این تغییرات بر دو سند بانک ملی تأثیر خواهد گذاشت: قوانین حاکم بر عملیات بانک‌های اسلامی و قوانین مربوط به سازمان‌های تأمین مالی خرد و اتحادیه‌های اعتباری که مطابق با اصول اسلامی فعالیت می‌کنند.

پس از انتشار رسمی، این مصوبه برای درج در ثبت دولتی قوانین حقوقی نظارتی به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد.

بانک ملی قرقیزستان همچنین باید تغییرات را به بانک‌های تجاری، سازمان‌های تأمین مالی خرد و اتحادیه‌های اعتباری اطلاع دهد.

منبع: akchabar.kg