به گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه اخیر خود، پیشنهاد استفاده از انحراف معیار قیمت دارایی موضوع انتشار اوراق سلف را به عنوان مبنایی برای تعیین قیمت اعمال اختیار معامله تبعی در این اوراق را در صورتی که در حداقل 20 درصد موارد آتی انتشار اوراق سلف، قیمت دارایی پایه بین دو قیمت اعمال قرار گیرد، پذیرفت.

در مصوبه اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکار ذیل در خصوص قیمت اعمال اختیار معامله تبعی منضم به اوراق سلف پیشنهاد شده است:

ابتدا قیمت‌های انتظاری کالای موضوع انتشار اوراق سلف در مقطع سررسید آن، با عنایت به برآوردهای مراجع متقن داخلی و بین‌المللی ارائه می‌شود. میانگینی از این قیمت‌ها، به عنوان قیمت انتظاری نهایی مدنظر قرار خواهد گرفت. قیمت کالاهای مشابه که دارای همبستگی بالایی با کالای موضوع انتشار اوراق سلف می‌باشند نیز با لحاظ ضریب تعدیل متناسب می‌تواند مبنایی برای تعیین قیمت مورد انتظار کالای موضوع انتشار اوراق سلف در سررسید آن قرار گیرد.
قیمت دارایی پایه در دوره زمانی گذشته برابر با دوره اوراق سلف، با عنایت به داده‌های منابع متقن داخلی و بین‌المللی برای هر روز معاملاتی استخراج می‌شود و مقدار انحراف معیار آن محاسبه می‌شود. چنانچه کالای موضوع انتشار اوراق سلف در چند بورس داخلی یا بین‌المللی معامله شده باشد، انحراف معیار قیمت برای هر بازار جداگانه محاسبه و سپس میانگینی از آنها ارائه می‌شود.
مقدار یک انحراف معیار که در بند 2 بدست آمد از قیمت انتظاری کالای موضوع انتشار اوراق سلف در مقطع سررسید آن کسر شده و حاصل بدست آمده به عنوان قیمت اعمال اختیار فروش تبعی در اوراق سلف پیشنهاد می‌شود.
مقدار یک انحراف معیار که در بند 2 بدست آمد به قیمت انتظاری کالای موضوع انتشار اوراق سلف در مقطع سررسید آن اضافه شده و حاصل بدست آمده به عنوان قیمت اعمال اختیار خرید تبعی در اوراق سلف پیشنهاد می‌شود.
بسته به مقدار نوسانات دارایی پایه موضوع انتشار اوراق سلف، با نظر خبرگان غیرذینفع، این امکان وجود دارد که ضرایبی از انحراف معیار (مثلاً نصف انحراف معیار یا 1.5 برابر انحراف معیار) بجای یک انحراف معیار استفاده شود.
​البته شایان ذکر است، مطابق مصوبه اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، کارایی روش محاسباتی فوق الذکر در مقطع سررسید اوراق سلف باید بررسی شود و در صورت ضرورت، اصلاحاتی در آن صورت گیرد.

همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه خود تأکید کرده است که انتظار می‌رود حداقل در 20 درصد موارد، قیمت دارایی پایه در سررسید اوراق سلف در موارد آتی انتشار این اوراق، بین قیمت اعمال اختیار فروش و اختیار خرید تبعی قرار گیرد.

شایان ذکر است هدف از مصوبه اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار واقعی بودن قیمت اعمال دو اختیار معامله در اوراق سلف با توجه به قیمت‌های مورد انتظار دارایی موضوع اوراق سلف در سررسید است تا اوراق سلف از مسیر اصلی خود به عنوان یک ابزار مالی مبتنی بر بیع، به یک ابزار شبه بدهی منحرف نشود.