همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود، امسال با محوریت “اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی” برگزار خواهد شد؛ این همایش که بیش از سه دهه در اقتصاد ایران نقش‌آفرین بوده، فضایی برای تعامل میان سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

به گزارش پرتال خبری انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مهدی هادیان، دبیرکل همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، درباره جایگاه این رویداد مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور، گفت: این همایش نه‌تنها محلی برای طرح مباحث نظری است، بلکه بستر گفتمان‌سازی، ترویج و تبیین سیاست‌های پولی و ارزی را نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل، هم در بخش دانشگاهی و پژوهشی و هم در حوزه اجرایی و سیاست‌گذاری اقتصادی، مشارکت گسترده‌ای را شاهد هستیم.

دبیرکل همایش افزود در این همایش اجرای قانون برنامه هفتم توسعه آغاز می‌شود و موضوعاتی همچون قانون جدید بانک مرکزی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تکالیف بودجه‌ای، همچنین ضرورت اصلاح و تقویت نظام بانکی، راهکارهای عملیاتی برای تحقق اهداف بانک مرکزی و شبکه بانکی باعث شد تا تمرکز ویژه‌ای بر موضوع "اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی" داشته باشیم.

معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به ساختار برنامه‌های این دوره گفت: علاوه بر نشست‌های تخصصی که ارتباط میان بدنه سیاست‌گذاری، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، چند بخش دیگر نیز در همایش گنجانده شده است. از جمله، ارائه مقالات علمی منتخب که از سوی جامعه دانشگاهی ارائه خواهد شد و برگزاری کارگاه‌های آموزشی که از سال گذشته به همایش اضافه شده و با استقبال گسترده‌ای همراه بوده است.

هادیان ادامه داد: کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌هایی همچون تأمین مالی، زنجیره ارزش، قوانین نظارتی و ارزی برگزار می‌شود و توسط مدیران ارشد و کارشناسان برجسته حوزه پولی و بانکی ارائه خواهد شد.

دبیرکل همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به نقش فناوری‌های نوین در سیاست‌گذاری پولی و مالی اشاره کرد و گفت: در ساختار سیاست‌گذاری بانک مرکزی، مباحث مربوط به حکمرانی در سیاست‌های پولی، ارزی و تأمین مالی مورد توجه قرار گرفته و همچنین نقش فناوری‌های نوین مالی در این سیاست‌گذاری‌ها بررسی خواهد شد. در این چارچوب، تقویت نظام بانکی و نحوه تنظیم‌گری با رویکردهای جدید مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر یکی از محورهای کلیدی همایش خواهد بود.

وی اذعان داشت: با توجه به وضعیت بانک‌های مختلف، برخی از آن‌ها ممکن است نیاز به اصلاحات ساختاری داشته باشند. از این‌رو، در این همایش، برنامه‌های اصلاحی و خروج از بحران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، فناوری‌های نوین در تنظیم‌گری و نظارت بر اشخاص تحت نظارت نیز از دیگر مباحث کلیدی این دوره خواهد بود.

معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر نقش همایش در ایجاد ارتباط میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی گفت: این رویداد فرصتی را فراهم می‌کند تا چالش‌های سیاست‌های پولی و بانکی در یک بستر علمی و اجرایی مورد بحث قرار گیرد و تمامی بازیگران و ذینفعان بتوانند دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که خروجی این همایش به‌صورت بسته‌ای از دیدگاه‌ها و پیشنهادات در اختیار مقامات اقتصادی و پولی کشور قرار گیرد. همچنین، برای افزایش مشارکت جامعه دانشگاهی، این همایش تحت پوشش نمایه ISC قرار گرفته است تا مقالات ارائه‌شده از امتیازات علمی معتبر برخوردار باشند