغلند، درآمدشان و شغلشان چه حکمی دارد؟ پاسخ : کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

حکم اشتغال در بانکی که عقود آن صوری است

پرسش : اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟ ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟ پاسخ : کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست; ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.