کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) به بیان نکاتی درباره حذف ربح مرکب در سیستم بانکی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و گفت: موضوع ربح مرکب، یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی نظام بانکی ما است و تردیدی در این موضوع نیست. در نظام بانکی مکانیزمی برای اینکه بدهی‌ها به تعبیر قرآنی، به شکل اضعاف مضاعفه، افزایش پیدا نکند وجود ندارد. معمولاً‌ افراد در سیستم بانکی به تعهدات خودشان عمل نمی‌‌کنند و نظام بانکی هم به صورت اتوماتیک مدام اینها را جریمه کرده و بر بدهی‌های آن‌ها افزوده می‌شود و در نهایت مشاهده می‌‌کنیم که بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات از نظام بانکی به شدت افزایش پیدا کرده و گاهی اوقات اساساً قادر به بازدپرداخت بدهی خود نیستند.

وضعیت ربح مرکب در نظام بانکی

وی ادامه داد: از طرفی نظام بانکی هم این بدهی‌ها را به عنوان درآمد شناسایی کرده است؛ علی رغم اینکه معوق یا مشکوک‌الوصول بوده‌اند اما با تمهیداتی همانند تمدید یا امهال آن‌ها، این بدهی‌ها را از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج و به عنوان درآمد شناسایی کرده است. همچنین بر روی این درآمد، سود شناسایی شده و بخشی به عنوان سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت شده و بخشی نیز به عنوان سهام بین سهامداران توزیع شده لذا این موضوع چالشی جدی در نظام بانکی برای ما به وجود آورده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اینکه الان مجلس به موضوع ربح مرکب و اضافه شدن بدهی‌ها ورود پیدا کرده، اقدام خوبی است چراکه سالیان سال این چالش را در نظام بانکی داشته‌ایم و توجهی هم به آن نشده است و الان هم مجلس برای اولین بار به اضافه شدن بدهی مشتریان بانکی به شکل نامعقول و غیرمنطقی ورود کرده است، اما درباره اینکه آیا این راهکار پیشنهادی نمایندگان که توسط شورای نگهبان هم رد شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد مشکل را حل می‌کند یا نه؟ باید گفت که به نظر می‌رسد مشکل کماکان به قوت خود باقی است.

اذن فقها برای دریافت جریمه تأخیر تأدیه

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ص) تصریح کرد: مسئله اصلی در نظام بانکی این است که با تأخیر در تأدیه باید چگونه برخورد کنیم؟ فقها راهکارهای شرعی برای این مسئله ارائه‌ داده‌اند و اقداماتی که بانک‌ها انجام داده‌اند بر روی کاغذ غیرشرعی نبوده است چراکه فقها چنین اجازه‌ای را داده‌اند که وقتی مشتری نمی‌تواند از عهده تعهدات بر بیاید در قبال اضافه شدن به مبلغ بدهی و آن هم به شکل صحیح و شرعی، مشتری بتواند از بانک مهلت بگیرد و بانک هم به زعم خودش متضرر نمی‌شود چراکه در ازای این تمدید قرارداد یا امهال آن، درآمد بیشتری را کسب خواهد کرد.

ندری ادامه داد: مشکل اصلی در همین راهکارهای شرعی است که به نوعی برای دور زدن مسئله ربا، در سیستم بانکی به وجود آورده‌اند و نظام بانکی هم به دلایلی از این روش‌ها استفاده کرده و وضعیت فعلی به وجود آمده است. اما سؤال این است که این پیشنهادی که نمایندگان مجلس ارائه دادند، چرا در شورای نگهبان تایید نشد؟ به این علت که شورای نگهبان مشاهده کرد که روش‌هایی که بانک‌ها برای تأخیر تأدیه مورد استفاده قرار داده‌اند شیوه‌هایی کاملاً شرعی بوده است و کسانی‌که راهکارها را به بانک‌ها ارائه داده‌اند ظاهر قضیه را کاملاً حفظ کرده و بانک‌ها هم از همان راهکاری که به لحاظ شرعی قابل قبول بوده استفاده کرده و قرارداد را امهال یا تمدید کرده‌اند.

وی افزود: لذا انباشت بدهی‌ها، به حسب ظاهر از نظر شرعی مشکلی نداشته و به احتمال زیاد شورای نگهبان از این جهت با این طرح مخالفت کرده است چراکه با این اصل که افراد باید به تعهدات خود عمل کنند مغایرت پیدا می‌کند و اگر قراردادهای مورد استفاده در سیستم بانکی باعث شده بدهی بانک به شدت افزایش پیدا کند از منظر شورای نگهبان از آنجاکه این مورد توافق طرفین بوده و از نظر شرعی اشکال ندارد بنابراین اشکالی بر آن وارد نیست.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: همانگونه که عرض کردم این چالشی است که نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده است و ما به آن، چالش مطالبات غیرجاری می‌‌گوئیم. در چنین شرایطی بدهی‌های مردم زیاد می‌شود و قادر به پرداخت آن نیستند و این بدهی‌ها روز به روز بیشتر می‌شود؛ گرچه طبق قرارداد است و این قرارداد از منظر شورای نگهبان نافذ است و طرف باید به تعهدات خود عمل کند اما دیگر به این نگاه نمی‌کنند که وام اولیه آن شخص ۱۰۰ تومان بوده اما الان بدهی وی به بانک ۱۰ هزار تومان شده و در واقع ۱۰۰ برابر شده است.

هماهنگی مجلس و بانک مرکزی در حذف ربح مرکب

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به همین خاطر است که بخشی از نمایندگان مجلس، البته با هماهنگی بانک مرکزی برای حل این چالش سودهای اضافه شده بر بدهی‌های زیر پانصد میلیون تومان برای افراد حقیقی اقدام کرده و آن را مشغول بخشودگی کنند، اما اینکه میزان بدهی‌های زیر پانصد میلیون تومان چقدر است و بانک‌ها چقدر متضرر می‌شوند و به چه شکلی قرار است ضرر بانک‌ها پوشش داده شود مشخص نیست.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: البته باید توجه داشت که بانک‌ها براساس برخی قراردادهای کاملاً شرعی با مشتریان خود به این تفاهم رسیده‌اند و همه این موارد را به عنوان درآمد شناسایی کرده و این درآمدها را مورد استفاده قرار داده و سود سپرده‌ها و سهامداران را از این محل پرداخت کرده‌ا‌ند اما هنوز مشخص نیست که این مسائل قرار است به چه شکلی حل شود و هزینه‌های آن‌ها چگونه جبران شود؟ اما اصل قضیه درست است و مجلس خواسته که مقداری این مشکل در سیستم بانکی ما کاهش پیدا کند لذا این طرح را ارائه داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب کرده است.

دولت توان چندانی برای جبران خسارت بانک‌ها ندارد

وی با بیان اینکه نباید حذف ربح مرکب به صورت تبعیض‌آمیز باشد، افزود: اما اینکه چرا افرادی که بدهی‌ بالاتر دارند مشمول این بخشودگی نمی‌شوند هم جای سؤال دارد. این مسئله است که این تبعیض به چه علتی است؟ اگر قرار است مسئله به صورت اصولی حل شود قاعدتاً‌ نباید تفاوتی بین آنهایی که بدهی بالاتر یا پایین‌تر دارند وجود داشته باشد. اگر معتقدیم که ربح مرکب، به معنای ربا است و نباید گرفته شود، از منظر اصولی فرقی نمی‌کند که میزان بدهی شخص چقدر باشد.

ندری تأکید کرد: اگر نگاه مجلس این بوده که این ربح مرکب جایز نیست، چه این تسهیلات ۳۰ میلیون تومان و چه ۳ میلیارد تومان باشد، از منظر شرعی، مبلغ بدهی نباید تفاوتی داشته باشد و چه کم و چه زیاد آن باید مشمول بخشودگی قرار گیرد و اگر هم این اصلاحات، بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند حتماً باید جبران خسارت بانک‌ها را در نظر بگیرند تا بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه نشوند. البته این کمک‌ها هم باید توسط دولت انجام شود که متأسفانه دولت هم در شرایط کنونی توان چندانی برای جبران این زیان بانک‌ها ندارد.

مشکلات طرح مجلس برای حذف ربح مرکب

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: فارغ از این مسائل، مشکل اصلی این طرح این است که ریشه مشکل را حل نکرده است و بانک‌ها به همان شکل سابق عمل می‌کنند و چند سال دیگر باید طرحی دیگر ارائه داد تا بدهی‌ها بخشیده شود، چراکه نحوه برخورد بانک‌ها با این پدیده که منجر به بدهی‌های کلان شود حل نشده است. معتقدم باید در این طرح اشاره می‌شد که وقتی یک نفر نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند بانک‌ها حداکثر تا دو برابر بدهی اولیه می‌توانند جریمه عدم بازپرداخت یا وجه التزام از بدهکار دریافت کنند تا دیگر میزان بدهی ده برابر نشود، اما متأسفانه نمایندگان مجلس اصلاً به این موضوع ورود پیدا نکرده‌اند لذا هنوز این مشکل در نظام بانکی باقی خواهد ماند.

وی بیان کرد: اتفاقاً وقتی چنین طرحی به تصویب می‌رسد انگیزه کسانی‌که مخصوصاً‌ تسهیلات اندک از نظام بانکی می‌گیرند را افزایش می‌دهد چراکه آنها معتقدند بدهی خود را بازپرداخت نمی‌کنیم و وقتی اضافه شد بخشیده خواهد شد، لذا در این طرح به عوامل و اسبابی که این مشکل را به وجود آورده است توجهی نکرده‌اند و به جای توجه به علت، به معلول و آن هم به شکل تبعیض‌آمیزی پرداخته‌اند.

ندری در پایان گفت: لذا معتقدم این طرح ریشه مشکل را حل نکرده و علت را از بین نبرده و «رِبح مُرَکَب» در نظام بانکی ما کماکان ادامه خواهد داشت و اگر این ربح مرکب مشکلی ندارد که میزان بدهی نباید در مسئله تأثیرگذار باشد؛ هرچند ورود مجلس به این موضوع و افزایش بدون حساب و کتاب اشخاص به بانک‌ها ورود صحیحی بوده اما به نظر می‌رسد با این طرح نتوانسته‌اند مشکل را برطرف کنند چراکه دو ایراد اصلی دارد؛ اول اینکه با علت برخوردی نشده و علت هنوز سر جای خودش است و دوم اینکه برخورد آن‌ها با معلول هم تبعیض‌‌آمیز بوده است.

منبع: خبرگزاری ایکنا