بر اساس گزارش جدید مؤسسه اعتبار سنجی «فیچ »، روند رشد صنعت مدیریت دارایی عربستان سعودی ادامه دار خواهد بود و پیش بینی میشود ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این کشور در سال ۲۰۲۶ از مرز ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

این در حالی است که صنعت مدیریت دارایی عربستان همچنان در معرض نوسانات قیمت نفت، بی‌ثباتی بازارهای محلی، منطقه‌ای و جهانی و همچنین ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد.

بر اساس این گزارش, صندوق‌های منطبق با شریعت در عربستان همچنان در اکثریت قرار دارند و گستره محصولات در حوزه‌هایی مانند عرضه اولیه‌های جدید، صکوک و اوراق قرضه، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و اعتبارات خصوصی در حال افزایش است.

به گفته فیچ، تفاهمنامه‌های اخیر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) با مدیران دارایی جهانی مانند بلک‌راک، فرانکلین تمپلتون، نوبرگر برمن و نورثرن تراست منیجمنت در مجموع حدود ۱۲ میلیارد دلار است که ورود سرمایه و تخصص خارجی را تقویت می‌کند.

مدیران دارایی وابسته به بانک‌های عربستان سعودی ۶۳.۵٪ از درآمد این صنعت را در اختیار داشتند. با این حال، سهم نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای به حدود ۱۵٪ افزایش یافته است (نیمه اول ۲۰۲۴: ۱۲.۵٪).

دارایی‌های تحت مدیریت این صنعت در پایان نیمه اول ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱٪ رشد کرد و به ۳۰۶.۱ میلیارد دلار رسید که حدود نیمی از آن در صندوق‌های خصوصی و پس از آن مدیریت سبد اختیاری و صندوق‌های عمومی قرار دارد.

دولت هدف دارد سهم دارایی‌های تحت مدیریت از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵ به ۳۱٪ و تا ۲۰۳۰ به ۴۰٪ برسد (این رقم در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۲۳٪ بود). همچنین سهم سرمایه‌گذاران خارجی از انتشار بدهی‌های داخلی دولت در ژوئن ۲۰۲۵ به ۷.۶٪ رسید (۲۰۲۳: ۵.۲٪).

منبع: ترید عربیا