به گزارش  انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی گزارش سیاستی «ارائه روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی با رویکرد قسط‌بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات» را به قلم حسین میثمی و فرشته ملاکریمی منتشر کرد.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«بدون شک یکی از مشکلات تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور، چالش بنگاههای اقتصادی در بازپرداخت اقساط به شبکه بانکی به دلیل بالا بودن مبلغ اقساط است. درواقع، بنگاه‌های تولیدی که برای تأمین مالی سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش به دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام کرده‌اند، به‌دلیل شرایط تورم رکودی اقتصاد کلان، در برخ موارد امکان بازپرداخت اقساط را ندارید که این مسئله از یک‌سو سبب ایجاد اخلال در بخش حقیق اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر، نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور را افزایش می‌دهد.

ایده اصلی این تحقیق استفاده حداکثری از ظرفیت فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور در راستای ارائه سازوکار جدید کاربرد مرابحه در شبکه بانکی است که در آن برخلافِ روش رایج، قسط‌بندی کوتاه‌مدت سود و بلندمدت اصل تسهیلات موردتوجه قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، در این راهکار سود تسهیلات به‌صورت اقساط و اصل تسهیلات در سررسید از مشتری دریافت می‌شود.

یافته‌های تحقیق که به روش تحلیل -توصیفی به‌دست آمده است نشان می‌دهد که از منظر فقه اسلامی و ضوابط قرارداد مرابحه، هیچ نوع محدودیتی در شیوه بازپرداخت ثمن در این عقد وجود ندارد. درواقع، هرچند با انعقاد قرارداد مرابحه بدهی بین بانک و مشتری شکل می‌گیرد، شیوه بازپرداخت ثمن معامله (شامل اصل و سود) موضوع توافق بین بانک و مشتری است و در زمره اصل آزادی قراردادها و قاعده شرط (جواز درج شروط ضمن عقد در قراردادها) قرار می‌گیرد و لذا محدودیتی در رابطه با آن وجود ندارد.

استفاده از سازوکار جدید مرابحه که می‌توان آن را «تسهیلات با اقساط استطاعت‌پذیر» در نظر گرفت، نسبت به روش فعلی مورداستفاده در شبکه بانکی یعنی واریز اصل تسهیلات توسط مشتری به حساب بانک برای مدت خیلی کوتاه و در نظر گرفتن تسهیلات جدید با شرایط مشابه (با تغییر سرفصل) برای مشتری، مزیت دارد؛ چرا که استفاده از روش فعلی مستلزم طی‌شدن مجدد تشریفات پرداخت تسهیلات و صرف هزینه‌های مبادلاتی برای بانک و مشتری است، درحالی که در سازوکار جدید از ابتدا در رابطه با بازپرداخت اصل تسهیلات بعد از سررسید توافق می‌شود و نیازی به تبدیل قرارداد به یک قرارداد جدید و تغییر سرفصل وجود ندارد. ویژگی اصلی روش جدید کاربرد عقد مرابحه متناسب‌سازی «برنامه بازپرداخت تسهیلات بانکی» با «برنامه درآمدزایی بنگاه تولیدی« و جلوگیری از امهال‌های مکرر و شبهه‌ناک در شبکه بانکی است. در طول دوره اجرای پروژه که بنگاه اقتصادی از درآمدزایی برخوردار نیست، صرفاً سود تسهیلات بازپرداخت می‌شود؛ اما در سررسید که پروژه به مرحله بهره‌برداری، فروش، و درآمدزایی می‌رسد، اصل تسهیلات توسط مشتری بازپرداخت می‌شود. این راهکار به‌طور خاص برای آن دسته از بنگاه‌های تولیدی که با بانک وارد رابطه اهرمی بلندمدت شده‌اند (اصطلاحاً مشتریان همیشه‌سبز) قابلیت استفاده دارد. درنهایت، توصیه سیاست این تحقیق ضرورت اصلاح دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه توسط بانک مرکزی در راستای بسترسازی برای استفاده از سازوکار جدید است.»

علاقمندان می‌توانند این گزارش سیاستی را از این نشانی دریافت نمایند.