به گزارش سایت خبری nst، تقاضای عمومی برای برخورداری از یک بانک تجاری اسلامی به عنوان ارائه‌دهنده‌ی محصولات و خدمات بانکداری اسلامی ادامه داشت تا اینکه در سال 1983 یک بانک تجاری اسلامی در چارچوب قانون بانکداری اسلامی تأسیس شد و با نام بانک اسلامی برهاد در مالزی (BIMB) شروع به فعالیت کرد.

بانك مرکزی مالزی (بانک نگارا) اجازه داد تا بانک برهاد موقعیت خود را در محیط بانكداری تثبیت كند و یک انحصار 10 ساله را برای فعالیت به عنوان تنها بانك اسلامی در این كشور به دست آورد. در همان سال، گواهی‌های سرمایه‌گذاری دولتی تحت قانون تأمین مالی دولتی سال 1983 صادر شدند تا از مدیریت نقدینگی در عملیات BIMB حمایت شود. یک سال بعد، اولین شرکت بیمه اسلامی تحت نام Syarikat Takaful Bhd تأسیس و توسط قانون تکافل سال 1984 تنظیم گردید.

در سال 1990، پیشرفت تاریخی دیگر برای مالزی این بود که به عنوان اولین کشور، صکوک (اوراق بهادار اسلامی) با حجم نسبتا اندک ​​125 میلیون ریینگیت توسط شرکت Shell MDS Sdn Bhd منتشر کند. از آنجایی که انحصار 10 ساله برای BIMB در سال 1993 به پایان رسید، بانک مرکزی مالزی سه مجوز نخست خود را در قالب یک طرح بدون بهره، یعنی بانکداری بدون ربا به می‌بانک، UMBC و بانک بومیپوترا برهاد ارائه داد.

این طرح بانک‌های متعارف را مجاز نمود تا پنجره‌های بانکداری اسلامی را بگشایند. پس از آن تعداد بانک‌های مشارکت‌کننده در بانکداری بدون ربا به شدت افزایش یافت. وقتی تعداد بازیگران افزایش یافت، مدیریت نقدینگی به معضل اصلی مبدل شد. برای حل این مسئله، دولت مالزی بازار پول بین بانکی اسلامی را در سال 1994 راه‌اندازی نمود، که در جهان اولین مورد از نوع خودش بود. مشکلات اصلی که طرح بانکداری بدون ربا با آن مواجه بود عبارت بودند از: مدیریت وجوه و مسائل نظارتی؛ زیرا بانک‌های متعارف در چارچوب قانون مؤسسات بانکی و مالی سال 1989 اداره می‌شدند، در حالی که بانک‌های کاملا اسلامی مطابق قانون بانکداری اسلامی 1983 اداره می‌شدند. در نتیجه، از سال 2005 بانک مرکزی مالزی از بانک‌های متعارف خواست تا پنجره‌های بانکداری اسلامی را تحت عنوان شرکت‌های اسلامی وابسته به خود با مجوز تحت قانون بانکداری اسلامی سال 1983 افتتاح کنند.

از آن زمان به بعد، تقریبا تمام بانک‌های محلی به جز چند بانک بین‌المللی همچون سیتی بانک و یونایتد اورسیز بانک اقدام به تأسیس شرکت‌های اسلامی وابسته نمودند. در همان سال، بانک مرکزی مجوز مؤسسات بانکداری اسلامی بین‌المللی را به منظور رقابت با مؤسسات مالی اسلامی محلی صادر کرد. خانه مالی کویت و سپس بانک الراجحی اولین بانک‌های دارای چنین مجوزی بودند.

برای ایجاد یک زیست بوم فراگیر برای بانکداری و مالی اسلامی در این کشور، قانون‌گذار همچنین چند نهاد را به منظور تأمین منابع تحقیقاتی و توسعه سرمایه انسانی دایر کرد. این نهادها عبارتند از: مرکز بین‌المللی آموزش در امور مالی اسلامی، موسسه بانکداری و مالی اسلامی مالزی، موسسه بین‌المللی تحقیقات شرعی و موسسه تأمین مالی آسیا که به ترتیب در سال‌های 2005، 2007 و 2008 تأسیس شدند. همچنین، مالزی به منظور توسعه برنامه‌های مالی اسلامی در سال 2002، میزبان هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) بود.

ابتکار دیگر، معرفی چارچوب نظارت شرعی در سال 2011 با هدف تقویت انطباق با شریعت در چهار حوزه اصلی است که شامل مشاوره شرعی، بررسی شرعی، ممیزی شرعی و تحقیقات شرعی می‌شود. به این ترتیب، راه برای بازسازی گسترده‌تر مؤسسات بانکی اسلامی درچارچوب قانون خدمات مالی ۲۰۱۳ )IFSA(، هموار شد. IFSA برای ایجاد یک ساختار اداری بهتر و زمینه فعالیت موازی برای هر دو شاخه بانکداری اسلامی و متعارف در کشور طراحی شده است. در این سفر، توقف‌‌هایی که در طول مسیر رشد بانکداری و مالی اسلامی  به وجود آمد نیز با اقدامات اصلاحی مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت، حتی قبل از تصویب IFSA در سال ۲۰۱۳، بسیاری از اصلاحات در قوانین و مقررات موجود برای تطبیق با نیازهای عملیاتی بانکداری و مالی اسلامی در کشور صورت گرفته بود. در سال 2017، مالزی نقطه عطف دیگری را از طریق معرفی مفهوم واسطه استراتژیک، یعنی واسطه ارزیابی مبتنی بر ارزش (VBI) مشخص کرد.

آمارهای منتشر شده در زمینه توسعه بانکداری و مالی اسلامی در کشور مالزی، رشد بی‌نظیر در سهم بازار بانکداری اسلامی و نرخ رشد سالانه آن را نشان داد. VBI به بانکداری و مالی اسلامی برای توسعه محصولات و خدمات مالی نوآورانه اسلامی توجه زیادی نشان می‌دهد تا از این طریق به سلامت اجتماعی، محیط زیست و اقتصاد کمک ‌کند. این رویکرد در واقع نشان‌دهنده اهداف بالاتر نظام اقتصادی اسلام از جمله عدالت اجتماعی است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر بهاین نشانی مراجعه نمایند.

فرشته ملاکریمی

منبع: پورتال بانکداری اسلامی