اکوسیستم مالی اسلامی به دلیل انعطاف‌پذیری قابل‌توجه و بلوغ ساختاری خود، در زمانی که نوسانات ژئوپلیتیکی همچنان چشم‌انداز مالی جهانی را دگرگون می‌سازد، متمایز است.

به گفته «بشار الناطور»، مدیرعامل و رئیس جهانی مالی اسلامی در مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، بازار مالزی همچنان منحصربه‌فرد باقی مانده است که توانسته خود را در برابر شوک‌های خارجی از جمله درگیری اخیر در خاورمیانه مصون نگه دارد.

وی گفت در طول بحران بازارهای بدهی شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) با اافزایش بازدهی و انقباض نقدینگی مواجه شدند در حالی که بازار مالزی با مشارکت پایدار سرمایه‌گذاران خارجی، رشد انتشار اوراق غیردولتی و نوآوری‌هایی مانند صکوک توکن‌شده همراه با ثبات قوی رینگیت و توسعه نظارتی، مقاومت خود را حفظ کرد.

مؤسسه فیچ پیش‌بینی می‌کند که بازار سرمایه بدهی (DCM) مالزی تا پایان سال ۲۰۲۶ با رشد ملایمی به مانده ۶۴۰ میلیارد دلاری برسد.

این رشد بر پایه پایگاه عمیق سرمایه‌گذاران داخلی، بازدهی پایدار و عملکرد رینگیت به عنوان یکی از مقاوم‌ترین ارزهای آسیا استوار است.

برخلاف شورای همکاری خلیج‌فارس که در اوج درگیری، انتشار ابزارهای مالی به دلار نادر بود، فعالیت در بازار مالزی «تقریباً عادی» ادامه یافت، همان‌طور که این مؤسسه رتبه‌بندی اشاره کرد.

در حالی که دولت مالزی در حال اجرای سیاست انضباط مالی با هدف کاهش بدهی فدرال به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ است، بخش خصوصی این نقش را بر عهده می‌گیرد.

انتشار اوراق غیردولتی در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت و ۶۸ درصد از کل فعالیت بازار سرمایه بدهی را به خود اختصاص داد. بشار گفت این گذار نشانه بلوغ بازار است.

بشار تصریح کرد انتظار داریم ناشران غیردولتی بیشتری وارد بازار شوند و به نظرم این موضوع برجسته است و ناشران شرکتی و بانکی به‌طور فزاینده‌ای مسیر بازار را تعیین می‌کنند.

بانک‌ها همچنان بزرگترین مشارکت‌کنندگان غیردولتی هستند و اغلب از صکوک برای تأمین مالی مجدد و تأمین مالی فرصت‌طلبانه استفاده می‌کنند.

در همین حال، بخش بانکداری اسلامی داخلی همچنان از رشد بانکداری متعارف پیشی می‌گیرد.

طبق گزارش فیچ، دارایی‌های بانکداری اسلامی تا پایان سال ۲۰۲۵ با رشد ۷ درصدی به ۳۱۲ میلیارد دلار رسید، در حالی که دارایی‌های متعارف تنها ۴ درصد رشد داشت.

تأمین مالی اسلامی اکنون ۴۴ درصد از کل تسهیلات سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد که به هدف ۵۰ درصدی دولت نزدیک می‌شود.

بشار این موفقیت را به «پیشرفته‌ترین اکوسیستم» جهان نسبت داد که ناشران، سرمایه‌گذاران، تکافل (بیمه اسلامی)، صندوق‌های حج و صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی کارکنان را در چارچوبی منسجم و منطبق با شریعت گرد هم آورده است.

مالزی جایگاه خود را به عنوان بزرگترین بازار جهانی صکوک زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تثبیت کرده و تا اواسط سال ۲۰۲۶، سهم ۳۱٫۶ درصدی از کل صکوک ESG منتشرشده در جهان را در اختیار دارد.

بدهی‌های مرتبط با ESG مالزی با حمایت قابل‌توجه مشوق‌های مالیاتی دولتی، ۴۴ درصد رشد کرد و به ۲۰ میلیارد دلار رسید.

فیچ اشاره کرد که صکوک همچنان ابزار غالب برای این سرمایه‌گذاری‌های پایدار است و ۹۴ درصد از کل انتشار بدهی ESG را به خود اختصاص داده است.

مالزی در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۶ شاهد اولین انتشار صکوک توکن‌شده خود بود و مقررات جدید برای بدهی خصوصی انتظار می‌رود که این حوزه تخصصی را بیشتر تسهیل کند.

با این حال، بشار هشدار داد که استفاده از فناوری می‌تواند چالشی برای اکوسیستم مالی اسلامی مالزی ایجاد کند، زیرا پیشرفت‌های فناوری برای حفظ مزیت رقابتی حیاتی هستند.

منبع: استاردات کام